در روز دوشنبه ۹ ژوئن ۲۰۲۵، جلسه‌ی کمیته اجرایی استانداردهای سازمان جهانی کار (ILO) از ساعت ۱۸ به وقت ژنو آغاز شد. در این نشست، نمایندگان بخش کارگری این نهاد بین‌المللی ـ شامل کنفدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری (ITUC)، کنفدراسیون‌های تخصصی و نمایندگان کشورهای عضو از جمله استرالیا، فرانسه، نروژ، اسپانیا، آلمان و بلژیک ـ در اقدامی هماهنگ و قدرتمند، رژیم جمهوری اسلامی ایران را با استناد به شواهد میدانی و اسناد مستقل، به تبعیض سیستماتیک علیه زنان، اقلیت‌ها و کارگران، و سرکوب مستمر فعالین کارگری، به نقض فاحش کنوانسیون ۱۱۱ متهم کردند. در این نشست، مواردی چون سرکوب گسترده‌ی فعالین صنفی معلمان، احکام اعدام برای زنان زندانی سیاسی، و آزار اقلیت‌های مذهبی و قومی به‌ویژه کُردها و بلوچ‌ها، محور اصلی سخنان اتحادیه های کارگری در جلسه عصر دوشنبه بود.
این بازخواست، در نتیجه‌ی فشار سازمان‌یافته و مستمر نمایندگان اتحادیه‌های کارگری بین‌المللی که هم‌پیمانان متعهد و صدای واقعی جنبش کارگری ایران در این کنفرانس بودند، صورت گرفت. آن‌ها با اتکا بر اسناد میدانی و تحلیل‌های روشنگرانه، بار دیگر ثابت کردند که دیگر نمی‌توان با زبان‌بازی دیپلماتیک و اسناد صوری، حقیقت سرکوب سیستماتیک علیه کارگران، زنان و اقلیت‌های ملی و دینی در ایران را لاپوشانی کرد. صدای پرطنین این افشاگری‌ها از تریبون رسمی نشست، جهانیان را با واقعیتی بی‌پیرایه روبه‌رو ساخت: سرنیزه، زندان، شکنجه و تبعید نتوانسته و نمی‌تواند طبقه کارگر ایران را به حاشیه براند.
نمایندگان دولت‌ها، به‌جز شمار اندکی از کشورها نظیر لبنان، عمان، چین، مالزی، ونزوئلا، پاکستان، بنگلادش، کوبا و بلاروس ( به نمایندگی از روسیه ) که با ادبیاتی تبلیغاتی از «پیشرفت‌های اجتماعی» ایران دفاع کردند، در برابر مستندات مستدل و معتبر نمایندگان اتحادیه‌های کارگری، قادر به دفاعی جدی از جمهوری اسلامی ایران نبودند. کشورهای عضو اتحادیه اروپا صراحتاً اعلام کردند که قوانین قضایی ایران مبهم‌اند و به ابزار سرکوب فعالان بدل شده‌اند. آن دسته از کشورهایی که از جمهوری اسلامی دفاع کردند، خود سابقه‌ای طولانی در سرکوب سیستماتیک طبقه کارگر دارند و در این نشست، چهره‌ی منطقه‌ای یک اتحاد ارتجاعی ضدکارگری و ضدزن را نمایندگی کردند.شاید رژیم گمان می‌کرد که این‌بار نیز می‌تواند با خرید وقت و ارائه‌ی ادعاهایی چون “رئیس‌جمهور مانع اجرای قانون عفاف و حجاب شده”، یا اینکه “قوانین به نفع زنان تغییر یافته‌اند” از زیر بار فشار فرار کند. اما واقعیت‌های میدانی و اسناد مستقل منتشرشده از درون ایران، تصویری کاملاً متفاوت را نشان می‌دهند.
سخنرانان از جمله نماینده اتحادیه سراسری کارگران فرانسه با جزئیات تکان‌دهنده‌ای گزارش کرد که در سال ۲۰۲۴، دست‌کم ۳۴۵ کولبر به‌دلیل شلیک مستقیم نیروهای نظامی، انفجار مین، سقوط از ارتفاع و سرمازدگی جان خود را از دست داده‌اند، که ۲۲ نفر از آن‌ها کودک بوده‌اند. همچنین گزارش شده که در استان سیستان و بلوچستان، ۴۷۹ سوخت‌بر کشته یا زخمی شده‌اند. این آمار فاجعه‌بار نه‌تنها مصداق بارز نقض حقوق کار است، بلکه نشانه‌ای روشن از سرکوب ساختاری طبقه کارگر مناطق حاشیه‌ای است. کولبران کُرد و سوخت‌بران بلوچ، فاقد هرگونه بیمه اجتماعی، قرارداد قانونی یا حق تشکل‌یابی‌اند. به دلیل سرکوب، تبعیض و فقر منطقه‌ای، این گروه‌ها به مشاغل مرگ‌بار تن داده‌اند؛ این یعنی نظام حاکم، با ابزار سرکوب و تبعیض، نیروی کار ارزان، بی‌حقوق و جان‌برکف تولید می‌کند.
