حکومت وحشت، ترور و کشتار در ایران!
بهرام رحمانی
bahram.rehmani@gmail.com
جمهوری اسلامی ایران، ماهیتا حکومت فاشیست مذهبی، سانسور و سرکوب، شکنجه و اعدام، جنگ و تروریسم است. اما پس از جنگ و درگیری 12 روزه بین دو حکومت ارتجاعی و نسل‌کش و بچه‌کش اسرائیل و ایران، سرکوب و سانسور، تهدید و اعدام جمهوری اسلامی، به‌خصوص بر علیه افغان‌های رنج‌دیده و بی‌پناه و بی‌دفاع اوج گرفته است.
سحرگاه امروز سه‌شنبه ۱۳ آبان‌ماه، پنج زندانی در زندان یزد، به چوبه دار آویخته شدند. در میان آن‌ها دستکم یک زن حضور داشت که هویت وی کبری رضایی، توسط هرانا احراز شده است. خانم رضایی پیش‌تر از بابت اتهامات مرتبط با جرائم مواد مخدر در دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شده بود.
بر پایه آماربرداری سالانه‌ی مرکز آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، از ۱۰ اکتبر 2024 تا ۸ اکتبر 2025 تنها 86/5 درصد از اعدام‌های صورت‌گرفته در زندان‌های ایران توسط نهادهای رسمی و رسانه‌های داخلی اعلام شده‌اند. این در حالی است که 14/94 درصد اعدام‌شدگان به‌صورت مخفیانه یا بدون اعلام در رسانه های جمعی اعدام شده اند. در بسیاری از این اعدام‌ها، به‌دلیل مخفی‌کاری، زندانیان حتی از حق ملاقات آخر با خانواده خود محروم شده‌اند.
شعبه ۳۱ دیوان عدالت اداری، احکام انضباطی صادرشده علیه پنج تن از اعضای انجمن صنفی معلمان سنندج و سقز را تایید کرد. بر اساس این رای، احکام مربوط به مجید کریمی، غیاث نعمتی، نسرین کریمی، فیصل نوری و شهرام کریمی، شامل اخراج، بازنشستگی اجباری، تبعید و انفصال از خدمت، عینا مورد تایید قرار گرفته است.
به گزارش شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، تنها حکم صلاح حاجی‌میرزایی، یکی از دیگر اعضای این انجمن، نقض و برای رسیدگی مجدد به هیات تجدیدنظر تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش ارجاع شده است.
در شرایطی که جامعه ایران با دشواری‌های متعدد اقتصادی، اجتماعی و نیز تهدیدهای خارجی مواجه است، انتشار اخباری مبنی بر احضار یا بازداشت شماری از جامعه‌شناسان و پژوهش‌گران حوزه علوم اجتماعی، مایه نگرانی عمیق جامعه علمی کشور است.
بنابر خبرهای منتشرشده پیش از ظهر روز دوشنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۴ – شماری از پژوهش‌گران اقتصادی، اجتماعی و نویسنده و مترجم توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده‌اند. پرویز صداقت، شیرین کریمی و مهسا اسداله‌نژاد از جمله بازداشت‌شدگان هستند.
نیروهای امنیتی با حضور در منزل پرویز صداقت، شیرین کریمی و مهسا اسداله‌نژاد، ضمن تفتیش خانه، برخی وسایل الکترونیکی و کتاب‌های این سه نفر را ضبط و آن‌ها را بازداشت کرده‌اند.
گفته می‌شود محمد مالجو و برخی دیگر از پژوهش‌گران نیز برای حضور در دادگاه در روز سه شنبه احضار شده‌اند.
در ادامه موج بازداشت‌های گسترده‌ی فعالان چپ، روز دوشنبه ۱۲ آبان، شش مامور لباس شخصی که خود را از نیروهای اطلاعات سپاه معرفی کرده‌اند، با مراجعه به محل کار هیمن رحیمی، نویسنده و مترجم ۳۷ ساله و با ارائه حکم قضایی او را همراه خود به منزل شخصی‌اش در تهران بردند و اقدام به تفتیش منزل او کرده و لپ‌تاپ، تلفن همراه و تعدادی از کتاب‌های ایشان را ضبط کردند.
«پس از پایان تفتیش، ماموران به هیمن رحیمی اعلام کردند که باید روز سه‌شنبه برای پیگیری موضوع به محل تعیین‌شده مراجعه کند.»
صداقت به‌تازگی در گفتاری درباره پروژه اخیر چپ‌ستیزی در ایران، چگونگی شکل‌گیری و هدف‌های آن و همچنین بازیگران این کارزار و پیامدهای آن در حیات سیاسی، سخن گفته بود.
مالجو به‌دلیل پژوهش‌های انتقادی‌اش درباره تاریخ اقتصادی ایران به‌ویژه در دوره پس از انقلاب شناخته شده است. از او کتاب‌ها و مقالات متعددی منتشر شده است.
از محمد مالجو ترجمه‌هایی از آثار آلبرت هیرشمن، کارل پولانی، چارلز ادوارد لیندبلوم، مایکل بوراووی و ادوارد پالمر تامپسون، نیز منتشر شده است.
شیرین کریمی متولد ۱۳۶۲ و دارای کارشناسی‌ارشد جامعه‌شناسی از دانشگاه تهران است. از آثار او می‌توان به کتاب پنجاه سال بعد از سووشون: نقدی بر واقع‌گرایی رمان سووشون(نشر نگاه معاصر) اشاره کرد. او همچنین مترجم آثاری از جودیت باتلر و افسانه نجم‌آبادی و مشارکت‌کننده در مجموعه «کتاب‌های فلسفی برای نوجوانان» از نشر چشمه است. از شیرین کریمی و مهسا اسداله نژاد مقاله‌ها و ترجمه‌های متعددی از جمله در سایت نقد اقتصاد سیاسی منتشر شده است. مهسا اسداله‌نژاد، متولد ۱۳۶۹، دانش‌آموخته دکترای جامعه‌شناسی سیاسی از دانشگاه تربیت مدرس است. او در پایان‌نامه دکتری به مطالعه تاریخ شکل‌گیری دولت جمهوری اسلامی، از ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۸، پرداخته است. این دانش‌آموخته دکترای جامعه‌شناسی سیاسی صبح امروز در حالی که در خانه پدر و مادرش حضور داشت پس از ضبط وسایل الکترونیکی‌اش بازداشت شد.
دادگاه انقلاب بهبهان در خوزستان یک‌شنبه ۱۱ آبان فروغ خسروی، معلم مقطع ابتدایی آموزش و پرورش و ساکن این شهر را در مجموع به ۱۵ سال حبس محکوم کرد.
جلسه دادگاه شنبه ۱۰ آبان برگزار شد. اتهامات فروغ خسروی، «تبلیغ علیه نظام»(یک سال حبس)، «توهین به خامنه‌ای» و «توهین به خمینی»(۴ سال حبس)، «توهین به مقدسات»(۵ سال حبس) و «ارتباط با رسانه‌های وابسته به اسرائیل»(۵ سال حبس) اعلام شد.
نیروهای اطلاعات سپاه ۷ مرداد نیز فروغ خسروی را بازداشت و ۱۸ مرداد با سپردن وثیقه دو میلیارد تومانی از زندان سپیدار اهواز آزاد کرده بودند.
روز دوشنبه ۱۲ آبان مراسم خاک‌سپاری امید سرلک، جوان ۲۷ ساله اهل الیگودرز در این شهر برگزار شد. بر اساس گزارش‌های منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی، شرکت‌کنندگان در این مراسم فریاد «مرگ بر خامنه‌ای» سر دادند.
جسد امید سرلک، روز شنبه ۱۰ آبان ساعاتی پس از انتشار ویدئویی علیه علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در شبکه‌های اجتماعی، با گلوله‌ای در بدنش و در خودروی شخصی‌اش پیدا شد. در کنار جسد او یک سلاح نیز قرار داشت.
منابع نزدیک به خانواده امید سرلک می‌گویند نیروهای امنیتی خانواده را تحت فشار گذاشته‌اند تا علت مرگ را «خودکشی» اعلام کنند.
در حالی جمهوری اسلامی سانسور و سرکوب را تشدید کرده است که «تورم» همه مرزهای قابل تصور را پشت سر گذاشته است و گرانی سنگین کالاهای خوراکی، زنگ‌های هشدار را به صدا درآورده است.
به گزارش ایلنا، تقریبا تمام کالاهای خوراکی در بازه زمانی یک ساله، حداقل ۱۰۰ درصد تورم را تجربه کرده‌اند؛ حتی داده‌های رسمی نیز دال بر دو یا سه برابر شدن قیمت سبد خوراکی‌ها در بازه یک سال اخیر است. براساس آنچه مرکز آمار ایران از شاخص‌های تورم مهرماه منتشر کرده، در یک سال منتهی به مهر امسال، نان و غلات و همچنین میوه‌ها و خشکبار ۱۰۰ درصد گران شده‌اند؛ تورم سبزیجات نیز بیش از ۷۷ درصد بوده است.
رکوردشکنی شاخص‌های تورمی در مهرماه امسال، تقریبا تمام غذاها و خوراکی‌های ساده را از دسترس طبقه کارگر خارج کرده است؛ کارگرانی که خانه ندارند، آموزش و درمان مناسب ندارند و از تمام تفریحات سالم محروم‌اند، از حقِ بدیهی «تغذیه شایسته» نیز محروم شده‌اند.
در مهرماه، شاخص سالانه تورم به 9/38 درصد رسیده است. نرخ تورم نقطه به نقطه و ماهانه هم به ترتیب 6/48 درصد و پنج درصد اعلام شده است. یعنی در مهرماه امسال به نسبت مهر سال قبل، خوراکی‌ها بیش از ۶۴ درصد گران شده‌اند. در این میان، قیمت لوبیا چیتی با تورم ۲۵۵ درصدی، 5/3 برابر و قیمت برنج ایرانی ۲.۵ برابر شده است. حتی برنج خارجی ۶۱ درصد گران شده است. حبوبات به عنوان کالای جایگزین گوشت در صدر گرانی‌ها قرار گرفته است؛ لپه ۱۳۵ درصد، لوبیا قرمز ۱۲۲ درصد و عدس ۷۲ درصد رشد قیمت داشته است.
در این یک سال، رشد قیمت نان و غلات و میوه‌ها و خشکبار چیزی حدود ۱۰۰ درصد بوده؛ حتی سبزیجات ساده در بازه زمانی یکساله بیش از ۷۷ درصد گران شده‌اند. تورم ماهانه اقلام خوراکی نیز بی‌سابقه بوده است؛ بیش‌ترین افزایش نرخ ماهانه را گوشت قرمز و سفید با 7/6 درصد، ماهی‌ها با 3/9 درصد، میوه و خشکبار با 9/6 درصد و سبزیجات با 9/11 درصد داشته‌اند.
در عین حال، داده‌های میدانی از گرانی بی‌سابقه گوشت قرمز در هفته اخیر حکایت دارد؛ هر کیلو گوشت قرمز در ارزان‌ترین و بی‌کیفیت‌ترین حالت، بیش از یک میلیون تومان قیمت دارد و براساس اعلام مقامات رسمی، آن‌چنان توان خرید مردم تنزل یافته که حتی گوشت‌های تنظیم بازاری هم دیگر خریدار ندارد. «مسعود رسولی» دبیر انجمن تولید و بسته‌بندی گوشت در این رابطه گفته است: «متاسفانه گوشت از سفره بسیاری از مردم حذف‌شده و میزان خرید به‌شدت کاهش یافته است…. در حال حاضر مشکلی در واردات و توزیع گوشت وجود ندارد و تقریبا همه امور در این بخش به‌صورت طبیعی انجام می‌شود. مشکل اصلی، ضعف قدرت خرید مردم است. واقعا مردم توان خرید ندارند.»
در هفته اخیر، حتی قیمت گوشت‌های وارداتی برای چندمین بار دریک پنجره زمانی چندماهه، افزایش داشته است؛ در روزهای گذشته، ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی از «جمع‌آوری گوشت وارداتی از قفسه‌ها» در فروشگاه‌های بزرگ دست‌به‌دست شد؛ گویا متصدیان قصد داشتند برچسب‌های قیمت را بازهم افزایش دهند!
یک کارگر بازنشسته به ایلنا، به توصیف هزینه‌های سنگین یک وعده غذا برای ۵ نفر پرداخته است: «بچه‌هایم مهمان‌مان بودند و تصمیم گرفتیم خورشت کرفس درست کنیم؛ میوه فروشی رفتم؛ یک خوشه کرفس خریدم ۲۰۰ هزار تومان، باقی سبزیجات برای خورشت ۱۰۰ هزار تومان شد؛ در مجموع ۳۰۰ هزار تومان فقط پول سبزیجات خورشت شد! کمی بیش از نیم کیلو گوشت خریدم، شد ۸۰۰ هزار تومان؛ یک میلیون و ۱۰۰- هزار تومان، پول سبزی و گوشت خورشتی شد که خانواده ۵ نفره‌ام در یک وعده خوردند، حدود ۱۵۰ هزار تومان هم پول برنج این غذا شد…»
این کارگر ادامه میدهد: می‌بینید قیمت یک وعده غذا برای خانواده‌ام سر به فلک می‌کشد؛ من ۱۶ میلیون تومان حقوق می‌گیرم، وقتی یک وعده غذا یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان می‌شود چه‌طور زندگی کنم؟ بازنشسته باید دو جا کار کند که روزی یک وعده غذای گرم بخورد؛ حقوق بازنشستگی خرج یک هفته هم نیست…
با این وجود، ششم آبان، «احمد میدری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در صحن علنی مجلس، واقعیت‌های مسلم زندگی توده‌های مردم را کنار گذاشت و واضح و روشن گفت: «۸۵ درصد مردم از طرح کالابرگ الکترونیک رضایت دارند…»
اکنون تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران در حال اجراست. جامعه‌ای که تا دیروز با کمبود برق، آب، گرانی، دارو، سوء‌تغذیه کودکان و بهطور کلی تامین معیشت دست به گریبان بود اکنون با تحریم‌های جدید این وضعیت بدتر و وخیم‌تر خواهد شد. در چینن وضعیت، حکومت تنها بقای خود را در سانسور و سرکوب، زندان و شکنجه، اعدام و ترور می‌بیند. از سوی دیگر، سایه جنگ مجدد بین ایران و اسارئیل نیز در فضای ایران در حال پرواز است و سایه شوم دایمی خود بر جامعه ایران افکنده است.
