وضعیت افراد دارای معلولیت در هر جامعه‌ای یکی از مهم‌ترین شاخص‌های سنجش عدالت اجتماعی، توسعه انسانی و کارآمدی نظام رفاه عمومی است. در ایران نیز میلیون‌ها نفر با انواع معلولیت‌های جسمی، حرکتی، حسی، ذهنی و چندگانه زندگی می‌کنند و بخش قابل توجهی از آنان با مشکلات معیشتی، درمانی، آموزشی و اجتماعی روبه‌رو هستند. بر اساس آمار اعلام‌شده توسط دبیرخانه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، حدود ۹ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر از جمعیت کشور، معادل ۱۱.۵ درصد کل جمعیت ایران، دارای نوعی معلولیت هستند. با این حال تنها حدود ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر تحت پوشش سازمان بهزیستی قرار دارند. این بدان معناست که بیش از ۸ میلیون نفر از افراد دارای معلولیت خارج از نظام رسمی حمایت‌های دولتی قرار گرفته‌اند.
این شکاف گسترده میان تعداد واقعی افراد دارای معلولیت و شمار کسانی که از خدمات حمایتی برخوردار هستند، نشان‌دهنده شکافی عمیق در نظام رفاه اجتماعی در ایران است. حمایت از افراد دارای معلولیت از جمله مسئولیت‌های بنیادین هر دولت محسوب می‌شود. قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت نیز دولت را موظف کرده است زمینه دسترسی برابر این شهروندان به خدمات درمانی، آموزشی، شغلی و اجتماعی را فراهم کند.
یکی از مهم‌ترین مشکلات موجود، کمبود منابع مالی برای اجرای کامل این قانون است. مسئولان سازمان بهزیستی اعلام کرده‌اند که در بودجه سال ۱۴۰۵ تنها حدود ۲۴ درصد اعتبارات مورد نیاز برای اجرای کامل قانون پیش‌بینی شده است. این در حالی است که بسیاری از افراد دارای معلولیت نیازمند خدمات مستمر درمانی، توانبخشی، پرستاری و حمایت‌های معیشتی هستند. هزینه‌های مربوط به تجهیزات توانبخشی نظیر ویلچر، سمعک، اندام مصنوعی، تشک‌های طبی و دیگر وسایل کمکی در سال‌های اخیر افزایش چشمگیری یافته و برای بسیاری از خانواده‌ها تأمین این تجهیزات بسیار دشوار شده است.
از این رو مهم‌ترین وظیفه دولت، تأمین منابع پایدار مالی برای اجرای کامل قوانین حمایتی است. افزایش مستمری‌ها متناسب با نرخ تورم، گسترش پوشش بیمه‌های درمانی و توانبخشی، مناسب‌سازی فضاهای عمومی، توسعه حمل‌ونقل قابل دسترس، ایجاد فرصت‌های برابر شغلی و نظارت دقیق بر اجرای سهمیه‌های استخدامی از جمله اقداماتی هستند که دولت آنها را از برنامه کار خود حذف کرده و یا به شدت به آن بی توجه است.
با این حال مسئولیت حمایت از افراد دارای معلولیت تنها بر عهده دولت نیست. جامعه نیز نقش بسیار مهمی در بهبود کیفیت زندگی این شهروندان بر عهده دارد. متأسفانه در بسیاری از موارد، افراد دارای معلولیت علاوه بر مشکلات جسمی یا حسی، با موانع اجتماعی و نگرش‌های تبعیض‌آمیز نیز مواجه هستند. گاهی نگاه ترحم‌آمیز، گاهی نادیده‌گرفتن توانایی‌ها و گاهی محروم ساختن آنان از فرصت‌های برابر، زمینه انزوای اجتماعی آنان را فراهم می‌کند.
جامعه مدنی، سازمان‌های مردم‌نهاد، رسانه‌ها، مراکز آموزشی و بخش خصوصی می‌توانند در تغییر این وضعیت نقش مؤثری ایفا کنند. آگاهی‌بخشی درباره حقوق افراد دارای معلولیت، ترویج فرهنگ احترام و پذیرش تفاوت‌ها، فراهم کردن فرصت‌های اشتغال و حمایت از کارآفرینی معلولان از جمله اقداماتی است که می‌تواند مشارکت اجتماعی این افراد را افزایش دهد. افراد دارای معلولیت نباید صرفاً دریافت‌کنندگان کمک تلقی شوند، بلکه باید به عنوان شهروندانی دارای حقوق برابر و توانایی‌های متنوع شناخته شوند.
در کنار دولت و جامعه، خانواده مهم‌ترین نهاد حمایتی برای افراد دارای معلولیت محسوب می‌شود. در ایران بخش عمده بار مراقبت، توانبخشی و حمایت عاطفی بر دوش خانواده‌ها قرار دارد. بسیاری از والدین، همسران و فرزندان افراد دارای معلولیت سال‌ها از زمان، درآمد و انرژی خود را صرف مراقبت از عزیزانشان می‌کنند. این مسئولیت سنگین گاه موجب فشارهای اقتصادی، روانی و اجتماعی بر اعضای خانواده می‌شود.
وظیفه خانواده تنها مراقبت فیزیکی نیست؛ بلکه ایجاد محیطی سرشار از احترام، اعتماد به نفس و فرصت رشد برای فرد دارای معلولیت نیز اهمیت فراوان دارد. خانواده‌هایی که استقلال فردی، آموزش، مهارت‌آموزی و حضور اجتماعی عضو دارای معلولیت را تشویق می‌کنند، نقش مهمی در افزایش کیفیت زندگی و خودباوری او ایفا می‌کنند. در مقابل، حمایت‌های افراطی یا محدود کردن فرد به دلیل نگرانی‌های بیش از حد می‌تواند مانع شکوفایی استعدادها و توانایی‌های وی شود.
واقعیت آن است که مسئله معلولیت تنها موضوعی مربوط به یک گروه خاص نیست. هر انسانی ممکن است در مقطعی از زندگی خود یا یکی از اعضای خانواده‌اش با نوعی معلولیت روبه‌رو شود. بنابراین ایجاد جامعه‌ای فراگیر و عادلانه به سود همه شهروندان است. تحقق این هدف نیازمند همکاری سه‌جانبه دولت، جامعه و خانواده است. دولت باید بسترهای قانونی و حمایتی را فراهم کند، جامعه باید موانع فرهنگی و تبعیض‌آمیز را از میان بردارد و خانواده‌ها نیز نقش بنیادین خود را در توانمندسازی و حمایت از افراد دارای معلولیت ایفا کنند.
در نهایت، میزان توجه یک جامعه به افراد دارای معلولیت، معیاری مهم برای سنجش سطح توسعه انسانی و اخلاقی آن جامعه است. هر اندازه حقوق، کرامت و فرصت‌های برابر برای این شهروندان بیشتر تضمین شود، جامعه به آرمان عدالت اجتماعی و برابری انسانی نزدیک‌تر خواهد شد.