✍️: بهرام رحمانی
مقدمه;
بامداد یکشنبه ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۶ برابر با ۲۲ شهریور ۱۴۰۵، ترکیه شاهد یکی از گستردهترین عملیات هماهنگشده علیه سازمانها، فعالان و برخی اماکن مرتبط با جامعه LGBTQ+ در سالهای اخیر بود. از حدود ساعت یک بامداد، نیروهای پلیس و ژاندارمری در چندین استان، از جمله استانبول، آنکارا، ازمیر، آیدین و مرسین، به خانههای فعالان، دفاتر انجمنها، برخی کافهها و باشگاههای شبانه یورش بردند. همزمان دسترسی به شمار زیادی از وبسایتها و حسابهای شبکههای اجتماعی سازمانها و فعالان LGBTQ+ مسدود شد.
دستگیری فردی در جریان تلاش برای برقراری رژه افتخار دگرباشان جنسی، ۲۱ ژوئن ۲۰۲۶ AP Photo
وزیر دادگستری ترکیه، آکین گورلک، اعلام کرد که در چارچوب عملیاتی با عنوان «خانواده من در امان است» علیه ۱۶۲ مظنون، ۹ انجمن و ۱۳ واحد تجاری در ۱۵ استان اقدامات قضایی آغاز شده است. این رقم، برخلاف برخی گزارشهای اولیه، به معنای بازداشت ۱۶۲ نفر نیست، بلکه تعداد افرادی است که در چارچوب تحقیقات قضایی تحت تعقیب یا بررسی قرار گرفتهاند.
اما ابعاد عملیات در روزهای بعد گسترش یافت. تا ۱۸ سپتامبر، دیدهبان حقوق بشر گزارش داد که در فاصله ۱۲ تا ۱۴ سپتامبر دستکم ۱۱۲ نفر بازداشت شدهاند و ۸۲ نفر از آنان بر اساس احکام قضایی در بازداشت ماندهاند. دستکم ۲۴ نفر از بازداشتشدگان، فعال، بنیانگذار یا مدیر سازمانهای هدف قرارگرفته بودهاند.
بدین ترتیب، آنچه در ابتدا یک عملیات پلیسی علیه چند انجمن معرفی شد، در فاصله چند روز به بحرانی گستردهتر درباره آزادی تشکلیابی، آزادی بیان، حق حریم خصوصی، استقلال جامعه مدنی و جایگاه اقلیتهای جنسی و جنسیتی در ترکیه تبدیل شد.
مسئله فقط شمار بازداشتشدگان نیست. پرسش بنیادیتر این است که چگونه مفاهیمی مانند «خانواده»، «اخلاق عمومی»، «حفاظت از کودکان» و «نظم اجتماعی» میتوانند از حوزه سیاست اجتماعی وارد قلمرو کنترل سازمانیافته بدن، جنسیت، گرایش جنسی و زندگی خصوصی شهروندان شوند.
عملیات «خانواده من در امان است»
مقامهای ترکیه میگویند عملیات اخیر برای مقابله با جرایمی از قبیل فحشا، «محتوای مستهجن»، مواد مخدر و فعالیتهایی که به گفته آنان کودکان و نوجوانان را در معرض محتوای نامناسب قرار میدهد، انجام شده است.
آکین گورلک همچنین اعلام کرده است که تحقیقات مالی درباره برخی انجمنها نشان داده که آنان مبالغی از نهادهای خارجی و سازمانهای بینالمللی دریافت کردهاند و منابع و نحوه مصرف این پولها نیز تحت بررسی قرار گرفته است. مقامهای دولتی همچنین از کشف مواد مخدر، تجهیزات دیجیتال، مشروبات الکلی قاچاق و یک قبضه سلاح در برخی عملیاتها خبر دادهاند.
این اتهامات باید میان افراد و سازمانهای مشخص و بر اساس مدارک قضایی بررسی شوند. دریافت کمک مالی خارجی به خودی خود اثباتکننده ارتکاب جرم نیست. دیدهبان حقوق بشر نیز تأکید کرده که دریافت منابع خارجی برای انجمنها در ترکیه، در صورت رعایت الزامات قانونی، فینفسه غیرقانونی نیست و نهادهای مختلف، از جمله نهادهای نزدیک به دولت، نیز از منابع خارجی بهره میبرند.
در مقابل، مسئلهای که نگرانی سازمانهای حقوق بشری را برانگیخته، گستردگی عملیات و همزمانی آن با سیاست رسمی دولت در زمینه «خانواده و جمعیت» است.
