به گواه آمارهای خود حکومت، بیش از نیمی از جمعیت ایران در فقر مطلق به سر می‌برند و از تأمین ابتدایی‌ترین نیازهای زندگی ناتوان‌اند. اگر معیار را نه زنده‌ماندن، که زندگی در شأن انسان بگذاریم، این زندگی از بیش از هفتاد درصد مردم ایران دریغ شده است. در این میان کودکان بیش از هر گروه دیگری بار این فقر را بر دوش می‌کشند؛ فقری که با بیکاری، گرانی کمرشکن، بی‌مسکنی، اعتیاد والدین و خشونت خیابان درهم تنیده است. پدیدهٔ کودکان کار آینهٔ تمام‌نمای نظمی است که بر فقر طبقات کارگر و زحمتکش بنا شده است.
گرانی افسارگسیخته، سقوط بی‌وقفهٔ ارزش پول کشورو فقدان هرگونه چتر حمایتی، از بیمهٔ بیکاری گرفته تا بیمهٔ درمانی، هر سال کودکان بیشتری را از مدرسه بیرون می‌راند. خانواده‌ای که دستمزد سرپرستش حتی کفاف اجاره‌خانه را نمی‌دهد، ناچار است دست کودکش را بگیرد و به جای مدرسه به خیابان، کارگاه یا سطل زباله بسپارد. کودک و نوجوانی که از ادامهٔ تحصیل بازمانده، لاجرم به بازار کار پرتاب می‌شود تا سهمی هرچند ناچیز در هزینه‌های خانواده داشته باشد. به این ترتیب، فقر از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شود و کودکی که امروز به جای درس خواندن کار می‌کند، فردا کارگر ارزان و بی‌حقوق بازاری خواهد بود که سرمایه برای سودآوری به آن نیاز دارد.
حتی آمارهای رسمی، که همواره با پنهان‌کاری همراه است، از ابعاد هولناک این فاجعه خبر می‌دهند. به گفتهٔ مسئولان، از جمله رئیس سازمان بهزیستی کشور در سال ۱۴۰۵ شمار کودکان کار و خیابان حدود ۴۰۰ هزار نفر برآورد می‌شود. اما همین نهادها در برآوردی دیگر اعلام کرده‌اند که تنها در گروه سنی ۱۰ تا ۱۴ سال، حدود ۳۸۰ هزار کودک به‌صورت ثابت و حدود ۳۷۰ هزار کودک به‌صورت فصلی کار می‌کنند؛ یعنی مجموعاً بیش از ۷۵۰ هزار کودک فقط در همین بازهٔ سنی. فاصلهٔ میان این دو رقم خود گویاست: هر جا که پای تعریف و شمارش در میان است، حکومت ترجیح می‌دهد واقعیت را کوچک‌تر از آنچه هست نشان دهد. آمار واقعی، با احتساب کودکانی که در کارگاه‌های زیرزمینی، مزارع و خانه‌ها کار می‌کنند و در هیچ آماری نمی‌گنجند، به‌مراتب بیشتر است.
بخش عمدهٔ این کودکان در سنین مدرسه، یعنی ۷ تا ۱۵ سال، قرار دارند. بخشی از آنان هنوز به‌سختی در مدرسه مانده‌اند، اما بخش قابل توجهی یا از تحصیل بازمانده‌اند یا هر روز در معرض ترک تحصیل‌اند. دستفروشی در چهارراه‌ها و مترو، کار در کارگاه‌های کوچک و غیررسمی و زباله‌گردی، رایج‌ترین مشاغلی است که کودکی آنان را می‌بلعد.
بر پایهٔ آمارهای پیشین و گزارش‌های سازمان بهزیستی، حدود ۶۰ درصد کودکان کار ایرانی و حدود ۴۰ درصد از اتباع خارجی، عمدتاً مهاجران افغانستانی، هستند. کودکان افغانستانی در پایین‌ترین پلهٔ این هرم قرار دارند. بسیاری از آنان به دلیل نداشتن مدارک اقامتی از ثبت‌نام در مدرسه محروم‌اند، از هیچ‌گونه خدمات درمانی و حمایتی بهره‌مند نیستند و در برابر کارفرما، پیمانکار و مأمور، کاملاً بی‌دفاع‌اند.
