محسن حکیم‌الهی، کارمند اداره مهاجرت سوئد، متهم است که از سال ۲۰۱۶ اطلاعات حساس مربوط به پناهجویان، مخالفان حکومت ایران و کارکنان را در اختیار نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی قرار داده است. این پرونده پس از سال‌ها تحقیقات سازمان امنیت سوئد (Säpo)‌فاش شد و او در سال ۲۰۲۵ از کار اخراج شد.

محسن حکیم الهی، به اتهام خبرچینی برای نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی، مورد محاکمه قرار گرفته است. او چهره‌ای نسبتا شناخته ‌شده است که سال‌ها برگزارکننده برنامه‌های مختلف، از جمله جشن‌های تابستانی و کنسرت‌ها، از جمله جشن تیرگان بوده و در سال‌های اخیر نیز در اداره مهاجرت سوئد مشغول به کار شده است.

‏بر اساس تحقیقات، او سال‌ها با عوامل اطلاعاتی جمهوری اسلامی در سفارت ایران در استکهلم ارتباط نزدیک داشته و اطلاعات حساس مربوط به پناهجویان و مخالفان حکومت را در اختیار آن‌ها قرار می‌داده است. نکته مهم‌تر، طبق گزارش TV4، حکیم‌الهی اتهامات را رد کرده و در دفاع از خود گفته که «نه‌تنها منتقد جمهوری اسلامی است، بلکه از شاهزاده رضا پهلوی حمایت می‌کند.» هم‌چنین مطرح شده که او در تجمع‌ها، نشست‌ها و رویدادهای مرتبط با جریان‌های حامی پهلوی در سوئد فعال بوده و حتی به‌عنوان فردی بانفوذ شناخته می‌شده است.

وقتی گفته می‌شود رضا پهلوی و مشاوران آن، دست‌کم با عوامل جمهوری اسلامی رابطه دارند و نقش جاسوسان دوجانبه را ایفا می‌کنند، یک تهمت و افترا نیست. چرا که عوامل جمهوری اسلامی در دورن گروه‌های سلطنت‌طلب به راحتی نفوذ می‌کنند.

هنگامی که خود رضا پهلوی، رسمی و علنی ادعا می‌کند «۵۰ هزار تن از نیروهای حکومتی و نظامی» به کارزار «همکاری ملی» پیوسته‌اند دیگر نباید برای کسی شبهه باقی مانده باشد که به‌عنوان مثال، یکی از همین افراد، محسن حکیم‌الی است. دوستا این فرد، در خارح کشور و بین 6  یا 7 میلیون ایرانی در اروپا و آمریکا و غیره کم نیستند.

رضا پهلوی، شنبه چهارم مرداد 1404، در مصاحبه با پایگاه خبری پولیتیکو گفت: «هر هفته تعداد بیش‌تری داریم‌(که به کارزار همکاری ملی ملحق می‌شوند.) روشن است که باید داده‌ها را تحلیل کنیم. این فرآیند دشواری است و زمان‌بر خواهد بود، اما نشانه‌ها بسیار قوی هستند. ما شاهد واکنشی فوق‌العاده‌ بوده‌ایم.»

او تاکید کرد این آمار باید مورد بررسی و راستی‌آزمایی قرار گیرند. او هم‌چنین افزود راه‌اندازی وب‌سایت دیگری برای ثبت نام شهروندان عادی در کارزار علیه جمهوری اسلامی در دستور کار قرار دارد.

رضا پهلوی هشتم تیر 1404 نیز در پیامی ویدیویی از «راه‌اندازی یک کانال امن» برای ارتباط مستقیم نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی و دولتی با خود و تیمش خبر داد و اعلام کرد این مسیر برای نیروهایی طراحی شده که تمایل دارند «به ملت بپیوندند.»

او در آن پیام به نیروهای حکومتی تضمین داد در صورت همراهی، «خدمت‌شان به ایران گرامی داشته خواهد شد و فراموش نخواهد شد.» و تاکید کرده بود: «تنها نیروهایی که دستشان به خون مردم آلوده نیست، مورد خطاب من هستند.»

او افزود آگهی تلویزیونی مربوط به این کانال ارتباطی، فعلا تنها از طریق «شبکه ایران‌اینترنشنال» پخش می‌شود و از مخاطبان خواست برای حفظ امنیت، صرفا از کد «کیوآر» که هنگام پخش زنده تلویزیونی نمایش داده می‌شود، استفاده کنند.

رضا پهلوی نسبت به اسکن هرگونه کد کیوآر دیگر، به‌ویژه در شبکه‌های اجتماعی، هشدار داد و تاکید کرد تنها کد معتبر همان است که از شبکه ایران‌اینترنشنال پخش می‌شود.

رضا پهلوی در ادامه پیام ویدیویی خود، ادعا کرده بود که از زمان آغاز پخش آگهی مربوط به «کارزار همکاری ملی»، صدها نفر به این ابتکار پیوسته‌اند.

رضا پهلوی پیش‌تر در اول تیرماه در مصاحبه با ایران‌اینترنشنال اعلام کرده بود: «زمان قیام نهایی علیه جمهوری اسلامی به‌زودی فرا می‌رسد و مردم ایران باید برای آن آماده باشند.»

او افزوده بود «در پی حملات اخیر اسرائیل و آمریکا، ساختار نظامی و مدیریتی جمهوری اسلامی از هم فروپاشیده و این حکومت که اکنون در ضعیف‌ترین موقعیت خود قرار دارد، به آستانه سقوط رسیده است.»

پس از این بحث‌ها بود که گروه‌های از سلطنت‌طلبان با آرم ساواک، لباس گارد جاویدان و لباس سیاه در خیابان‌های کشورهای غربی رژه رفتند.

در چنی روندی، شکی نیست که گروه‌هایی از سلطنت‌طبان تحت آموش‌های جاسوسی–نظامی سازمان‌های امنیتی مانند سازمان سیا و موساد قرار دارند. آن‌ها در پایگاه‌هایی در اسرئیل آموز می‌بینند و احتمالا برخی از آن‌ها به ایران می‌فرستند تا به نفع سازمان‌های امنیتی آمریکا و اسرائیل جاسوسی کنند.

اتهام محسن حکیم‌الهی، انتقال اطلاعات مربوط به پناهجویان ایرانی و هم‌چنین شهروندان کرد به نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی عنوان شده است. آن‌چه این پرونده را بیش از پیش مورد توجه قرار داده، این است که این فرد، به‌ویژه در سال‌های اخیر، از حامیان پر و پا قرص رضا پهلوی بوده و هم‌چنان نیز خود را از حامیان او معرفی می‌کند.

او در ویدیویی که در واکنش به این خبر در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرده و در آن همه این اتهام‌ها را ادعاهایی واهی و خطا از سوی پلیس امنیت سوئد می‌داند، تاکید می‌کند که سال‌هاست از رضا پهلوی حمایت کرده و پرچم پهلوی را از سال‌ها پیش در مراسم و گردهمایی‌های مختلف برافراشته است.

امااینپرسشمطرحاستکهاینفردودیگرخبرچین‌هاوجاسوسانجمهوریاسلامیدرسوئدطیاینسال‌ها،چگونهعلیهاپوزسیونسرنگونی‌طلبوازادی‌خواهفعالیتکرده‌اند؟پلیسامنیتسوئددربرابراینفعالیت‌هاچهعملکردیداشتهاست؟

خود رضا پهلوی، بارها اعلام کرده است که با سپاه پاسداران در ارتباط است. اکنون یک پرونده پیچیده نفوذ طرفداران او در اداره مهاجرت سوئد، ابعاد جدیدی از روش‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی را فاش کرده است. کارمند ایرانی‌تبار این اداره که در فضای مجازی به نام «محسن حکیم‌الهی» معرفی شده و از حامیان علنی جریان پادشاهی‌خواهی و رضا پهلوی بود، به اتهام جاسوسی اخراج شد و دادگاه منطقه سولنا در استکهلم نیز این اخراج را کاملاً قانونی دانست.

این فرد سال‌ها به‌عنوان برگزارکننده فستیوال‌های ایرانی‌(مانند تیرگان در استکهلم) فعالیت داشت. او با برافراشتن پرچم شیر و خورشید و انتشار مواضع تند در حمایت از رضا پهلوی، خود را مخالف حکومت نشان می‌داد. اما تحقیقات سازمان امنیت سوئد (Säpo)فاش کرد که او از سال ۲۰۱۶ پنهانی با سفارت ایران ارتباط داشته و در ازای خدماتش، تسهیلاتی مانند تمدید آسان گذرنامه و سفر بی‌خطر به ایران را دریافت می‌کرده است.

از ساواک تا سپاه پاسداران: نفوذ در صفوف مخالفان با ظاهر معکوس، روشی قدیمی است. پیش از انقلاب نیز ساواک از مامورانی با ظاهر مخالف برای شناسایی شبکه‌های ضد شاه در اروپا استفاده می‌کرد. امروز سپاه پاسداران همان روش را مدرن کرده و با رخنه در نهادهای دولتی اروپا، به اطلاعات هویتی و آدرس پناهجویان دست می‌یابد.

محسن حکیم‌الهی، کارمند پیشین اداره مهاجرت و امام جماعت پیشین مرکز اسلامی امام علی در استکهلم، به ظن همکاری اطلاعاتی و انتقال اطلاعات پناهجویان، توسط پلیس امنیت سوئد بازداشت شد. در ژوئیه ۲۰۲۶، دادگاه منطقه‌ای سولنا در استکهلم، اخراج وی از سوئد را قطعی و موجه اعلام کرد.

بر اساس اسناد و اطلاعات ارائه‌شده به دادگاه توسط پلیس امنیت سوئد‌(سپو)، پرونده و اقدامات وی شامل جزئیات زیر است:

اتهامات امنیتی: وی متهم است که از سال ۲۰۱۶ اطلاعات حساسی درباره پناهجویان و منتقدان حکومت ایران را در اختیار ماموران اطلاعاتی جمهوری اسلامی در استکهلم قرار داده است.

اخراج از اداره مهاجرت: به دلیل همین ارتباطات، او در زمستان ۲۰۲۵ از کار در اداره مهاجرت سوئد برکنار و حکم اخراج وی صادر شد رادیو سوئد.

حکم دادگاه استکهلم: در ششم تیر ۱۴۰۵‌(ژوئن ۲۰۲۶)، دادگاه منطقه‌ای سولنا با بررسی اسناد و تایید شهادت رییس بخش حقوقی پلیس امنیت، شکایت حکیم‌الهی برای لغو حکم اخراج و دریافت غرامت را رد کرد.

یاکوب فوشمِد، وزیر خدمات اجتماعی سوئد، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که ارزیابی سپو، سرویس امنیتی سوئد، نشان می‌دهد که ایران از مرکز اسلامی امام علی به‌عنوان بستری برای اقدامات اطلاعاتی و فعالیت‌های امنیتی تهدیدآمیز علیه سوئد و نیز ایرانیان خارج از کشور استفاده می‌کند.

او تصریح کرد که «این موضوع بسیار جدی است» و افزود که دولت سوئد تمام کمک‌های مالی دولتی به این مسجد را متوقف کرده است.

وزیر خدمت اجتماعی دولت راست‌گرای سوئد سپس بدون ارائه جزئیات اعلام کرد:‌ «بودجه دولتی نباید برای فعالیت‌هایی که با ارزش‌های اساسی جامعه دموکراتیک در تضاد است، استفاده شود.»

در بخشی از رای دادگاه، به نقل از گفت‌وگوهای حکیم‌الهی با «سپو» آمده است که تنها در فاصله مه ۲۰۲۰ تا اکتبر ۲۰۲۱ حدود ۱۲۰۰ ارتباط میان محسن حکیم‌الهی و فرد دیگری که پلیس امنیت سوئد او را «عامل جمهوری اسلامی» معرفی کرده، ثبت شده است.

او اصل بخشی از این ارتباط‌ها را رد نکرده و گفته است چندین بار با این افسر اطلاعاتی ملاقات داشته است. به گفته حکیم‌الهی این فرد هم به منزل او و هم به محل کارش در اداره مهاجرت رفته و تقریبا هر دو هفته یک‌بار با او دیدار می‌کرده است. یکی از محل‌های این ملاقات‌ها نیز مرکز خرید «مال آو اسکاندیناویا» بوده است.

طبق حکم دادگاه، حکیم‌الهی در گفت‌وگو با سپو تایید کرده که در سال ۲۰۱۷ همراه با این افسر اطلاعاتی با یک پرواز از سوئد به ایران سفر کرده‌ است. او البته گفته این موضوع به معنای آن نبود که کنار یکدیگر در هواپیما نشسته باشند، بلکه هر دو با یک پرواز از سوئد خارج شدند.

در رای دادگاه، هم‌چنین آمده است که حکیم‌الهی سفرهای متعدد خود به ایران در دهه ۲۰۰۰ میلادی را نیز تایید کرده است. هرچند دادگاه تصریح می‌کند که صِرف سفر به ایران، مبنای اخراج او نیست و تصمیم نهایی بر اساس مجموعه‌ای از شواهد اتخاذ شده است.

یکی از محورهای اصلی پرونده، انتقال اطلاعات از اداره مهاجرت سوئد است. دادگاه به این نتیجه رسیده که اداره مهاجرت، با اتکا به مدارک و شهادت سپو، توانسته ثابت کند اطلاعاتی از اداره مهاجرت و سامانه‌های این نهاد در اختیار شبکه مرتبط با جمهوری اسلامی قرار گرفته است.

در رای دادگاه، آمده است که حکیم‌الهی در گفت‌وگو با سپو پذیرفته نام یکی از کارکنان اداره مهاجرت را که قرار بود در سفارت سوئد در تهران مشغول به کار شود، در اختیار این افسر اطلاعاتی قرار داده است.

بر اساس شهادت سپو، او این فرد را «مسلمان خوب و معتقد» توصیف کرده بود. در بخش دیگری از گفت‌وگوهای سپو با حکیم‌الهی به نقل از او آمده است که اگر درباره افراد مرتبط با گروه‌های کُرد مخالف جمهوری اسلامی اطلاعاتی به دست بیاورد، آن را در اختیار افسر اطلاعاتی جمهوری اسلامی قرار خواهد داد.

حکیم‌الهی، مدعی شده ممکن است به دلیل تشابه نامش با امام پیشین مرکز اسلامی امام علی در استکهلم، که او نیز به دلایل امنیتی از سوئد اخراج شده بود، اشتباهی در تشخیص هویت رخ داده باشد.

دادگاه این بخش از دفاعیه را نپذیرفت و اعلام کرد هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که سپو یا اداره مهاجرت این دو نفر را با یکدیگر اشتباه گرفته باشند.

اداره مهاجرت تصمیم خود مبنی بر اخراج فوری محسن حکیم‌الهی را بر اطلاعاتی استوار کرده است که از سازمان امنیت سوئد (Säkerhetspolisen/Säpo) دریافت کرده و در ۱۴ نوامبر ۲۰۲۴ از آن مطلع شده است.

فعالیت‌های سازمان امنیت سوئد تحت پوشش محرمانگی بسیار گسترده قرار دارد. به همین دلیل، اداره مهاجرت نمی‌تواند درباره اصل موضوع، جز اطلاعاتی که سازمان امنیت اجازه انتشار آن را داده است، دلایل یا جزئیات بیشتری ارائه کند.

الف) مامور (Agent) ایرانی

در سال ۲۰۲۲، یک عامل ایرانی بر اساس قانون (2022:700)  درباره کنترل ویژه برخی اتباع خارجی از سوئد اخراج شد. ارزیابی شده بود که او در زمینه جاسوسی از پناهندگان (flyktingspionage)‌یک تهدید امنیتی جدی و واجد صلاحیت محسوب می‌شود.

محسن حکیم‌الهی این اختیار را دارد که نام همان عامل ایرانی را که پیش از اخراجش هزاران بار با او در تماس بوده است، خود اعلام کند. اگر او از بیان نام آن شخص خودداری کند، شهود اداره مهاجرت همان عامل ایرانی را معرفی خواهند کرد؛ البته به اعتقاد اداره مهاجرت، این موضوع باید در جلسه غیرعلنی دادگاه مطرح شود.

به هر حال، دست‌کم تا زمان اخراج آن عامل از سوئد، محسن حکیم‌الهی هزاران تماس با او داشته است. این ارتباطات طی چندین سال ادامه داشته و شامل دیدارهای حضوری و هم‌چنین ارتباط از طریق ابزارهای ارتباطات الکترونیکی بوده است.

در روابط میان محسن حکیم‌الهی و آن عامل، هر دو به شیوه‌ای رفتار می‌کردند که نشان‌دهنده رعایت ملاحظات امنیتی و از ویژگی‌های معمول فعالیت‌های امنیتی یک قدرت خارجی است. برای نمونه، آن‌ها به طور مکرر شیوه‌های ارتباطی خود را متناسب با نوع اطلاعاتی که میان‌شان رد و بدل می‌شد تغییر می‌دادند.

محسن حکیم‌الهی در سمت خود در اداره مهاجرت به سامانه‌های فناوری اطلاعات (IT) این اداره، از جمله پایگاه‌های اطلاعاتی مرکزی، دسترسی داشت.

دسترسی او به این سامانه‌ها، امکان دسترسی به اطلاعات مربوط به افرادی را که پرونده‌هایی در اداره مهاجرت داشتند، برایش فراهم می‌کرد.

اداره مهاجرت مدعی است که محسن حکیم‌الهی در چندین مورد، اطلاعات مربوط به اشخاص را از سامانه‌های اداره مهاجرت استخراج کرده و این اطلاعات را در اختیار عامل ایرانی قرار داده است.

این اطلاعات، از جمله، شامل داده‌هایی درباره اشخاصی بوده که دارای پیشینه ایرانی بوده یا پرونده‌هایی مرتبط با ایران داشته‌اند.

اداره مهاجرت همچنین مدعی است که محسن حکیم‌الهی از عامل ایرانی درخواست کرده بود درباره برخی اشخاص مشخص اطلاعاتی جمع‌آوری کند و در مقابل، خود نیز اطلاعاتی را از سامانه‌های اداره مهاجرت در اختیار او قرار داده است. به اعتقاد اداره مهاجرت، این اقدامات نشان می‌دهد که میان آن دو، یک همکاری مستمر و هدفمند وجود داشته است.

ب) افسر اطلاعاتی ایران

اداره مهاجرت هم‌چنین مدعی است که محسن حکیم‌الهی با یک افسر اطلاعاتی ایران که تحت پوشش ماموریت دیپلماتیک در سوئد فعالیت می‌کرد، ارتباط داشته است.

به گفته اداره مهاجرت، این ارتباط طی سال‌های متمادی برقرار بوده و تنها به ملاقات‌های اتفاقی محدود نبوده است.

اداره مهاجرت مدعی است که محسن حکیم‌الهی اطلاعات مربوط به کارکنان اداره مهاجرت و نیز اطلاعات دیگری را که برای دستگاه اطلاعاتی ایران ارزشمند بوده، در اختیار این افسر قرار داده است.

از جمله، او نام یکی از کارکنان اداره مهاجرت را که قرار بود برای انجام مأموریت در سفارت سوئد در تهران اعزام شود، به آن افسر اطلاعاتی منتقل کرده است.

به اعتقاد اداره مهاجرت، این اقدام می‌توانسته آن کارمند را در معرض خطر قرار دهد و به منافع امنیتی سوئد آسیب برساند.

اداره مهاجرت مدعی است که وقتی از محسن حکیم‌الهی پرسیده شد آیا افراد کرد وابسته به جریان‌های جدایی‌طلب را می‌شناسد، او پاسخ داده است که اگر از موضوعی مطلع شود، آن را به افسر اطلاعاتی ایران اطلاع خواهد داد. همچنین او برای سازمان امنیت سوئد توضیح داده است که شخصاً با جدایی‌طلبان مخالف است.

محسن حکیم‌الهی در دسامبر ۲۰۱۷ به سازمان امنیت سوئد (Säkerhetspolisen/Säpo)اطلاع داده بود که او و افسر اطلاعاتی ایران در ۲۶ سپتامبر ۲۰۱۷ با یک پرواز مشترک سوئد را ترک کرده‌اند، سپس در ایران نیز یکدیگر را ملاقات کرده‌اند و بعد از آن نیز از طریق واتس‌اپ (WhatsApp)‌با هم در ارتباط بوده‌اند.

محسن حکیم‌الهی همچنین به رئیس وقت خود در اداره مهاجرت اطلاع داد که با سازمان امنیت سوئد گفت‌وگو کرده است. رئیس او در ۱۵ دسامبر ۲۰۱۷ به وی اعلام کرد که تا اطلاع ثانوی نباید در پرونده‌هایی که متقاضی آن‌ها منشأ ایرانی دارد، جست‌وجو یا رسیدگی انجام دهد.

در سال ۲۰۱۷، محسن حکیم‌الهی نام یکی از کارکنان اداره مهاجرت را که قرار بود در سفارت سوئد در ایران مأمور شود، در اختیار افسر اطلاعاتی ایران قرار داد.

به گفته اداره مهاجرت، اگر محسن حکیم‌الهی مایل باشد، می‌تواند شخصاً نام آن کارمند را که اطلاعات مربوط به او را افشا کرده است اعلام کند. در غیر این صورت، شهود اداره مهاجرت نام همان کارمند را مطرح خواهند کرد؛ اما به اعتقاد اداره مهاجرت، این موضوع باید در جلسه غیرعلنی دادگاه بررسی شود.

علاوه بر این، اداره مهاجرت مدعی است که محسن حکیم‌الهی در سال‌های اخیر با چندین نفر مرتبط با سفارت ایران و همچنین با اشخاص دیگری که وابسته به شبکه‌های اطلاعاتی حامی حکومت ایران بوده‌اند، در تماس بوده است؛ یعنی فعالیت‌هایی که به‌طور کامل یا جزئی به‌عنوان پایگاه یا پوششی برای فعالیت‌های اطلاعاتی و امنیتی یک قدرت خارجی عمل می‌کنند.

اداره مهاجرت اعلام کرده است که شهود این نهاد در دادگاه، به‌طور کلی درباره این شبکه‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی که به ادعای آن‌ها محسن حکیم‌الهی در سال‌های اخیر با آن‌ها داشته است، شهادت خواهند داد.

د) ارتباط با Bandidos

اداره مهاجرت مدعی است که محسن حکیم‌الهی ارتباطات نامناسبی با یکی از رهبران Bandidos MC  به نام مهدی سید(Mehdi Seyyed)  داشته است. هم‌چنین ادعا می‌شود که او اطلاعات مربوط به اشخاصی با پیشینه ایرانی را در اختیار این فرد قرار داده است.

اداره مهاجرت اعلام می‌کند که به دلیل مقررات مربوط به محرمانگی اطلاعات، امکان ارائه جزئیات بیشتر درباره این ادعا را ندارد.

پلیس سوئد در تعریف «جرم سازمان‌یافته» از تعریف اتحادیه اروپا (EU)‌استفاده می‌کند. این تعریف شامل یازده معیار است و ارزیابی پلیس این است کهBandidos MC  همه این معیارها را داراست. هم‌چنین گفته می‌شود که تعدادی از اعضای این سازمان در سوئد دارای ریشه ایرانی هستند.

هـ) گفت‌وگوی ژانویه ۲۰۲۵

اداره مهاجرت ادعا می‌کند که محسن حکیم‌الهی در گفت‌وگوی امنیتی ۱۵ ژانویه ۲۰۲۵ با یوهان لوست (Johan Lusth)‌از اداره مهاجرت، پذیرفته است که با افرادی در ارتباط بوده که مورد توجه سازمان امنیت سوئد قرار داشته‌اند و نیز با عالی‌ترین مسئولان یک سازمان جنایی تماس داشته است.

ادعاهای اداره مهاجرت، به‌طور خلاصه، این است که محسن حکیم‌الهی طی چندین سال، عمدا یا بر اثر بی‌احتیاطی شدید:

با یک افسر اطلاعاتی ایران که مأموریتش «جاسوسی علیه پناهندگان» بوده، با یک عامل ایرانی و هم‌چنین با عالی‌ترین رهبری گروه باندیدوس در سوئد تماس‌های مکرر داشته است؛

به این افراد اطلاعاتی درباره کارکنان اداره مهاجرت و افراد ایرانی‌تبار ارائه کرده است، از جمله اطلاعاتی از سامانه رایانه‌ای اداره مهاجرت. هم‌چنین نام یکی از کارکنان اداره مهاجرت را که قرار بوده در سفارت سوئد در ایران خدمت کند، به افسر اطلاعاتی ایران داده است؛

این شرایط چنان جدی و سنگین بوده که اعتبار و حیثیت اداره مهاجرت در معرض آسیب جدی قرار گرفته، افراد تحت حفاظت و دیگر اشخاص در معرض خطر قرار گرفته‌اند، و اعتماد کارفرما به محسن حکیم‌الهی به‌طور کامل از بین رفته به‌گونه‌ای که اداره مهاجرت نباید مجبور باشد ادامه استخدام او را تحمل کند.

طرفین اختلاف دارند که آیا این ادعاهای خلاصه‌شده کارفرما، همان توضیحی بوده که محسن حکیم‌الهی در ژانویه ۲۰۲۵ از نماینده کارفرما، یوهان لوست، درباره علت اخراج دریافت کرده است یا خیر.

کاملاً روشن است که اداره مهاجرت پیش از آن‌که پلیس امنیت در پاییز ۲۰۲۴ با نمایندگان اداره تماس بگیرد، مدت قابل توجهی به محسن حکیم‌الهی مظنون بوده است؛ مظنون به تخلفات یا رفتارهایی که اعتماد سازمان را مخدوش می‌کند، از همان نوعی که اکنون موضوع این پرونده است. اداره مهاجرت نه پیش از اخراج و نه پس از آن هیچ بررسی مستقلی درباره درستی یا نادرستی اوضاع و احوالی که مبنای اخراج قرار داده، انجام نداده است. اداره مهاجرت کاملاً و بدون هیچ بررسی مستقل به اطلاعاتی تکیه کرده که پلیس امنیت ارائه کرده است.

دادگاه بدوی اکنون این اطلاعات را -‌و محسن حکیم‌الهی نیز در برخی جزئیات برای نخستین بار‌– در جلسه رسیدگی اصلی از طریق شهادت پِر لِگارد، مشاور ارشد حقوقی پلیس امنیت، دریافت کرده است. همچنین یوهان لوست، مسئول امنیتی اداره مهاجرت، شهادت داده و اداره مهاجرت نیز برخی اسناد کتبی را ارائه کرده است.

دادگاه بدوی در ارزیابی خود به این نکته توجه می‌کند که پلیس امنیت، بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، تماس‌های الکترونیکی، پیام‌رسانی و ملاقات‌های حضوری میان محسن حکیم‌الهی و افسر اطلاعاتی ایران را مستند کرده است. این تماس‌ها شامل پیام‌ها، تماس‌های تلفنی، ارتباطات اینترنتی و هم‌چنین چندین ملاقات حضوری بوده است.

پلیس امنیت توضیح داده که افسر اطلاعاتی یادشده، فردی است که در سوئد به‌طور فعال در زمینه جاسوسی علیه پناهندگان و جمع‌آوری اطلاعات درباره ایرانیان مقیم خارج فعالیت می‌کند. این افسر اطلاعاتی هم‌چنین با سفارت ایران و دیگر نهادهای وابسته به رژیم ایران در ارتباط بوده است.

دادگاه اشاره می‌کند که محسن حکیم‌الهی با این فرد تماس‌های مکرر داشته و این تماس‌ها در برخی موارد ماهیت کاری یا اداری نداشته‌اند، بلکه شامل گفت‌وگوهای شخصی، تبادل اطلاعات و هماهنگی برای ملاقات بوده‌اند.

پلیس امنیت همچنین بیان کرده که محسن حکیم‌الهی با یک عامل ایرانی دیگر و نیز با افراد مرتبط با رهبری گروه باندیدوس در سوئد تماس داشته است. این تماس‌ها، به‌ویژه زمانی که با تماس‌های او با افسر اطلاعاتی ایران ترکیب می‌شود، از نظر امنیتی نگران‌کننده ارزیابی شده‌اند.

دادگاه در این بخش تاکید می‌کند که برخی از اطلاعاتی که محسن حکیم‌الهی در این تماس‌ها منتقل کرده یا درباره آن‌ها گفت‌وگو شده، شامل اطلاعات مربوط به افراد دارای «پناهنده‌بودن» یا اطلاعات موجود در سامانه‌های اداره مهاجرت بوده است. این اطلاعات، در صورت قرار گرفتن در اختیار رژیم ایران، می‌تواند به‌طور جدی به امنیت افراد آسیب بزند.

دادگاه هم‌چنین یادآور می‌شود که پلیس امنیت در ارزیابی خود، این تماس‌ها را تماس‌هایی با ماهیت اطلاعاتی دانسته است، حتی اگر محسن حکیم‌الهی ادعا کرده باشد که انگیزه او شخصی یا اجتماعی بوده است.

در دسامبر ۲۰۱۷، محسن حکیم‌الهی طبق گفته پِر لِگارد، با همان هواپیمایی به ایران سفر کرده که افسر اطلاعاتی ایران نیز با آن سفر می‌کرد.

در مورد تماس‌ها با «عامل»، پِر لِگارد شهادت داده که حدود ۱۲۰۰ تماس فقط در دوره مه ۲۰۲۰ تا اکتبر ۲۰۲۱ میان محسن حکیم‌الهی و آن عامل برقرار شده است. علاوه بر این، محسن حکیم‌الهی و عامل ملاقات‌های حضوری داشته‌اند (اغلب ملاقات‌های سه‌نفره) و همچنین گفت‌وگوهای متعدد داشته‌اند. اطلاع داده شده که این عامل در سال ۲۰۲۲ از سوئد اخراج شده است.

پِر لِگارد هم‌چنین به‌طور خلاصه توضیح داده که پلیس امنیت چگونه توانسته به این اطلاعات درباره فعالیت‌های محسن حکیم‌الهی دست یابد؛ یعنی از طریق تعقیب و مراقبت و شیوه‌های مختلف نظارتی بر او در طول زمان.

محسن حکیم‌الهی انکار کرده که هیچ‌گونه تماس با دولت خارجی، افسران اطلاعاتی یا سازمان‌های جنایی داشته باشد، آن‌گونه که اداره مهاجرت ادعا کرده است. او گفته که هیچ‌گاه با فردی که می‌دانسته عامل یا افسر اطلاعاتی ایران باشد تماس نداشته و اصولا هیچ تماس نامناسبی با هیچ‌کس نداشته است.

او توضیح داده که با برخی افرادی که اکنون پلیس امنیت و اداره مهاجرت آن‌ها را «مقام بلندپایه» می‌نامند، تماس‌هایی داشته؛ اما او آن فرد را شخصی خوش‌برخورد و هم‌سطح خود می‌دانسته که در محافل فرهنگی با او دیدار می‌کرده است. آن مرد در سال ۲۰۱۴، پنجاه بلیت برای یک برنامه فرهنگی به‌نمایندگی از سفارت ایران تهیه کرده بود و خواهر محسن حکیم‌الهی یک‌بار از او یک خودرو خریداری کرده بود. به‌گفته محسن حکیم‌الهی، در سفارت ایران هم افراد خوب وجود دارند و هم افراد بد.

در مورد «عامل» -‌که اکنون نام او را می‌داند‌– محسن حکیم‌الهی در جلسه رسیدگی توضیح داده که اصلا نمی‌دانسته آن فرد عامل بوده است.

محسن حکیم‌الهی هم‌چنین تایید کرده که در سال‌های ۲۰۰۷، ۲۰۱۷، ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ به ایران سفر کرده است، اما انکار کرده که با همان هواپیمایی سفر کرده باشد  که افسر اطلاعاتی ایران با آن سفر کرده است.

محسن حکیم‌الهی هم‌چنین توضیح داد که با فردی به نام مهدی سیّد تماس‌هایی داشته است. او گفته که این تماس‌ها ماهیت تجاری داشته‌اند و مربوط به خرید و فروش خودرو بوده‌اند. او تاکید کرده که هیچ‌گاه ندانسته این فرد ممکن است عامل اطلاعاتی باشد یا ارتباطی با رژیم ایران داشته باشد.

پِر لِگارد در شهادت خود بیان کرده که پلیس امنیت، بر اساس بررسی‌های خود، این افراد را عاملان رژیم ایران یا افراد مرتبط با فعالیت‌های اطلاعاتی ارزیابی کرده است. او توضیح داده که این ارزیابی‌ها بر پایه ارتباطات شناخته‌شده این افراد با سفارت ایران، رفتارهای اطلاعاتی و ارتباطات آن‌ها با شبکه‌های امنیتی ایران انجام شده است.

یکی از مبانی اصلی اداره مهاجرت برای اخراج محسن حکیم‌الهی، این بوده که ایران یکی از بزرگ‌ترین تهدیدهای امنیتی علیه سوئد و منافع سوئد است.

رژیم ایران به‌طور گسترده و سازمان‌یافته تلاش می‌کند در منابع انسانی سوئد نفوذ کند تا بتواند یک حمله اطلاعاتی و امنیتی بلندمدت، سیستماتیک و فعال علیه منافع سوئد انجام دهد. بخشی از فعالیت‌های شناخته‌شده سرویس‌های اطلاعاتی ایران شامل شناسایی و رصد گروه‌های مخالف، شبکه‌های اپوزیسیون، و اعمال تهدید و خشونت علیه افراد و گروه‌های مخالف در میان دیاسپورای ایرانی است.

ایران چنین افراد و گروه‌هایی را «تهدید داخلی» تلقی می‌کند و هدفش این است که فعالیت آن‌ها را در سوئد مهار یا مختل کند. در سال‌های اخیر، ایران هم‌چنین از شبکه‌های جنایی برای پیش‌برد اهداف خود استفاده کرده است. ایران در سال‌های اخیر از شبکه‌های جنایی برای انجام اقدامات خشونت‌آمیز نیابتی در سوئد استفاده کرده است؛ یعنی اعمال خشونت «به‌واسطه دیگران» علیه گروه‌ها یا افرادی که رژیم آن‌ها را تهدید تلقی می‌کند.

به‌گفته اداره مهاجرت سوئد: یکی از روش‌هایی که دولت ایران در فعالیت‌های تهدیدآمیز امنیتی خود به کار می‌گیرد، به‌کارگیری افسران اطلاعاتی -‌یعنی جاسوسان‌– است که در کشور مقصد مستقر می‌شوند، اغلب در سفارتخانه‌ها و زیر پوشش دیپلماتیک. این افسران اطلاعاتی معمولا عاملانی را در کشور مقصد جذب می‌کنند؛ گاهی این افراد کارکنان سفارت هستند که می‌توانند به انواع اطلاعات دسترسی پیدا کنند. ایران عاملانی را در نهادهای مختلف مستقر کرده است، از جمله ادارات دولتی، محیط‌های رسانه‌ای و محیط‌های مذهبی. این عاملان نیز به‌نوبه خود تلاش می‌کنند افراد دیگری را به‌عنوان منبع اطلاعاتی جذب کنند.

اداره مهاجرت تاکید می‌کند که این اداره یکی از اهداف مهم فعالیت‌های امنیتی ایران است. زیرا در این اداره اطلاعاتی وجود دارد درباره:

مخالفان رژیم ایران،

افراد دارای ارتباطات یا توانایی‌هایی که برای رژیم جذاب است، و هم‌چنین اختیارات حقوقی اداره مهاجرت برای اجازه اقامت یا استقرار افراد در سوئد.

به‌گفته اداره مهاجرت، مجموعه این اقدامات علیه سوئد و افراد، موجب می‌شود:

حاکمیت ملی سوئد و فرایند تصمیم‌گیری سیاسی کشور به چالش کشیده شود، و حقوق و آزادی‌های بنیادین تضعیف گردد.

محسن حکیم‌الهی، به‌طور کلی با توصیف اداره مهاجرت از اهداف امنیتی ایران و فعالیت‌های رژیم مخالفتی نکرده است. دادگاه بدوی نیز آن‌چه اداره مهاجرت در این زمینه مطرح کرده را مورد تردید قرار نمی‌دهد. در خطوط کلی، توصیف اداره مهاجرت از رفتار و اهداف رژیم ایران با آن‌چه عموم مردم درست و شناخته‌شده می‌دانند، همخوانی دارد.

رای نهایی دادگاه

دادگاه در جمع‌بندی خود اعلام کرد که اداره مهاجرت توانسته وقایع و دلایل مورد استناد خود را اثبات کند. دادگاه در رای خود به مجموعه‌ای از موارد از جمله ارتباط محسن حکیم‌الهی با یک افسر اطلاعاتی جمهوری اسلامی، ارتباط او با فردی که سپو از او به‌عنوان عامل جمهوری اسلامی نام برده، انتقال اطلاعات از اداره مهاجرت و نقض الزامات امنیتی اشاره کرد. بر اساس این رای، دادگاه شکایت حکیم‌الهی را رد و اخراج او از اداره مهاجرت سوئد را قانونی اعلام کرد.

دو روز پس از انتشار رای دادگاه، حکیم‌الهی در ویدئویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد، ادعاهای سپو را «اراجیف» خواند و رد کرد. او در این ویدئو به موضوع ارتباط با افسر اطلاعاتی جمهوری اسلامی، که از محورهای اصلی رای دادگاه است، اشاره‌ای نکرد.

این نخستین بار نیست که گزارش‌هایی درباره تلاش جمهوری اسلامی برای نفوذ اطلاعاتی، جاسوسی و انجام اقدامات خرابکارانه در سوئد منتشر می‌شود.

دی‌ماه ۱۴۰۴، رسانه‌های سوئدی از بازداشت دو برادر ایرانی‌تبار به ظن جاسوسی صنعتی برای تهران خبر دادند. آبان‌ ۱۴۰۴ نیز سازمان امنیت سوئد اعلام کرد نهادهای اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی از مرکز اسلامی «امام علی» در حومه استکهلم، به‌عنوان بستری برای فعالیت‌های اطلاعاتی در خاک سوئد استفاده کرده‌اند.

نکته کلیدی پرونده این است که حکیم‌الهی برای جلب اعتماد و شناسایی دقیق‌تر افراد، با پوشش‌های مختلف در تجمعات جریان‌های سیاسی گوناگون از جمله گروه‌های پادشاهی‌خواه و اپوزیسیون در استکهلم حضور فعالی داشته است. دادگاه با رد دفاعیات متهم، حکم اخراج او را به دلیل تهدید امنیت ملی کاملا موجه دانست.

