✍️: بهرام رحمانی
پارلمان ترکیه، بهتازگی لایحهای جامع را تصویب کرده که ظاهرا هدف اصلی آن، حفاظت بیشتر از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی است. بر اساس این مصوبه، تمامی پلتفرمهای شبکه اجتماعی ملزم خواهند بود تا سامانههای تایید سن کاربران را راهاندازی کرده و ابزارهای نظارت و کنترل والدین را بهصورت فعال در اختیار خانوادهها قرار دهند. همچنین این شرکتها باید در برابر محتوای مضر، خشونتآمیز یا تحریکآمیز واکنش سریعتری نشان دهند و سازوکارهای حذف فوری چنین محتواهایی را ایجاد کنند.
این تصمیم پس از گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس درباره دو تیراندازی مرگبار در ترکیه و بازداشت ۱۶۲ نفر بهعلت انتشار تصاویر حادثه اتخاذ شد؛ رخدادی که بهگفته ناظران، نقش مهمی در شکلگیری لایحه جدید داشته و نگرانیهای دولت را نسبت به آثار شبکههای اجتماعی بر امنیت عمومی و روان کودکان افزایش داده است.
ترکیه پیشتر نیز اینستاگرام را در سال ۲۰۲۴ مسدود کرده، روبلاکس را ممنوع نموده و در چند نوبت ایکس(توییتر سابق) را بهطور موقت فیلتر کرده بود.
جزئیات لایحه و الزامات جدید برای پلتفرمها
براساس گزارش آسوشیتدپرس، قانونگذاران ترکیه این لایحه را در پی دو تیراندازی مرگبار در مدارس این کشور به تصویب رساندند؛ حوادثی که پس از آنها، پلیس ۱۶۲ نفر را بهاتهام انتشار تصاویر این فجایع در فضای آنلاین بازداشت کرد.
رجب طیب اردوغان، رییسجمهور ترکیه، اکنون ۱۵ روز فرصت دارد تا این لایحه را برای تبدیل شدن به قانون امضا کند. او پیشتر در یک سخنرانی تلویزیونی خطاب به ملت، پلتفرمهای اجتماعی را به «آبهای آلوده» تشبیه کرده بود.
این قانون پلتفرمهای اجتماعی بزرگ را ملزم میکند:
تایید سن کاربران: پیادهسازی اقدامات راستیآزمایی سن در اپلیکیشنها
کنترل والدین: ارائه ابزارهای نظارتی برای والدین
واکنش سریع: پاسخگویی سریعتر به محتوای مضر منتشرشده
علاوه بر پلتفرمهای اجتماعی، شرکتهای بازی آنلاین نیز موظف به اعمال محدودیتهای خود برای کاربران کمسنوسال خواهند بود. مجازاتهای احتمالی برای متخلفان شامل کاهش پهنای باند و جریمههای مالی است.
سابقه برخورد ترکیه با پلتفرمهای آنلاین
این نخستینباری نیست که ترکیه با شبکههای اجتماعی و پلتفرمهای بازی آنلاین درگیر میشود. این کشور پیشتر نیز سابقه اقدامات مشابهی داشته است:
انسداد اینستاگرام در سال ۲۰۲۴: بر سر اختلاف درباره انتشار محتوای مرتبط با حماس، دسترسی به اینستاگرام برای حدود یک هفته مسدود شد.
ممنوعیت روبلاکس(Roblox): در همان بازه زمانی، روبلاکس بهدلیل گزارشهایی مبنیبر محتوای جنسی نامناسب و سوءاستفاده از کودکان ممنوع شد. یک مقام ترکیهای همچنین «ترویج همجنسگرایی» را یکی از دلایل این ممنوعیت ذکر کرد.
فیلتر موقت توییتر/ایکس (X): ترکیه چندین نوبت ازجمله پس از زلزلههای ویرانگر سال ۲۰۲۳، ایکس را بهطور موقت مسدود کرده، هرچند دلیل دقیق آن در برخی موارد مشخص نبود.
علاوه بر پلتفرمهای بزرگ مانند اینستاگرام، شرکتهای ارائهدهنده بازیهای آنلاین نیز باید محدودیتهای مشابهی را برای کاربران زیر سن قانونی اعمال کنند. در صورت سرپیچی از این الزامات، دولت ترکیه مجازاتهایی از جمله کاهش پهنای باند، جریمه مالی و حتی احتمال ممنوعیت موقت فعالیت را در نظر گرفته است.
«لطفی الوان»، وزیر ارتباطات، حمل و نقل و دریانوردی تركیه روز پنجشنبه 18 ژوئن 2026 در آنكارا، به خبرنگاران گفت: تنظیمات جدید در استفاده از اینترنت مغایرتی با قانون اساسی تركیه ندارد و دولت از نظر قانونی این اختیار را دارد كه با ملاحظات امنیتی و موارد مرتبط با تامین نظم اجتماعی، تمهیداتی را در خصوص نحوه ارائه خدمات اینترنتی داشته باشد.
وی گفت: این اختیار برای دور زدن قانون در تركیه نیست و برای اقدام و واكنش سریع در مواردی است كه ملاحظات امنیتی و نظم اجتماعی مطرح است. وی در ادامه گفت: اگر شخص نخست وزیر و یا هریك از وزرا موردی را مشاهده كننده كه در قالب امنیت ملی و حفظ نظم اجتماعی می تواند مشكل آفرین باشد، از سازمان مخابرات و انفورماتیك تركیه خواهند خواست تا فورا دسترسی به شبكه مورد نظر را مسدود سازد. در همین حال موضوع بلافاصله به مراجع قضایی نیز منتقل خواهد شد و تصمیم نهایی در این زمینه را دادگاهها خواهند گرفت.
الوان افزود: براساس مقررات جدید اگر یك شخص حقیقی و یا حقوقی به رغم حكم دادگاه در خصوص حذف اطلاعاتی از اینترنت و یا شركت خدماتدهنده اینترنتی مغایر با احكام دادگاه به نشر اینترنتی ادامه دهد با جریمه های نقدی سنگینی تا 500 هزار لیرترك روبهرو خواهند شد.
پلیس از اسپری فلفل برای پراکنده کردن معترضان در تجمع حزب جمهوریخواه خلق در استانبول، ترکیه در یکم ژوئیه استفاده میکند. آسوشیتدپرس
پیشتر پارلمان ترکیه به طرح محدودیت سنی برای استفاده از شبکههای اجتماعی رای داده است. با این حال تردیدهایی وجود دارد که آیا هدف واقعی از این طرح حفاظت از کودکان است یا به قول منتقدان، هدف همان اعمال نظارت کامل بر اینترنت است.
پارلمان ترکیه به طرح اعمال محدودیتهای جدید در استفاده از شبکههای اجتماعی رای مثبت داده است. طبق این طرح، دسترسی افراد زیر ۱۵ سال به پلتفرمهای شبکههای اجتماعی در آینده مسدود خواهد شد. با این حال منتقدان نگراناند که حفاظت از کودکان تنها دلیلی ظاهری در پس انگیزه اصلی این لایحه بوده باشد.