از سوی دیگر، گزارش اتحادیه‌های کارگری استرالیا تأکید کرد که اجرای ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی که به شوهر اجازه می‌دهد مانع اشتغال زن شود، حجاب اجباری، نبود ممنوعیت قانونی علیه آزار جنسی، و تبعیض دستمزدی گسترده، ساختار اشتغال برای زنان را به ابزاری برای کنترل ایدئولوژیک بدل کرده است. نمایندگان اتحادیه‌های نروژی و ایتالیایی با یادآوری حکم اعدام برای فعالین زن کُرد مانند پخشان عزیزی و وریشه مرادی و همچنین فعال کارگری محکوم به اعدام شریفه محمدی، ناهید خداجو و…. جمهوری اسلامی را به استفاده سیستماتیک از شکنجه متهم کردند. آن‌ها همچنین از مقاومت پرشور زنان در برابر این نظام سخن گفتند.
نمایندگان ITUC، کنفدراسیون حمل‌ونقل و اتحادیه‌های کارگری کشورهای نروژ، اسپانیا، آلمان و بلژیک، در اظهارات خود نشان دادند که گزارش‌های رژیم، علی‌رغم ادعاهای مبنی بر ایجاد تغییرات قانونی در یک سال گذشته، سرشار از سفسطه، مغلطه و وارونه‌نمایی حقایق است. آن‌ها یادآور شدند که نه تنها اصلاحات واقعی‌ای صورت نگرفته، بلکه روند سرکوب و تبعیض شدت گرفته است.
گزارش‌های مستقلی که از درون کشور، توسط نهادهای کارگری و مدافع حقوق کارگران و زنان تهیه شده بود، نشان می‌داد که وضعیت طبقه کارگر در ایران نسبت به سال گذشته وخیم‌تر شده و هیچ‌گونه پاسخ قانع‌کننده‌ای به پرسش‌ها و گزارشات مربوط به نقض بنیادین حقوق زنان در سال ۱۴۰۱ از سوی نمایندگان جمهوری اسلامی ارائه نشده است.
زندانیان سیاسی زن، فعالین کارگری، و اقلیت‌های ملی و مذهبی در بدترین شرایط قرار دارند. زنانی که حاضر به رعایت حجاب اجباری در ملاقات با خانواده‌های خود نباشند، از این حق انسانی محروم می‌شوند. در زندان‌های ایران، گروهی از زندانیان، که به اتهامات متنوعی محکوم شده‌اند؛ تحت عنوان “زندانیان پروژهای” در پروژه‌های عمرانی و سایر پروژه‌های دولتی به‌کار گرفته می‌شوند. این کارگران زندانی هیچ‌گونه دستمزدی دریافت نمی‌کنند. به‌جای آن، وعده‌ی غذایی اضافی یا چند دقیقه بیشتر تماس تلفنی با خانواده، پاداش ناچیز و توهین‌آمیزی است که در ازای ساعات طولانی کار طاقت‌فرسا به آن‌ها داده می‌شود. این شیوه‌ی بهره‌کشی مدرن، که در سکوت کامل و بدون نظارت بین‌المللی ادامه دارد، نه تنها مصداق بارز استثمار عریان است، بلکه بیانگر ساختار شکنجه‌گرانه و فاشیستی حاکم بر نهادهای کار در جمهوری اسلامی است. در این کنفرانس همچنین تأکید شد که زنان ایران، به‌ویژه آن‌هایی که در جنبش کارگری نقش‌آفرین هستند، به‌خاطر این فعالیت‌ها با اتهامات امنیتی ساختگی مواجه شده و حتی حکم اعدام دریافت کرده‌اند.
اگرچه در نشست کمیته استانداردها تمرکز اصلی بر نقض کنوانسیون ۱۱۱ و سرکوب فعالین کارگری بود، اما برای درک جامع‌تر از واقعیت‌های طبقه کارگر در ایران، نباید از برخی جنبه‌های حیاتی و تجربه‌شده‌ی سرکوب و تبعیض غافل شد؛ واقعیت‌هایی که هرچند شاید به‌صراحت در این جلسه بیان نشدند، اما بی‌تردید بخشی از همان ساختار سرکوب‌اند که نمودهای آن را می‌توان در جزئیات روزمره‌ی زیست کارگران و به‌ویژه زنان کارگر مشاهده کرد؛ از جمله پTop of FormBottom of Formرسش‌نامه‌های استخدامی در بسیاری از نهادها، همچنان ماهیتی ضدزن و ایدئولوژیک دارند. گشت‌های ارشاد و نیروهای حراست در محیط‌های کار، زنان را هدف تحقیر، تهدید و آزار قرار می‌دهند. بسیاری از مشاغل برای زنان همچنان ممنوع است و حجاب اجباری در تمامی ادارات دولتی، مؤسسات اقتصادی، وزارت‌خانه‌ها و حتی فضاهای نیمه‌خصوصی همچنان اعمال می‌شود. این اجبار گاه به فجایعی مرگ‌بار منجر شده: زنان کارگر، به دلیل اجبار به پوشش حجاب در خطوط تولید، در مواردی درون دستگاه‌ها و ماشین‌آلات صنعتی افتاده و جان باخته‌اند؛ بی‌آنکه اسامی‌شان اجازه‌ی انتشار رسمی یابد.