تروریسم را هرگز نمی‌توان یک رفتار غیرمعقول و تصادفی تلقی کرد. پدیـده تـروریسم از یـک منطق استراتژیک و هدفمند و عقلانی پیروی مـی‌کند. بنابراین عمل تروریستی به‌مثابه اختلال رفتاری و برخاسته از عقده‌های ایدئولوژیک و یا روانی نیست. از آن‌جا که رفتارهای بی‌رحمانه تروریستی هیچ‌گاه با هنجارهای اجتماعی و عاطفه انسانی هم‌خوانی ندارد، اما گردانندگان تروریسم، همواره سعی دارند این عمل بی‌رحمانه خود را به‌عنوان یک حادثه کور و بی‌معنا جلوه دهند تا جامعه آن را یک حادثه اتفاقی بپذیرد.
اما برخلاف همه تصورات و تبلیغات سو حاکمیت در انحراف افکار عمومی، تروریسم یک رفتار کاملا هدفمند و حساب شده است که برای دست‌یابی به یک هدف سیاسی تلاش می‌کند و تهدید و ترور را به‌عنوان موثرترین روش تشخیص داده و برگزیده است.
در ضمن باید پذیرفت که تروریسم هرگز یک پدیده وارداتی نیست، فرافکنی‌های سیاسی ذهن‌ها را از منشا و خاستگاه حاکمان وحشت و ترور منحرف و ریشه‌های رشد آنان را مستور نگه می‌دارد. درست است‌که ایده‌های فاشیستی، بنیادگرایی اسلامی و بهطور کلی حاکمیت‌های رنگارنگ سرمایه‌داری، علاوه بر تهدید و ترور، زندان و اعدام مخالفین و سرکوب و سانسور، تروریسم هدفمند و یک کودتا را را نیز در مقاطع مختلف به کار می‌گیرند. به‌عبارت دیگر، آن‌ها از هر اقدامی برای بقای خود و سرکوب مخالفین استفاده می‌کنند. گاهی زندانی کردن یک چهره فعال سیاسی، یک نویسنده، روزنامه‌نگار و هنرمند پیروز و مردمی، بهایی سنگینی برای حاکمیت دارد اما بی‌سر‌وصدا آن‌ها را ترور می‌کند و حتی گاهی با استفاده از ابزارهای تبلیغاتی خود این ترورهای خود را به مخالفین و اپوزیسیون خود نسبت میدهد.
سال‌هاست که جمهوری اسلامی ایران، شیوه ترور خود در خارج کشور را تغییر داده و به جای نیروهای خودی و نیابتی از باندهای تبه‌کار برای ترور مخالفینش استفاده می‌کند.
مطالعات تروریستی، نشان میدهد که تروریست‌ها در هر‌کشوری فرزندان سرزمین خودش هستند و خودشان را دل‌سوزان واقعی مردم و آن سرزمین می‌دانند و در صدد نهادینه ساختن حاکمیت و تطبیق ایدئولوژی و اهداف و آرمان‌های خود در آن سرزمین هستند.
از این جاست‌که رابطه تروریسم را هرگز نمی‌توان با سیاست و قدرت سیاسی منتفی تلقی کرد. عقده‌گشایی مذهبی با کشتار سیستماتیک تروریستی کاملا متفاوت است. تروریست‌ها با کشتار مخالفان سیاسی و عقیدتی خودش در جست‌و‌جوی ایجاد حاکمیت ایدئولوژیک مطلق و واحد خود می‌باشد.
با آن‌چه‌که گفته آمد به این حقیقت پی می‌بریم که تروریسم در فرآیند رسیدن به هدف خود، محاسبه‌‌گرایانه عمل مـی‌کند و سـعی می‌کند در عین حالی‌که کم‌ترین هزینه را متحمل شود، بیش‌ترین خسارت را بر مخالفان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی حکومتی‌اش وارد سازد. در این دیدگاه، عملیات تروریستی را می‌توان تـنبیه آگاهانه مردم و دولت به منظور ایجاد یک تغییر بنیادین مطرح کرد.
با این وصف، تاکتیک ترور بـرای وارد آوردن بـیش‌ترین خسارت، هم‌زمان با متحمل شدن کم‌ترین هزینه به کار گرفته می‌شود. براساس این مـنطق، سازمان‌های هم‌چون داعش و طالبان و تحریرالشام که الان بر سوریه حاکم شده است به‌نوعی شاگردان جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شوند هر چند که با هم مخالفند. در به کارگیری کشتار جمعی مخالفین در خیابان‌ها، اعدام و یا کشتن مخالفین زیر شکنجه و نشان دادن آن به‌عنوان خودکشی و یا مرگ بر اثر بیماری، بخش‌های سیتماتیک و دایمی و علنی سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران است.
حکومت ترور و وحشت، هر از چند گاهی با ایجاد یک موج عظیم از رعب و قتل‌عام فجیع، و راه‌انداختن تورم و گرانی کمرشکن و اخراج‌سازی‌های گسترده کارگران و کارمندان و حتی عدم پرداخت دستمزد ناچیز آن‌ها به موقع نیز بهره می‌گیرید تا مدتی زیادی روان جامعه را گرفتار این نوع مسایل سازد و اکثریت شهروندان را در معرض یک تهدید بالقوه دیگر قرار میدهد.
شبکه‌های تروریستی حکومتی در ایران، تاکنون این شیوه را کارآمد ارزیابی کرده و با گرفتن امتیازهای پیاپی، به دست‌آورد‌هایشان مطمئن شده‌اند. قوه قضاییه و سازمان‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی، حتی شبکه‌های اجتماعی و روزنامه‌نگارانی که ماجرای ترورها و حتی قتل‌های زنان را پیگیری می‌کنند را تهدید، دستگیر و زندانی و از کار اخراج می‌کند.
در ادامه این مطلب به نمونه‌هایی از ترورهای حکومت و یا عوامل وابسته به آن در داخل و خارج کشور اشاره می‌کنیم.
دو خبرنگار به نامهای «نزهت امیرآبادیان» و «حمیدرضا درجاتی» بهطور مشکوکی کشته شدند! آن‌ها، ابتدا تهدید به قتل شدند و سپس بی‌صدا به قتل رسیدند، چون پیگیر دزدی‌های بابک زنجانی و باند سپاه مافیایی بودند.
به نوشته اکانت شب‌نامه که توسط یکی از افراد ریزشی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی اداره می‌شود در این‌باره نوشته است: «امیرآبادیان پیش‌تر در سلسله گزارش‌هایی مفصل، به افشای جزئیات پرونده فساد گسترده بابک زنجانی پرداخته بود؛ از جمله نقش او در ترور «حسین نژادی» بانکدار ایرانی‌الاصل در مالزی، ارتباطات زنجانی با شبکه‌های بانکی مشکوک مانند FIIBو AmBank، و ادعاهای مشکوک درباره دریافت وام ۱۵ میلیارد یورویی از فردی به نام «شیخ حشر» …»
سینا قلندری، خبرنگاری که در شهریورماه سال 1400، خبر قتل دختری ۱۴ ساله به دست شوهر روحانی‌اش را منتشر کرد، درباره صدور حکم زندان برای خود گفت دادستان با عصبانیت به او گفته نباید این خبر را منتشر می‌کرد.
قلندری روز سه‌شنبه ۲۵ آبان 1400 به وب‌سایت «رویداد۲۴» گفت دادستان در دادسرا «بار دیگر او را نزد دادیاری برد که تبرئه‌اش کرده بود و گفت که مرا را تنبیه کنند تا چنین اخباری را منتشر نکنم.»
این خبرنگار پیش‌تر با انتشار تصویری از حکم خود در اینستاگرامش نوشت: «در دادگاهی که حضور نداشتم به یازده ماه و شانزده روز زندان و دو سال ممنوعیت از شغل خبرنگاری محکوم شدم.»
روزنامه همدلی هم گزارش داده بود که قلندری ۱۱ روز در زندان مرکزی خرم‌آباد بازداشت بوده است. او در آن زمان نیز به همدلی گفته بود دادستان به دادیار پرونده‌اش گفت «جوری تنبیه‌اش کنید که دیگر چنین اخباری را منتشر نکند.»
سینا قلندری
قتل مبینا سوری کودک‌همسر ۱۴ ساله به دست همسر روحانی‌اش در لرستان بازتاب گسترده‌ای داشت. قتل این دختر نوجوان در حالی است که در سال‌های اخیر قتل‌های معروف به «ناموسی» و همچنین پدیده «کودک‌همسری» در ایران افزایش یافته است.
قلندری درباره انگیزه‌اش برای اطلاع‌رسانی در این زمینه گفت که انتشار «اخبار ضد و نقیض» و «شایعات» درباره قاتل این قتل موجب شد که او اصل خبر را در یک کانال تلگرامی منتشر کند.
او اضافه کرد: «زمانی که بازداشت شدم خبرنگاران محلی از ترس این‌که با مشکلی مواجه نشوند در این زمینه اطلاع‌رسانی نکردند.»
سینا قلندری خبرنگار اهل کوهدشت به دلیل انتشار خبر قتل مبینا سوری، نوجوان ۱۴ ساله با انگیزه ناموسی، توسط دادگاه کیفری این شهرستان به ۲۷ ماه حبس و دو سال محرومیت از شغل خبرنگاری محکوم شد.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، غلام حسین(سینا) قلندری خبرنگار اهل این شهرستان را به حبس و محرومیت از شغل خبرنگاری محکوم کرد.
بر اساس این حکم که به صورت غیابی توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری کوهدشت صادر و اخیرا به وی ابلاغ شده است، آقای قلندری از بابت اتهام نشر اکاذیب به ۱۳ ماه و ۱۶ روز حبس و از بابت اتهام انتشار تصاویر خصوصی به ۱۳ ماه و ۱۶ روز حبس و به عنوان مجازات تکمیلی به دو سال محرومیت از شغل خبرنگاری و توقیف کانالش محکوم شد. در صورت تایید این حکم، با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مجازات اشد یعنی ۱۳ ماه و شانزده روز حبس در خصوص وی قابل اجرا خواهد بود.
مبینا سوری ۱۶ ساله روز هشتم شهریور ۱۴۰۰ به دست همسرش، که یک روحانی جوان بود، کشته شد.
سینا قلندری که ماجرای قتل مبینا سوری، نوجوان ۱۴ ساله توسط همسرش در منطقه رومشکان را منتشر کرده بود، اواسط شهریور ۱۴۰۰، به دستور دادستان منطقه و با شکایت خانواده مقتول و متهمان پرونده بازداشت و پس از ۱۱ روز مورخ ۲۷ شهریورماه آزاد شد.
سینا قلندری درباره وضعیت خود پیش‌تر گفته بود: «من خبر را منتشر کردم و سه ساعت بعد خبرگزاری رکنا، خبری غیر واقعی و نادرست درباره این حادثه منتشر کرد. از این رو پلیس فتا به منزل اقوام من در کوهدشت که مهمان آن‌ها هستم مراجعه کردند و برخورد بسیار امنیتی و تندی داشتند. دادستان با عتاب من را خطاب قرار دادند که انتشار این خبر کار نادرستی بود و به دادیار پرونده من گفتند جوری تنبیه‌اش کنید که دیگر چنین اخباری را منتشر نکند.»
به گفته وی، «در مدت بازداشت خونریزی معده داشتم. به هیچ‌وجه مرا به بیمارستان منتقل نکردند و در اوج خونریزی به من قرص ژلوفن دادند که از قضا برای معده مضر است.»
سینا قلندری متولد ۱۳۶۴ و اهل شهرستان کوهدشت لرستان است که کانالی به نام «رادیو تلگرامی لرستان» را مدیریت می‌کند.
این خبرنگار کوهدشتی پیش از این نیز سابقه بازداشت و محکومیت دارد.
روز دوشنبه ۸ شهریور، مبینا سوری دختر قربانی کودک همسری با انگیزه ناموسی در لرستان کشته شد و در پی آن پلیس چندین نفر از متهمان یا مظنونان اصلی قتل که اعضای خانواده او بودند را بازداشت کرد.
پنج روز پس از انتشار خبر قتل مبینا سوری، همسر او به قتل اعتراف کرده و در نتیجه بقیه مظنونان و متهمان بازداشت شده این پرونده آزاد شدند.
سرکوب شاعران، نویسندگان و فعالان ادبی در سراسر ایران
به گزارش کمپین حقوق بشر ایران، چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴، سرکوب شاعران، نویسندگان و فعالان ادبی در سراسر ایران در راستای سیاست خاموش کردن صداهای مخالف و منتقد به شکل چشم‌گیری شدت گرفته است؛ از ابتدای سال جدید میلادی دستکم ۱۹ شاعر، نویسنده و یا فعال ادبی توسط عوامل امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی بهطور خودسرانه بازداشت یا احضار و بازجویی شده‌اند.