طبق گزارشی که شامگاه چهارشنبه ۲۲ آوریل در شبکه تلویزیونی «انتیوی» ترکیه پخش شد، پلتفرمها در آینده موظف خواهند شد سیستمهایی را برای راستیآزمایی سن کاربران خود ایجاد و معرفی کنند.
کاربران نیز باید با ارائه کارت شناسایی رسمی و نام واقعی خود احراز هویت شوند. به این ترتیب ناشناس بودن در اینترنت پایان خواهد یافت.
ناظران این اقدام را تلاشی برای تحت فشار قرار دادن صداهای منتقد و محدود کردن هرچه بیشتر آزادی بیان میدانند.
مقامات دولتی و حامیان این طرح در ترکیه، رویکردی محافظهکارانهتر اتخاذ کردهاند و برخی ادعا میکنند که شبکههای اجتماعی روند افول «ارزشهای خانوادگی»، کاهش نرخ باروری و گسترش «تبلیغات دگرباشان جنسی» را تسریع میکند.
رجب طیب اردوغان، رییسجمهور ترکیه از افزایش «اعتیاد» به شبکههای اجتماعی انتقاد کرده و وعده داده است «از کودکان خود در برابر اثرات منفی بازیها و محتوای دیجیتال محافظت خواهیم کرد.»
ماهینور ازدمیر گوکتاش، وزیر خانواده دولت ترکیه، این قانون را در چارچوب تلاشهای دولت برای مقابله با آنچه او روند «بیارزش شدن والدگری» خوانده، مطرح کرده است.
او به سیانان ترک، شبکه خبری طرفدار دولت گفت: «استرالیا نخستین کشوری بود که مقررات را اجرا کرد. ما مدلی متناسب با کشور خودمان توسعه دادهایم.»
در مورد طرحهایی که کاربران را ملزم میکند با هویت واقعی خود، از جمله شماره کد ملی، در پلتفرمها ثبتنام کنند، آکین گورلک، وزیر دادگستری ترکیه گفته است این اقدام با هدف مقابله با جرایمی مانند «توهین» یا «ترور شخصیت» انجام میشود.
منتقدان چه میگویند؟
چندین منتقد نسبت به تغییرات پیشنهادی ابراز نگرانی کردهاند و میگویند این اقدامات آزادی بیان در ترکیه را بیش از پیش محدود خواهد کرد.
یامان آکدنیز، فعال حقوق آنلاین، گفته است این لوایح، با استفاده از توجیههای مبهم و کلی مانند «نظم عمومی» و «حفاظت از خانواده و کودکان» به دولت اختیار یک «کلید قطع» در پلتفرمهای اجتماعی میدهد.
او گفت: «وجود این مقررات قانونی بهعنوان یک تهدید تلقی خواهد شد. حسابهای ناشناس یا بسته خواهند شد یا هیچکس جرئت نخواهد کرد نقد سیاسی بنویسد. این تصور که برادر بزرگ تو را زیر نظر دارد… در ذهن ما تقویت خواهد شد.»
روشن چاکر، سردبیر وبسایت خبری مستقل مدیاسکوپ، نیز گفته است دولت قصد دارد «تا حد ممکن شبکههای اجتماعی را محدود کند» و «صداهای مخالف دولت را خاموش کند.»
او افزود این مقررات جدید با هدف تحت کنترل درآوردن «تهدید» شبکههای اجتماعی، سالها پس از آن است که دولت رسانههای سنتی را تحت کنترل درآورده است.
روشن چاکر گفت این طرحها به معنای «کوبیدن یک میخ جدید(برای تقویت) اقتدارگرایی در ترکیه» است.
انجمن آزادی بیان ترکیه توجیههای رسمی درباره «حفاظت از کودکان در برابر محتوای مضر» را رد کرده است. این انجمن استدلال کرده است که «پیوند دادن کل حوزه عمومی دیجیتال» به شمارههای کد ملی از طریق یک درگاه دولتی آنلاین با هدف «محصور کردن ترکیه در یک نظارت فراگیر دیجیتال مطلق» انجام میشود.
این انجمن افزود: «این سیستم یک سپر حفاظت از کودک نیست. این حیاتیترین جزء سازنده یک پروژه انزوای دیجیتال است که کل جامعه را دربر میگیرد، فضاهای تنفس دیجیتال را کاملا خفه میکند و ترکیه را از جهان آزاد جدا میکند.»
چاگداش اونگور، پژوهشگر حوزه چین، نیز بهطور مشابه گفته است طرحهایی که کاربران را ملزم به اتصال حسابها به هویت واقعی میکند، نشانه آغاز «شبکههای اجتماعی به سبک چینی» در ترکیه است.
گام بعدی چیست؟
آکین گورلک، وزیر دادگستری ترکیه گفته است پس از اجرایی شدن قانون، یک «دوره انتقالی» سه ماهه برای بستن حسابهای جعلی یا رباتها در نظر گرفته خواهد شد. او افزود که پلتفرمهای اجتماعی طرحهای مربوط به الزام ثبتنام کاربران با هویت واقعی را «پذیرفتهاند».
یوتیوب ترکیه گفته است برای رعایت این قانون مجبور خواهد شد حسابهای کاربران و تولیدکنندگان محتوای زیر ۱۵ سال را ببندد.
در حالی که پرسشهایی درباره تاثیر این تغییرات بر پلتفرمهای جهانی باقی مانده است، رسانههای طرفدار دولت در ترکیه در ماههای اخیر استفاده از جایگزینهای توسعهیافته داخلی را ترویج کردهاند.
از جمله این پلتفرمها میتوان به انسوسیال اشاره کرد که مقامهای ترکیه در ماههای اخیر بهطور فزایندهای از آن برای انتشار بیانیهها استفاده کردهاند.
در صورت اعمال تحریمهای احتمالی علیه پلتفرمهای بینالمللی، دولت ترکیه ممکن است در دوره پیش رو در حال برنامهریزی برای جایگزینی کامل آنها با پلتفرمهای محلی با کنترل سختگیرانهتر باشد.
یامان آکدنیز، کارشناس ترک و فعال حقوق اینترنت در شبکه اجتماعی ایکس ابراز نگرانی کرده که این قانون در عمل پایان استفاده به صورت بدون نام و ناشناس از اینترنت در ترکیه باشد.
او افزود، راستیآزمایی سن از طریق سامانه دولتی «ای ـ دولت» (e-Devlet)که با عنوان ظاهری «ممنوعیت برای زیر ۱۵ سالهها» معرفی شده، در حقیقت «یک اقدام نظارتی اجباری هویت دیجیتال برای کل جامعه محسوب میشود.»
شهروندان ترکیه میتوانند از طریق سامانه «ای ـ دولت» تقریبا تمامی امور اداری خود را انجام دهند. ظاهرا قرار است تایید هویت برای شبکههای اجتماعی نیز از طریق همین سامانه انجام گیرد.
