در هفتههای اخیر، ایران شاهد موجی تازه ای از سرکوب سازمانیافته بوده است؛ موجی که در ظاهر به حوزههای مختلف اجتماعی و سیاسی پراکنده است، اما در واقع از یک منطق واحد امنیتی تغذیه میکند. فشار گسترده بر جامعهٔ بهائی، تشدید اعدامهای سیاسی، تصویب کلیات طرح «مقابله با نفوذ» و بازداشتهای وسیع در کردستان و دیگر نقاط کشور، همگی حلقههای یک زنجیر واحد هستند که جمهوری اسلامی برای کنترل جامعه آنرا به کار می گیرد.
گزارشهای منتشرشده در شبکههای اجتماعی و منابع حقوق بشری نشان میدهد که از ۳۱ مرداد تا ۳ شهریور ۱۴۰۵، مأموران امنیتی در هفت استان ایران به خانهها و محلهای کار بهائیان یورش بردهاند. این یورشها نه تنها گسترده، بلکه با خشونتی آشکار و بی پروا همراه بوده است. مأموران بدون ارائهٔ حکم قضایی، از دیوار خانهها بالا رفتند، والدین را در برابر چشمان کودک دوسالهشان بازداشت کردند، سازهای موسیقی را مصادره کردند و حتی گلدانها و کیسههای برنج را زیر و رو کردند.
در کمتر از یک هفته، اموال شخصی، ابزار کار، رایانهها، جواهرات، پول نقد، سازهای موسیقی، لوازم خانه و حتی اسباببازیهای کودکان ضبط شد. در یک مورد، مأموران وسایل یک خانواده را در چمدانهای همان خانواده گذاشتند و با خود بردند؛ رفتاری که مستقیما غارت سازمانیافتهٔ اموال شهروندان است.
این اقدامات، علاوه بر سرکوب هویتی، ضربهای مستقیم به معیشت و توان اقتصادی خانوادههای بهائی وارد میکند. پلمپ کارگاه ساخت سازهای موسیقی، ضبط ابزار کار و مصادرهٔ خودروها، نشان میدهد که هدف نه فقط بازداشت افراد، بلکه نابودی بنیانهای اقتصادی جامعهٔ بهائی است؛ جامعهای که دهههاست زیر فشار سیستماتیک تبعیض، محرومیت آموزشی و محدودیتهای شغلی قرار دارد.
همزمان با این یورشها، روند اعدام زندانیان سیاسی و امنیتی شدت گرفته است. گزارشهای نهادهای حقوق بشری نشان میدهد که از ۱۰ تیر تا ۹ مرداد، دستکم ۷۱ نفر اعدام شدهاند که برخی از آنان از معترضان سیاسی بودهاند. در تیرماه دستکم پنج زندانی سیاسی و در مرداد ماه شش نفر اعدام شدهاند.
در گزارش کانون حقوق بشر ایران در ۶ شهریور، تعداد اعدامشدگان مرداد ماه ۷۲ نفر اعلام شده است؛ از جمله زنان و بازداشتشدگان اعتراضات سراسری. این آمار، نشاندهندهٔ استفادهٔ گسترده از اعدام بهعنوان ابزار ایجاد رعب و کنترل اجتماعی است. ماشین اعدام در ایران سالهاست که فراتر از نوع جرم، به ابزاری برای حفظ فضای سرکوب تبدیل شده است؛ ابزاری که در لحظات بحران سیاسی، سرعت و شدت بیشتری میگیرد.
در کردستان ایران، دهها نفر به اتهام «ارتباط با احزاب سیاسی» بازداشت شدهاند. این بازداشتها محدود به کردستان نمانده و در سراسر کشور نیز موارد مشابهی گزارش شده است. در واقع، کردستان بار دیگر به یکی از کانونهای اصلی سرکوب تبدیل شده است.
در چنین فضایی، تصویب کلیات طرح «مقابله با نفوذ» در مجلس، گامی دیگر در جهت تنگتر کردن حلقهٔ کنترل بر جامعه است. عنوان طرح، در ظاهر ناظر بر مقابله با جاسوسی و فعالیت سرویسهای اطلاعاتی خارجی است، اما محتوای ۱۹ مادهٔ آن نشان میدهد که دامنهٔ طرح بسیار فراتر از این تعریف محدود است.
بر اساس متن طرح، ارتباط با رسانههای خارجی، همکاریهای علمی و دانشگاهی، تماس با سفارتخانهها، دریافت حمایتهای مالی از نهادهای بینالمللی، و طیفی از فعالیتهای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی میتوانند مصداق «نفوذ» تلقی شوند. این گستردگی، عملاً به معنای جرمانگاری بخش بزرگی از فعالیتهای مدنی و اجتماعی است.
برای نمونه، همکاریهای علمی با نهادهای خارجی قرار است محدود به فهرستی شود که وزارت اطلاعات تعیین میکند. این یعنی یک پژوهشگر، استاد دانشگاه یا دانشجو برای ارسال نمونههای پژوهشی یا انجام پروژهٔ مشترک باید از صافی یک نهاد امنیتی عبور کند. این منطق، به فعالیت نهادهای مدنی نیز تسری مییابد و عملاً ارتباط جامعهٔ ایران با جهان خارج را زیر کنترل امنیتی قرار میدهد.
اگرچه این رویدادها در ظاهر پراکندهاند، اما در واقع از یک منطق واحد پیروی میکنند: منطق امنیتیِ حاکمیتی که در لحظهٔ بحران، بهجای اصلاح ساختارهای ناکارآمد، به تشدید سرکوب روی میآورد.
فشار بر بهائیان، تشدید اعدامها، بازداشتهای گسترده و تصویب طرح «مقابله با نفوذ»، همگی تلاشی برای مهار جامعهای هستند که زیر بار بحران اقتصادی، فساد ساختاری، تبعیض و نارضایتی گسترده قرار دارد. حکومت میکوشد با قطع ارتباطات داخلی و خارجی، ایجاد فضای رعب، و ضربهزدن به گروههای آسیبپذیر، کنترل خود را حفظ کند.
در برابر این روند، یکی از کاراترین ابزارهای مقاومت، اعتصابهای عمومی و منطقهای است. برخلاف اعتراض خیابانی که بهسرعت سرکوب میشود، اعتصاب ظرفیت فلجکردن دستگاه اقتصادی و اداری حکومت را دارد. تجربهٔ کشورهای مختلف نشان داده که اعتصابهای سازمانیافته میتوانند حتی سختترین حکومتها را ناگزیر به عقبنشینی کنند.
امروز بیش از هر زمان دیگری، ضرورت دارد که نیروهای اجتماعی، کارگران، دانشجویان و فعالان مدنی در تدارک چنین اقداماتی باشند. موج سرکوب کنونی، اگرچه سنگین و بیرحمانه است، اما نشانهٔ هراس حکومت از آیندهای است که میداند در آن قادر به مهار اعتراضات نخواهد بود.