با نزدیک شدن به زمان برگزاری نمایش انتخاباتی زود هنگام ریاست جمهوری، به‌طور قابل ملاحظه‌ای بر دامنه تهدیدها، احضارها و بازداشت شهروندان عادی و فعالان اجتماعی و فشار بر زندانیان سیاسی افزوده شده است. در عین حال به منظور ایجاد فضای ترس و رعب در جامعه هر روز شماری از محکومین دادگاههای عادی را بالای چوبه دار می برد.سازمان عفو بین‌الملل در گزارش سالانه خود درباره مجازات اعدام در جهان، از افزایش چشمگیر موارد اعدام در ایران خبر داده و گفته است که نزدیک به ۷۵ درصد از کل اعدام‌های ثبت‌شده در جهان در سال ۲۰۲۳، در ایران رخ داده است.عفو بین‌الملل می‌گوید بعد از جنبش «زن، زندگی، آزادی» در شهریور ۱۴۰۱، حکومت ایران استفاده از مجازات اعدام را برای القای وحشت در میان مردم و تشدید کنترل خود بر قدرت افزایش داده است.بر اساس گزارش جدید عفو بین‌الملل در سال گذشته میلادی دست کم ۵۲۰ نفر (۶۱ درصداعدام‌های ثبت‌شده) بر اساس احکام دادگاههای انقلاب و حداقل ۳۱۷ نفر (۳۷٪) بر اساس احکام دادگاههای کیفری اعدام شده‌اند. در ۱۶ مورد هم مشخص نبوده که احکام اعدام در چه دادگاه‌هایی صادر شده است.
رژیم جمهوری اسلامی در طی ۴۵سال گذشته در کنار بساط سرکوب و زندان در کنار موج اعدامها و شکنجه و به خون کشیدن هر اعتراض و ندای آزادیخواهانه، مجازات اعدام را بعنوان خشونتی آگاهانه و سازمانیافته برای نابودی مخالفین سیاسی، ناراضیان اجتماعی و قربانیان همین نطام ظالمانه سرمایه داری بکار گرفته است. مجازات اعدام بعنوان یک جنایت سازمانیافته از همان آغاز به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی تا کنون یکی از پایه های حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی برای مرعوب کردن مردم بوده است.
سران رژیم جمهوری اسلامی در مورد اعدام محکومین در دادگاههای عادی برای به انحراف کشاندن افکار عمومی از توجه به ریشه های مصائب و نابسامانیهای اجتماعی، از طریق بلندگوهای تبلیغاتی خود مجازات اعدام را بعنوان راه مقابله با این نابسامانی ها و عکس العملی قاطع در برابر این معضلات اجتماعی جار می زنند. می گویند که اگر اعدام نباشد بزهکاران اجتماعی تشویق مشوند و امنیت جامعه را به مخاطره می اندازند. این در حالی است که بنا به تجربه عینی در کشورهایی که مجازات اعدام منسوخ شده است و بنا به نتیجه تحقیقات کارشناسان امور اجتماعی هیچ آمار مستند و شواهد قابل اعتمادی که نشان دهد از طریق اعدام می توان از بروز و گسترش جرائم و بزهکاری جلوگیری کرد وجود ندارد. همین تحقیقات نشان می دهد در جوامعی که شکاف بین فقر و ثروت عمیق تر می شود و نظام اقتصادی باعث فقیرتر شدن اکثریت مردم و همزمان انباشت ثروتهای کلان در دست گروهی کوچک می گردد، همواره فقر و محرومیت های اجتماعی به بستری برای گسترش جرم و جنایت تبدیل می شود. در واقع این خود نظام سرمایه داری است که نوع و مقدار جرمی را که مورد مجازات قرار می گیرد را تولید و باز تولید می کند. تجربه تاریخی نیز این حقیقت را به اثبات رسانده است که در کشورهای توسعه یافته سرمایه داری آنجا که مبارزات طبقه کارگر و مردم آزادیخواه پاره ای از اصلاحات اجتماعی و برنامه های رفاهی را به دولت ها تحمیل کرده است، از میزان جرائم و بزهکاری بطور چشمگیری کاسته شده است.
سران رژیم جمهوری اسلامی می دانند، فقر و فلاکت بی سابقه ای را که به مردم محروم جامعه تحمیل کرده اند، بیکاری گسترده، تحمیل دستمزدهای چند مرتبه پایین تر از خط فقر به کارگرانی که تمام نعمات و رفاه جامعه را می آفرینند، به تعویق انداختن پرداخت همین دستمزدهای ناچیز،برآورده نشدن مطالبات حق طلبانه بازنشستگان و غیره، عواقبی جز طغیان گرسنگان و بینوایان جامعه را بدنبال نخواهد داشت.تشدید فشارها و اقدامات سرکوبگرانه، نه از قدرت رژیم، بلکه از استیصال و ترس و وحشت از رشد و گسترش نارضایتی و اعتراضات مردمی ناشی شده است. با این اعتبار تلاش های مذبوحانه اخیر رژیم مبنی بر کشتار زندانیان عادی به منظور ایجاد فضای رعب در جامعه، تشدید فشار بر زندانیان سیاسی در زندانها، بازداشت فعالین اجتماعی، راه بجایی نخواهد برد و کارگران معترض و مردم حق طلب و ستمدیده و اسثتمار شده را با این اقدامات نمی توان مرعوب ساخت. اگر هم سرکوب در مقطعی یک قدم عقب نشینی مردم را بدنبال داشته باشد، اما زمینه های عینی فوران خشم تودهها را تشدید خواهد کرد و سرانجام “بسان آتش زیر خاکستر” مبارزات توده ای و حق طلبانه شعله خواهد کشید و با در هم کوبیدن بنای کاخ ظلم و ستم جمهوری اسلامی، زمینه را برای بنای جامعه آزاد و برابر متکی به نیروی سازمانیافته و متحد و متشکل توده های کارگر و زحمتکش و استثمار شده فراهم خواهد آورد.