یامان آکدنیز در این باره مینویسد: «زیرساختهای لازم برای گذار به یک جامعه نظارتی مستبد، اکنون رسما آماده شده است.»
ترکیه در سالهای گذشته محدودیتهای فزایندهای علیه آزادی بیان و مطبوعات اعلام کرده است. منتقدان در این کشور تحت تعقیب قرار میگیرند و فعالان رسانهای تحت فشار هستند. این وضعیت ممکن است با تصویب قانون جدید بدتر نیز بشود.
طبق گزارش شبکه «انتیوی»، مطابق متن این قانون، سرویسهای آنلاین موظفاند در صورت اطلاع از یک «وضعیت اضطراری» ظرف مدت یک ساعت پس از انتشار محتوای زیانبار، اقدام به حذف یا مداخله کنند.
«وضعیت اضطراری»
این مقامهای دولتی هستند که تعیین خواهند کرد، مصداق «وضعیت اضطراری» در این مورد چیست.
این قانون که توسط حزب حاکم عدالت و توسعه (AKP)ارائه شده برای اجرا باید به امضای رجب طیباردوغان، رییسجمهور این کشور برسد که امضای او قطعی ارزیابی میشود.
کشمکش اصلی پیرامون محدودیتهای اینترنت و ارتباطات در ترکیه در ژوئن ۲۰۲۶، به اجرای قوانین سختگیرانه جدید سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ترکیه (BTK) برمیگردد که از ۲۵ ژوئن اجرایی شدهاند. این مقررات با هدف ساماندهی ارتباطات و مقابله با کلاهبرداریها، دسترسی آزاد به تعداد نامحدود سیمکارت را قطع کرده و چالشهای جدیدی را برای شهروندان، اتباع خارجی و توریستها ایجاد کرده است.
جزئیات و ابعاد این محدودیتهای جدید ارتباطی عبارتند از:
سقف تعداد سیمکارتها: طبق دستورالعمل جدید BTK، تعداد سیمکارتهای قابل ثبت به نام هر فرد دارای محدودیتهای دقیقی است:
شهروندان ترکیه: حداکثر ۶ سیمکارت
اتباع خارجی(دارای اقامت): حداکثر ۳ سیمکارت
گردشگران(بدون اقامت دائم): حداکثر ۱ سیمکارت با اعتبار محدود
مهلت تطبیق وضعیت: افرادی که در حال حاضر بیش از تعداد مجاز، خط فعال دارند ۶ ماه فرصت خواهند داشت تا خطوط اضافی خود را بدون پرداخت هزینه اضافی واگذار یا لغو کنند.
احراز هویت بیومتریک برای گوشیها: طی تغییراتی که از نیمه ژوئن کلید خورده، مشترکینی که دستگاه تلفن همراه خود را تعویض میکنند باید عملیات احراز هویت بیومتریک(چهره) را انجام دهند.
محدودیتهای سنی(پیشزمینه پارلمانی): در کنار مقررات سیمکارت، کشمکشهای سیاسی دیگری نیز در بهار ۲۰۲۶ برای محدودسازی فضای مجازی آغاز شد که شامل لایحه جنجالی پارلمان ترکیه برای ممنوعیت دسترسی افراد زیر ۱۵ سال به شبکههای اجتماعی است.
با توجه به این تغییرات، در صورتی که تعداد خطوط شما از حد مجاز عبور کرده باشد، در معرض خطر مسدودسازی قرار خواهید گرفت.
پارلمان ترکیه در اواخر آوریل ۲۰۲۶ لایحهای را برای اعمال محدودیت و نظارت بیشتر بر فضای مجازی تصویب کرد که شرکتهای فناوری را ملزم به اجرای سیستمهای سختگیرانه راستیآزمایی سن و هویت میکند. این قوانین با هدف محافظت از کودکان و پایان دادن به دسترسی ناشناس به اینترنت وضع شدهاند.
طبق گزارشی که شامگاه چهارشنبه ۲۲ آوریل 2026، در شبکه تلویزیونی «انتیوی» ترکیه پخش شد، پلتفرمها در آینده موظف خواهند شد سیستمهایی را برای راستیآزمایی سن کاربران خود ایجاد و معرفی کنند.
کاربران نیز باید با ارائه کارت شناسایی رسمی و نام واقعی خود احراز هویت شوند. به این ترتیب، ناشناس بودن در اینترنت پایان خواهد یافت.
براساس جدیدترین گزارشها، قانون جدید ترکیه به «سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات» این کشور قدرت اجرایی گستردهای میدهد که شامل توانایی کاهش پهنای باند پلتفرمها تا ۹۰ درصد است. چنین محدودیتی یعنی دانلود و حتی دسترسی به بازیها عملا غیرممکن خواهد شد.
یکی از مهمترین بندهای پیشنویس قانون جدید، اجباری کردن ردهبندی سنی برای تمام بازیهایی است که به کاربران با IP ترکیه فروخته میشوند. عناوینی که فاقد ردهبندی معتبر باشند احتمالا از چرخهی فروش حذف خواهند شد. در صورت تصویب این قانون، شاید تا ۶۰ درصد از کاتالوگ استیم در ترکیه غیرقابل دسترس شود. بیشترین آسیب متوجه توسعهدهندگان مستقل خواهد بود، زیرا بسیاری از آنها منابع مالی لازم برای دریافت ردهبندی سنی رسمی را ندارند.
مهمتر از همه، دامنه قانون مدنظر دولت ترکیه، محدود به پلتفرمهای خاصی نیست و فروشگاههای دیجیتال را بهطور کلی هدف قرار میدهد. یعنی پلتفرم ایکسباکس نیز میتواند مشمول این مقررات شود. باید دید که واکنش مایکروسافت چه خواهد بود.
رجب طیب اردوغان، رییسجمهور ترکیه لایحه جدید محدودیت اینترنت و شبکههای اجتماعی را امضا و تایید کرده است.
بحرانهای ترکیه
در شرایطی که یکی از بی سابقهترین و طولانیترین بحرانهای اقتصادی در ترکیه ادامه دارد، دعوا و اختلاف نظر بزرگی نیز بر سر منشا و دلایل این بحران، در جریان است.
مقامات سیاسی– اقتصادی ترکیه و رسانهها و تحلیلگران نزدیک به حزب حاکم «عدالت و توسعه» معتقدند که اصلیترین دلایل بحران را باید در خارج از مرزها جستوجو کرد. آنان معتقدند که در چند سال گذشته، مشکلات بزرگی همچون جنگ روسیه و اوکراین، شیوع ویروس کرونا، جنگ آمریکا و دولت اسرائیل علیه ایران و چند فاکتور خارجی دیگر، بر اقتصاد جهان و به تبع آن بر اقتصاد ترکیه، تاثیر منفی گذاشتهاند.
افزایش بیسابقه نرخ مواد غذایی، بسیاری از نهادهای مدنی، متخصصین علوم اجتماعی و کارشناسان جامعهشناسی سالمندان را نسبت به این موضوع نگران کرده که با توجه به مستمری بسیار ناچیز ماهیانه بازنشستگان، آنها حتی برای تامین مواد غذایی نیز با مشکل روبهرو هستند و دولت باید هر چه زودتر برای افزایش میزان مستمری فکری کند.
