تنها در شهریورماه امسال دستکم ۷۹ نفر در ایران اعدام شدهاند که شش زن و ده شهروند بلوچ در میان آنان بودهاند. این آمار را کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در بیانیه یکصد و چهلمین هفته خود منتشر کرده است. اما این عدد را باید در کنار آمار ماههای پیش از آن دید تا تصویر کاملتری از آنچه در جریان است به دست آید.
آمار سازمانهای حقوق بشری روندی نگرانکننده را نشان میدهد. در ماه آوریل دستکم ۲۶ زندانی اعدام شدند که ۱۴ نفر از آنان زندانی سیاسی بودند؛ به عبارت دیگر، پروندههای سیاسی بیش از نیمی از کل اعدامهای این ماه را تشکیل میدادند. در ماه مه، شمار اعدامها به دستکم ۸۰ نفر رسید که ۱۷ نفر از آنان زندانی سیاسی بودند. در ژوئن دستکم ۱۰۹ نفر اعدام شدند و در ژوئیه ۶۷ زندانی، از جمله ۹ زندانی سیاسی، به دار آویخته شدند. در اوت نیز دستکم ۸۹ نفر، از جمله شش زندانی سیاسی و عقیدتی، اعدام شدند.
سازمان حقوق بشر ایران نیز شمار اعدامهای ثبتشده در هشت ماه نخست سال ۲۰۲۶ را دستکم ۵۳۲ نفر اعلام کرده است. این ارقام حداقلیاند، زیرا حکومت بخش بزرگی از اعدامها را بیصدا و بدون اطلاعرسانی انجام میدهد. برای نمونه، از ۱۰۹ اعدام ماه ژوئن تنها هفت مورد بهطور رسمی اعلام شد و در ۱۲ مورد، زندانیان بدون اطلاع قبلی خانواده و بدون ملاقات آخر اعدام شدند.
نکته مهم در این آمار، سهم فزاینده اعدامهای سیاسی است. مقامات رژیم تنها در پنج ماه، از ۱۸ مارس تا پایان اوت، اعدام ۲۹ نفر را در ارتباط با اعتراضات اخیر اعلام کردند. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل نیز اعلام کرد که از ۱۹ مارس دستکم ۵۶ نفر با اتهامات امنیتی اعدام شدهاند که ۲۷ مورد به اعتراضات دیماه گذشته مربوط بوده است. او هشدار داد که مجازات اعدام برای ارعاب مردم و سرکوب مخالفان به کار گرفته میشود.
خطر همچنان بالاست. به گزارش کارزار، نزدیک به ۲۰۰ زندانی سیاسی و عقیدتی زیر حکم اعدام قرار دارند و بسیاری از آنان از بازداشتشدگان خیزش دیماه ۱۴۰۴ هستند. تازهترین نمونه، صدور حکم اعدام برای محبوبه شعبانی در زندان مشهد است. در پرونده میدان شهدای اصفهان نیز دادگاه انقلاب ۱۰ متهم، یک زن و ۹ مرد، را به اعدام محکوم کرد، و به گفته سازمان حقوق بشر ایران، تنها در زندان اصفهان بیش از ۷۰ معترض در خطر اعدام قرار دارند.
. هر حکم اعدام پیامی است به کل جامعه: هزینه اعتراض، جان است. سهم نامتناسب اقلیتهای ملی، بهویژه از مردم بلوچ و کرد، در این آمار نیز نشان میدهد که مبارزه با اعدام از مبارزه با تبعیض جدا نیست.
در برابر این ماشین مرگ، صدایی از درون زندانها بلند شده است. کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» با پیوستن زندانیانی از درهشهر در ایلام و مشگینشهر در اردبیل، اکنون به ۶۶ زندان رسیده است، و در هر یک از آنها گروهی از زندانیان هر سهشنبه اعتصاب غذا میکنند. تداوم نزدیک به سهساله این حرکت، آن را به یکی از پایدارترین اشکال مقاومت مدنی در ایران امروز تبدیل کرده است. اما این مقاومت اگر در بیرون از دیوارهای زندان پژواکی نیابد، در معرض انزوا قرار میگیرد.
تجربه نشان داده که فشار اجتماعی میتواند اجرای احکام را به تعویق بیندازد و گاه جان محکومان را نجات دهد. سکوت، دست حکومت را باز میگذارد.
نخستین وظیفه، نام بردن است. حکومت ترجیح میدهد اعدامها در گمنامی انجام شوند. انتشار نامها، روایت زندگیها و پیگیری پروندهها این گمنامی را میشکند.
دومین وظیفه، همبستگی با خانوادهها است که اغلب زیر فشار قرار میگیرند تا سکوت کنند. حضور در کنار آنان هزینه سرکوب را بالا میبرد.
سومین وظیفه، پیوند زدن مبارزهها است. وقتی تشکلهای کارگری، معلمان، دانشجویان، زنان و فعالان ملیتهای تحت ستم مخالفت با اعدام را در مطالبات خود بگنجانند، این مسئله به خواستی عمومی تبدیل میشود.
چهارمین وظیفه، بهویژه برای فعالین خارج از کشور، فشار بینالمللی است: گزارشدهی مستند به نهادهای حقوق بشری، پیگیری از طریق پارلمانها و رسانهها، و مقابله با عادیسازی روابط با حکومتی که هر روز اعدام میکند.
و سرانجام، مستندسازی. هر حکم و هر اعدام باید ثبت شود؛ این اسناد امروز ابزار افشاگریاند و فردا پایه دادخواهی.
زندانیانی که هر سهشنبه گرسنگی را به جان میخرند، از ما چیزی بیش از همدردی میخواهند. اعدام تنها زمانی متوقف خواهد شد که هزینه سیاسی آن برای حکومت از سود ارعاب آن بیشتر شود، و این هزینه را فقط جامعهای بیدار و همبسته میتواند تحمیل کند. «نه به اعدام» باید از دیوارهای زندان فراتر برود و به صدای همه ما تبدیل شود.