در بیشتر کشورهای جهان، خرید و فروش اعضای بدن به دلایل اخلاقی، حقوقی و پزشکی ممنوع است. ایران اما از معدود کشورهایی است که برای اهدای کلیه از سوی اهداکنندهٔ زندهٔ غیرخویشاوند، سازوکاری قانونی و تحت نظارت دولت با پرداخت مالی دارد؛ مبلغی که با عنوان آبرومندانهٔ «هدیهٔ ایثار» پرداخت می‌شود. در کنار این ساختار رسمی، بازاری غیررسمی در شبکه‌های اجتماعی، کانال‌های تلگرامی و دیوارهای اطراف بیمارستان‌ها شکل گرفته که در آن کلیه، بخشی از کبد، مغز استخوان، قرنیه و حتی تخمک و اسپرم با قیمتی خرید و فروش می‌شود که «توافق طرفین» تعیین می‌کند.
اما «توافق» میان چه کسانی؟ در یک سوی این معامله بیمار یا خانواده‌ای قرار دارد که توان پرداخت دارد، و در سوی دیگر جوانی بیکار، کارگری بدهکار یا پدری که نمی‌تواند اجارهٔ خانه را بپردازد. آنچه در ظاهر معامله‌ای آزاد میان دو فرد است، در واقع انتقال سلامت از تهیدستان به دارندگان است. وقتی کسی برای زنده ماندن ناچار به فروش بخشی از بدن خود می‌شود، دیگر نمی‌توان از «انتخاب آزاد» سخن گفت؛ این اجباری است که در لباس بازار ظاهر شده است.
فروش عضو بدن معمولاً نه نخستین، بلکه آخرین حلقهٔ زنجیره‌ای از فرسودگی زندگی یک خانواده است. نان‌آور خانواده ابتدا برای یافتن کار، تأمین هزینهٔ درمان، خوراک و کرایهٔ خانه به هر دری می‌زند. سپس دارایی‌های اندک خانه یکی‌یکی فروخته می‌شوند: قالی و یخچال، تلویزیون و دوچرخه، و طلای اندکی که یادگار عروسی بوده است. پس از آن نوبت قرض است؛ از بقال سر کوچه تا دوست و آشنا. وقتی دیگر چیزی برای فروش نمانده و راه قرض هم بسته شده، تنها دارایی باقی‌مانده بدن است.
این مسیر، روایت فشردهٔ زندگی طبقهٔ کارگر و تهیدستان شهری و روستایی است. کسی که سرمایه، ملک یا پس‌انداز دارد، در برابر بحران سپر دارد؛ اما کسی که جز نیروی کار خود چیزی برای فروش ندارد، وقتی همان نیروی کار هم خریداری نیابد، ناچار است پاره ای از تن خود را بفروشد. گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد بیشتر فروشندگان کلیه جوانانی بین ۲۰ تا ۳۵ سال‌اند و در آگهی‌ها دلایلی چون بیکاری، ورشکستگی، بدهی، بیماری یکی از اعضای خانواده یا نجات فرزندان از گرسنگی ذکر می‌شود. حتی مواردی از نوجوانان ۱۶ ساله گزارش شده که کلیهٔ خود را از سر ناچاری ارزان‌تر عرضه کرده‌اند.
در این بازار، مانند هر بازار دیگری، سود اصلی به جیب واسطه‌ها می‌رود. شبکه‌ای از دلالان، واسطه‌های مراکز درمانی و بخشی از جامعهٔ پزشکی که تنها به سود می‌اندیشند، از این تجارت غیرانسانی بهره می‌برند. با سقوط ارزش ریال، قیمت کلیه در این بازار به چند میلیارد ریال رسیده و حتی فروش اعضا به خارج از کشور نیز گزارش شده است.
