کارشناسان سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای تازه اعلام کرده‌اند که در فاصله سپتامبر ۲۰۲۵ تا سپتامبر ۲۰۲۶ دست‌کم ۱۳۵ وکیل در ایران بازداشت، احضار، زندانی، از کار تعلیق یا ممنوع‌الخروج شده‌اند. به گفته همین کارشناسان، تنها در پی خیزش سراسری ژانویه و فوریه ۲۰۲۶ دست‌کم ۲۳ وکیل، که پنج نفرشان زن بودند، به زندان افتادند. این آمارها نشان می‌دهند که دولتی که برای بقای خود به سرکوب تکیه کرده است، هر روزنه‌ای را که میان شهروند بی‌دفاع و قدرت باقی مانده باشد، یکی پس از دیگری می‌بندد. در نظامی که دادگاه‌های انقلاب و نهادهای امنیتی بر آن چیره‌اند، وکیل مستقل آخرین کسی است که هنوز می‌تواند کنار متهم بایستد، و حمله به او در واقع حمله به همین امکان است.
سرنوشت امیرسالار داوودی گویاترین نمونه این روند است. او پس از آن‌که در دادگاه انقلاب اصفهان از دو موکل خود دفاع کرد بازداشت شد، در حالی که یکی از آن دو به اعدام و دیگری به ۲۵ سال زندان محکوم شده است. داوودی پیش از این هم، در سال ۲۰۱۹، به‌خاطر فعالیت‌های حقوق بشری‌اش به به زندان و شلاق محکوم شده بود. نسرین ستوده وکیل دادگستری نیز در اردیبهشت ۱۴۰۵ بار دیگر بازداشت شد. این پرونده‌ها استثنا نیستند و به داستانی تکراری تبدیل شده اند. وکلا را از پذیرفتن پرونده‌های مربوط به اعتراضات منع می‌کنند، در پرونده‌های موسوم به امنیتی فقط به وکلای مورد تأیید قوه قضائیه اجازه حضور می‌دهند، و وکیل مستقل را هم از دیدار با موکل محروم می‌کنند و هم از دسترسی به پرونده. حاصل کار دادرسی‌ای است که حکمش پیش از تشکیل جلسه نوشته شده است، و در چنین سازوکاری اعدام معترضان به کارکرد عادی این نظام تبدیل میشود..
زنان وکیل در این میان بار سنگین‌تری بر دوش می‌کشند. آنان یک بار به‌عنوان مدافع معترضان سرکوب می‌شوند و بار دیگر به بهانه رعایت‌نکردن حجاب اجباری یا آنچه پوشش نامناسب خوانده میشود، اخطار می‌گیرند، تعلیق می‌شوند و با پرونده انضباطی روبه‌رو می‌شوند. کارزارهایی که برای خدشه‌دار کردن آبروی حرفه‌ای و اخلاقی آنان به راه افتاده، همان ابزار کهنه‌ای است که حکومت همواره علیه زنانی که پا به عرصه عمومی می‌گذارند به کار برده است. حجاب اجباری در این معنا فقط به پوشش مربوط نمی‌شود، بلکه وسیله‌ای برای انضباط‌بخشیدن به نیمی از جامعه و هشداری به هر زنی است که بخواهد از جایگاهی که برایش تعیین کرده‌اند فراتر برود.
هم‌زمان کانون‌های وکلا، که قرار است نهادهایی صنفی و مستقل باشند، گام‌به‌گام مصادره می‌شوند. انتخابات برخی کانون‌ها مختل یا باطل شده، نامزدهای منتقد رد صلاحیت شده‌اند و نهادهای موازی وابسته به قوه قضائیه روزبه‌روز گسترده‌تر شده‌اند. این همان نسخه‌ای است که حکومت سال‌هاست درباره کارگران اجرا کرده است، یعنی ساختن شورای اسلامی کار به‌جای سندیکای مستقل و نشاندن نهادی دست‌ساز به‌جای تشکلی که از پایین شکل گرفته باشد.
به همین دلیل سرکوب وکلا را نمی‌توان جدا از کل ساختار سرکوب در جمهوری اسلامی فهمید. همان دادگاه‌های انقلاب که امروز وکلا را از دفاع بازمی‌دارند، سال‌هاست فعالان سندیکایی را محاکمه می‌کنند، از رانندگان سندیکای شرکت واحد و کارگران هفت‌تپه گرفته تا فعالان کانون صنفی معلمان. اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی همان‌قدر برای کارگری که دستمزد معوقه‌اش را می‌خواهد آماده است که برای وکیلی که از او دفاع می‌کند.
این سرکوب کورکورانه نیست و منطقی طبقاتی دارد. اقتصاد ایران در سه دهه گذشته با خصوصی‌سازی‌های رانتی، رواج قراردادهای موقت، فروپاشی دستمزد واقعی و گسترش امپراتوری اقتصادی نهادهای نظامی و بنیادها از نو شکل گرفته است. چنین نظمی تنها زمانی پایدار می‌ماند که صدای سازمان‌یافته فرودستان خاموش شود، و از همین رو هر تشکل مستقلی، از سندیکای کارگری تا کانون وکلا، تهدیدی برای این انباشت رانتی به شمار می‌آید.
سرکوب ملیت‌ها و اقوام نیز بخشی از همین منظومه است. کارشناسان سازمان ملل بارها درباره افزایش بازداشت، شکنجه و اعدام در کردستان و بلوچستان هشدار داده‌اند. مناطق حاشیه‌ای هم فقیرترند و هم امنیتی‌تر، و فقر و سرکوب در آن‌ها یکدیگر را بازتولید می‌کنند.
نهادهای بین‌المللی، از انجمن بین‌المللی وکلا تا فدراسیون کانون‌های وکلای اروپا، به‌درستی زنگ خطر را به صدا درآورده‌اند. با این حال تجربه نشان داده است که بیانیه‌های دیپلماتیک به‌تنهایی دست سرکوب را نمی‌بندند، و دولت‌هایی که امروز از حقوق بشر در ایران سخن می‌گویند ممکن است فردا همین پرونده‌ها را در معامله‌ای سیاسی کنار بگذارند. نیروی واقعی در پیوند میان جنبش‌های اجتماعی نهفته است، یعنی در کارگری که از وکیل زندانی پشتیبانی می‌کند، در وکیلی که پرونده یک سندیکالیست را می‌پذیرد، و در جنبش زنان که این دو را به هم گره می‌زند. جنبش زن، زندگی، آزادی نشان داد که چنین پیوندهایی ممکن است.
دفاع از حق دفاع در نهایت دفاع از امکان هرگونه مقاومت است. جامعه‌ای که وکیل مستقل نداشته باشد، کارگر و معلم و معترضش نیز بی‌پناه می‌مانند. آزادی فوری همه وکلای زندانی، برداشتن محدودیت‌های انتخاب وکیل، استقلال کامل کانون‌ها و توقف اعدام‌ها حداقلِ مطالباتی است که باید طرح شود، و این مطالبات جدا از مبارزه برای عدالت اجتماعی معنای کاملی پیدا نمی‌کنند.