یورش به Kaos GL و شبکه جامعه مدنی
یکی از مهمترین اهداف عملیات، Kaos GL بود؛ سازمانی که از شناختهشدهترین و قدیمیترین نهادهای مدافع حقوق LGBTQ+ در ترکیه است.
ریشههای Kaos GL به سال ۱۹۹۴ در آنکارا بازمیگردد. فعالان همجنسگرا در چارچوب فعالیتهای حقوق بشری شروع به سازماندهی کردند و مجله Kaos GL نیز به یکی از صداهای مهم جامعه LGBTQ+ ترکیه تبدیل شد. این سازمان در سال ۲۰۰۵ توانست بهعنوان نخستین سازمان LGBTQ+ در ترکیه شخصیت حقوقی رسمی به دست آور.
این تاریخ اهمیت دارد؛ زیرا نشان میدهد جامعه LGBTQ+ ترکیه پدیدهای تازه یا وارداتی نیست. این جنبش بیش از سه دهه است که در جامعه ترکیه حضور دارد و در کنار مبارزه برای حقوق جنسی و جنسیتی، با موضوعاتی مانند آزادی بیان، حقوق بشر، مبارزه با تبعیض و آزادی تشکلیابی پیوند خورده است.
در عملیات اخیر، دفتر Kaos GL مورد بازرسی قرار گرفت و اعضای هیأتمدیره و فعالان آن هدف بازداشت قرار گرفتند. به گزارش خود سازمان، تجهیزات دیجیتال و اسناد مختلف ضبط شدهاند. همزمان سازمانهای دیگری از جمله Lambdaistanbul، SPoD، HEVİ LGBTI+، Pembe Hayat و سازمانهای مرتبط با حمایت از افراد مبتلا به HIV نیز هدف اقدامات قضایی و پلیسی قرار گرفتند.
اهمیت این موضوع در آن است که برخی از این سازمانها تنها درباره «حقوق جنسی» فعالیت نمیکنند، بلکه خدمات اجتماعی، حقوقی، بهداشتی و حمایتی نیز ارائه میدهند.
خاموشی دیجیتال
یکی از ابعاد مهم عملیات، چیزی فراتر از بازداشت فیزیکی بود: خاموشی دیجیتال. در ۱۲ سپتامبر، یعنی یک روز پیش از یورشهای گسترده، دادگاه کیفری صلح شماره ۷ استانبول دستور مسدودسازی دسترسی به وبسایتها و حسابهای شبکههای اجتماعی تعدادی از سازمانها، رسانهها، گروههای دانشجویی و فعالان LGBTQ+ را صادر کرد.
Kaos GL نام چندین سازمان از جمله 17 May Association، Pembe Hayat، SPoD، Young LGBTI+، Lambdaistanbul، Muamma LGBTI+ و Velvele را در میان اهداف این محدودیتها ذکر کرده است.
تا ۱۵ سپتامبر، عفو بینالملل گزارش داد که بیش از ۱۸۰ حساب شبکههای اجتماعی متعلق به سازمانها، فعالان LGBTQ+، روزنامهنگاران و رسانهها مسدود یا محدود شدهاند.(سازمان عفو بینالملل)
دیدهبان حقوق بشر نیز در ۱۸ سپتامبر اعلام کرد که بین ۱۲ تا ۱۶ سپتامبر، دادگاهها دستور مسدودسازی دهها وبسایت و حساب شبکههای اجتماعی متعلق به گروههای حقوق LGBTQ+ و دیگر مدافعان حقوق بشر صادر کردهاند. حتی حساب سازمان عفو بینالملل در ترکیه و حساب برخی رسانهها و سازمانهای حقوق بشری نیز در میان موارد مسدودشده قرار گرفتهاند.(دیدهبان حقوق بشر)
از این منظر، عملیات را نمیتوان صرفا مجموعهای از بازداشتهای پراکنده دانست. ساختار آن شامل سه سطح بههمپیوسته بود: یورش فیزیکی، اقدام قضایی و محدودسازی فضای دیجیتال.
چرا «خانواده»؟
شاید مهمترین پرسش سیاسی و جامعهشناختی درباره این عملیات، استفاده دولت از مفهوم «خانواده» باشد.
رجب طیب اردوغان در سالهای اخیر بیش از گذشته بر سیاستهای جمعیتی، افزایش نرخ زاد و ولد و مقابله با سالمندی جمعیت تأکید کرده است. دولت ترکیه سال ۲۰۲۵ را «سال خانواده» اعلام کرد و در سال ۲۰۲۶ برنامه موسوم به «دهه خانواده و جمعیت» را دنبال کرد.
