ناصر سراج، معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر این قوه، گزارش تازه مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، را «غیرمستند، مغرضانه، جانبدارانه و سیاسی» خوانده و مدعی شده است که این گزارش بر پایه «ادعاهای غیرقابل راستی‌آزمایی» نوشته شده است. این واکنش برای کسی که سال‌ها پاسخ‌های رسمی جمهوری اسلامی به سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل را دنبال کرده، تازگی ندارد. اما این بار پرسش ساده‌ای پیش روی قوه قضائیه است: کدام بخش این گزارش «غیرقابل راستی‌آزمایی» است؟ پاسخ صادقانه این است که بخش بزرگی از آن نه‌تنها قابل راستی‌آزمایی است، بلکه پیش‌تر به دست خود نهادهای حکومتی راستی‌آزمایی و اعلام شده است.
محور اصلی گزارش ساتو اعدام‌هاست؛ اعدام‌هایی که حتی در دوران جنگ متوقف نشد. دست‌کم ۲۵ نفر در ارتباط با اعتراضات اعدام شده‌اند، برخی در ملأعام، و قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با دولت‌های متخاصم به ابزاری برای صدور حکم مرگ بدل شده است. این ارقام از کجا آمده‌اند؟ بخش مهمی از آن‌ها از خبرهایی است که خبرگزاری‌های رسمی و وابسته به حکومت، از جمله خبرگزاری میزان که متعلق به خود قوه قضائیه است، منتشر کرده‌اند. وقتی دستگاه قضایی خود اجرای حکم را اعلام می‌کند، نام محکوم را منتشر می‌کند و اتهام او را شرح می‌دهد، دیگر نمی‌توان شمردن همین اعدام‌ها را «ادعای غیرقابل راستی‌آزمایی» نامید. گزارشگر ویژه در این بخش کاری جز جمع‌بندی اطلاعیه‌های رسمی نکرده است.
همین سخن درباره اعدام کسانی صادق است که در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال داشته‌اند. سن این افراد در بسیاری موارد در اسناد قضایی و در گزارش رسانه‌های داخل کشور ثبت شده است. ایران عضو کنوانسیون حقوق کودک است و این کنوانسیون اعدام به خاطر جرایم دوران کودکی را صراحتاً ممنوع می‌کند. انکار این واقعیت با برچسب «سیاسی» ممکن نیست.
قوه قضائیه می‌تواند بر سر شمار دقیق کشته‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ با سازمان‌های حقوق بشری اختلاف داشته باشد؛ خود گزارش ساتو نیز به این اختلاف اذعان می‌کند. اما اصل کشتار گسترده موضوع اختلاف نیست. بنیاد شهید و امور ایثارگران و وزارت کشور، به نقل از تلویزیون دولتی، شمار کشته‌شدگان را ۳۱۱۷ نفر اعلام کردند، و پیش از آن یک مقام ایرانی به خبرگزاری رویترز گفته بود دست‌کم پنج هزار مرگ تأیید شده است. سازمان‌های حقوق بشری ارقامی بالاتر گزارش کرده‌اند. وقتی خود حکومت به چند هزار کشته در چند روز اعتراف می‌کند، سخن گفتن گزارشگر سازمان ملل از «هزاران قربانی» را نمی‌توان «غیرمستند» خواند. پرسش واقعی این است: چه کسی این هزاران نفر را کشت، و چرا هیچ تحقیق مستقل و شفافی درباره آن انجام نشده است؟
نکته شگفت‌انگیز در واکنش قوه قضائیه این است که همین گزارش «جانبدارانه و در خدمت اهداف غرب»، حمله به دبستان شجره طیبه میناب را با جزئیات بررسی کرده، تصریح کرده است که هیچ نشانه‌ای از کاربرد نظامی مدرسه دیده نشده، و یافته کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل را تأیید کرده که این حمله می‌تواند جنایت جنگی باشد. کمیته حقیقت‌یاب نیز اعلام کرده است که دلایل معقولی وجود دارد که ایالات متحده مسئول این حمله بوده است.
اگر این گزارش واقعاً ابزار «اهداف سیاسی برخی کشورهای غربی» بود، چرا باید یکی از سنگین‌ترین اتهام‌هایش را متوجه ایالات متحده کند؟ حقیقت آن است که همان سازوکار حقیقت‌یابی که حمله میناب را جنایت جنگی دانست، سرکوب اعتراضات دی‌ماه را مصداق احتمالی جنایت علیه بشریت شمرده است. نمی‌توان نیمی از یک گزارش را سند محکومیت دشمن دانست و نیم دیگر را «مغرضانه» خواند. معیار راستی‌آزمایی نمی‌تواند بسته به این‌که انگشت اتهام به کدام سو اشاره می‌کند، تغییر کند.
