روز ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۶، چهار گزارشگر ویژهی سازمان ملل متحد ـ گزارشگران وضعیت حقوق بشر در ایران، اعدامهای فراقضایی و خودسرانه، فقر شدید و حقوق اقلیتها ـ در بیانیهای مشترک از مقامات جمهوری اسلامی خواستند به استفاده از زور مرگبار علیه کولبران کرد و سوختبران بلوچ پایان دهند. آنان خواهان تحقیق مستقل دربارهی تکتک مرگهایی شدند که به دست نیروهای امنیتی رخ داده است. گزارشگران تأکید کردند که کولبران و سوختبران در زمرهی بهحاشیهراندهترین اقشار جامعهی ایراناند و «نباید بهای این فقر را با جان خود بپردازند».
طرح این موضوع در سازمان ملل گامی مهم است، اما برای کسانی که هر شب در کوهستانهای بانه و مریوان و نوسود یا در جادههای سراوان و ایرانشهر جان خود را کف دست میگذارند، بیانیهها تنها زمانی معنا پیدا میکنند که به فشاری واقعی برای توقف کشتار و ریشهکن کردن علتهای آن تبدیل شوند.
در دنیای امروز، نه تنها در کشورهای پیشرفته و توسعهیافته و نه تنها در کشورهایی که کارگران در آنها از حداقل حقوق و امنیت برخوردارند، بلکه در بخش عمدهی جهان، روزانه میلیونها تن کالا با کشتی، قطار و کامیون جابهجا میشود؛ بیآنکه کسی ناچار شود در سختترین و ناامنترین شرایط زیستی و کاری، زیر رگبار گلوله و از روی میدان مین، کالا را بر دوش خود به این سو و آن سوی مرز برساند. در کردستان ایران اما، مردانی جوان و میانسال، و گاه نوجوانان و زنان، بارهای سنگین را در برف و بوران از گردنههای صعبالعبور میگذرانند. در بلوچستان، سوختبران با خودروهای فرسوده و مخازن پر از بنزین و گازوئیل در جادههایی میرانند که هر لحظه ممکن است به تعقیب و گریز، واژگونی و آتشسوزی ختم شود.
کولبری و سوختبری انتخاب نیست؛ اجبار است. ابعاد فقر، تهیدستی و بیکاری در کردستان و بلوچستان چنان گسترده است که حتی خطرات آشکاری که هر لحظه در کمین این زحمتکشان نشسته، آنان را از این کار بازنمیدارد. این پدیده محصول مستقیم دههها سیاست تبعیضآمیز، محرومیتسازی مناطق مرزی و نبود هرگونه برنامهی جدی برای اشتغال در این مناطق است.
جمهوری اسلامی هیچ آمار رسمی از مرگ کولبران و سوختبران منتشر نمیکند و، به تصریح بیانیهی سازمان ملل، شمارش کشتهها به خانوادهها و نهادهای مدنی واگذار شده است. با این همه، همین آمارهای ناقص نیز تصویری هولناک به دست میدهند:
بر اساس اطلاعات دریافتی گزارشگران سازمان ملل، از آغاز سال ۲۰۲۶ دستکم ۱۲ کولبر با شلیک مستقیم نیروهای مرزبانی یا سپاه پاسداران کشته شدهاند. تنها در دو ماه اخیر، هفت کولبر از فاصلهی نزدیک و بدون هشدار هدف گلوله قرار گرفتهاند و چند تن از آنان در لحظهی شلیک هیچ باری به همراه نداشتند. مادح کرمانی، کولبر ۴۴ سالهی مریوانی، ۲۸ ژوئیه از خانه بیرون رفت و دیگر بازنگشت. از ژانویه تا اوت ۲۰۲۶، دستکم ۱۳ سوختبر بلوچ در جریان تیراندازی، تعقیب و دیگر اقدامات نیروهای نظامی و امنیتی جان