برای دیدن چهرهٔ واقعی فقر نمی‌توان صرفاً به آمار رسمی تکیه کرد؛ حکومتی که حتی ارقام تلفات بلایای طبیعی را دستکاری می‌کند، انگیزهٔ چندانی برای انتشار تصویر کامل فقر ندارد. با این حال، حتی همین آمارهای رسمی نیز گویا هستند. رئیس سازمان بهزیستی در دی‌ماه ۱۴۰۴ اعلام کرد جمعیت زیر خط فقر مطلق در یک دهه از حدود ۱۶ میلیون به ۳۴ میلیون نفر رسیده، یعنی نزدیک به ۴۰ درصد جمعیت، و احتمال افزایش آن تا ده درصد دیگر نیز وجود دارد.
فقر در ایران محصول طبیعی کمبود منابع نیست؛ ریشه در سیاست و اقتصاد حاکم دارد. در عرصهٔ سیاست، جمهوری اسلامی با طولانی کردن جنگ هشت‌سالهٔ ایران و عراق، مداخله در بحران‌های منطقه‌ای، پیگیری پروژه‌های پرهزینهٔ هسته‌ای و موشکی، و صرف منابع عظیم برای گسترش نهادهای مذهبی، ثروت ملی و حاصل کار و رنج مردم را بر باد داده است. همهٔ این‌ها بر بستر فسادی نهادینه رخ داده که در آن رانت و دسترسی به قدرت، تعیین‌کنندهٔ ثروت است. تحریم‌ها و درگیری‌های نظامی نیز فشار را تشدید کرده‌اند، اما بار این فشارها را بر دوش کارگران، مزدبگیران و تهیدستان نهده اند.
در عرصهٔ اقتصاد، دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی، فارغ از جناح‌بندی‌ها، مسیر مشترکی را پیموده‌اند و خصوصی‌سازی‌های گسترده که اغلب به انتقال اموال عمومی به نزدیکان قدرت انجامید، حذف تدریجی یارانه‌ها، کاهش خدمات اجتماعی، و بیکارسازی گسترده از اجزای آن است. کارگران بدون بیمهٔ بیکاری کافی از کار اخراج شده‌اند، مزایایی چون حق مسکن و بیمهٔ درمانی کاهش یافته و قراردادهای موقت جای امنیت شغلی را گرفته است. این سیاست‌ها، در کنار تورم مزمن و بیکاری میلیونی، هزینهٔ بحران را از بالا به پایین جامعه منتقل کرده‌اند.
نتیجهٔ این روند، بازتولید گسترده‌ترین آسیب‌های اجتماعی است: تن‌فروشی، اعتیاد، زباله‌گردی، کارتن‌خوابی، کار کودکان و خودکشی. فروش اعضای بدن تنها یکی از «هزار چهرهٔ» این فقر است؛ چهره‌ای که شاید عریان‌تر از همه نشان می‌دهد نظم موجود تا کجا حاضر است زندگی انسان را به کالا بدل کند.
استبداد و اختناق، تورم و گرانی، بیکاری میلیونی و شکاف عمیق طبقاتی، جان توده‌های زحمتکش را به لب رسانده است. کارگران و مردم رنج‌کشیده‌ای که نزدیک به پنج دهه است برای بهبود وضعیت کار و معیشت خود مبارزه می‌کنند، این مبارزه را ادامه خواهند داد. فروش کلیه برای پرداخت اجاره‌خانه، مسئله‌ای فردی یا اخلاقی نیست که با موعظه یا قوانین سخت‌گیرانه‌تر حل شود؛ مسئله‌ای ساختاری و طبقاتی است. تا زمانی که ثروت جامعه در دست اقلیتی متمرکز باشد و بار بحران بر دوش اکثریت گذاشته شود، بدن تهیدستان همچنان در بازار عرضه خواهد شد.
راه برون‌رفت از این جهنم، سازمان‌یابی و مبارزهٔ مستقل کارگران و زحمتکشان است. برای دستمزد عادلانه، بیمهٔ بیکاری و درمان همگانی، مسکن مناسب و حق تشکل. تنها با چنین مبارزه‌ای، سرسخت‌تر و مصمم‌تر از پیش و در همهٔ عرصه‌ها، می‌توان به نظمی پایان داد که در آن انسان ناچار شود تکه‌ای از بدن خود را بفروشد تا زنده بماند.