از منظر جمعیتی، کاهش باروری و افزایش سن جمعیت واقعیتهایی هستند که بسیاری از کشورهای جهان با آن مواجهاند. دولتها حق دارند درباره سیاستهای جمعیتی، مسکن، اشتغال، مراقبت از کودکان، مرخصی والدین و حمایت اقتصادی از خانواده سیاستگذاری کنند. اما مسئله از جایی آغاز میشود که «خانواده» دیگر یک نهاد اجتماعی متکثر نباشد، بلکه تنها یک الگوی رسمی و مطلوب داشته باشد و هر شکل دیگری از رابطه انسانی بهعنوان تهدیدی علیه جامعه معرفی شود.
در چنین شرایطی، مفهوم «حفاظت از خانواده» میتواند از یک سیاست اجتماعی به ابزار کنترل اجتماعی تبدیل شود. این همان نقطهای است که عملیات اخیر ترکیه اهمیت پیدا میکند.
دولت میگوید از خانواده و کودکان دفاع میکند؛ سازمانهای حقوق بشری میگویند این مفهوم به ابزاری برای انگزنی و سرکوب جامعه LGBTQ+ تبدیل شده است. شورای اروپا نیز درباره همین روند ابراز نگرانی کرده است. مایکل اوفلاهرتی، کمیسر حقوق بشر شورای اروپا، در ۱۵ سپتامبر درباره بازداشتها، یورشها و مسدودسازی وبسایتها و حسابهای شبکههای اجتماعی مرتبط با جامعه LGBTQ+ هشدار داد.
از پراید استانبول تا یورشهای امروز
برای فهم اتفاقات سپتامبر ۲۰۲۶، باید به تاریخچه رژه افتخار استانبول بازگشت.
رژه افتخار استانبول از سال ۲۰۰۳ به یکی از مهمترین تجمعات عمومی جامعه LGBTQ+ در ترکیه تبدیل شد. در سالهای ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴، دهها هزار نفر در این مراسم شرکت کردند و این رویداد به یکی از بزرگترین گردهماییهای LGBTQ+ در یک کشور اکثریت مسلمان تبدیل شد.
اما از سال ۲۰۱۵، مقامهای ترکیه برگزاری آن را ممنوع کردند و پلیس برای جلوگیری از تجمع از گاز اشکآور، خودروهای آبپاش و دیگر ابزارهای کنترل جمعیت استفاده کرد. ممنوعیتها و برخوردهای پلیسی در سالهای بعد نیز ادامه یافت.
بنابراین، عملیات سپتامبر ۲۰۲۶ در خلأ تاریخی اتفاق نیفتاده است. این عملیات را میتوان در امتداد روندی طولانیتر دید که طی آن فضای عمومی برای فعالیت LGBTQ+ محدودتر شده است.
در این روند، ابتدا مسئله «تجمع عمومی» محدود میشود، سپس فعالیتهای فرهنگی و دانشگاهی تحت فشار قرار میگیرند، بعد سازمانهای مدنی با محدودیت مواجه میشوند و در نهایت اتهامهای کیفری میتوانند متوجه خود شبکههای سازمانیافته جامعه مدنی شوند.
جامعه LGBTQ+؛ یک جنبش اجتماعی تاریخی
برای تحلیل علمی مسئله، باید میان «گرایش جنسی»، «هویت جنسیتی»، «جنبش اجتماعی» و «حقوق مدنی» تفاوت گذاشت.
افراد LGBTQ+ یک گروه یکدست نیستند. همجنسگرایان، دوجنسگرایان، افراد تراجنسیتی و دیگر گروههای جنسی و جنسیتی، تجربهها و مطالبات یکسانی ندارند. اما وجه مشترک آنان در عرصه حقوق بشر، مسئله برخورداری برابر از حقوق و آزادیهای بنیادین است.
جنبش LGBTQ+ نیز مانند بسیاری از جنبشهای اجتماعی مدرن، تاریخی طولانی دارد. در کشورهای مختلف از نیمه دوم قرن بیستم، مبارزه علیه جرمانگاری، تبعیض شغلی، خشونت اجتماعی و محدودیتهای خانوادگی و قانونی به شکلهای گوناگون گسترش یافت.
در ترکیه نیز سازمانیابی مدرن این جنبش دستکم از دهه ۱۹۹۰ به بعد قابل مشاهده است. Kaos GL در سال ۱۹۹۴ و Lambdaistanbul در اوایل دهه ۱۹۹۰ شکل گرفتند و به تدریج شبکهای از سازمانها، رسانهها، گروههای دانشجویی و نهادهای حمایتی ایجاد شد. بنابراین، برخورد با این سازمانها صرفا برخورد با «افراد دارای گرایش جنسی متفاوت» نیست؛ برخورد با بخشی از جامعه مدنی سازمانیافته ترکیه است.
