اروپا در ماههای اخیر شاهد موجی از اعتراضات اجتماعی، دانشجویی و کارگری بوده است که از فرانسه تا پرتغال، از ایتالیا تا یونان و از بلژیک تا آلبانی و صربستان را در بر گرفته است. صدها هزار دانشآموز، دانشجو، کارگر، معلم، بازنشسته، راننده کامیون و کشاورز به خیابان آمدهاند. خواستههای آنان با همه تفاوتهای ملی در یک نقطه به هم میرسد و آن زندگیای است که دیگر با دستمزد و حقوق بازنشستگی قابل تأمین نیست.
رسانههای جریان اصلی و بسیاری از دولتها میکوشند این رویدادها را از دریچه آشوب خیابانی و درگیریهای پراکنده روایت کنند و برخی جریانهای راست افراطی نیز آن را به گردن مهاجران و گروههای چپ میاندازند. اما واقعیت آن است که در پس این اعتراضات، بحران عمیق معیشتی، فرسایش خدمات عمومی، گسترش نابرابری و کاهش روزافزون قدرت خرید طبقه کارگر و اقشار کمدرآمد قرار دارد. حتی ناظرانی که هیچ همدلی با جنبش کارگری ندارند پذیرفتهاند که محور این اعتراضها هزینه زندگی و افت خدمات عمومی است و نه مهاجرت یا مذهب.
از این نگاه، جنبشهای کنونی را باید پیش از هر چیز واکنش مشروع و قابلدرک میلیونها شهروند اروپایی به شرایطی دانست که بار اصلی آن بر دوش کارگران، بازنشستگان، جوانان و فرودستان جامعه گذاشته شده است.
اما بحران امروز یکشبه پدید نیامده است. در سه دهه گذشته، دولتهای اروپایی با پیروی از منطق ریاضت اقتصادی بخشهایی از خدمات عمومی را کوچک کردند، هزینههای اجتماعی را محدود ساختند و بسیاری از مسئولیتهای رفاهی را به بازار سپردند. مسکن از یک حق اجتماعی به کالایی برای سرمایهگذاری بدل شد، مدارس و بیمارستانها با کمبود مزمن بودجه و نیرو روبهرو شدند و دستمزدها در بسیاری از کشورها از رشد هزینههای زندگی عقب ماندند.
از سال ۲۰۲۰، زنجیرهای از شوکهای پیدرپی این روند را شتاب داد. همهگیری کووید ۱۹ میلیونها شغل را ناامن کرد و بدهی عمومی دولتها را بالا برد. سپس جنگ اوکراین و آشفتگی بازار انرژی، قیمت گاز، برق، سوخت و مواد غذایی را به اوج رساند و اتحادیه اروپا بالاترین نرخ تورم تاریخ آمارهای خود را تجربه کرد.
اما بار این تورم بهطور برابر تقسیم نشد. سهم انرژی و غذا در سبد مصرفی یک خانواده کارگری بهمراتب بیشتر از سبد یک خانواده مرفه است و از همین رو گرانی برای فرودستان معنایی بهکلی متفاوت داشت. پژوهشهای خود نهادهای اروپایی تأیید میکنند که خانوارهای کمدرآمد بیشترین آسیب را دیدند و کمکهای دولتی تنها بخشی از این زیان را جبران کرد؛ کمکهایی که بخش بزرگی از آن بهجای هدفگیری فرودستان، بهصورت عام توزیع شد.
امروز مرحله تازهای از همین زنجیره در جریان است. دولتهایی که با کسری بودجه و هزینه سنگین استقراض روبهرو هستند، بار دیگر کاهش بودجه خدمات اجتماعی و اصلاح نظام بازنشستگی را در دستور کار گذاشتهاند. به بیان دیگر، صورتحساب بحرانهایی که کارگران در پدید آمدنشان نقشی نداشتند، دوباره به نام آنان صادر میشود.
جنگ اوکراین تنها از مسیر گرانی انرژی بر زندگی اروپاییان اثر نگذاشته است. همزمان با بحران معیشتی، دولتهای اروپایی وارد دورهای از تسلیح گسترده شدهاند و کشورهای عضو ناتو متعهد شدهاند سهم هزینههای دفاعی و امنیتی را در سالهای آینده بهشدت افزایش دهند.