این مسئله باعث شد که مهمت شیمشک وزیر امور مالی و دارایی کابینه اردوغان که عملا بهعنوان سکاندر اقتصاد ترکیه شناخته میشود، به پارلمان فراخوانده شود. جمعی از نمایندگان پارلمان ترکیه درباره موضوع مستمری بازنشستگان از او سئوال کردند و پاسخ او چنین بود: «مستمری فعلی، بالاترین سطح مستمری ماهیانه به بازنشستگان در بیست سال اخیر است. با این حال اگر دولت و پارلمان در این خصوص تصمیم مشترکی بگیرند، وزارتخانه ناچار است از آن پیروی کند.»
شیمشک به این نیز اشاره کرده که پرداخت یارانه 60 درصدی در بخش برق و گاز، هزینههای دولت را به شدت بالا برده و این درحالی است که این نوع از پرداخت یارانه که برای همه شهروندان فقیر و غنی با یک معیار 60 درصدی پرداخت میشود، فاقد توجیه است. چرا که برخی از خانوارها با میزان مصرف 2 هزار لیرهای، یارانه و معافیت 60 درصدی دارند و خانواری نیز که مصرف ماهانه 50 هزار لیرهای دارد، باز هم میتواند از یارانه دولتی 60 درصدی استفاده کند.
تحلیلگران اقتصادی ترکیه میگویند: رسانههای نزدیک به حزب عدالت و توسعه در این مقطع تلاش میکنند تا همه انتقادات به شخص وزیر ربط داده شود و شکل طرح انتقادات به نحوی باشد که اردوغان مورد انتقاد قرار نگیرد.
همه اینها در حالی است که اقتصاددانان و تحلیلگران مستقل، درباره دلایل تداوم بحران اقتصادی در ترکیه نگرش متفاوتی دارند. آنان بر این باورند که اثرات برخی مشکلات اقتصاد جهانی را نباید نادیده گرفت، اما مهمترین دلایل پایداری بحران اقتصادی در ترکیه را باید به معضلات داخلی، تنشهای سیاسی و رفتارهای تمامیت خواهانه اردوغان در نظام سیاسی– اجرایی «ریاستی» ربط داد.
کورکماز از تحلیلگران مشهور اقتصاد ترکیه، در یادداشتی به بررسی این موضوع مهم پرداخته و شواهد و مثالهایی را مطرح کرده که نشان میدهد برخلاف ادعای حزب حاکم، فاکتورهای داخلی و ناکارآمدی در حکمرانی، به مراتب مهمتر از مشکلات مربوط به اقتصاد جهانی، بر بازار ترکیه تاثیر نهادهاند.
ترکیه و اقتصاد جهان
در گزارش چشمانداز اقتصادی جهانی سال 2026 میلادی که توسط موسسه رتبهبندی فیچ منتشر شده، چشمانداز اقتصاد جهانی، از سطح «پایدار» به سطح «وخیمتر» توصیف شده و کارشناسان معتقدند که آثار روشن و فراگیری از میزان کاهش رشد اقتصادی قابل مشاهده است. به نحوی که پیشبینی رشد جهانی در سال جاری میلادی با 0.2 درصد کاهش به 4/2 درصد رسید.
در این گزارش، به چند عامل مهم به عنوان دلایل اصلی کاهش رشد اقتصاد جهانی اشاره شده که عبارتند از:
شوک نفتی ناشی از جنگ آمریکا و ایران.
افزایش تورم.
سرکوب دستمزدهای واقعی.
تضعیف مصرف.
افزایش هزینههای ورودی برای شرکتها.
اغلب مقامات سیاسی اقتصادی کشورمان، با تاکید مکرر بر این مشکلات جهانی، تلاش میکنند دلایل بحران اقتصادی داخلی را به موضوعات خارجی ربط دهند. ولی واقعیت این است که اقتصاد ترکیه بیش از اقتصاد جهانی در حال بدتر شدن است.
بگذارید چند مثال مهم بیاورم: در ماه مه، نرخ تورم، شاخص قیمت مصرفکننده سالانه در ترکیه، بالاتر از آرژانتین بود. این در حالی است که آرژانتین هنوز هم رسما بهعنوان یک اقتصاد بحرانزده شناخته میشود و نباید در هیچ شاخصی وضع ما از این کشور بدتر باشد.
مساله دیگر مربوط به حق بیمه ریسک بالا است. حق بیمه ریسک ترکیه برای اوراق قرضه پنج ساله (CDS) 239 واحد پایه است که پس از آرژانتین و مصر در رتبه سوم جهان قرار دارد. حق بیمه ریسک ترکیه حالا عملا در کنار دو اقتصاد ضعیف جهان قرار گرفته است.
به خاطر موارد مذکور، انتظارات رشد برای ترکیه در سال 2026 کاهش یافته و تخمینهای رشد برای ترکیه بر اساس نظرسنجیهای بانک جهانی، OECD و بانک مرکزی از شرکتکنندگان بازار از 8/2 درصد تا 3/3 درصد متغیر است و تنها بخش صنعت ترکیه در سه ماهه اول سال، شاهد کاهش معنیدار 8 درصدی بود.
یکی دیگر از مشکلات بزرگ اقتصاد ترکیه، خروج سرمایه است. به نحوی که در سه ماهه اول امسال، 6/2 میلیارد دلار سرمایه سرمایهگذاری خارجی وارد ترکیه شد، ولی در مقابل 8/2 میلیارد دلار از ترکیه خارج شد.
علاوه بر خروج سرمایههای صنعتی و تجاری و دارایی شرکتها، شاهد خروج سرمایه ناشی از فروش املاک و مستغلات هستیم و این موضوع همچنین نشان میدهد که مردم به همراه سرمایه در حال خروج هستند. ما باید به این موضوع بهعنوان یک مسئله مرتبط با بحران اعتماد توجه کنیم.
افزایش کسری بودجه
کسری حساب جاری بین ژانویه تا مارس 2025 و 2026 میلادی در سطح 67.6 درصد افزایش یافته است. در همین چهار ماه، هزینههای دولت 40 درصد بالاتر از تورم افزایش یافته است، در حالی که درآمدهای مالیاتی 6/55 درصد افزایش یافته است.
یعنی دولت، حتی وقتی که درآمد بیشتری دارد، باز هم کشور را با هزینه سنگین اداره میکند. به همین خاطر در شرایط فعلی، کنترل مالی در بودجه قابل حفظ نیست زیرا پرداختهای مشارکت عمومی–خصوصی وجود دارد و حزب حاکم، برای حفظ موقعیت خود از هر نوع نمایش و هزینههای پوپولیستی دست نمیکشد.
توزیع درآمد بدتر شده است
بر اساس ضریب جینی، که نابرابری درآمد را نشان میدهد، در گزارش توسعه مارس 2026 بانک جهانی، ترکیه در میان کشورهایی با نابرابرترین توزیع درآمد در جهان قرار دارد. از این گذشته، بیکاری پنهان افزایش یافته است.