علم پزشکی و پایان نگاه بیماریانگارانه
یکی از اصلاحات ضروری در متن اولیه، دقت علمی درباره همجنسگرایی است.
در گذشته، برخی مکاتب روانشناسی و روانپزشکی همجنسگرایی را در چارچوب بیماری یا اختلال بررسی میکردند. اما این دیدگاه در نیمه دوم قرن بیستم بهتدریج تغییر کرد. انجمن روانپزشکی آمریکا در سال ۱۹۷۳ همجنسگرایی را از فهرست اختلالات روانی خارج کرد و انجمن روانشناسی آمریکا در سال ۱۹۷۵ از این تصمیم حمایت کرد.
سازمان جهانی بهداشت نیز در سال ۱۹۹۰ همجنسگرایی را دیگر بهعنوان اختلال روانی طبقهبندی نکرد. به همین دلیل، ۱۷ مه، روزی که این تصمیم در سال ۱۹۹۰ ثبت شد، بعدها به روز جهانی مقابله با همجنسگراهراسی، دوجنسگراهراسی و تراجنسهراسی تبدیل شد. این تحول علمی اهمیت اساسی دارد: همجنسگرایی در دانش پزشکی معاصر بیماری روانی محسوب نمیشود.
در نتیجه، ادبیات سیاسی یا مذهبی که افراد LGBTQ+ را «بیمار»، «منحرف» یا «تهدید ذاتی برای جامعه» معرفی میکند، با طبقهبندیهای پزشکی معاصر همخوانی ندارد. البته درباره منشأ دقیق گرایش جنسی، علم همچنان موضوع را پدیدهای پیچیده و چندعاملی میداند و نباید آن را به یک علت منفرد مانند ژنتیک، هورمون، محیط یا تربیت تقلیل داد.
همجنسگراهراسی چیست؟
«هوموفوبیا» یا همجنسگراهراسی به نگرشها، پیشداوریها، ترس، نفرت یا تبعیض علیه افراد همجنسگرا اشاره دارد. این پدیده ممکن است در سطح فردی، خانوادگی، اجتماعی، فرهنگی یا نهادی بروز کند.
وقتی این پیشداوری وارد سیاست و قانون میشود، مسئله دیگر صرفا نگرش شخصی نیست؛ بلکه میتواند به تبعیض ساختاری منجر شود. در چنین شرایطی، ممنوعیت تجمع، حذف سازمانهای مدنی، محدودیت رسانهای، تبعیض در اشتغال، خشونت پلیسی یا محرومیت از خدمات عمومی میتواند بخشی از یک چرخه گستردهتر اجتماعی باشد.
به همین دلیل، مسئله LGBTQ+ را نباید صرفاً به روابط خصوصی افراد تقلیل داد. این مسئله در نقطه تلاقی حقوق فردی، آزادی اجتماعی، برابری قانونی و قدرت سیاسی قرار دارد.
حریم خصوصی و حقوق بشر
حق حریم خصوصی در ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است. این ماده دخالت خودسرانه در زندگی خصوصی، خانواده، خانه و مکاتبات افراد را منع میکند. ماده ۹ نیز بازداشت و توقیف خودسرانه را ممنوع میکند. بنابراین، مسئله فقط این نیست که یک فرد چه گرایشی دارد؛ مسئله این است که آیا دولت میتواند بدون دلیل قانونی و متناسب، وارد خصوصیترین بخشهای زندگی شهروندان شود یا نه.
البته حق حریم خصوصی مطلق نیست. دولت میتواند در صورت وجود جرم مشخص و بر اساس قانون، درباره رفتار مجرمانه تحقیق کند. اما اصل حقوق بشر اقتضا میکند که این مداخله قانونی، ضروری، متناسب، غیرتبعیضآمیز و تحت نظارت قضایی باشد.
در نتیجه، اگر فردی مرتکب جرم مشخصی شده باشد، گرایش جنسی او نباید مصونیت کیفری ایجاد کند؛ همانگونه که گرایش جنسی او نیز نباید بهانهای برای جرمانگاری یا برخورد تبعیضآمیز باشد.