شبکه «تی وی ۴» سوئد  نیزگزارش داد این کارمند به اطلاعات مربوط به مخالفان جمهوری اسلامی، پناهجویان ایرانی و در برخی موارد پناهجویان افغان مقیم سوئد دسترسی داشته و متهم است این اطلاعات را در اختیار یک مامور اطلاعاتی ایران قرار داده است.

در رای دادگاه آمده است که وجه مشترک همه موارد مورد بررسی، علاقه حکومت ایران به دسترسی به اطلاعات مربوط به منتقدان جمهوری اسلامی در سوئد، شهروندان کرد و گاه پناهجویان افغان بوده است. دادگاه هم‌چنین اعلام کرده این کارمند به چنین اطلاعاتی دسترسی داشته و تمایل به انتقال آن‌ها به حکومت ایران داشته است.

روا مجید ۳۷ ساله، معروف به «روباه کردی»

روا مجید ۳۷ ساله که به «روباه کردی» نیز شهرت دارد در سوئد نیز حکم بازداشت غیابی دریافته است. او در سطح بین‌المللی به دلیل طرح های قتل و جرایم جدی مرتبط با مواد مخدر تحت تعقیب است.

بر اساس گزارش شبکه ۴ سوئد، خانواده روا مجید مشهور به «روباه کُردی»، رییس باند تبهکاری فاکس‌ترات، اهل کردستان عراق هستند. طبق این گزارش روا مجید زمانی که خانواده‌اش از طریق ایران قصد مهاجرت به سوئد را داشتند، در ایران به دنیا آمد. مدت کوتاهی پس از به دنیا آمدن روا، خانواده او به سوئد مهاجرت کردند و او در شهر اوپسالا بزرگ شد.

روا مجید به دلیل مجموعه‌ای از اتهام‌ها مانند «قاچاق مواد مخدر، قتل و همکاری در قتل، اقدامات خشونت‌آمیز، استفاده از سلاح» و مواردی دیگر تحت تعقیب اینترپل، پلیس بین‌الملل، است.

روا مجید چند سال پیش، قبل از این‌که بازداشت شود از سوئد خارج شده و کسی اطلاع دقیقی از محل سکونت او ندارد.

تلویزیون سوئد اکتبر ۲۰۲۳، در گزارشی ادعا کرد که «روباه کردی زمانی که از طریق ترکیه به‌صورت غیرقانونی قصد رفتن به ایران داشت، توسط این کشور بازداشت شده است.»

پلیس سوئد چندین بار برای روا مجید حکم بازداشت غیابی صادر کرده است. آخرین بار سپتامبر سال ۲۰۲۳ بود که به دلیل کشف و ضبط یک محموله ۸۰۰ کیلوگرمی آمفتامین، کوکائین و حشیش برای او حکم بازداشت صادر شد.

به گزارش رسانه‌های سوئدی، روا مجید علاوه بر تابعیت سوئدی، تابعیت عراق و ترکیه را هم دارد و زمانی که سوئد درخواست استرداد او را کرد، ترکیه به دلیل داشتن تابعیت ترکیه‌ای از این کار سر باز زد. این اتفاق همان زمانی افتاد که گفته می‌شود «روا مجید قصد داشت به ایران بگریزد.» بر اساس اطلاعاتی که روزنامه داگنز نیتر از طریق اسناد موساد منتشر کرده، ادعا شده «روا مجید وقتی در ایران بازداشت شد، ناچار شد بین زندان و همکاری با جمهوری اسلامی یکی را انتخاب کند.»

اولف کریسترسون، نخست وزیر سوئد اکتبر ۲۰۲۳ به خبرگزاری اس‌‌وی‌تی گفت «اطلاعات تایید نشده‌ای مبنی بر بازداشت روا مجید در ایران در اختیار دارد، اما جزئیات بیشتری ارائه نکرد.»

رسانه‌های سوئدی بر اساس اطلاعاتی که به موساد نسبت می‌دهند، ادعا کردند بعد از کشف دستگاه انفجاری در محوطه سفارت اسرائیل در استکهلم، تحقیقات گسترده پلیس در چندین کشور آغاز و مشخص شد که «روا مجید برای این کار توسط ایران اجیر شده است.»

براساس خبر تلویزیون سوئد و روزنامه آفتون بلادت سوئد، 19 آگوست 2024، مادر روا مجید هفته گذشته در اقلیم کردستان عراق دستگیر شده است. او به دلیل پولشویی عمده، تحت تعقیب پلیس بین‌المللی بوده است.

در این میان، چند سال پیش کسب شهروندی ترکیه برای مجرم سوئدی‌تبار راوا مجید، که تحت تعقیب بین‌المللی است، بحث‌هایی را در رسانه‌ها و پارلمان ترکیه به دنبال داشته است.

یکی از نمایندگان مجلس ترکیه به وزیر کشور نوشته که ترکیه به‌عنوان بهشت ​​جنایت‌کاران باندی شناخته می‌شود و به اعتبار این کشور لطمه می‌زند.

مایکل سالین سفیر سابق ترکیه می‌گوید: این اولین بار است که این موضوع از نظر سیاسی مطرح می‌شود.

راوا مجید، پس از فرار از ترکیه به ایران، در سپتامبر دو سال پیش و پس از آن‌که تحت پیگرد مجریان قوانین بین‌المللی و نیروهای امنیتی عراق قرار گرفت، از سوی ماموران ایرانی به خدمت گرفته شده است.

ارتباط باندهای تبهکار سوئدی فاکستروت و رومبا در ماموریت‌هایی برای جمهوری اسلامی ایران در خارج از ایران از سوی پلیس امنیت سوئد تایید شده است.

گفته می‌شود که شبکه‌های تبهکار سوئدی فاکستروت و رومبا ماموریت‌هایی را برای جمهوری اسلامی ایران انجام داده‌اند. این را رسانه‌های اسرائیلی که به اسناد سرویس اطلاعاتی اسرائیل، موساد، دست یافته‌اند گزارش کرده‌اند.

به گزارش برخی خبرگزاری‌ها، رهبر فاکستروت «روا مجید»، از ایران فعالیت می‌کند. نشریه The Jerusalem post با استناد به سندهای موساد نوشته است که سرویس اطلاعاتی اسرائیل، از جمله فاکستروت و رومبا را به‌عنوان «مسئول مستقیم فعالیت‌های خشونت‌آمیز و توسعه تروریسم در سوئد و تمام اروپا» معرفی کرده است.

پلیس امنیتی سوئد، سپو، در گفت‌و‌گو با تلویزیون سوئد، استفاده ایران از گروه‌های تبهکار را برای اقدامات واکنشی خود در سوئد تایید کرد.

سازمان امنیت سوئد روز پنج‌شنبه ۳۰ مه 2024‌‌(۱۰ خرداد 1403)، با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران اعضای باندهای تبهکار سوئدی، از جمله کودکان را به‌عنوان نیروی نیابتی خود برای «اقدامات خشونت‌آمیز» علیه اسرائیل و سایر کشورها و گروه‌هایی در سوئد که تهران آن‌ها را تهدیدی علیه خود می‌داند، به خدمت گرفته است.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، این بیانیه سازمان اطلاعاتی سوئد دو هفته پس از گزارش تیراندازی شبانه در خارج از سفارت اسرائیل در استکهلم و سه ماه پس از آن منتشر می‌شود که پلیس یک نارنجک منفجر نشده را در محوطه سفارت اسرائیل پیدا کرد.

این سرویس مخفی سوئد که با عنوان «سپو» شناخته می‌شود، در بیانیه خود با اشاره به این‌که به‌ویژه نهادها و سازمان‌های اسرائیلی و یهودی هدف حملات قرار دارند، می‌افزاید: «ایران قبلا از ابزار خشونت در دیگر کشورهای اروپایی استفاده کرده است تا صداهای منتقد و تهدیدهای محسوس علیه رژیم خود را ساکت کند.»

دانیل استنلینگ، رییس سرویس ضد جاسوسی «سپو» در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: «ارزیابی ما این است که این یک درگیری منطقه‌ای است که در سطح جهانی گسترش یافته و اکنون سوئد نیز بخشی از صحنه این درگیری است.»

او گفت: «از افراد بسیار جوان، حتی کودکان، می‌توان برای انجام فعالیت‌های ایران استفاده کرد که امنیت سوئد را تهدید می‌کند.»

به گزارش آسوشیتدپرس، استنلینگ افزود: «ما این ارتباط را بین سرویس‌های اطلاعاتی ایران، سرویس‌های امنیتی و دقیقا جنایت‌کاران در شبکه‌های جنایی در سوئد مشاهده می‌کنیم. ما این ارتباط را می‌بینیم و این بدان معناست که باید در سطح بین‌المللی همکاری بسیار بیشتری داشته باشیم کار کنیم تا جنایات تشخیص دهیم و بتوانیم مانع از آن‌ها شویم.»

گونار استرومر، وزیر دادگستری و هامپوس نیگاردز، معاون اداره عملیات ملی پلیس سوئد نیز در کنفرانس خبری آنلاین با استنلینگ حضور داشتند.

این کشور اسکاندیناوی در سال‌های اخیر در تلاش برای مقابله با خشونت باندهای تبهکار است، به‌طوری که در حال حاضر تیراندازی‌ها و بمب‌گذاری‌ها هر هفته در سراسر کشور اتفاق می‌افتد. خشونت باندهای تبهکار در ابتدا با کنترل بازار مواد مخدر مرتبط بود.

سپو در بیانیه خود گفت که با پلیس، ارتش و متحدان بین‌المللی «برای مقابله با تهدیدهای ایران» همکاری می‌کند.

روز چهارشنبه، ۲۳ اسفند‌(۱۳ مارس ۲۰۲۵)، وزارت دارایی آمریکا اعلام کرد در راستای «فشار حداکثری دولت دونالد ترامپ به حکومت ایران»، گروه تبهکار سوئدی فاکس‌ترات و رییس آن روا مجید را تحریم کرده است. آمریکا در بیانیه خود مدعی شده باند فاکس‌ترات و روا مجید، «با وزارت اطلاعات ایران همکاری» دارند.

نام این گروه نخستین بار به شکل گسترده سال ۲۰۲۳ رسانه‌ای شد. اواسط ماه ژوئن آن سال، صدای مهیب یک انفجار که تا ۲۰ کیلومتر دورتر شنیده شد شهر اوپسالای سوئد را لرزاند. انفجار به قدری بزرگ بود که پنج خانه اطراف آن آسیب دیدند. بر اثر این انفجار یک زن جوان که پلیس می‌گوید احتمالا نمی‌توانسته هدف اصلی بمب‌گذاری باشد، کشته شد.

در همین سال، اخبار سلسله درگیری‌های مسلحانه و خونینی در حومه شهر استکهلم منتشر شد. این درگیری‌ها به کشته‌شدن چندین نفر –که اغلب نوجوان بودند– انجامید و ترس عمومی در این کشور را برانگیخت.

آخرین روز ژانویه ۲۰۲۴، یک کارمند سفارت اسرائیل، دستگاهی را که گمان می‌رفت یک وسیله انفجاری است، داخل محوطه سفارت اسرائیل در استکهلم کشف کرد. تیم خنثی‌سازی پلیس ملی سوئد وارد عمل شد و بعد از خارج کردن این دستگاه از محوطه سفارت، اعلام کرد آن را به صورت کنترل شده منفجر کرده است. سفیر اسرائیل این اقدام را «تلاش برای حمله تروریستی» خواند.

در ارتباط با این رویدادها نام دو گروه تبهکار خشن سوئدی به نام «فاکس‌ترات» و «رومبا» به میان آمد و جمهوری اسلامی ایران از سوی دولت‌های سوئد، آمریکا و اسرائیل متهم شد که «با آن‌ها همکاری کرده است.»

طبق گزارش رسانه‌های سوئدی، چندین مقام عالی‌رتبه امنیتی کردستان عراق در شهر سلیمانیه، جایی که روا مجید مدتی در آن‌جا مخفیانه زندگی می‌کرد، درباره او با سرویس‌های اطلاعاتی ایران گفت‌وگو کرده‌اند.

سازمان امنیت سوئد‌(سپو) در کنفرانس خبری روز پنج‌شنبه ۳۰ مه ۲۰۲۴ گفت که اطلاعات مربوط به حملات علیه مواضع اسرائیل در سوئد را از موساد دریافت کرده‌اند، و خود آن‌ها نیز اطلاعاتی در اختیار دارند، اما فعلا قصد ندارند به صورت مشخص درباره اینکه کدام حملات به ایران ربط دارد، اظهار نظر کنند.

روا مجید قبل از فرار از سوئد، چندین بار به دلیل مظنون بودن به قتل و تیراندازی و قاچاق موادمخدر بازداشت شده است.

بر اساس گزارش پلیس امنیت سوئد، روباه کردی از سال ۲۰۱۸ باند فاکس‌ترات را از راه دور هدایت می‌کند و بخش اعظم فعالیت‌های تبهکاری او در شرایطی صورت گرفته که در سوئد حضور نداشته است.

علاوه بر روباه کردی و باندش فاکس‌ترات، رقیب آن‌ها، باند «رومبا» و رییس‌اش «اسماعیل عبدو» نیز به «همکاری با ایران متهم» شده‌ است. به گزارش رسانه‌های سوئدی اسماعیل عبدو دوست و همکار روا مجید بود که بعد از اختلافات شدید از او جدا شد. اختلافات و رقابت‌های این دو باند تبهکار در سال ۲۰۲۳ به اوج خود رسید که در نتیجه آن سلسله خشونت‌هایی شامل بمب‌گذاری، قتل و درگیری‌های خونین در استکهلم و شهرهای اطراف آن شکل گرفت و به کشته شدن ده‌ها نفر انجامید.

در یکی از این درگیری‌ها مادر اسماعیل عبدو با اسلحه هدف قرار گرفت، قتلی که به روا مجید و باند فاکس‌ترات نسبت داده شد.

شبکه هابرلر ترکیه‌ با انتشار تصاویری گزارش داد که اسماعیل عبدو، رئیس باند خطرناک رومبا که او نیز تحت تعقیب پلیس بین‌المللی است، در ترکیه بازداشت و به فاصله کوتاهی آزاد شده است.

شامگاه ۱۷ مه ۲۰۲۴، در نزدیکی سفارت اسرائیل صدای تیراندازی شنیده شد. پلیس یک پسر ۱۴ ساله را در ارتباط با این تیراندازی بازداشت و اعلام کرد که هدف این حمله سفارت اسرائیل بوده است.

در سال‌های گذشته کشورهای هلند و بریتانیا نیز اتهام‌های مشابهی را علیه ایران مطرح کرده بودند. سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۷، محمدرضا کلاهی، از اعضای سابق سازمان مجاهدین خلق در شهر آلمیره و احمدمولا نیسی، از رهبران حزب «حرکه‌النضال اهواز» در شهر لاهه هلند کشته شدند. آیود، سازمان امنیت هلند؛ ایران را به «اجیر کردن گروه‌های تبهکار هلندی» برای این ترورها متهم کرده بود و در گزارشی که سال ۲۰۱۹ تحت عنوان «دست دراز تهران در اروپا» منتشر کرد، از روش‌های مختلف سرویس‌های اطلاعاتی ایران برای «ارتباط با باندهای تبهکار و استفاده از آن‌ها برای تهدید و ترور مخالفان سیاسی حکومت ایران» پرده برداشت.

وزارت امور خارجه بریتانیا، اعلام کرد «سپاه پاسداران بزرگ‌ترین تهدید علیه امنیت ملی این کشور است» و گفت که «ایران با استفاده از شبکه گروه‌های خشن تبهکار سعی دارد علیه مخالفان سیاسی اقدامات خشونت‌آمیز انجام دهد.»

بریتانیا سپتامبر سال ۲۰۲۴، یگان ۷۰۰ نیروی قدس سپاه را به خاطر آن‌چه «تسهیل فعالیت‌هایی برای بی‌ثبات‌سازی بریتانیا و برخی دیگر از کشورها» عنوان کرد، تحریم کرد. یگان کم‌تر شناخته شده‌ای که اولین بار شین‌بت، سازمان امنیت داخلی اسرائیل به آن اشاره کرده بود.

به گفته سازمان امنیت سوئد، «ایران قبلا با هدف خاموش کردن صدای منتقدان و تهدیدهای محسوس علیه رژیم خود، از خشونت در سایر کشورهای اروپایی استفاده کرده است.»

پلیس امنیت سوئد گفته است می‌تواند تایید کند که این اتفاق در سوئد نیز رخ می‎‌دهد. در سوئد، سپو تاکید کرده که طی سال‌های اخیر «از اجرای چندین مورد مشخص از طرح‌های ترور مرتبط با سرویس‌های امنیتی ایران و شبکه‌های تبهکار جلوگیری کرده است.»

نفوذ جمهوری اسلامی در اروپا نه یک پدیده تازه است و نه یک اتفاق تصادفی. این نفوذ، پروژه‌ای طولانی، سازمان‌یافته، و مبتنی بر طراحی امنیتی است که طی بیش از ۴۶ سال با روش‌های چندلایه و پیچیده به‌طور مستمر توسعه یافته و امروز به یکی از جدی‌ترین تهدیدهای سیاسی و امنیتی علیه مخالفان ایرانی و حتی علیه امنیت داخلی کشورهای اروپایی تبدیل شده است. در این میان، آلمان به دلیل نقش محوری در سیاست اتحادیه اروپا، قدرت اقتصادی، و جایگاه تصمیم‌ساز خود، همواره یکی از اهداف کلیدی جمهوری اسلامی برای شبکه‌سازی، رخنه و نفوذ بوده است.

جمهوری اسلامی طی دهه‌ها یاد گرفته است که بقای خود را فقط با سرکوب خیابانی و اعدام و زندان در داخل ایران تضمین نمی‌کند؛ بلکه بخش مهمی از بقای این حکومت، در گرو نفوذ در غرب، لابی‌گری سازمان‌یافته، مسجد، مرکز فرهنگی، مغزه، صرافی، خریدن سیاست‌مداران، ساختن مهره‌های چندچهره و ایجاد شبکه‌های پوششی در قالب دانشگاه، شرکت، موسسات فرهنگی، رسانه‌ها و حتی نهادهای به‌ظاهر حقوق بشری است. این نفوذ در بسیاری موارد زیر نقاب فعالیت‌های قانونی و مدنی انجام می‌شود، اما در واقع کارکرد آن چیزی جز پاکسازی چهره جمهوری اسلامی، تخریب اپوزیسیون و ایجاد مسیرهای امن برای سیاست‌های ضدانسانی رژیم نیست.

در این ساختار، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران نقش مستقیم و تعیین‌کننده‌ای دارند. این دو نهاد تنها برای جمع‌آوری اطلاعات فعالیت نمی‌کنند، بلکه به‌طور مشخص ماموریت دارند شبکه‌های اپوزیسیون را کنترل کنند، فعالان سیاسی را شناسایی و زیر نظر بگیرند، جنگ روانی و عملیات رسانه‌ای را مدیریت کنند، اختلاف و انشقاق در میان مخالفان ایجاد نمایند و در نهایت با پرونده‌سازی، تهدید، فشار بر خانواده‌ها در ایران و حتی عملیات‌های فیزیکی و حذف مخالفان، میدان مبارزه را از درون نابود کنند. این دقیقاً همان نقطه‌ای است که مسئله نفوذ از یک بحث سیاسی فراتر می‌رود و به یک تهدید امنیتی مستقیم تبدیل می‌شود؛ زیرا نفوذ در جمهوری اسلامی، همیشه مقدمه‌ای برای کنترل، سرکوب و حذف است.

یکی از خطرناک‌ترین روش‌های جمهوری اسلامی برای تثبیت نفوذ در غرب، استفاده از چهره‌هایی است که سابقه حضور در ساختار رسمی حکومت داشته‌اند اما در غرب با عنوان‌هایی چون «پژوهشگر»، «تحلیلگر روابط بین‌الملل»، «کارشناس سیاست خارجی»، «استاد دانشگاه»، «سرمایه‌گذار»، یا مدیر «شرکت‌های پوششی» بازتعریف می‌شوند. این افراد و شبکه‌ها با ادبیات دیپلماتیک، با زبان نرم و ظاهر دانشگاهی، روایت‌های مطلوب جمهوری اسلامی را به مراکز تصمیم‌گیری غرب تزریق می‌کنند و تلاش دارند حکومت را از یک نظام سرکوبگر و جنایتکار به یک «بازیگر منطقی و قابل مذاکره» تبدیل کنند.

برای اپوزیسیون و فعالان سیاسی خارج کشور، مقابله با این نفوذ یک وظیفه حیاتی است، نه یک انتخاب. زیرا این شبکه‌ها تنها در حوزه تبلیغات فعال نیستند؛ این شبکه‌ها ابزار جنگ اطلاعاتی هستند. ابزار نفوذ در سازمان‌ها و تجمعات اپوزیسیون هستند. ابزار تخریب شخصیت مخالفان و اختلاف‌افکنی هستند. و در بسیاری موارد، حلقه اتصال میان اطلاعات میدانی در خارج کشور و مراکز امنیتی در تهران‌اند. تجربه تاریخی نشان داده که بسیاری از عملیات‌های تروریستی و حذف فیزیکی مخالفان، ابتدا با شناسایی، نفوذ و جمع‌آوری اطلاعات ممکن شده‌اند.

در جمهوری اسلامی ایران، نهادهای مختلف امنیتی فعالند. در ایران شانزده سازمان و نهاد اطلاعاتی مستقل از هم وجود دارد. به غیر از موازی‌کاری بین وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، سایر نهادهای اطلاعاتی نیز هر کدام سیاست‌ها و فعالیت‌های امنیتی خود را دارند. این نهاد‌های اطلاعاتی که هر یک زیر نظر یک آخوند با بودجه‌های کلان کار می‌کند نه تنها زمینه نفوذ را فراهم می‌کنند بلکه تمام امکانات خود را برای کنترل جامعه، حجاب زنان و مانع شدن از زندگی معمولی برای مردم صرف می‌کنند. و یا حتی به نفع شخصی فعالین خود در داخل و خارج کشور سرمایه‌گذاری می‌کنند.

نزدیک به هفت یا هشت میلیون نفر، یعنی یک دهم جمعیت ایران به خارج پناهنده شده‌اند. در بین این هشت میلیون نفر ایرانیان خارج کشور، گروه‌های و عواملی هستند که به دلایل مختلف به منبع اطلاعاتی بیکران جمهوری اسلامی تبدیل شده‌اند و رسانه‌های مختلف نیز در خارج از ایران به‌وجود آورده‌اند. این نیروی میلیونی تحصیل کرده و دنیا دیده برای گذران زندگی خود در کشورهای خارجی کار می‌کنند و بعضی از آنان داوطلبانه با سازمان‌ها امنیتی خارجی و یا خود جمهوری اسلامی همکاری می‌کنند و به این ترتیب، برخی نیز به جاسوس‌های دوجانبه تبدیل شده‌اند.

در پایان می‌توان تاکید کرد که محسن حکیم‌الهی، در واقع این جاسوس ایرانی و طرفدار پهلوی طی یک‌دهه اطلاعات محرمانه‌ پناه‌جویان ایرانی را در اختیار ماموران امنیتی ایران قرار می‌داده و با رهبری باند تبهکار «باندیدوس»؛ یکی از بدنام‌ترین باندهای تبه‌کاری اروپا؛ در ارتباط مستمر قرار داشته، از حامیان «رضا پهلوی» نیز بوده است.

بر اساس اطلاعات تلویزیون سوئد، «روا مجید»، شهروند سوئدی، رهبر باند بزهکار «فاکستروت» است و محسن حکیم‌الهی، رابطه نزدیکی با او داشت.

جاسوس دوجانبه یا مامور دوبل در اصطلاح به  جاسوسی گفته می‌شود که به‌طور همزمان با دو سازمان اطلاعاتی همکاری می‌کند. در اکثر موارد وی تنها به یکی از سرویس‌ها وفادار است و با کسب اطمینان سرویس دیگر از آنان اطلاعات می‌گیرد. در برخی از موارد جاسوس از هر دو سرویس برای منافع شخصی سوءاستفاده می‌کند.

مامور دوجانبه (یا جاسوس دوجانبه) به شخصی گفته می‌شود که به‌طور هم‌زمان با دو سازمان اطلاعاتی یا کشور رقیب همکاری می‌کند.

ویژگی‌های اصلی این افراد عبارتند از:

نفوذ متقابل: معمولا توسط سازمان اول‌(اصلی) استخدام می‌شوند تا به سازمان دوم نفوذ کنند، اما در عمل اطلاعات سازمان اول را نیز به سازمان دوم لو می‌دهند.

فریب: آن‌ها اغلب اطلاعات نادرست یا کم‌اهمیت سازمان اول را به سازمان دوم می‌دهند تا اعتماد آن‌ها را جلب کنند و در نهایت اطلاعات محرمانه رقیب را به‌دست آورند.

بی‌تردید محسن حکیم‌الی و دوستان او در گروه‌های سلطنت‌طلب در کشورهای مختلف غربی، ترکیه، کشورهای عربی و غیره، جاسوس‌های دوجانبه جمهوری اسلامی و رضا پهلوی هستند.

شنبه بیستم تیر 1405-یازدهم یولی 2026

نوشته محسن حکیم‌الهی، جاسوس دوجانبه سلطنت‌طلبان و جمهوری اسلامی ایران سوئد! اولین بار در کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران. پدیدار شد.

گزارش تحلیلی سیاسی پلنوم دهم کمیته مرکزی کومه‌له– سازمان حزب کمونیست ایران را خواندم؛ گزارشی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. مطالعه این گزارش پلنوم دهم کمیته مرکزی کومه‌له را به همه فعالین جنبش کارگری–کمونیستی ایران توصیه می‌کنم. مواضعی که کومه‌له در رابطه با جنگ آمریکا و اسرائیل در ایران و پیامدهای آن، امر مبارزه طبقاتی و…، اتخاذ کرده است قابل تعمق و بررسی است. تشکیلات علنی کومه‌له که در این دوران بسیار حساس تاریخی جامعه ایران و منطقه و با وجود مشکلات عدیده امنیتی در اقلیم کردستان عراق، سیاست‌هایی را در مقابل تشکیلات خود و جامعه قرار داده است که یک نقطه عطف تاریخی محسوب می‌شود.

مهم‌تر از همه، سازمان کردستان حزب کمونیست ایران– کومه‌له، حاصر نشد وارد ائتلاف شش حزب و سازمان کردی شود که درباره برخی از آن‌ها حرف و حدیث زیادی در رابطه با آمریکا و اسرائیل وجود دارد. احتمالا اتخاذ چنین سیاسی، بهایی دارد که این حزب و سازمان کردستان آن «کومه‌له» به آن واقفند.

جنگ 39 روز آمریکا و اسرائیل علیه ایران، از جمله یکی از وقایع مهم تاریخی است که در حافظه جامعه ماندگار است و به این سادگی‌ها نمی‌توان آن را فراموش کرد. آن‌هم در شرایطی که این جنگ کمابیش به شکل پراکنده و موضعی ادامه دارد. به خصوص همه گرایش‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی داخل و خارج از ایران، احزاب و سازمان‌های سیاسی اپوزیسیون جمهوری اسلامی و هم‌چنین فعالین و تحلیل‌گران سیاسی و اجتماعی در داخل و خارج کشور درباره این جنگ موضع گرفته‌اند: گرایشات راست و سلطنت‌طلب علنا به حمایت از جنگ خونین آمریکا و اسرائیل علیه ایران برخاستنه‌اند و از آتش‌بس کنونی به شدن ناراحتند به‌طوری که حتی برخی رسانه‌ها و افکار عمومی بین‌المللی از این موضع سلطنت‌طلبان و در راس آن‌ها رضا پهلوی، دچار حیرت شده‌اند که چگونه گروهی از ایرانیان، از حمله به کشورشان، این‌چنین خشنود شده‌اند به‌طوری که که با برگزاری تجمعات در مقابل سفارت‌خانه‌ها و کنسولگری‌های آمریکا و اسرائیل و با برافراشتن پرچم‌های این کشورها، و تبلیع شبانه‌روزی رسانه‌های خود، از رییس جمهور آمریکا «عمو ترامپ» و نخست وزیر اسرائیل «بی‌بی نتان‌یاهو»، همواره در خواست می‌کنند که به حملات خود علیه ایران تا تغییر رژیم ادامه دهند.

حتی برخی گرایشات چپ اپوزیسیون نیز، با ملاحظاتی این جنگ را مثبت ارزیابی کرده‌اند با این توجیه که جمهوری اسلامی را تضعیف می‌کند و موقعیت را برای مبارزه اپوزیسیون و مردم معترض مساعدتر می‌کند.

از سوی دیگر، شایع شده است که آمریکا و اسرائیل به برخی جریانات سیاسی اپوزیسیون به ویژه اپوزیسیون کرد مستقر در اقلیم کردستان عراق، کمک‌های مالی و تسلیحاتی کرده‌اند. حتی این ماجرا را بارها ترامپ، رییس جمهور آمریکا به زبان آورده است.

اما در این میان و در چنین موقعیت بسیار حساس و خطرناک و ناامن، حزب کمونیست ایران و کومه‌له– سازمان کردستان این حزب که بخش علنی آن در اقلیم کردستان مستقر است از یک سو موضع نه به جنگ و نه به جمهوری اسلامی و از سوی دیگر، به مبارزه مستقل طبقاتی کارگری و سایر جنبش‌های اجتماعی مستقل و بدون دخالت خارجی تاکید کرده‌اند.

شاید چنین مواضعی در شرایط عادی چندان مورد توجه قرار نگیرد اما در شرایط کنونی بسیار حساس، توجه همگان را به خود جلب می‌کند و دولت‌ها، سازمان‌ها و احزاب، جنبش‌های اجتماعی و تحلیل‌گران و تاریخ‌دانان درباره آن اظهارنظر می‌کنند. حتی جهانیان نیز با حساسیت جنگ 39 روزه آمریکا و اسرائیل علیه ایران و بسته شدن تنگه هرمز و تاثیر آن در افزایش قیمت سوخت و بنزین را با نگرانی دنبال می‌کنند.

در مقدمه گزارش پلنوم دهم کمیته مرکزی کومه‌له آمده است: «این گزارش به بررسی اجمالی اوضاع سیاسی کنونی ایران و پیامدهای جنگ اخیر آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی می‌پردازد. هدف، ارائه تحلیلی روشن برای تدوین تاکتیک‌ها و سیاست‌های آتی حزب است. با توجه به این‌که نشریات و ارگان‌های تبلیغی و ترویجی حزب همواره تلاش می‌کنند خلاء تحلیلی در این زمینه‌ها باقی نگذارند، این گزارش بر ابعاد کلیدی جنگ ۴۰ روزه اخیر و تاثیرات آن بر منطقه و جهان تمرکز دارد. این جنگ که هنوز به آتش‌بس پایدار منجر نشده، رویدادی مهم در مقیاس جهانی بوده و پیامدهای آن بر اقتصاد و سیاست جهانی اثرگذار است.»

در ادامه این گزارش می‌خوانیم: «جنگ اخیر را نمی‌توان صرفا در چهارچوب تقابل جمهوری اسلامی، آمریکا و اسرائیل توضیح داد. این جنگ در شرایطی رخ داده است که نظام بین‌الملل با تشدید رقابت قدرت‌های بزرگ، فرسایش سازوکارهای پیشین نظم جهانی و گسترش منازعات ژئوپلیتیکی وارد مرحله‌ای از بازآرایی شده است. تداوم جنگ اوکراین، تحولات پس از هفتم اکتبر در خاورمیانه، رقابت فزاینده آمریکا با چین و روسیه و اهمیت روزافزون مسیرهای انتقال انرژی، همگی نشان می‌دهند که هر تحول مهم در خاورمیانه، به بخشی از کشمکش گسترده‌تر بر سر آرایش آینده قدرت در جهان تبدیل شده است.»

در این گزارش تاکید شده است: «بیانیه حزب کمونیست ایران که تقریبا یک سال پیش در ۲۴ خرداد ۱۴۰۴ درباره جنگ ایران و اسرائیل صادر شد، هم‌چنان مبنای سیاست‌های ما را تشکیل می‌دهد. این بیانیه از ابتدا ماهیت جنگ، جایگاه نیروهای درگیر، نقش قدرت‌های جهانی و وظیفه مستقل جنبش انقلابی و کارگری را به صراحت تبیین کرد. در شرایط کنونی که آتش‌بس شکننده برقرار است و سرنوشت صلح نامشخص، لازم است آن چارچوب تحلیلی را بسط داده و با توجه به تحولات جدید، وظایف سیاسی و تشکیلاتی خود را دقیق‌تر صورت‌بندی کنیم.

1. ماهیت جنگ جمهوری اسلامی، آمریکا و اسرائیل

این جنگ از هر دو سو ارتجاعی است. جمهوری اسلامی رژیمی مرتجع، دشمن مردم، زن‌ستیز، ضدکارگر و سرکوبگر است که برای بقای سلطه خود می‌جنگد. سیاست ها و اقدامات ارتجاعی آن در چند دهه گذشته بهانه این حمله را فراهم کرده است. از سوی دیگر، اسرائیل نیز رژیمی جنایتکار و اشغالگر است که سیاست نسل‌کشی علیه مردم فلسطین را پیش می‌برد و در پی بازترسیم توازن قوا در منطقه به نفع خود است. دولت آمریکا نیز برای مهار جمهوری اسلامی و تبدیل آن به یک همکار متعارف، به منظور تأمین هژمونی خود بر منطقه و پس راندن نفوذ قدرت‌های رقیب می‌جنگد.

از این رو، یک نیروی انقلابی و مسئول هرگز به بهانه حمله خارجی به ایران، استراتژی مبارزاتی خود علیه جمهوری اسلامی را متوقف نمی‌کند و به امید بستن واهی به اسرائیل و آمریکا به‌عنوان نیروی «رهایی‌بخش» نمی‌افتد. این جهت‌گیری، جوهر سیاست مستقل طبقاتی و انقلابی ماست که باید هم‌چنان حفظ شود.»

…

«3. دو موضع متفاوت

در قبال رویدادهایی مانند کشتار دی‌ماه و جنگ 40 روزه آمریکا و اسرائیل با ایران، دو رویکرد متفاوت در میان طیف‌های مختلف اپوزیسیون ایران شکل گرفت. یک گرایش، چه از راست سلطنت‌طلب و چه در میان بخشی از نیروهای چپ، با تکیه بر هیجان سیاسی و ارزیابی‌های شتاب‌زده، مردم را بی‌پروا به خیابان فرا می‌خواند یا جنگ خارجی را «فرصتی» برای سقوط جمهوری اسلامی قلمداد می‌کرد. این رویکرد، بدون توجه به توازن قوا، آمادگی سازمانی، رهبری، اهداف روشن و هزینه انسانی، عملا مردم بی‌دفاع را در برابر ماشین سرکوب یا ویرانی جنگ تنها می‌گذاشت.

در برابر آن، گرایش دیگر هشدار می‌داد که فراخوان خیابانی بدون سازمان‌یابی، رهبری و برنامه روشن، در شرایطی که جمهوری اسلامی دست به ماشه است، می‌تواند به فاجعه منجر شود. این گرایش در این مرحله بر اشکال مؤثرتر و کم‌هزینه‌تر مبارزه، از جمله اعتصاب عمومی، سازمان‌یابی محلات و محیط‌های کار، و ایجاد رهبری جمعی تأکید می‌کرد. در مورد جنگ نیز همین نگاه معتقد بود که حمله خارجی نه تنها به آزادی نمی‌انجامد، بلکه می‌تواند جامعه را از مبارزه مستقل‌(نظیر خیزش دیماه 1404، با شعار “نان، کار، آزادی“) علیه رژیم عقب براند، جنایت‌های داخلی را به حاشیه ببرد، فضای امنیتی را تشدید کند و حتی به بقای حکومت یاری رساند.

تجربه عملی نشان داد که سیاست اول ماجراجویانه، غیرمسئولانه و متکی بر امید بستن به نیروهای مرتجع خارجی، شوک‌های خیابانی یا نظامی بود. اما سیاست دوم، با تأکید بر سازمان، آگاهی، توازن قوا و استقلال مبارزه مردم، واقع‌بینانه‌تر و مسئولانه‌تر بود.»

…

«ایران پس از جنگ: چشم‌اندازها و وظایف ما»

مقدمه

پایان عملی جنگ و رسمی شدن آتش‌بس را نباید به معنای برقراری صلح پایدار در خاورمیانه تلقی کرد. آن‌چه در جریان است، تجدید آرایش همان بحران پیشین در شکلی دیگر است. درک این تمایز، پایه هر تحلیل و هر استراتژی عملی است. این گزارش به بررسی دلایل این آتش‌بس و تاثیرات آن بر آرایش نیروهای منطقه و داخل ایران می‌پردازد و وظایف پیش روی ما را تبیین می‌کند.»

…

«درس‌های برای آینده

•بزرگ‌ترین نقطه ضعف این خیزش‌های خودجوش، نبود رهبری واحد، فقدان حزب سراسری و تشکل‌های سیاسی که مقبولیت اجتماعی داشته باشند بوده است. فشار امنیتی و قطع اینترنت همواره این خلاء سازمانی را تشدید کرده است.

•مهم‌ترین درس برای زحمتکشان این است که آزادی‌های مدنی، عدالت اقتصادی و برابری جنسیتی تفکیک‌ناپذیرند. مبارزه برای نان بدون مبارزه با استبداد به نتیجه نمی‌رسد و بالعکس.

•بدون وجود تشکل‌های مستقل و مطالبات روشن و قابل حصول، حتی خیزش‌های عظیم نیز در دستیابی به تغییر فوری نظام سیاسی با محدودیت روبه‌رو می‌شوند.

•و نهایتا پیروزی را نباید صرفاً با سقوط فوری حکومت سنجید؛ همبستگی جمعی، تقویت روحیه مقاومت و دگرگونی در فرهنگ سیاسی جامعه، دستاوردهایی هستند که زمینه‌ساز تحولات بزرگ آینده خواهند بود.»

…

«وظایف و اولویت‌های ما

1. رهایی از دو توهم زیان‌بار:

•توهم نجات از بیرون: نه فشار خارجی، نه حمله نظامی، و نه مداخله قدرت‌های جهانی، راه آزادی مردم ایران را هموار نخواهند کرد. این فشارها فقط موازنه میان نیروهای ارتجاعی را بازتنظیم می‌کند و هزینه آن را مردم می‌پردازند.