در حالی که تعداد افراد بیکار به معنای دقیق کلمه در سه ماهه اول سال 2024 میلادی بالغ بر 3 میلیون و 105 هزار نفر بود، دو سال بعد، در سه ماهه اول سال 2026 میلادی تعداد بیکاران کاهش یافت و به 2 میلیون و 895 هزار نفر رسید.
اما در مقابل، در سه ماهه اول سال 2024، تعداد کل افرادی که امید خود را برای یافتن شغل از دست داده بودند و کسانی که قادر به کار بودند اما به دنبال شغل نبودند، در سطح 4 میلیون و 109 هزار نفر بود اما دو سال بعد، در سه ماهه اول سال 2026 میلادی، با افزایش چشمگیر به 5 میلیون و 415 هزار نفر رسید.
در همین حال، باید به کاهش سطح رفاه در ترکیه اشاره کرد. حالا علاوه بر افزایش بیسابقه قیمتها در بازار مواد غذایی، مسکن و نیازهای اساسی، در تامین و خرید دارو نیز مشکلات بزرگی داریم.
حالا عملا دسترسی به دارو برای عموم مردم در ترکیه دشوارتر شده است.
طبق گفته شرکتهای داروسازی جهانی: با معیار محاسبه میزان دسترسی به 173 داروی نوآورانه، میانگین این میزان برای 36 کشور اروپایی معادل 46 درصد اما در ترکیه فقط 3 درصد است. در لیست دسترسی به 289 داروی جدید نیز، آمریکا دسترسی 74 درصدی، آلمان دسترسی 52 درصدی و ترکیه دسترسی 4 درصدی دارد.
در پایان میخواهم به این نکته اشاره کنم که دلایل مربوط به فاکتورهای داخلی بحران اقتصادی، بسیار مهم هستند و همه میپرسند، چه نوع اقدامات تثبیتکنندهای برای تضمین ثبات اقتصادی و اجتماعی در ترکیه ضروری است؟
تقریباً همه ما هر روز در مورد این موضوع مینویسیم. اما از این موضوع غافل هستیم که هر روز در داخل ترکیه و در ساختار سیاسی کشور، دلایل تازه و مشکلات تازهای برای عمیقتر شدن بحران اقتصادی ترکیه به وجود میآید.
برای مثال؛ مشکلاتی که برای حزب جمهوری خلق به وجود آمده و دادستان به خودش اجازه داده که رهبر این حزب را برکنار و برای آن سرپرست معرفی کند، باعث از دست رفتن اعتبار و اعتماد ترکیه شده است.
این نوع اقدامات، علاوه بر آن که به بحران اقتصادی موجود دامن میزند، حتی پایگاه حزب حاکم را نیز ضعیف میکند و شهروندان به این جمعبندی میرسند: با این طرز فکر نمیتوان بر بحران غلبه کرد.
معضلات سیاسی ترکیه
ترکیه اخیرا شاهد یکی از پرالتهابترین دورههای سیاسی خود است. این وضعیت پس از تحولات قضایی بیسابقهای رخ داد که رهبری بزرگترین حزب مخالف را هدف قرار داد و پیامدهای سریع آن در بازارهای مالی نیز نمایان شد. اختلافات سیاسی از صحن مجلس و انتخابات محلی به راهروهای دادگاهها کشیده شده است؛ اقدامی که ناظران آن را نقطه عطفی در ماهیت رقابتهای سیاسی در داخل کشور میدانند. همزمان با این اتفاقات، تحرکات اقتصادی برای اطمینان بخشیدن به سرمایهگذاران خارجی نیز صورت گرفت. این مسائل پرسشهای گستردهای را درباره آینده سیاست و اقتصاد در ترکیه و همچنین مرزهای رابطه میان قوه قضاییه و سیاست، در دورانی که تنشها پیش از انتخابات آینده در حال افزایش است، مطرح کرده است.
آنچه امروز در ترکیه رخ میدهد، یکی از خطرناکترین بحرانهای سیاسی سالهای اخیر به شمار میرود؛ زیرا این موضوع تنها به دستگیری شهرداران مخالف محدود نمیشود، بلکه به قلب بزرگترین حزب مخالف، یعنی «حزب جمهوریخواه خلق» نفوذ کرده است.
به گزارش روزنامه «العربی الجدید» در تاریخ ۲۲ مه ۲۰۲۶، احکام قضایی صادر شده در آنکارا، عملا نتایج کنگره حزب را که به ریاست «اوزگور اوزل» در سال ۲۰۲۳ انجامید باطل کرد و رهبری پیشین به ریاست «کمال قلیچداراوغلو» را به طور موقت بازگرداند.
این پرونده به طور رسمی حول اتهامات رشوهخواری و تخلفات در انتخابات درونحزبی میچرخد، اما مخالفان معتقدند که این پرونده کاملاً سیاسی است. آنها میگویند حکومت از قوه قضاییه برای شکلدهی دوباره به جبهه مخالفان پس از شکست سنگین حزب در انتخابات شهرداریهای سال ۲۰۲۴ استفاده میکند، بهویژه این اتفاق پس از درخشش «اکرم اماماوغلو» و دستگیری بعدی او رخ داده است. مخالفان بر این باورند که آنچه در حال وقوع است، تنها یک سری تحقیقات قانونی نیست، بلکه استفاده ابزاری و سیاسی از دستگاه قضا است. هدف از این کار، تضعیف حزب از طریق زیر سؤال بردن مشروعیت رهبری آن است و تلاشی از سوی دولت برای فروپاشی رقیب پیش از انتخابات آینده محسوب میشود.
اما دولت و قوه قضاییه بر استقلال دستگاه قضا و عدم دخالت سیاسی در آن تأکید دارند. آنها بیان میکنند که این پروندهها به اتهامات فساد، تخلفات اداری و مسائل مالی داخلی در شهرداریها یا خود حزب مربوط است. دولت همچنین میافزاید که هیچ حزب سیاسی، حتی اگر از احزاب مخالف باشد، فراتر از قانون نیست.
زمانبندی باز شدن این پروندهها و گسترش آنها درست در زمان اوجگیری مخالفان، بسیار قابلتأمل است. همچنین، در کشوری مانند ترکیه، دستگاه قضا نه کاملا از فضای سیاست جداست و نه بهطور کامل یک ابزار سیاسی است، بلکه در یک فضای خاکستری حرکت میکند. حتی اگر هدف اصلی سیاسی نباشد، نتیجه سیاسی آن کاملا روشن است: تضعیف مخالفان، خدشهدار کردن چهره رهبران آنها و ایجاد بیثباتی در درون جبهه مخالفان.
۱– دو دستگی شدید سیاسی در داخل: شاهد بیشتر شدن فاصلهها میان طرفداران دولت و مخالفان خواهیم بود. همچنین بخشی از جامعه اعتماد خود را به استقلال دستگاه قضا از دست میدهد که این موضوع میتواند در آینده نزدیک باعث افزایش اعتراضات سیاسی یا ایجاد تنش در جامعه شود.