«حفاظت از کودکان»؛ یک مسئله واقعی اما نباید ابزار انگزنی شود
حفاظت از کودکان در برابر سوءاستفاده جنسی، استثمار، خشونت و محتوای نامناسب یک وظیفه واقعی دولتهاست. اما این اصل باید از مسئله گرایش جنسی جدا شود.
کودکان باید در برابر هر نوع سوءاستفاده ــ فارغ از گرایش جنسی یا هویت جنسیتی مرتکب ــ حمایت شوند. سوءاستفاده جنسی از کودک جرم است و باید با آن برخورد شود.
اما تبدیل یک گروه اجتماعی به «تهدید برای کودکان» بدون ارائه شواهد مشخص، میتواند به انگزنی جمعی منجر شود. به همین دلیل، در بررسی عملیات اخیر ترکیه، پرسش اصلی این نیست که آیا دولت حق دارد از کودکان حفاظت کند یا نه؛ بلکه این است که آیا اتهامهای مشخص علیه افراد مشخص بر اساس شواهد قابل بررسی و روند قضایی عادلانه مطرح شدهاند، یا اینکه یک هویت اجتماعی بهطور کلی بهعنوان خطر تعریف شده است؟
واکنش نهادهای حقوق بشری
واکنش سازمانهای حقوق بشری به عملیات اخیر گسترده بوده است.
عفو بینالملل در ۱۵ سپتامبر خواستار پایان دادن به سرکوب و آزادی فعالان بازداشتشده شد و از بیش از ۶۰ بازداشت و دستکم ۲۳ مورد بازداشت پیش از محاکمه خبر داد.(عفو بینالملل)
دیدهبان حقوق بشر در ۱۸ سپتامبر اعلام کرد که عملیات اخیر حقوق بنیادین و حاکمیت قانون را تهدید میکند و خواستار توقف هدف قرار دادن سازمانها و فعالان LGBTQ+ شد. این سازمان همچنین به مسدودسازی گسترده محتوای اینترنتی و بازداشت معترضان اشاره کرد.
شورای اروپا نیز نگرانی خود را درباره بازداشتها، یورشها و محدودیتهای دیجیتال اعلام کرد.
این واکنشها نشان میدهد که مسئله عملیات اخیر از سطح یک اختلاف داخلی در ترکیه فراتر رفته و به موضوعی در حوزه تعهدات حقوق بشری این کشور تبدیل شده است.
اعتراضات پس از یورشها
واکنش جامعه مدنی نیز تنها به بیانیه محدود نماند. در ۱۵ سپتامبر، بیش از صد نفر در برابر دادگستری استانبول در اعتراض به عملیات و بازداشت فعالان تجمع کردند. بر اساس گزارش دیدهبان حقوق بشر، پلیس بیش از ۱۰۰ معترض را بازداشت کرد و آنان بیش از ۲۴ ساعت در بازداشت ماندند. در نتیجه، عملیات علیه LGBTQ+ به موج تازهای از برخورد با معترضان نیز منجر شد.
بدین ترتیب، زنجیرهای شکل گرفت که از مسدودسازی دیجیتال آغاز شد، به یورش به خانهها و دفاتر رسید، با بازداشت فعالان ادامه یافت و سپس به بازداشت معترضان به این عملیات انجامید.
ترکیه و ایران؛ شباهتها و تفاوتها
مقایسه وضعیت LGBTQ+ در ترکیه و ایران از نظر تاریخی و سیاسی اهمیت دارد، اما این دو کشور را نباید از نظر حقوقی یکسان دانست.
در ترکیه، روابط همجنسگرایانه میان بزرگسالان بهطور کلی جرمانگاری نشده است. اما جامعه LGBTQ+ طی سالهای اخیر با محدودیتهای فزاینده در تجمع، فعالیت مدنی، بیان عمومی و سازمانیابی مواجه بوده است.
در جمهوری اسلامی ایران وضعیت حقوقی بسیار سختتر است و برخی رفتارهای جنسی همجنسگرایانه طبق قانون مجازات اسلامی با مجازاتهای سنگین روبهرو میشوند.
بنابراین، ترکیه و ایران دو نظام حقوقی یکسان ندارند. اما میان آنها یک نقطه مقایسه مهم وجود دارد: استفاده سیاسی از خانواده، اخلاق، دین و هنجارهای جنسی برای تنظیم رفتار اجتماعی و خصوصی شهروندان.
در ایران این مسئله به شکل بسیار شدیدتری در قوانین کیفری و مذهبی نهادینه شده است؛ در ترکیه بیشتر در قالب سیاست عمومی، محدودیت تجمع، فشار بر جامعه مدنی، گفتمان محافظهکارانه و اقدامات قضایی و انتظامی در حال گسترش است.