برای میلیونها شهروند، پرسش ساده و بنیادی این است که چرا برای جنگ و تسلیحات همیشه پول هست، اما برای مدرسه، بیمارستان، مسکن اجتماعی و حقوق بازنشستگی هرگز. این پرسش اکنون در شعارهای خیابان شنیده میشود. دانشآموزان ایتالیایی صراحتاً خواستار هزینه بیشتر برای آموزش و هزینه کمتر برای سلاح شدهاند و در آلمان، بیم بازگشت سربازی اجباری موجی از اعتصابهای مدرسهای را با حمایت اتحادیههای کارگری و سازمانهای صلح به راه انداخته است.
بدین ترتیب شهروندان اروپایی امروز نهتنها هزینه مستقیم تورم را میپردازند، بلکه بار سیاستهای جنگمحوری را نیز بر دوش میکشند که منابع عمومی را از نیازهای زندگی روزمره به سوی صنایع تسلیحاتی منتقل میکند. دفاع از منافع کارگران در این شرایط از دفاع از صلح و از اولویت دادن به نیازهای اجتماعی جدا نیست.
یکی از ویژگیهای برجسته این موج، نقش پیشتاز دانشآموزان، دانشجویان و جوانان است. در فرانسه اعتراضها با مطالبات آموزشی آغاز شد. کمبود معلم، تراکم کلاسها و فرسودگی ساختمان مدارس نخستین جرقهها را زد. اما هنگامی که اتحادیههای کارگری، کارکنان بخش عمومی، معترضان به گرانی سوخت و جنبشهای اجتماعی به دانشآموزان پیوستند، اعتراض آموزشی بهسرعت به جنبشی سراسری علیه سیاستهای اقتصادی دولت بدل شد. همین الگو در ایتالیا، بلژیک، یونان، اتریش و آلبانی نیز تکرار شد.
[10/27/2026 12:02] adib arab: این پیوند تصادفی نیست. بحران آموزش، بحران مسکن، گرانی انرژی و سقوط قدرت خرید، چهرههای گوناگون یک بحران اجتماعی واحدند. نوجوانی که امروز در کلاسی شلوغ و ساختمانی فرسوده درس میخواند، فردا با بازار کار ناامن، دستمزد ناکافی و اجارههای کمرشکن روبهرو خواهد شد.
شاید هیچ مسئلهای به اندازه مسکن نتواند پیوند میان خشم جوانان و ساختار اقتصادی را توضیح دهد. در اسپانیا، اجاره یک خانه کوچک برای جوانی که بخواهد بهتنهایی زندگی کند تقریباً تمام دستمزد او را میبلعد و بخش بزرگی از نسل جوان تا سیسالگی ناچار در خانه پدری میماند. در پرتغال، قیمت مسکن و اجاره در کمتر از یک دهه دو برابر شده و شعار «دیگر نمیشود اینگونه زندگی کرد» به زبان مشترک معترضان لیسبون و پورتو بدل شده است. این شعار خلاصهای گویا از وضعیت نسلی است که با وجود کار و تحصیل، امکان ساختن یک زندگی مستقل را از دست داده است.
بیتردید حمله به اموال عمومی، غارت فروشگاهها یا آتش زدن ساختمانها راهحلی برای مشکلات اجتماعی نیست. چنین اقداماتی هیچ کمکی به پیشبرد خواستههای مردمی نمیکند و بهانه لازم را برای سرکوب، تصویب قوانین امنیتی سختگیرانه و بدنام کردن کل جنبش در اختیار دولتها و راست افراطی میگذارد.
اما نباید این خطا را مرتکب شد که کل جنبش را بر اساس رفتار گروههای محدودی قضاوت کرد. هنگامی که صدها هزار کارگر، معلم، دانشجو، بازنشسته و خانواده کمدرآمد به خیابان میآیند، ویژگی تعیینکننده این حرکت نه خشونت، بلکه گستردگی اجتماعی، خصلت تودهای و حقانیت مطالبات آن است. بخش اعظم این تجمعات مسالمتآمیز بوده و میلیونها نفر تنها خواستار شنیده شدن صدای خود بودهاند.