•توهم پیروزی بدون سازماندهی و رهبری سراسری و نیرومند. پیروزی تنها از ترکیب سه عنصر آگاهی، سازماندهی و رهبری حاصل می‌شود. در غیاب وجود این عناصر، فراخوان دادن به ریختن مردم به خیابان‌ها، تحمیل تلفات و بالا بردن هزینه تغییر در این جامعه است. بحران‌های درونی رژیم و شکاف در بالا، در غیاب آمادگی به معنای گفته شده، به رهایی مردم منجر نمی‌شود. فاصله میان تضعیف یک حکومت و سقوط آن را فقط نیروی سازمان‌یافته مردم می‌تواند پر کند. این دو رویکرد، ستون فقرات سیاست ما در دوره پیش‌رو است.

2. لزوم طرح تاکتیک‌های روشن در پرتو استراتژی عمومی حزب کمونیست ایران:

الف) جدی گرفتن پیروزی‌های ظاهرا کوچک و گام به گام: مردم از کسب هر دستاوردی برای برداشتن گام‌های بعدی نیرو می‌گیرند. اگر به تجربه 47 سال مبارزه و مقاومت علیه جمهوری اسلامی رجوع کنیم، یک نتیجه اساسی به دست می‌آید: تمام عقب‌نشینی‌های این رژیم، حتی آنجا که آشکارا با ذات و ایدئولوژی‌اش در تضاد بوده، فقط و فقط تحت فشار مبارزات اجتماعی و سیاسی مردم تحمیل شده است. این واقعیت نشان می‌دهد که مردم ایران، اگرچه هنوز به هدف نهایی خود دست نیافته‌اند، اما مبارزاتشان بی‌حاصل نبوده است. هیچ‌یک از این رنج‌ها «آب در هاون کوبیدن» نبوده است. برعکس، هر موج مبارزه، تجربه، آگاهی، جسارت و ظرفیت تازه‌ای برای نبردهای بعدی انباشته کرده است.

ب) تبدیل فشار اجتماعی به سازمان‌یابی پایدار: دوره پیش‌رو، دوره تداوم فشار بر حکومت خواهد بود. اما اگر قرار است این فشارها به بهبود واقعی شرایط زندگی مردم و گشایش سیاسی بیانجامد، یک شرط تعیین‌کننده وجود دارد و آن هم اینکه از درون هر مبارزه محلی و یا سراسری، سازمان‌یافته‌تر بیرون آمد. تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که مسیر آینده دگرگونی اجتماعی و سیاسی در ایران از شورش‌های انفجاری، هرچند قهرمانانه و گسترده، اما فاقد سازمان و رهبری پایدار، عبور نمی‌کند. این خیزش‌ها می‌توانند دیوار ترس را فرو بریزند، اما به‌تنهایی قادر نیستند موازنه قوا را به‌طور ماندگار تغییر دهند. ازاین‌رو، وظیفه مرکزی ما آن است که در پرتو استراتژی روشن حزب، تاکتیک‌های سیاسیِ قابل دسترس، عملی و سازمان‌دهنده را تعیین کنیم. محور این تاکتیک‌ها باید ایجاد و تقویت تشکل‌های مستقل باشد. باید در متن نبردهای روزمره برای نان، کار، آزادی، برابری و… این شبکه‌های سازمان‌یافته را ساخت.

پایان جنگ می‌تواند، و باید، آغاز مرحله‌ای تازه از مبارزات وسیع و آگاهانه برای کسب حق اعتصاب و حق تشکل باشد. تا زمانی که این حقوق به‌صورت رسمی و عملی بر ساختار قدرت تحمیل نشود، مبارزه برای خواسته‌های معیشتی ناگزیر پراکنده، موضعی و کم‌اثر می‌ماند. اما با تحمیل و تثبیت این حقوق، مبارزه برای نان، مسکن، درمان و آموزش در مسیر سراسری و مؤثرتری قرار می‌گیرد و راه برای برداشتن گام‌های بعدی هموارتر می‌شود.

امروز بیش از هر زمان دیگر، کارگران و زحمتکشان نیازمند آن‌اند که از تنهایی و پراکندگی بیرون بیایند، حلقه‌های همبستگی در محیط‌های کار و محله‌ها از تشکیل یک تعاونی یا صندوق همبستگی مال گرفته تا اشکال گسترده‌تر از سازمان‌یابی ایجاد کنند. برای ساختن تشکل‌های مستقل و واقعی، قدم‌های کوچک اما پیگیر بردارند. بحران‌های پی‌درپی نشان داده است که تنها از دل اتحاد، تشکل و مبارزه جمعی است که می‌توان در برابر این طوفان ایستاد و افق یک زندگی شایسته‌تر را گشود.»

…

«وظایف ما در کردستان

مقدمه

در شرایط کنونی پساجنگ، با توجه به مختصات سیاسی، اجتماعی و طبقاتی جامعه کردستان، و با در نظر گرفتن ظرفیت‌ها، سابقه مبارزاتی و تجربه‌های انباشته‌شده این جامعه، ضروری است که فعالین حزبی بیش از پیش به سوی فعالیت‌های اجتماعی، توده‌ای و ریشه‌دار در زندگی روزمره مردم سوق داده شوند. مبارزه سیاسی اگر از متن جامعه، از نیازهای واقعی مردم و از مطالبات ملموس کارگران، زنان، جوانان، معلمان، کولبران، زحمتکشان شهری و روستایی فاصله بگیرد، به سطح شعارهای کلی و انتزاعی محدود می‌ماند. از همین رو، جهت‌گیری تاکتیکی در این دوره باید بر این اصل استوار باشد که فعالیت سیاسی و حزبی در دل مبارزات اجتماعی جاری حضور فعال داشته باشد و از طریق سازمان‌دهی، آگاهی‌بخشی و پیوند دادن مطالبات گوناگون، راه را برای تحقق اهداف بلندمدت و استراتژیک هموار کند.

در رابطه آن‌چه که در کردستان می‌گذرد اشاره به ایجاد «مرکز هم‌پیمانی احزاب کردستان» نیز مسئله مهمی است که یاد آوری آن در این مقدمه ضروری است. کومه‌له با وجود مشارکت فعال در روند «مرکز دیالوگ»، سند «همپیمانی» را امضا نکرد و در این زمینه دلایل خود را به روشنی طی اطلاعیه ای منتشر نمود:

– دیالوگ بله، اما با شفافیت: کومه‌له از دیالوگ متمدنانه میان احزاب کردستان حمایت می‌کند، اما خواهان به‌رسمیت‌شناختن تفاوت‌های واقعی، رقابت سالم سیاسی، و پذیرش داوری دموکراتیک مردم است، نه پنهان‌کردن اختلافات.

– مرزبندی‌های استراتژیک کومه‌له: اتحاد با جنبش کارگری سراسر ایران؛ مخالفت با همراهی با سیاست‌های آمریکا و اسرائیل؛ مقابله با اپوزیسیون راست‌گرا و سلطنت‌طلب؛ و رد هم‌پیمانی با مجاهدین خلق. سند هم‌پیمانی در این محورها فاقد شفافیت است.

– تقدم سیاست بر نهادسازی: پیش از توافق بر سر برنامه مشترک، باید سیاست و تاکتیک روشنی برای شرایط کنونی وجود داشته باشد؛ ایجاد نهادهایی مثل «کمیته دیپلماسی مشترک» بدون سیاست مشخص، بی‌اثر یا حتی بحران‌زا خواهد بود.

– مسئله نیروی مسلح: کومه‌له معتقد است سلاح نباید در اختیار احزاب بماند، بلکه باید تحت کنترل نهادهای منتخب مردمی قرار گیرد؛ ایده «سپاه کردستانی» واحد تحت فرماندهی احزاب را خطرناک می‌داند چون اختلاف حزبی می‌تواند آن را به گروه‌های متخاصم تجزیه کند.

– حاکمیت مردمی، نه تقسیم قدرت میان احزاب: هرگونه خلاء قدرت باید با نهادهای دموکراتیک مردمی (محلات، کارخانه‌ها، دانشگاه‌ها) پر شود، نه با تقسیم قدرت میان احزاب.

– هشدار درباره نقش آمریکا و اسرائیل: کومه‌له با توجه به اخباری که حول و حوش امضاء این سند در جریان بود، با ابراز نگرانی در این مورد هشدار داد که سیاست همسویی با آمریکا و اسرائیل برای جنبش کردستان فاجعه بار خواهد بود.

– کومه‌له هم‌چنان «مرکز دیالوگ» را دستاوردی مثبت می‌داند و از ادامه گفت‌وگو حمایت می‌کند.

– عدم امضای این سند به معنای کناره‌گیری از همکاری نیست؛ کومه‌له همچنان خواهان همکاری بر پایه صداقت و احترام به تفاوت‌هاست.

– نهایتا موضع ما این بود: اتحادی که بر پایه پنهان‌کردن تفاوت‌ها بنا شود، در لحظات حساس فرومی‌پاشد؛ و وضوح امروز بهتر از بحران فرداست.»

*کل گزارش پلنوم اخیر حزب کمونیست ایران را که در بالا بر فرازهایی از آن اشاره شد در زیر همین مطلب مطالعه نمایید.

تصاویری دلخراش از مناطق مسکونی غزه و «هدیه» دولت‌های آمریکا و اسرائیل بر بشریت؟!

در تاریخ و زندگی بشر، لحظاتی هستند که سرنوشت‌ساز محسوب می‌شوند. چرا که اتفاقی روی داده و توجه همگان را به خود جلب کرده است. این لحظات همان نقاط عطف تاریخ هستند که در آن‌ها بحران‌های عمیق، جنگ‌ها، یا تحولات ساختاری، تمامی ارکان جامعه -‌از دولت‌ها و احزاب سیاسی گرفته تا فلاسفه، محققان و توده‌های مردم‌–را مجبور می‌کنند تا مواضع خود را شفاف بیان کنند.

چنین شرایطی، معمولا ناشی از یک تغییر پارادایم بنیادین یا بحران مشروعیت است. در این زمان‌ها شاهد نقش‌آفرینی اقشار مختلف به این شکل هستیم:

فلاسفه و اندیشمندان: به بازتعریف مفاهیم بنیادین مانند عدالت، آزادی و اخلاق می‌پردازند تا مبنایی فکری برای آینده ارائه دهند.

احزاب و دولت‌ها: با چالش اتخاذ سیاست‌های عملی، حفظ انسجام اجتماعی و پاسخگویی به مطالبات فوری افکار عمومی مواجه می‌شوند.

محققان و پژوهشگران: نقش دیده‌بان را ایفا کرده و پیامد تصمیمات و ایدئولوژی‌ها را تحلیل می‌کنند.

نمونه‌های برجسته تاریخی که تمام ارکان جامعه را به موضع‌گیری واداشتند شامل دوران عصر روشنگری، جنگ‌های جهانی، انقلاب‌های بزرگ اجتماعی، از جمله تحولات خاورمیانه و حمله نظامی 39 روزه آمریکا و اسرائیل به ایران است.

در شرایط کنونی، فاشیسم در جهان و در گرایشات راست اپوزیسیون ایرانی به ویژه سلطنت‌طلبان شدیدا رشد کرده است. ظهور ترامپیسم و نسل‌کشی دولت اسرائیل در غزه و جنگ اخیر آمریکا و اسرائیل علیه ایران در بطن تحولات جهانی و منطقه‌ای، بیش از پیش، گرایشات فاشیستی و جنگ‌طلب را تقویت کرده است.

نیروهای چپ و سوسیالیست و کمونیست جهان و ایران نیز دهه‌‌هاست که با تمام تلاش و جانفشانی‌هایشان نتوانسته‌اند یک افق و چشم‌انداز روشنی در مقابل طبقه کارگر و سایر جنبش‌های اجتماعی آزادی‌خواه و عدالت‌جو قرار دهند. از سوی دیگر، این نیروها، دچار تشتت و جدایی‌های مداوم شده‌اند.

اساسا جامعه‌ای که به‌صورت تاریخی ساخته شده است را هدف قرار داد و با آن مجادله سیاسی و اجتماعی و فرهنگی کرد. یعنی ایده‌ جدید تضاد طبقاتی و مبارزه تاریخی را با اتکا به تجارب تاریخی طبقه کارگر، جدال هویت‌یابی طبقاتی در مرزهای تمایز و البته درون واحدهای ملی قرار داد. با در نظر گرفتن این امر مهم که ملی‌گرایی کنونی، تنها با لایه بسیار نازک و شکننده‌ای با فاشیسم دارد همنی مسئله باعث شده که بخشی از طبقه کارگر آمریکا به ترامپ فاشیسم و جنگ‌طلب و سرمایه‌دار رای بدهد. یا برخی از کارگران سوئد در انتخابات 4 سال پیش به حزب فاشیستی دموکرات‌های سوئد رای داده‌اند.

ملی‌گرایی، همواره همه تمایزها و تفاوت‌ها را برجسته کرده و مفهوم شهروندی و همبستگی انسانی را زیر سئوال برده است. بحث این که جامعه ایران محکوم است شاه و یا ولایت فقیه را بپذیرد در حالی که هر دو نگرش و سیاست، ریشه موروثی مشترکی دارند: پسر شاه و پسر امام باید جانشین پدرانشان شوند و راه سومی را به رسمیت نمی‌شناسند. به‌عبارت دیگر، هم‌چنان باید در روی همان پاشنه سابق بچرخد تا رهبری فردی و فاشیسم و سرکوب و سانسور در جامعه بازتولید گردد و منافع سرمایه‌داری قاطع‌تر تامین گردد. در حالی که در جامعه ایران هم شاهان و هم امامان و ولایت فقیه امتحان خود را پس داده‌اند و مردود هم شده‌اند. پس طبیعتا آینده جامعه ایران، باید با گذشته متفاوت خواهد شد، از جمله روابطه و مناسبات دموکراتیک و دموکراسی مستقیم شورایی، راه سومی است که همه شهروندان و مزدبگیران آگاه و علاقه‌مند مستقیما در همه امور اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، امنیتی و دیپلماسی دخالت و حضور فعالی داشته باشند. این همان افق و چشم‌انداز روشنی است که می‌تواند جامعه ایران را بدون در نظر گرفتن ملیت؛، جنسیت، باورهای مذهبی و عقاید سیاسی مختلف و متفاوت، دست‌کم به آزادی و برابری نسبی برساند.

بنابراین، امروز نیازی نیست که ما پیش‌گویی کنیم اگر سطنت‌طلبان مجددا در ایران به قدرت برسند وضعیت ایران بهتر از کشورهای همسایه خود، یعنی عراق و افغانستان نخواهد شد. و چه بسا ایران همانند یوگسلاوی سابق، به چندین کشور تقسیم خواهد شد. در چنین وضعیتی، این یک وظیفه  مهم سیاسی، اجتماعی و انسانی همه تحلیل‌گران و فعالین سیاسی و احزاب و سازمان‌هایی سیاسی است که در این مورد موضع سفاف و بدون تفسیری اتخاذ کنند. یعنی  سیاتس که اکنون حزب کمونیست ایران و سازمان کردستان آن «کومه‌له» در پیش گرفته است. رفیق ابراهیم علیزاده دبیرکل کومه‌له در همه مصاحبه‌ها و سخنرانی‌های تشکیلاتی و علنی و رسانه‌ها و کنفرانس‌ها به این موضع حزب‌شان تاکید می‌ورزد.

امروز تاکید بر استقلال سیاسی احزاب و جنبش‌های اجتماعی ایران بدون دخالت خارجی، ضروتا باید رشد و توسعه اقتصادی کشور، حضور در معادلات سیاسی منطقه‌ای و جهانی معنا کند، در این صورت، منافع کارگران و ملی مردم خود را جدا از منافع کارگران و مردم کشورهای همسایه و جهان نمی‌بیند و خواهان هم‌زیستی مسالمت‌آمیز و دوستانه و عدم مداخله دولت‌هایشان در امور داخلی کشورهایشان می‌شود. در این‌جاست که جایگاه برجسته و وزین یک حزب سیاسی و جنبش اجتماعی در سیاست بین‌المللی نیز برای افکار عمومی مردم آشکارتر و روشن‌تر می‌گردد. در هر صورت، تعریف استقلال سیاسی، سیاست‌های آتی یک حزب و یک جامعه را در پی خواهد داشت. زیرا منطق سیاسی این است که در فضای همکاری و همبستگی داخلی و بین‌المللی، بایستی برخی نظرات شفاف‌تر را در نظر گرفته و از چشم نیانداخت. همکاری‌ها و همبستگی‌ها، به‌صورت دوجانبه و متقابل پیش می‌روند نه یک طرفه.

در این‌جا، یک مسئله مهم دیگر، آن است که چگونه فرصت‌های موجود را به یک شرایط انقلابی سوق دهیم؟

در اندیشه مارکس، طبقه مفهومی کانونی است‌. او و انگلس در مانیفست کمونیست تاکید کرده‌اند که: «تاریخ تمام جوامع تاکنونی تاريخ مبارزه‌ی طبقاتی بوده است.»

در تحلیل‌های مارکس از رخدادهای تاریخی و بنیان‌های اقتصادی پدیدارهای طبقه و مبارزه‌ طبقاتی به‌طور مداوم در مرکز توجه قرار دارند.

هم‌چنین در متونِ سیاسیِ مارکس، طبقه‌ جایگاه ممتازی دارد و نقشی کلیدی ایفا می‌کند. هدف او در مبارزات سیاسی چیزی کم‌تر از سرنگون‌سازیِ جامعه‌ی طبقاتی نیست و نیرویی که قادر به تحقق این خواست باشد نیز جز طبقه‌ی کارگر نیست. آنان که می‌بایست سرمایه‌داری را واژگون کنند -‌چنان‌که در مانیفست کمونیست تاکید شده است‌– کارگران نوین یا پرولتاریا هستند که هم‌زمان با سرنگون‌کردنِ سرمایه‌داری، طبقات را نیز از میان برمی‌دارند.

هسته‌ نظریه‌ مارکس درباره‌ طبقات در جامعه‌ سرمایه‌داری، کارگرانی ‌اند که مالک ابزار تولید نبوده و ناگزیرند تا نیروی کار خود را به سرمایه‌دارانی بفروشند که مازادِ کار کارگران را در قالب ارزش اضافی/سود تصاحب می‌کنند. لیکن مارکس علاوه بر جنبه‌ اقتصادی به جنبه‌های سیاسی و اجتماعی طبقه نیز می‌پردازد. برای ایضاحِ این دو ادراک از طبقه، مارکسیست‌ها میان «طبقه در خود» و «طبقه برای خود» تمایز قائل می‌شوند. مارکس در فقر فلسفه می‌نویسد:

شرایط اقتصادی نخست بسیاری از توده‌‌های مردم را به کارگر تبدیل می‌کند. سلطه‌ی سرمایه‌داری برای آن‌ها وضعیت و منافع مشترک به‌وجود می‌آورد. متعاقبا این توده در برابرِ سرمایه‌داری به یک طبقه‌ تبدیل می‌شود گرچه هنوز طبقه‌ای برای خود نیست. در جریانِ مبارزه ‌(…) این توده گرد هم آمده و خود را به‌عنوان‌ طبقه‌ای برای خود، متشکل می‌سازد و از منافعی دفاع می‌کند که به منافع طبقاتی بدل خواهند شد.

جنبشی که در پی واژگون کردن جامعه‌ طبقاتی سرمایه‌داری و برپا داشتن جامعه‌ای سوسياليستی و بی‌طبقه است، نمی‌تواند تنها به تحلیل اقتصادی و تاریخی طبقات بسنده کند. بلکه هم‌چنین باید برای رشد طبقه‌ی کارگر به بازیگری سیاسی با خودآگاهی طبقاتی برای مبارزه در راه منافع طبقاتی بکوشد‌.

از همین‌رو تحلیل اقتصادی طبقه را می‌بایست به‌عنوان‌ نقطه‌ آغازین در بسیج سیاسی لحاظ کرد‌. از رهگذر تحلیل طبقات از حیث ساختاری، دانشی خلق می‌شود پیرامون این‌که گروه‌های انسانی بر مبنای موقعیت خود در فرایند تولید واجد چه منافعی هستند که در تضاد با روش‌های سرمایه‌دارانه‌ تولید و توزيع کار اضافی قرار دارد. بدین سبب که این منافع به خودی خود به تبلورِ آگاهی طبقاتی نمی‌انجامد و هر دو وجهِ هویت طبقاتی جمعی یا سازمان سیاسی است، سوسياليست‌ها باید فعالانه در استفاده‌ از تجزیه و تحلیل طبقاتی به‌عنوان گرانیگاه برای ایجادِ آگاهی طبقاتی سهیم باشند.

دفاع از جنگ و یا با هر بهانه‌ای توجیه آن، به هیچ‌وجه پذیرفتنی نیست و محکوم است. دولت‌های مختلف آمریکا از هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات از جمله در چهار دهه گذشته، لشکرکشی‌ها و اشغال‌ها و کودتاهایی بر مردم برخی کشورها تحمیل کرده و فجایع انسانی آفریده‌اند. دولت اسرائیل با حمایت‌های بی‌دریغ دولت آمریکا و برخی کشورهای اروپایی و سکوت و بی‌خاصیتی دولت‌های عربی، در نوار غزه نسل‌کشی راه انداخته و سعی دارد نقشه فلسطین از نقشه منطقه حذف کند؛ اما متاسفانه بسیاری احزاب و دولت‌ها و گرایشات مختلف سیاسی، چشم و گوش خود را به این جنایات بسته‌اند.

اگر چه تاریخ مملو از رویدادهای فوق‌العاده تاثیرگذار و قابل توجه متعددی بوده که تمدن ما را برای همیشه تغییر دادند، اما سال‌های تاثیرگذار که مسیر تاریخ را تغییر دادند بسیار اندک بوده و با فواصل زمانی طولانی رخ داده‌اند. بیش‌تر اوقات، زمان زیادی می‌گذشت بدون این‌که هیچ اتفاق بزرگ و خاصی رخ دهد. اما در جهان امروز به یمن تکنولوژی مدرن، تغییرات و تحولات به حدی سریع روی می‌دهد که گاهی همه را غافلگیر می‌کند.

در واقع گذرگاه‌های تاریخ طرح کلی فرایندهای تاریخ را از دوره دیرینه سنگی تا به امروز پی می‌گیرد و برداشتی کلی، موجز، بی‌همتا و خواندنی از سراسر تاریخ انسان و قوانین حاکم بر آن به دست می‌دهد. طبیعتا در هر تحول تاریخی، نیروها و انسان‌های آگاه و عدالت‌جو، ضدجنگ و ضدخشونت، ضدتبعیض و استثمار، تحول اجتماعی مارکس را پایه راه‌جویی‌های خود قرار می‌دهند.

در پیچ و خم‌های تاریخی، توجه نیروها و انسان‌های آگاه، صرفا به ابعاد اقتصادی و اقتصادی اجتماعی تحول محدود نمی‌ماند، بلکه عوامل ملی، برابری زن و مرد، فرهنگ و هنر، مذهبی و غیرمذهبی، تبعیض و استثمار، حقوق کودکان، محیط زیست و نظامی‌گری و دولت، تکنولوژی و فن‌آورانه‌های مدرن را نیز که طی قرن‌ها دوام آورده است به تفصیل می‌کاود و زیر ذره‌بین نقد قرار می‌دهد.

جریاناتی که خود را جریان‌های کمونیستی می‌نامند و جنگ را توجیه می‌کنند بهتر است به قطع‌نامه انترناسیونال دوم علیه جنگ‌طلبان مراجعه کنند.

مهم‌ترین قطع‌نامه انترناسیونال دوم علیه جنگ جهانی اول، بیانیه بازل‌(Basel Manifesto) نام دارد که در کنگره فوق‌العاده این سازمان در نوامبر ۱۹۱۲‌(۲۴ و ۲۵ نوامبر) در شهر بازل سوئیس به تصویب رسید. این بیانیه با پیش‌بینی خطر وقوع جنگ جهانی در نتیجه رقابت‌های امپریالیستی و بحران بالکان، اصول زیر را تدوین کرد:

مبارزه قاطع: از پرولتاریای بین‌المللی خواست تا مبارزه‌ای بی‌امان را علیه جنگ و مسببان آن یعنی طبقات حاکم سرمایه‌داری هدایت کنند.

پیشگیری از جنگ: احزاب سوسیالیست موظف شدند از تمام ابزارهای ممکن‌(از جمله تبلیغات صلح‌طلبانه و اعتصابات کارگری) برای جلوگیری از وقوع جنگ استفاده کنند.

استفاده از بحران برای انقلاب: در صورت وقوع جنگ، احزاب کارگری متعهد شدند که برای پایان سریع آن تلاش کرده و از بحران اقتصادی و سیاسی ناشی از جنگ، برای تسریع سرنگونی سرمایه‌داری بهره‌برداری کنند.

تایید اصول اشتوتگارت: این سند، قطع‌نامه‌های ضد نظامی‌گری کنگره اشتوتگارت در سال 1907 را به‌طور کامل تایید و تقویت کرد. با وجود این قطع‌نامه قاطع، با آغاز جنگ جهانی اول در سال ۱۹۱۴، بسیاری از رهبران برجسته و احزاب سوسیالیست عضو بین‌الملل دوم به اصول همبستگی کارگری خیانت کرده و از سیاست‌های نظامی و جنگ‌طلبانه دولت‌های بورژوایی خود حمایت کردند. این عملکرد موجب انشعاب و در نهایت فروپاشی انترناسیونال دوم شد.

در حالی که ایده «کارگران جهان متحد شوید» و مبارزه‌ تاریخی براساس تضادهای طبقاتی کار و سرمایه، نه تنها کم نشده است بلکه با شدت بیش‌تری ادامه دارد. اگر کارگران در جامعه‌های سرمایه‌داری، نسبتا اوضاع بهتری دارند. اما کارگران بخش اعظم جهان، خود را فرودست و طردشده حس می‌کنند و به همین دلیل، به دنبال راهی می‌گردند تا وضعیت موجود را تغییر دهند و نقش تاریخی خود را در برانداختن سرمایه‌داری ایفا کنند. بنابراین در حال حاضر، طبیعتا وظیفه اصلی همه نیروهای چپ و کمونیست، این است که وضعیت موجود را برای طبقه کارگر و جامعه تشریح کنند و در عین حال، راه برون‌رفت از وضعیت موجود را نیز به‌طور شفاف فرموله نمایند. از سوی دیگر، به استقلال طبقاتی و عدم مداخله خارجی در مبارزه طبقاتی خود تاکید ورزند. مسیری که اکنون حزب کمونیست ایران و سازمان کردستان آن کومه‌له نیز در اولویت فعالیت‌ها و مبارزات طبقاتی خود قرار داده‌اند.

پنج‌شنبه هجدهم تیر 1405-نهم یولی 2026

ضمیمه:

گزارش تحلیلی سیاسی پلنوم دهم کمیته مرکزی کومه‌له

اوضاع سیاسی کنونی و وظایف ما

مقدمه

این گزارش به بررسی اجمالی اوضاع سیاسی کنونی ایران و پیامدهای جنگ اخیر آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی می‌پردازد. هدف، ارائه تحلیلی روشن برای تدوین تاکتیک‌ها و سیاست‌های آتی حزب است. با توجه به اینکه نشریات و ارگان‌های تبلیغی و ترویجی حزب همواره تلاش می‌کنند خلأ تحلیلی در این زمینه‌ها باقی نگذارند، این گزارش بر ابعاد کلیدی جنگ 40 روزه اخیر و تأثیرات آن بر منطقه و جهان تمرکز دارد. این جنگ که هنوز به آتش‌بس پایدار منجر نشده، رویدادی مهم در مقیاس جهانی بوده و پیامدهای آن بر اقتصاد و سیاست جهانی اثرگذار است.

جنگ اخیر را نمی‌توان صرفاً در چهارچوب تقابل جمهوری اسلامی، آمریکا و اسرائیل توضیح داد. این جنگ در شرایطی رخ داده است که نظام بین‌الملل با تشدید رقابت قدرت‌های بزرگ، فرسایش سازوکارهای پیشین نظم جهانی و گسترش منازعات ژئوپلیتیکی وارد مرحله‌ای از بازآرایی شده است. تداوم جنگ اوکراین، تحولات پس از هفتم اکتبر در خاورمیانه، رقابت فزاینده آمریکا با چین و روسیه و اهمیت روزافزون مسیرهای انتقال انرژی، همگی نشان می‌دهند که هر تحول مهم در خاورمیانه، به بخشی از کشمکش گسترده‌تر بر سر آرایش آینده قدرت در جهان تبدیل شده است.

بیانیه حزب کمونیست ایران که تقریباً یک سال پیش در ۲۴ خرداد ۱۴۰۴ درباره جنگ ایران و اسرائیل صادر شد، همچنان مبنای سیاست‌های ما را تشکیل می‌دهد. این بیانیه از ابتدا ماهیت جنگ، جایگاه نیروهای درگیر، نقش قدرت‌های جهانی و وظیفه مستقل جنبش انقلابی و کارگری را به صراحت تبیین کرد. در شرایط کنونی که آتش‌بس شکننده برقرار است و سرنوشت صلح نامشخص، لازم است آن چارچوب تحلیلی را بسط داده و با توجه به تحولات جدید، وظایف سیاسی و تشکیلاتی خود را دقیق‌تر صورت‌بندی کنیم.

1. ماهیت جنگ جمهوری اسلامی، آمریکا و اسرائیل

این جنگ از هر دو سو ارتجاعی است. جمهوری اسلامی رژیمی مرتجع، دشمن مردم، زن‌ستیز، ضدکارگر و سرکوبگر است که برای بقای سلطه خود می‌جنگد. سیاست ها و اقدامات ارتجاعی آن در چند دهه گذشته بهانه این حمله را فراهم کرده است. از سوی دیگر، اسرائیل نیز رژیمی جنایتکار و اشغالگر است که سیاست نسل‌کشی علیه مردم فلسطین را پیش می‌برد و در پی بازترسیم توازن قوا در منطقه به نفع خود است. دولت آمریکا نیز برای مهار جمهوری اسلامی و تبدیل آن به یک همکار متعارف، به منظور تأمین هژمونی خود بر منطقه و پس راندن نفوذ قدرت‌های رقیب می‌جنگد.

از این رو، یک نیروی انقلابی و مسئول هرگز به بهانه حمله خارجی به ایران، استراتژی مبارزاتی خود علیه جمهوری اسلامی را متوقف نمی‌کند و به امید بستن واهی به اسرائیل و آمریکا به‌عنوان نیروی «رهایی‌بخش» نمی‌افتد. این جهت‌گیری، جوهر سیاست مستقل طبقاتی و انقلابی ماست که باید همچنان حفظ شود.

2. اهداف این جنگ

الف) جمهوری اسلامی ایران: هدف اصلی جمهوری اسلامی بقا و جلوگیری از فروپاشی یا تغییر رژیم است. حفظ برنامه هسته‌ای به عنوان اهرم چانه‌زنی، حفظ توان موشکی به عنوان ابزار بازدارندگی، و استمرار نفوذ در کشورهای منطقه به عنوان ابزار اعمال قدرت غیرمستقیم، همگی برای تثبیت موقعیت این رژیم به عنوان یک بازیگر مؤثر در معادلات خاورمیانه حیاتی هستند.

ب) ایالات متحده آمریکا: اهداف آمریکا شامل مهار و تنظیم رفتار جمهوری اسلامی، جلوگیری از تبدیل ایران به یک قدرت غیرقابل کنترل، و وادار کردن آن به پذیرش قواعد نظم منطقه‌ای مطلوب آمریکا است. این اهداف لزوماً به دنبال تغییر رژیم نیستند، بلکه بر اطمینان از امنیت اسرائیل به عنوان متحد استراتژیک، محدود کردن نزدیکی ایران به قدرت‌هایی مانند چین و روسیه، جلوگیری از تبدیل ایران به بخشی از بلوک رقیب در نظم جهانی، و کنترل جریان انرژی (نفت و گاز) و باز و بین المللی ماندن تنگه هرمز متمرکز هستند.

ج) اسرائیل: اهداف اسرائیل ماهیتی امنیتی‌تر و حداکثری‌تر دارد: سرنگونی یا فروپاشی جمهوری اسلامی به عنوان یک هدف حداکثری، جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای به هر شکل ممکن، تضعیف قدرت منطقه‌ای جمهوری اسلامی، و ضربه زدن به شبکه نیروهای نیابتی آن.

کندی پیشرفت مذاکرات کنونی ناشی از این واقعیت است که جمهوری اسلامی حاضر به واگذاری مؤلفه‌های اصلی قدرت خود نیست، زیرا آن را معادل از دست رفتن بقا می‌داند. اسرائیل این مؤلفه‌ها را تهدیدی غیرقابل قبول تلقی می‌کند. آمریکا نیز میان این دو، به دنبال مدیریت بحران بدون ورود به یک جنگ پرهزینه تمام‌عیار است. در نتیجه، نه جنگ قادر به حل این تضاد بوده و نه دیپلماسی توانسته آن را برطرف کند، و فعلاً کشمکش در سطوح مختلف ادامه دارد.

3. دو موضع متفاوت

در قبال رویدادهایی مانند کشتار دی‌ماه و جنگ ۴۰ روزه آمریکا و اسرائیل با ایران، دو رویکرد متفاوت در میان طیف‌های مختلف اپوزیسیون ایران شکل گرفت. یک گرایش، چه از راست سلطنت‌طلب و چه در میان بخشی از نیروهای چپ، با تکیه بر هیجان سیاسی و ارزیابی‌های شتاب‌زده، مردم را بی‌پروا به خیابان فرا می‌خواند یا جنگ خارجی را «فرصتی» برای سقوط جمهوری اسلامی قلمداد می‌کرد. این رویکرد، بدون توجه به توازن قوا، آمادگی سازمانی، رهبری، اهداف روشن و هزینه انسانی، عملاً مردم بی‌دفاع را در برابر ماشین سرکوب یا ویرانی جنگ تنها می‌گذاشت.

در برابر آن، گرایش دیگر هشدار می‌داد که فراخوان خیابانی بدون سازمان‌یابی، رهبری و برنامه روشن، در شرایطی که جمهوری اسلامی دست به ماشه است، می‌تواند به فاجعه منجر شود. این گرایش در این مرحله بر اشکال مؤثرتر و کم‌هزینه‌تر مبارزه، از جمله اعتصاب عمومی، سازمان‌یابی محلات و محیط‌های کار، و ایجاد رهبری جمعی تأکید می‌کرد. در مورد جنگ نیز همین نگاه معتقد بود که حمله خارجی نه تنها به آزادی نمی‌انجامد، بلکه می‌تواند جامعه را از مبارزه مستقل (نظیر خیزش دیماه 1404، با شعار “نان، کار، آزادی“) علیه رژیم عقب براند، جنایت‌های داخلی را به حاشیه ببرد، فضای امنیتی را تشدید کند و حتی به بقای حکومت یاری رساند.

تجربه عملی نشان داد که سیاست اول ماجراجویانه، غیرمسئولانه و متکی بر امید بستن به نیروهای مرتجع خارجی، شوک‌های خیابانی یا نظامی بود. اما سیاست دوم، با تأکید بر سازمان، آگاهی، توازن قوا و استقلال مبارزه مردم، واقع‌بینانه‌تر و مسئولانه‌تر بود.

4. چشم‌انداز محتمل

به احتمال زیاد، مذاکرات ایران و آمریکا حتی اگر به یک توافق استراتژیک و پایدار نینجامد ، که در شرایط کنونی بعید است ، دست‌کم به تمدید آتش‌بس و شکل‌گیری یک دوره «نه جنگ، نه صلح» منجر خواهد شد. این دوره می‌تواند شامل مذاکرات طولانی، تهدیدهای متقابل، فشارهای سیاسی و اقتصادی، و آماده‌باش دائمی باشد.

دولت آمریکا احتمالاً از سر محاسبه هزینه، مخالفت های وسیع داخلی و منطقه ای، و فایده تمایل چندانی به ازسرگیری فوری جنگ نخواهد داشت. آمریکا ترجیح خواهد داد همان سیاست آشنای فشار حداکثری را با اشکال گوناگون ادامه دهد: تحریم، انزوای دیپلماتیک، تهدید نظامی، فرسایش اقتصادی، و امتیازگیری مرحله‌ای. معنای این وضعیت آن است که جمهوری اسلامی، حتی در غیاب جنگ مستقیم، همچنان زیر فشار شدید باقی خواهد ماند. اما این فشارها رژیم را در برابر یک دوراهی تاریخی قرار می‌دهند:

الف) عقب‌نشینی و تغییر آرایش درونی حاکمیت: تسلیم نسبی در برابر فشارها، هرچند ممکن است موقتاً از شدت بحران بکاهد، به احتمال زیاد به جابه‌جایی در آرایش و چهره‌های رهبری آینده جمهوری اسلامی منجر می‌شود؛ یعنی نوعی تجدید آرایش رهبری از بالا برای حفظ کلیت نظام با هزینه‌ای کمتر. شواهد نشان می دهد که حامیان این سیاست فعلا دست بالا را دارند.

ب) حرکت به سوی الگوی بقا از طریق انزوا: تسلیم نشدن می‌تواند به معنای انتخاب مسیر سرکوب، اقتصاد بسته، جامعه کنترل‌شده، و حرکت به سوی سلاح اتمی به‌عنوان تضمین نهایی بقا باشد؛ الگویی نزدیک به کره شمالی. اما چنین مسیری تنها به تعویق انداختن فاجعه است. اگر این گزینه دنبال شود، جنگ دیگری با اسرائیل از یک احتمال دور به یک چشم‌انداز جدی تبدیل خواهد شد.

در هر دو حالت، نتیجه روشن است: بحران رژیم حل نمی‌شود، بلکه فقط شکل آن تغییر می‌کند.

«ایران پس از جنگ: چشم‌اندازها و وظایف ما»

مقدمه

پایان عملی جنگ و رسمی شدن آتش‌بس را نباید به معنای برقراری صلح پایدار در خاورمیانه تلقی کرد. آنچه در جریان است، تجدید آرایش همان بحران پیشین در شکلی دیگر است. درک این تمایز، پایه هر تحلیل و هر استراتژی عملی است. این گزارش به بررسی دلایل این آتش‌بس و تأثیرات آن بر آرایش نیروهای منطقه و داخل ایران می‌پردازد و وظایف پیش روی ما را تبیین می‌کند.