جرم انگاری عمل همجنسگرایانه به هرگونه خشونت توسط ماموران حکومت و افراد خصوصی علیه آنها مشروعیت میبخشد. عکس: Amin Monfared/ZUMA Wire/picture alliance
درباره محمد خاتمی
در مورد مواضع خاتمی، رییس جمهور(آصلاحطلب؟!) درباره همجنسگرایی و مجازات آن، گزارشهایی وجود دارد که نشان میدهد او در چارچوب فقه و قوانین اسلامی، مجازات رابطه همجنسگرایانه را قابل دفاع دانسته است.
در ایران امروز، همجنسگرا بودن صرفا یک گرایش جنسی نیست؛ برای بسیاری، به معنای زندگی در سایه ترس دائمی، پنهانکاری اجباری، تحقیر اجتماعی و تهدید مستمر از سوی حکومت و جامعه است. در کشوری که قوانین کیفری، ساختار ایدئولوژیک حکومت و گفتمان رسمی مذهبی، همجنسگرایی را نه بهعنوان بخشی از تنوع انسانی، بلکه بهعنوان «جرم»، «انحراف» یا «گناه» معرفی میکنند، افراد LGBTQ+ عملا از ابتداییترین حقوق انسانی خود محروم شدهاند.
همجنسگرایی در ایران میتواند در مواردی حتی به مجازات اشد یعنی اعدام منجر شود. برای بوسه و لمس یکدیگر شلاق در نظر گرفته شده است. در یکی از گزارشهای سازمان ملل آمده است: «جرم انگاری عمل همجنسگرایانه به هرگونه خشونت توسط ماموران حکومت و افراد خصوصی علیه آنها مشروعیت میبخشد؛ از جمله استفاده از شکنجه، ضرب و شتم و تجاوز ماموران اجرای قانون.»
سرکوب سیستماتیک دگرباشان جنسی و جنسیتی (LGBTQ+) در ایران یک سیاست رسمی و نهادینهشده است که از طریق قوانین کیفری، ساختارهای مذهبی، سیاسی و اجتماعی اعمال میشود. در حقوق کیفری ایران، رفتارهای همجنسخواهانه جرمانگاری شده و در برخی موارد میتواند منجر به صدور حکم اعدام شود.
بر اساس قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران، رابطهی جنسی میان دو همجنس تحت عناوینی چون «لواط»(برای مردان) و «مساحقه»(برای زنان) جرم تلقی میشود. مجازات این اقدامات از شلاق تا اعدام متغیر است و به شرایط اثبات جرم بستگی دارد. رفتارهای غیرجنسی دیگر مانند بوسیدن یا لمس کردن از روی شهوت نیز مجازات شلاق دارند.
افراد دگرباش در ایران از حقوق اساسی خود از جمله حق ازدواج، حق تشکیل خانواده، حق اشتغال بدون تبعیض و حق مسکن محروم هستند. افشای هویت جنسی یا جنسیتی معمولا به اخراج از محل کار، اخراج از دانشگاه و طرد شدن از سوی خانواده منجر میشود.
هرگونه گفتوگو، بازنمایی مثبت یا آموزش درباره مسائل LGBTQ+ در رسانهها، کتابها و فضای عمومی ممنوع است و ترویج آن میتواند اتهاماتی چون «افساد فیالارض» یا «تبلیغ علیه نظام» را به دنبال داشته باشد.
جمهوری اسلامی ایران، دهههاست که با تکیه بر قوانین سختگیرانه و تفاسیر مذهبی افراطی، روابط همجنسگرایانه را جرمانگاری کرده و در برخی موارد مجازاتهای بسیار سنگین، از جمله اعدام، برای آن در نظر گرفته است. صرف وجود چنین قوانینی، حتی اگر در هر پرونده اجرا نشوند، ابزاری دائمی برای ایجاد رعب، باجگیری، بازداشت خودسرانه و کنترل زندگی خصوصی شهروندان است. قانونی که عشق و هویت انسانی را جرم میداند، خود مصداق آشکار نقض حقوق بشر است.
اما سرکوب همجنسگرایان در ایران، تنها از سوی حکومت نیست. فضای اجتماعی نیز، که سالها تحت تاثیر تبلیغات رسمی، آموزشهای ایدئولوژیک و نفرتپراکنی مذهبی شکل گرفته، اغلب به محیطی ناامن برای افراد همجنسگرا تبدیل شده است. بسیاری از آنان از ترس طرد شدن از خانواده، از دست دادن شغل، خشونت فیزیکی، تهدید، اخاذی یا افشای اجباری هویت خود، ناچارند زندگی دوگانه و پنهانی داشته باشند؛ زندگیای که خود نوعی شکنجه روانی مداوم است.