یک شاعر در استان گیلان، به مجازات وحشیانه اعدام محکوم شده و شماری دیگر از نویسندگان و شاعران در مناطق دیگر به حبس‌های طولانی‌مدت محکوم شده‌اند. این در حالی‌ست که بسیاری از محبوسان و بازداشت‌شدگان صرفا به‌دلیل انتشار اشعار یا نوشته‌های انتقادی خود، با بازجویی‌های خشونت‌بار، بدرفتاری و انواع شکنجه مواجه شده‌اند.
در سال ۲۰۲۴، ایران به‌عنوان دومین زندان بزرگ جهان برای نویسندگان شناخته شد. از میان ۴۳ نویسنده زندانی، ۱۳ تن زن هستند؛ آماری که جمهوری اسلامی را به بزرگ‌ترین زندان برای نویسندگان زن جهان تبدیل کرده است…
یافته‌های گزارش:
گستردگی سرکوب: در چهار ماه و نیم نخست سال ۲۰۲۵، دستکم ۱۹ شاعر و نویسنده بازداشت یا بازجویی شده‌اند.
مجازات اعدام: یک شاعر اهل گیلان به اسم پیمان فرحآور به اعدام محکوم شده که نشان‌دهنده مرحله‌ای جدید از شدت سرکوب آزادی بیان در ایران است.
سوءاستفاده نظام‌مند از قوه قضاییه: اتهام‌هایی مانند «تبلیغ علیه نظام»، «محاربه» و «توهین به مقدسات» بهطور مبهم برای سرکوب نویسندگان و شاعران و فعالان ادبی به کار می‌رود.
تبعیض جنسیتی و «قومی»(ملی): زنان و فعالان ادبی اقلیت‌های ملی با کنترل شدیدتر و مجازات‌های سخت‌تر مواجه‌اند.
شکنجه و محرومیت از روند دادرسی عادلانه: بازداشت‌شدگان بهطور معمول شکنجه می‌شوند، در سلول انفرادی طولانی‌مدت نگه داشته می‌شوند و از حق داشتن وکیل انتخابی محروم هستند.
مجازات‌های سنگین‌تر در مناطق غیرمرکز: نویسندگان در مناطق دور از مرکز با احکام سخت‌تر و سلطه بیش‌تر «نهادهای امنیتی» جمهوری اسلامی در دادگاه‌ها مواجه هستند.
یافته‌های کمپین حقوق بشر ایران، نشان میدهد که دلیل اصلی برخوردهای امنیتی و قضایی با نویسندگان و شاعران انتشار آثار انتقادی آن‌ها در فضای مجازی و یا برگزاری جلسات شعرخوانی و داستان‌خوانی و یا شعرخوانی در تجمعات مردمی بوده است. نوشته‌ها و یا شعرهای انتقادی این افراد عمدتا به مسائلی پرداخته است که از نظر مقامات حکومتی حساسیت‌برانگیز است؛ مانند اعدام و فقر. درباره شاعران و نویسندگان عضو جامعه اقلیت‌های مذهبی و ملی نیز پرداختن به تبعیض‌های موجود در این جوامع مثل حق آموزش به زبان مادری و تخریب محیط زیست و یا موارد سرکوب‌های حکومتی مثل شکنجه و زندان. در موارد دیگری نیز سرودن و انتشار اشعار انتقادی از وضع سیاسی موجود از دلایل این برخوردها بوده است. در مواردی نیز نوشته‌ها و اشعار افراد مصداق «توهین به مقدسات و مقام‌های حکومتی» در نظر گرفته شده است.
وقتی مجازات گفتن حقیقت اعدام و زندان است
پیمان(امین) فرحآور، شاعر اهل گیلان، روز ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۴-۶ آوریل ۲۰۲۵، در دادگاه انقلاب رشت به مجازات بی‌رحمانه‌ی اعدام محکوم شد.
پیمان فرحآور روز ۲۷ مرداد ۱۴۰۳ در شهر رشت، شهر محل زندگی‌اش بازداشت شده و مدت ۲۶ روز را در سلول انفرادی در یکی از بازداشتگاه امنیتی شهر رشت گذراند و بعد از آن به بند «میثاق»، بند امنیتی زندان لاکان رشت، منتقل شده است.
فرحآور نخستین‌بار، اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ بازداشت و پس از یک ماه آزاد شده بود. به نوشته ایران‌وایر دلیل بازداشت اولیه او، «مخالفت با تخریب‌های محیط زیست، سوءاستفاده از منابع محیط زیستی گیلان توسط شرکت‌های ساخت‌و‌ساز» و «اعتراض به فروش گسترده زمین‌های کشاورزان گیلانی به غیربومیان» بوده است.
پیمان فرحآور، شاعر و کارگر اهل گیلان، پیش از بازداشت خودسرانه به دست‌فروشی میوه مشغول بود. او پدر یک فرزند نیز است.
اوایل اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴ مختار آلبوشوکه، زندانی سیاسی محکوم به حبس ابد، در نامهای سرگشاده از زندان شیبان اهواز خطاب به رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، از آنچه «شکنجه‌های جسمی و روحی» در دوران بازداشت، احضار و تهدید خواهرش و «تعدی بی‌پروای ماموران امنیتی به حریم خانواده‌اش» خوانده، انتقاد کرد و هشدار داد که ممکن است جان خود را در راه مقابله با این ظلم از دست بدهد.
او در این نامه نوشته است که ۱۵ سال پیش به‌دلیل فعالیت‌های فرهنگی و ادبی به زبان عربی بازداشت شد و پس از سال‌ها زندان، هنوز نمی‌داند با کدام استدلال قانونی ابتدا به اعدام و سپس به حبس ابد و پنج سال زندان محکوم شده است.
آلبوشکه همچنین با اشاره به انتقالش به پلیس فتا اهواز و شکنجه شدید جسمی و روحی نوشت: «دکتر خودشان گفت اگر بیش‌تر شکنجه‌اش کنید با وجود بیماری‌های که دچار شده ممکن است بمیرد.» با این حال او تاکید کرد که در همه این سال‌ها صبوری کرده، اما این بار با تهدید و فشار علیه خواهرش، صبرش به سر رسیده است.
اوایل دی‌ماه سال گذشته نیز خبری مبنی بر وضعیت عباس واحدیان شاهرودی، نویسنده و فعال مدنی که دوران محکومیت حبس خود را بدون رعایت اصل تفکیک جرائم در زندان وکیل آباد مشهد سپری می‌کند، منتشر شد. بر این اساس عباس واحدیان شاهرودی از امکان ملاقات و تماس با خانواده خود محروم بوده و با وجود شرایط نامناسب جسمی، کماکان از رسیدگی تخصصی پزشکی محروم مانده است.
اواسط دی‌ماه سال گذشته نیز مصطفی هلیچی و رضا حزباوی، دو شاعر و فعال مدنی عرب اهوازی که اواسط آذر ۱۴۰۳ بازداشت شده بودند و بیش از یک ماه در بازداشتگاه پلیس فتا تحت شکنجه شدید و بازجویی بودند، به زندان شیبان اهواز منتقل شدند. بنا بر گزارش‌ها، این دو فعال ادبی در بند قرنطینه و در شرایط بسیار نامناسبی نگهداری می‌شوند و وضعیت جسمانی آن‌ها نیز به شدت وخیم گزارش شده است.
نویسندگان و شاعران زیر تیغ حاکمیت؛ از تبعیض علیه اقلیت‌ها و زنان تا دادرسی ناعادلانه
یک وکیل زن ساکن ایران که سابقه حضور در دادگاه‌های علیه نویسندگان و فعالان ادبی را داشته، در گفت‌و‌گو با کمپین حقوق بشر ایران و در خصوص نگاه حاکمیت و دستگاه قضا به این پرونده‌ها می‌گوید:«متاسفانه نگاه غالب دستگاه قضایی به آثار نویسندگان و فعالیت فعالان فرهنگی، نگاه امنیتی و سیاسی است و هر گونه نقد به عملکرد ارکان حاکمیتی و یا حتی اتخاذ رویکردی متفاوت در مسایل فرهنگی می‌تواند تهدیدی برای ثبات و امنیت ملی تلقی شود. در اکثر پرونده هایی که علیه نویسندگان و فعالان اجتماعی تشکیل می شود اتهاماتی هم‌چون: تبلیغ علیه نظام، تشویش اذهان عمومی، توهین به مقدسات یا رهبران نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی کشور و عضویت در گروه‌های معاند نظام مطرح است.»
به گفته این وکیل دادگستری، «مصادیق این اتهامات عموما کلی، مبهم و از منظر حقوقی محل مناقشه‌اند. مجازات‌های اعمال‌شده نیز که با هدف ایجاد هزینه و بازدارندگی در برابر فعالیت مستقل فرهنگی و اجتماعی طراحی شده‌اند، از حبس و تبعید گرفته تا ممنوعیت از فعالیت‌های رسانه‌ای و فرهنگی و جریمه نقدی، دامنه گسترده‌ای را در بر می‌گیرد.»
این وکیل در پاسخ به پرسش این‌که آیا عوامل دیگری مانند تبعیض‌های قومی یا جنسیتی و همچنین گستردگی حوزه‌های فعالیت افراد(مثلا فعال حقوق کارگری که هم‌زمان شاعر نیز است) بر میزان و سنگینی اتهام‌ها تاثیرگذار است یا خیر، می‌گوید: «بدون تردید، عوامل هویتی مانند تعلق قومی یا جنسیتی و نیز تنوع و گستره فعالیت‌های فرد، می‌تواند در نوع و شدت برخوردهای امنیتی و قضایی موثر باشد. نویسندگان و فعالان فرهنگی متعلق به اقلیت‌های قومی مانند کرد، بلوچ و عرب و … اغلب با سخت‌گیری های مضاعف مواجه می‌شوند؛ به‌طوری که حتی پرداختن به موضوعاتی چون هویت قومی یا زبان مادری می‌تواند به طرح اتهامات امنیتی جدی و صدور احکام سنگین بینجامد. از سوی دیگر، ساختار مردسالار و ایدئولوژیک حاکم بر نظام، فشار مضاعفی بر زنان نویسنده و فعال اجتماعی وارد می‌سازد. پرداختن به مسائلی مانند بدن زن یا نابرابری‌های جنسیتی، حتی در قالب آثار ادبی یا هنری، ممکن است با اتهاماتی نظیر اشاعه فحشا و جریحه‌دار کردن عفت عمومی همراه شود.»
این وکیل با اشاره به فضای دادگاه‌ها در شهرهای غیر از مرکز و عمدتا در مناطق کمتر شناخته شده می‌گوید: «فضای دادگاه‌ها در شهرهای کوچک‌تر، به‌ویژه در مناطق دارای تنوع قومی-بسته‌تر و تحت سیطره شدیدتر نهادهای امنیتی محلی است که فراتر از حدود قانونی خود، در روند قضایی مداخله می‌کنند. از سوی دیگر، فضای اجتماعی محافظه‌کارانه‌تر این مناطق و ضعیف تر بودن بسترهای حمایتی موثر، فعالان فرهنگی را نسبت به همتایان خود در تهران یا دیگر شهرهای بزرگ، بسیار آسیب‌پذیرتر می‌سازد. در نتیجه، حتی فعالیت‌های مشابه نیز ممکن است در این مناطق با احکام شدیدتر روبهرو شود.»
به گفته این وکیل «در پرونده‌های امنیتی، حضور وکیل غالبا جنبه‌ای صوری دارد و تاثیر قابل‌توجهی بر روند رسیدگی یا نتیجه نهایی پرونده نمی‌گذارد. ابزار اصلی وکیل برای دفاع از موکل خود، قانون و منطق است، اما زمانی که از همان آغاز، حاکمیت قانون با خلاء جدی روبه‌روست و اصول و مواد قانونی به صورت سلیقه‌ای و فراقانونی تفسیر می‌شوند، تلاش‌های وکیل -با تمام حسن نیت خود- تنها به ایجاد یک ظاهر نمایشی از دادرسی عادلانه و اعطای حق دفاع به متهم منجر می‌شود.»
این وکیل با اشاره به این‌که «بسیاری از فعالیت هایی که در این پرونده ها به‌عنوان مصادیق مجرمانه تلقی می‌شوند، بر اساس قوانین رسمی جمهوری اسلامی اساسا جرم محسوب نمی‌شوند، اما به دلیل مصلحت‌سنجی و ملاحظات نهادهای امنیتی، با برچسب‌های مجرمانه روبهرو می‌شوند» گفت: «صرف‌نظر از موضوع گفته‌شده، دسترسی به وکیل انتخابی در شهرهای کوچک‌تر با محدودیت‌های جدی‌تری همراه است. فضای اجتماعی بسته و فشارهای امنیتی موجب می‌شود که بسیاری از وکلای محلی، از ترس تهدید، محرومیت شغلی یا لغو پروانه وکالت، از پذیرش چنین پرونده‌هایی خودداری کنند.»
به گفته او «در برخی موارد، حتی معرفی وکیل انتخابی نیز با موانعی مانند عدم تایید صلاحیت از سوی دادگاه یا مخالفت دستگاه‌های امنیتی مواجه می‌شود. ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری نیز در این زمینه نقش بازدارنده‌ای ایفا می‌کند؛ طبق این ماده، در مرحله تحقیقات مقدماتی، متهمان امنیتی تنها می‌توانند از میان وکلای مورد تایید قوه قضاییه وکیل انتخاب کنند.»
