ایلنا خبرگزاری کار ایران گزارش تحقیقی در مورد زندگی و معیشت معلمان دارد که در آن آمده است: بر اساس داده‌های منتشرشده، در سال ۱۳۹۵ یک معلم باسابقه حقوقی میان ۲ تا ۲.۵ میلیون تومان دریافت می‌کرد. با نرخ ارز آن روزها که حدود ۳۵۰۰ تا ۳۸۰۰ تومان بود، این دریافتی قدرت خریدی معادل ۶۳۶ دلار در ماه داشت. ده سال بعد، در سال ۱۴۰۵، حقوق اسمی معلمان به حدود ۲۵ میلیون تومان رسیده است؛ رقمی که در نگاه نخست افزایشی ده‌برابری به نظر می‌رسد. اما با جهش دلار به محدوده ۲۶۰ تا ۲۷۰ هزار تومان، ارزش دلاری این حقوق به حدود ۱۰۹ دلار سقوط کرده است. به بیان دیگر، معلمان طی یک دهه نزدیک به ۸۳ درصد از قدرت خرید خود را از دست داده‌اند. گزارش در ادامه می گوید: شکاف میان درآمد و هزینه زندگی نیز به مرحله‌ای هشداردهنده رسیده است. در حالی که خط فقر در شهرهای بزرگ بین ۸۵ تا ۹۰ میلیون تومان برآورد می‌شود، میانگین درآمد معلمان بین ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان است. نتیجه آن‌که حقوق ماهانه بسیاری از معلمان تنها هزینه حدود ده روز زندگی یک خانواده را پوشش می‌دهد و بیست روز دیگر ماه باید با قرض، کار دوم و سوم یا چشم‌پوشی از نیازهای اولیه سپری شود.
واقعیت این است که حقوق یک معلم امروز نه کفاف زندگی خانواده‌اش را می‌دهد و نه حتی با دستمزد همکارانش در کشورهای همسایه قابل مقایسه است. این بحران که ریشه در اولویت‌های کلان حکمرانی دارد، اکنون مستقیماً کیفیت آموزش و آینده نسل جوان را تهدید می‌کند. اگر وضع معلمان رسمی دشوار است، وضعیت معلمان حق‌التدریس، خرید خدمتی و کارکنان مدارس غیردولتی به‌مراتب وخیم‌تر است. درآمد پایین‌تر، قراردادهای ناپایدار و نبود چشم‌انداز رشد شغلی، زندگی این گروه را به مرز فروپاشی رسانده است. بسیاری از آنان با حقوقی کمتر از ۲۰ میلیون تومان کار می‌کنند و دریافتی برخی حتی به ۸ میلیون تومان در ماه هم نمی‌رسد؛ همین مبلغ ناچیز نیز گاه پس از چند ماه تأخیر و به‌صورت نامنظم پرداخت می‌شود. حق بیمه این معلمان به‌طور کامل پرداخت نمی‌شود و فشار بر کسانی که در مناطق محروم درس می‌دهند از همه بیشتر است. حتی معلمان رسمی نیز، با وجود احکام استخدامی به‌ظاهر پرزرق‌وبرق، دریافتی‌ای دارند که نیازهای حداقلی خانواده‌شان را تأمین نمی‌کند. در نمونه‌ای گویا، معلمان بازنشسته‌ای برای جبران کمبود نیرو دوباره به کلاس فراخوانده شده‌اند و ماهانه تنها ۵ میلیون تومان برایشان تعیین شده است؛ مبلغی که آن هم به‌طور منظم پرداخت نمی‌شود.
مقایسه با کشورهای منطقه تصویر را تلخ‌تر می‌کند. حقوق معلمان در پاکستان بین حدود ۱۵۰ تا ۵۰۰ دلار، در عراق حدود ۵۰۰ دلار و در ترکیه حدود ۱۴۰۰ دلار در ماه است. معلم ایرانی با دریافتی حدود ۱۰۹ دلار نه‌تنها از استانداردهای جهانی، بلکه از همتایان خود در کشورهایی که گاه با بحران‌های جدی‌تری روبه‌رو بوده‌اند نیز عقب افتاده است.
امروز بخش بزرگی از توان معلمان نه صرف آموزش بلکه صرف تأمین معاش می‌شود. بسیاری پس از پایان ساعت مدرسه ناچارند به مسافرکشی، فروشندگی یا کارهای فصلی روی آورند و دیگر فرصتی برای آماده‌سازی درس، مطالعه و به‌روزرسانی دانش خود ندارند.