در بسیاری از موارد، خانوادهها به جای حمایت، به بازوی فشار تبدیل میشوند. برخی جوانان LGBTQ+ در ایران با تهدید، حبس خانگی، اجبار به ازدواج ناخواسته، خشونت خانوادگی یا تلاش برای «اصلاح» اجباری مواجه میشوند. هنگامی که دولت و گفتمان رسمی، نفرت را مشروع جلوه میدهند، این خشونت به درون خانهها نیز راه پیدا میکند.
دین، سنت و کنترل بدن
از منظر تاریخی، کنترل بدن و رفتار جنسی یکی از عرصههای مهم قدرت اجتماعی بوده است. ادیان، دولتها، خانوادهها و نهادهای اجتماعی مختلف در دورههای تاریخی گوناگون درباره ازدواج، روابط جنسی، تولیدمثل و نقشهای جنسیتی قواعدی وضع کردهاند.
اما نباید همه ادیان، همه دورههای تاریخی و همه پیروان آنها را یکسان دانست. همچنین مسئله را نمیتوان فقط به «ادیان ابراهیمی» محدود کرد. کنترل جنسی و هنجارسازی درباره جنسیت در بسیاری از فرهنگها و نظامهای سیاسی و اجتماعی وجود داشته است.
مسئله اساسی از منظر حقوق بشر، حق دولت و جامعه برای تحمیل یک الگوی واحد زندگی به افراد است. اگر فردی با رضایت متقابل و بدون آسیب به دیگری زندگی خصوصی خود را انتخاب میکند، اصل بر آزادی و حریم خصوصی اوست؛ مگر اینکه رفتار مشخص او طبق قانون، حقوق دیگران را نقض کند.
سیاست بدن و سیاست خانواده
در اینجا میتوان مسئله ترکیه را در چارچوب گستردهتری از «سیاست بدن» تحلیل کرد. دولتها از طریق قانون، پزشکی، آموزش، رسانه و سیاست جمعیتی بر بدن انسانها تأثیر میگذارند. مسئله فرزندآوری، سقط جنین، ازدواج، طلاق، آموزش جنسی، لباس، جنسیت و گرایش جنسی، همگی میتوانند به موضوع سیاست تبدیل شوند.
در ترکیه، پیوند میان سیاست جمعیتی و مفهوم خانواده سنتی، در سالهای اخیر پررنگتر شده است. دولت با بحران جمعیتی واقعی مواجه است؛ اما راهحل این بحران میتواند حمایت اقتصادی از خانوادهها، مسکن ارزان، امنیت شغلی، مراقبت از کودکان و کاهش هزینههای فرزندآوری باشد، نه تبدیل گروههای اقلیت به مقصر یا تهدید اجتماعی.
کاهش نرخ زاد و ولد یک مسئله جمعیتی است؛ گرایش جنسی اقلیتها یک واقعیت اجتماعی دیگر. یکی را نمیتوان بهطور خودکار علت دیگری معرفی کرد.
جامعه مدنی چرا اهمیت دارد؟
انجمنهایی مانند Kaos GL فقط سازمانهای مدافع LGBTQ+ نیستند؛ آنها بخشی از جامعه مدنیاند. جامعه مدنی در هر نظام سیاسی یکی از عرصههای مهم میان دولت و شهروندان است. سازمانهای مدنی میتوانند خدمات اجتماعی ارائه کنند، درباره حقوق شهروندان اطلاعرسانی کنند، به قربانیان خشونت کمک کنند، مسائل بهداشتی را پیگیری کنند و دولت را پاسخگو نگه دارند. از این منظر، محدود کردن جامعه مدنی فقط به اقلیتهای جنسی محدود نمیماند.
اگر یک دولت بتواند یک انجمن را به دلیل فعالیت درباره جنسیت یا گرایش جنسی هدف قرار دهد، همین الگو میتواند در آینده درباره دیگر گروههای مدنی نیز به کار گرفته شود. به همین دلیل، دفاع از آزادی تشکلیابی LGBTQ+ فقط دفاع از حقوق LGBTQ+ نیست؛ دفاع از اصل آزادی تشکلیابی برای همه شهروندان است.
