روز پنجشنبه ششم تیرماه محمد رضا تاجیک رئیس “مجمع نماینده کارگران”رژیم در استان تهران، در گفتگو با “ایلنا”خبرگزاری کار جمهوری اسلامی اعتراف نمود که: “رأی ۱۷۹ دیوان عدالت اداری، موجب شده که قراردادهای موقت به تدریج جایگزین قراردادهای دائم شوند. او افزود که دولت بزرگترین آسیب را به کارگران و چرخه تولید وارد کرده است. زیرا امنیت شغلی کارگران را از بین برده است. براساس رأی ۱۷۹ دیوان به اصطلاح “عدالت اداری” با به رسمیت شناخته شدن قرارداد های موقت و حتی سفید امضاء میان کارفرما و کارگران از جانب دولت، کارفرمایان می توانند هر وقت بخواهند کارگران را بدون هیج مانعی اخراج نمایند. قرارداد موقت یک ماهه به کارفرما این امکان را می دهد که پس از پایان یک ماه، قرارداد جدیدی با کارگر یا کارگرانی که مطلوب کارفرما نیست بسته نشود. یعنی کارفرما می تواند بدون درد سر آنها را اخراج نماید. این امتیازی است که دولت اسلامی از زندگی و سفره معیشت کارگران، به سرمایه داران خارجی و داخلی اعطا می کند تا به خیال خود آنها را تشویق به سرمایه گذاری در ایران نماید. این چراغ سبزی است که رژیم به سرمایه داران می دهد تا بدون هیچ هزینه ای از نیروی کار ارزان کارگران استفاده نمایند و وحشیانه آنها را استثمار کنند و هر وقت هم اراده کردند بتوانند کارگران را بدون پرداخت حق بیمه بیکاری و یا پرداخت بازخرید اخراج نمایند.
از آنجا که در ایران تحت حاکمیت رژیم اسلامی، اکثر سرمایه داران و کارفرمایان از مسئولان و کار بدستان و اعوان و انصار دولت و سپاه پاسداران و روحانیون می باشند و دولت، دولت سرمایه داران است، تصویب چنین قوانینی به نفع سرمایه دار و علیه مصالح و منافع کارگران قابل انتظار است. چه بسا دراین راه مُهره‌هایی از کارگزاران رده پائین رژیم نیز که به هر دلیل تصویب چنین قوانینی را به ضرر کارگران معرفی نمایند، با دم و دستگاههای قضایی و امنیتی رژیم روبرو خواهند شد. برایشان پاپوش و پرونده سازی می کنند و به اتهام نخ نمای نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی روانه دادگاه و زندان می شوند.
اما اِعمال این سیاست از جانب رژیم یعنی قربانی کردن منافع و مصالح کارگران با به رسمیت شناختن قرارداداهای موقت تا کنون نه تنها در ایران بلکه در هیچ کشوری موجب جذب و ایجاد انگیزه برای انتقال سرمایه به آن کشورها نشده است. سرمایه داران که مدام در فکر حفظ و امنیت سرمایه شان هستند، چگونه حاضر خواهند بود سرمایه شان را به کشوری مانند ایران انتقال دهند که اقتصادش به آستانه ورشکستگی رسیده است؟ آنچه اکنون بعضی از عوامل رژیم در نهادهای کارگری دست ساز را نگران ساخته و به انتقا از اجرای سیاست قرارداد موقت واداشته است، نه دلسوزی برای کارگران و دفاع از امنیت شغلی آنان، بلکه بروز خیزشهای بزرگ اجتماعی از هر سوی ایران است که بساط حاکمیت رژیم را درهم پیچد. زیرا آنها می بینند که بیکارسازیها به ویژه در شرایطی که قدرت خرید کارگران بر اثر بحران عمیق اقتصادی هرروزه کاهش می یابد، چگونه گرسنگی و فقر مطلق در جامعه را افزایش داده است.
خبرگزاری ایلنا هفته گذشته از قول توفیقی رئیس “کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار”رژیم اعلام نمود که: “سبد معیشتی خانواده های کارگری در اردیبهشت سال جاری نسبت به دو ما قبل بیش از ۷۲ درصد جهش قیمتی داشته و به شش میلیون و ۴۸۰ هزار تومان رسیده است.”زمانی که کمیته دستمزد تحت ریاست این جیره خوار رژیم در اسفند ماه گذشته حد اقل دستمزد ماهانه کارگران برای امسال را یک میلیون و ۵۱۷ هزار تومان تعیین نمود، سبد معیشتی یک خانواده کارگری به برآورد او سه میلیون و ۷۶۰ هزار تومان بوده است. البته آمار و ارقام رژیم مصلحتی و غیر قابل اعتماد هستند. در همان موقع که “کمیته سه جانبه دست ساز رژیم، حداقل دستمزد ماهانه کارگران را یک میلیون و ۵۱۷ هزار تومان تعیین نمود، سبد معیشت یک خانواده چهار نفره پنج برابر آن یعنی هفت میلیون تومان بود. اینک حتی اگر همان ارقام ارائه شده از طرف رژیم و همان روند جهشی افزایش را مد نظر قرار دهیم، سبد معیشتی یک خانوار بیش از هشت میلیون تومان خواهد بود. در حالی که حداقل دستمزد یک کارگر شاغل تا آخر سال البته چنانچه کارش را از دست ندهد، همان یک میلیون و ۵۱۷ هزار تومان باقی خواهد ماند. این در حالی است که طبق قانون کار پوشالی رژیم اسلامی “حداقل دستمزد کارگران نباید از سبد معیشت یک خانوار کمتر باشد”و طبق همان قانون کار رژیم “دولت موظف است امنیت شغلی کارگران در مشاغل دائمی را تضمین نماید. اما اینک برابر آمار خود رژیم، ۹۶ درصد کارگران حتی در مشاغل دائمی نیز با قراردادهای موقت کار می کنند و دولت مسئولیتی در رابطه با آنان برعهده نمی گیرد. مطابق قانون کار جمهوری اسلامی، کار با قرار داد موقت فقط زمانی مُجاز خواهد بود که صاحب کار تنها برای انجام یک کار موقت و کوتاه مدت تعدادی کارگر استخدام نماید.
اوضاع آشفته اقتصادی جمهوری اسلامی موجب افزایش شدید بیکاری کارگران در ماههای گذشته شده است شده است. احمد توکلی عضو مجلس تشخیص مصلحت نظام اعتراف می کند که قدرت خرید کارگران نصف شده و در ۹ ماه گذشته ۷۴۴ هزار کارگر شغل خود را از دست داده اند. به این ترتیب دولت دروغ و فریب روحانی نه تنها نتوانسته مشکل بیکاری را حل نماید بلکه روز به روز تعداد بیشتری از مردم ایران به صف اردوی بیکاران می پیوندند و با فقر مطلق روبرو می شوند. فقر و بیکاری از تبعات بحران سیاسی و اقتصادی نظام سرمایه داری است و تنها با برچیده شدن حاکمیت این نظام ظالمانه و استقرار حاکمیت کارگری شورایی رخت بر خواهد بست.