۲– احتمال چنددستگی در درون حزب جمهوریخواه خلق: ممکن است کشمکشهایی میان رهبران قدیم و جدید حزب به وجود بیاید و به این ترتیب، آمادگی حزب برای انتخابات آینده کمتر شود.
۳– پیامدهای اقتصادی: بورس استانبول حدود ۶ درصد افت کرد، سهام بانکها تحت فشار شدیدی قرار گرفت و دولت تلاش کرد تا از ارزش لیر ترکیه حمایت کند. وزیر اقتصاد ترکیه در سفر به لندن واکنش بسیار حساسی به نگرانیهای سرمایهگذاران نشان داد. در واقع، دولت سعی دارد به سرمایهگذاران خارجی اطمینان دهد که با وجود این ناآرامیهای سیاسی، سیاستهای اقتصادی تغییری نخواهد کرد، بانک مرکزی سیاستهای پولی سختگیرانه خود را ادامه میدهد و هیچگونه فروپاشی مالی در کار نخواهد بود. اما متأسفانه، بازارها همین الان هم با مشکلات بزرگی مانند تورم شدید، افت ارزش لیر و بحرانهای اقتصادی دیگر دستوپنج نرم میکنند.
با این حال، بحث و کشمکش میان دستگاه قضا و سیاست همچنان باز است. این موضوع یکی از حساسترین مسائل است؛ زیرا دیدگاههای داخلی و خارجی درباره میزان استقلال نهادهای قضایی از درگیریهای سیاسی با یکدیگر تفاوت دارد. امروزه مرز میان قانون و سیاست بسیار مهآلود و نامشخص شده است، بهویژه زمانی که اقدامات قضایی همزمان با تحولات انتخاباتی رخ میدهد.
کشور ترکیه اکنون در یک دودستگی شدید میان جناح حاکم و جناح مخالف قرار دارد. اتفاقات اخیر ممکن است یک جابهجایی قانونی برای تنظیم دوباره فضای سیاسی باشد، یا اینکه آغاز مرحلهای جدید برای تغییر در تعادل قدرت پیش از انتخابات آینده به شمار بیاید.
این وضعیتی است که حاکمیت سرمایهداری با ظاهر اسلامی در کشور ترکیه بهوجود آورده است؛ دودستگی بر سر قوانین ساخته دست بشر و جنگ بر سر رسیدن به قدرت و نفوذ و برتری.
مسئله کرد و پیام 30 بهمن 1404 عبدالله اوجالان
مسئله کرد، یکی از مهمترین معضلات ترکیه در بیش از یک قرن جمهوری ترکیه بوده است. از یک سو انکار و سرکوبهای وحشیانه دولتهای مختلف ترکیه و از سوی دیگر، مبارزه طولانی پکک و مردم کرد ترکیه در احقاق حقوق بر حق و عادلانه خود!
عبدالله اوجالان در پیامی که از طریق هیات امرالی منتشر شد، با تاکید بر پایان دوره انکار هویت و زبان کردی اعلام کرد مرحله کنونی، «ادغام دموکراتیک» است و راهحل مسئله کردها نه در امنیتیسازی، بلکه در سیاست دموکراتیک و پذیرش واقعیتهای اجتماعی نهفته است.
به گزارش رسانههای ترکیه، حزب برابری و دموکراسی خلقها(دم پارتی) پس از دیدار سهونیم ساعته با عبدالله اوجالان رهبر در بند PKK با انتشار بیانیهای کتبی اعلام کرد که اوجالان «ادغام دموکراتیک کردها در جمهوری ترکیه» را پایهایترین رکن آینده ترکیه دانسته و تاکید کرده است که دوران خشونت پایان یافته و اکنون زمان برساختن «قرن و حتی هزارهای تازه» فرا رسیده است.
هیات امرالی حزب برابری و دموکراسی خلقها متشکل از پروین بولدان، مدحت سنجر و فائق اوزگور ارول، ۱۶ فوریه ۲۰۲۶ با عبدالله اوجالان در جزیره امرالی دیدار کردند. این دیدار حدود سهونیم ساعت به طول انجامید و هیئت امرالی شب گذشته در بیانیهای مکتوب، جزئیات آن را منتشر کرد.
در این بیانیه آمده است که اوجالان با اشاره به مسیر زندگی سیاسی خود تأکید کرده روند طیشده در سالهای اخیر نشان داده است که گذار از سیاست خشونت و تقابل به سیاست دموکراتیک و ادغام، ممکن و عملی است. او تاکید کرده که ادامه مسیر باید بر پایه مذاکره، عقلانیت سیاسی و واقعیتهای اجتماعی استوار باشد.
نقد رویکرد امنیتمحور مجلس ترکیه
اوجالان در این دیدار درباره گزارش کمیسیون مجلس نیز سخن گفته و تأکید کرده است که این گزارش باید با واقعیتهای اجتماعی همخوانی داشته باشد. به گفته او، رویکردی که مسئله را صرفا با منطق «حذف تروریسم» تعریف کند، نهتنها راهحل نیست بلکه تداوم بنبست را رقم میزند.
وی روند کنونی را «روند صلح و جامعه دموکراتیک» توصیف کرده و این نشست را «آغاز ورود به دوران ادغام دموکراتیک» دانسته است. در همین چارچوب، یاد و نام سری ثریا اُندر عضو درگذشته هیات امرالی را نیز گرامی داشته است.
جمهوری ترکیه بدون کردها ساخته نشده است
در بخش دیگری از این بیانیه، اوجالان با اشاره به روند تاسیس جمهوری ترکیه گفته است که اتحاد ترکها و کردها از ارکان شکلگیری جمهوری بوده و این واقعیت در اسناد تاریخی نیز دیده میشود. او تاکید کرده جمهوری «بدون کردها» ساخته نشده و سیاستهای انکار و حذف حقوق زبانی و هویتی کردها در دهههای بعد، زمینهساز بحرانها و شورشها شده است. به گفته او، اکنون هدف پایان دادن به چرخه «انکار و شورش» و گفتوگو درباره شیوه همزیستی مسالمتآمیز در چارچوب جمهوری است.
مفهوم «شهروند آزاد» به جای مفهوم مبهم تابعیت
اوجالان با بازطرح مفهوم «شهروند آزاد» اعلام کرده است که تابعیت باید فارغ از قومیت، زبان، دین و ایدئولوژی تعریف شود. به باور او، شهروند باید بتواند دین، هویت ملی و اندیشه خود را آزادانه بیان کند، بدون آنکه آن را بر دیگران تحمیل کند. وی تاکید کرده این آزادی باید در چارچوب وحدت سرزمینی کشور و اصول دموکراتیک تحقق یابد. او افزوده است که مسئله کرد صرفا با اصلاح چند ماده قانونی یا امنیتی حل نمیشود و نیازمند یک «معماری حقوقی و سیاسی» جامع است که اصول آن پیشتر در بیانیه ۲۷ فوریه مطرح شده است.