2. ضرورت آتش‌بس و تفاهم

شرایطی که آتش‌بس را ممکن و ناگزیر کرد، در واقع از همان منطق مادی بحرانی سرچشمه می‌گیرد که اساس جنگ را لازم کرده بود. با این حال، آمریکا و قدرت‌های منطقه‌ای تمایلی به ادامه جنگ نداشتند. هزینه‌های اقتصادی سنگین، ناامنی بازارهای انرژی و کشتیرانی از خلیج فارس تا مدیترانه، و نیاز سرمایه جهانی به حداقل ثبات برای سودآوری، از جمله دلایل این عدم تمایل بودند. اسرائیل نیز، علیرغم تمایلش به تداوم جنگ، به دلیل وابستگی حیاتی به پشتیبانی آمریکا، ناچار شد با این تفاهم‌نامه همراهی کند. افزون بر این، ادامه جنگ می‌توانست انزوای بین‌المللی بیشتر، فشار افکار عمومی جهانی، و حتی شکاف‌های درونی در آمریکا، (از جمله بیشتر شدن شکاف بزرگ در بین افکار عمومی و کابینه و شخص ترامپ) و اسرائیل را تعمیق بخشد.

2. تفاهم‌نامه جدید و تغییر در آرایش نیروها

پرسش اصلی این نیست که آیا جمهوری اسلامی امتیاز بیشتری گرفت یا آمریکا، بلکه این تفاهم‌نامه چه تغییری در آرایش نیروهای طبقاتی و سیاسی منطقه و در توازن قوای داخلی ایران ایجاد می‌کند. برجام ۲۰۱۵ تنها یک توافق فنی هسته‌ای نبود؛ بلکه گشایش نسبی اقتصادی به دنبال داشت، تکنوکرات‌ها و «بورژوازی لیبرال ـ رانتی» را موقتاً تقویت کرد و نیروهای تندرو را نسبتاً به حاشیه راند. برجام در شرایطی شکل گرفت که آمریکا در چارچوب نظمی نسبتاً باثبات برای مهار برنامه هسته‌ای ایران عمل می‌کرد و جمهوری اسلامی به دنبال کاهش تحریم‌ها برای ادامه همان مدل «سرمایه‌داری رانتی ـ نظامی» بود.

اما تفاهم جدید پس از یک جنگ منطقه‌ای واقعی و در بستر بحران عمیق سرمایه‌داری جهانی، رقابت آمریکا و چین، و آسیب دیدن نظم آمریکامحور در خاورمیانه بسته می‌شود. ما با مرحله تازه‌ای از بحران هژمونی در منطقه روبه‌رو هستیم، نه بازگشت به وضعیت نسبتاً باثبات سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۶. این تفاهم‌نامه پایان بحران نیست، بلکه صورت‌بندی تازه‌ای از همان بحران منطقه‌ای است.

3. فاکتورهای اصلی در آرایش جدید منطقه‌ای

• عربستان و کشورهای حاشیه خلیج فارس: این کشورها با سرمایه‌گذاری‌های عظیم در پروژه‌هایی مانند شهر نئوم و مناطق آزاد، به ثبات قیمت نفت و امنیت مسیرهای کشتیرانی وابسته‌اند. نزدیکی نسبی عربستان و ایران و ارتباط با چین در چارچوب «کمربند و جاده» نشان می‌دهد که این کشورها به دنبال بازی در چند زمین قدرت هستند، نه فقط زمین آمریکا.

• آمریکا و اسرائیل: آمریکا می‌خواهد کنترل منطقه و را حفظ و سلطه کامل پترودلار را احیا کند، اما درگیر جنگ فرسایشی جدید نشود. دولت راست‌گرای اسرائیل اما با تکیه بر ناسیونالیسم افراطی می‌خواهد مسئله جمهوری اسلامی را با خشونت هرچه زودتر «یکسره» کند.

• جمهوری اسلامی: شبکه نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی، از حزب‌الله و حوثی‌ها تا برخی گروه‌های عراقی، بخشی از ضربه‌ها را خورده است. هزینه مالی، لجستیکی و سیاسی حفظ این شبکه‌ها بالا رفته، در حالی که داخل کشور فقر، تورم و نارضایتی به مراتب شدیدتر شده است. این وضعیت امکان افشای ماهیت ضدملی و ضدطبقاتی این سیاست‌ها را از طریق تضاد میان هزینه‌های خارجی و نیازهای داخلی فراهم می‌آورد.

• روسیه و چین: این دو قدرت آلترناتیو ضدسرمایه‌داری نیستند، بلکه قدرت‌های سرمایه‌داری ـ دولتی هستند که از رقابت با آمریکا سود می‌برند، اما منطق سود و بازار را بازتولید می‌کنند. هیچ‌کدام به بی‌ثباتی مهارناپذیر علاقه‌ای ندارند.

• اروپا: برخلاف دوره برجام، اروپا این بار بیشتر دنبال‌کننده است. بحران‌های داخلی، از انرژی و مهاجرت تا رشد راست افراطی، توان مانور آنها را کاهش داده است.

4. تأثیر تفاهم‌نامه بر ساختار داخلی جمهوری اسلامی

ادامه حیات جمهوری اسلامی در شکل فعلی آن، راه حل اقتصادی ندارد و راه حل سیاسی آن نیز بحران‌های سیاسی به دنبال دارد. جمهوری اسلامی یک رژیم سرمایه‌داری رانتی ـ نظامی ـ ایدئولوژیک است. تفاهم‌نامه این ماهیت را زیر سؤال نمی‌برد؛ تنها شیوه اداره و بقا را تعدیل می‌کند: کمی نرمش در سیاست خارجی، بدون باز شدن واقعی فضای سیاسی. حاکمیت به جای حل بحران، شکل مدیریت بحران را عوض می‌کند.

بحران‌های چندلایه‌ای که حتی با کاهش فشار خارجی سر جای خودشان می‌مانند، شامل بحران مشروعیت با میراث خیزش‌های ۹۶، ۹۸ و ۱۴۰۱؛۱۴۰۴، بحران اقتصادی با تورم، بیکاری و سقوط ارزش پول؛ بحران رابطه دولت با جامعه؛ بحران زیست‌محیطی؛ و بحران صندوق‌های بازنشستگی هستند. این‌ها نشانه‌های یک سرمایه‌داری پیرامونیِ رانتی هستند که قادر به انباشت باثبات نیست و مدام بین رانت‌پاشی برای شبکه‌های قدرت و سرکوب خشن اعتراضات اجتماعی نوسان می‌کند.

حکومت احتمالاً پس از تفاهم‌نامه وعده‌هایی مطرح خواهد کرد: آزاد شدن بخشی از دارایی‌های بلوکه‌شده، افزایش فروش نفت، فعال شدن پروژه‌های بزرگ، کاهش نسبی تنش در بازار ارز. اما در ساختار موجود، این گشایش پیش از آنکه به سفره مردم برسد، صرف ترمیم کسری بودجه دولت، تقویت نهادهای امنیتی، احیای شرکت‌های شبه‌دولتی و تزریق رانت به پیمانکاران نزدیک به قدرت خواهد شد.

نتیجه واقعی توزیع دوباره رانت میان سپاه و شبکه‌های اقتصادی‌اش، بنیادها، پیمانکاران بزرگ نفت و گاز و لایه‌هایی از بورژوازی تجاری وابسته خواهد بود. در پایین اما فقر، بیکاری، قراردادهای موقت، بحران مسکن، فرسودگی صندوق‌های بازنشستگی و نابرابری طبقاتی پابرجا می‌ماند.

تجربه جمهوری اسلامی نشان داده که هر زمان فشار خارجی کم شده، لزوماً فضای سیاسی داخلی باز نشده است؛ گاهی برعکس. حکومت که خود را از خطر مداخله خارجی نسبتاً مطمئن‌تر می‌دید، با شدت بیشتری به سرکوب داخلی پرداخته است. پس از تفاهم اخیر نیز محتمل است که کنترل خیابان تشدید شود؛ فشار بر فعالان کارگری، معلمان، زنان، دانشجویان، بازنشستگان و روزنامه‌نگاران افزایش یابد؛ تشکل‌های مستقل زیر ضرب بروند (تشدید سیاست های سرکوب در حال حاضر نمایانگر غلبه سرکوب است، اما کمک به بهبود معیشت هم محتمل می باشد)؛ و درون ساختار قدرت، تصفیه‌های تازه برای حذف رقبای درونی صورت گیرد. آرامش در جبهه‌ها می‌تواند با تشدید اختناق در داخل همراه شود، مگر آنکه فشار سازمان‌یافته اجتماعی خلافش را تحمیل کند.

5. گرایش‌های درونی جمهوری اسلامی و فضای انتظار در جامعه

در درون جمهوری اسلامی دو گرایش برجسته‌تر می‌شود. گرایش افراطی ـ ایدئولوژیک هر نوع تفاهم با آمریکا را «خیانت» می‌داند و نگران موقعیت اقتصادی خود در تقسیم رانت جدید است. گرایش عملگرا ـ پراگماتیک برای حفظ نظام، کاهش فشار خارجی را ضروری می‌داند و می‌خواهد ثابت کند که هسته سخت قدرت می‌تواند با آمریکا معامله کند بدون آنکه در ماهیت استبدادی رژیم تغییری بدهد. اختلاف این دو گرایش بر سر شیوه بقاست، نه ماهیت نظام. هر دو در حفظ ساختار، جلوگیری از شکل‌گیری قدرت مستقل مردم و مهار جنبش‌های کارگری، زنان، جوانان و ملیت‌های تحت ستم اشتراک منافع دارند.

یکی از پیامدهای کوتاه‌مدت تفاهم‌نامه اخیر و ادامه مذاکرات، شکل‌گیری فضای انتظار در بخشی از جامعه است. مردم می‌پرسند آیا دلار پایین می‌آید، آیا اشتغال بهتر می‌شود، آیا تورم کمی کنترل می‌شود. این انتظار می‌تواند موقتاً ریتم اعتراضات را کندتر کند. اما پایدار نیست اگر در زندگی واقعی مردم، در سفره و در محیط کار، تغییری محسوس ایجاد نشود. جامعه ایران بارها تجربه کرده که جمهوری اسلامی تلاش می‌کند این دوره انتظار را هر چه طولانی‌تر کند‌.(نمونه دوره 8 ساله پس از پایان جنگ ایران و عراق)

6. تضعیف جریان‌های جنگ‌طلب و فرصت برای آلترناتیو دموکراتیک

یکی از نتایج سیاسی تفاهم اخیر، تضعیف نیروهایی است که استراتژی‌شان را بر بمباران، مداخله مستقیم خارجی و فروپاشی از بیرون بنا کرده بودند. جریان‌های جنگ‌طلب و سلطنت‌طلب که بر تشدید تقابل آمریکا و جمهوری اسلامی حساب باز کرده بودند، از منظر افکار عمومی و واقعیات سیاسی تضعیف می‌شوند. این تحول، اگر با تقویت بدیل‌های دموکراتیک، طبقاتی و مردمی همراه شود، می‌تواند فضای سیاسی را از دوقطبی «استبداد داخلی / مداخله امپریالیستی» خارج کند و راه را برای بدیل سومی مبنی بر آزادی، برابری، امنیت و رفاه، به نیروی آگاهی، تشکل، مبارزه و ستاد رهبری کننده‌ای که از دل این روند برمی‌خیزد، باز کند.

اصلاح‌طلبان سال‌ها خود را نیروی عقلانیت و تنش‌زدایی با غرب معرفی کردند. اما اگر تفاهم اخیر مستقیماً از سوی هسته سخت قدرت، بدون واسطه اصلاح‌طلبان، پیش برود، این پیام را منتقل می‌کند که برای مذاکره با آمریکا نیازی به اصلاح‌طلبان نیست. نتیجه محتمل، تضعیف بیشتر جایگاه آن‌هاست، که هم تهدید است، از خطر جایگزینی ناکارآمدی‌شان با سرخوردگی و انفعال، و هم فرصت است، از آزاد شدن بخشی از نیروهای اجتماعی از توهم «اصلاح از بالا» و جستجوی راه‌حل‌های ریشه‌ای‌تر.

7. فرصت‌های پیش روی جنبش‌های اجتماعی و وظایف ما

نفس توقف کشتار و کاهش ناامنی، یک فرصت واقعی است. در دوران جنگ، هر اعتراض کارگری و مردمی به بهانه جنگ سرکوب می‌شد. با کاهش تنش، دستگاه سرکوب همچنان پابرجاست، اما فضای عینی برای طرح مطالبات صنفی و سیاسی گسترده‌تر می‌شود.

در آغاز این دوره جدید، جنبش‌های اعتراضی برای کاهش هزینه مبارزه، بر اهدافی تمرکز می‌کنند که مستقیماً با دولت و نهادهای امنیتی درگیر نشوند: حقوق معوقه در کارخانه‌های خصوصی، قراردادهای موقت، اخراج‌های دسته‌جمعی، افزایش دستمزد متناسب با تورم، خصوصی‌سازی‌های ورشکسته‌ساز از قبیل هفت‌تپه، هپکو و آذرآب و غیره. در کردستان علاوه بر عرصه‌های فوق تداوم جنبش‌های مدنی و فرهنگی که سنت‌های ریشه‌داری در این جامعه دارند، از جمله عرصه‌هایی هستند که می‌توانند از حاکم شدن فضای ناامیدی و سرخوردگی اجتماعی ناشی از شرایط جدید جلوگیری کنند.

در این وضعیت، یک تقسیم کار سیاسی ـ صنفی ضرورت دارد: حزب باید تبلیغ خود را بر آزادی‌های دموکراتیک، حق اعتصاب، حق تشکل مستقل و لغو سرکوب متمرکز کند و در همانحال نمایاندن افق سوسیالیسم را بویژه در ترویج پر رنگ نگه دارد؛ در حالی که فعالان کارگری در خط مقدم، از زبان نان، کار، قرارداد و ایمنی محیط کار و از مقاومت و اعتراضات مدنی سخن بگوینند. این تقسیم کار هم سطح آگاهی طبقاتی را بالا می‌برد و هم به جنبش امکان می‌دهد در عین طرح مطالبات صنفی، پیوند ارگانیک با مبارزه سیاسی را حفظ کند. اما هم‌زمان باید این خطر را دائم گوشزد کرد: چرخش فاشیستی درون رژیم، تقویت بیشتر سپاه، امنیتی‌تر شدن فضا، و سرکوب خشن‌تر در حاشیه شهرها. رهنمود به هواداران داخل کشور این است که مطالبه‌گری مشخص را با احتیاط سازمانی حداکثری ترکیب کنند.

وظیفه اساسی در این دوره آن است که اجازه داده نشود «انتظار منفعلانه» جای «سازمان‌یابی فعال» را بگیرد؛ بلکه این دوره به زمان روشنگری، پیوند میان هسته‌های مختلف اعتراض، و آماده‌سازی برای موج‌های بعدی مبارزه اجتماعی تبدیل شود.

8. خیزش های سالهای ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۴ و درسهای آن

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این دوران، فروریختن مرز میان نان و آزادی است. اگرچه جرقه برخی اعتراضات (مانند ۹۶ و ۹۸) با مسائل معیشتی و سوخت زده شد، اما به سرعت به سمت هدف قرار دادن پایه های استبداد دینی و کل ساختار سیاسی حرکت کرد. در سال ۱۴۰۴ نیز پیوند میان تورم کمرشکن و بی‌اعتمادی سیاسی به اوج خود رسید، که نشان‌دهنده این واقعیت است که جامعه دیگر بهبود معیشت را بدون تغییرات بنیادین سیاسی ممکن نمی‌بیند.

جنبش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱ نقطه عطفی نه تنها سیاسی، بلکه فرهنگی بود. این خیزش با به چالش کشیدن پدرسالاری و استبداد بر بدن، دستاورد ملموسی همچون «به گور سپردن عملی قانون حجاب» و تغییر نگاه جامعه به برابری جنسیتی را بر جای گذاشت. این تغییرات فرهنگی، برخلاف نوسانات سیاسی، در عمق جامعه نهادینه شده‌اند.

از سال ۱۳۹۶ به بعد، اعتراضات از مراکز بزرگ و طبقه متوسط فراتر رفت و شهرهای کوچک و طبقات فرودست را به طور فعال درگیر کرد. همگرایی میان مطالبات معلمان، کارگران، بازنشستگان و دانشجویان نشان‌دهنده شکل‌گیری یک درد مشترک حول محور «عدالت و کرامت انسانی» است.

خیزش‌های این دوره، به ویژه در آبان ۹۸ و دی ۱۴۰۴، نشان داد که حکومت برای بقای خود هیچ خط قرمزی در استفاده از سبعت و کشتار جمعی (قتل‌عام معترضین) ندارد ، در این رابطه نقش فریبکارانه نیروهای راست‌گرا (سلطنت طلبان) و دخالت‌های خارجی (مانند ترامپ) نباید نادیده گرفت که در لحظات حساس به جای تقویت جنبش، موجب انحراف یا آسیب به آن شدند.

درس‌های برای آینده

• بزرگ‌ترین نقطه ضعف این خیزش‌های خودجوش، نبود رهبری واحد، فقدان حزب سراسری و تشکل‌های سیاسی که مقبولیت اجتماعی داشته باشند بوده است. فشار امنیتی و قطع اینترنت همواره این خلاء سازمانی را تشدید کرده است.

• مهم‌ترین درس برای زحمتکشان این است که آزادی‌های مدنی، عدالت اقتصادی و برابری جنسیتی تفکیک‌ناپذیرند. مبارزه برای نان بدون مبارزه با استبداد به نتیجه نمی‌رسد و بالعکس.

• بدون وجود تشکل‌های مستقل و مطالبات روشن و قابل حصول، حتی خیزش‌های عظیم نیز در دستیابی به تغییر فوری نظام سیاسی با محدودیت روبه‌رو می‌شوند.

• و نهایتا پیروزی را نباید صرفاً با سقوط فوری حکومت سنجید؛ همبستگی جمعی، تقویت روحیه مقاومت و دگرگونی در فرهنگ سیاسی جامعه، دستاوردهایی هستند که زمینه‌ساز تحولات بزرگ آینده خواهند بود.

9. تصویر کلی و وظیفه نیروهای چپ و رادیکال

تصویر کلی پس از تفاهم این است: در بالا تلاش برای بازسازی مرکز فرماندهی ضربه‌خورده، تجدید آرایش نهادهای امنیتی، توزیع دوباره رانت، و مهار شکاف‌های درون بلوک قدرت. در پایین تداوم و حتی تعمیق نارضایتی اجتماعی، فقر و نابرابری، بی‌آیندگی جوانان، خشم زنان از تبعیض و سرکوب، و تجربه سرکوب خشن در جنبش‌های اخیر. مسئله اصلی این نیست که آیا نارضایتی وجود دارد. نارضایتی عمیقاً وجود دارد. مسئله اصلی این است که این نارضایتی‌ها چگونه، در چه روندی، و با چه اشکال سازمانی می‌توانند به نیروی سیاسی و اجتماعیِ آگاه، پایدار و مؤثر تبدیل شوند.

اگر روند سازمان‌یابی از پایین ضعیف، پراکنده و بی‌برنامه بماند، بازسازی قدرت از بالا دست بالاتر را خواهد داشت، هرچند بحران را به‌طور کامل حل نخواهد کرد. اما اگر جنبش‌های کارگری، زنان، دانشجویان، حاشیه‌نشینان و بازنشستگان بتوانند مطالبات اقتصادی و اجتماعی را با مطالبات دموکراتیک پیوند دهند، تجربه‌های پراکنده تشکل‌یابی را به شبکه‌های سراسری و پایدار تبدیل کنند، و حول افق روشنی از عدالت‌خواهی و آزادی‌خواهی متحد شوند، آن‌گاه تفاهم‌نامه نمی‌تواند آینده را به‌طور کامل در چارچوب معامله میان قدرت‌های بزرگ و هسته سخت رژیم محصور کند.

این‌جاست که وظیفه نیروهای چپ و رادیکال مشخص می‌شود: نه شرط‌بندی روی جنگ و مداخله خارجی، نه امید بستن به اصلاح از صدر هرم قدرت، بلکه ساختن پیوند زنده میان مبارزه برای نان و کار با مبارزه برای آزادی و برابری، و سازماندهی آگاهانه این مبارزه در سطح سراسری.

وظایف و اولویت‌های ما

1. رهایی از دو توهم زیان‌بار:

• توهم نجات از بیرون: نه فشار خارجی، نه حمله نظامی، و نه مداخله قدرت‌های جهانی، راه آزادی مردم ایران را هموار نخواهند کرد. این فشارها فقط موازنه میان نیروهای ارتجاعی را بازتنظیم می‌کند و هزینه آن را مردم می‌پردازند.

• توهم پیروزی بدون سازماندهی و رهبری سراسری و نیرومند. پیروزی تنها از ترکیب سه عنصر آگاهی، سازماندهی و رهبری حاصل می‌شود. در غیاب وجود این عناصر، فراخوان دادن به ریختن مردم به خیابان‌ها، تحمیل تلفات و بالا بردن هزینه تغییر در این جامعه است. بحران‌های درونی رژیم و شکاف در بالا، در غیاب آمادگی به معنای گفته شده، به رهایی مردم منجر نمی‌شود. فاصله میان تضعیف یک حکومت و سقوط آن را فقط نیروی سازمان‌یافته مردم می‌تواند پر کند. این دو رویکرد، ستون فقرات سیاست ما در دوره پیش‌رو است.

2. لزوم طرح تاکتیک‌های روشن در پرتو استراتژی عمومی حزب کمونیست ایران:

الف) جدی گرفتن پیروزی‌های ظاهراً کوچک و گام به گام: مردم از کسب هر دستاوردی برای برداشتن گام‌های بعدی نیرو می‌گیرند. اگر به تجربه ۴۷ سال مبارزه و مقاومت علیه جمهوری اسلامی رجوع کنیم، یک نتیجه اساسی به دست می‌آید: تمام عقب‌نشینی‌های این رژیم، حتی آنجا که آشکارا با ذات و ایدئولوژی‌اش در تضاد بوده، فقط و فقط تحت فشار مبارزات اجتماعی و سیاسی مردم تحمیل شده است. این واقعیت نشان می‌دهد که مردم ایران، اگرچه هنوز به هدف نهایی خود دست نیافته‌اند، اما مبارزاتشان بی‌حاصل نبوده است. هیچ‌یک از این رنج‌ها «آب در هاون کوبیدن» نبوده است. برعکس، هر موج مبارزه، تجربه، آگاهی، جسارت و ظرفیت تازه‌ای برای نبردهای بعدی انباشته کرده است.

ب) تبدیل فشار اجتماعی به سازمان‌یابی پایدار: دوره پیش‌رو، دوره تداوم فشار بر حکومت خواهد بود. اما اگر قرار است این فشارها به بهبود واقعی شرایط زندگی مردم و گشایش سیاسی بیانجامد، یک شرط تعیین‌کننده وجود دارد و آن هم اینکه از درون هر مبارزه محلی و یا سراسری، سازمان‌یافته‌تر بیرون آمد. تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که مسیر آینده دگرگونی اجتماعی و سیاسی در ایران از شورش‌های انفجاری، هرچند قهرمانانه و گسترده، اما فاقد سازمان و رهبری پایدار، عبور نمی‌کند. این خیزش‌ها می‌توانند دیوار ترس را فرو بریزند، اما به‌تنهایی قادر نیستند موازنه قوا را به‌طور ماندگار تغییر دهند. ازاین‌رو، وظیفه مرکزی ما آن است که در پرتو استراتژی روشن حزب، تاکتیک‌های سیاسیِ قابل دسترس، عملی و سازمان‌دهنده را تعیین کنیم. محور این تاکتیک‌ها باید ایجاد و تقویت تشکل‌های مستقل باشد. باید در متن نبردهای روزمره برای نان، کار، آزادی، برابری و… این شبکه‌های سازمان‌یافته را ساخت.

پایان جنگ می‌تواند، و باید، آغاز مرحله‌ای تازه از مبارزات وسیع و آگاهانه برای کسب حق اعتصاب و حق تشکل باشد. تا زمانی که این حقوق به‌صورت رسمی و عملی بر ساختار قدرت تحمیل نشود، مبارزه برای خواسته‌های معیشتی ناگزیر پراکنده، موضعی و کم‌اثر می‌ماند. اما با تحمیل و تثبیت این حقوق، مبارزه برای نان، مسکن، درمان و آموزش در مسیر سراسری و مؤثرتری قرار می‌گیرد و راه برای برداشتن گام‌های بعدی هموارتر می‌شود.

امروز بیش از هر زمان دیگر، کارگران و زحمتکشان نیازمند آن‌اند که از تنهایی و پراکندگی بیرون بیایند، حلقه‌های همبستگی در محیط‌های کار و محله‌ها از تشکیل یک تعاونی یا صندوق همبستگی مال گرفته تا اشکال گسترده‌تر از سازمان‌یابی ایجاد کنند. برای ساختن تشکل‌های مستقل و واقعی، قدم‌های کوچک اما پیگیر بردارند. بحران‌های پی‌درپی نشان داده است که تنها از دل اتحاد، تشکل و مبارزه جمعی است که می‌توان در برابر این طوفان ایستاد و افق یک زندگی شایسته‌تر را گشود.

3. جایگاه جنبش کارگری

در میان همه عرصه‌ها، جنبش کارگری جایگاهی کلیدی دارد. اگر جنبش کارگری بتواند در دوره پس از جنگ دو مطالبه کلیدی را به حکومت تحمیل کند، گره بسیاری از جنبش‌های دیگر نیز گشوده خواهد شد: حق تشکل مستقل و حق اعتصاب، هر دو به معنای وسیع کلمه.

• حق اعتصاب: صرفاً به معنای دست کشیدن از کار نیست. اعتصاب، اگر به رسمیت شناخته شود، یک بسته کامل از حقوق و امکانات را در دل خود حمل می‌کند: حق تجمع و راهپیمایی، مصونیت از اخراج و مجازات به دلیل اعتصاب، حق چانه‌زنی جمعی و عقد قراردادهای دسته‌جمعی، حق اطلاع‌رسانی برای جلب حمایت عمومی، حق همبستگی و دعوت به اعتصاب حمایتی، حق امنیت فیزیکی کارگران در جریان اعتصاب، حق برگزاری پیکت و تجمع در برابر محل کار، حق دسترسی به محل کار، و نیز حق برخورداری از حمایت اجتماعی و مالی، از جمله صندوق‌های اعتصاب. به بیان دیگر، اعتصاب فقط توقف کار نیست؛ بلکه تبدیل نیروی پراکنده کارگران به اهرم فشار اجتماعی است.

• حق تشکل مستقل: حقی است که بر پایه آن کارگران باید بتوانند آزادانه سندیکا، اتحادیه، انجمن یا هر نهاد صنفی مستقل دیگری را ایجاد کنند، به آن بپیوندند، نمایندگان واقعی خود را برگزینند و به شکلی جمعی از حقوق شغلی، مزدی و انسانی خویش دفاع کنند. لازمه این حق، ممنوعیت اخراج، تهدید، فشار، پرونده‌سازی و هر نوع ممانعت از فعالیت صنفی است. تشکل مستقل یعنی کارگر از حالت فردیِ تنها و بی‌پناه بیرون بیاید و به بخشی از یک اراده جمعی بدل شود.

بدون این دو حق، طبقه کارگر همواره پراکنده، بی‌پناه و سرکوب‌پذیر خواهد ماند. اما با تحمیل این دو حق، امکان پیوند میان مبارزات صنفی و سیاسی، میان مطالبات اقتصادی و آزادی‌های دموکراتیک، جنبش کارگری و سایر جنبش‌های اجتماعی فراهم می‌شود.

«وظایف ما در کردستان»

مقدمه

در شرایط کنونی پساجنگ، با توجه به مختصات سیاسی، اجتماعی و طبقاتی جامعه کردستان، و با در نظر گرفتن ظرفیت‌ها، سابقه مبارزاتی و تجربه‌های انباشته‌شده این جامعه، ضروری است که فعالین حزبی بیش از پیش به سوی فعالیت‌های اجتماعی، توده‌ای و ریشه‌دار در زندگی روزمره مردم سوق داده شوند. مبارزه سیاسی اگر از متن جامعه، از نیازهای واقعی مردم و از مطالبات ملموس کارگران، زنان، جوانان، معلمان، کولبران، زحمتکشان شهری و روستایی فاصله بگیرد، به سطح شعارهای کلی و انتزاعی محدود می‌ماند. از همین رو، جهت‌گیری تاکتیکی در این دوره باید بر این اصل استوار باشد که فعالیت سیاسی و حزبی در دل مبارزات اجتماعی جاری حضور فعال داشته باشد و از طریق سازمان‌دهی، آگاهی‌بخشی و پیوند دادن مطالبات گوناگون، راه را برای تحقق اهداف بلندمدت و استراتژیک هموار کند.

در رابطه آنچه که در کردستان می گذرد اشاره به ایجاد «مرکز همپیمانی احزاب کردستان» نیز مسئله مهمی است که یاد آوری آن در این مقدمه ضروری است. کومه‌له با وجود مشارکت فعال در روند «مرکز دیالوگ»، سند «همپیمانی» را امضا نکرد و در این زمینه دلایل خود را به روشنی طی اطلاعیه ای منتشر نمود:

– دیالوگ بله، اما با شفافیت: کومه‌له از دیالوگ متمدنانه میان احزاب کردستان حمایت می‌کند، اما خواهان به‌رسمیت‌شناختن تفاوت‌های واقعی، رقابت سالم سیاسی، و پذیرش داوری دموکراتیک مردم است، نه پنهان‌کردن اختلافات.

– مرزبندی‌های استراتژیک کومه‌له: اتحاد با جنبش کارگری سراسر ایران؛ مخالفت با همراهی با سیاست‌های آمریکا و اسرائیل؛ مقابله با اپوزیسیون راست‌گرا و سلطنت‌طلب؛ و رد هم‌پیمانی با مجاهدین خلق. سند هم‌پیمانی در این محورها فاقد شفافیت است.

– تقدم سیاست بر نهادسازی: پیش از توافق بر سر برنامه مشترک، باید سیاست و تاکتیک روشنی برای شرایط کنونی وجود داشته باشد؛ ایجاد نهادهایی مثل «کمیته دیپلماسی مشترک» بدون سیاست مشخص، بی‌اثر یا حتی بحران‌زا خواهد بود.

– مسئله نیروی مسلح: کومه‌له معتقد است سلاح نباید در اختیار احزاب بماند، بلکه باید تحت کنترل نهادهای منتخب مردمی قرار گیرد؛ ایده «سپاه کردستانی» واحد تحت فرماندهی احزاب را خطرناک می‌داند چون اختلاف حزبی می‌تواند آن را به گروه‌های متخاصم تجزیه کند.

– حاکمیت مردمی، نه تقسیم قدرت میان احزاب: هرگونه خلأ قدرت باید با نهادهای دموکراتیک مردمی (محلات، کارخانه‌ها، دانشگاه‌ها) پر شود، نه با تقسیم قدرت میان احزاب.

– هشدار درباره نقش آمریکا و اسرائیل: کومه‌له با توجه به اخباری که حول و حوش امضاء این سند در جریان بود، با ابراز نگرانی در این مورد هشدار داد که سیاست همسویی با آمریکا و اسرائیل برای جنبش کردستان فاجعه بار خواهد بود.

– کومه‌له همچنان «مرکز دیالوگ» را دستاوردی مثبت می‌داند و از ادامه گفت‌وگو حمایت می‌کند.

– عدم امضای این سند به معنای کناره‌گیری از همکاری نیست؛ کومه‌له همچنان خواهان همکاری بر پایه صداقت و احترام به تفاوت‌هاست.

– نهایتا موضع ما این بود: اتحادی که بر پایه پنهان‌کردن تفاوت‌ها بنا شود، در لحظات حساس فرومی‌پاشد؛ و وضوح امروز بهتر از بحران فرداست.

1. جهت‌گیری تاکتیکی و پیوند آن با اهداف استراتژیک

تاکتیک‌های امروز نباید اموری جدا از اهداف نهایی تلقی شوند. برعکس، هر گام در جهت سازمان‌یابی کارگران، هر تلاش برای ایجاد تشکل‌های زنان، هر حرکت در دفاع از آزادی‌های دموکراتیک، هر فعالیت فرهنگی، هنری، زیست‌محیطی و هر مطالبه برای آموزش به زبان مادری، اگر آگاهانه و در چارچوب یک افق روشن اجتماعی پیش برده شود، می‌تواند حلقه‌ای از زنجیره مبارزه برای دگرگونی بنیادی جامعه باشد. به بیان دیگر، سیاست تاکتیکی درست پلی است میان نیازهای فوری مردم و اهداف استراتژیک آینده؛ پلی که از یک سو شرایط زندگی را به طور نسبی بهبود می‌بخشد و از سوی دیگر، توده‌های مردم را با ضرورت سازمان‌یابی، اتحاد و دخالت مستقیم در سرنوشت خود آشنا می‌کند.

الف) حضور فعال در انجمن‌های صنفی کارگری: یکی از عرصه‌های مهم این جهت‌گیری، حضور فعال‌تر در انجمن‌های صنفی کارگری موجود در شهرهای کردستان است. طبقه کارگر و زحمتکشان در شرایطی زندگی می‌کنند که تورم، بیکاری، دستمزدهای ناچیز، نبود بیمه و امنیت شغلی، زندگی آنان را به شدت تحت فشار قرار داده است. فعالین حزبی باید در متن مبارزات جاری کارگران حضور داشته باشند؛ در پیگیری مطالبات معیشتی، در حمایت از معلمین، بازنشستگان کارگری، کارگران کارگاهها، کشاورزی، ساختمانی، کارگران خدماتی (شامل کارگران پلاتفرمی)، کارگران فصلی و کولبران، و در ایجاد صندوق‌های همبستگی مالی نقش عملی ایفا کنند. چنین فعالیتی به آنان تجربه تشکل، تصمیم‌گیری جمعی و اتکا به نیروی خود را می‌آموزد. این همان نقطه‌ای است که مبارزه روزمره برای نان و کار، به افق وسیع‌تر حاکمیت توده‌ای و عدالت اجتماعی پیوند می‌خورد.

ب) سازمان‌دهی زنان حول حقوق پایه‌ای: عرصه مهم دیگر، سازمان‌دهی زنان حول حقوق پایه‌ای و بر مبنای بیانیه حقوق زن است. ستم بر زنان در جامعه کردستان مانند همه جای ایران با ساختارهای طبقاتی، مردسالارانه، مذهبی و سیاسی گره خورده است. در کردستان، زنان همزمان با اشکال مختلف ستم روبه‌رو هستند: تبعیض جنسیتی، فشارهای سنتی و مذهبی، نابرابری اقتصادی، خشونت خانگی، قتل‌های ناموسی، محدودیت در اشتغال و مشارکت اجتماعی، و محرومیت از حقوق برابر در خانواده و جامعه. از این رو، ایجاد تشکل‌های زنان، جمع‌های محلی، می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در تغییر توازن اجتماعی داشته باشد. مبارزه برای حق پوشش اختیاری، حق اشتغال، دستمزد برابر، حق طلاق، حضانت، مقابله با خشونت خانگی و دفاع از استقلال فردی و اجتماعی زنان، بخشی از ساختن جامعه‌ای برابر و آزاد در آینده است. هر گامی که زنان را از انزوا بیرون آورد و به نیرویی سازمان‌یافته و دخالتگر در جامعه تبدیل کند، در واقع گامی در مسیر تحول اجتماعی عمیق‌تر است.

ج) دفاع از آزادی‌های دموکراتیک و مدنی: دفاع از آزادی‌های دموکراتیک و مدنی نیز یکی از محورهای اساسی این سیاست است. آزادی بیان، آزادی تشکل، آزادی اعتراض، آزادی مطبوعات، حق تجمع، حق فعالیت احزاب و انجمن‌ها، و حق دخالت مردم در اداره امور خود، مطالباتی عمومی و حیاتی‌اند. در کردستان، این مطالبات با مسئله ملی، طبقاتی و اجتماعی درهم‌تنیده‌اند. مردم کردستان نه فقط خواهان رفع تبعیض ملی و پایان دادن به فضای امنیتی هستند، بلکه خواهان مشارکت مستقیم در تعیین سرنوشت خود و اداره جامعه خویش‌اند. بنابراین فعالیت در زمینه آزادی‌های دموکراتیک باید بر پایه «بیانیه حقوق مردم زحمتکش در کردستان» و «برنامه کومه‌له برای حاکمیت توده‌ای» پیش برده شود. دفاع از زندانیان سیاسی و فعالین اجتماعی، اعتراض به سرکوب معلمین، دانشجویان، بازنشستگان، کولبران، کارگران، زنان و جوانان، مطالبه رفع فضای نظامی و امنیتی از شهرها و روستاها، و ترویج ایده شوراها و نهادهای مردمی، همگی می‌توانند آزادی سیاسی را از یک شعار کلی به نیاز زنده و روزمره مردم تبدیل کنند.

د) فعالیت فرهنگی، هنری، زیست‌محیطی و دفاع از آموزش به زبان مادری: فعالیت فرهنگی، هنری، زیست‌محیطی و دفاع از آموزش به زبان مادری نیز باید جایگاه برجسته‌ای در کار اجتماعی فعالین داشته باشد. فرهنگ و هنر از مؤثرترین ابزارها برای ارتباط با توده‌های وسیع مردم‌اند. شعر، موسیقی، تئاتر، ادبیات، سینما، هنر خیابانی و فعالیت‌های فرهنگی محلی می‌توانند پیام آزادی، برابری و مقاومت را به زبانی ملموس و قابل فهم منتقل کنند. در کنار آن، دفاع از زبان کردی و حق آموزش به زبان مادری، دفاع از حق برابر مردم کردستان است. این مطالبه را باید با مبارزه برای آموزش رایگان، برابر، دموکراتیک و رهایی‌بخش پیوند زد. همچنین بحران محیط‌زیست، نابودی جنگل‌ها، کم‌آبی، آلودگی، تخریب مراتع و بی‌توجهی به منابع طبیعی، مستقیماً زندگی زحمتکشان، روستاییان و نسل آینده را تهدید می‌کند. فعالیت‌های زیست‌محیطی می‌توانند جوانان، معلمان، دانشجویان، روستاییان و فعالین شهری را در یک میدان مشترک گرد آورند و حس مسئولیت جمعی نسبت به آینده جامعه را تقویت کنند.