این وکیل دادگستری تاکید کرد: «برخورد دستگاه قضایی با وکلای پرونده‌های سیاسی و امنیتی نیز اغلب خصمانه، تحقیرآمیز و همراه با تهدید است. حتی در مواردی که ظاهر روند رسمی و محترمانه حفظ می‌شود، احکام صادره معمولا کلیشه‌ای، از پیش تعیین‌شده و تحت تاثیر نهادهای امنیتی بوده و دفاعیات وکلا، چه به صورت شفاهی و چه مکتوب، نادیده گرفته می‌شود. تهدید، برچسب‌زنی، پرونده‌سازی امنیتی، بازداشت، سلب حق وکالت و لغو پروانه، از جمله خطراتی است که وکلای مستقل درگیر در چنین پرونده‌هایی با آن مواجه‌اند.»
از احضار و بازجویی تا بازداشت و زندان
از ابتدای سال جدید میلادی، دستکم ۱۸ نویسنده، شاعر و فعال ادبی دیگر در استان‌های خوزستان، لرستان، تهران و اصفهان بازداشت، احضار یا بازجویی شده‌اند و برای آن‌ها پرونده قضایی تشکیل داده‌اند.
۱۲ دی ۱۴۰۳- یوسف ساده‌نژاد، شاعر عرب بازداشت و به زندان شیبان اهواز منتقل شد.
۱۷ دی‌ماه ۱۴۰۳ – خلیل محمدی، شاعر، و کیومرث میرزابیگی، نویسنده و پژوهش‌گر، به‌دنبال برگزاری مراسم جشن محلی باستانی(آگر نوروزی) در روستای هزارخانی شهرستان نورآباد استان لرستان، توسط اداره اطلاعات این شهر احضار و بازجویی شدند
۱۸ دی ۱۴۰۳ – سعید اسماعیل مزرعه، نویسنده و پژوهش‌گر ساکن اهواز، توسط ماموران اداره اطلاعات در منزل شخصی خود بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. ماموران ضمن تفتیش منزل، برخی از لوازم و تجهیزات دیجیتال اسماعیل مزرعه را ضبط کردند.
۲۶ دی ۱۴۰۳ – احمد درخشان، نویسنده و معلم، توسط شعبه دوم دادگاه انقلاب کرج به یک سال حبس، دو سال ممنوعیت عضویت در گروه‌ها و دسته‌های اجتماعی، ممنوعیت خروج از کشور، محرومیت از اشتغال به حرفه معلمی و انفصال از خدمات دولتی و عمومی به مدت دو سال پس از پایان دوره حبس، محکوم شده است. حکم دو ماه انفصال از خدمت او از ابتدای اسفندماه گذشته اجرا شده است.
۲۸ دی ۱۴۰۳ – مرتضی سلیمیان، شاعر ساکن زرین‌شهر، به دست نیروهای وزارت اطلاعات در محل کار خود در شهر زرین شهر استان اصفهان بازداشت شد. او ابتدا به زندان این شهر منتقل شد و چندی بعد به زندان دستگرد اصفهان انتقال یافت.
مرتضی سلیمیان با اتهام‌های تکراری، از جمله اقدام علیه امنیت ملی، توهین به مقدسات و توهین به رهبری و سایر مقام‌های حکومتی مواجه شده است. سرودن اشعار اعتراضی از جمله مصادیق این اتهامات علیه او عنوان شده است.
در دوران نگهداری موقت مرتضی سلیمیان در زندان زرین‌شهر، این شاعر دچار حمله قلبی شد و به بیمارستان منتقل گردید. او به مدت پنج روز در بخش مراقبت‌های ویژه (ICU)تحت درمان قرار داشت. پس از بهبودی نسبی، به زندان دستگرد اصفهان منتقل شد. خانواده این شاعر بازداشت‌شده از زمان انتقال تاکنون موفق به ملاقات او نشده‌اند.
۲۸ دی ۱۴۰۳ – مصطفی جمال شاعر زبان عربی، بازداشت شد.
۲۸ دی ۱۴۰۳ – احلام بندر، فعال فرهنگی، بازداشت شدند.
۷ بهمن ۱۴۰۳ – سکینه(سیمین) اسودی، شاعر نابینا ساکن اسلامشهر، با تشکیل پرونده قضایی علیه خود در دادسرای این شهرستان مواجه شده است. دلیل این احضار انتشار مطالبی در فضای مجازی بوده است که از مصادیق اتهام تشویش اذهان عمومی علیه خانم اسودی است.
۱۹ بهمن ۱۴۰۳ – در عدنان عبادی، فعال فرهنگی در اهواز، بازداشت شد. او پس از بازداشت خودسرانه تحت شکنجه‌های شدید قرار گرفت و اکنون وضعیت جسمانی‌اش وخیم گزارش می‌شود.
۱۰ اسفند ۱۴۰۳ – مهرگان نام‌آور، شاعر اهل دهدشت، توسط عوامل امنیتی جمهوری اسلامی در این شهر بازداشت شد. تاکنون از دلایل بازداشت و اتهام‌های مطرح‌شده علیه این شهروند اطلاعاتی در دسترس نیست.
۲۵ اسفندماه ۱۴۰۳ – فواد کشاورز، هنرمند کُرد اهل سقز، در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۴۰۳ توسط نیروهای وزارت اطلاعات در این شهر بازداشت شد. دلیل بازداشت وی خواندن چندین سرود حماسی کُردی در مراسم نوروز شهر صاحب شهرستان سقز بوده است.
۲۷ اسفند ۱۴۰۳ – ماندانا صادقی، آرش قلعه‌گلاب، کوروش کرم‌پور، فرزانه یحیی‌آبادی و رضا محمدی، همسر خانم صادقی، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب آبادان مجموعا به تحمل بیش از ۱۰ سال و ۹ ماه حبس محکوم شدند.
۲۸ فروردین ۱۴۰۴ – فرامرز سه دهی، شاعر و عضو کانون نویسندگان ایران، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب ماهشهر، به بیش از ۲۲ ماه حبس(بابت اتهام تبلیغ علیه نظام به هفت ماه و نیم حبس تعزیری و از بابت اتهام اهانت به رهبری به ۱۵ ماه حبس تعزیری) محکوم شد. آقای سه دهی مورخ ۲۰ دی ماه ۱۴۰۳، در منزل شخصی خود توسط نیروهای اطلاعات سپاه بازداشت و پس از ساعاتی آزاد شد. ماموران در زمان بازداشت، منزل او را مورد تفتیش قرار دادند و تلفن همراه و کتابهایش را ضبط کردند.
۳۰ فروردین ۱۴۰۴ – سروه پورمحمدی، نویسنده و مدرس زبان کُردی و از اعضای هیات مدیره انجمن فرهنگی-اجتماعی «نوژین»، برای اجرای حکم ۵ سال حبس تعزیری روانه زندان سنندج شد.
بر اساس اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان، در روزهای گذشته این مدرس زبان برای اجرای حکم حبس به اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب سنندج احضار شده بود. وی روز شنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۴ پس از مراجعه به اجرای احکام، روانه زندان سنندج شد. این فعال فرهنگی پیش‌تر در آبان ۱۴۰۲ توسط شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی کرمی به اتهام «تشکیل یا عضویت در دسته یا جمعیت به قصد بر هم زدن امنیت کشور» به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم در آذر ۱۴۰۳ در دادگاه تجدیدنظر استان کردستان به پنج سال حبس تعزیری تبدیل شد.
سروه پورمحمدی در تاریخ ۹ بهمن ۱۴۰۱، در حالی که در دادگاه انقلاب سنندج وضعیت شماری از اعضای بازداشت‌شده انجمن «نوژین» را پیگیری می‌کرد، توسط «عوامل امنیتی» بازداشت شد. او سپس در تاریخ ۲۴ بهمن با قرار وثیقه بهطور موقت از زندان مرکزی سنندج آزاد شد.
پرونده قتل‌های زنجیره‌ای همچنان باز است
ییک از ترورهای اشکار و علنی و پرصروصدا، ترورهای نویسندگان و فعالین سیاسی در ایران بود. اما به جز چهار قتلی که با عنوان «پرونده قتل‌های زنجیره‌ای» شناخته شده، نزدیک ۱۰۰ قتل دیگر از ابتدای دهه ۷۰ انجام شد. بسیاری فعالان حوزه ادبیات بودند.
پرونده قتل مجید شریف که در همان پاییز ۷۷ روی داد به دلیل آنچه «طبیعی» بودن مرگ از سوی ماموران امنیتی اعلام شده بود از روی میز قاضی پرونده قتل‌های زنجیره‌ای برداشته شد.
از محمد جعفر پوینده گرفته که نویسنده و مترجم آثار فلسفه و ادبیات بوده تا بسیاری دیگر از قربانیان «قتل درمانی» سعید امامی به ویژه از سال‌های ۷۳ تا ۷۷ که ۴ پرونده معروف قتل‌های زنجیره‌ای شکل گرفت، اکثراً در میان نویسندگان ادبی ایران بودند. ما در این گزارش به معرفی برخی از این روشنفکران خواهیم پرداخت که کمتر در پرونده قتل‌های زنجیره ای از آن‌ها نام برده می شود.
خشم دری نجف‌آبادی از کانون نویسندگان
قربانعلی دری نجف‌آبادی وزیر اطلاعات دولت محمد خاتمی هم‌زمان با افشای قتل‌ها با اصرار بر این که هیچ‌گونه دخالتی در جنایت‌ها نداشته از سمت خود استعفا کرد. این در حالی بود که بر اساس اظهارات متعدد متهمان در بازجویی ها، دستور قتل «فعالان فرهنگی» و اعضای «کانون نویسندگان» را نجف‌آبادی چند ماه قبل از شروع قتل‌های پاییز ۷۷ صادر کرده بود.
مصطفی کاظمی از متهمان اصلی این پرونده راجع به چگونگی حذف مقتولین به بازپرس خود این‌گونه توضیح میدهد: «اواخر تابستان ۷۷ کنار زمین فوتبال نشسته بودم که آقای درّی قدم زنان آمدند و دستم را گرفتند و در مورد انجام عملیات در مورد عناصر فرهنگی صحبت نمودند. اعلام کردند با مهرداد عالیخانی هماهنگ باشم.»
باز در جای دیگری از بازجویی‌ها مصطفی کاظمی درباره اصرار زیاد دری نجف‌آبادی بر حذف نویسندگان حتی بیش‌تر از فعالان سیاسی می‌گوید: «درّی به صادق(یکی دیگر از ماموران) خیلی تاکید کرد کار کانونی‌ها ناقص نماند.» همین متهم در ادامه می گوید: «قرار بود خسرو سیف را به جای فروهر در لیست قرار دهیم که با خسرو سیف موافقت نشد ولی باز هم بر روی تمام کردن کار کانونی‌ها اصرار کردند.»
این اظهارات و برنامه‌ریزی‌ها به قتل محمد جعفر پوینده و محمد مختاری از اعضای کانون نویسندگان در سال ۷۷ مربوط می‌شود.
بنابر برخی آمارها قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای از ابتدای دهه ۷۰ تا سال ۷۷ که بنا به ادعای حکومت، زنجیره این قتل‌ها پاره شد، حدود ۱۰۰ نفر بودند که شمار زیادی از آنان امضاء‌کنندگان بیانیه ۱۳۴ امضایی اعضای شورای مشورتی کانون نویسندگان ایران بودند.
بعد از انتشار این بیانیه سعیدی سیرجانی در آذر ماه ۷۳ بعد از چند نامه سرگشاده به علی خامنه‌ای در اعتراض به عدم صدور مجوز انتشار کتابهایش، به وسیله شیاف پتاسیم و به دستور سعید امامی کشته شد.
قتل سعیدی سیرجانی که از سوی شخص علی خامنه‌ای در پاسخی که به نامه اش داد «مرتد» اعلام شده بود، در ارتباط مستقیم با کتاب‌های ادبی او بود. «شیخ صنعان»، نقد تیز او به جمهوری اسلامی در مخلوط کردن دین و دولت است که انتشارش در مجله نگین در سال ۵۸ ان را به توقیف کشاند.
بعدها از او آثار تمثیلی دیگری مانند «آستین مرقع»، «سیمای دو زن»، «ای کوته آستینان» و «ضحاک ماردوش» در جمهوری اسلامی به زیر چاپ رفت که هیچ‌کدام اجازه چاپ نگرفت. تقریبا همه این آثار انتقاد از استبداد دینی جمهوری اسلامی با بیانی کنایی و تمثیلی بود. ماموران وزارت اطلاعات قتل سعیدی سیرجانی را به گفته اعضای شورای مشورتی کانون نویسندگان هشداری به خود آن‌ها دانسته‌اند.
احمد میر علائی؛ مرگ در نهایت سرخوشی
بسیاری از نویسندگان قربانی قتل‌های زنجیره‌ای مانند سعیدی سیرجانی آثار فراوانی در نقد جمهوری اسلامی نوشته بودند؛ از این میان ولی احمد میر علائی یکی از اعضای شورای مشورتی کانون نویسندگان و از امضاء‌کنندگان «نامه ۱۳۴ امضائی» بود که اگر چه دیدگاه‌های انتقادی خود را داشت ولی هیچ فعالیتی غیر از دیدار با نویسنده برنده جایزه نوبل ادبی نداشت.
اعتراض به دستگیری و قتل علی اکبر سعیدی سیرجانی نیز از عمده فعالیت‌های انتقادی او پیش از مرگ بود.
میرعلائی از جمله مترجمانی بود که خوانندگان ایرانی را برای نخستین بار با آثار میلان کوندرا، بورخس، اکتاویوپاز، گراهام گرین و ویلیام گولدینگ آشنا کرد.