شهرها و روستاهای کردی ترکیه باید بتوانند بدون متهم شدن به تجزیهطلبی مدیریت خود را بر عهده داشته باشند
اوجالان، همچنین بر ضرورت شکلگیری و نهادینهسازی دموکراسی محلی تأکید کرده و گفته است شهرها و روستاها باید حق اداره و بیان آزادانه خود را داشته باشند. او تصریح کرده که منظور از این پیشنهاد، تشکیل دولت جداگانه یا تجزیه نیست، بلکه تقویت مدیریت دموکراتیک در چارچوب کشور است. به باور او، نسخهای متناسب با شرایط ترکیه از منشور اروپایی خودگردانی محلی میتواند پشتوانه این رویکرد باشد.
دموکراسی محلی بهمعنای تشکیل دولت مستقل نیست
اوجالان، همچنین در بخش دیگری از پیام خود، به کردستان سوریه نیز اشاره کرده و گفته است که پیشنهادش درباره کردهای سوریه نیز «ادغام دموکراتیک» بوده است و دموکراسی محلی به معنای تشکیل دولت مستقل نیست. اوجالان درباره وحدت داخلی در میان کردها پیشنهاد «وحدت دموکراتیک» میان کردها در بخشهای مختلف را مطرح کرده است؛ مدلی که بر همکاری سیاسی و دموکراتیک استوار است، نه بر تشکیل ساختارهای جداگانه دولتی.
سلاحها زمین گذاشته شدند و حالا زمان سیاستورزی دموکراتیک رسیده است
در بخش پایانی بیانیه آمده است که اوجالان تاکید کرده خشونت و سلاح کنار گذاشته شده و از این پس باید «سیاست دموکراتیک قدرتمند» در پیش گرفته شود. او مسئله کرد را دارای ابعاد امنیتی دانسته اما تاکید کرده بعد سیاسی آن گستردهتر است و نباید همه چیز در چارچوب امنیت تعریف شود.
عبدالله اوجالان، در جمعبندی سخنان خود گفته است: «ادغام کردها در جمهوری ترکیه، یکی از پایههای اساسی جمهوری خواهد بود. ما برادریای را که دویست سال از میان رفته بود، برپا میکنیم و به الزامات حقوق برادری عمل خواهیم کرد. این بهمعنای، برساختن قرن جدید و حتی هزارهای تازه است.»
هیات امرالی دم پارتی در پایان بیانیه خود اعلام کرده است که این دیدار را گامی مهم در مسیر مرحله جدید روند صلح و جامعه دموکراتیک میداند.
عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا
روابط پرفراز و نشیب بین ترکیه و اتحادیه اروپا، هنوز هم ثبات نیافته و تصویر روشنی درباره چشمانداز آتی وجود ندارد. تنها چیزی که روشن است، این است که پروندهای به نام «روند تکمیل عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا» عملا از روی میز کنار گذاشته شده و کسی حاضر نیست درباره آن صحبت کند. این در حالی است که تجارت بین ترکیه و اروپا، همچنان ادامه دارد و در گزارشهای سالیانه، همواره انتقادات متعددی درباره دولت، قوه قضاییه و مشکلات سیاسی و مدل دموکراسی ترکیه در گزارش پارلمان درج میشوند.
با این حال، یک تغییر مهم روی داده که رسانهها و تحلیلگران مستقل ترکیه، آن را «معامله» و «بده بستان آشکار» بین ترکیه و اتحادیه اروپا میدانند.
تغییر این است: برخلاف روال چند سال قبل، حالا هیچکدام از مقامات اتحادیه اروپا، حاضر نیستند در موضع گیریهای رسمی خود، علیه ترکیه، دولت اردوغان و حزب عدالت و توسعه انتقادی بر زبان بیاورند. از این گذشته، آنان حاضر نیستند در بیان حمایت از سیاستمداران دربند و مخالفین اردوغان، چیزی بگویند.
بهعنوان مثال، در هفتههای اخیر و در شرایطی که اتفاقاتی برای حزب جمهوری خلق و مخالفین اردوغان روی داده، مقامات اروپایی حاضر نشدهاند درباره این موضوع صحبت کنند.
دلیل این امر چیست؟ پایگاه تحلیلی خبری تی 24 ترکیه، در پاسخ به این سئوال، دو دلیل محکم برای انفعال اتحادیه اروپا در قبال رفتارهای دولت اردوغان بیان میکند. اول این که کشورهای عضو اتحادیه از این میترسند که ترکیه دروازهها را باز کند و به شکلی ناگهانی، میلیونها آواره سوری و افغانی را بهسوی مرزهای یونان، ایتالیا و کشورهای دیگر بفرستد.
دوم این که در آستانه اختلافات جدی بین آمریکا و ناتو، کشورهای عضو اتحادیه اروپا بر این باورند که باید راهی برای حفظ روابط با ترکیه بهعنوان دارنده دومین ارتش پرشمار ناتو، باقی بماند.
با این حال، برخی از نمایندگان و سیاستمداران اتحادیه اروپا، به دنبال تحریم مقامات سیاسی ترکیه هستند و برخی دیگر نیز ترمز را میکشند و به آنها میگویند، با ترکیه محتاطانه رفتار کنید.
اسماعیل کارایل، رییس مشترک کمیته مشترک پارلمانی ترکیه و اتحادیه اروپا از حزب عدالت و توسعه چنین درخواستی داشت. من گفتم: پیام ما واضح است؛ دیگر بس است و باید بدانید ما با ترکیه شوخی نداریم. وقتی این مسائل را مطرح میکنیم، طرف ترکیهای همیشه بحث آزادسازی ویزا و اتحادیه گمرکی را پیش میکشد. با این حال، تا زمانی که دولت ترکیه موضع خود را در مورد دموکراسی و حاکمیت قانون تغییر ندهد، هیچ پیشرفتی برای ترکیه در این زمینهها حاصل نخواهد شد.
دولت برآمده از حزب عدالت و توسعه، سعی دارد در داخل، وضعیت را به این شکل توجیه کند: «مردم! اتحادیه اروپا از ترکیه متنفر است!» خیر. ما از ترکیه متنفر نیستیم؛ ما میخواهیم به ترکیه و مردم ترکیه کمک کنیم. اما از دستور کار این دولت حمایت نخواهیم کرد.
در میان بخشهای مخالف جامعه ترکیه این تصور وجود دارد که بیتفاوتی، عملگرایی و چشمپوشی عمدی اتحادیه اروپا از دموکراسی، تأثیر زیادی بر اقتدارگرایی رئیس جمهور اردوغان داشته است.
احتمالا، تا زمانی که اردوغان در قدرت باشد، این اتفاق نخواهد افتاد.
نتیجهگیری
در حالی که مقامهای ترکیه میگویند این لایحه با هدف تامین امنیت کودکان و حفاظت از «ارزشهای خانوادگی» ارائه شده است، منتقدان میگویند این اقدام نشانهای از تشدید بیشتر سرکوب آزادی بیان در این کشور است.