ارزیابی منصفانه همچنین مستلزم نگاه به برخورد نیروهای امنیتی است. در فرانسه هزاران نفر، از جمله شمار زیادی نوجوان، بازداشت شدند و گزارشهای تکاندهندهای از زخمی شدن دانشآموزان با گلوله پلاستیکی و نارنجک صوتی منتشر شد. در بلژیک و آلبانی معترضان با گاز اشکآور و تجهیزات ضدشورش روبهرو شدند، در پرتغال اردوگاههای اعتراضی با زور برچیده شد و در ایتالیا استقرار سربازان در شهرهای بزرگ و تشدید مجازاتها از نگاه امنیتی دولت به اعتراض اجتماعی حکایت داشت.
بنابراین اگر خشونت گروهی از معترضان محکوم میشود، خشونت دولتی نیز باید با همان صراحت نقد شود. زخمی کردن کودکانی که برای مدرسه بهتر به خیابان آمدهاند را نمیتوان حفظ نظم نامید. دموکراسی زمانی معنا پیدا میکند که شهروندان بتوانند بدون ترس از سرکوب، نارضایتی خود را ابراز کنند و صدایشان به تغییر سیاستها بینجامد.
مهمترین نتیجه سیاسی این فضای اعتراضی تاکنون در صربستان دیده شده است. جنبش دانشجویی این کشور پس از فاجعه فروریختن سایبان ایستگاه راهآهن نوویساد در سال ۲۰۲۴ شکل گرفت؛ حادثهای که به نماد فساد و بیمسئولیتی حاکمیت بدل شد. اعتراضی که با مطالبه پاسخگویی آغاز شده بود، طی نزدیک به دو سال به جنبشی سراسری علیه فساد و برای بهبود زندگی مردم تبدیل شد.
این جنبش توانست نیروی خیابان را به نیرویی سیاسی بدل کند. در انتخابات پارلمانی اکتبر ۲۰۲۶، «فهرست دانشجویان» با مشارکتی بیسابقه اکثریت آرا و کرسیها را به دست آورد و الکساندر ووچیچ پس از بیش از یک دهه سلطه، شکست خود را پذیرفت. ویژگی برجسته این جنبش، پرهیز آگاهانه از رهبری فردی و تکیه بر خصلت جمعی خود بود که دانشجویان، استادان، پزشکان و کارگران را گرد هم آورد.
حل مشکلات ساختاری صربستان زمانبر خواهد بود، اما این تجربه درسی روشن برای سراسر اروپا دارد. جنبشهای اجتماعی اگر سازمانیافتگی، پایگاه مردمی و استقلال خود را حفظ کنند، قادرند خواستههای خیابان را به عرصه سیاست رسمی بکشانند.
آنچه امروز در خیابانهای اروپا میگذرد، مجموعهای از ناآرامیهای پراکنده نیست، بلکه نشانه شکافهای اجتماعی عمیقی است که طی سالها در جوامع این قاره انباشته شده است. کارگران و اقشار کمدرآمد بیش از هر گروه دیگری هزینه تورم، گرانی انرژی، رکود و کوچک شدن خدمات عمومی را پرداختهاند، در حالی که ثمره رشد اقتصادی و منابع عمومی بهطور نابرابر توزیع شده و روزبهروز بیشتر به سوی بودجههای نظامی سرازیر میشود.
از همین رو خواستههایی چون دستمزد عادلانه و همگام با تورم، مسکن مقرونبهصرفه، آموزش رایگان و باکیفیت، بهداشت عمومی در دسترس، حقوق بازنشستگی شایسته و اولویت دادن به نیازهای اجتماعی بر هزینههای جنگی، نه مطالباتی افراطی بلکه خواستههایی مشروع و دموکراتیکاند. حقانیت این مطالبات را نمیتوان با اشاره به چند ویترین شکسته انکار کرد.
[10/27/2026 12:02] adib arab: مسئله اصلی امروز اروپا نه امنیت خیابانها، بلکه امنیت معیشت میلیونها انسانی است که هر روز بیش از گذشته زیر بار بحران اقتصادی و نابرابری قرار میگیرند. آنچه اروپا امروز میشنود، فریاد میلیونها انسان برای کرامت، عدالت اجتماعی و حق زندگی شایسته است؛ فریادی که تا ریشههای اقتصادی و اجتماعی آن برطرف نشود، همچنان در خیابانهای این قاره طنینانداز خواهد بود.