وی همچنین مترجم کتاب «هند تمدن مجروح» بود که دیدار با نویسنده همین اثر در اصفهان نیز در آخر تیم سعید امامی را برای قتل او قانع می‌کند.
یکی از دوستانش روایت مرگ مظلومانه او را این‌گونه بیان می‌کند: «او را در کوچه‌ای در اصفهان، کنار یک دیوار گذاشته بودند، تکیه داده به دیوار، نشسته مرده بود. یقه کت‌اش درست در حالتی بود که در ماشین را باز کنند و یقه کت مرده‌ای را بگیرند و کنار دیوار بگذارند.دو بطری وودکا هم کنارش بود. صحنه را طوری ساختند که انگار احمد رفته بود وودکا بخرد سکته کرد و مُرد. بعدها معلوم شد الکل در رگ‌هایش تزریق کرده‌اند.»
احمد تفضلی؛ سرگذشت ایران‌شناسی که قدر ندید!
تیم مجری و آمر قتل‌های زنجیره‌ای بیش‌تر سوژه‌های خود را در دهه ۷۰ از میان نخبگان فرهنگی کشور انتخاب می‌کرد.
معلوم نیست آیا این به دلیل سخنرانی‌های خامنه‌ای با موضوع «تهاجم فرهنگی غرب» به جمهوری اسلامی بود یا پیام‌های رهبر جمهوری اسلامی تنها بخشی از پروژه حذف فعالان فرهنگی کشور به حساب می‌آمد.
یکی از مهم‌ترین نظریات مطرح شده در باب انتخاب قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای از میان اعضای «کانون نویسندگان» یا همان نخبگان فرهنگی کشور، کامل شدن پروژه حذف مخالفان سیاسی داخلی و خارجی در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ و رسیدن نوبت به منتقدانی بود که با «واژه»ها به جنگ با جمهوری اسلامی رفته بودند.
با این وجود درک فلسفه برخی از این قتل‌ها بسیار دشوار است. یکی از این قتل‌ها، قتل احمد تفضلی، ایرانشناس عضو دانشنامه ایرانیکا و متخصص زبان پهلوی در دوره‌های اشکانی و ساسانی.
تفضلی نخستین فرد از کشورهای مشرق زمین بود که موفق به اخذ دکترای افتخاری از دانشگاه سن پترزبورگ روسیه شد.
آکادمی کتیبه‌ها و ادبیات فرانسه، یکی از پنج آکادمی تشکیل‌دهنده انستیتو فرانسه نیز جایزه گیرشمن را به احمد تفضلی عضو هیات علمی دانشگاه تهران اختصاص داد.
قتل دکتر احمد تفضلی که هیچ‌گونه سابقه سیاسی و حتی صنفی را در کارنامه خود نداشت، هیچ گاه از سوی جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته نشد و پرونده آن نیز به سرانجامی نرسید.
احمد تفضلی ۲۴ دی ماه سال ۷۵، در اوج قتل نویسندگان و دگر اندیشان مذهبی، در حالی که دفتر کار خود در دانشگاه تهران را برای رفتن به منزل در خیابان شمیران تهران ترک می‌کرد، در یک تصادف ساختگی قربانی قتل‌های زنجیره‌ای شد.
غفار حسینی؛ تنها قربانی «اتوبوس ارمنستان»
کینه سعید امامی از نخبگان فرهنگی کشور بابت امضای نامه کانون نویسندگان، موسوم به «ما نویسنده‌ایم» تا تابستان این سال ادامه یافت تا یکی دیگر از این نخبگان این بار در منزل خود به کام مرگ برود.
غفار حسینی که جرم او لو دادن پرونده معروف به «اتوبوس ارمنستان» پیش از وقوع آن در مرداد ماه سال ۷۵ می نمود، سه ماه بعد از ناکامی این توطئه از سوی مامورانی که در لباس مشتری وارد منزل او شده بودند، کشته شد.
ناصر شاهین‌فر، دوست صمیمی او در پاریس در گفت‌و‌گو با یکی از شبکه‌های تلویزیونی فارسی‌زبان فاش کرده که قتل او از طریق آمپولی رخ داده که سکته مغزی غفار و خونریزی شدید از ناحیه دهان را موجب شده است.
همسر سابق او فرنگیس، برای شاهین فر روایت کرده وقتی به بالین او در خانه فقیرانه اش در خیابان میرداماد تهران رفته، با پتو و فرشی که از خون غفار حسینی قرمز شده رو به رو گشته است.
از این فارغ‌التحصیل چپ گرای کارشناسی ادبیات انگلیسی دانشگاه تهران و کارشناسی ارشد و دکترای جامعه‌شناسی دانشگاه سوربن فرانسه،کتاب‌ها و مقالات متعددی در حوزه جامعه‌شناسی ادبیات، تئاتر و سینما منتشر شده است.
شکل و شیوه بازگشت غفار حسینی به کشور بعد از سال‌ها اقامت اجباری در پاریس، از نکات مناقشه برانگیز سال‌های اواخر عمر او بود.
غفار در پاریس، درست مانند سال‌های بعد که به تهران بازگشت، فقر بسیار شدیدی را تحمل کرد. برای رهایی از این فقر او مدتی یک مغازه محقر روزنامه فروشی برای خود دست و پا کرد که به گفته ناصر شاهین فر دوستش، این شغل به دلیل نبود عقل معاش در او شکست خورد.
با وجود فقر شدید و اختلاف با همسر، صحبت از انقلاب خلق ها در ایران از زبانش نمی‌افتاد.
از تدریس بی‌صدا تا مصاحبه جنجالی
به دلیل همین فقر شدید، با اصرار شدید دوستش به سفارت جمهوری اسلامی رفته و از مسئولان آن می‌خواهد که اجازه دهند در برابر اختیار کردن سکوت مطلق در امور سیاسی، به زندگی عادی و تدرس خود در دانشگاه بازگردد.
غفار حسینی در بازگشت به تهران در نامهای ۱۷ صفحه‌ای برای دوست خود، از استقبال محترمانه ماموران وزارت اطلاعات در «هتل» و شروط آن‌ها برای تدریس بی‌سر و صدا در دانشگاه سخن گفت.
این اما پایان ماجرای غفار حسینی با ماموران «مودب» وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی نبود. بازجویی‌ها و دیدارها با فشار و اصرار «وزارت» ادامه می‌یابد. غفار حسینی که می‌خواست از خاظره تلخ زندگی سخت در پاریس رهایی یابد، به گفته دوستش حتّی برای جلب اعتماد دستگاه امنیتی، روزهای قبل از برگزاری تجمعات دانشجویی، به مسافرت شمال می‌رفت تا هیچ ردی از همراهی با این اعتراضات به جای نگذارد.
همین ارتباط غفار حسینی با ماموران وزارت اطلاعات، از او در نهایت تنها قربانی «اتوبوس ارمنستان» را می‌سازد؛ اتوبوسی که البته خود او مسافرش نبود و حتی به چندین نفر از اعضا کانون نویسندگان هشدار داد که از این سفر منصرف شوند.
محمدعلی سپانلو، فرج سرکوهی و منصور کوشان از نویسندگان و شعرا و روزنامه نگارانی بودند که بعدها فاش کردند «غفار» به‌صورت خصوصی آن‌ها گفته بود سوار اتوبوس ارمنستان نشوند، چون ممکن است به ته درّه سقوط کنند!
این سرنوشتی بود که باند سعید امامی برای ۲۱ نفر از اعضای کانون نویسندگان در مرداد ماه ۷۵ تدارک دیده بود ولی با ناشی‌گری راننده اطلاعاتی، محقق نشد.
معلوم نیست، نویسنده نقد «مرگ یزدگرد» بهرام بیضائی در بازجویی‌های مکرّر وزارت اطلاعات در آن «هتل»، چه شنیده بود که نمی‌توانست سناریوی کامل آن را هم برای یاران بیان کند ولی هر چه بود، اعضای «کانون» به گفته‌های اعتماد نکردند و تا لب درّه رفتند؛ اگر چه به ته آن سقوط نکردند.
ولی هر چه بود مرگ او در آپارتمان محقر خیابان میرداماد تهران، به احتمال فراوان بر اثر فاش شدن این سناریو رخ داد.
چرا که اولا جز دو سه نفر از سرنشینان «اتوبوس ارمنستان» که بعدها بر اثر مرگ طبیعی از دنیا رفتند، دیگران هیچ آسیبی ندیدند. تنها این غفار حسینی بود که درست سه ماه بعد از این حادثه در آبان ماه ۷۵ و در شرایطی که بیش‌ترین احتیاط را در فعالیت سیاسی اعمال می‌کرد به قتل رسید.
از طرف دیگر، این تنها غفار حسینی بود که به شهادت اعضای کانون نویسندگان، پیش از وقوع حادثه، از سناریوی طراحی شده وزارت اطلاعات برای اتوبوس ارمنستان با خبر بود.
سناریوی قتل غفار حسینی اما دقیق‌تر از این حرف‌ها چیده شده بود. ناصر شاهین فر دوست صمیمی او روایت می‌کند که «غفار»، درست پس از سناریوی ناکام «اتوبوس ارمنستان» با «یکی از رادیوهای خارجی» گفت‌و‌گو کرده و از دست داشتن حکومت در این حادثه پرده‌برداری می‌کند.
«ناصر» و «فرنگیس» همسر سابق غفار وقتی بعد از مرگ او درباره هویت این «رادیوی خارجی» پیگیری می‌کنند، هیچ اثری از آن نمی‌یابند. تا که بعد از قتل، به گفته ناصر، «نوار این مصاحبه در پرونده وزارت اطلاعات پیدا می‌شود.» امری که خانواده غفار حسینی را به این نتیجه می‌رساند که «مصاحبه» ساختگی و کار خود وزارت اطلاعات برای گیر انداختن او در طعمه بوده است.
روز حادثه ۵ مامور با بنزی سفید به کوچه محل اقامت غفار حسینی در خیابان میرداماد وارد شده و از مغازه دار محل پلاک خانه او را می‌پرسند.
آن‌ها در جواب سئوال بقال، که « با او چه کار دارید؟» از قصد خود برای خرید خانه می‌گویند؛ خانه‌ای که غفار حسینی مستاجر آن بود!
وقتی «فرنگیس» همسر سابق غفار حسینی، چند ساعت بعد از مرگش به محل حادثه آمد، اتاقی غرق خون را دید که جسد این همراه پر شور کانون نویسندگان روی تخت رها شده و چند زخم نیز روی صورت و دست‌هایش به چشم می‌خورد؛ نشانه‌هایی از مقاومت او در برابر تزریق آمپول پتاسیم از سوی ماموران.
حمید حاجی‌زاده؛ یک جنایت هولناک
قتل منخصر به فرد حمید حاجی‌زاده دبیر کرمانی ادبیات و شاعر متخلص به «سحر» به همراه پسر ۹ ساله‌اش کارون، یکی دیگر از سر رشته‌های قربانی گرفتن قتل‌های زنجیره‌ای به سرکردگی سعید امامی از میان اهل «واژه» و «شعر» بود. حمید حاجی‌زاده و پسرش کارون، نیمه‌شب ۲۱ شهریور ۷۷ با بیش از ۲۷ ضربه چاقو به قتل رسیدند.
روزنامه‌نگاران بررسی‌کننده این قتل‌ها همان زمان گفتند که نحوه انجام جنایت، شباهت بسیاری با کارد آجین کردن داریوش فروهر وپروانه اسکندری، در همان روزها در تهران داشت.
وزارت اطلاعات بعدها به خواهر آقای حاجی‌زاده اعلام کرد این یک «اشتباه ساده» بوده و دستور داد پرونده را پیگیری نکنند. حمید حاچی‌زاده دانشجوی محروم از تحصیل دانشگاه شهید بهشتی بعد از انقلاب فرهنگی به معلمی ادبیات روی آورد. قتل او که کتاب‌های شعر زیادی با عنوان‌های «کارون در من است»، «کنکاش نامه افیون» و «کولی عاشق نمی‌شود» نوشته بود، درست دو ماه پیش از قتل محمد جعفر پوینده و محمد مختاری انجام شد.
در مورد قتل او نیز مانند نزدیک به صد قتل سیاسی دیگر هیچ گاه پرونده‌ای باز نشد.
محمد مختاری و محمدجعفر پوینده، اعضای کانون نویسندگان ایران و داریوش و پروانه فروهر، رهبران حزب ملت ایران، ۴ قربانی قتل‌های سیاسی پاییز ۱۳۷۷ در تهران هستند که از سوی رسانه‌ها به قتل‌های زنجیره‌ای معروف شد. وزارت اطلاعات ایران با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که گروهی از کارکنان «خودسر» این وزارتخانه در قتل این ۴ منتقد و دگراندیش دست داشته‌اند. قتل مجید شریف، نویسنده و مترجم و از اعضای دفتر تدوین مجموعه آثار علی شریعتی که ۹ آذر ۷۷ ناپدید و جسد او در ۱۶ آذر همان سال در پزشکی قانونی پیدا شد و همچنین پیروز دوانی که سوم شهریور همان سال مفقود شد و هرگز اثری از او پیدا نشد از سوی جمهوری اسلامی، جزو پرونده قتل‌های زنجیره‌ای محسوب نشد.
دی ماه ۱۳۷۹ عوامل اجرایی قتل ها در شعبه یک دادسرای نظامی تهران مورد محاکمه قرار گرفتند، اما کسانی که عوامل اجرایی از آن‌ها به‌عنوان دستور دهنده و آمران قتل‌ها نام برده بودند و نام‌شان در پرونده قتل‌های زنجیره‌ای ذکر شده بود هرگز به‌صورت رسمی متهم نشدند و تحت پیگرد قرار نگرفتند. بعد از گذشت ۱۸ سال آن‌ها همچنان در پست‌ها و منصب‌های سیاسی رده اول حکومتی حضور دارند.