زباله‌گردی، یکی از خطرناک‌ترین و تحقیرآمیزترین کارها، تا حد زیادی بر دوش همین کودکان است؛ کودکانی که برای پیمانکاران و مافیای بازیافت، با مزدی ناچیز و بدون کمترین ایمنی، در میان زباله‌های شهر کار می‌کنند. افزون بر این، موج‌های پی‌درپی اخراج گستردهٔ مهاجران افغانستانی و فضای افغان ستیزی که حکومت دامن زده است، این کودکان را در وضعیتی دوچندان شکننده قرار داده است: از یک سو استثمار بی‌رحمانه در محل کار و از سوی دیگر خطر بازداشت، جدایی از خانواده و اخراج. رنج کودک کار افغانستانی، رنج کودک کار ایرانی است؛ هر دو قربانی یک نظام‌اند و رهایی یکی بدون دیگری ممکن نیست.
پژوهش‌ها نشان می‌دهند که درصد بالایی از کودکان کار در محیط کار با انواع آسیب‌های روانی، عاطفی و جسمی روبه‌رو هستند. ساعات طولانی کار، تماس با مواد آلوده و خطرناک، سوءتغذیه، آزار و بهره‌کشی جنسی، اعتیاد و خشونت پلیس و شهرداری، بخشی از زندگی روزمرهٔ این کودکان است. در ماه‌های اخیر نیز کودکان کار با خشونتی فزاینده روبه‌رو بوده‌اند و همان درآمد ناچیزشان، در اقتصادی که هر روز کوچک‌تر و فقیرتر می‌شود، به حداقل ممکن رسیده است. طرح‌های موسوم به «جمع‌آوری» و «ساماندهی» نیز، به جای ریشه‌کن کردن علت، تنها کودک را از جلوی چشم پنهان می‌کند و او را به بازداشتگاه، اخراج یا بازگشت دوباره به خیابان می‌سپارد.
در کشوری که جان و زندگی انسان هیچ بهایی ندارد، روشن است که کودکان کار از هرگونه حقوق انسانی محروم خواهند بود. حکومتی که در جریان خیزش انقلابی ۱۴۰۱، تنها در صد روز بیش از شصت کودک را به قتل رساند، کودکان بسیاری را در صف محکومان به اعدام نگه داشته، کودکان را در خیابان زخمی و در زندان شکنجه کرده است، نمی‌تواند و نمی‌خواهد حامی کودکان باشد.
کارنامهٔ جمهوری اسلامی در قبال کودکان از همان آغاز شرم آوربوده است. فرستادن کودکان به میادین مین در جنگ ایران و عراق، به کارگیری کودک سربازان، استفاده از کودکان در مراسم عزاداری و خونین کردن بدن آنان با قمه و زنجیر، و به خدمت گرفتن نوجوانان بسیجی برای سرکوب مردم. این‌ها جنایاتی فراموش‌نشدنی‌اند که در مفهوم جنایت علیه بشریت می‌گنجند.
حکومتی که صدها هزار کودک را ناچار به کار کرده و دستش به خون کودکان آلوده است، نباید در هیچ مجمع بین‌المللی مدافع حقوق کودک جایی داشته باشد. همان‌گونه که جمهوری اسلامی به دلیل نقض گستردهٔ حقوق بشر از کمیسیون مقام زن سازمان ملل اخراج شد، باید از تمامی نهادها و مراجع مرتبط با حقوق کودک نیز بیرون رانده شود.
رفاه و امنیت کودکان، شاخص اصلی سنجش هر حکومت و نظام سیاسی است و جمهوری اسلامی از بدو قدرت‌گیری، غیرانسانی‌ترین سیاست‌ها را در قبال کودکان به کار بسته است. پدیدهٔ کودکان کار با چند طرح خیریه‌ای و «ساماندهی» نمایشی از میان نمی‌رود؛ ریشهٔ آن در فقری است که این نظام سیاسی و اقتصادی بر اکثریت جامعه تحمیل کرده است. آموزش رایگان و اجباری برای همهٔ کودکان، فارغ از تابعیت و مدارک اقامتی، تأمین معیشت خانواده‌ها، بیمهٔ بیکاری و درمان همگانی و ممنوعیت واقعی کار کودک، حداقل‌هایی است که هر جامعهٔ انسانی باید تضمین کند.