ه) پیوند مطالبات مختلف: نکته تعیین‌کننده در همه این عرصه‌ها، پیوند دادن مطالبات ملی، طبقاتی، جنسیتی و دموکراتیک در قالب‌های اجتماعی و زنده است. هیچ‌یک از این مطالبات نباید جدا از دیگری دیده شود. کولبر فقط قربانی فقر نیست؛ او همزمان قربانی ستم ملی، بی‌عدالتی اقتصادی، سرکوب امنیتی و نبود فرصت‌های برابر است. زن کارگر کرد فقط با تبعیض جنسیتی روبه‌رو نیست؛ او همزمان زیر فشار استثمار طبقاتی و ستم ملی نیز قرار دارد. معلمی که برای آموزش به زبان مادری مبارزه می‌کند، تنها یک مطالبه فرهنگی را طرح نمی‌کند، بلکه برای عدالت آموزشی، دموکراسی و حق تعیین سرنوشت نیز می‌جنگد. بنابراین وظیفه فعالین این است که این پیوندها را در عمل، در شعارها، در تشکل‌ها و در فعالیت‌های روزمره نشان دهند تا کارگر، زن، جوان، دانشجو، معلم، کولبر و روستایی خود را جزئی از یک مبارزه مشترک احساس کند.

و) تمرین جامعه آزاد و برابر از امروز: اهمیت این جهت‌گیری‌ها در آن است که اهداف بلندمدت را از سطح شعار به تجربه اجتماعی تبدیل می‌کند. اگر هدف نهایی، جامعه‌ای آزاد، برابر، شورایی، سوسیالیستی و متکی بر حاکمیت توده‌هاست، این جامعه باید از امروز در اشکال کوچک‌تر تمرین و تجربه شود. وقتی کارگران برای دفاع از حقوق خود انجمن، کمیته یا صندوق همبستگی ایجاد می‌کنند، در واقع اداره جمعی را تمرین می‌کنند. وقتی زنان تشکل مستقل می‌سازند، پایه‌های جامعه‌ای برابر را می‌گذارند. وقتی مردم برای زبان مادری، آزادی تشکل، محیط‌زیست و حقوق دموکراتیک مبارزه می‌کنند، حق دخالت مستقیم در سرنوشت خود را به میدان می‌آورند. این‌ها اجزای زنده مسیر رسیدن به تحول اجتماعی‌اند.

ز) دو نتیجه همزمان: بر این اساس، اجرای چنین سیاستی دو نتیجه همزمان دارد. نخست، شرایط زندگی مردم را در حد امکان و به طور نسبی بهبود می‌بخشد؛ زیرا مبارزه برای دستمزد، بیمه، امنیت شغلی، حقوق زنان، آزادی‌های مدنی، آموزش به زبان مادری و حفظ محیط‌زیست، پاسخ به نیازهای واقعی و فوری جامعه است. دوم، افق انقلاب و تحول اجتماعی را روشن‌تر و ملموس‌تر می‌کند؛ زیرا مردم در جریان همین مبارزات می‌آموزند که بدون تشکل، همبستگی و دخالت مستقیم خود نمی‌توانند سرنوشتشان را تغییر دهند. به این ترتیب، مبارزه توده‌ای و اجتماعی نه عقب‌نشینی از اهداف استراتژیک است و نه جایگزین آن، بلکه راه واقعی نزدیک شدن به آن است.

ح) انقلاب محصول انباشت تجربه: در نهایت، انقلاب اجتماعی با فرمان، شعار یا انتظار منفعلانه شکل نمی‌گیرد. انقلاب محصول انباشت تجربه، سازمان، آگاهی، اعتماد، همبستگی و حضور فعال توده‌ها در مبارزات روزمره است. سیاست درست در این دوره آن است که فعالین حزبی در دل جامعه، در کنار مردم و در متن مطالبات زنده آنان حضور یابند؛ مبارزات پراکنده را به هم پیوند دهند؛ افق رهایی‌بخش و برابرطلبانه را در عمل نشان دهند؛ و گام به گام شرایط ذهنی و عینی لازم برای تحول اجتماعی را فراهم سازند. این همان مسیری است که هم زندگی امروز را انسانی‌تر می‌کند و هم چشم‌انداز آینده‌ای آزاد، برابر و متکی بر اراده مردم را به واقعیتی دست‌یافتنی‌تر تبدیل می‌سازد.

2. امنیت و ادامه کار در دوره پساجنگ

ماه‌های نخست پس از پایان جنگ، روزهای حساس و تعیین‌کننده‌ای هستند. جمهوری اسلامی در این مرحله عجله دارد و می‌خواهد پیش از شکل‌گیری هر موج اعتراضی، دست به کار شود. این خطر به ویژه متوجه فعالین سیاسی در سطوح مختلف است. این مسئله تنها مربوط به کردستان هم نیست. همه فعالین داخل کشور باید با حداکثر هوشیاری عمل کنند. آمادگی سیاسی و تشکیلاتی باید حفظ شود. در این دوره باید خونسرد بود و محتاطانه عمل کرد. تا زمانی که حزب از مجاری رسمی خود خط مشی روشن‌تری اعلام کند، از هر اقدامی که بتواند به نیروهای سرکوبگر بهانه بدهد، باید خودداری شود. هوشیاری امروز، شرط ادامه مبارزه فرداست.

3. تشکیلات علنی کومه‌له در اقلیم کردستان

الف) جایگاه مبارزه مسلحانه: گرچه در طول بیش از دو دهه گذشته، پیشمرگان کومه‌له در راستای ارزیابی عینی از شرایط جدید، دست به عملیات نظامی تهاجمی علیه نیروهای جمهوری اسلامی نزده‌اند، اما این امر هرگز به معنای زیر سوال رفتن حقانیت، اصالت و ضرورت تاریخی مقاومت مسلحانه در چارچوب «حق دفاع مشروع» در استراتژی ما نبوده و نیست. واقعیت عینی تاریخ این است که مبارزه مسلحانه هرگز انتخاب اول مردم کردستان نبود، بلکه توسط تهاجم رژیم به جامعه کردستان تحمیل شد. مردم آزادی می‌خواستند و چون مصمم بودند از دستاوردهای دموکراتیک خو دفاع کنند، ناگزیر به حمل سلاح شدند.

آنان به خشونت متوسل نشدند، بلکه در برابر خشن‌ترین دستگاه سرکوب تاریخ معاصر ایستادگی کردند و از حرمت انسانی خود دفاع نمودند. امروز، جامعه بیدار کردستان با کوله‌باری از تجارب گران‌بهای تاریخی، دست‌اندرکار شکل‌دهی به روش‌های نوین و تکامل‌یافته‌تری از مبارزه توده‌ای است. اعتصابات سیاسی عمومی، یکپارچه و توده‌گیر، امروز به سلاحی کارآمد، جاافتاده و فلج‌کننده علیه حاکمیت بدل شده است؛ روشی مبارزاتی که با کمترین هزینه انسانی، بیشترین دستاوردهای سیاسی و سازماندهی را به همراه دارد.

تشکیل جنبش‌های پایدار مدنی، شبکه‌های محلی و تربیت رهبران میدانی در دانشگاه‌ها، کارخانه‌ها و محلات، جامعه را در مسیر آمادگی کامل قرار داده است. تجلی شکوهمند این آمادگی در خیزش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» به وضوح خود را نشان داد. این جنبش که فلسفه و شعار محوری‌اش ریشه در فرهنگ سیاسی و مترقی نیروی پیشمرگ کومه‌له دارد، مسیری روشن و بدون بازگشت که جامعه را به سوی پیروزی نهایی هدایت می کند.

ب) موقعیت کنونی کومه‌له در اقلیم کردستان: همه شواهد حاکی از آن است که در دوره پساجنگ، شرایط کار ما در این منطقه تغییر خواهد کرد. شکل و ابعاد این تغییر هنوز نمی‌تواند به دقت تعیین شود. آنچه مسلم است جمهوری اسلامی فشارهای خود را بر اقلیم کردستان برای محدود کردن بیشتر فعالیت‌های اپوزیسیون تشدید خواهد کرد. ما درجه معینی از این فشارها را پس از امضای توافق امنیتی ایران و عراق تجربه کردیم و راه‌های تطبیق دادن وضعیت خود با شرایط جدید را تمرین کرده‌ایم. این سیاست قبلاً در جزئیات تدوین شده و بعضاً عملی هم شده است: دو اصل اساسی بر اقدامات ما ناظر خواهد بود: اول، ادامه کاری فونکسیون‌های اصلی فعالیت کومه‌له نباید مختل شوند. دوم، امنیت و امور زندگی رفقای این بخش تشکیلات نباید به مخاطره بیفتد.

پلنوم کمیته مرکزی کومه‌له

تیرماه 1405 – ژوئن 2026

نوشته موضع حزب کمونیست ایران در رابطه با پیامدهای جنگ و تاکتیک‌ها و سیاست‌های آتی این حزب! اولین بار در کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران. پدیدار شد.

✍️: بهرام رحمانی

مراسم تشییع پیکر علی خامنه‌ای، رهبر پیشین جمهوری اسلامی ایران، و سه نفر از اعضای خانواده‌اش روز دوشنبه 15 تیر 1405،  با تابوت‌گردانی در تهران آغاز شد.

روز یک‌شنبه، جمعیت انبوهی در مراسم اقامه نماز میت بر پیکر خامنه‌ای شرکت کردند. در این مراسم، سه فرزند پسر او حضور داشتند، اما مجتبی خامنه‌ای که پس از پدرش به عنوان رهبر جمهوری اسلامی منصوب شد، حضور نداشت؛ او از زمان تصدی این مقام، به دنبال مجروح شدن در جریان جنگ، تاکنون در انظار عمومی ظاهر نشده است.

تصاویر تلویزیون رسمی ایران نشان می‌داد که شماری از مقام‌های ارشد سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی در صف نخست و در کنار تابوت خامنه‌ای حضور داشتند. هم‌چنین فرزندان او، مصطفی، مسعود و میثم نیز در این مراسم دیده شدند.

خبرگزاری آسوشیتدپرس روز یک‌شنبه 14 تیر، گزارش داد جمعیت حاضر در روز دوم مراسم از روز نخست گسترده‌تر بوده است. آیت‌الله جعفر سبحانی نماز مراسم را در مصلای تهران خواند و مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی، از جمله مسعود پزشکیان، محمدباقر قالیباف، فرمانده سپاه پاسداران و اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس، در مراسم حضور داشتند. سه پسر خامنه‌ای، مصطفی، مسعود و میثم نیز در مراسم دیده شدند، اما مجتبی خامنه‌ای، که پس از مرگ پدرش به‌عنوان رهبر جدید جمهوری اسلامی معرفی شده، همچنان در انظار عمومی ظاهر نشده است.

غیبت مجتبی خامنه‌ای به یکی از مهم‌ترین حاشیه‌های سیاسی مراسم تبدیل شده است. رویترز گزارش داده بود که از زمان جانشینی او، هیچ تصویر یا حضور عمومی تازه‌ای از او منتشر نشده و گفته می‌شود در همان حمله‌ای که پدرش را کشت، زخمی شده است. این غیبت، در حالی که تصاویر او در مراسم و خیابان‌ها نصب شده، پرسش‌ها درباره وضعیت جسمی و موقعیت واقعی او در ساختار قدرت را افزایش داده است.

فضای مراسم با شعارهای تند علیه آمریکا و اسرائیل همراه بود. در روز نخست، شعارهای «مرگ بر آمریکا» و «انتقام» در مصلای تهران شنیده شد و در روز دوم نیز، بنا بر گزارش آسوشیتدپرس، سخنان یکی از اجراکنندگان مراسم علیه دونالد ترامپ با واکنش جمعیت روبه‌رو شد. این فضای انتقامی در حالی جریان دارد که تهران و واشنگتن هنوز درگیر مذاکرات برای تثبیت توافق موقت و پایان دائمی جنگ‌اند.

قرار است تابوت خامنه‌ای که در پرچم ایران پیچیده شده، به‌همراه تابوت‌های اعضای خانواده‌اش که در 28 فوریه 2026، در حمله هوایی در آغاز حملات اسرائیل و ایالات به ایران متحده کشته شدند، بر روی یک کامیون حمل شود. این کاروان در حرکت به سمت فرودگاه بین‌المللی مهرآباد، از خیابان‌های تهران عبور خواهد کرد.

این مراسم پس از سه روز آیین‌های رسمی در مصلای بزرگ تهران برگزار می‌شود؛ که شبانه‌روز شاهد حضور طرفدارانش برای آخرین وداع با خامنه‌ای و سه نفر از اعضای کشته‌شده خانواده‌اش بود که در حملات 28 فوریه همراه او جان باختند.

بر اساس اعلام برگزارکنندگان، قرار است کاروان تشییع ساعت 6:00 صبح به وقت محلی‌(2:30 به وقت گرینویچ) حرکت خود را آغاز کند و این مراسم بین 10 تا 12 ساعت به طول بینجامد. کاروان در این مدت از خیابان‌ها و میدان‌های اصلی تهران، از جمله خیابان انقلاب و میدان آزادی عبور خواهد کرد. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران، روزهای یک‌شنبه و دوشنبه را تعطیل رسمی اعلام کرده‌‌اند.

با این حال، مراسم تشییع علی خامنه‌ای که بیش از 36 سال رهبری حکومت را بر عهده داشت، به تهران محدود نخواهد بود. پیکر او برای برگزاری مراسمی دیگر به شهر قم منتقل می‌شود. سپس در 8 ژوئیه، مراسم تشییعی در جنوب عراق برگزار خواهد شد و پس از آن، پیکر وی دوباره به ایران بازگردانده می‌شود تا در 9 ژوئیه در زادگاهش، شهر مشهد به خاک سپرده شود.

بیش از ۳۶ سال حاکمیت بلامنازع او بر ایران، دوره‌ای سیاه و فاجعه‌آمیز در تاریخ معاصر این کشور است. اما پایان زندگی خامنه‌ای، هنوز نقطه پایانی قطعی بر جمهوری اسلامی نیست.

علی خامنه‌ای  و اعضایی از خانواده‌اش در اثر حمله سنگین اسرائیل و آمریکا به «بیت» او کشته شدند. بیش از ۳۶ سال حکومت او بر ایران یکی از پرآسیب‌ترین و سیاه‌ترین دوران تاریخ معاصر ایران به شمار می‌آید. اگر دوران روح‌الله خمینی با سرکوب‌ها و اعدام‌های گسترده، بحران‌شدید در مناسبات خارجی ایران در پی اشغال سفارت آمریکا، اعدام‌های روزانه، فتوای حجاب اجباری زنان، حمله به کردستان، فتوای قتل نویسندگان خارجی و تداوم لجوجانه جنگ خانمان‌سوز با عراق بود دوران خامنه‌ای با تداوم شدیدتر برخی از این بحران‌ها و افزون‌شدن بحران‌های جدید همراه بود که نهایتا زمینه‌ساز دومین و سومین جنگ ویرانگر در دوران استقرار ۴7 ساله جمهوری اسلامی شد.

در سالیان اخیر، نام بسیاری از فعالان مدنی به مجازات شلاق الصاق شده است؛ از رویا حشمتی و مهدی یراحی تا آتش شاکرمی و اکنون پرستو احمدی. وجه مشترک همه این افراد ایستادن در برابر نظمی است که جمهوری اسلامی از جامعه می‌خواهد

خامنه‌ای در سال ۱۳۶۸ و زمانی که ۵۰ سال داشت، در شرایطی به رهبری جمهوری اسلامی رسید که خود اذعان داشت که ایران از آن صدمه خواهد دید و «باید خون گریست به حال جامعه اسلامی که حتی احتمال رهبر شدن کسی مثل بنده در آن مطرح بشود.» سخنی که در عمل مصداق یافت و دور از واقعیت نبود.

خامنه‌ای ۳۹ ساله بود که پیروزی انقلاب 1357، او را از یک آخوند ساده به مدارج بالای قدرت در ایران رساند. او پدری ترک و مادری مشهدی داشت و سال ۱۳۱۸ در همین شهر به دنیا آمده بود. هم پدرش و هم خانواده مادرش در لباس روحانیت بودند و خودش هم سر از حوزه علمیه درآورد و عبا و عمامه‌پوش شد.

اولین آشنایی او با عالم سیاست به قول خودش سال ۱۳۳۱ و با شنیدن حرف‌هایی بود که نواب صفوی در یک سخنرانی در سفرش به مشهد عنوان کرد: «همان وقت جرقه‌های انگیزش انقلاب اسلامی به‌وسیله نواب صفوی در من به وجود آمد و هیچ شکی ندارم که اولین آتش را مرحوم نواب در دل ما روشن کرد.»

نواب صفوی بنیان‌گذار و رهبر سازمان فدائیان اسلام و حامی ترور و خشونت و قهر علیه مخالفان فکری و سیاسی بود. مشارکت در ترور چهره‌های سیاسی و فرهنگی هم‌چون احمد کسروی، عبدالحسین هژیر، حاجعلی رزم‌آرا، حسین علاء در کارنامه او ثبت است و کتابش از مراجع اولیه تشکیل حکومت اسلامی در ایران به شمار می‌آید.

اولین آشنایی خامنه‌ای با روح‌الله خمینی سال ۱۳۳۶ بود، ولی سخنرانی‌ها و تحرکات خمینی علیه اصلاحات شاه در زمینه اصلاحات ارضی و حق رای زنان در سال ۱۳۴۱ او را هم جذب کرد و نهایتا در حلقه مریدان او درآمد و به رابط او با محافل مذهبی خراسان تبدیل شد.

مخالفت از جنبه آموزه‌های اسلامی با حکومت شاه و در همراهی با روح‌الله خمینی او را به یکی از روحانیون سیاسی در حوزه‌های علمیه بدل کرد که در سال‌های قبل از انقلاب چند باری سبب شد به زندان‌های کوتاه‌مدت و تبعید برود. او از اعضای اولین تشکیلات مخفی حوزه علمیه قم بود، تشکیلاتی که کسانی مانند هاشمی رفسنجانی و محمد بهشتی هم از اعضای دیگر آن بودند.

خامنه‌ای نفرت از مدرنیسم و تمدن غرب از همان دوران قبل از انقلاب در اندیشه‌های او موج می‌زد. از پنج کتابی که او از عربی به فارسی ترجمه کرد، سه کتاب را سید قطب نوشته است که عمدتا شامل القای روایتی از تضاد میان آموزه‌های اسلام و تمدن غرب است. مقدمه‌ای که خامنه‌ای بر یکی از این کتاب‌ها با عنوان «ادعا نامه‌ای علیه تمدن غرب و دورنمایی از رسالت اسلام» نوشته، آکنده است از نفرت و خصوت با اندیشه‌ها و تفکرات غربی.

سیدقطب، نظریه‌پرداز مذهبی مصری به «آموزگار گفتمان تکفیر در سده بیستم» معروف بود و اندیشه او سخت در ایدئولوژی جنبش‌ها و گروه‌های اسلام‌گرا، جهادی و سلفی اثر گذاشت. او واضع و شارع مفهوم‌هایی مانند «جاهلیت جهان»، «حاکمیت الله» و «جهانی بودن اسلام» بود و نامش با «تکفیر» و «جهاد» و «خشونت» پیوند عمیقی داشت.

با پیروزی انقلاب 1357، خامنه‌ای فعالانه در قدرت‌گیری جمهوری اسلامی و سرکوب شدید گرایشات سیاسی دیگر، نقش داشت.

او پس از به قدرت رسیدن خمینی تا سال ۱۳۵۹، عضو ثابت شورای انقلاب بود و بعدتر در کنار امامت جمعه تهران برخی مقام‌های ارشد مانند معاونت وزارت دفاع یا سرپرستی موقت سپاه و نهایتا نمایندگی مجلس را عهده‌دار شد. در همین دوران، نمایندگی مجلس بود که با نطقش در مجلس سهمی عمده در برکناری ابوالحسن بنی‌صدر از ریاست جمهوری داشت. بنی‌صدر در مقام اولین رییس جمهور پس از انقلاب به تدریج با زیادیه‌روی و رویه‌های سخت‌گرایانه خمینی و نزدیکان او مخالف شد و نهایتا کارش در خرداد ۱۳۶۰ به برکناری و فرار از کشور انجامید. چند روزی بعد از این برکناری بود که مجاهدین خلق تظاهرات بزرگ 30 خرداد و مبارزه مسلحانه علیه حکومت را آغاز کردند. حکومت نیز در جهت تثبیت موقعیت خود، ترور و کشتار و اعدام هولناکی را بر کنار تحمیل کرد و جنگ ایران و عراق نیز موقعیت حکومت را تقویت کرد. بمبی نیز در مسجدی که خامنه‌ای در آن مشغول سخنرانی بود منفجر شد که به فلج شدن دست راست او انجامید.

خامنه‌ای سال ۱۳۶۰، به‌عنوان سومین رییس جمهور اسلامی برگزیده شد و در کانون اصلی قدرت قرار گرفت. مقام ریاست جمهوری در دوران ۷ ساله او مطابق آن‌چه که در قانون اساسی اولیه آمده بود قدرت چندانی نداشت و به خصوص حمایت خمینی از میرحسین موسوی در مقام نخست‌وزیری مجال چندانی به او جهت پیش‌برد افکار و نظرات شخصی‌اش را نمی‌‌داد، نظراتی که در عرصه اقتصادی بیش‌تر بر میدان دادن دولت به محافل بازاری و «بخش خصوصی» متمرکز بود و در عرصه فرهنگی و سیاسی رویکردی خشونت‌بار و بی‌رحمی داشت.

با این همه، خامنه‌ای با مشکلاتی مواجه بود. شهریور ۱۳۶۷ که میرحسین موسوی در اعتراض به موازی‌کاری‌های خامنه‌ای از پست نخست وزیری استعفا داد، در نامه‌ای کناره‌گیری‌اش از پست نخست وزیری، خطاب به خامنه‌ای از  جمله نوشت: «عمليات برون مرزی که بدون اطلاع و دستور دولت صورت می‌گيرد، شما بهتر می‌دانيد که تاکنون فاجعه‌آفرينی و اثر نامطلوب آنها برای کشور چه‌قدر بوده است. بعد از آن‌که هواپيمايی ربوده می‌شود، از آن باخبر می‌شويم. وقتی مسلسلی در يکی از خيابان‌های لبنان گشوده می‌شود و صدای آن در همه جا می‌پيچد، متوجه قضيه می‌شويم. پس از کشف مواد منفجره از حجاج ما در جده، اينجانب از اين امر آگاه می‌شوم. متاسفانه و عليرغم همه ضرر و زيانی که اين حرکت متوجه کشور کرده است، هنوز نظير اين عمليات می‌تواند هر لحظه و هر ساعت بنام دولت صورت گيرد.»

با این وجود، با مرگ خمینی در خرداد ۱۳۶۸ و در فعل و انفعالاتی محرمانه در مجلس خبرگان، علی خامنه‌ای بدون آن که مجتهد باشد با توصیه و لابی‌گری هاشمی رفسنجانی به مقام رهبری جمهوری اسلامی رسید.

خامنه‌ای اما نه کاریزمای خمینی و حمایت بخشی از مردم را با خود داشت و نه از دانش دینی درخور جمهوری اسلامی برخوردار بود. اما او همانند خمینی، سرسازگاری با حقوق بشر و آزادی و عدالت نداشت و همین سیاست‌ها، سبب شد که در دوران ۸ ساله اول رهبری‌اش که با ریاست جمهوری رفسنجانی توام بود از طریق گسترش شدید اختیارات و دخالت‌های دفتر رهبر، ایجاد نهادهای موازی و تطمیع، حامی ‌پروری و برکشیدن بخش محافظه‌کار حکومت به تثیبت پایه‌های قدرت خود بکوشد.

او از طریق مهره‌چینی‌ها در نهادهای کلیدی مانند شورای نگهبان، قوه قضاییه، وزارت اطلاعات، مجمع تشخیص مصلحت، صدا و سیما، تولیت آستان قدس و حوزه‌های علمیه و نیز بنیادهایی مانند ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد مستضعفان و نیز تقویت سپاه پاسداران از طریق درگیرکردن آن در انواع فعالیت‌های اقتصادی و امنیتی و سازمان‌دهی گروه‌های حزب‌الهی در کشورهای دیگر، برای خود پایگاه و تکیه‌‌گاه قدرتی گسترده ایجاد کرد.

او در یک سخنرانی در دی‌ماه ۱۳۹۹ از جمله گفت: «هدف هم ایجاد تمدّن نوین اسلامی است؛ این هدف نهایی ما است. ممکن است یک نسل به این هدف نرسد، امّا این راه ادامه خواهد داشت و ان‌شاء‌الله نسل‌های بعدی به این هدف خواهند رسید. و باید غلبه کنیم بر دست‌اندازی‌هایی که سلطه‌گران در راه ما ایجاد می‌کنند و سیاست‌های خباثت‌آلودی که علیه کشورمان به‌وجود می‌آورند. مواضع ما در مقابل دولت آمریکا ناشی از این تفکّر است، ناشی از این استدلال و این فلسفه است.»

خامنه‌ای اغلب تحولات و اعتراضات در مخالفت با حکومت در درون کشور را به توطئه آمریکا و غرب یا آن‌چه که تحت عنوان کلی «دشمن» از آن یاد می‌کرد نسبت می‌داد. از اعتراضات گسترده دانشجویان در سال ۱۳۷۸ تا رشد و گسترش فضای انتقادی و رسانه‌ای در دوران اصلاحات که دستور توقیف گسترده روزنامه‌ها را داد تا اعتراضات جنبش سبز در سال‌های ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹، اعتراضات دی ۱۳۹۶، اعتصابات ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، اعتراضات آبان، دی ۱۳۹۸ و نیز جنبش بزرگ «زن، زندگی، آزادی» ۱۴۰۱  همه و همه با همین توجیه و اتهام به شدت سرکوب شدند. کشتاری که در دی ماه 1404، در چارچوب سرکوب خیزش بزرگی از جامعه ایران رقم خورد نیز در کلام و بیان خامنه‌ای به «دشمن» نسبت داده شد. البته ناگفته نماند که تبلیغات و موضع‌گیری‌های ترامپ، نتانیاهو، موساد و رضا پهلوی هم موضع خامنه‌ای را در سرکوب وحشیانه و خونین مردم معترض در دی ماه را توجیه‌پذیر کرد.

آغاز مخفیانه راه‌اندازی پروژه هسته‌ای شامل غنی‌سازی اورانیوم و تهیه برخی طرح‌ها و مقدمات برای تولید بمب اتمی هم به همین دوران اول زمامداری خامنه‌ای برمی‌گردد که نهایتا در سال ۱۳۸۱ افشا شد و چالش هسته‌ای را هم به مورد دیرپا و خطرناک‌تری در مناقشه ایران با جهان و به خصوص غرب اضافه کرد. این چالش نقش عمده‌ای را در ایجاد بستر و بهانه برای تحریم‌های اقتصادی ایران و هم‌چنین برای بروز دومین و سومین جنگ ویرانگر علیه ایران در دوران برقراری حکومت اسلامی داشت.

فعالیت سپاه قدس، شاخه خارجی سپاه پاسداران، نیز از شاخص‌های زمامداری دوران خامنه‌ای بود. به خصوص با سرنگونی صدام حسین در سال ۱۳۸۲ و بازشدن بیش‌تر امکان مانور و تاثیرگذاری ایران در عراق مداخلات منطقه‌ای سپاه قدس شد. در همین راستا، پروژه‌هایی توام با توهم نیز مانند «ایجاد عمق استراتژیک» و «محور مقاومت» شامل تسلیح و آموزش و تجهیز نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در عراق و سوریه و لبنان و غزه و یمن رقم خورد که هیچ ربطی به تامین امنیت ملی ایران نداشت و چنین سیاستی در تحقق «امپراتوری اسلامی» و «پان اسلامیسم» صورت گرفت که از همان اوایل سرکوب انقلاب مردم ایران توسط خمینی آغاز شده بود.

سپاه قدس نقشی عمده در جنگ داخلی ۱۳ ساله سوریه و حمایت از حکومت بشار اسد به عهده داشت، با هزینه‌های مالی زیاد و قربانی‌شدن تعداد زیادی از نیروهای ارشد نظامی و امنیتی از میان شهروندان ایران و  افغانستان و پاکستان و برخی دیگر از کشورهای منطقه را در پی داشت.

در مجموع می‌توان گفت که جمهوری اسلامی تحت رهبری علی خامنه‌ای، مبانی قدرت خود را نه در سهم‌گیری در اقتصاد جهانی و استفاده از ظرفیت‌های گسترده ایران برای پیشرفت و توسعه، بلکه بر مولفه‌های امنیتی و تحریک‌زایی مانند پروژه هسته‌ای، توسعه «قدرت موشکی و  «محور مقاومت» پیش برد، سه مولفه‌ای که اقتصاد و توسعه جامعه ایران را زیر تحریم و انزوا به قهقرا بردند و نهایتا جنگ‌های اخیر راه افتادند.

سرکوبگران حکومتی در خیابان‌ها

در آستانه مراسم تشییع علی خامنه‌ای، شهرداری تهران و نهادهای مسئول با اجرای مجموعه‌ای از تغییرات گسترده در معابر اصلی پایتخت، مسیر ویژه‌ای  را برای عبور کاروان تشییع و تجمع شرکت‌کنندگان آماده کردند؛ اقداماتی که شامل جمع‌آوری جدول‌های مسیر اتوبوس‌های تندرو‌(BRT)، اجرای دیوارهای بتنی و تغییرات عمرانی در بخش‌هایی از شهر بود.

بر اساس اعلام مقام‌های شهری، عملیات حذف جدول‌های مسیر BRT از خیابان دماوند در شرق تهران آغاز شد و تا میدان آزادی در غرب پایتخت ادامه یافت. این تغییرات با هدف ایجاد یک کریدور یکپارچه از شرق به غرب تهران انجام شد تا کاروان تشییع بتواند بدون مانع در طول مسیر حرکت کند و امکان حضور جمعیت بیش‌تری در مراسم فراهم شود.

همزمان، طرحی با عنوان «ایمن‌سازی مسیر بدرقه» نیز اجرا شد که شامل نصب حدود پنج کیلومتر دیوار پیش‌ساخته بتنی در پل‌ها، زیرگذرها، گلوگاه‌ها و نقاط مرتفع مسیر بود. به گفته مسئولان، برای این پروژه حدود هزار و ۲۵۰ قطعه دیوار بتنی با ابعاد سه در چهار متر و ارزشی نزدیک به ۶۰ میلیارد تومان به کار گرفته شد.

این عملیات عمرانی بخش‌هایی از مهم‌ترین شریان‌های پایتخت را در بر گرفت؛ از جمله تقاطع پل کن با بزرگراه شهید لشگری، زیرگذر بزرگراه یادگار امام و خیابان آزادی، میدان فتح، زیرگذرهای میدان آزادی، تقاطع فرودگاه مهرآباد با بزرگراه شهید لشگری، زیرگذر استاد معین، تقاطع خیابان انقلاب و کارگر و همچنین پل تقاطع بزرگراه شهید فهمیده با بزرگراه جناح.

بر اساس ارقام رسمی که تاکنون اعلام شده‌اند، تنها اجرای دیوارهای بتنی مسیر تشییع حدود ۶۰ میلیارد تومان هزینه داشته است. با احتساب جمع‌آوری جدول‌های مسیر BRT، عملیات عمرانی، ماشین‌آلات، نیروی انسانی و سایر اقدامات اجرایی، می‌توان برآورد کرد که هزینه آماده‌سازی مسیر تشییع دست‌کم بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان بوده است؛ هرچند مقام‌های مسئول تاکنون رقم رسمی مجموع این هزینه‌ها را اعلام نکرده‌اند.

هم‌زمان اما برای انتقال پیکر رهبر دوم جمهوری اسلامی در صورت بروز هر حادثه، دو فروند هلیکوپتر نیز پیش‌بینی شده است. به گفته رییس سازمان اورژانس تهران اگر به هر دلیلی، امکان انتقال جسد علی خامنه‌ای در نمونه متحرک از ضریح پیشوای هشتم شیعیان ممکن نبود، هلیکوپترهایی برای انتقال پیکر او آمده هستند. 

برای پذیرایی از حاضران در مراسم تشییع علی خامنه‌ای، برنامه‌ریزی گسترده‌ای انجام شده است. هم‌زمان با آغاز مراسم، رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی از استقرار هزاران موکب در تهران و دیگر شهرهای مسیر تشییع خبر دادند؛ موکب‌هایی که علاوه بر توزیع غذا و نوشیدنی، خدمات درمانی، فرهنگی و پشتیبانی نیز ارائه می‌کنند. با این حال، با وجود ابعاد گسترده این سازمان‌دهی، اطلاعات روشنی درباره هزینه‌ها و منابع مالی آن‌ها منتشر نشده است.

آمارهای اعلام‌شده درباره تعداد موکب‌ها نیز یکسان نیست. رحیم نادعلی، معاون فرهنگی سپاه محمد رسول‌الله تهران بزرگ، اعلام کرده است که هفت هزار و ۸۰۰ نفر در سامانه «موکب‌یار» ثبت‌نام کرده‌اند و حدود دو هزار موکب به‌صورت سازمان‌یافته در مراسم فعالیت دارند. در مقابل، کاووس محمودی، مدیر اربعین کشور در ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات، از آمادگی سه هزار موکب با همکاری سپاه پاسداران و شهرداری‌ها خبر  داده است. هم‌چنین فرمانده سپاه سیدالشهدا استان تهران اعلام کرده که تنها در استان تهران ۵۱۰ موکب، شامل ۴۲۰ موکب در شهرستان‌ها و ۹۰ موکب در شهر تهران، مستقر شده‌اند.

بر اساس گزارش‌های رسمی، بخش عمده این موکب‌ها با مشارکت سپاه پاسداران، سازمان بسیج، ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات، هیئت‌های مذهبی، شهرداری‌ها، دانشگاه‌ها و دیگر نهادهای حکومتی یا وابسته به حکومت اداره می‌شوند. در کنار این شبکه، هیات‌ها و شخصیت‌های وابسته به آنچه جمهوری اسلامی «محور مقاومت» می‌نامد نیز برای حضور در مراسم به تهران دعوت شده‌اند؛ حضوری که در امتداد تلاش حکومت برای نمایش حمایت جریان‌های همسو با خود در سطح منطقه ارزیابی می‌شود.

با وجود آن‌که مقام‌های جمهوری اسلامی از «موکب‌های مردمی»، «نذورات»، «خیرین» و «ظرفیت‌های جهادی» به‌عنوان منابع پشتیبانی این موکب‌ها نام می‌برند، هیچ گزارش رسمی درباره بودجه اختصاص‌یافته، هزینه هر موکب یا سهم نهادهای دولتی در تأمین این هزینه‌ها منتشر نشده است.

در مقابل، گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که زیرساخت‌های اصلی برگزاری این شبکه گسترده با استفاده از امکانات عمومی فراهم شده است. راه‌اندازی سامانه «موکب‌یار» برای ثبت‌نام و جانمایی موکب‌ها، مدیریت و هماهنگی توسط سپاه و ستاد توسعه و بازسازی عتبات، همکاری شهرداری‌ها، اختصاص یک‌هزار و ۶۳۵ مرکز اسکان، استفاده از مدارس، مصلا‌ها، سوله‌های ورزشی و مساجد، حمل‌ونقل عمومی رایگان، خدمات امدادی، درمانی، انتظامی و امنیتی، همگی با مشارکت مستقیم نهادهای عمومی و حکومتی انجام شده‌اند.

نمایش تابوت‌گردانی در تهران تنها، بخشی از برنامه‌ای است که جمهوری اسلامی برای بدرقه دومین رهبر خود تدارک دیده است. بر اساس برنامه رسمی، پس از پایان مراسم در تهران، پیکر علی خامنه‌ای به قم، سپس شماری از شهرهای زیارتی عراق، منتقل خواهد شد تا مراسم‌های مشابهی در آن‌جا نیز برگزار و در نهایت در مشهد دفن شود. این برنامه چندمرحله‌ای، که بیش از چهار ماه پس از کشته شدن علی خامنه‌ای برگزار می‌شود، نمایشی است برای احیای چهره «اقتدار» ترک خورده حکومتی که رهبرش در اولین ساعت‌های جنگ کشته شد و حال در حال مذاکره با قاتلان اوست. جمهوری اسلامی می‌کوشد با برگزاری مجموعه‌ای از مراسم پرهزینه و کم‌سابقه، روایتی از اقتدار و تداوم نظام ارائه دهد؛ روایتی که بیش از آنکه به آینده نظر داشته باشد، آخرین نمایش قدرت برای رهبری است که حکومتش با بحران‌های داخلی و منطقه‌ای عمیق به پایان رسید.

کاظم صدیقی، امام جمعه موقت تهران و نمایی از حوزه علمیه امام خمینی در شمال تهران. در اواخر اسفند ماه 1402، انتشار خبر انتقال مالکیت باغ ۴۲۰۰ متری در جوار این حوزه علمیه به موسسه‌ای با سهامداری کاظم صدیقی و پسرانش، با واکنش‌های زیادی رو‌به‌رو شد.

نقش مستقیم علی خامنه‌ای در فساد اقتصادی جمهوری اسلامی، بسیار چشم‌گیر بود. به گفته علی خامنه‌ای، جمهوری اسلامی به‌صورت سیستماتیک فاسد نیست و نمونه‌های فساد مالی در جمهوری اسلامی نشانه فساد در کل این نظام نیست. البته، تعجبی ندارد کسی که خودش نقش اصلی را در فساد سیستماتیک و اقتصادی جمهوری اسلامی دارد این چنین اظهاراتی را بیان کند.

از ابتدای انقلاب اسلامی در سال 1357، دارایی‌های بسیاری از شهروندان و همچنین دارایی های نظام پیشین ایران به نفع مقام ولایت فقیه مصادره شده و تحت مالکیت رهبری جمهوری اسلامی در آمدند. این نهادها با گذشت چهل و چند سال از انقلاب ۵۷ کماکان تحت مالکیت علی خامنه‌ای هستند و به نوعی مافیا اقتصادی وی را در اقتصاد ایران تشکیل داده‌اند.  

علاوه بر این، با در دست داشتن قدرتی بی حد و مرز، علی خامنه‌ای به راحتی فساد اقتصادی را در جمهوری اسلامی مدیریت می‌کند و در گذشته ثابت کرده است که اصلا علاقه‌ای به رسانه‌ای شدن پرونده‌های فساد اقتصادی ندارد. 

بنابراین، نقش مستقیم علی خامنه‌ای در فساد اقتصادی از نظر نهاد‌های زیر مجموعه او و تلاش وی برای حمایت از فساد اقتصادی قابل بررسی است.