معلمی که انرژی‌اش میان چند شغل تقسیم می‌شود، طبیعتاً فرصت و انگیزه کمتری برای ارتقای کیفیت تدریس دارد. کارشناسان این عامل را، در کنار مشکلات ساختاری نظام آموزشی، یکی از دلایل افت شاخص‌های آموزشی کشور، از جمله کاهش میانگین نمرات دانش‌آموزان و عملکرد ضعیف در آزمون‌های بین‌المللی، می‌دانند.
فشار اقتصادی فضای مدرسه را نیز به شدت تحت تاثیر قرار داده است. از یک سو دانش‌آموزان بار مشکلات اقتصادی و اجتماعی خانواده‌های خود را به کلاس می‌آورند و از سوی دیگر معلمان زیر فشار شدید معیشتی قرار دارند. حاصل این تلاقی، فرسودگی شغلی، کاهش انگیزه، تنش‌های رفتاری و تضعیف فضای آموزشی است. انباشت خشم در میان معلمانی که برای گذران زندگی به کار دوم و سوم مشغول‌اند، دیگر پنهان‌کردنی نیست.
یکی از ریشه‌های اصلی بحران، کاهش مداوم سهم آموزش از بودجه عمومی است. بر اساس برآورد کارشناسان، این سهم طی چند دهه از بیش از ۲۰ درصد به کمتر از ۹ درصد رسیده است؛ نشانه‌ای آشکار از سقوط جایگاه آموزش در اولویت‌های سیاست‌گذاری. پیامد این روند، انتقال بخشی از هزینه‌های آموزشی به دوش خانواده‌ها و درماندگی مدارس دولتی در تأمین هزینه‌های جاری است.
روایت رسمی معمولاً تقصیر این کمبودها را به گردن تحریم‌های اقتصادی و کسری بودجه می‌اندازد. اما واقعیت این است که هم‌زمان سالانه ارقامی در حد ده‌ها میلیارد دلار صرف دستگاه‌های امنیتی در داخل و ماجراجویی‌های نظامی در خارج می‌شود. کسری بودجه هرگز دامن این حوزه‌ها را نمی‌گیرد و این آموزش و بهداشت و درمان مردم است که باید تاوانش را بپردازد.
در کشورهایی مانند ترکیه، عراق و پاکستان، تشکل‌های صنفی معلمان توانسته‌اند از راه مذاکره و اعتراض قانونی، دولت‌ها را به افزایش دستمزدها متناسب با تورم وادار کنند. در ایران اما مطالبات صنفی معلمان با محدودیت‌ها و فشارهای بیشتری روبه‌رو بوده و همین امر قدرت چانه‌زنی فرهنگیان را کاهش داده است.
با این همه، در میان معلمان روحیه‌ای پایدار برای ایستادگی شکل گرفته است. آنان سال‌هاست در صف مقدم مبارزه برای بهبود حقوق و دستمزد، بازیابی منزلت اجتماعی، حقوق دموکراتیک و داشتن فراغتی برای آماده‌شدن جهت تدریس بوده‌اند. این مطالبات از حدود معیشت فراتر رفته و اعتراض به کالایی‌شدن آموزش، دفاع از جدایی دین از آموزش، مخالفت با تحمیل آموزه‌های خرافی و مربیان ایدئولوژیک بر مدارس، مقابله با گماردن خبرچین در محیط آموزشی، افشای سوءمدیریت و تبعیض و فساد، و تلاش برای آموزش رایگانِ واقعی برای همه اقشار را دربر گرفته است. معلمان معترض همچنین صدای فرزندان کارگران و زحمتکشانی بوده‌اند که از حق تحصیل محروم مانده‌اند و برای آزادی زندانیان سیاسی نیز کوشیده‌اند.
بهای این ایستادگی سنگین بوده است. پرونده‌سازی، احضار، زندان، آزار و محرومیت از جمله واکنش‌هایی است که معلمان فعال با آن روبه‌رو شده‌اند. شماری از آنان هنوز در بندند و به‌عنوان زندانیانی مقاوم، از احترام جامعه برخوردارند و حتی در زندان نیز به پیگیری مطالبات خود ادامه داده‌اند.