دولت همچنین برنامههایی را برای مقرراتی اعلام کرده است که کاربران را ملزم میکند با هویت واقعی خود در پلتفرمهای اجتماعی ثبتنام کنند.
ترکیه در چندین مورد قبلی دسترسی به چندین پلتفرم دیجیتال، از جمله یوتیوب، ویکیپدیا و اینستاگرام را ممنوع یا محدود کرده است.
بر اساس دادههای رسمی در پایان سال ۲۰۲۵، یوتیوب با ۴۴/۳ درصد بیشترین سهم از کل ترافیک اینترنت در ترکیه را داشته، در حالی که اینستاگرام در پیامرسانی فوری با ۶۴/۱ درصد در رتبه نخست قرار داشته است.
ترکیه در مقایسه با کشورهایی که محدودیتهای مشابهی را برای کودکان اجرا کردهاند یا در حال بررسی اجرای آن هستند، از جمله استرالیا، بریتانیا، برزیل و اندونزی، سابقه ضعیفی در آزادی مطبوعات و اینترنت دارد.
بر اساس شاخص جهانی آزادی مطبوعات ۲۰۲۵ گزارشگران بدون مرز، ترکیه در میان ۱۸۰ کشور در رتبه ۱۵۹ قرار دارد. گزارش آزادی در اینترنت سال ۲۰۲۵ فریدم هاوس نیز ترکیه را «غیرآزاد» توصیف کرده و به آن امتیاز ۳۱ از ۱۰۰ داده است.
این پیشزمینه، و همچنین توجیههای متفاوت مقامهای ترکیه برای اقدامات جدید، نگرانیها را تشدید میکند که این قوانین باعث تشدید روند اقتدارگرایی در این کشور خواهد.
حزب عدالت و توسعه در اوایل ماه مارس گفت این لایحه با هدف ایجاد یک «سپر حفاظتی جامع که ایمنی کودکان را در سراسر اکوسیستم دیجیتال در اولویت قرار میدهد» ارائه شده است.
این حزب گفت قانون پیشنهادی با هدف ممنوع کردن پلتفرمهای شبکههای اجتماعی برای افراد زیر ۱۵ سال، ملزم کردن پلتفرمها به اتخاذ تدابیری برای ارائه محتوای متناسب با سن برای افراد بالای ۱۵ سال و ارائه ابزارهای کنترلی به والدین برای نظارت بر استفاده فرزندانشان از شبکههای اجتماعی طراحی شده است.
این لایحه، همچنین ارائهدهندگان و توزیعکنندگان بازی را ملزم میکند بازیها را بر اساس سن رتبهبندی کنند، برای پلتفرمهایی با بیش از ۱۰۰ هزار کاربر در کشور نماینده تعیین کنند و ابزارهای کنترل والدین ارائه دهند.
مجازاتهای عدم رعایت شامل حذف محتوا، ممنوعیت تبلیغات و کاهش پهنای باند است. توجیهها برای مقررات شبکههای اجتماعی در سایر کشورها اغلب بر رفاه کودکان و نگرانیها درباره تاثیر شبکههای اجتماعی بر دامنه توجه متمرکز بوده است.
مسئله کرد و بحرانهای اقتصادی و سیاسی ترکیه ریشه در ساختارهای عمیق این کشور دارند. سیاستهای تاکنونی رجب طیب اردوغان، شامل تمرکز قدرت و برخوردهای امنیتی، نه تنها به حل این مسائل کمک نکرده، بلکه در دو دهه اخیر بر پیچیدگی آنها افزوده است.
دولت رجب طیب اردوغان در مواجهه با مسئله مردم حقطلب و آزادیخواه کرد، غالبا از راهکارهای نظامی و امنیتی استفاده کرده است که این امر موجب تداوم تنشها و درگیریهای منطقهای شده است.
اگرچه گاهی تلاشهایی برای مذاکره صورت گرفته، اما عدم توافق بر سر حقوق اساسی و ساختار قانون اساسی مانع از حل پایدار این مسئله شده است که عامل اصلی آن نیز خود اردوغان بوده است.
تغییرات ساختاری و حرکت به سمت نظام ریاستی، قدرت تصمیمگیری را متمرکز کرده و فضای سیاسی منتقدان را محدودتر ساخته است.
قطبیسازی جامعه، محدودیتهای رسانهای و فشارهای قضایی بر احزاب مخالف از جمله چالشهایی است که روند دموکراتیک و ثبات سیاسی ترکیه را تضعیف کرده است.
اقتصاد ترکیه تحت تاثیر سیاستهای پولی غیرمتعارف دولت با بحرانهای دورهای از جمله تورم شدید و کاهش ارزش لیر مواجه بوده است.
مشکلات معیشتی، افت قدرت خرید و چالشهای نظام بانکی، همواره موقعیت و جایگاه حزب حاکم در دورههای اخیر را کاهش داده است.
یک مسئله مهم منطقهای، ادمه دخالت ترکیه در امور داخلی سوریه و سرکوب مردم کرد سوریه(روژآوا) است. همکاری نزدیک دولت ترکیه با گروههایی مانند هیات تحریر الشام که رسما بهعنوان سازمانهای تروریستی شناخته میشدند، اما اکنون از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا، بهعنوان حاکمان جدید سوریه به رسمیت شناخته شدهاند؛ بزرگترین حاکمی آن از دیروز تا به امروز دولت ترکیه بوده است.
ترکیه از سال 2018 کانتون عفرین روژآوا را اشغال کرده است. عملیات نظامی ترکیه در عفرین(بخش غربی روژآوا/شمال سوریه) در اوایل سال ۲۰۱۸ با نام «عملیات شاخه زیتون» آغاز شد و از آن زمان، این منطقه تحت کنترل نیروهای نظامی ترکیه و گروههای مسلح سوری مورد حمایت آن قرار دارد. این استراتژی با ریسکهای قابلتوجهی همراه است. همانطور که دارین خلیفه از «گروه بحران» هشدار داده است، «ترکیه در حال بازی با آتش است، اما آتشی که معتقد است میتواند آن را کنترل کند.» با این حال، پیامدهای بلندمدت این قمار -برای سوریه، ترکیه و کل منطقه– هنوز نامشخص است؛ هرچند فعلا ترکیه دست برتر را دارد.
با توجه به این شرایط، بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران بر این باورند که گذار به ثبات نیازمند اصلاحات ساختاری بنیادین و به رسمیت شناختن حق تعیین سرنوشت مردم کرد، احترام به آزادی بیان و عقیده، آزادی احزاب و جنبشهای اجتماعی است که اجرای آنها با رویکرد فعلی حاکمیت همخوانی ندارد. بهعبارت دیگر، تا روزی که حزب عدالت و توسعه و اردوغان بر ترکیه حاکمیت دارند نه تنها بحرانهای اقتصادی و سیاسی و بینالمللی این کشور کم نخواهد شد بلکه روزبهروز وخیمتر و بدتر هم خواهد شد!
یکشنبه سی و یکم خرداد 1405-بیست و یکم ژوئن 2026