علی خامنه‌ای خود را بی‌مسئولیت از هر چیزی بیان می‌کند اما بخش عمده‌ای از فساد اقتصادی در جمهوری اسلامی توسط نهاد‌هایی صورت می‌گیرد که مستقیما زیر نظر او هستند. نهادهای زیر مجموعه علی خامنه‌ای به سه دسته ارگان‌های حاکمیتی، ارگان‌های غیر حاکمیتی ارگان‌های مستقل از دولت تقسیم می‌شوند.

ارگان حاکمیتی زیر مجمعه علی خامنه‌ای عبارتند از: 

سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 

ارتش جمهوری اسلامی ایران 

شورای نگهبان 

مجلس خبرگان 

قوه قضاییه ایران 

نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران 

شورای عالی امنیت ملی 

سازمان بسیج مستضعفین

نیروی انتظامی

ارگان‌های غیر حاکمیتی زیر مجموعه علی خامنه‌ای عبارتند از:

بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس 

سازمان اوقاف و امور خیریه 

سازمان حج و زیارت 

سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی 

شورای عالی انقلاب فرهنگی 

شورای عالی فضای مجاز

نهادهای مستقل از دولت که مستقیم زیر مجموعه علی خامنه‌ای هستند عبارتند از:  

آستان قدس رضوی 

آستان معصومه 

آستان شاه چراغ 

بنیاد پانزده خرداد 

بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی 

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی 

دفتر تبلیغات اسلامی 

اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش آموزان 

سازمان تبلیغات اسلامی 

ستاد اجرایی فرمان امام 

سازمان اقتصادی کوثر 

شورای سیاستگذاری ائمه جمعه 

شورای عالی قرآن 

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی 

کمیته امداد امام خمینی 

مؤسسه اطلاعات 

بنیاد علوی 

مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی 

حوزه علمیه قم 

بنیاد برکت 

مؤسسه کیهان 

مرکز طبع و نشر قرآن جمهوری اسلامی ایران 

مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی 

نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها 

نهاد نمایندگی رهبری در مراکز استان‌ها

از طرف دیگر، بودجه‌های هنگفت دولتی برای این نهاد‌ها تصویب می‌شود و این درحالی است که جز فساد و دزدی از اموال عمومی خروجی دیگری ندارند.  به عنوان مثال، جامعة المصطفی العالمیه نهادی است که وظیفه آن تبلیغ ایدئولوژی حکومت و اسلام شیعه در خارج از ایران می‌پردازد. این نهاد که از سوی آمریکا و کانادا نیز تحریم شده است، در سال ۱۴۰۲ بودجه‌ای ۸۹۵ میلیارد تومانی دریافت می‌کند.

بودجه برخی دیگر از نهادهای زیر نظر علی خامنه‌ای در سال ۱۴۰۱ به ترتیب زیر است:

ستاد امر به معروف و نهی از منکر ، ۷۶ میلیارد تومان 

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ۱۲۰ هزار میلیارد تومان 

صدا و سیمای جمهوری اسلامی، ۷ هزار و ۵۳۱ میلیارد تومان 

شورای عالی حوزه های علمیه قم، ۳ میلیارد تومان  

موسسه نگهداری از مقبره خمینی ۳۶ میلیارد تومان 

وزارت ارشاد جمهوری اسلامی، ۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان 

سازمان تبلیغات اسلامی، ۲ هزار ۳۰۰ میلیارد تومان 

مرکز تحقیقات حوضه علمیه قم، ۶ هزار میلیارد تومان 

موسسه نشر آثار روح الله خمینی، ۱۰۰ میلیارد تومان 

 اما علاوه بر بودجه‌های کلان به سازمان‌های تحت نظر خامنه‌ای، تقریبا در هر اختلاسی که رسانه‌ای می‌شود پای نهاد‌های زیر نظر او در میان است. اختلاس ۹۲ هزار میلیارد تومانی فولاد مبارکه یکی از این نمونه‌ها است.  

براساس گزارشی که مجلس خود جمهوری اسلامی از این فساد اقتصادی منتشر کرده است، مبلغ ۴۳ میلیارد تومان از طرف فولاد مبارکه در بانک رسالت سرمایه‌گذاری شده است تا به افراد مرتبط با سپاه پاسداران وام داده شود. هم‌چنین با دستور فرمانده سپاه صاحب الامر اصفهان، ۳۳۵ میلیون تومان از طرف فولاد مبارکه به حساب مد نظر وی واریز شده است. از طرف دیگر، یک میلیارد و ۵۲۶ میلیون تومان از شرکت فولاد مبارکه به حساب معرفی شده فرمانده نیرو انتظامی اصفهان وارد کرده و دادگستری زرین شهر نیز ۳۰۰ میلیون تومان تحت عنوان تجهیز ساختمان از فولاد مبارکه دریافت کرده است. 

علاوه بر سپاه پاسداران و نیروی انتظاری، امامان جمعه و وزارت اطلاعات نیز در لیست رشوه بگیران سنگین فولاد مبارکه هستند که اشاره به جزئیات دریافت رشوه آن‌ها به یک مقاله جدا نیاز دارد اما چیزی که بین همه آن‌ها مشترک است این است که این نهاد‌ها مستقیما زیر نظر علی خامنه‌ای قرار دارند و بدون شک فساد مالی آن‌ها با کسب اجازه از رهبر جمهوری اسلامی انجام گرفته است.  

علی خامنه‌ای، به خوبی می‌دانست که پایه‌های نظام جمهوری اسلامی از ابتدا بر پایه فساد بنا نهاده شده‌اند و این نظام به هیچ عنوان یک نظام قانونمند برای بهتر کردن وضعیت زندگی شهروندان ایرانی نیست اما همان اندازه که رهبر جمهوری اسلامی از فساد سیستماتیک نظام دیکتاتوری خود اطلاع داشت، به همان اندازه نیز تلاش می‌کرد تا آن را پنهان کند.

دختری که در میان جمع معترضان در ساوه کنار آتش می‌رقصد و در میان تشویق آن‌ها روسری‌اش را در آتش می‌اندازد

در حالی که به خوبی برای مردم ایران روشن شده است که سر تا پا سیستم جمهوری اسلامی فاسد است و هیچ فرد سالمی در این نظام نمی‌تواند جایگاه داشته باشد اما رهبر جمهوری اسلامی بر سالم بودن سیستمی که خود در راس آن قرار دارد اصرار دارد. علی خامنه‌ای در سال ۱۳۹۶طی یک سخنرانی به موضوع فساد واکنش نشان داده بود. وی در این باره گفت: «فساد موردی داریم اما فساد سیستمی نداریم. هرکس می‌گوید سیستمی است بیخود می‌گوید.» 

شهریور ماه ۱۳۹۰، زمانی که جامعه ایران این چنین به فساد سیستماتیک جمهوری اسلامی پی نبرده بود و به شنیدن پشت سر هم اخبار اختلاس عادت نداشت، خبر اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی بانک‌های ایران بخش بزرگی از جامعه را دچار بهت کرده و تقریبا همه در مورد آن صحبت می‌کردند. علی خامنه‌ای اما از پرداختن هرچند محدود رسانه‌ها به اخبار این اختلاس خشمگین بود و مدتی بعد در سخنرانی خود گفت:

«دیگه نباید خیلی کش بدهند قضیه را»

در این سخنرانی بارها علی خامنه‌ای پافشاری کرد که مسئولین جمهوری اسلامی پیگیر اختلاس 3 هزار میلیاردی هستند؛ پیگیری‌هایی که بعد از ۱۱ سال به هیچ نتیجه‌ای نرسیده‌اند.

برآورد میزان ثروت خامنه‌ای عملا امری دشوار است، اما اطلاعات درز کرده از درون دستگاه خامنه‌ای بخشی از ثروت او را برملا کرده‌است.

در خصوص دارایی‌های خامنه‌ای سفارت آمریکا در عراق در حساب توییتر رسمی خودش اعلام کرد، ثروت علی خامنه‌ای ۲۰۰ میلیارد دلار است. این سفارت هم‌چنین اعلام کرد چهل سال پس از «حکومت آخوندها» و در زمانی که بسیاری از افراد ملت ایران به دلیل اوضاع اقتصادی ناگوار در زیر خط فقر زندگی می‌کنند، دارایی‌های رهبر ایران به تنهایی ۲۰۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود.

در اطلاعیه وزارت خزانه‌داری آمریکا آمده است که «ستاد اجرایی فرمان امام خمینی» و دو موسسه اصلی تابعه آن از طرف حکومت ایران در بسیاری از بخش‌های اقتصادی ایران و دیگر نقاط جهان مانند آفریقای جنوبی، کرواسی و امارات متحده عربی سرمایه‌گذاری کرده و توانسته است سالانه میلیاردها دلار به حکومت ایران سود برساند.

ثروت پسران و دختران خامنه‌ای میلیاردها دلار برآورد می‌شود که نزد بانک‌های ونزوئلا، انگلیس و … سپرده شده‌اند.

هم‌چنین خامنه‌ای نظارت بر سازمانی را به نام «ستاد اجرایی فرمان خمینی» بر عهده دارد که میزان دارایی‌های آن «بالغ بر ۹۵ میلیارد دلار» تخمین زده می‌شود. این میزان دارایی حدود ۴۰ درصد بیش‌تر از صادرات نفتی ایران در سال ۱۳۹۱ بوده است.

خبرگزاری رویترز روز دوشنبه ۲۰ آبان 1392، گزارشی تحقیقی را منتشر کرده بود که به نوشته آن آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، نظارت بر سازمانی را به نام «ستاد اجرایی فرمان حضرت امام» برعهده دارد که میزان دارایی‌های این سازمان «بالغ بر ۹۵ میلیارد دلار» تخمین زده می‌شود. به نوشته رویترز، «این رقم چیزی حدود چهل درصد بیشتر از صادرات نفتی ایران در سال گذشته است» و «حتی از ثروت اندوخته شاه سابق ایران هم پیشی می‌گیرد.»

رویترز می‌نویسد که این ستاد «در شش سال گذشته به یک بازوی عظیم اقتصادی تبدیل شده» و می‌افزاید که «کنترل این امپراتوری عظیم اقتصادی تنها دست یک نفر است و او آیت‌الله خامنه‌ای است.» گزارش این خبرگزاری که با عنوان «اموال تحت کنترل رهبری: مصادره املاک» منتشر شده قسمت اول از گزارشی سه‌قسمتی است که قسمت‌های دوم و سوم آن که هنوز منتشر نشده به ترتیب «قهرمان ملی» و «عدالت ناهموار» نام دارند.

رویترز می‌نویسد که این خبرگزاری طی شش ماه، «تحقیقی ویژه» در زمینه قدرت مالی آیت‌الله علی خامنه‌ای انجام داده و موفق شده که «کامل‌ترین فهرست دارایی‌های ستاد اجرایی فرمان حضرت امام را تا به امروز» تهیه کند. به نوشته رویترز، رقم «۹۵ میلیارد دلار» که این گزارش تحقیقی به آن دست یافته برگرفته از تجریه و تحلیل بیانیه‌های مقام‌های رسمی ستاد، آمار بورس اوراق بهادار تهران و وب‌سایت‌های شرکتی به انضمام اطلاعاتی از وزارت خزانه‌داری آمریکا است.

رویترز در بخشی از گزارش خود می‌نویسد: «مریدان رهبری، ساده‌زیستی او را می‌ستایند و اشاره می‌کنند به لباس‌های ساده و فرش مندرس خانه تهرانش. رویترز هم سندی دال بر این‌که خامنه‌ای از ثروت ستادش استفاده شخصی می‌کند نیافته است.»

این گزارش می‌افزاید: «اما ستاد، خامنه‌ای را قدرتمند کرده‌است و او از طریق ستاد، منبع ملی مالی‌ای در اختیار دارد که چیزی از دارایی‌های شاه کم ندارد. شاهی که حمایت غرب را داشت و البته در سال ۱۳۵۷ سرنگون شد.» به نوشته رویترز، «درآمد ناشی از ستاد به خامنه‌ای استقلال مالی می‌بخشد تا او را هم از مجلس و بودجه کل کشور بی‌نیاز کند و هم از درگیری‌های سیاسی در ایران بیرون نگه دارد.»

هنوز هیچ تصویر یا مشاهده عمومی از مجتبی منتشر نشده است. گفته می‌شود او در حمله‌ای که ۲۸ فوریه 2026، منجر به کشته‌شدن پدرش و سایر اعضای خانواده شد، مجروح شده است؛ حمله‌ای که اسرائیل و آمریکا در آغاز جنگ، اهداف ایرانی را بمباران کردند.

افراد نزدیک به حلقه اطرافیان مجتبی خامنه‌ای به رویترز گفته‌اند که صورت او دچار آسیب شده و از ناحیه یک یا هر دو پا نیز جراحت شدیدی برداشته است.

پس از مرگ «آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای» رهبر جمهوری اسلامی در ۹ اسفند ۱۴۰۴ در پی حملات آمریکا و اسراییل، جمهوری اسلامی در سطوح مختلف تلاش کرده است تا بگوید رهبر پیشین این نظام که بخشی از مردم ایران علیه او شعار «مرگ بر دیکتاتور» سر می‌دادند، دیکتاتور نیست. حتی برخی مانند «محمدعلی ابطحی»، فعال سیاسی اصلاح‌طلب، می‌گویند فرزند او که اکنون به رهبری رسیده است، دیکتاتور نیست. ابطحی در واکنش به اجازه «مجتبی خامنه‌‌ای» رهبر جمهوری اسلامی برای امضای تفاهم با آمریکا می‌گوید: «رهبری دیکتاتور نیست که او بگوید و بدنه کارشناسی تئوری او را  عملیاتی کنند. رهبری می تواند به نظرات کارشناسان امین اعتماد کند ونظر شخصی‌اش را کنار بگذارد.»

دیکتاتور بودن یا نبودن جمهوری اسلامی فقط دعوای لفظی نیست؛ اگر قرار است دیکتاتوری انکار شود، آن هم از سوی کسانی که سال‌ها به حکومت دیکتاتور می‌گفتند، باید به این سئوال پاسخ داد که چرا در لحظات بحرانی این کشور، تصمیم همیشه از بالا آمده و مجوز را یک شخص صادر کرده است؟ از تیر ۱۳۷۸ تا دی ماه ۱۴۰۴، چرا اعتراضات مردمی با عناوینی مانند «اغتشاش» و «فتنه» سرکوب شده و رهبر جمهوری اسلامی از کشتار دفاع کرده و از سپاه به عنوان مجری آن حمایت کرده است؟ حتی در تفاهم اخیر او اجازه مذاکره را در نهایت صادر کرده است، اگر او می‌تواند جهت کلی سیاست را تعیین کند و دیگران فقط مجری‌اند، چرا عده‌ای این روزها در رسانه‌ها به دنبال تطهیر این نظام، از خوی دیکتاتوری آن هستند؟

مراسم خاکسپاری و نمایش تابوت خامنه‌ای در خیابان‌های ایران و عراق، فقط آیین سوگواری نیست؛ صحنه‌ای برای بازسازی سیاسی حکومت پس از جنگ نیز هست. جمهوری اسلامی می‌کوشد مرگ خامنه‌ای را در چارچوب سنت شیعی «شهادت» و مقاومت در برابر دشمن خارجی بازتعریف کند. کشوری که پیش از جنگ با اعتراض‌های گسترده، سرکوب، بحران اقتصادی و شکاف عمیق میان حکومت و بخش بزرگی از مردم روبه‌رو بود.

در کنار مراسم تشییع، اختلاف بر سر تنگه هرمز نیز دوباره شدت گرفته است. عبدالرضا رحمانی فضلی، سفیر ایران در چین، در نشست مجمع صلح جهانی در پکن گفت ایران برای عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز «هزینه خدماتی» دریافت خواهد کرد، اما آن را «عوارض عبور» نخواند. او گفت کشورهای «دوست» ایران از رفتار ویژه برخوردار خواهند شد. این موضع در حالی اعلام شده که توافق اولیه ایران و آمریکا عبور رایگان کشتی‌های تجاری از هرمز را برای ۶۰ روز پیش‌بینی کرده بود.

چین، که از بزرگ‌ترین ذی‌نفعان امنیت مسیر انرژی در خلیج فارس است، خواستار حل‌وفصل مناسب اختلاف‌ها و بازگشت عبور آزاد و امن از تنگه هرمز شده است. وزارت خارجه چین اعلام کرده عبور امن و آزاد از این تنگه به سود همه طرف‌هاست. مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا، با میانجی‌گری پاکستان و قطر، قرار است پس از وقفه‌ ناشی از مراسم تشییع از سر گرفته شود.

به این ترتیب، تشییع خامنه‌ای به نقطه تلاقی چند بحران بدل شده است: جانشینی مبهم در رأس جمهوری اسلامی، تلاش حکومت برای نمایش وحدت داخلی، فشار نیروهای تندرو برای انتقام، مذاکرات شکننده با آمریکا، نگرانی از حمله تازه اسرائیل و جدال بر سر کنترل تنگه هرمز. جمهوری اسلامی ایران می‌کوشد این روزها را به نمایش قدرت تبدیل کند، اما آن‌چه در پشت این سوگ بزرگ حکومتی دیده می‌شود، کشوری است که هنوز از جنگ، بحران اقتصادی و نبرد جانشینی بیرون نیامده است.

جمهوری اسلامی، هم‌چنان پابرجاست. دولت پزشکیان کار می‌کند، نهادهای امنیتی و نظامی فعال‌ هستند و چارچوب حقوقی نظام تغییر نکرده است. اما هم‌زمان برخی تحولات ماه‌های اخیر گمانه‌هایی را درباره احتمال تغییر در شیوه حکمرانی، نقش رهبری، نحوه تصمیم‌گیری و توزیع قدرت در درون ساختار سیاسی به وجود آورده است.

در واقع نخستین واقعیتی که پس از جنگ و کشته شدن آیت‌الله خامنه‌ای آشکار شد، دوام ساختارهای اصلی جمهوری اسلامی بود.

قانون اساسی، اصل ولایت فقیه، شورای نگهبان، نهادهای انتصابی و انتخابی و همین‌طور ارگان‌های نظامی و امنیتی و سپاه پاسداران هم‌چنان به کار خود ادامه می‌دهند.

این موضوع نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی طی دهه‌ها، تنها بر اقتدار شخص رهبر متکی نبوده، بلکه شبکه‌‌سازی‌ها و نهادهای گسترده امنیتی، سیاسی و اجرایی که علی خامنه‌ای ایجاد کرد، توان ادامه کار در غیاب او را دارند.

بنابراین، اگرچه ساختار حقوقی جمهوری اسلامی تغییر نکرده، اما وزن نهادها جابه‌جا شده است اما این به‌معنای ثبات کامل مناسبات قدرت نیست.

در نتیجه، تا این لحظه نمی‌توان از تغییر بنیادین در جهت‌گیری سیاست خارجی جمهوری اسلامی گفت؛ بلکه آنچه دیده می‌شود، سازگار شدن آن‌ها با شرایط جدید است.

در اقتصاد نیز تغییر چشم‌گیری دیده نمی‌شود. نقش نهادهای دولتی و شبه‌دولتی هم‌چنان پررنگ است و سیاست‌گذاری اقتصادی بیش از آن‌که اصلاح‌محور باشد، بر مدیریت بحران متمرکز مانده است.

تاکنون سانسور و سرکوب، شکنجه و اعدام؛ ستون‌ بقای حاکمیت بودند و هنوز هم هستند. گزارش‌ نهادهای حقوق بشری و رسانه‌ها در ماه‌های گذشته از ادامه بازداشت‌ها، تشدید صدور احکام اعدام و برخوردهای امنیتی حکایت دارند.

تصویب «قانون تشدید مجازات همکاری با دولت‌های متخاصم» در پی اعتراضات گسترده و کشتار وسیع دی ماه، اختیار بیش‌تری به دستگاه‌های امنیتی و قضایی قرار داده است.

ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، اعلام کرده است که ایران از ابتدای سال ۲۰۲۶ «حدود ۴۰ نفر را با اتهام اقدام علیه امنیت ملی اعدام کرده که ۱۸ نفر از آنان از معترضان اعتراضات دی‌ماه بوده‌اند.»

مقام‌های قضایی و انتظامی هم از بازداشت هزاران نفر در چارچوب قانون جدید خبر داده‌اند و در برخی استان‌ها مصادره اموال گروهی از مردم با اتهامات امنیتی گزارش شده است.

این روند نشان می‌دهد که «نگاه امنیتی»، هم‌چنان یکی از اصلی‌ترین ابزارهای اداره کشور باقی مانده است. ابزاری که حتی با تغییر در راس قدرت عوض نشده است.

اما اختلاف‌هایی که به توریج در حاکمیت آشکارتر می‌شوند. به همین دلیل، اختلاف میان گروه‌های تندروی نظام بر سر مذاکره با آمریکا، مدیریت جنگ و وزن‌کشی‌های سیاسی کشدار و عمومی‌تر شده و به سطح مداحی‌های محرم و مناظره‌های تلویزیونی رسیده است. این اختلاف‌ها، هنوز لزوما به‌معنای بحران در رأس قدرت نیست، اما نشان می‌دهد سازوکار پیشین برای جمع کردن سریع‌تر اختلاف‌ها، با همان کارآیی گذشته دیگر عمل نمی‌کند.

فراتر از همه این موارد، هنوز روشن نیست این تغییر نقش‌ها به جای تثبیت قدرت، تنش‌های درونی را افزایش ندهد. هم‌چنین مشخص نیست جامعه چه واکنشی به این شکل جدید از حکمرانی نشان خواهد داد؟ واکنشی که می‌تواند در تعیین مسیر آینده جمهوری اسلامی نقشی مهم ایفا کند.

حضور چشم‌گیر مردم سقز در مراسم چهلم کشته‌شدن مهسا‌‌(ژینا) امینی

نتیجه‌گیری

شاید بتوان پاسخ را در نگاهی تاریخی به اعتراض‌های چند دهه اخیر در کشورهای مختلف جست‌وجو کرد و با بررسی تجربه‌هایی که به تغییر نظام‌های سیاسی انجامیده‌اند، تصویری کلی از برخی عوامل و شرایط مؤثر در سرنوشت جنبش‌های اعتراضی ارائه داد. هرچند مسیر و پیامد اعتراض‌ها از کشوری به کشور دیگر و از دوره‌ای به دوره دیگر متفاوت است و نمی‌توان برای آن الگوی واحد و مشخص در نظر گرفت.

در حدود نیم قرن گذشته، ایران شاهد انقلابی عظیم که حکومت پهلوی را برانداخت اما این انقلاب مردمی، توسط گرایش مذهبی به خونین‌ترین شکلی سرکوب شد. با این وجود، جامعه ایران در 47 سال حاکمیت خونین جمهوری سلامی ایران، همواره شاهد خیزش‌ها و اعتراض‌هایی بوده که به خونین‌ترین شکلی سرکوب شده‌اند.

در دهه‌های گذشته، بخش‌های مختلف جنبش کارگری از کارگران کارخانه‌ها و کارگاه‌ها تا معلمان و پرستاران، جنبش زنان، جنبش دانشجویی، جنبش روشنفکری، جنبش زیست محیطی، جنبش بازنشستگان، جنبش‌های مردم تحت ستم سراسر ایران، بسیار فعال بودند در حالی که همواره سانسور و سرکوب و اعدام بر بالای سرشان بود. این جنبش‌ها‌ در بیش از چهار دهه گذشته، تجارب ارزشمندی در عرصه مبارزه طبقاتی علیه ستم و تبعیض و استثمار کسب کرده‌اند و بهای زیادی نیز در راه مبارزه رهایی‌بخش خود داده‌اند.

هم‌چنین سال‌هاست «نسل زد» نیز مشارکت فعال و خلاقانه در اعتراضات خیابانی و فضای مجازی و البته دادن هزینه‌های بسیا داشته‌اند. نیرویی متنوع با پیشینه‌ها و اولویت‌های اجتماعی و سیاسی متفاوت. برخی از این نسل به سیاست‌های هویتی گرایش دارند، برخی شبکه‌های اجتماعی را برای کنشگری ترجیح می‌دهند و گروهی دیگر به مسائل کلان سیاسی و اجتماعی توجه نشان می‌دهند.

نسلی که پیچیدگی‌های زیادی دارد و به عوامل ساختاری عمیق‌تر مانند تبعیض‌های جنسیتی، اتنیکی و طبقاتی که در هسته این خیزش‌ها قرار دارند، توجه دارند. این جنبش نتیجه همگرایی مطالبات نیروهای مختلف است و نقش نسل زِد تنها یکی از عوامل زمینه‌ای در شکل‌گیری و پویایی آن بوده است.

با تمام این اوصاف، هر کدام از جنبش‌ها، درس‌هایی ارزشمند درباره همبستگی، عدالت اجتماعی و دموکراسی ارائه کرده و نشان داده‌اند که می‌تواند گفتمانی نوین برای آینده ایران ترسیم کنند.

در شرایط کنونی که موانع مختلفی بر سر راه سراسری شدن اعتصابات و اعتراضات کارگران در مجتمع‌های صنعتی، مراکز تولیدی و خدماتی به‌حساب می‌آید، با این ئجود هر سال صدها اعتصاب کارگری در ایران سازمان‌دهی و برگزار می‌شود. یعنی نمایندگان تشکل‌ها و نهادهای ریشه‌دار و مستقل کارگری و رهبران و فعالینی که در کانونهای داغ مبارزه کارگران حضور دارند و از روابط زنده و ارگانیکی با کارگران برخوردار هستند، همواره در تلاشند نقش خود را جهت  به هم پیوند زدن و سراسری کردن اعتصابات و اعتراضات کارگری ایفا نمایند.

ایجاد شوراهای مستقل، شبکه‌های همبستگی محلی و سراسری، رسانه‌های مستقل طبقاتی، و پیوند‌ دادن مبارزات پراکنده در قالب یک افق جمعی و مستقل از دخالت خارجی، افق و چشم‌انداز مناسب و کارسازی و موثری را در مقابل جنبش‌های اجتماعی قرار داده است. این جنبش‌ها و نیروها، نه شریک جمهوری اسلامی‌اند، نه ابزار جنگ و پروژه‌های آمریکا و اسراییل؛ بلکه نیرویی هستند که در میانه‌ این وصعیت تقریبا تیره و تار، به‌دنبال افرگشیش فضایی هستند که از میان ویرانه‌های جنگ، ستم، تهدید، سرکوب، اعدام و فقر فزاینده، راهی به سوی رهایی بگشاید. راهی که از جنبش کارگری، و سایر جنبش‌های آزادی‌خواه و عدالت‌جو و مردم جان به لب رسیده، و از سازمان‌یابی آن‌ها، هموار و عملی خواهد شد. می‌گذرد.

جنبش‌ها و نیروهای که به ماشین تبلیغات جنگی اسرائیل و آمریکا بدل نشدند، و دربرخورد با جمهوری اسلامی و سرنگونی آن منفعل عمل نکردند و حتی منتظر حوادث خود‌به‌خودی هم نیستند. به همین دلیل، بیش از پیش مشغول سازمان‌دهی مبارزه طبقاتی خود و در جهت همکاری جنبش‌های اجتماعی هستند.

شکی نیست که این تلاش‌ها و سازمان‌دهی مستقل طبقاتی، راه رهایی را از دل وضعیت موجود خواهد گشود و آزادی و برابری، عدالت و رفاه را با خود برای همگان به ارمغان خواهد آورد!

دوشنبه پانزدهم تیر 1405-ششم یولی 2026

نوشته خامنه‌ای رفت اما حکومت جهل و جنایت و ترور او، هم‌چنان پابرجاست! اولین بار در کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران. پدیدار شد.

برگی از تاریخ برگرفته از: پیام نشریه صدای انقلاب ایران در سال ۱۳۶۰.

تقدیم به: توده های محروم و ستمکش در ایران تحت سُلطه رژیم جمهوری اسلامی.

✍️: شمس الدین – امانتی  ۳۰ / ۶ / ۲۰۲۶ 

چند ماه از تهدید آمریکا و متحدانش و تصویب قطعنامه جنگ از جانب سازمان ملل و ۸ روز از آغاز این جنگ ویرانگر میگذرد و در مقابل آن مخالفت و اعتراض علیه این جنگ هم در ابعاد جهانی شروع و روز به روز گسترش می یابد. اعتراض جهانی به جنگ آمریکا و متحدانش در خلیج در شرایطی آغاز شد و اوج میگیرد که دول سرمایه داری با اتفاق آراء لشکرکشی و جنگ را تایید کرده و بر هیزم این آتش خانمانسوز می افزایند.

حتی سازمان ملل که قرار بود پاسدار امنیت و صلح در جهان باشد خود به پیشقراول این لشکرکشی و حمله تبدیل شد و شیپور جنگ را با امضا قطعنامه اش، زد. یعنی در واقع سازمان صلح و رئیس آن پرزد کوئیار که خود را مرد صلح می نامند بجای تلاش برای جلوگیری از جنگ خود به ژاندارم منطقه تبدیل گردید. و این نشان میدهد که پُزها و ژست ها و ارگانهای سرمایه داری حتی بنام صلح و در عالیترین سطح آن سازمان ملل، چقدر در برابر منافع سرمایه در جهان پوشالی و بی خاصیت اند.

گفتیم اعتراض جهانی به جنگ خلیج در این شرایط شروع شده و گسترش می یابد. حال که مدتی از کشتار مردم بی دفاع، کشتار کودکان، از بمبارانهای وحشیانه شهر ها میگذرد این سوال مطرح میشود که راه گسترش هر چه بیشتر اعتراض به جنگ و راه سراسری شدن و همبسته و متحد شدن این مبارزه کدام است. امروز هر کارگر و زحمتکش و هر انسان شریف و آزادیخواهی در جهان از خود میپرسد چکار باید کرد تا این اعتراض و مبارزه جهانی علیه جنگ قاطع تر، سراسری تر، همبسته تر و موثرتر واقع بشود؟ چکار باید کرد تا سرمایه داران و دول امپریالیستی را از جنایات بیشتر باز داشت؟ چکار باید کرد تا این جنگ برای سرمایه داران غیر ممکن شود و عامل اعتراض توده ای به مانعی جدی بر سر راه امپریالیسم تبدیل شود؟

جواب این سوال روشن است. می بینیم که نیروی اصلی، موثر و تعیین کننده در اوضاع و احوال کنونی هم همان طبقه کارگر است. نیروئی که اگر یکپارچه و سازمان یافته به میدان بیاید نقش موثر و تعیین کننده آن انکار ناپذیر است. طبقه ایکه اگر به میدان بیاید کل چرخ های ماشین جنگی سرمایه را متوقف میکند. اگر عامل و مادر همه جنگها و لشکرکشی ها و قهر بورژوازی را عامل اقتصادی و ثروت و سود اندوزی بدانیم که اینطور است – رگ حیات اقتصادی بورژوازی در دست همین طبقه کارگر است. اگر چرخهای ماشین جنگی بورژوازی را تولیدات نظامی و اقتصادی می چرخاند و اگر کلیه این تولیدات در دست کارگران قرار دارد با توقف تولید این چرخ ها می ایستد. بنابراین شکی نیست که نیروی اصلی و تعیین کننده برای توقف جنگ امپریالیستی امروز طبقه کارگر جهانی است، همانطور که در کلیه عرصه های مبارزه برای آزادی و رهایی و در انقلابها هم همینطور است. انقلاب اکتبر و دور نرویم انقلاب ۵۷ ایران را با بستن شیرهای نفت و توقف کار در صنعت نفت به سرانجام رساند و تکلیفش را تعیین کرد. پس ما باید منتظر این تحرک جهانی طبقه کارگر باشیم و برای آن بکوشیم. نمیتوان و نباید میدان جنبش جهانی جنگ را با اقشار غیر کارگر، بورژواهای لیبرال، کلیساها، آخوندها و حتی سازمانهایی که پرچم سبز بورژوازی را در دست دارند و صلح را از امپریالیست ها و دولتهای سرمایه داری گدایی میکنند، سپرد. نباید برای قطع جنگ به پز ها و نطق ها و دیدارهای ریا کارانه بورژوازی، چه در منطقه و چه در جهان، چه مذهبی و غیر مذهبی آن … چشم امید داشت. امروز اعتراض به این جنگ، در جبهه بورژواها و دولتها یشان جز گرفتن همین پزهای ریاکارانه نیست. امروز اعتراض به جنگ و مخالفت با جنگ اینها نه بخاطر دلسوزی بحال زنان و مردان و کودکان بی گناهی است که در مورد حمله بمب افکنهای آمریکایی و انگلیسی و فرانسوی اند، بلکه برای اظهار وجود و به وسیله ای برای تصفیه حسابهای درونی بورژوازی در داخ کشورها و با همدیگر با این یا آن کشور تبدیل شده است. این جز ریاکاری پست و بی مایه چیز دیگری نیست. جناح های درون هیئت حاکمه اسلامی ایران را نگاه کنید. در حالیکه جناح حاکم و مسلط پز بی طرفی و آگاهی به نعل و آگاهی به میخ زدن را گرفته است و در واقع سرگردانی و درماندگی خود را از اینکه در بحران کنونی نقش ندارد و آدم بحساب نمی آید و منزوی و منفعل گشته است را به نمایش میگذارد. از طرف دیگر آخوند محتشمی و خلخال زوزه میکشند که چرا جمهوری اسلامی در برابر مسلمان کُشی آمریکا ساکت است و دخالت نمیکند، چرا فرمان جهاد نمیدهد. این هم روی دیگر سکه ریاکاری این جناح بورژوازی درون حکومت اسلامی!

جنایتکارانی که خود تا دیروز علیه همین مردم بقول خودشان مسلمان اعلان جهاد میکردند و بیشتر از یک میلیون کارگر و زحمتکش و مردم محروم و ستمدیده منطقه را به کشتن دادند و بی خانه و آواره کردند حالا مدافع همین مردم شده اند. اما قضیه اسلام دوستی و مسلمان دوستی این جنایتکاران نیست اصل مساله استفاده از موقعیت کنونی برای تحکیم مطرح کردن خود در جریان کشمکش های درون خانوادگی خودشان است. قضیه برای حزب الله جبران مافات است. حزب الله و رهبرانش که در جنگ قدرت به رفسنجانی و متحدانش باخته اند حالا می خواهند ابتکار اعتراض به جنگ را به شیوه خود و با اتکا به گله پرانی و بی خاصیت گشته حزب الله شان بدست بگیرند. جمع آوری آخوند ها و طلبه های فیضیه قم برای راهپیمایی و اعتراض بجنگ و یا فراخوان تظاهرات علیه جنگ در تهران چیزی جز نمایش وقیح و ریاکارانه جنگ قدرت و تصفیه حسابهای درونی بین جناحها نیست. نیروی عظیم و دلسوز بحال بشریت و مخالفت واقعی جنگ جای دیگر است.

در درون طبقه کارگر ایران و توده های محروم و ستمکشی است که هیچگاه پشت سر آخوند محتشمی و خلخالی صف نمی کشند و قاطی حزب اللهی های قمه کش و آلت دست جناح بندیهای حکومت نمی شوند. از این بگذریم در بعضی از کشورهای دیگر سرمایه داری قضیه کمابیش به این منوال است.

گروه های مذهبی و قومی و عشیرتی و جناح بندیهای درون بورژوازی در این یا آن کشور عین همین ریاکاری بورژوازی را به اشکال متنوع به نمایش میگذارند سرهنگ قذافی که همچون برادرش رفسنجانی یکی به نعل و یکی به میخ میزند و معلوم نیست بالاخره خواهان خروج عراق از کویت است یا لشکرکشی و کشتار امپریالیستها را محکوم میکند و خواهان قطع فوری جنگ است، در پیشاپیش مردم لیبی رژه میرود. معلوم نیست بالاخره اینها کویت را میخواهند یا قطع فوری جنگ را و اگر همانطور که خودشان میگویند آزادی کویت را میخواهند پس مخالفتشان با جنگ چیست؟ آمریکا بقول خودش خواست آنها را برآورده میکند. همه این نمایشهای ریاکارانه ثابت میکند که نیروی واقعی و اصلی و تعیین کننده مبارزه علیه جنگ و برای قطع فوری آن نه جبهه بورژوازی، لیبرالها، کلیساها، آخوندها و غیره بلکه جبهه واقعی کارگران و توده های محروم جهان است.

کارگران و توده های ستمکش برای اعتراض و مخالفتشان علیه جنگ به دودوزه بازی و ریاکاری

احتیاجی ندارند طبقه کارگر با شعار آزادی کویت و قطع جنگ هر دو با هم در یک ترازو و تزلزل و ریاکاری بورژواهای لیبرال نشان نمیدهد. کارگران از همان روز اولش مخالف لشکرکشی آمریکا به منطقه بوده و هستند. طبقه کارگر جهانی هدف از لشکرکشی امپریالیستی را افشا کرده و گفته است که این لشکر کشی برای تسلط آمریکا و تحکیم او بر جهان است. برای سرکوب جنبشهای کارگری و آزادی خواهانه در جهان است. برای آقایی و سروری امپریالیسم بر جهان است.

آمریکا بعد از جنگ سرد در حالی که رقیب خود شوروی و شرق را از میدان بدر کرده حالا یکه تازی و قلدری و سروری بر جهان را مد نظر دارد و این خطر بزرگ و اساسی ایست که طبقه کارگر جهانی و آزادی و امنیت بشری را تهدید میکند. برای طبقه کارگر قطع فوری جنگ و انسان کُشی اساسی و حیاتی است. شعار طبقه کارگر قطع فوری جنگ و تخلیه فوری منطقه از لشکرها و زرادخانه های امپریالیست آمریکا و متحدینش است. حل مسئله کویت هم در صلاحیت کارگران و توده های مردم منطقه است و هم توانایی آن را دارند. مردم منطقه به قیم و وکیل و وصی نیاز ندارند. مردم منطقه به رهبری آقای بوش و ژنرالهای آمریکایی و انگلیسی و فرانسوی و ایتالیایی احتیاجی ندارند.

این موضع و حرف روشن و قاطع و بدون کلک و کولک طبقه کارگر و مردم محروم جهان است، قطع فوری جنگ و تخلیه منطقه از لشکرهای امپریالیستی شرط و شروط نمی خواهد و به خواست این یا آن دولت و قلدر سرمایه داری بستگی ندارد. جنگ را قطع کن و بی زحمت برو مسائل منطقه را بگذار همین جا حل و فصل شود.

