روز گذشته ایلنا خبرگزاری کار ایران در گزارش مفصلی بار دیگر پرده از واقعیتی تلخ برداشت که میلیونها خانوار ایرانی هر روز آن را تجربه میکنند. این گزارش به بحران مسکن و اجارهبهای نجومی که زندگی مستأجران را به قعر فقر رانده است پرداخته است. این گزارش تصویری روشن از خانوادههایی ترسیم میکند که همه اعضایشان کار میکنند تا تنها بتوانند اجارهبهای ماهانه را بپردازند؛ خانوادههایی که به محض پرداخت کرایه یک ماه، اضطراب تأمین کرایه ماه بعدشان آغاز میشود.
واقعیت این است که جنگ اخیر و پیامدهای اقتصادی آن، زخم بحران مسکن را عمیقتر کرده است. ودیعه مسکن به رقمهایی دستنیافتنی رسیده و دیگر تفاوتی میان محلات مرفه و محروم شهرها وجود ندارد؛ در همه جا قیمتها مستأجران را در وضعیتی فاجعه بار قرار دادهاند. این در حالی است که بخش بزرگی از همین مستأجران، به دلیل تبعات جنگ، شغل خود را از دست دادهاند یا دستمزدشان با سرعت تورم افسارگسیخته پس از جنگ همخوانی ندارد.
نکته قابل تأمل دیگری که این گزارش برجسته میکند، این است که فقر تنها گریبانگیر مستأجران نیست. بخشی از موجران نیز خود بازنشسته یا ازکارافتادهاند و اجارهبها را تنها منبع درآمد خود برای تأمین هزینههای سنگین درمان یا معیشت فرزندان بیکارشان میدانند. این وضعیت نشان میدهد که در غیاب هرگونه حمایت اجتماعی از سوی دولت، امنیت روانی و اقتصادی هر دو طرف این رابطه از بین رفته و آنان را رودرروی یکدیگر قرار داده است؛ نه موجر و نه مستأجر، هیچکدام مقصر اصلی این فاجعه نیستند، بلکه هر دو قربانی ساختاری هستند که هیچ تعهدی به تأمین مسکن شهروندانش ندارد.
بر اساس آمارها، بیش از هشت میلیون خانوار ایرانی از داشتن واحد مسکونی محرومند. اگر معیار را مسکن مناسب و ایمن قرار دهیم، این رقم به مراتب فراتر میرود و تقریباً تمام خانوادههای ایرانی به جز اقلیت ثروتمند و مقامات حکومتی را در بر میگیرد؛ از ساکنان حاشیهنشین شهرها و بافتهای فرسوده گرفته تا حدود ۷۰۰ هزار زوج جوانی که سالانه به صف متقاضیان مسکن افزوده میشوند.
بحران مسکن پدیدهای تازه نیست؛ میراثی است که از حکومت سرمایهداری پهلوی به جمهوری اسلامی رسیده است. اما ماهیت سرمایهدارانه رژیم جدید سبب شده این معضل به مراتب حادتر از دوران پیش از ۱۳۵۷ شود. جمهوری اسلامی در طول عمر خود همواره وعده ریشهکنکردن مشکل مسکن را سر داده، اما در عمل تنها برای سرسپردگان حکومت و صاحبان ثروت مسکن مناسب فراهم کرده است. طرحهایی که برای اقشار متوسط جامعه در نظر گرفته شده، عمدتاً به شکست انجامیدهاند.
نمونه بارز این شکست، «طرح مسکن مهر» است؛ طرحی که بهجای حل بحران، زمینهساز بورسبازی و رانتخواری گسترده شد و خود عاملی برای گرانترشدن بیشتر مسکن گردید. بسیاری از خانوادههایی که فریب تبلیغات دولتی این طرح را خوردند، اکنون با معضلاتی به مراتب بزرگتر روبهرو هستند؛ آنان با فروش داراییهای اندک خود و وامگرفتن از بانکها، میلیونها تومان به حساب این طرح دولتی واریز کردند و اکنون سرگردان در پی بازپسگیری پولهایی هستند که ارزش واقعی آنها در بازار به شدت کاهش یافته است.
در نظام سرمایهداری جمهوری اسلامی، همچون هر نظام سرمایهداری دیگر، مسکن یک کالاست و سرمایهگذاری در این حوزه تابع قانون سود است، نه پاسخگویی به نیاز واقعی جامعه. هیچ نظام سرمایهداری به دلیل ماهیت طبقاتی خود، مسکن را برای رفع نیاز بیمسکنان تولید نمیکند. جمهوری اسلامی نیز بهعنوان رژیمی سرکوبگر و در خدمت سرمایه، از طریق دولت و نهادهای امنیتیاش منابع ثروت جامعه را در انحصار خود گرفته است؛ در همان حال که سیاستهای اقتصادی خود را بر پایه رهنمودهای صندوق بینالمللی پول و قواعد بازار آزاد تنظیم میکند. چنین حکومتی، با فسادی نهادینهشده که هر روز گوشهای از آن آشکار میشود، بههیچوجه قادر به حل بحران مسکن نیست.
تا زمانی که نظام سرمایهداری برقرار است، بحران مسکن بهطور ریشهای حلنشدنی خواهد ماند. تجربه تاریخی نشان داده که تنها مبارزه متشکل و سازمانیافته کارگران و تودههای زحمتکش و محروم است که میتواند این معضل را حل کند. تجربه روسیه پس از انقلاب اکتبر و نیز تجربه کشورهای اسکاندیناوی در دوران «دولتهای رفاه»، گواه این واقعیت است: هرگاه طبقه کارگر بهطور متشکل در صحنه سیاسی حضور داشته و برای مطالبات خود از جمله مسکن مناسب مبارزه کرده، توانسته دولتهای سرمایهداری حاکم را وادار به عقبنشینی کند.
بنابراین، هیچ وعده اصلاحطلبانه یا تغییر دولت در چارچوب همین نظام، گره از این بحران نخواهد گشود. تنها راه پیشرو، سازماندهی و مبارزه متحد طبقه کارگر و اقشار محروم جامعه است؛ مبارزهای که باید نهتنها برای دستمزد بهتر، بلکه برای حق بنیادین سرپناه و زندگی انسانی نیز به میدان بیاید.