کناره‌گیری قربانعلی دری نجف‌آبادی
قربانعلی دری نجف‌آبادی، وزیر وقت اطلاعات، ۲۱ بهمن ماه ۱۳۷۷ از وزارت کناره‌گیری کرد. پرستو فروهر، فرزند داریوش و پروانه فروهر که پرونده قتل های زنجیره‌ای در شعبه یک دادگاه نظامی تهران را خوانده می‌گوید: «آقای دری نجف‌آبادی به‌عنوان وزیر وقت اطلاعات نه تنها مسول رسمی ارگانی بود که افرادی از درون آن چنین جنایت‌هایی را انجام دادند و او به لحاظ سازمانی مسولیت داشت بلکه در درون پرونده بارها از سوی متهمان به‌ویژه دو متهمی که به‌عنوان متهم ردیف اول و دستور دهنده مطرح شدند، نام او مطرح شده است. آن‌ها خیلی واضح با آوردن شواهد و مدارک گفتند که دستور دهنده، وزیر وقت، آقای دری نجف‌آبادی بوده ولی در مورد ایشان پیگیری صحیح قضایی انجام نشد.»
به گفته خانم فروهر، «از دری نجف آبادی صرفا پرسش هایی در چند نوبت شده بود ولی آن چیزی که برای خواندن به دست ما دادند، فقط چند برگ مختصر بود که صرفا ایشان نقش خودشان را نفی کرده بودند ولی هیچ پرسشی که ایشان را مواجه بکند با تمام شواهد و مدارکی که دیگر متهمان ارائه می دادند مبنی بر این که ایشان دستور قتل ها را داده، وجود نداشت.»
دری نجف‌آبادی در حال حاضر عضو مجلس خبرگان رهبری، نماینده ولی فقیه در استان مرکزی و امام جمعه اراک و همچنین عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است. ۱۷ سال بعد از قتل‌های سیاسی و در انتخابات مجلس خبرگان رهبری در اسفند ماه ۱۳۹۴، نام او در فهرست «خبرگان مردم» و «لیست امید» قرار گرفت و به‌عنوان نماینده مجلس خبرگان رهبری انتخاب شد. فهرست منتسب به اکبر هاشمی رفسنجانی، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام برای مجلس خبرگان رهبری، فهرست «خبرگان مردم» نام داشت و محمد خاتمی، رییس‌جمهور اسبق ایران، این فهرست را به همراه فهرست اصلاح‌طلبان برای مجلس شورای اسلامی، لیست امید نامیده بود.
غلامحسین محسنی اژه‌ای
غلامحسین محسنی اژه‌ای دیگر مقام قضایی-امنیتی ایران است که نام او در پرونده قتل‌های زنجیره‌ای مطرح بود. پرستو فروهر می گوید: «همان موقع خانواده پیروز دوانی به دلیل این‌که در یک بخشی از پرونده یکی از متهمان گفته بود که دستور قتل پیروز دوانی را آقای محسنی اژه‌ای داده از او شکایت کردند که متاسفانه هیچ وقت پی گیری نشد و بازجو حتی یک سئوال از متهمی که چنین حرفی زده بود نکرده بود که لااقل بیش‌تر توضیح دهد. یعنی شما با پرونده ای مواجه بودید که انگار کسی که بازجویی می کرد قصد افشای حقیقت و قصد دادرسی قضیه را نداشته.»
به گفته حسین دوانی، برادر پیروز دوانی، «نام پیروز و مجید شریف را از پرونده بیرون کشیدند و پرونده قتل‌های زنجیره‌ای را در ۴ قتل خلاصه کردند. همان موقع آقای زرافشان که یکی از وکلای خانواده‌ها بود مصاحبه کرد و این مسئله را عنوان کرد و پرسید پرونده این دو نفر کجاست؟ او گفت حکم دوانی را دری نجف‌آبادی با فتوای محسنی اژه‌ای داده. نه تنها جوابی ندادند که آقای زرافشان(وکیل خانواده‌های قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای) را هم که پیگیر این دو پرونده بود بازداشت کردند، اما بعدها قسمتی از پرونده در خارج از کشور منتشر شد و آقای لاهیجی، این پرونده را شکافت و توضیح داد که دری نجف‌آبادی گفته این‌ها کمونیست هستند و باید کشته شوند و محسنی اژه‌ای فتوای قتل را صادر کرده.»
غلامحسین محسنی اژه‌ای بعد از جریان قتل‌های زنجیره‌ای، وزیر اطلاعات دولت محمود احمدی‌نژاد شد و بعدها به سمت دادستان کل کشور رسید. او در حال حاضر معاون اول و سخن‌گوی قوه قضاییه است.
علی فلاحیان
نام علی فلاحیان، وزیر اسبق اطلاعات بارها در پرونده قتل‌های زنجیره‌ای ذکر شده بود. به گفته پرستو فروهر «در مورد آقای فلاحیان، جابجا در پرونده، متهمان اشاره‌هایی داشتند وقتی که می خواستند بگویند که این شیوه حذف فیزیکی -آن چیزی که خودشان اسم می‌گذاشتند- در این وزارتخانه سابقه داشته است. اشاره کرده بودند که از دوران وزارت وزیر سابق یعنی علی فلاحیان این مسئله بوده. ولی در این مورد هم حتی پرسشی از سوی بازجویی‌کننده انجام نشده بود که چه مواردی شما چنین ماموریت‌هایی داشتید یا چگونه اجرا می‌کردید و شیوه سازمانی این قضیه چطور بوده. آقای زرافشان وکیل ما در این پرونده تعبیر درستی از این مسئله دارند و می‌گویند تبانی متهم و بازجو. یعنی در واقع این پرونده در یک تبانی متهم و بازجو سرهم بندی شد.»
علی فلاحیان، در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ ثبت نام کرد اما صلاحیت او برای نامزد شدن احراز نشد. او در انتخابات مجلس خبرگان رهبری در اسفند ماه سال ۹۴ از استان خوزستان ثبت نام کرده بود که موفق به کسب آرا و راهیابی به مجلس خبرگان رهبری نشد.
فلاحیان به اتهام طراحی ترور میکونوس و محکومیت غیابی در دادگاهی در آلمان، تحت تعقیب پلیس بین‌الملل قرار دارد. همچنین اینترپل در ۷ نوامبر سال ۲۰۰۷ به درخواست دادگستری آرژانتین حکم جلب فلاحیان را به اتهام دخالت در انفجار مرکز همیاری یهودیان در مقام وزیر وقت اطلاعات ایران، صادر کرده است.
مصطفی پورمحمدی
مصطفی پورمحمدی در زمان قتل‌ها معاون وزارت اطلاعات بود. او در دولت محمود احمدی‌نژاد وزیر کشور شد، به ریاست سازمان بازرسی کل کشور رسید، در دولت اول حسن روحانی، وزیر دادگستری شد و اکنون مشاور رییس قوه قضاییه و دبیرکل جامعه روحانیت مبارز است.
پورمحمدی در انتخابات مجلس خبرگان رهبری در اسفند ۹۴ از استان البرز داوطلب شده بود که صلاحیت او از سوی شورای نگهبان رد شد.
بر اساس گزارش سایت خبرآنلاین، پورمحمدی اسفند ماه ۱۳۹۰ در جمع دانشجویان دانشگاه امیر کبیر گفت که پس از قتل‌های زنجیره‌ای از چند روزنامه‌ای که علیه او مطالبی نوشته بودند شکایت کرده که به محکومیت آن‌ها منجر شده است: «آن موقع پیامی به آقای خاتمی دادم و به او گفتم که این دوستان شما می‌دانند من در این حوزه دخالت ندارم ولی ناجوانمردانه شروع کردند در روزنامه‌ها و نشریات و شب نامه‌هایشان پیوسته علیه من اتهام‌سازی کنند، اگر این ادامه پیدا کند من هم چیزی‌هایی خواهم گفت و آن موقع خواهید فهمید که فضا با آنچه شما می‌خواهید، متفاوت است.»
از مصطفی پورمحمدی، اسمی در پرونده قتل‌های زنجیره‌ای نبود. اما نام او از سوی روزنامه‌نگاران و روزنامه‌هایی که پیگیر قتل‌های زنجیره‌ای بودند به عنوان یکی از مقام‌هایی که در این قتل‌ها دست داشته متهم شده بود. پرستو فروهر می گوید: «در مصاحبه هایی که از دادستان نظامی تهران منتشر شد یک‌بار اسم پورمحمدی در قضیه قتل‌ها عنوان شد ولی در درون پرونده چیزی نبود.»
خانم فروهر توضیح میدهد که «پرونده‌ای که ۱۰ روز به ما مهلت خواندن آن را دادند پرونده‌ای بود که سه بار شماره صفحه‌هایش را عوض کرده بودند؛ یعنی از توی آن برگه‌هایی را درآورده بودند و دوباره شماره‌گذاری کرده بودند و بخش بزرگی از اعترافات متهمان، به ویژه متهمی که در دوره‌هایی به‌عنوان متهم اصلی پرونده مطرح شد، یعنی سعید امامی را به‌صورت کامل از پرونده درآورده بودند. به همین دلیل هم ما می‌گوییم بایستی دادرسی دوباره بشود. مهم این است که در این پرونده این اسامی وجود داشته به ویژه چیزی که خیلی تکان‌دهنده است این است که متهمین بارها و بارها گفته‌اند که حذف فیزیکی دگراندیشان جزو وظایف سازمانی‌شان بوده و بارها انجام داده اند و خیلی با تعجب نوشته بودند که نمی‌دانند چرا این‌بار دچار چنین مشکلی شده و بسیاری‌شان می‌گفتند که دستور از بالا آمده و نمی‌دانند که چرا آن‌ها که صرفا وظیفه خود انجام داده‌اند حالا متهم قضیه هستند. این اصل قضیه است که به آن رسیدگی نشده و بافت سازمانی و بستر فکری و سازمانی قضیه به هیچ‌وجه اصلا رسیدگی صحیحی نشد.»
خانم فروهر می‌گوید: «پی گیری و رسیدگی را به همان اجرای قتل‌ها محدود کردند. از این طریق ماموران اجرایی را یک محاکمه‌ای کردند بعد هم که احکامی به آن‌ها دادند و حالا گفته می‌شود که این احکام را هم حتی بهطور کامل اجرا نکردند. این دیگر واقعا نشان‌دهنده همین است که از ابتدا قصد رسیدگی صحیح به این پرونده وجود نداشته بلکه می‌خواستند قضیه را سرهم‌بندی کنند.»
عوامل اجرایی قتل‌ها کجا هستند؟
بیست و سه نفر از ماموران وزارت اطلاعات به اتهام دست داشتن در قتل‌های زنجیره‌ای بازداشت شدند که شعبه اول دادسرای نظامی تهران برای ۱۸ نفر از آن‌ها کیفرخواست صادر کرد. ۱۷ مامور وزارت اطلاعات و خسرو براتی که به‌عنوان «همکار غیررسمی» این وزارتخانه از او نام برده می‌شد.
مصطفی کاظمی، مهرداد عالیخانی، خسرو براتی و سعید امامی از سوی محمد نیازی، رییس وقت سازمان قضایی نیروهای مسلح به‌عنوان عوامل اصلی قتل‌ها معرفی شدند، اما پیش از برگزاری دادگاه و در ۳۱ خرداد ماه ۱۳۷۸، سازمان قضایی نیروهای مسلح با انتشار اطلاعیه‌ای خبر از خودکشی سعید امامی در زندان داد. بر اساس اطلاعیه این سازمان، سعید امامی در هنگام استحمام با خوردن داروی نظافت، خودکشی کرده بود. مسئله‌ای که از سوی افکار عمومی و محافل سیاسی و خبری ایران پذیرفته نشد و وکلای خانواده‌های فروهر، مختاری و پوینده اعلام کردند که داروی نظافتی که در ایران مورد استفاده استحمام‌کنندگان قرار می‌گیرد، فاقد سم آرسنیک بوده و بنابراین مهلک نیست. شیرین عبادی، وکیل خانواده فروهر نیز رسما اعلام کرد که «امکان ندارد سعید اسلامی با این داروها بتواند خودش را کشته باشد.»
پرستو فروهر می‌گوید که پرونده قتل پدر و مادرش به درستی رسیدگی نشده است
اکبر خوش کوشک، یکی از متهمان این پرونده که جزو بازداشت شدگان بود در تیرماه ۱۳۹۳ با رد خودکشی سعید امامی با داروی نظافت در فیسبوک نوشت که پزشکی قانونی خوردن داروی نظافت را تایید نکرده بود. سایت امنیتی انصاف نیوز این نقل قول بریده بریده را از او منتشر کرد: «سعید امامی را در بیمارستان… که متعلق به… بود با هماهنگی از… در حشمتیه منتقل کردند و در همان جا ایشان را… و … شوهر خواهر جناب… صدا سیما، …با یک دکتر ناشناس… بیمارستان… در خیابان پیروزی است، در بیمارستان… ایشان را نبردند. پزشک قانونی هم خوردن داروی نظافت را تایید نکرد.»