اگر بخواهیم خلاصه کنیم و نتیجه بگیریم، این است که افکار عمومی جهان و بشریت متمدن امروز بحق علیه جنگ و کشتار است این فضا را نباید گذاشت با دودوزه بازیها و ریاکاریهای بورژوازی و این و آن جناح سرمایه داری و مذهبی و فرقه ای ‌آلوده گردد. بطور قطع اگر اعتراضات جهانی امروز علیه جنگ توسط این نیروها پیش برود، نه خواست روشن را پیش پا خواهند گذاشت و نخواهند توانست توده های عظیمی را بسیج کنند. قدرت بسیج گیری این ها بهمان اندازه محدود نگری مذهبی و فرقه ای و لیبرالی بورژوازی شان است، نه بیشتر از آن و یا حتی اگر این جنبش جهانی علیه جنگ خودبخودی پیش برد و باز هم نیروی عظیمی ممکن است هدر برود و نتیجه قطعی گرفته نشود.

بنا بر این تنها راه اساسی و تعیین کننده این است که رهبری این جنبش ضد جنگ و برای صلح و آزادی و امنیت بدست توانای کارگران بیفتد. وقتی ۲ میلیون کارگر اسپانیایی دست از کار میکشند و توده های مردم صلح خواه را برای اعتراض و تظاهرات علیه جنگ فراخوان می دهند معلوم میشود که قدرت واقعی در کجا است و این همان کاریست که در همه جا باید بشود و این آن چیزی است و آن رهبر است که ما میخواهیم. یا وقتی کارگران بارانداز بندر فرانسه از عبور کشتی با محموله تسلیحات برای خلیج جلوگیری و یا آن را متوقف میکنند باز یک گوشه کوچک دیگر این قدرت است.

میتوان گفت اکنون کارگران در بعضی از کشور ها مثل آلمان، اسپانیا، فرانسه و آمریکا برای این کار میکوشند و میخواهند در مرکز این جنبش قرار گیرند؟ این امید و خواست ماست. اکنون وقت آن رسیده است که کمیته های هماهنگی بین المللی کارگری برای یکپارچه کردن و فراخواندن نیروی عظیم طبقه کارگر جهانی در همه کشورها تشکیل شود. اگر طبقه کارگر جهانی امروز صاحب حزب سراسری خود یعنی بین الملل کارگری بود این کار یعنی همبستگی یکپارچه مبارزه یکروزه انجام میشد.

وقت آن است در همه کشورها قطعنامه های کارگری کشوری و بین المللی علیه جنگ صادر شود.

وقت آنست که اعتراض علیه جنگ در سطح بین المللی سازمان یابند و بهم متصل گردند و با هم هماهنگ شوند.

وقت آن است که رهبری کارگری همانطور که اتحاد کارگری در سطح اروپا برای سال ۹۲ مدنظر دارند. اتحاد کارگری و کمپین کارگری متحد را علیه جنگ هدایت و رهبری کنند. جبهه سراسری کارگری و توده ای محروم علیه جنگ باید سرنوشت این جنگ را فورا تعیین کند و الا زوزه های آخوندها و کلیساها و فرقه ها و جناح های مختلف سرمایه داری اهداف مختلف خود را دارند.

ما کارگران و توده های مردم آزادیخواه ایران به صف و جبهه بین المللی کارگران و آزادیخواهان تعلق داریم.      

نوشته جنبش جهانی علیه جنگ خلیج را دست قدرتمند کارگران باید رهبری کند. اولین بار در کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران. پدیدار شد.

نوشته ٧٤ ضربه شلاق و ممنوعالخروجي براي پرستو احمدي و هشت تن از دستاندركاران »كنسرت فرضي كاروانسرا«! اولین بار در کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران. پدیدار شد.

✍️: بهرام رحمانی

دور نخست مذاکرات سطح بالای ایران و آمریکا در اقامتگاه کوهستانی بورگن‌اشتوک سوئیس پس از حدود ۱۸ ساعت گفت‌وگو و رایزنی فشرده پایان یافت؛ مذاکراتی که با میانجی‌گری قطر و پاکستان برگزار شد. قرار است مسیر یک توافق نهایی در دوره‌ای ۶۰ روزه را ترسیم کند.

ریاست هیات ایرانی را محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی و با حضور عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، هم‌چنین مقام‌هایی از حوزه‌های امنیتی، نفتی و بانکی در مذاکرات شرکت داشتند. عباس عراقچی، در نخستین ارزیابی خود از این دور گفت‌وگوها، از پیشرفت در پرونده لبنان، تعلیق تحریم صادرات نفت و پتروشیمی، آزادی بخشی از دارایی‌های مسدودشده ایران و آغاز طرح بازسازی و توسعه اقتصادی خبر داد.

هم‌چنین بر اساس بیانیه مشترک قطر و پاکستان، دور نخست گفت‌وگوهای ایران و آمریکا در فضایی «مثبت و سازنده» برگزار شده و دو طرف بر سر نقشه راهی برای دست‌یابی به توافق نهایی ظرف ۶۰ روز به تفاهم رسیده‌اند. طبق این بیانیه، گفت‌وگوهای فنی تا پایان هفته در بورگن‌اشتوک ادامه خواهد یافت. به‌علاوه، سازوکاری برای پیگیری پایان جنگ در لبنان و یک خط ارتباطی برای تضمین عبور ایمن کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز ایجاد می‌شود.

هیات آمریکایی را جی‌دی ونس، معاون رییس‌جمهور آمریکا، هدایت می‌کرد و استیو ویتکاف و جرد کوشنر نیز در ترکیب تیم واشنگتن حضور داشتند.

مذاکرات سوئیس، در حالی پایان یافت که از همان آغاز زیر سایه سه بحران سنگین قرار داشت: بسته شدن دوباره تنگه هرمز از سوی ایران، ادامه ابهام درباره توقف جنگ در لبنان، و تهدیدهای تازه دونالد ترامپ علیه تهران. با این حال، بیانیه میانجی‌ها نشان می‌دهد دو طرف فعلاً تصمیم گرفته‌اند مسیر دیپلماسی را باز نگه دارند و گفت‌وگوهای فنی را ادامه دهند.

عباس عراقچی در پیامی در شبکه ایکس نوشت میانجی‌گری «خستگی‌ناپذیر» قطر و پاکستان به پیشرفت‌های مهمی برای پایان دادن به جنگ در لبنان انجامیده است. او هم‌چنین اعلام کرد تحریم صادرات نفت و پتروشیمی ایران تعلیق شده، محاصره دریایی برداشته شده، بخشی از دارایی‌های مسدودشده آزاد شده و طرح بزرگ بازسازی و توسعه اقتصادی ایران وارد مرحله اجرا شده است.

این سخنان عراقچی، نشان می‌دهد تهران می‌خواهد دور نخست مذاکرات را نه فقط از زاویه سیاسی، بلکه از منظر گشایش اقتصادی و دسترسی به منابع مالی ارزیابی کند. حضور مقام‌های نفتی و بانکی در هیات ایران نیز همین جهت‌گیری را تایید می‌کرد. برای جمهوری اسلامی ایران، پیش از ورود به بحث‌های اصلی درباره پرونده هسته‌ای، دریافت نشانه‌های عملی از رفع فشار اقتصادی اهمیت تعیین‌کننده دارد. با این حال، روند گفت‌وگوها بدون تنش نبود.

منابع ایرانی می‌گویند تهران تاکید کرده است آغاز گفت‌وگوهای جدی درباره موضوعات هسته‌ای، منوط به اجرای بخش‌های دیگر تفاهم‌نامه است؛ از جمله آزادسازی دارایی‌های مسدودشده، صدور معافیت‌های نفتی، رفع محاصره دریایی و تضمین توقف جنگ در لبنان. از نگاه ایران، اگر این تعهدات اجرا نشود، ورود به مرحله اصلی مذاکرات معنایی نخواهد داشت.

در مقابل، یک دیپلمات آمریکایی به رویترز گفته است هیئت‌ها تا پاسی از شب در حال مذاکره بوده‌اند و موضوعاتی چون تنگه هرمز، لبنان، مسائل هسته‌ای و جزئیات اجرای تفاهم‌نامه در دستور کار قرار داشته است. این مقام آمریکایی تلاش کرده روایت توقف مذاکرات را کمرنگ کند و بگوید گفت‌وگوها، با وجود تنش‌ها، ادامه داشته است.

رویترز به نقل از منابع ایرانی و آمریکایی گزارش داده است پس از انتشار تهدیدهای تازه ترامپ، هیات ایرانی از بازگشت به اتاق اصلی مذاکرات خودداری کرد، هرچند تبادل پیام از طریق میانجی‌های قطری و پاکستانی ادامه یافت. ترامپ پیش از آغاز رسمی مذاکرات تهدید کرده بود اگر ایران دوباره برای بستن هرمز اقدام کند، با پاسخ سخت آمریکا روبه‌رو خواهد شد. او هم‌چنین بار دیگر از احتمال کنترل تنگه هرمز و دریافت عوارض سخن گفته بود.

در پایان دور نخست، هیات ایرانی محل مذاکرات را ترک کرد و رسانه‌های داخلی اعلام کردند تیم ایران پس از حدود ۱۸ ساعت گفت‌وگو، راهی تهران شد. اما طبق بیانیه میانجی‌ها، مذاکرات فنی در سوئیس تا پایان هفته ادامه خواهد یافت. این یعنی سطح سیاسی گفت‌وگوها فعلا جمع‌بندی شده، اما پرونده‌های اجرایی، مالی، نفتی، هرمز و لبنان هنوز روی میز تیم‌های کارشناسی باقی مانده‌اند.

از مجموع اظهارنظرهای طرفین و گزارش‌ها، چنین برمی‌آید که مذاکرات سوئیس نه شکست خورده و نه به توافق نهایی رسیده است. مهم‌ترین دستاورد آن، تثبیت یک نقشه راه ۶۰ روزه، ایجاد مسیر گفت‌وگوی فنی، و توافق بر سازوکارهای فوری برای لبنان و هرمز است. اما هم‌زمان، تهدیدهای ترامپ، بی‌اعتمادی تهران، نقش اسرائیل در لبنان و وضعیت نامشخص تنگه هرمز نشان می‌دهد مسیر پیش رو بسیار شکننده است.

برای ایران، نتیجه فوری مذاکرات باید در فروش نفت، دسترسی به دارایی‌های مسدودشده و کاهش فشار اقتصادی دیده شود. برای آمریکا، اولویت باز ماندن هرمز، کنترل لبنان و ورود به گفت‌وگوی هسته‌ای است. برای میانجی‌ها، هدف اصلی جلوگیری از فروپاشی تفاهم موقت و بازگشت جنگ است. به همین دلیل، روزهای آینده و به‌ویژه ادامه مذاکرات فنی در سوئیس، تعیین خواهد کرد که آیا تفاهم ۶۰ روزه می‌تواند به روندی واقعی تبدیل شود یا در همان نخستین آزمون‌های خود، زیر فشار هرمز و لبنان از هم می‌پاشد.

در طول مذاکرات سوئیس، هیات ایرانی حاضر نشد با هیات آمریکایی تصویر مشترک داشته باشد

در بورگن‌اشتوک چه توافقی حاصل شد؟

بر اساس بیانیه مشترک قطر و پاکستان، مهم‌ترین دستاورد مذاکرات توافق بر سر یک نقشه راه ۶۰ روزه بوده است؛ نقشه‌ای که قرار است زمینه دست‌یابی به توافقی جامع‌تر را فراهم کند.

طبق این توافق، گفت‌وگوهای فنی از همین هفته در سوئیس آغاز می‌شود. قرار است چند گروه کاری تخصصی در حوزه‌های هسته‌ای، تحریم‌ها، مسائل مالی، نظارت و راستی‌آزمایی تشکیل شود.

هم‌چنین کمیته‌ای در سطح عالی برای نظارت بر روند مذاکرات ایجاد خواهد شد و مذاکره‌کنندگان ارشد دو طرف به‌طور منظم گزارش پیشرفت کار را به این کمیته ارائه خواهند کرد.

در بیانیه میانجی‌ها به تشکیل یک گروه ویژه برای مدیریت تنش‌های لبنان نیز اشاره شده است؛ موضوعی که نشان می‌دهد جنگ لبنان دیگر یک پرونده جانبی نیست و به بخشی از گفت‌وگوهای ایران و آمریکا تبدیل شده است.

یکی دیگر از نتایج مذاکرات، توافق بر سر ایجاد یک کانال ارتباطی ویژه برای کمک به تامین امنیت کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز و جلوگیری از سوءتفاهم‌های نظامی در این آبراه راهبردی بوده است.

این گفت‌وگوها تنها چند روز پس از امضای تفاهم‌نامه میان تهران و واشنگتن برگزار شد؛ تفاهم‌نامه‌ای که هدف آن تمدید آتش‌بس شکننده و جلوگیری از بازگشت دو طرف به مسیر رویارویی مستقیم عنوان شده است.

یکی از پیچیده‌ترین و حتی مهم‌ترین بندهای تفاهم‌نامه مربوط به فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی ایران است. بخش مهمی از ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران در تاسیسات اصفهان، نطنز و فردو نگه‌داری می‌شود؛ تاسیساتی که در جریان جنگ ۱۲ روزه سال گذشته هدف حملات آمریکا قرار گرفته بودند. به همین دلیل موضوع دسترسی آژانس به این مراکز اکنون به یکی از مهم‌ترین محورهای گفت‌وگوهای فنی تبدیل شده است.

ایران و آمریکا چه می‌خواهند؟

بر اساس اظهارات مقامات دو طرف، اولویت‌های تهران و واشنگتن هم‌چنان متفاوت است.

ایران خواهان آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده، کاهش تحریم‌ها، تسهیل صادرات نفت و محصولات پتروشیمی، دسترسی به درآمدهای نفتی و کاهش فشارهای نظامی و اقتصادی است.

مقامات جمهوری اسلامی، هم‌چنین تاکید کرده‌اند که هرگونه مذاکره نهایی باید با حفظ حق غنی‌سازی ایران همراه باشد.

در مقابل، آمریکا خواهان بازگشت بازرسان آژانس، نظارت گسترده‌تر بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران، کاهش تنش‌های منطقه‌ای، تضمین امنیت کشتیرانی در خلیج فارس و مهار فعالیت گروه‌های نیابتی تهران در منطقه است.

همین تفاوت اولویت‌ها باعث شده بسیاری از ناظران مذاکرات فعلی را نه پایان اختلافات، بلکه آغاز مرحله‌ای جدید از چانه‌زنی‌های پیچیده بدانند.

لبنان؛ گرهی که به قلب مذاکرات راه یافته است

اگر در مذاکرات هسته‌ای گذشته تمرکز اصلی بر سانتریفیوژها و سطح غنی‌سازی بود، در گفت‌وگوهای اخیر لبنان و حزب‌الله به یکی از مهم‌ترین موضوعات تبدیل شده‌اند.

بی‌تردید بدون رسیدگی به پرونده لبنان، پیشرفت در مذاکرات گسترده‌تر میان ایران و آمریکا دشوار خواهد بود.

دولت لبنان طرف رسمی مذاکرات با آمریکا و اسرائیل است، اما حزب‌الله هنوز بازیگر نظامی بسیار مهمی در صحنه لبنان باقی مانده است. به گفته برخی از کارشناسان، همین موضوع باعث می‌شود موفقیت هر توافقی به رفتار بازیگرانی وابسته باشد که الزاما امضاء‌کننده توافق نیستند.

آمریکا مجوز ۶۰ روزه فروش نفت ایران را صادر کرد

آمریکا در ادامه روند مذاکرات سوئیس، مجوز موقت ۶۰ روزه‌ای برای فروش نفت خام، فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی ایران صادر کرد. این مجوز که تا ۲۱ اوت اعتبار دارد، بخشی از اجرای تفاهم موقت ایران و آمریکا برای ادامه گفت‌وگوها و رسیدن به توافق نهایی عنوان شده است.

بر اساس اعلام وزارت خزانه‌داری آمریکا، این مجوز خدمات مرتبط با فروش نفت ایران، از جمله حمل‌ونقل، بیمه، امور بانکی و پرداخت‌های دلاری را نیز در بر می‌گیرد. واشنگتن گفته است این اقدام در چارچوب پیشرفت گفت‌وگوهای سوئیس و در برابر تعهد ایران به عبور آزاد از تنگه هرمز و همکاری با بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انجام شده است.

ونس: مذاکرات با ایران پایه خوبی برای توافق نهایی گذاشت

جی‌دی ونس، معاون رییس‌جمهور آمریکا، پس از پایان دور نخست مذاکرات سوئیس گفت گفت‌وگوها با ایران «پایه خوبی» برای رسیدن به توافق نهایی ایجاد کرده است. او گفت دو طرف بر سر نقشه راهی ۶۰ روزه برای ادامه مذاکرات و تبدیل تفاهم موقت به توافق پایدار گفت‌وگو کرده‌اند.

به گفته ونس، ایران پذیرفته است بازرسان هسته‌ای دوباره وارد کشور شوند و سازوکارهایی برای مدیریت دارایی‌های مسدودشده و حفظ آتش‌بس‌ها ایجاد شود. او هم‌چنین گفت خط ارتباطی‌ای برای کمک به عبور امن کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز و سازوکاری برای پیگیری توقف درگیری‌ها در لبنان در نظر گرفته شده است.

هیات ایرانی

تذکر ترامپ و گزارش‌ها از ترک محل توسط هیات ایرانی

فرآیند میانجی‌گری در سوئیس که از روز یکشنبه آغاز شد و تا اوایل روز دوشنبه ادامه یافت، لحظات پرتنشی را تجربه کرد.

اسماعیل بقایی، سخن‌گوی وزارت امورخارجه ایران در خصوص ساز و کار مذاکرات چهارجانبه سوئیس با حضور قطر و پاکستان گفت که «فکر می‌کنم تقریبا یک ساعت و نیم گفت‌وگو کردیم و برنامه این بود که یک استراحت کوتاه ۳۰ دقیقه‌ای داشته باشیم. در همین زمان، اظهارنظرهای موهن و تهدیدآمیز رئیس‌جمهور آمریکا در رسانه‌ها منتشر شد و همین باعث شد که ایران اعلام کند در چنین شرایطی تمایلی به ادامه نشست چهارجانبه ندارد. قطر و پاکستان تلاش زیادی کردند مذاکرات را ادامه دهند و ما تأکید کردیم که اگر قرار باشد ادامه یابد، به‌صورت مستقیم یعنی در قالب چهارجانبه نخواهد بود.»

ونس در خصوص پیام آقای ترامپ، هرگونه ادعا مبنی بر این‌که تذکر رییس‌ جمهوری ‌آمریکا به رییس‌جمهوری ایران مذاکرات را برهم زده رد کرد و گفت: «آن‌چه به ایرانی‌ها گفتیم این بود که وقتی وارد چیزی می‌شوید که نسل ما ممکن است آن را رجز خواندن و کری خواندن می‌نامد، نمی‌توانید انتظار داشته باشید رئیس‌جمهور آمریکا پاسخ ندهد یا روایت را اصلاح نکند.»

رییس جمهوری آمریکا، در مصاحبه با فاکس نیوز گفته بود که «ایران باید فورا جلوی گروه‌های نیابتی خود در لبنان را بگیرد، وگرنه با حمله‌ای شدیدتر از هفته گذشته روبرو می‌شود» او هم‌چنین در واکنش به سخنان مسعود پزشکیان، رییس جمهوری ایران مبنی بر حق ایران برای غنی سازی گفت: «بهتر است مواظب حرف‌هایش باشد. بهتر است خود را اصلاح کند، وگرنه ما بقیه کشور را تصاحب خواهیم کرد.»

چهار اولویت در مذاکرات سوئیس از زبان ونس

در ادامه مذاکرات سوئیس میان آمریکا و ایران، جی‌دی ونس از آغاز شکل‌گیری «فونداسیون توافق نهایی» خبر داد و گفت چهار محور اصلی از جمله سازوکار مالی، هسته‌ای و امنیتی در دستور کار قرار گرفته است؛ هم‌زمان، بنیامین نتانیاهو با تاکید بر تداوم حضور نظامی اسرائیل در جنوب لبنان، بر ادامه فشارها تاکید کرد.

جی‌دی ونس، معاون رییس‌جمهوری آمریکا روز دوشنبه ۲۲ ژوئن2026-یکم تیر ۱۴۰۵، اعلام کرد که گفت‌وگوهای چند ساعته او با مقام‌های ارشد ایران در سوئیس «پایه‌ای خوب برای یک توافق نهایی موفق» ایجاد کرده است.

وی پس از گفت‌وگوهای اولیه با محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس ایران، و پیش از ترک سوئیس به خبرنگاران گفت: «توافق نهایی مثل یک خانه است. ما الان فقط فونداسیون را گذاشته‌ایم، هنوز خانه ساخته نشده، با این حال پایه خوبی برای رسیدن به نقطه خوبی برای مردم آمریکا ایجاد کرده‌ایم.»

چهار اولویت اعلامی در مذاکرات از زبان ونس

معاون رییس‌جمهور آمریکا، هم‌چنین اعلام کرد که در جریان مذاکرات فنی میان طرف‌ها، چهار اولویت اصلی تعیین شده و انتظار می‌رود گفت‌وگوها در روزهای آینده ادامه پیدا کند.

او گفت نخستین اولویت ایجاد سازوکاری برای باز نگه داشتن تنگه هرمز و تضمین جریان آزاد انرژی بوده و تاکید کرد این مسیر در حال حاضر باز است و حجم قابل توجهی نفت و گاز از آن عبور می‌کند، هم‌چنین سازوکاری برای هماهنگی و جلوگیری از تشدید تنش‌ها در این منطقه ایجاد شده است.

اولویت دوم به ایجاد یک سازوکار مشابه برای کاهش تنش و مدیریت آتش‌بس‌های منطقه‌ای مربوط می‌شود تا در صورت بروز درگیری میان طرف‌ها، ارتباط و هماهنگی برای جلوگیری از گسترش بحران برقرار باشد.

سومین اولویت به موافقت ایران با بازگشت بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مربوط است که او آن را یک گام مهم در مسیر بررسی و محدودسازی برنامه هسته‌ای ایران توصیف کرد. به گفته او، این موضوع را می‌توان یک «نقطه عطف مهم» برای ایالات متحده و جامعه بین‌المللی دانست و آن را نخستین گام در مسیر «برچیدن دائمی» یا پایان کامل برنامه تسلیحات هسته‌ای ایران توصیف کرد. وی تاکید کرد: «این دقیقا همان چیزی است که ما به دنبال آن بودیم.»

در نهایت، چهارمین اولویت ایجاد چارچوبی برای ادامه مذاکرات فنی میان تیم‌های مختلف از جمله طرف‌های آمریکایی، ایرانی و برخی کشورهای منطقه عنوان شد تا این گفت‌وگوها در روزها و هفته‌های آینده در سطح فنی ادامه یابد و زمینه برای پیش‌برد توافق‌های بعدی فراهم شود.

او به خبرنگاران گفت: «می‌خواستیم یک ساختار برای این موضوع ایجاد کنیم تا نظارت سیاسی مناسبی وجود داشته باشد، اما واضح است که با وجود زیبایی سوئیس، نمی‌شد کل ۶۰ روز آینده را در این‌جا بمانم.»

ونس: ایران پذیرفته است بازرسان آژانس را برای بازرسی دعوت کند

معاون رییس‌جمهور ایالات متحده، می‌گوید ایران پذیرفته است بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را برای بازرسی دعوت کند.

جی‌دی ونس، روز دوشنبه اول تیرماه، قبل از ترک محل مذاکرات با ایران در بورگن‌اشتوک سوئیس به خبرنگاران گفت: مذاکرات فنی با ایران برای دستیابی به توافق نهایی هفته‌ها طول خواهد کشید و ما مبنای بسیار خوبی را برای یک توافق نهایی موفق پایه‌ریزی کردیم.

او با بیان این‌که ایران پذیرفته است بازرسان آژانس را به کشور دعوت کند، گفت این اتفاق احتمالا این هفته یا حتی امروز رخ خواهد داد.

ونس افزود این «یک دستاورد مهم برای مردم آمریکا و نخستین گام در جهت خلع سلاح هسته‌ای دائمی یا پایان همیشگی برنامه تسلیحات هسته‌ای در ایران است.»

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برآورد می‌کند که ایران ۴۴۰ کیلوگرم اورانیوم با غنای ۶۰ درصد در اختیار داشته است، سطحی که به میزان مورد نیاز برای ساخت بمب نزدیک است.

ایران از زمان حمله آمریکا به تاسیسات هسته‌ای فردو، نطنز و اصفهان در اول تیرماه ۱۴۰۴ در زمان جنگ ۱۲ روزه، مانع از دسترسی بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به این تاسیسات شده است و همکاری‌اش را با این نهاد زیر نظر سازمان ملل کاهش داده است.

مقام‌های ایرانی پیش‌تر بازگشت بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران را رد کرده بودند.

اسماعیل بقائی، سخن‌گوی وزارت خارجه ایران، روز جمعه گفته بود: «بازرسی از تاسیساتی که دسترسی آژانس به آن‌ها به‌دلیل حملات نظامی متوقف گردید، منوط به روند مذاکرات و نتیجه آن خواهد بود.»

ونس گفت انتظار دارد گفت‌وگوها درباره بازگشت بازرسان به ایران به‌زودی آغاز شود.

او گفت: «دست‌کم انتظار دارم این اتفاق همین هفته بیفتد، اما فکر می‌کنیم حتی برخی از این گفت‌وگوها با بازرسان… و با آژانس ممکن است همین امروز آغاز شود.»

رافائل گروسی، مدیرکل آژانس، روز یک‌شنبه در شبکه ایکس نوشت که در بورگن‌اشتوک حضور دارد و با ایگناتسیو کاسیس، وزیر خارجه سوئیس، دیدار کرده است.

معاون رییس‌جمهور آمریکا در بخش دیگری از اظهاراتش تاکید کرد مذاکرات با ایران در سوئیس «پیشرفت‌های بسیار خوبی» داشته است، و با اشاره به گفت‌وگوها در مورد آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده تهران گفت ما خواهان ایجاد روندی شده‌ایم که اطمینان حاصل کنیم این دارایی‌ها به دست ایرانی‌ها خواهد رسید، نه این‌که خرج تروریسم شود.

او اظهار داشت: «توافق نهایی مثل خود خانه است. ما پی آن را گذاشته‌ایم؛ هنوز خانه را نساخته‌ایم، اما پایه‌ای موفق بنا کرده‌ایم تا به جایگاه خوبی برای مردم آمریکا برسیم.»

ونس تصریح کرد: «مهم است که همه‌ ما درک کنیم چه کارهای زیادی انجام شده، اما واقعیت این است که هنوز کارهای زیادی باقی مانده است؛ در حالی که به پیشبرد گفت‌وگوهای هسته‌ای و مذاکرات اقتصادی ادامه می‌دهیم، و هم‌زمان تنگه‌ هرمز را از مین پاک‌سازی می‌کنیم تا اطمینان حاصل شود جریان رفت‌وآمد دوباره از سر گرفته می‌شود.»

او گفت که آبراه راهبردی تنگه هرمز «باز است» و «میلیون‌ها و میلیون‌ها بشکه نفت خام و گاز طبیعی از آن عبور می‌کند… که پیش‌تر عبور نمی‌کردند.»

ترامپ: اگر ایران به توافق با واشینگتن پایبند نماند، هر کاری لازم باشد انجام می‌دهم

رییس‌جمهور آمریکا، روز دوشنبه 22 ژوئن–اول تیرماه، گفت: «اگر ایران به توافقش با واشینگتن پایبند نماند، هر کاری لازم باشد انجام خواهم داد.»

دونالد ترامپ که در کاخ سفید با خبرنگاران گفت‌وگو می‌کرد، افزود: «اگر ایران به توافقش عمل نکند یا رفتارش مناسب نباشد، کاری را که لازم بدانم انجام می‌دهم».

او توضیح بیشتری در این زمینه نداد.

ترامپ، تاکید کرد: «تا وقتی به ما احترام بگذارند، اوضاع خوب پیش می‌رود. اگر احترام نگذارند، اوضاع خوب نخواهد بود.»

ترامپ در مورد آزادسازی دارایی‌های ایران گفت: «پولی که آزاد می‌شود قرار است برای خرید مواد غذایی استفاده شود… آن هم صرفا از طریق ایالات متحده و از کشاورزان ما.»

او افزود: ذرت، سویا و دیگر محصولات کشاورزی در چارچوب تازه‌ترین پیشرفت‌های دولت با ایران از کشاورزان آمریکایی خریداری خواهد شد.

رییس‌جمهور ایالات متحده می گوید: «کشاورزان ما خیلی خوشحال‌اند… تماس‌های زیادی داشته‌ام. آن‌ها از این موضوع بسیار راضی بودند.»

لحظاتی پس از این اظهارنظر، عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی ایران، در واکنش گفت که «براساس یادداشت‌های امضا شده هیچ الزامی برای خرید نهاده‌های کشاورزی از آمریکا نداریم.»

او افزود: البته اگر نرخ و کیفیت نهاده‌های آمریکایی در مقایسه با سایر کشورها مناسب‌تر باشد، مانعی برای خرید از آن کشور نداریم و اصولا طی سال‌های اخیر خریدهای جهاد کشاورزی از طریق شرکت‌های بزرگ امریکایی و اروپایی بوده است.

ترامپ: سلاح هسته‌ای می‌تواند رکود ایجاد کند

خبرنگاری از رییس‌جمهور آمریکا پرسید: آیا حاضرید خطر یک فاجعه اقتصادی را بپذیرید و دوباره به ایران حمله کنید؟

ترامپ در پاسخ گفت: یک سلاح هسته‌ای از رکود اقتصادی مهم‌تر است. رکود چیز خیلی بدی است، اما سلاح هسته‌ای خیلی سریع‌تر می‌تواند رکود ایجاد کند.

خبرنگار در ادامه گفت: ایران به تفاهم‌نامه پایبند نمی‌ماند…

ترامپ اظهار داشت: من نگفتم قطعا باعث رکود می‌شود، گفتم ممکن است باعث رکود شود. گفتم نمی‌خواهم مثل هربرت هوور باشم.

خبرنگار دوباره پرسید: آیا این به ایران اهرم فشار می‌دهد؟

رییس‌جمهور آمریکا در واکنش گفت: اوه، شما خیلی… کل کشورشان از بین رفته است. وقتی چنین سئوالی می‌پرسید، بسیار احمقانه است.

او در بخش دیگری از اظهاراتش تأکید کرد: تنگه هرمز کاملا باز است. ما دو چیز می‌خواهیم: یک تنگه باز، و کشوری که هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت.

خبرنگار دیگری گفت: وزارت خزانه‌داری امروز تحریم‌های نفتی ایران را لغو کرده است.

ترامپ در پاسخ گفت: خب، باید دقیقا بررسی کنم وضعیت چیست. تمام آن پول قرار است از طریق خرید مواد غذایی برگردد. آن‌ها ۹۱ میلیون نفر جمعیت دارند که نمی‌توانند خوراک‌شان را تامین کنند.

خبرنگار ادامه داد: مطمئن هستید که ایرانی‌ها از درآمد فروش نفت برای بازسازی ارتش‌شان استفاده نمی‌کنند؟

رییس‌جمهور آمریکا گفت: قرار نیست چنین کاری بکنند.

او بار دیگر از برخی کشورها به خاطر عدم مشارکت در جنگ ایران انتقاد کرد و گفت: ایتالیا خیلی بد بود، و سایر کشورها؛ آلمان خیلی بد بود.

ترامپ: ایران با انجام بازرسی‌های گسترده تسلیحاتی موافقت می‌کند

رییس‌جمهور آمریکا روز دوشنبه اول تیرماه در پیامی تازه بر لزوم «صداقت هسته‌ای» ایران تاکید کرد.

دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی خود، تروث سوشال، نوشت: ««همه کاملا آگاه‌ هستند که ایران برای تضمین صداقت هسته‌ای در بلندمدت، با انجام بازرسی‌های گسترده تسلیحاتی موافقت خواهد کرد.»

در پی جنگ ۴۰ روزه با ایران و آغاز آتش‌بس میان دو کشور، ترامپ بارها بر شرط عدم دستیابی ایران به سلاح اتمی تاکید کرد و حتی چند بار آن را بیش از ۹۹ درصد خواسته‌های خود از تهران توصیف کرد.

جمهوری اسلامی هم در پی مذاکرات با ایالات متحده تفاهم‌نامه‌ای را امضاء کرد که در آن آمده است هرگز به‌دنبال سلاح اتمی نخواهد رفت.

در همین زمینه جی‌دی ونس، معاون رییس‌جمهور آمریکا، روز دوشنبه خبر داد که ایران پذیرفته است بازرسان آژانس را به کشور دعوت کند و گفت این اتفاق احتمالا این هفته یا حتی امروز رخ خواهد داد.

آزادسازی دارایی‌های ایران به شرط خرید از آمریکا

ونس گفت که ایالات متحده به دنبال ایجاد سازوکاری است تا اطمینان حاصل شود هرگونه دارایی مسدودشده‌ای که از ایران آزاد می‌شود، به جای تأمین مالی تروریسم، «به نفع» مردم ایران استفاده شود؛ به این صورت که این منابع صرف خریدهای آمریکایی شود.

او در نشست خبری خود توضیح داد که جرد کوشنر، از مشاوران ارشد دونالد ترامپ، با قطر روی پیشنهادی کار کرده است که بر اساس آن «اگر هرگونه دارایی مسدودشده ایران آزاد شود»، آمریکا و قطر هر دو بر روند استفاده از آن نظارت و تایید خواهند داشت و این پول صرف خرید «سویا، ذرت و گندم آمریکایی» برای «منفعت مردم ایران» خواهد شد.

او افزود که این ابتکار می‌تواند هم برای واشنگتن و هم برای تهران به‌طور متقابل سودمند باشد، چون «اگر فرض بگیریم که دارایی‌های ایران آزاد شوند، این منابع صرف ثروتمندتر کردن کشاورزان آمریکایی و تامین غذای مردم ایران خواهند شد.»

او این توافق را «یک معامله خیلی خوب به سبک ترامپ» توصیف کرد و گفت این طرح هم برای مردم آمریکا و هم برای مردم ایران مفید است و به تقویت ساختار امنیتی منطقه کمک می‌کند؛ ساختاری که به گفته او آمریکا در حال ایجاد و حفظ آن است.

او هم‌چنین با رد نگرانی‌های عمومی درباره آزادسازی دارایی‌های ایران، گفت این برداشت‌ها ناشی از «گزارش‌دهی نادرست» بوده است.

وزارت خزانه‌داری آمریکا برای فروش نفت ایران مجوز دو ماهه صادر کرد

وزارت خزانه‌داری ایالات متحده روز دوشنبه اول تیرماه خبر داد که مجوز فروش نفت ایران را بر اساس تفاهم‌نامه اسلام‌آباد صادر کرده است.

این مجوز کلی برای تولید و فروش نفت خام و فرواورده‌های نفتی توسط ایران از تاریخ ۳۱ خرداد به مدت دو ماه اعتبار دارد.

دولت ترامپ بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که هفته گذشته با ایران امضا کرد پذیرفت که فروش و صادرات نفت خام و فراورده‌ها و مشتقات نفتی ایران را از تحریم‌ها معاف کند.

به این ترتیب ایران دست‌کم در این دو ماه فرصت پیدا می‌کند نفت خود را فروخته و درآمد حاصل از آن را دریافت کند.

این مجوز، صادرات نفت ایران به ایالات متحده را هم شامل می‌شود. تنها دو کشور کره شمالی و کوبا از این مجوز بهره‌مند نمی‌شوند.

ساعتی پیش‌تر عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، در پیامی اعلام کرده بود که ایران موفق به دریافت مجوزهای لازم برای صادرات نفت و محصولات پتروشیمی، آزادسازی بخشی از دارایی‌های مسدودشده و یک برنامه بازسازی و توسعه برای ایران آغاز شده است.

در پی انتشار بیانیه مشترک میانجی‌های مذاکرات و پیام عراقچی، بهای نفت استاندارد برنتِ دریای شمال بیش از یک دلار کاهش یافت و به ۷۹ دلار و ۴۴ سنت در هر بشکه رسید.

پاکستان از تشکیل «کمیته عالی اجرای تفاهم» تهران و واشینگتن خبر داد

شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان، دوشنبه یکم تیر اعلام کرد نخستین نشست کمیته عالی‌ میان ایران و آمریکا در سوئیس با موفقیت به پایان رسید.

شریف در پستی در شبکه اجتماعی «ایکس» تاکید کرد که گفت‌وگوها در فضایی مثبت و سازنده برگزار شده و به پیشرفت امیدوارکننده‌ای انجامیده است؛ از جمله توافق بر سر یک نقشه راه برای دستیابی به توافق نهایی ظرف 60 روز، تشکیل یک کمیته عالی‌رتبه برای نظارت سیاسی، و آغاز دور جدیدی از گفت‌وگوهای فنی.

او هم‌چنین از رهبری ایالات متحده و ایران به دلیل پایبندی مستمر به گفت‌وگوی سازنده قدردانی و از همه کشورهای دوست و برادر برای حمایت ارزشمندشان در پیشبرد این روند تاریخی، تشکر کرد.

شریف از دولت سوئیس نیز به‌خاطر تسهیل و میزبانی این مذاکرات و از قطر به دلیل نقش حمایتی تعیین‌کننده در فراهم کردن شرایط آغاز این گفت‌وگوها قدردانی کرد.

او به‌طور ویژه از عاصم منیر، رئیس ستاد ارتش پاکستان، یاد کرد و گفت تلاش‌های مستمر او نقش مهمی در موفقیت این مذاکرات داشته و بدون این تلاش‌ها هیچ پیشرفتی حاصل نمی‌شد.

شریف هم‌چنین از اسحاق دار، معاون نخست‌وزیر پاکستان، به دلیل تلاش‌های دیپلماتیک و همکاری تیم وزارت خارجه قدردانی کرد و از محسن نقوی، وزیر کشور پاکستان نیز به دلیل نقش مؤثر در موفقیت این روند تشکر نمود.

شهباز شریف در پایان تاکید کرد پاکستان، هم‌چنان به ایفای نقش بی‌طرفانه و صادقانه خود در تقویت گفت‌وگو و دیپلماسی برای رسیدن به یک راه‌حل صلح‌آمیز و پایدار ادامه خواهد داد.