در فاجعه‌ی بندر رجایی، طی انفجاری مهیب و همچنان مبهم، صدها کارگر زن و مرد جان باختند. با گذشت چند ماه، هنوز هیچ گزارش شفافی درباره علت حادثه منتشر نشده است. نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی با ارعاب خانواده‌های جان‌باختگان، ساکت‌کردن رسانه‌ها، و اعمال سانسور گسترده، مانع از انتشار هرگونه روایت مستقل از این فاجعه شده‌اند. این سکوت تحمیلی، بخشی از سیاست همیشگی سرکوب و پنهان‌کاری حکومت در برابر فجایع کارگری است، که جان انسان‌های زحمتکش را قربانی منافع و امنیت ساختار قدرت می‌کند.
در چنین شرایطی، پاسخ‌های رسمی نمایندگان جمهوری اسلامی در کنفرانس 113 سازمان جهانی کار، عملاً به‌مثابه اعلام دشمنی علنی با جنبش کارگری ایران تعبیر شد. نه تنها از سرکوب عقب‌نشینی نکرده‌اند، بلکه با زبان تحقیر و تحریف سعی در تطهیر کارنامه‌ی تاریک خود دارند.
آنچه در این نشست دیده شد، نه صرفاً یک بازخواست دیپلماتیک، بلکه تبلور یک اتحاد جهانی کارگری علیه یکی از سرسخت‌ترین دولت‌های ضدکارگری دوران معاصر است. نمایندگان کارگری کشورهای مختلف، با کنار گذاشتن اختلافات ژئوپلتیک، به‌عنوان صدای متحد طبقه کارگر ایران سخن گفتند. این نشان می‌دهد که حتی در چارچوب نهادهای رسمی، می‌توان ظرفیت‌هایی را برای تقابل با نظم سرمایه‌دارانه و سرکوبگر به‌کار گرفت، به‌شرط آنکه عنصر فشار از پایین، یعنی از سوی خود طبقه کارگر، فعال و سازمان‌یافته باشد و این سازمان‌یافتگی، بدون وجود تشکل‌های مستقل، ریشه‌دار، و واقعی کارگری ممکن نیست؛ تشکل‌هایی برخاسته از درون مبارزات خود کارگران، نه دکورهای دست‌چین‌شده همچون خانه کارگر یا شوراهای اسلامی کار که ساختارهای وابسته به دولت و سرمایه هستند.
کمیته استانداردها در روزهای آینده نتایج نهایی خود را در قالب “قضاوت و توصیه‌های رسمی” منتشر خواهد کرد. اگرچه جمهوری اسلامی از بدو روی کار آمدن، با سرکوب سیستماتیک و خشونت‌آمیز جنبش کارگری و نابودی همه تشکل‌های مستقل، تلاش کرده است تا هرگونه سازمان‌یابی واقعی کارگری را از بین ببرد، اما جنبش کارگری ایران هرگز از پای ننشسته است. و هیچگاه در مدار پروژهای امنیتی و کنترل ج.ا نچرخید. با وجود موانع فراوان و نبود امکان شکل‌گیری تشکل‌های مستقل قدرتمند؛ در دل این سرکوب، سوسیالیسم نهادینه شده در دل این جنبش، توانسته است این طبقه اجتماعی را به تنها نیروی رادیکال و آلترناتیو واقعی در شرایط بحرانی امروز ایران تبدیل کند. جنبش کارگری امروز، ظرفیت آن را دارد که دیگر جنبش های اجتماعی را نیز حول هدف مشترک تغییر بنیادین ساختار سرکوبگر و پوسیده حاکم متحد کند. این دستاورد نتیجه مبارزه‌ی پیگیر و جان‌فشانی‌های بی‌شمار فعالان کارگری و سیاسی است که صدای مستقل، رادیکال و پیش‌برنده خود را نه تنها در عرصه داخلی بلکه در مجامع بین‌المللی نیز به گوش رسانده‌اند. ادامه این مسیر فقط از طریق گسترش سازمان‌یابی هدفمند، مستمر و متشکل طبقه کارگر و زحمتکشان ممکن است؛ روندی که می‌تواند توازن قوا را به نفع کارگران در برابر ماشین سرکوب رژیم تغییر دهد و صدای طبقه کارگر ایران را به‌عنوان نیروی اصلی تغییر اجتماعی با قدرتی بی‌سابقه به گوش جهانیان برساند