باختهاند. در سال ۲۰۲۵ دستکم ۱۹ کولبر در مناطق مرزی استانهای کردستان و کرمانشاه جان باختند که ۱۵ تن از آنان با شلیک مستقیم نیروهای نظامی کشته شدند. دستکم ۲۱ کولبر نیز زخمی شدند که ۲۰ مورد آن ناشی از شلیک یا ضربوشتم نیروهای نظامی بود. مرزهای بانه و مریوان، با ۹ و ۶ کشته، مرگبارترین مناطق بودند. در بلوچستان، در سال ۲۰۲۴ شمار سوختبران کشته و زخمی به ۳۷۵ نفر رسید (۲۴۰ کشته و ۱۳۵ زخمی) که نسبت به سال پیش از آن بیش از ۵۴ درصد افزایش نشان میداد. تنها در ماه اکتبر ۲۰۲۵ دستکم ۱۸ سوختبر بلوچ با شلیک مستقیم یا در سوانح ناشی از تعقیب و گریز جان باختند. به این آمارها فاجعه بار بایستی شمار زیادی از این زحمتکشان را افزود که زخمی می شوند و بیشتر آنها برای همیشه از کار کردن می افتند. کشتن کولبران و سوختبران نباید به خبری روتین و عادی بدل شود که در آن تنها شاهد اضافه شدن عددی دیگر به فهرست مرگ تراژیک مردم زحمتکش باشیم.
حکومت همواره کولبران و سوختبران را «قاچاقچی» نامیده و با این برچسب، شلیک به انسانهای بیسلاح را توجیه کرده است. این در حالی است که قاچاق کلان کالا و سوخت در ایران از مجاری رسمی و اسکلههایی صورت میگیرد که در کنترل نهادهای قدرتمند حکومتی است، نه بر دوش کارگری که با یک بار چند دهکیلویی از گردنه عبور میکند. گزارشگران سازمان ملل نیز یادآوری کردهاند که فقر هرگز نمیتواند توجیهی برای استفاده از زور مرگبار باشد و ظن به تخلف گمرکی، به خودی خود، تهدیدی علیه جان کسی به شمار نمیرود.
پس از آتشبس میان ایران و اسرائیل در تابستان ۲۰۲۵، این روند شدت گرفت. کنترل مرزها در کردستان بهشدت تشدید شد و مقامات حکومتی کولبران را به «جاسوسی برای اسرائیل» و «قاچاق تجهیزات نظامی» متهم کردند. بدین ترتیب، منبع اصلی درآمد هزاران خانوادهی کرد قطع شد و اتهامسازی امنیتی به بهانهای تازه برای شلیک بیپروا تبدیل گردید. در بلوچستان نیز بستن گذرگاههای مرزی و سختگیری بر سوختبران در مهر ۱۴۰۴ به اعتصاب عمومی و اعتراض در شهرهای مرزی انجامید.
این کشتارها بخشی از الگویی گستردهتر است. بیانیهی سازمان ملل خود مرگ کولبران و سوختبران را در کنار کشتار معترضان در دیماه، اعدامهای فراقضایی در استانهای بهشدت نظامیشده و مرگ در بازداشت قرار داده است. حکومتی که به اعتراض خیابانی با گلوله و به زندانی سیاسی با طناب دار پاسخ میدهد، به کارگر گرسنهی مرزنشین نیز با همان منطق نگاه میکند.
مسئله نبود امکانات نیست؛ مسئله اولویتهاست. بر اساس اسناد بودجهی سال ۱۴۰۵ که از سوی رسانهها و پژوهشگران تحلیل شده، سهم مستقیم نیروهای نظامی و امنیتی از بودجهی عمومی دولت به حدود ۱۶ درصد، یعنی نزدیک به ۱۰ میلیارد دلار، رسیده و بودجهی سپاه پاسداران نسبت به سال قبل حدود ۲۴ درصد افزایش یافته است. این ارقام هنوز شامل منابع خارج از بودجهی رسمی، سهمیههای نفتی و شبکهی گستردهی بنگاههای اقتصادی وابسته به نهادهای نظامی نمیشود.
