زنان ایران طی 40 سال گذشته در کنار طبقه کارگر بیشترین مشقت ها را از دست رژیم جمهوری اسلامی متحمل شده اند. جمهوری اسلامی بسیار کوشید تا علاوه بر بکارگیری حربه سرکوب مستقیم، با اتکا به اعتقادات مذهبی، ستم بر زنان را درونی کند و آنان را وادار سازد تا به موقعیت فرودست خود تمکین کنند، اما نه تنها در این کار توفیق نیافت، بلکه آتشفشان خشم و نفرت آنان را نیز برافروخت. آنچه که امروز در صحنه مبارزات سیاسی و اجتماعی ایران از لحاظ حضور گسترده زنان شاهد آن هستیم، تنها بخش کوچکی از آن موج عظیم و خروشانی است که در راه است. نوشین احمدی خراسانی و پروین اردلان، از فعالان حقوق زنان، روز شمار وقایعی را که منجر به تحمیل حجاب اجباری و متعاقب آن سلب همۀ حقوق انسانی زنان شد را در کتابی به نام "سناتور" ثبت کرده اند. آنچه که به دنبال می آید، چکیده بسیار فشرده ای از این کتاب است.
در آستانه 8 مارس روز جهانی زن و دو هفته پس از سقوط رژیم شاه در سال 1357 نخستین تعرض به حقوق زنان توسط خمینی و هوادارانش آغاز شد. روز 7 اسفند 1357 روزنامه کیهان با انتشار نامه ای از سوی دفتر خمینی خبر لغو قانون حمایت خانواده را که از جمله شامل اصلاحاتی به نفع حقوق زنان در دوره رژیم شاه بود، اعلام کرد. با انتشار این نامه نگرانیها در مورد موقعیت زنان در رژیم جدید، کم کم به واقعیت نزدیک می شد. چند روز بعد روزنامه کیهان به نقل از خمینی نوشت: " زنان باید با حجاب به وزارتخانه ها بروند." این سخنان مراسم 8 مارس آن سال را تحت تاثیر قرار داد. هزاران زن در شهرهای تهران و سنندج و اصفهان و تبریز و شیراز و چندین شهر دیگر، به خیابانها آمدند و بر علیه این حکم به تظاهرات پرداختند. هر چند این اعتراضات در تهران و اصفهان مورد تعرض حزب الهی ها واقع شد
اما زنان كوتاه نيامدند. روز 19 اسفندماه شمار وسیعی از زنان در كاخ دادگستري در تهران اجتماع كردند و با صدور قطعنامه‌اي، خواسته‌هاي خود را اعلام كردند: روزنامه کیهان در شماره فردای آن روز خود این خواسته ها را چنین منعکس کرد:
«1. پوشش متعارف زنان بايد با توجه به عرف و عادت و اقتضاي محيط به تشخيص خود آن‌ها واگذار شود. 2. حق برخورداري مساوي با مردان از حقوق مدني 3. حقوق سياسي و اجتماعي و اقتصادي زنان بدون هيچ تبعيض حفظ و تأمين شود. 4. امنيت كامل زنان در استفاده از حقوق و آزادي‌هاي قانوني تضمين شود. 5. برخورداري واقعي از آزادي‌هاي اساسي براي زنان و مردان كشور تضمين شود. 6. هر نوع نابرابري بين زن و مرد مرتفع شود. 7. مواضع شغلي فعلي زنان حفظ شود. 8. تناقض قانون حمايت خانواده در جهت تأمين هرچه بيشتر حقوق ازدست رفته زنان مرتفع گردد».