دادگاه عوامل اجرایی قتل‌ها در فاصله ۳ تا ۳۰ دی ماه ۱۳۷۹ به صورت غیرعلنی و بدون حضور هیچ‌یک از وکلا یا اعضای خانواده مقتولان به ریاست محمدرضا عقیقی، رییس شعبه دادگاه نظامی یک تهران برگزار شد و پس از ۱۲ جلسه دادگاه محرمانه و غیرعلنی در نهایت مصطفی کاظمی، قائم مقام وقت معاونت امنیتی وزارت اطلاعات و مهرداد عالیخانی، مدیرکل وزارت اطلاعات به «جرم آمریت و صدور دستور چهار فقره قتل» به حبس ابد محکوم شدند. علی روشنی، مسئول وقت حراست بهشت زهرای تهران به جرم مباشرت در قتل محمدعلی مختاری و محمدجعفر پوینده به دو فقره قصاص نفس و محمود جعفرزاده، عضو اداره عملیات وزارت اطلاعات به جرم مباشرت در قتل داریوش فروهر به یک فقره قصاص نفس محکوم شدند. علی محسنی، دیگر عضو اداره عملیات وزارت اطلاعات به جرم مباشرت در قتل پروانه فروهر به یک فقره قصاص نفس پس از پرداخت نصف دیه کامل به قاتل محکوم شد. حمید رسولی و محمد عزیزی از مدیران میانی وزارت اطلاعات هر دو به جرم آمریت و صدور دستور در راستای اجرای قتل داریوش و پروانه فروهر به دو فقره حبس ابد محکوم شدند. دادگاه، ایرج آموزگار، مرتضی حقانی و علی‌رضا اکبریان، سه نفر از اعضای بازداشت شده وزارت اطلاعات را تبرئه کرد و ابوالفضل مسلمی، محمد اثنی‌عشر، علی صفایی‌پور، مصطفی‌هاشمی و علی ناظری نیز به‌ترتیب به هشت، هفت، هفت، هشت، و دو و نیم سال حبس محکوم شدند.
وکلای متهمان به رأی دادگاه اعتراض کردند و این حکم در دیوان عالی کشور نقض شد. شعبه پنجم دادگاه نظامی تهران محکومان به قصاص را نیز به دلیل آنچه «گذشت خانواده مقتولان» ذکر کرد به ۱۰ سال زندان محکوم کرد.
گفته می‌شود که همه محکومان اکنون آزاد هستند.
فتوای قتل‌ها
در پی خبرساز شدن قتل‌ها، برخی منابع از صدور فتوا از سوی بعضی از روحانیان نزدیک به حکومت برای قتل دگراندیشان خبر دادند.
عزیزالله خوشوقت، پدر همسر مصطفی خامنه‌ای، یکی از فرزندان رهبر جمهوری اسلامی، برای افکار عمومی چهره ای شناخته شده نبود، اما پس از افشای قتل‌های زنجیره‌ای از سوی منابع نزدیک به اصلاح‌طلبان متهم شد که یکی از فتوا دهندگان قتل‌های زنجیره‌ای روشنفکران و منتقدان حکومت ایران در دهه ۱۳۷۰ خورشیدی بوده است. او و نزدیکانش در این مورد هیچ توضیحی ندادند و خوشوقت در اسفند ماه ۱۳۹۱ درگذشت.
این تنها خانواده‌های قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای نیستند که می‌گویند به پرونده قتل‌های زنجیره‌ای رسیدگی درست نشده است. علی یونسی، وزیر اطلاعات دولت محمد خاتمی که بعد از دری نجف‌آبادی بر این مسند نشست، ۵ سال بعد از قتل‌ها، به خبرگزاری ایسنا گفت: «در رسیدگی به پرونده قتل‌ها بهطور کامل وزارت اطلاعات را کنار گذاشتند. اگر وزارت اطلاعات در روند این پرونده دخالت می‌داشت، این پرونده به انحراف کشیده نمی‌شد. سه چهار نفر از پرسنل وزارت اطلاعات که مورد قبول وزارت اطلاعات نبودند بر این پرونده مسلط شدند و با طی کردن یک فرایند غلط، پرونده را ازمسیر خود منحرف کردند.»
به گفته یونسی: «پرونده نه در دست وزارت اطلاعات بود، نه دست دولت، در دست دستگاه قضایی بود.»
پرونده «قتل‌های زنجیره‌ای»، همچنان مفتوح است!
درباره تعداد این قتل‌ها آمارهای متفاوتی از ۴ نفر، ۸۰ نفر تا ۳۰۰ نفر هم اعلام شده است. اما بی‌تردید آمار واقعی و دقیق، در آرشیو وزارت اطلاعات حکومت اسلامی موجود است.
عاملان این قتل‌ها پس از اجرای وظیفه خود معمولا از هر مجازاتی مصون مانده و با گرفتن امتیاز و پاداش، در مقام‌های رسمی و بالای حاکمیت به کار خود ادامه داده‌اند. داود صلاح‌الدین، یا دیوید تئودور بلفیلد، شهروند آمریکایی و قاتل علی اکبر طباطبایی در لس‌آنجلس، یکی از آن‌هاست که یک هفته پس از این ترور وارد ایران شد و اکنون همسر ایرانی دارد و وب‌سایت «پرس تی وی» حکومت اسلامی را اداره می‌کند.
نمونه دیگر حسام‌الدین آشناست که محمدرضا گلپور، در نامهای که در خرداد ۱۳۸۴ درباره این قتل‌ها به محمد خاتمی رییس جمهوری وقت نوشت، توضیح داد که دری نجف‌آبادی، همراه با حسام‌الدین آشنا و مهرداد عالیخانی و سعید امامی در منزل دری جلسه داشتند و درباره قتل مولانا عبدالحمید صحبت کردند. حسام‌الدین آشنا که اکنون معاونت رییس جمهور روحانی را در امور فرهنگی برعهده دارد، داماد آیت‌الله دری نجف‌آبادی وزیر اطلاعات وقت و نیز معاون او بوده است.
مطابق اطلاعاتی که در نزدیک به دو دهه گذشته به‌دست آمده است قتل‌های سال ۱۳۷۷، بخشی از یک برنامه گسترده حذف فیزیکی مخالفان در داخل و خارج بوده است که از سال ۱۳۵۸ آغاز شده و امکان اجرای آن بدون اطلاع و موافقت بالاترین مسئولان کشور از جمله علی خامنه‌ای ناممکن بوده است.
براساس اطلاعات به دست آمده از متهمان قتل‌ها، گواه آن است که «آیت‌الله خوشوقت، آیت‌الله مصباح، آیت‌الله خزعلی، آیت‌الله جنتی و حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای» آمران مذهبی قتل‌ها بوده‌اند. عاملان قتل‌ها نیز گروهی از اعضای بلندپایه وزارت اطلاعات در دوره تصدی قربانعلی دری نجفی‌آبادی بودند که در میان عاملان قتل‌ها نام سعید امامی معاون امنیتی وزارت اطلاعات، مصطفی کاظمی معاون وقت وزارت اطلاعات و مهرداد عالیخانی از اعضای وزارت اطلاعات به عنوان متهمان ردیف اول تا سوم عنوان شده است. حلقه آمران و عاملان قتل‌های زنجیره زمانی افشا شد که داریوش و پروانه فروهر در روز اول آذرماه سال ۱۳۷۷ در خانه خود به شکلی فجیع به‌قتل رسیدند و به فاصله اندکی از آن‌ها محمدجعفر پوینده نویسنده و مترجم و محمد مختاری از چهره‌های نام آشنای کانون نویسندگان و نویسندگی و شعر و ترجمه به قتل رسیدند.
وب‌سایت خبری «نشنال»: ایرانی‌های بازداشت‌شده در بریتانیا اعضای «یگان ۸۴۰» سپاه پاسداران هستند
-وب‌سایت خبری «نشنال» در گزارشی اعلام کرد که چند شهروند ایرانی که اخیرا توسط نهادهای امنیتی بریتانیا به اتهام تلاش برای انجام عملیات تروریستی علیه سفارت اسرائیل در لندن بازداشت شده‌اند، از اعضای «یگان ۸۴۰» نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هستند.
– یک منبع امنیتی بریتانیایی گفته است که این افراد احتمالا با پوشش مهاجر و از طریق مسیر قاچاق انسان و قایق‌های مهاجران، وارد خاک بریتانیا شده‌اند. این منبع افزوده است: «کارآگاهان و افسران اطلاعاتی در حال بررسی شبکه‌ای گسترده‌تر از افراد ایرانی مقیم بریتانیا هستند که ممکن است در زمینه تدارکات، پشتیبانی و برنامه‌ریزی این عملیات مشارکت داشته‌اند».
– یگان ۸۴۰ یکی از شاخه‌های مخفی نیروی قدس سپاه پاسداران محسوب می‌شود که در سال‌های اخیر در چندین کشور اروپایی، از جمله آلمان، فرانسه، ترکیه و قبرس نیز متهم به برنامه‌ریزی یا اجرای عملیات‌های مشابه شده است.
وب‌سایت خبری «نشنال» در گزارشی اعلام کرد که چند شهروند ایرانی که اخیراً توسط نهادهای امنیتی بریتانیا به اتهام تلاش برای انجام عملیات تروریستی علیه سفارت اسرائیل در لندن بازداشت شده‌اند، از اعضای «یگان ۸۴۰» نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هستند؛ واحدی مخفی که ماموریت آن اجرای عملیات برون‌مرزی از جمله ترور، خرابکاری و آدم‌ربایی در خارج از ایران است.
بر اساس این گزارش که جمعه نهم ماه مه ۲۰۲۵ -۱۹ اردیبهشت‌ماه 1404 منتشر شده، یک منبع امنیتی بریتانیایی گفته است که این افراد احتمالا با پوشش مهاجر و از طریق مسیر قاچاق انسان و قایق‌های مهاجران، وارد خاک بریتانیا شده‌اند. این منبع افزوده است: «کارآگاهان و افسران اطلاعاتی در حال بررسی شبکه‌ای گسترده‌تر از افراد ایرانی مقیم بریتانیا هستند که ممکن است در زمینه تدارکات، پشتیبانی و برنامه‌ریزی این عملیات مشارکت داشته باشند.»
وب‌سایت «نشنال» همچنین نوشته است که این گروه از مدت‌ها پیش زیر رصد و پیگرد و مراقبت سرویس‌های اطلاعاتی بریتانیا قرار داشته که هدف از آن، شناسایی الگوهای فعالیت، ارتباطات و ماموریت‌های احتمالی آن‌ها بوده است.
یگان ۸۴۰ یکی از شاخه‌های مخفی نیروی قدس سپاه پاسداران محسوب می‌شود که در سال‌های اخیر در چندین کشور اروپایی، از جمله آلمان، فرانسه، ترکیه و قبرس نیز متهم به برنامه‌ریزی یا اجرای عملیات‌های مشابه شده است. برخی منابع اطلاعاتی غربی، این یگان را بازوی اجرایی ترورهای برون‌مرزی جمهوری اسلامی ایران می‌دانند.
در ماه‌های اخیر، مقامات بریتانیایی چندین بار نسبت به افزایش تهدیدهای امنیتی از سوی عوامل جمهوری اسلامی هشدار داده‌اند. وزارت کشور بریتانیا نیز در گزارش‌هایی اشاره کرده که تهدیدهای حکومت ایران نه تنها متوجه مخالفان جمهوری اسلامی در تبعید، بلکه گاهی نهادهای دیپلماتیک کشورهای دیگر نیز مورد نظر بوده است.
پلیس ضدتروریسم بریتانیا اخیراً هشت مرد، از جمله شش تبعه ایرانی را به اتهام برنامه‌ریزی برای انجام یک حمله تروریستی بازداشت کرد.
روزنامه بریتانیایی «تلگراف» در ارتباط با بازداشت چند تبعه ایرانی به اتهام اقدامات تروریستی در چند شهر انگلیس، به نقل از منابع مطلع از درون حکومت ایران، نوشت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از سوی این افراد توطئه حمله به سفارت اسرائیل را طراحی کرده بود تا مذاکرات با آمریکا را بر هم بزند.
این روزنامه به نقل از منابعی در داخل جمهوری اسلامی نوشت که یک جناح تندرو در سپاه پاسداران مسئول تایید حمله به سفارت اسرائیل در مرکز لندن بوده است.
«تلگراف» به نقل از یک مقام ارشد جمهوری اسلامی گزارش داد که تحقیقاتی در داخل سپاه پاسداران آغاز شده، زیرا نگرانی‌هایی وجود دارد مبنی بر این‌که بخشی از این نهاد از کنترل خارج شده باشد. وی این حمله را با هدف به شکست کشاندن مذاکرات میان تهران و واشنگتن تأیید کرده است.
بر اساس اطلاعات دریافتی، این توطئه شامل حمله مسلحانه به سفارت اسرائیل در منطقه کنزینگتون لندن بوده است؛ ساختمانی که فاصله اندکی با کاخ کنزینگتون دارد.
پلیس متروپولیتن لندن روز جمعه ۱۹ اردیبهشت–۹ مه، در بیانیه‌ای اعلام کرد در تحقیقات مربوط به پرونده «اقدام تروریستی»، یک ایرانی دیگر را در لندن بازداشت کرده است. طبق داده‌های پلیس لندن، مرد دستگیر شده ۳۱ سال دارد و تبعه ایران است. او صبح روز جمعه در شمال غربی لندن بازداشت شد.
پلیس متروپولیتن لندن در بیانیه خود یادآور شد که این شهروند ایران بر اساس قانون امنیت ملی ۲۰۲۳ بازداشت شده است.
پلیس بریتانیا پیش از این نیز هشت مرد از جمله هفت تبعه ایران را به ظن «ارتکاب جرایم تروریستی و طراحی نقشه‌ای برای هدف قرار دادن مکانی مشخص» بازداشت کرده بود.
رییس بخش ضد تروریسم پلیس متروپولیتن لندن گفته است بازداشت این افراد می‌تواند موجب نگرانی عمومی شود و از شهروندان خواست تا هوشیار باشند و هرگونه مورد مشکوک را به پلیس گزارش دهند.