گزارش از بازداشت بیش از چهار هزار نفر تنها در فاصله اسفند ۱۴۰۴ تا اردیبهشت ۱۴۰۵ خبر می‌دهد؛ از فعالان مدنی و روزنامه‌نگاران گرفته تا معلمان، هنرمندان، اقلیت‌های ملی و مذهبی و حتی کودکان. بسیاری از این بازداشت‌ها را خود مقامات امنیتی و قضایی با افتخار اعلام کرده‌اند و بازداشت‌شدگان را به همکاری با آمریکا و اسرائیل متهم کرده‌اند. دست‌کم ۳۲ وکیل به دلیل کار حرفه‌ای خود تحت پیگرد قرار گرفته‌اند؛ واقعیتی که هر وکیل دادگستری در ایران از آن باخبر است.
پرونده میدان علیخانی اصفهان، که در آن ده‌ها متهم در زمانی بسیار کوتاه محاکمه و شماری به اعدام محکوم شدند، نمونه روشنی از آن چیزی است که گزارش «وخامت جدی دادرسی عادلانه» می‌نامد. محدودیت در انتخاب وکیل، دادگاه‌های غیرعلنی، منتشر نکردن احکام و پخش اعترافات تلویزیونی از متهمان پیش از محاکمه، ادعاهای پنهان نیستند؛ این‌ها رویه‌هایی‌اند که هر شهروند ایرانی بارها بر صفحه تلویزیون دولتی دیده است. اگر قوه قضائیه مدعی است دادرسی‌ها عادلانه بوده، ساده‌ترین راه اثبات آن انتشار کامل احکام و پرونده‌ها و گشودن درِ دادگاه‌ها به روی ناظران مستقل است.
بخش اقتصادی گزارش نیز چیزی جز توصیف زندگی روزمره مردم نیست: سقوط ارزش پول ملی، تورم افسارگسیخته، و هزینه سبد معیشت خانوار که به حدود ۷۰ میلیون تومان در ماه رسیده است. این ارقام را مراکز آماری و رسانه‌های داخلی منتشر می‌کنند و هر خانوار ایرانی آن را در سفره خود لمس می‌کند. اعتراضات دی‌ماه نیز خود با بحران ارزی و گرانی آغاز شد. انکار تجربه‌ای است که میلیون‌ها نفر هر روز از سر می‌گذرانند.
اگر بتوان ایرادی به گزارش مای ساتو گرفت، آن ایراد نه اغراق، که احتیاط است. خود گزارشگر تصریح می‌کند که گزارشش تنها تصویری ناقص از واقعیت است، چرا که قطع گسترده اینترنت گردش اطلاعات را مختل کرده و بسیاری از شاهدان از ترس پیامدهای امنیتی حاضر به گفت‌وگو نشده‌اند. بخش بزرگی از داده‌های گزارش از رسانه‌های داخل کشور و اطلاعیه‌های رسمی گرفته شده است. به همین دلیل است که بسیاری از فعالان مدنی، خانواده‌های دادخواه و نیروهای مخالف، روایت‌هایی بسیار تلخ‌تر و ارقامی بسیار بالاتر از آن‌چه در این گزارش آمده، در دست دارند. ابعاد آن‌چه بر مردم ایران گذشته و می‌گذردبسیار دردناک‌تر از آن چیزی است که در صفحات یک گزارش رسمی سازمان ملل می‌گنجد.
قوه قضائیه اگر واقعاً به نادرستی این گزارش باور دارد، راه روشنی پیش رو دارد: به گزارشگر ویژه و کمیته حقیقت‌یاب اجازه سفر به ایران و دسترسی آزاد به زندان‌ها و خانواده‌های قربانیان بدهد؛ اینترنت را قطع نکند؛ احکام و پرونده‌ها را منتشر کند؛ و فشار بر خانواده‌های دادخواه را متوقف کند. حکومتی که خود جریان اطلاعات را مسدود می‌کند، شاهدان را می‌ترساند و ناظران مستقل را راه نمی‌دهد، نمی‌تواند سپس دیگران را به «غیرمستند» بودن متهم کند. «غیرقابل راستی‌آزمایی» بودن، در این‌جا، نه ضعف گزارش، که نتیجه مستقیم سیاست‌های خود حکومت است.