گستردگی حرکتهای اعتراضی در سرتاسر کشور به حدی بود که دولت موقت بازرگان را وادار به عقب نشینی نمود. آیت الله طالقانی در یک سخنرانی گفت: "در مورد حجاب اجباری در کار نیست، آیت الله خمینی در مقام پدری به فرزندانش نصیحتی کرده است." اما این سخنان زنان مبارز را آرام نکرد. نگرانی ها همچنان موجود بود. روز 21 اسفند، تظاهرات در تهران و شهرستانها ادامه یافت. با رفراندوم 12 فروردین و استقرار جمهوری اسلامی تعرض به حقوق زنان اَشکال بدون پرده تر یافت و به تدریج صورت قانونی به خود گرفت. در 8 تير 1359، فرمان "انقلاب اداري" از سوي خميني صادر شد. و در پي آن تصفیه در سازمان‌هاي دولتي آغاز شد. این فرمان جنبه های مختلفی داشت، اما محور آن تاکید بر پوشش زنان در ادارت بود. در اين زمينه از زنان خواسته شد كه طي مهلتي 10 روزه با رعايت ضوابط و شعائر اسلامي بر سر كار خود حاضر شوند. در 16 تيرماه 1359 از سوي شوراي انقلاب اعلام شد كه ورود زنان به ادارات بدون پوشش اسلامي ممنوع است. روزنامه كيهان در 16 تير 1359 در خبري دربارة تصمیم شوراي انقلاب نوشت: «جلسة ديشب شوراي انقلاب به رياست مهندس بازرگان در ساختمان نخست‌وزيري تشكيل شد. در پايان هاشمي رفسنجاني درباره مسائل طرح شده گفت: "قرار شد شوراي انقلاب رسماً اعلام كند خانم‌ها بدون پوشش اسلامي حق ورود به ادارات را نداشته باشند و ادارات حق دارند جلوي شان را بگيرند."كار به اين جا خاتمه نيافت، و براي اجباري كردن حجاب، بسيج همگاني آغاز شد. دادستان علي قدوسي، به همه ادارات و مؤسسه‌ها و وزارتخانه ها اخطار داد: «چنانچه اثري از آنچه مورد تأكيد امام است از ساعت هشت صبح هفدهم تير ماه سالجاري به بعد در ادارات ديده شود، يا بانوي كارمندي بدون پوشش اسلامي در محل كار خود حضور يابد، بلادرنگ حقوق و مزاياي او قطع خواهد شد. در پي اطلاعية دادستان كل زنان مجدداً در مقابل نخست وزيري اجتماع كردند. رزنامه كيهان خبر داد: «حضور هزاران نفر از مردم مسلمان و مبارز تهران در مقابل ساختمان نخست وزيري مانع از اجتماع زنان بي‌حجاب در اين محل شد و سرانجام زنان بي‌حجاب بدون اين‌كه موفق به اجتماع در اين محل شوند، متفرق شدند». پس از اين ماجرا با «پايان گرفتن مهلت 10 روزه خمینی بررسي نحوه پاكسازي و رعايت پوشش اسلامي در ادارات آغاز شد و زناني هم كه همچنان به تظاهرات اعتراض آميز ادامه مي‌دادند دستگير شدند.
به‌تدريج رعايت پوشش اسلامي به كليه اماكن عمومي نيز گسترش يافت. در 11 آبان 1362 با تصويب تك ماده 102 قانون مجازات اسلامي حجاب شكل قانوني به خود گرفت. مفاد اين ماده چنين بود: «زناني كه بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر شوند به تعزير تا 74 ضربه شلاق محكوم خواهند شد» پس از آن دادستان عمومي تهران با صدور اطلاعيه اي در 4 مرداد 1363، خطاب به كليه مسئولان در ادارات و سازمان‌هاي دولتي و شركت ها و ساير واحدهاي دولتي و خصوصي، اماكن عمومي از قبيل هتل‌ها، مسافرخانه‌ها، تالارها و باشگاه‌هاي برگزاركننده مجالس جشن عروسي، غذاخوري و ساير اماكن عمومي اعلام و ابلاغ كرد كه از تاريخ انتشار اين اطلاعيه موظفند از ورود بانواني كه رعايت حجاب و پوشش صحيح اسلامي را نمي‌كنند، جلوگيري به‌عمل آورند، در غير اين‌صورت خود تحت تعقيب قرار گرفته و با متخلفين نيز برابر مقررات رفتار خواهد شد.
با قانوني شدن حجاب، بر شدت كنترل، دستگيري و مجازات "خاطيان" افزوده شد و اين بار جرم تازه اي به وجود آمد. عنوان جرم "بدحجابي" بود. در ادامه تصويب قانون مجازات اسلامي در 1375 به ماده 638 تبديل و اصلاح شد و تبصره آن نيز به اين شرح اصلاح شد: «زناني كه بدون حجاب شرعي در معابر يا انظار عمومي ظاهر شوند به حبس از 10 روز تا 2 ماه و يا جزاي نقدي محكوم خواهند شد» بدین تربیب پابه پای تثبیت حکومت اسلامی حجاب اجباری، همراه با مجموعه ای از قوانین زن ستیزانه بر زندگی زنان ایران حاکم گردید.
ما در فرصت دیگری به 40 سال آزار و رنج و 40 سال مقاومت و پایداری زنان ایران در عرصه های مختلف خواهیم پرداخت. این بررسی نشان می دهد که جمهوری اسلامی بر چه آتش فشانی از خشم زنان ایران نشسته است. این واقعیت انکار ناپذیر است که یکی از ستونهای نیرومند آینده انقلاب ایران را مبارزات زنان آزاده و حق طلب تشکیل خواهد داد.
یکشنبه – ۱۲ اسفند – ۱۳۹۷ , 03 – 03 – 2019
منبع: آرشیو حزب کمونیست ایران