در ایران امروز، وام فقط پولی نیست که بانک قرض می‌دهد؛ خودِ «حق گرفتن وام» هم قیمت دارد و دست‌به‌دست می‌شود. در سال‌های اخیر بازاری غیررسمی شکل گرفته که در آن وام، امتیاز وام، ضامن، وثیقه و حتی اعتبار بانکی افراد خرید و فروش می‌شود. این بازار با وجود ممنوعیت قانونی و هشدارهای پیاپی بانک مرکزی، همچنان فعال است.
برای فهم ساده‌ی این پدیده، کافی است وام را مثل هر کالای کمیاب دیگری ببینیم. وقتی چیزی ارزان، پرطرفدار و کمیاب باشد، کنار صف رسمی آن، یک بازار سیاه هم شکل می‌گیرد. همان‌طور که روزگاری کوپن یا سهمیه‌ی کالاها در بازار آزاد فروخته می‌شد، امروز نوبت وام بانکی است. این بازار چگونه کار می‌کند، چرا پدید آمده و چه پیامدی برای مردم دارد.
این بازار دو شکل اصلی دارد: اول ،کسی که حق دریافت وام ازدواج یا مسکن دارد، اما خودش به آن نیاز ندارد یا پول نقد فوری می‌خواهد، این وام را با یک قرارداد خصوصی به دیگری واگذار می‌کند. و دوم در برخی بانک‌ها و مؤسسات مالی، امتیاز دریافت وام را می‌توان از راه سازوکارهای رسمی به نام شخص دیگری منتقل کرد. این شیوه به‌طور گسترده استفاده می‌شود.
در هر دو حالت، خریدار هزینه‌ی سنگینی می‌پردازد. بخشی از مبلغ وام، پیش از دریافت، به دلال یا واسطه می‌رسد. پس اگر وامی اسماً صد میلیون تومان باشد، آنچه واقعاً به دست خریدار می‌رسد بسیار کمتر است؛ اما او باید کل اصل و سود آن را بازپرداخت کند.
هزینه‌ها به همین‌جا ختم نمی‌شود. بانک‌ها برای وام ضامن و وثیقه می‌خواهند و کسی که این‌ها را ندارد، باید آن‌ها را هم بخرد. به این ترتیب، ضامن و وثیقه خود به کالاهایی تازه در این بازار تبدیل شده‌اند. نتیجه آنکه بخشی از منابع اعتباری کشور، پیش از رسیدن به نیازمند واقعی، در دست شبکه‌ای از واسطه‌ها می‌ماند.
کلید اصلی این پدیده، فاصله‌ی میان نرخ سود وام و نرخ تورم است. یک مثال ساده آن را روشن می‌کند. فرض کنید امروز صد میلیون تومان وام با سود سالانه‌ی ۲۳ درصد بگیرید، در حالی که تورم سالانه ۴۰ درصد است. اگر با این پول طلا، ارز، زمین یا خانه بخرید، ارزش دارایی‌تان همراه تورم بالا می‌رود؛ اما بدهی‌تان به بانک تقریباً ثابت می‌ماند و ارزش واقعی‌اش هر سال کمتر می‌شود.
به زبان ساده، در چنین اقتصادی، وام گرفتن یعنی بخشی از هزینه را تورم به جای شما می‌پردازد. به همین دلیل وام دیگر فقط ابزار رفع نیاز نیست، بلکه یک «فرصت سودآور» است. هرکس به وام ارزان دسترسی داشته باشد، عملاً یک امتیاز مالی، یا به اصطلاح «رانت اعتباری»، در اختیار دارد.
وقتی چیزی سود تضمین‌شده بیاورد، تقاضا برای آن بالا می‌رود. اما منابع بانک‌ها محدود است و همه نمی‌توانند وام بگیرند. پس دسترسی به وام کمیاب می‌شود و همین کمیابی، حق دسترسی به آن را به کالایی قیمت‌دار تبدیل می‌کند.
زمانی خریداران وام کسانی بودند که برای راه‌اندازی کسب‌وکار سرمایه می‌خواستند. امروز دامنه‌ی مشتریان بسیار گسترده‌تر شده است. با کاهش مداوم ارزش پول ملی و فشار اقتصادی، کارمندان، حقوق‌بگیران و حتی خانواده‌هایی که از پس هزینه‌های روزمره برنمی‌آیند، به این بازار رو آورده‌اند.
بسیاری از این افراد وام را نه برای سرمایه‌گذاری، بلکه برای پرداخت اجاره، قسط‌های عقب‌افتاده یا مخارج زندگی می‌خواهند. اینجا یک چرخه‌ی خطرناک شکل می‌گیرد. فرد برای پرداخت بدهی قبلی، وام تازه می‌گیرد؛ چون وام را از بازار سیاه و گران خریده، پول کمتری به دستش می‌رسد؛ قسط‌های بیشتری بر دوشش می‌ماند و دوباره به وام نیاز پیدا می‌کند. به این ترتیب، خانوار به تدریج در «چرخه‌ی بدهی» گرفتار می‌شود که بیرون آمدن از آن بسیار دشوار است. وامی که قرار بود گره‌ای را باز کند، خود به گرهی تازه تبدیل می‌شود.
بانک‌ها معمولاً بر پایه‌ی ضامن معتبر، وثیقه‌ی کافی و روابط اداری وام می‌دهند. کسی که شغل رسمی، حقوق ثابت یا آشنای بانکی دارد، آسان‌تر وام می‌گیرد. اما جوانان، افراد بدون شغل رسمی و خانوارهای کم‌درآمد پشت این درها می‌مانند. آن‌ها ناچارند به بازار واسطه‌ها پناه ببرند و برای همان وام، هزینه‌ی بیشتری بپردازند.
وام‌های حمایتی که قرار بود به نیازمندان کمک کنند، از دست آن‌ها خارج می‌شوند و به کسانی می‌رسند که توان خرید امتیاز وام را دارند. یعنی منابعی که ظاهرا برای کاهش فاصله‌ی طبقاتی طراحی شده بود، خود این فاصله را بیشتر می‌کند. به بیان دیگر، فقیر هزینه می‌پردازد تا به ابزار حمایتی خودش دسترسی پیدا کند. این پدیده یکی از نشانه های بیماری دردناکی است که اقتصاد تحت حاکمیت جمهوری اسلامی به آن گرفتار شده است. از یک سو کالابرگ به دست مردم می دهد و از طرف دیگر بهای کالابرگ ها را به فروشندگان نمی پردازد. هم کالابرگ بی اعتبار می شود و هم فروشنده خرده پا ورشکست می شود و خود نیز به صف دریافت کنندگان کالا برگ بی اعتبار شده ملحق می گردد. این چرخه معیوب جز با خلاصی کردم از چنگال این رژیم ورشکسته علاج نخواهد شد.