با بخش کوچکی از بودجه و هزینهی سرکوب و ترور جمهوری اسلامی میتوان برای کولبران و سوختبران کار امن و مناسب ایجاد کرد و به این تراژدی قرن بیستویکم، برای همیشه پایان داد. تنها یک درصد از بودجهی مستقیم نظامی و امنیتی، یعنی حدود صد میلیون دلار در سال، میتواند پایهی صندوقی برای بیمهی بیکاری مرزنشینان، ایجاد بازارچههای مرزی رسمی با مدیریت مردم محلی، و سرمایهگذاری در صنایع کوچک، کشاورزی و خدمات در شهرهای مرزی باشد. اما حکومتی که بقای خود را در گسترش دستگاه سرکوب میبیند، ثروت جامعه را صرف گلوله و زندان میکند، نه نان و کار.
مبارزه برای تأمین کار یا بیمهی بیکاری، نیاز عاجل مردم زحمتکش در سراسر ایران و از جمله در کردستان و بلوچستان است. اما تا هر زمان که این مردم بیکار ناچارند تن به چنین کارهای پرخطری بدهند، باید رژیم را واداشت که دست از راهزنی و کشتار آنان بردارد. خواستهای فوری در این زمینه روشن است:
توقف فوری و بیقیدوشرط شلیک به کولبران و سوختبران و لغو دستورالعملهایی که استفاده از سلاح گرم را در مرزها مجاز میشمارند. پاکسازی مناطق مرزی از میدانهای مین که همچنان قربانی میگیرند. تحقیق مستقل و علنی دربارهی تکتک موارد کشتار و زخمی شدن، و محاکمهی آمران و عاملان. انتشار آمار رسمی قربانیان و پرداخت غرامت و حمایت درمانی و معیشتی به زخمیان و خانوادههای جانباختگان. توقف مصادرهی بار و اموال کولبران و سوختبران و پایان دادن به اتهامسازی امنیتی علیه آنان. برقراری بیمهی بیکاری برای همهی بیکاران و ایجاد اشتغال امن و پایدار در مناطق مرزی.
این خواستها تنها با اعتراض سازمانیافتهی خود مردم به دست میآید. ضروری است که بهویژه مردم شهرهای مرزی کردستان، صدای اعتراض و نارضایتی خود را علیه جنایات رژیم در مرزها بلند کنند و اجازه ندهند جمهوری اسلامی بیش از این زحمتکشانی را که برای تأمین یک زندگی بخور و نمیر تن به این کار پرمخاطره میدهند، با درندهخویی قربانی کند. شعار «نه به سوختبری، نه به کولبری» که در اعتراضات زاهدان سر داده شد، نشان میدهد که درد کولبر کرد و سوختبر بلوچ یکی است و پاسخ آن نیز باید مشترک باشد. همبستگی کارگران، تشکلهای صنفی، معلمان و بازنشستگان سراسر ایران با کولبران و سوختبران، و پیوند این مبارزه با جنبش عمومی برای کار، نان و آزادی، شرط به عقب راندن این ماشین کشتار است.
در سطح بینالمللی نیز بیانیهی گزارشگران سازمان ملل باید سرآغاز پیگیری مستمر باشد، نه پایان آن. نهادهای حقوق بشری، اتحادیههای کارگری در سراسر جهان و افکار عمومی بینالمللی باید این جنایات را مستند کنند، بازتاب دهند و جمهوری اسلامی را برای پاسخگویی زیر فشار بگذارند. جهانی که میلیونها تن کالا را هر روز بیآنکه کسی جان ببازد جابهجا میکند، نمیتواند در برابر مرگ انسانهایی که زیر بار کالا در کوهستانها و جادههای مرزی ایران کشته میشوند، سکوت کند.