بریتانیا پیش از این نیز بارها درباره اقدامات ترویستی جمهوری اسلامی در خاک خود هشدار داده بود. کن مک کالوم، رییس اداره امنیت داخلی بریتانیا (MI5)در آخرین گزارش سالانه خود از «افزایش چشم‌گیر» تلاش‌های جمهوری اسلامی، روسیه و داعش برای انجام «حملات تروریستی» در این کشور سخن گفته و هشدار داده بود که بریتانیا برای مبارزه با این تلاش‌ها «کاری جهنمی» در پیش دارد.
روزنامه بریتانیایی گاردین به نقل از او نوشته بود که ایران «در تلاش برای انجام توطئه‌های ترور و خرابکاری در بریتانیا» است.
مک کالوم تاکید کرد که جمهوری اسلامی پس از جنبش «زن، زندگی، آزادی» در ایران «پشت توطئه پس از توطئه» در بریتانیا بوده است.
کشتارهای جاده‌ای
آمارها تکان‌دهنده‌اند؛ روزانه بیش از ۵۰ نفر در جاده‌های ایران جان خود را از دست می‌دهند، یعنی معادل سقوط صدها هواپیمای مسافربری در سال! اگر این فاجعه در هر حوزه‌ای غیر از جاده‌ها رخ می‌داد، جامعه جهانی در شوک فرو می‌رفت و دستگاه‌های اجرایی مجبور به پاسخ‌گویی می‌شدند. اما چرا این حجم از مرگ‌ومیر جاده‌ای در ایران عادی شده است؟ چرا هیچ اقدام جدی و کارآمدی برای کاهش این بحران صورت نمی‌گیرد؟
بر اساس گزارش رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، هر مرگ ناشی از تصادف 18 میلیارد تومان خسارت اقتصادی به کشور وارد می‌کند. با در نظر گرفتن آمار سالانه بیش از ۱۵ هزار کشته در تصادفات، مجموع خسارات سالانه به بیش از ۲۷۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد! این مبلغ معادل بودجه چندین وزارتخانه و برابر با پروژه‌های عظیم عمرانی در کشور است.
علاوه بر آن، تصادفات ۷ درصد از تولید ناخالص ملی را می‌بلعد. در کشوری که اقتصاد آن تحت فشارهای مختلف قرار دارد، این آمار نشانه‌ای از بحران عظیم مدیریت و سوء برنامه‌ریزی در حوزه حمل‌ونقل و ایمنی جاده‌ای است.
کشتار مردم در جاده‌های ایران، مدلی دیگری از تروریسم جمهوری اسلامی است. چرا که عامل اصلی این همه کشتار مردم در جاده‌ها، ارگان‌های رسمی حکومت اسلامی است.
وزارت راه و شهرسازی: عدم توسعه مناسب زیرساخت‌های جاده‌ای و نبود استانداردهای ایمنی در بسیاری از راه‌های کشور، یکی از عوامل اصلی تصادفات است. جاده‌های پر از چاله، عدم نورپردازی مناسب، نبود گاردریل‌های استاندارد و نقاط حادثه‌خیز بی‌شماری که سال‌هاست اصلاح نشده‌اند، همه از کم‌کاری‌های این وزارتخانه است.
پلیس راهور: اعمال قوانین رانندگی در ایران به‌شدت سلیقه‌ای و ناکارآمد است. هنوز هم بسیاری از رانندگان بدون داشتن مهارت کافی گواهینامه دریافت می‌کنند، دوربین‌های کنترل سرعت محدودند، و نظارت کافی بر تخلفات جاده‌ای دیده نمی‌شود.
صنعت خودروسازی: تولید خودروهای ناایمن و بی‌کیفیت، یکی دیگر از دلایل بالای مرگ‌ومیر در جاده‌های کشور است. خودروسازانی که سال‌هاست بدون نظارت جدی، خودروهایی با ایمنی پایین به مردم تحویل می‌دهند، نقش بزرگی در این تراژدی ایفا می‌کنند.
فرهنگ رانندگی: بخش قابل‌توجهی از تصادفات به دلیل رفتارهای پرخطر رانندگان رخ میدهد. سرعت غیرمجاز، سبقت‌های نابجا، عدم استفاده از کمربند ایمنی و استفاده از موبایل هنگام رانندگی از جمله مواردی هستند که نیاز به فرهنگ‌سازی جدی دارند.
مقایسه با سایر کشورها
کشورهای توسعه‌یافته سال‌هاست که با کاهش سرعت مجاز، اعمال قوانین سخت‌گیرانه، توسعه حمل‌ونقل عمومی و افزایش ایمنی خودروها توانسته‌اند آمار تصادفات را به حداقل برسانند. در کشوری مثل سوئد، که مدل «چشم‌انداز صفر» را برای کاهش تلفات جاده‌ای اجرا کرده، سالانه کمتر از ۲۰۰ نفر در تصادفات کشته می‌شوند. اما در ایران، باوجود وعده‌های بی‌شمار، آمار کشته‌ها همچنان بالاتر از میانگین جهانی و منطقه‌ای است.
راهکارها چیست؟
برای کاهش این بحران، باید اقدامات جدی و ساختاری انجام شود:
اصلاح زیرساخت‌های جاده‌ای: به‌روزرسانی و ایمن‌سازی جاده‌ها، نصب دوربین‌های بیش‌تر، اصلاح نقاط حادثه‌خیز و توسعه مسیرهای جایگزین.
افزایش ایمنی خودروها:: تصویب استانداردهای سخت‌گیرانه‌تر برای خودروهای داخلی و ایجاد رقابت واقعی در بازار خودرو.
تقویت نظارت پلیس راهور: افزایش تعداد دوربین‌های نظارتی، جریمه‌های سنگین‌تر برای تخلفات جدی، و نظارت دقیق بر فرآیند صدور گواهینامه.
آموزش و فرهنگ‌سازی: از مدارس گرفته تا رسانه‌ها، باید فرهنگ رانندگی ایمن را به‌عنوان یک اصل مهم در جامعه نهادینه کرد.
مرگ روزانه ده‌ها ایرانی در جاده‌ها یک تراژدی ملی است که نه‌تنها جان عزیزان‌مان را می‌گیرد، بلکه اقتصاد کشور را نیز فلج می‌کند. تا زمانی که دولت، صنعت خودروسازی و جاده‌سازی هر سه بهطور هم‌زمان برای حل این بحران تلاش نکنند، این چرخه مرگ‌بار ادامه خواهد داشت. وقت آن رسیده که این فاجعه جدی گرفته شود، پیش از آنکه باز هم عزیزان بیشتری را در جاده‌ها از دست بدهیم.
جان انسان‌ها و آرزوها و زندگی بی‌گناهان تنها هزینه تروریسم نیست. ورای این هزینه‌های مستقیم و شخصی، آسیبی که به سیستم وارد می‌شود در کل ناچیز است. هزینه گزاف به جامعه معمولا از سمت واکنش‌ها به حملات تروریستی تحمیل می‌شود. این موضوع هم از نظر سیاسی و هم اقتصادی صادق است. به همین خاطر هم هست که تروریسم، اسلحه انتخابی گروه‌های کوچک است؛ چون یک جنگ نامتقارن راه می‌اندازد.
بی‌تردید پرداختن به ابعاد انسانی حملات تروریستی موضوع مهمی است. کارشناسان نسبت به همه جوانب و اهمیت‌شان می‌پردازند و آگاه‌گری می‌کنند.
این‌که عده‌ای در جریان حملات تروریستی حکومت در داخل و خارج کشور جان‌شان را از دست دادند حقیقتا دلخراش است. اما در همان روز تعداد افرادی که در جاده‌های ایران جان باختند چهار برابر تعداد قربانیان حملات تروریستی بود. هزینه تصادفات جاده‌ای ما حقیقتا بالاست. در عین حالی که همه تلاشمان را برای کاهش تصادفات می‌کنیم یقینا همگی قبول داریم که سفرهای جاده‌ای به دردسر و هزینه‌اش می‌ارزد. چرا که همه مردم از خطرات و مرگ‌ومیر جاده‌ای اطلاع دارند ولی این آن‌ها را نمی‌ترساند و همچنان در جاده‌ها رانندگی می‌کنند. و یا کار و زندگی‌شان از این راه می‌گذرد.
همین موضوع راجع به تروریسم خرده‌پا هم صادق است.
نتیجه‌گیری
تروریسم جمهوری اسلامی در همه عرصه‌های جاتمعه ایران و منطقه و خارج کشور، فعالند.
تا حالا عبارت «مرگ ناشی از تروما» به گوش‌تان خورده؟ مرگ براثر تروما به مرگی گفته می‌شود که به دلیل آسیب‌های شدید جسمی یا روحیِ ناشی از عوامل خارجی ایجاد می‌شود. یعنی همان مرگ غیرطبیعی.
همشهری آنلاین در گزارشی نوشت: سالانه ۴۹ هزار نفر در ایران به دلیل ترومای ناشی از حوادث غیرطبیعی می‌میرند. این خبر تازه‌ای است که رئیس دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله اعلام کرده است. این بیمارستان، قطب تروما است و به گفته مسئولان بیمارستان، این روزها تعداد بیماران ترومایی در این بیمارستان افزایش یافته است.
سالانه ۳۰ هزار نفر در ایران دچار سوختگی‌های شدید منجر به بستری می‌شوند که از این تعداد ۳ هزار نفر جان خود را از دست می‌دهند. نرخ سوختگی‌های شدید و مرگ‌ومیر ناشی از آن در ایران تقریبا ۸ برابر میانگین جهانی است. این امار در حالی است که همه موارد سوختگی در کشور ثبت نمی‌شود. در سال ۱۴۰۳ نیز روندی مشابه سال گذشته گزارش شده است. آمار سوختگی در کشور در حدی بالا است که مسئولان تلاش دارند روزی به‌عنوان «روز حمایت از بیماران سوختگی» وارد تقویم رسمی کشور شود.
بر اساس گزارشات رسمی، نرخ سوانح رانندگی در ایران ۲۰ برابر میانگین جهانی است و هر ساله در ایران حدود ۲۸ هزار نفر قربانی تصادفات جاده‌ای شده و ۳۰۰ هزار تن نیز دچار مصدومیت یا معلولیت می‌شوند.
طبق آمار سازمان پزشکی قانونی کشور متاسفانه طی 10 سال گذشته(1387 تا 1396)، 15 هزار و 997 نفر در حوادث ناشی از کار جان خود را از دست داده‌اند که 15 هزار و 767 نفر از این افراد مرد و 230 نفر زن بودند. این آمار هشت برابر میانگین جهانی حوادث ناشی از کار می باشد.
طبق آمار سازمان پزشکی قانونی ایران در فاصله بین سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۴ مرگ ناشی از حوادث کار در ایران قریب به ۳ برابر شده است ، بنابر گزارش سازمان پزشکی قانونی بین سال‌های ۲۰۱۶ – ۲۰۱۷ ، آمار مرگ بر اثر حوادث ناشی از کار ۱۰ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است. این آمار حتی نسبت به کشورهای کمتر توسعه یافته شرق اروپا نیز فاجعه بار است.
بیش‌ترین حوادث منجر به مرگ در صنعت ساختمان ایران رخ میدهد که 60 درصد این کشته‌شدگان را به خود اختصاص داده است و پس از آن صنعت معدن قرار دارد. سقوط از ارتفاع و شکستگی بیش‌ترین حوادث ناشی از کار در ایران هستند که بیش‌ترین قربانیان آن را کارگران جوان بین ۱۵ تا ۲۴سال تشکیل می‌دهند. شایع‌ترین بیماری‌های ناشی از کار نیز مشتمل بر بیماری‌های عضلانی، بیماری‌های تنفسی و اختلالات شنوایی هستند. تحقیقات در ایران، همچنین حاکی از شرایط غیراستاندارد سلامت و امنیت کار در صنعت نفت و گاز «به‌خصوص حفاری»، صنایع غذایی، خودرو و دارو است.
بسیاری از فجایع ایران، مانند انفجار در بندر رجایی، انفجارهای سریالی در معادن ایران، آتش‌سوزی‌ها و غیره ناشی از ضعف نظارت، ناکارآمدی، اشکالات فنی، سهل‌انگاری و سوء‌مدیریت بوده‌اند.
پس از هر حادثه، کمیته‌هایی برای بررسی دلایل و شناسایی مقصران تشکیل شده و در برخی موارد پرونده‌هایی به دستگاه قضایی ارجاع یافته، اما این اقدامات در عمل به نتایج ملموس و قابل اتکایی منجر نشده‌اند. در بعضی موارد هم پس از گذشت سال‌ها، حتی علت اصلی حادثه همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
حوادثی که ظاهرا به‌نظر می‌آید ماهیت عمدی نداشته‌اند و رویدادهایی مانند شلیک به هواپیمای مسافربری اوکراینی را شامل نمی‌شوند.
تا روزی که جمهوری اسلامی بر جامعه ایران حاکمیت دارد سایه تروریسم و وحشت و کشتار آن، از بالای سر شهروندان ایران در داخل و خارج کشور کنار نخواهد رفت و دسترسی به یک زندگی نسبتا آرامش‌بخش و بدون دغدغه امکان‌پذیر نخواهد شد! بنابراین، تنها با اتحاد جنبش‌های اجتماعی و مبارزه هدفمند سیاسی، اجتماعی و طبقاتی می‌توانیم جمهوری اسلامی را برکنار کنیم و یک جامعه آزاد و برابر و عادلانه بسازیم!
سه‌شنبه سیزدهم آبان 1404-چهارم نوامبر 2025