رژه دگرباشان جنسی در سال ۲۰۱۲ در میدان تقسیم استانبول
نتیجهگیری
یورشهای ۱۲ تا ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۶ در ترکیه را نمیتوان تنها یک عملیات انتظامی علیه چند انجمن دانست. آنچه رخ داده مجموعهای از اقدامات بههمپیوسته بوده است: بازداشت فعالان، یورش به خانهها و دفاتر انجمنها، بازرسی اماکن، مسدودسازی وبسایتها و حسابهای شبکههای اجتماعی، تشکیل پروندههای قضایی گسترده و سپس برخورد با معترضانی که علیه این عملیات اعتراض کردند. تا ۱۸ سپتامبر، سازمانهای حقوق بشری از افزایش چشمگیر شمار بازداشتشدگان و ادامه محدودیتهای قضایی و دیجیتال خبر دادهاند.
دولت ترکیه میگوید هدف، حفاظت از کودکان، خانواده و نظم عمومی و مقابله با جرایم مشخص است.
سازمانهای LGBTQ+ و شماری از نهادهای حقوق بشری معتقدند که این اقدامات بخشی از روند گستردهتری برای محدود کردن جامعه مدنی و انگزنی به جامعه رنگینکمانی است.
برای داوری قضایی درباره هر پرونده مشخص، باید اسناد اتهام، شواهد، کیفرخواستها و احکام دادگاه بررسی شود. اما در سطح حقوق بشری، چند اصل روشن است: گرایش جنسی به خودی خود جرم نیست؛ دفاع از حقوق یک گروه اجتماعی به خودی خود جرم نیست؛ دریافت قانونی کمک مالی خارجی به خودی خود جرم نیست؛ و حفاظت از کودکان نمیتواند بهانهای برای مجازات یا انگزنی جمعی علیه یک اقلیت باشد.
تجربه ترکیه همچنین یک پرسش بزرگتر را پیش روی جامعه قرار میدهد: مرز میان سیاست عمومی درباره خانواده و دخالت دولت در زندگی خصوصی شهروندان کجاست؟
هیچ دولتی نمیتواند بدون محدودیت درباره تعریف «خانواده مطلوب» تصمیم بگیرد و سپس کسانی را که با این تعریف مطابقت ندارند، تهدیدی علیه جامعه معرفی کند.
جامعه آزاد جامعهای نیست که فقط به اکثریت اجازه زندگی و بیان بدهد. آزادی زمانی معنا پیدا میکند که اقلیت نیز بتواند بدون ترس، خشونت و تبعیض زندگی کند.
از این منظر، مسئله امروز ترکیه فقط مسئله حقوق همجنسگرایان، دوجنسگرایان، تراجنسیتیها یا دیگر اعضای جامعه LGBTQ+ نیست. مسئله، آزادی تشکلیابی، آزادی بیان، حق حریم خصوصی، برابری در برابر قانون و استقلال جامعه مدنی است.
و شاید مهمتر از همه، مسئله این است که آیا دولت میتواند به نام «خانواده» تعریف واحدی از زندگی انسانی را بر جامعه تحمیل کند یا نه.
تاریخ جنبشهای اجتماعی نشان داده است که وقتی یک حکومت حق تعیین سبک زندگی «مجاز» را برای خود محفوظ بداند، مرزهای این کنترل بهندرت در همان نقطه متوقف میشوند. امروز ممکن است هدف یک اقلیت جنسی باشد؛ فردا میتواند گروهی دیگر از شهروندان، روزنامهنگاران، دانشجویان، زنان، اقلیتهای قومی، مذهبی یا سیاسی باشد. به همین دلیل، دفاع از حقوق جامعه LGBTQ+ را باید در چارچوب وسیعتر دفاع از آزادی انسان و کرامت انسانی فهمید.
زیگموند فروید بر این باور بود که تمامی انسان ها دو جنسگرا هستند؛ یعنی هم به جنس موافق و هم به جنس مخالفشان علاقه مندند اما این تابوها و قوانین جوامع هستند که انسانها را از دو جنسگرایی منع کرده و سبب میشوند که بیشتر آدمیان نسبت به جنس مخالف شان بر انگیخته شده و به آنان ابراز علاقه کنند.
همجنسگرایی یک حق است که با آدمی زاده میشود و همچون همه حق و حقوق آزادی، حق آزادی بیان و اندیشه، حق زندگی کردن و نفس کشیدن، در ضمیر هر انسانی وجود دارد و قابل ستاندن و پایمال کردن نیست؛ اطلاعات پزشکی و تحقیقات علمی موجود ثابت میکنند که حس تمایل داشتن به جنس موافق و یا مخالف انحراف و بیماری نیست.
شنبه بیست و هشتم شهریور 1405-نوزدهم سپتامبر 2026