قالیباف: در مذاکرات، لبنان را رها نخواهیم کرد

محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی و رییس هیات مذاکره‌کننده ایران، روز دوشنبه در بازگشت از سوئیس تاکید کرد که تهران، لبنان را رها نخواهد کرد. ایران از زمان برقراری آتش‌بس در ابتدای اردیبهشت‌ماه همواره تاکید کرده که هر گونه آتش‌بس و پایان جنگ باید شامل لبنان هم شود. پافشاری جمهوری اسلامی بر حمایت از نیروی نیابتی خود در لبنان یعنی حزب‌الله تا آن حد بوده که به‌دلیل حملات اسرائیل به این کشور چند بار مذاکرات را عقب انداخته یا به حال تعلیق درآورده است.

این پافشاری سرانجام نتیجه داد و آتش‌بس در لبنان در تفاهم‌نامه اسلام‌آباد هم گنجانده شد و دولت ترامپ در آمریکا فعلا توانسته است اسرائیل را از ادامه حملات شدید خود بازدارد،‌ گرچه اسرائیل گفته است که از خاک لبنان عقب‌نشینی نخواهد کرد.

قالیباف روز دوشنبه، در پاسخ به پرسشی درباره لبنان گفت: «آتش قطع شده، بخش عمده‌ای از مردم هم برگشتند، انشالله با تصمیمی که آن‌جا‌(در سوئیس) گرفته شد، مطمئنیم که انشالله انشالله با اقتدار این کار را پیش می‌بریم و آن تمامیت ارضی لبنان را و حاکمیت ملی لبنان را بر تمامیت سرزمین خودش انشالله در این گفت‌وگوها به نتیجه نهایی‌اش خواهیم رساند و تا به نتیجه نرسد رهایش نخواهیم کرد.»

میانجی‌های مذاکرات ایران و آمریکا روز دوشنبه اعلام کردند که در سوئیس یک «هسته رفع تنش» میان طرف‌های مذاکره و مقام‌های لبنانی تشکیل شده که هدف آن جلوگیری از شعله‌ور شدن دوباره درگیری‌ها در لبنان است.

سفرهای منطقه‌ای؛ قالیباف به مسقط رفت، پزشکیان به اسلام‌آباد می‌رود

در پی امضای تفاهم‌نامه اسلام‌آباد توسط دولت‌های ایران و‌ آمریکا و برگزاری اولین دور از مذاکرات دو کشور برای رسیدن به پایان قطعی برای جنگ، سفرهای منطقه‌ای در این گوشه از جهان رونق گرفته است.

رسانه‌های ایران روز دوشنبه خبر دادند که محمدباقر قالیباف، رییس مجلس و رییس هیئت مذاکره‌کننده ایران، که تازه از سوئیس به تهران بازگشته بود بلافاصله برای دیداری دیگر به مسقط، پایتخت عمان، رفته است.

به نوشته روزنامه هم‌میهن، قالیباف در سفر به عمان همراه با عباس عراقچی،‌ وزیر خارجه، قرار است با هیثم بن طارق، سلطان عمان، دیدار کرده و در زمینه «ارتقای همکاری‌های دوجانبه و تشریک مساعی برای تثبیت ترتیبات ایرانی» برای اداره تنگه هرمز» گفت‌وگو کند.

خبر سفر قالیباف به این کشور عربی که رابطه نزدیکی با ایران و همین‌طور آمریکا دارد پس از آن اعلام شد که وزارت خارجه ایالات متحده رسما از سفر قریب‌الوقوع مارکو روبیو، وزیر خارجه، به چند کشور عربی دیگر در منطقه خبر داد.

بر اساس این بیانیه، روبیو در سفر سه روزه‌اش که روز سه‌شنبه، دوم تیرماه، شروع می‌شود قرار است در امارات متحده عربی و کویت و بحرین توقف داشته باشد. تفاهم‌نامه اسلام‌آباد و «تلاش برای تضمین عبور و مرور ایمن و رایگان» از تنگه هرمز از موضوعات گفت‌وگوهای او با مقامات این کشورها خواهد بود.

دونالد ترامپ، رییس‌جمهور آمریکا، بارها گفته است که ایران دیگر کنترلی بر تنگه هرمز نخواهد داشت و عبور و مرور از این آبراه به حالت قبل از جنگ بازخواهد گشت. در مقابل، مقام‌های جمهوری اسلامی مدام می‌گویند که هرمز تنها در ۶۰ روزی که دو کشور مذاکره می‌کنند رایگان خواهد بود و پس از آن ایران پولی با عنوان «هزینه خدمات» از کشتی‌ها دریافت خواهد کرد.

مسعود پزشکیان، رییس‌جمهور اسلامی ایران، نیز روز سه‌شنبه به اسلام‌آباد سفر خواهد کرد. طبق اعلام دولت ایران، سفر او احتمالا یک‌روزه خواهد بود.

آن طور که دولت پاکستان،‌ میانجی اصلی تفاهم‌نامه، اعلام کرده است، سفر پزشکیان «فرصتی برای گفت‌وگو درباره تلاش‌های دیپلماتیک» و بررسی «مسیر مذاکرات با واشینگتن» فراهم خواهد کرد.

دیدار معاون شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران با وزیر خارجه چین در هند

قدیر نظامی‌پور، معاون شورای عالی امنیت ملی ایران،‌ که در هند به سر می‌برد روز دوشنبه،‌ اول تیرماه، در پایتخت این کشور با وزیر خارجه چین دیدار کرد.

نظامی یا نظامی‌پور که از اعضای ارشد سپاه پاسداران نیز هست برای شرکت در نشست مشاوران امنیت ملی کشورهای گروه بریکس به دهلی نو سفر کرده است.

او در همین روز با وانگ یی، وزیر خارجه چین که برای شرکت در اجلاس بریکس به هند سفر کرده، دیدار و گفت‌وگو کرده است.

نظامی‌پور در این دیدار ابراز امیدواری کرده است که حکومت چین «در راستای تحقق عملی مرحله نخست تفاهم‌نامه» اسلام‌آباد نقشی «موثرتر» ایفا کند.

گروه بریکس که شامل ۱۱ کشورِ در حال توسعه از جمله برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی است، حدود نیمی از جمعیت جهان و ۴۰ درصد از تولید اقتصاد جهانی را در اختیار دارد.

انتظار می‌رود قدیر نظامی‌پور در جریان سفر خود با مقامات امنیتی دیگر کشورهای عضو بریکس نیز دیدار و گفت‌وگو کند.

نشست وزیران خارجه شورای همکاری خلیج از یادداشت تفاهم میان آمریکا و ایران استقبال کرد

دبیرکل شورای همکاری خلیج در این نشست بر حمایت از تلاش‌های میانجی‌گرانه و تنش‌زدایی تاکید کرد

جاسم البدیوی، دبیرکل شورای همکاری خلیج تاکید کرد که نشست هماهنگی وزرای خارجه کشورهای عضو این شورا، آخرین تحولات و رویدادها و همچنین تلاش‌های بین‌المللی و منطقه‌ای برای کاهش تنش‌ها و تقویت امنیت و ثبات در منطقه و هم‌چنین نتایج یکصد و شصت و هفتمین نشست وزارتی این شورا را بررسی کرده است.

این اظهارات البدیوی به مناسبت برگزاری نشست هماهنگی وزیران خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج که در حاشیه ازسرگیری صد و شصت‌وپنجمین نشست عادی اتحادیه عرب در سطح وزرا، روز دوشنبه یکم تیر در اَمان، پایتخت اردن برگزار شد، مطرح شده است.

در این نشست هم‌چنین از امضای یادداشت تفاهم میان ایالات متحده آمریکا و ایران استقبال و بر حمایت از تلاش‌های میانجی‌گری و کاهش تنش‌ها تاکید شد.

در همین راستا، البدیوی اظهار داشت که امضای این یادداشت تفاهم می‌تواند به دستیابی به توافقی نهایی و جامع کمک کند که امنیت و ثبات را در منطقه و جهان تقویت کند.

واکنش نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل به مذاکرات آمریکا و ایران

ونس، گفته که واشنگتن در طول مذاکرات آمریکا و ایران «در تماس دائمی» با تل‌آویو و دیگر شرکای خاورمیانه‌ای بوده و این تصور که آمریکا در حال «تحمیل» یک توافق با تهران بر منطقه است را رد کرد.

او گفت: «ما دیروز به‌طور مداوم با اسرائیلی‌ها در تماس بودیم، و هم‌چنین البته با سعودی‌ها، اماراتی‌ها و دیگر کشورهای منطقه. دیروز با لبنانی‌ها نیز صحبت کردیم.» او افزود: «ما دائما تلاش می‌کنیم دوستان منطقه‌ای‌مان را در جریان قرار دهیم. این توافقی نیست که ایالات متحده به منطقه تحمیل کند؛ این توافقی است که کشورهای منطقه خودشان به شدت از آمریکا خواسته‌اند آن را پیش ببرد.»

معاون رییس‌جمهوری آمریکا، اظهار کرد که آقای ترامپ قصد داشت «پایه و پی را بنا کند و بررسی کند آیا می‌توان به صلحی دائمی رسید یا نه. اگر نتوانیم، رییس‌جمهوری ایالات متحده هنوز گزینه‌های زیادی برای تحقق اهداف امنیتی آمریکا در اختیار دارد. اما او در حال حاضر ما را به این مسیر متعهد کرده و ما به کار ادامه خواهیم داد و خواهیم دید چه چیزی می‌توانیم به دست آوریم.»

سخنان معاون رییس جمهوری آمریکا، در حالی مطرح شد که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل ساعاتی بعد در یک پیام ویدیویی اعلام کرد که نیروهای ارتش اسرائیل در جنوب لبنان باقی خواهند ماند و «آزادی کامل عمل برای خنثی‌سازی هرگونه تهدید مستقیم یا در حال شکل‌گیری علیه خود یا ساکنان شمال» را خواهند داشت.

نتانیاهو گفت ارتش اسرائیل «در این زمینه هیچ محدودیتی ندارد.» او این اظهارات را در حالی مطرح کرد که آتش‌بس تازه در لبنان به نظر می‌رسید در حال برقرار ماندن است و ارتش اسرائیل اعلام کرده بود که محدودیت‌های رفت‌وآمد برای ساکنان مناطق نزدیک مرز اسرائیل و لبنان را از روز دوشنبه لغو خواهد کرد.

در حالی‌که نه اسرائیل و نه حزب‌الله هیچ‌کدام امضاء‌‌کننده توافق میان آمریکا و ایران نیستند، اما ایران تاکید دارد که ابتدا باید موضوع درگیری‌ها در لبنان حل‌وفصل شود.

پیام مجتبی خامنه‌ای؛ تایید بدون پذیرش مسئولیت

پیام منسوب به مجتبی خامنه‌ای درباره تفاهم‌نامه به یکی از محورهای اصلی بحث درباره این سند تبدیل شد. او که بعد از رسیدن به رهبری جمهوری اسلامی در انظار عمومی ظاهر نشده، در این پیام گفت مسئولان برای رسیدن به این مرحله «تلاش‌های زیادی» کرده‌اند، اما هم‌زمان تصریح کرد که خودش «علی‌الاصول، نظر دیگری» داشته است.

رهبر جدید گفت اجازه توافق را به دلیل تعهدی صادر کرده که مسعود پزشکیان، به‌عنوان رییس‌جمهور و رئیس شورای عالی امنیت ملی، از طرف خود و سایر اعضا داده و «تصریح به قبول مسئولیت» کرده است.

پیام رهبر جدید از یک طرف نشان می‌داد که تفاهم بدون اجازه او نهایی نشده و از سوی دیگر، تاکید می‌کرد که نظر شخصی او متفاوت بوده است.

از دید بسیاری او بار مسئولیت را به گردن رییس‌جمهوری انداخت که شواهد نشان می‌داد در جریان جنگ نقش کمرنگی در تصمیم‌سازی‌ها داشته است.

اما از پاسخ پزشکیان می‌توان برداشت کرد که او این فرصت را غنیمت دیده تا جایگاه خود را در هسته قدرت برجسته نشان دهد. رییس‌جمهور ایران گفت پیام رهبر جمهوری اسلامی «مسئولیت همه اجزای موثر در فرایند مذاکره» را روشن کرده است و با تاکید بر جایگاه خود به‌عنوان رییس‌جمهور و رییس شورای عالی امنیت ملی، مسئولیت پیگیری تفاهم را به نام دولت و این شورا صورت‌بندی کرد.

محمود نبویان، نایب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس هم در مصاحبه تلویزیونی‌اش مدعی شد مجتبی خامنه‌ای تفاهم‌نامه ایران و آمریکا را «توافقی میان دو رییس‌جمهور» دانسته و تاکید کرده است که این سند یک معاهده میان دو کشور محسوب نمی‌شود.

موضع رهبر جدید جمهوری اسلامی بلافاصله با مواضع پدرش درباره مذاکرات هسته‌ای و برجام مقایسه شد. علی خامنه‌ای در سال‌های مذاکرات هسته‌ای بارها گفته بود که با مذاکره در «مسائل خاص» مخالفت نمی‌کند، اما به آمریکا خوش‌بین نیست. یکی از عبارت‌های تکرارشونده او این بود: «مذاکره را منع نمی‌کنم… لیکن من خوش‌بین نیستم.»

علی خامنه‌ای، عبارت «نرمش قهرمانانه» را وارد ادبیات رسمی جمهوری اسلامی کرد که بعدتر برای توجیه امکان مذاکره به کار رفت. اما هر چند تایید نتیجه مذاکرات همواره بر عهده رهبر بود، اما مسئولیت پیامدهای آن غالبا به دوش دولت‌ها می‌افتاد و همین موضوع در بسیاری از موارد به منشا اختلاف با رهبر جمهوری اسلامی تبدیل شد.

پیام منتسب به مجتبی خامنه‌ای درباره تفاهم با آمریکا به بحث‌ها درباره مسئولیت این توافق دامن زد

پیام مجتبی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، درباره تفاهم‌نامه ایران و آمریکا، بحث درباره این سند را از مفاد آن فراتر برد و به پشت صحنه تصمیم‌گیری در تهران کشاند؛ فرایندی که بنا بر روایت‌ها و گزارش‌های منتشرشده، شورای عالی امنیت ملی، دولت، سپاه، مجلس و رهبری جمهوری اسلامی، هریک در شکل‌گیری، بررسی یا تایید نهایی آن نقش خاص خود را داشته‌اند.

هم‌زمان، اظهارات محمود نبویان، نایب‌رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس، به پیچیدگی این تصویر اضافه کرده است؛ او در یک برنامه زنده تلویزیونی که پیش از پایان سخنانش قطع شد با اشاره به مکتوبات منتسب به مجتبی خامنه‌ای مدعی شد که رهبر جمهوری اسلامی با برخی محورهای مذاکرات، از جمله ورود به پرونده هسته‌ای، مخالف بوده و رضایت کاملی از روند گفت‌وگوها نداشته است. این اظهارات که صداوسیما گفته «اشاره ناقص و مخدوش به برخی اسناد دارای طبقه‌بندی» بوده، اگر درست باشد نشان می‌دهد اختلاف‌نظر درباره دامنه و چارچوب مذاکرات حتی در سطوح بالای تصمیم‌گیری نیز وجود داشته و روایت رسمی از اجماع کامل را با تردیدهایی روبه‌رو کرده است.

در جنگ اخیر هم، مانند گذشته، تصمیم‌گیری درباره مذاکره با آمریکا تنها در اختیار دولت یا وزارت خارجه نبود. این پرونده هم‌زمان در سطوح بالای نظامی، امنیتی و سیاسی دنبال می‌شد و در این میان به نظر می‌آید شورای عالی امنیت ملی به یکی از محورهای رسمی و اصلی جمع‌بندی تصمیم‌های کلان تبدیل شده است.

دبیری این شورا بر عهده محمدباقر ذوالقدر،‌ از فرماندهان پیشین سپاه و بسیج است. به باور بسیاری از ناظران نقش سپاه پاسداران، منحصر به تصمیم‌گیری‌ها در زمان جنگ نبوده و پس از آتش‌بس نیز این نهاد قدرتمند در نقش «بازدارنده» اصلی ظاهر شده است.

در این میان، سپردن مسئولیت مذاکرات به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس با پیشینه فرماندهی در سپاه، خود به یکی از نکات خبرساز تبدیل شد. در دهه‌های گذشته مسئولیت گفت‌وگوهای حساس هسته‌ای و دیپلماتیک بر عهده وزارت خارجه یا شورای عالی امنیت ملی بوده است، اما این بار فردی خارج از این نهادها در راس تیم مذاکره‌کننده قرار گرفت.

در برخی روایت‌ها، این انتخاب به شرایط اضطراری پس از جنگ و محدود بودن گزینه‌های مورد توافق نسبت داده شد و در برخی دیگر نیز آن را نشانه‌ای از تصمیم هسته قدرت برای تقویت مسیر «مصالحه» در برابر تقابل می‌دانند، بدون آن‌که پرونده از مدار امنیتی خارج شود.

در تهران، بحث مذاکرات و امضای تفاهم‌نامه، اکنون به اهرمی برای زورآزمایی سیاسی تبدیل شده و این سوال مطرح است که این سند برای تایید از چه مسیری عبور کرده، چه مخالفت‌هایی بر سر راه آن بوده و واکنش منتسب به مجتبی خامنه‌ای چه سرنخ‌هایی از این روند ترسیم می‌کند.

در شورای عالی امنیت ملی چه گذشت؟

از جلسات شورای عالی امنیت ملی درباره تفاهم‌نامه ایران و آمریکا، صورت‌جلسه‌ای منتشر نشده و جزئیات رسمی رای‌گیری احتمالی در دسترس نیست. با این حال، روایت‌هایی در رسانه‌ها منتشر شده که تصویری از روند بررسی و تصویب این متن به دست می‌دهد.

محمد منان رئیسی، نماینده قم در مجلس، می‌گوید متن تفاهم‌نامه پیش از تصویب نهایی چند بار میان شورای عالی امنیت ملی و مجتبی خامنه‌ای رفت‌وبرگشت داشته است. به گزارش سایت تابناک او گفته است که رهبر جمهوری اسلامی درباره برخی بندها و مفاد تفاهم پرسش‌هایی مطرح کرده و از اعضایی که مسئول بررسی متن بودند خواسته بود به این پرسش‌ها پاسخ دهند.

به گفته رئیسی، این پاسخ‌ها قرار نبود در قالب یک نظر واحد از سوی شورا ارائه شود. او گفته است پرسش‌ها برای هر یک از اعضا جداگانه ارسال شد تا هر عضو نظر کارشناسی خود را مستقل از دیگران درباره مفاد تفاهم اعلام کند. در این روایت، تصمیم‌گیری درباره تفاهم نه فقط در قالب یک جلسه نهایی، بلکه در چند مرحله بررسی، پرسش و پاسخ و جمع‌بندی پیش رفته است.

این نماینده مجلس همچنین گفته است رهبر جدید جمهوری اسلامی برای تصویب نهایی متن چند شرط تعیین کرده بود. یکی از مهم‌ترین این شروط، کسب رای موافق دست‌کم سه‌چهارم اعضای شورای عالی امنیت ملی بود؛ حد نصابی که به گفته این نماینده مجلس، از روال معمول شورا سخت‌گیرانه‌تر است. او گفته است در حالت عادی، مصوبات شورا با رای نصف به‌علاوه یک اعضا تصویب می‌شود.

به روایت رئیسی، شرط دیگر این بود که برخی اعضای نظامی حاضر در جلسات، که معمولا حق رای ندارند، در این پرونده بتوانند نظر خود را در قالب رای اعلام کنند. او این تغییر را نشانه حساسیت ویژه پرونده دانسته و گفته است روند بررسی تفاهم با فرآیندهای معمول تفاوت داشته است.

او نتیجه رای‌گیری را هم چنین روایت کرده است: بیش از سه‌چهارم اعضای شورای عالی امنیت ملی با متن تفاهم موافقت کردند و تنها یک عضو رای منفی داد. او نام این عضو مخالف را اعلام نکرد، اما گفت پس از تحقق شروط تعیین‌شده از سوی رهبر جمهوری اسلامی، فرایند تصویب تفاهم به صورت رسمی انجام شد.

پزشکیان، قالیباف یا لاریجانی؟

روایت محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رییس‌جمهور، در حالی که همین مسیر کلی را تایید می‌کند، تمرکز بیش‌تری بر نقش مسعود پزشکیان دارد. او به سایت انصاف‌نیوز گفته است که آقای پزشکیان، به‌عنوان رییس‌جمهور و رییس شورای عالی امنیت ملی، «نقش اول» را در رساندن تفاهم‌نامه به مرحله تصویب داشته است.

به گفته قائم‌پناه، «کار بزرگ» مسعود پزشکیان این بود که توانست تفاهم‌نامه را در چارچوب تعیین‌شده از سوی مجتبی خامنه‌ای، به تایید «اکثریت قریب به اتفاق» اعضای شورای عالی امنیت ملی برساند؛ جایی که او هم می‌گوید «همه به جز یک نفر» با متن همراه شدند.

معاون اجرایی رییس‌جمهور، هم‌چنین درباره شکل‌گیری متن تفاهم گفت این متن در قالب «پیشنهاد وزارت خارجه» مطرح شده، اما «پایه» آن را علی لاریجانی، دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی، گذاشته بود. آقای لاریجانی حدود سه ماه پیش از امضای تفاهم‌نامه، در حمله اسرائیل کشته شد.

در روایت قائم‌پناه انتخاب محمدباقر قالیباف به‌عنوان مسئول تیم مذاکره‌کننده هم به‌عنوان بخشی از روند «اجماع‌سازی» معرفی شده است. او گفته است قالیباف به دلیل «ارتباط با نظامیان، آشنایی با مفاهیم نظامی و جایگاهش به‌عنوان یکی از روسای قوا»، می‌توانست در داخل ساختار قدرت اجماع ایجاد کند و هم‌زمان در مذاکره خارجی از منافع جمهوری اسلامی دفاع کند.

در این روایت‌ها، شورای عالی امنیت ملی محل اصلی جمع‌بندی رسمی نظرات درباره تفاهم‌نامه بوده است؛ نهادی که تصمیماتش در حوزه امنیت و سیاست دفاعی، پس از تایید رهبر جمهوری اسلامی اعتبار اجرایی پیدا می‌کند.

«همه به‌جز یک نفر»؛ گمانه‌ها درباره رای مخالف

در روایت‌های منتشرشده از روند تصویب تفاهم‌نامه، یک جمله بیش از همه به بحث‌های سیاسی دامن زد: اینکه متن در شورای عالی امنیت ملی با موافقت همه، «به‌جز یک نفر»، تصویب شده است.

هویت این عضو مخالف رسما اعلام نشده است. اما در فضای سیاسی و شبکه‌های اجتماعی، نام سعید جلیلی بیش از دیگران مطرح شد؛ گمانه‌ای که به دلیل جایگاه او در شورای عالی امنیت ملی و سابقه‌اش در پرونده هسته‌ای اهمیت پیدا کرد.

سعید جلیلی، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در شورای عالی امنیت ملی است که در زمان رهبری علی خامنه‌ای منصوب شده است. او که در ساختار جمهوری اسلامی به‌عنوان سیاست‌مداری تندرو شناخته می‌شود، در دوره ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد، دبیر شورا و مذاکره‌کننده ارشد هسته‌ای ایران بود. در آن دوره‌ مذاکره با غرب به نتیجه‌ای مشابه برجام نرسید و سیاست رسمی تهران بر مقاومت در برابر فشارهای خارجی متمرکز بود. پس از آن هم جلیلی از چهره‌های اصلی منتقد برجام و مخالف امتیازدهی در مذاکره با غرب باقی ماند.

به گفته ناظران اگر تنها رای منفی متعلق به سعید جلیلی باشد، اهمیت آن فقط در مخالفت یک عضو شورا نیست، بلکه این رای را می‌توان به عنوان موضع‌گیری نماینده رهبر جمهوری اسلامی در این شورا در نظر گرفت که در پیامش گفته بود «علی‌الاصول نظر دیگری» درباره تفاهم با آمریکا داشته است.

اما گمانه‌زنی‌ها درباره رای منفی جلیلی قطعی نیست. جلال رشیدی کوچی، نماینده پیشین مجلس که از منتقدان آقای جلیلی است، روایت متفاوتی مطرح کرده و در شبکه ایکس خطاب به هواداران او نوشته است که «مرادشان هم به تفاهم‌نامه در شعام [شورای عالی امنیت ملی] رای مثبت داده است و آن یک نفر مخالف کس دیگری بوده است!»

رشیدی کوچی، هم‌فکران جلیلی را «جماعت تندرو و سوپر انقلابی» توصیف کرده که «بازی خطرناک خود را ادامه می‌دهند» و «از پزشکیان و قالیباف و وحیدی و عراقچی و موسوی گرفته تا مطیعی و طاهری و رسولی و حتی جلیلی و میرباقری» همه را «ضد ولایت فقیه» می‌دانند.

در همین حال، جهان‌نیوز، رسانه نزدیک به اصولگرایان، به جای تایید یا رد رای منفی جلیلی، سکوت او را به عنوان یکی از «اصلی‌ترین چهره‌های شکل‌دهنده دوگانه مذاکره یا مقاومت» موضوع اصلی دانسته است.

این سایت نوشت سکوت سعید جلیلی «وقتی معنادارتر می‌شود که بدانیم بخش زیادی از بار اجرایی پروژه‌های فعلی کشور در حوزه سیاسی و امنیتی بر عهده شورای عالی امنیت ملی است که جلیلی یک عضو اصلی آن با حکم رهبر معظم انقلاب است.»

قوه قضاییه ایران آمار کل کشته‌شدگان جنگ ۴۰ روزه را «۳۵۱۹» نفر اعلام کرد

سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز دوشنبه اول تیرماه آمار کل کشته‌شدگان در جنگ ۴۰ روزه آمریکا و اسرائیل با ایران را «۳۵۱۹» نفر اعلام کرد.

اصغر جهانگیر می‌گوید این رقم برمبنای آمار پزشکی قانونی است، و بدون اشاره به جزئیات بیش‌تر از جمله تفکیک احتمالی افراد نظامی و غیرنظامی گفت که از این تعداد ۳۰۰۲ نفر مرد و ۵۱۷ نفر زن بودند.

پزشکی قانونی ایران پیش‌تر در نخستین روزهای پس از برقراری آتش‌بس، شمار کشته‌های حملات هوایی آمریکا و اسرائیل به ایران را ۳۳۷۵ نفر اعلام کرده بود.

اصغر جهانگیر، در اظهارات تازه‌اش بدون ارائه آمار کامل گفت «افرادی به اتهام همکاری با دشمن تحت تعقیب قرار گرفتند» که «۴۴ درصد آن‌ها هنوز در بازداشت موقت هستند.»

مقام‌های جمهوری اسلامی از زمان نخستین حمله آمریکا و اسرائیل به ایران در ۹ اسفند پارسال، صدها نفر را به اتهام همکاری با آمریکا و اسرائیل بازداشت و در مواردی آن‌ها را به اتهام «جاسوسی» و «اقدام علیه امنیت ملی» اعدام کرده‌اند.

اعدام‌های سیاسی و امنیتی در ایران پس از اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴، وارد مرحله‌ای بی‌سابقه شده است. بر اساس یافته‌های سازمان‌های حقوق بشری، تنها در فاصله ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ تا ۱۳ خرداد ۱۴۰۵ دست‌کم ۴۰ نفر پس از دادرسی‌هایی که فاقد معیارهای دادرسی عادلانه توصیف شده‌اند اعدام شده‌اند؛ روندی که به گفته تهیه‌کنندگان گزارش با نقش‌آفرینی مستقیم شماری از قضات و نهادهای امنیتی و قضایی کشور همراه بوده است.

اگرچه این اعدام‌ها فراتر از دوره قبل، هم‌چنان ادامه دارند، گزارشات بر بازه دوماهه بین ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ تا ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ تمرکز دارد؛ دوره‌ای که طی آن دست‌کم ۳۲ نفر پس از محاکمه‌هایی به‌شدت ناعادلانه اعدام شدند. جوان‌ترین آن‌ها، امیرحسن حاتمی،  تنها ۱۸ سال داشت به‌‌گونه‌ای که اعدام‌ها با اتهامات سیاسی و امنیتی، هم‌چنان با سرعتی نگران‌کننده ادامه دارند.

تعداد قابل توجهی از اعدام‌شدگان به مشارکت در اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، معروف به اعتراضات دی‌ماه، متهم شده بودند؛ اعتراضاتی که در ۷ دی‌ماه ۱۴۰۴ آغاز شد و در میان خشم گسترده عمومی نسبت به فروپاشی اقتصادی، فساد و سرکوب دولتی، به‌سرعت در سراسر کشور گسترش یافت. با وجود سرکوب خشونت‌آمیز دولت شامل بازداشت‌های گسترده و استفاده فراگیر از نیروی مرگبار، تظاهرات برای هفته‌ها ادامه یافت و به کشته‌شدن هزاران انسان در سرکوب‌هایی انجامید که مصداق جنایت علیه بشریت است. در همین دوره، بیش‌ترین شمار ثبت‌شده اعترافات اجباری در سال‌های اخیر نیز مشاهده شد که از ۳۵۰ مورد مستند فراتر رفت.

دیگر افرادی که در این دوره اعدام شدند، به مشارکت در اعتراضات جنبش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱، یا فعالیت ادعایی مرتبط با جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل در دی‌ماه ۱۴۰۳ متهم شده بودند.

بر اساس مستندات مجموعه فعالان حقوق بشر، در بازه زمانی ۲۸ اسفند ۱۴۰۳ تا ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۴، در مجموع ۱۹۸ نفر در ایران اعدام شدند، در حالی که در دوره مشابه در سال ۱۴۰۴–۱۴۰۵، ۶۵ اعدام انجام شد. با این حال، در سال ۱۴۰۳–۱۴۰۴ تنها ۸ نفر به اتهامات سیاسی و امنیتی اعدام شدند که نشان‌دهنده تشدید شدید استفاده از اعدام به‌عنوان ابزاری برای سرکوب سیاسی در سال ۱۴۰۴–۱۴۰۵ است.

برندگان تفاهم‌نامه

با نگاهی به بندهای گوناگون این تفاهم‌نامه‌(که در ضمیمه آمده است)، چنین به‌نظر می‌رسد که در مجموع، جمهوری جهل و جنایت برنده اصلی تفاهم‌نامه است.

به خصوص در این تفاهم‌نامه، سخنی درباره موشک‌ها و پهپادهای جمهوری اسلامی و رعایت حقوق بشر به میان نیامده، اما ترامپ در یک سخنرانی گفت: «اگر دیگران موشک دارند، ایران هم می‌تواند موشک داشته باشد!»

بازندگان تفاهم‌نامه

اولین بازنده عمده، کارگران و مردم عادی ایران هستند. در این تفاهم‌نامه هیچ اشاره‌ای به نگرانی‌های سیاسی، حقوق بشری، اجتماعی و اقتصادی آنان نشده است. در واقع پس از امضای قرارداد، اعدام‌ها و دستگیری‌ها گسترش یافته؛ حتی شماری از دانشجویان دانشگاه شریف بر پایه اتهامات کلیشه‌ای اخراج شدند و در سیستان و بلوچستان نیز نیروی انتظامی تجمع اعتراضی زنان بلوچ را سرکوب کرد که «به نحوه واگذاری و بهره‌برداری از معدن کرومیت و محروم ماندن مردم بومی از منافع آن اعتراض داشتند.» حمله به زنان بلوچ معترض به معدن کرومیت؛ دست‌کم ۷ زن مجروح و ۶ نفر بازداشت شدند.‌‌(۲۸ خرداد ۱۴۰۵)

افزون بر این، هیچ نشانه‌ای از آزادی زندانیان سیاسی، توقف اعدام‌ها و بازداشت‌های خودسرانه، مبارزه با فساد، تورم کمرشکن و گسترش تهیدستی، و کوتاه کردن دست سپاه، بسیج و گروه‌های تروریستی از ثروت‌های ملی به چشم نمی‌خورد. با این تفاهم‌نامه، گذار از نظام جمهوریت‌ستیز اسلامی در افق کوتاه و میان‌مدت، اگرنه غیرممکن اما بسیار دشوارتر به شمار می‌آید.

دومین بازنده بازنده، این تفاهم‌نامه شخص ترامپ است که در واقع با تمام ادعاها و تهدیدهایش بدون مهار جمهوری اسلامی در تمام زمینه‌ها، امتیازات فراوانی به جمهوری اسلامی داده است. افزون بر این، در مورد موضوع هسته‌ای در عمل دستاورد ملموسی نداشته و نمی‌تواند همانند گذشته، ادعا کند که تفاهم‌نامه اخیر بهتر از «برجام»، برنامه هسته‌ای ایران را مهار خواهد کرد.

سومین بازنده؛ دولت نتانیاهو است که برخلاف انتظارات و منافع «حزبی و ملی» اسرائیل، امتیازات شایان توجهی به جمهوری داده شده و پایه‌های وجودی‌اش را دست‌کم برای یک دوره‌ای، پایدارتر کرده است. حتی اگر جمهوری اسلامی مجبور باشد از جمله زیر فشار، حزب‌الله لبنان را نیز به حال خود رها سازد.

چهارمین جریان که رسواتر شده است جریان سلطنت‌طلب است.

حتی دونالد ترامپ، گفته است: «من هیچ ملتی را ندیده‌ام که از من بخواهد کشورشان را بمباران کنم، آن‌ها آدمای احمقی هستند.»

این جمله شاید کوتاه باشد، اما یک واقعیت تلخ را یادآوری می‌کند؛ این‌که رضا پهلوی و طرفدارانش برای رسیدن به قدرت، حاضرند از تحریک ، فشار و حتی حمله نظامی علیه کشور خودشان حمایت کنند.

این‌جا، بحث بر سر اختلاف سیاسی نیست که حق هر کسی است، اما درخواست بمباران سرزمین و مردم خود و یا کشور دیگری، نه مبارزه سیاسی است و نه وطن‌دوستی؛ اسمش هر چه باشد، دفاع از ایران و جان مردم نیست. بی‌تردید امروز، از نگاه بسیاری از مردم نه تنها ایران، بلکه جهان، رضا پهلوی و مشاورانش، رسما جنایت‌کار جنگی محسوب می‌شوند!

نتیجه‌گیری

در روز چهلم جنگ اسرائیل و آمریکا علیه ایران، آتش بس دو هفته‌ای از بامداد چهارشنبه ۱۹ فروردین ۱۴۰۵ برقرار شد. سه‌شنبه شب اول اردیبهشت، ترامپ به صورت یک طرفه از تمدید آتش‌بس با ایران خبر داد و روز سوم خرداد، آمریکا مدعی شد که به توافق با ایران نزدیک شده‌ایم. یک‌شنبه ۱۷ خرداد، در روز شصت و یکم آتش‌بس، ایران در پاسخ به حملات اسرائیل به ضاحیه جنوبی بیروت، حملاتی را به اسرائیل انجام داد. بامداد دوشنبه، ۱۸ خرداد، اسرائیل به نقاطی در ایران حمله کرد. پس از یک روز درگیری نظامی، دو طرف پایان حملات را اعلام کردند. روز جمعه ۲۲ خرداد دو طرف از نزدیک شدن به توافق خبر دادند. بامداد ۲۵ خرداد، ایران و آمریکا از توافق برای پایان جنگ گفتند. روز ۲۸ خرداد، مسعود پزشکیان رییس‌جمهور ایران و دونالد ترامپ رییس‌جمهور آمریکا در فاصله زمانی کوتاهی متن یادداشت تفاهم اسلام‌آباد را به‌صورت دیجیتال و غیرحضوری امضا کردند.

اکنون پس از پایان دور نخست مذاکرات سیاسی ایران و آمریکا در بورگن‌اشتوک، گفت‌وگوهای فنی در سوئیس ادامه خواهد یافت. میانجی‌های قطری و پاکستانی اعلام کرده‌اند دو طرف بر سر ادامه فوری مذاکرات کارشناسی و حرکت در چارچوب نقشه راه ۶۰ روزه توافق کرده‌اند.

محور این گفت‌وگوهای فنی، اجرای جزئیات تفاهم موقت است؛ از جمله نحوه بازگشت بازرسان آژانس، سازوکار استفاده از دارایی‌های آزادشده، تضمین عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز و پیگیری توقف درگیری‌ها در لبنان. این مرحله قرار است مشخص کند توافق سیاسی اعلام‌شده تا چه اندازه قابلیت اجرا در میدان و اقتصاد را دارد.

جمهوری اسلامی ایران در شرایط کنونی بیش از هر زمان دیگری به دنبال کاهش فشار اقتصادی و جلوگیری از ورود به یک رویارویی پرهزینه‌تر است. جمهوری اسلامی، ممکن است در حوزه هسته‌ای امتیازهایی مانند محدود کردن سطح غنی‌سازی، پذیرش نظارت‌های گسترده‌تر و همکاری در راستی‌آزمایی ارائه دهد، اما حاضر نیست از خطوط قرمز راهبردی خود عبور کند. یعنی ممکن است جمهوری اسلامی درباره میزان غنی‌سازی مذاکره کند، اما درباره اصل غنی‌سازی نه.

برنامه موشکی، توان پهپادی و حفظ حداقلی از نفوذ منطقه‌ای هم‌چنان بخشی از دکترین بازدارندگی جمهوری اسلامی محسوب می‌شود.

در واقع مطلوب برای جمهوری اسلامی ایران، توافقی است که فشار اقتصادی را کاهش دهد، بدون آن‌که ابزارهای بازدارندگی نظام را از بین ببرد.

پس از تضعیف حماس در غزه، سقوط حکومت اسد در سوریه و آسیب دیدن بخشی از شبکه‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران، حزب‌الله هم‌چنان مهم‌ترین متحد منطقه‌ای جمهوری اسلامی به شمار می‌رود. به‌عبارت دیگر، حزب‌الله تنها یک متحد سیاسی یا نظامی نیست، بلکه بخشی از سازوکار بازدارندگی ایران در برابر اسرائیل است.

اما از نگاه اسرائیل، باقی ماندن توان نظامی حزب‌الله به معنای باقی ماندن تهدید علیه مرزهای شمالی این کشور است. همین تضادهای منافع طرفین، باعث شده لبنان از یک پرونده فرعی به یکی از مهم‌ترین گره‌های مذاکرات تبدیل شود.

واقعیت غیرقابل انکار، این است که ترامپ و نتانیاهو به هدف‌شان که برانداختن جمهوری اسلامی ایران، و تسلط بر ایران و نفت این کشور بود سناریویی که پیش‌تر در یوگسلاوی سابق، لیبی، عراق، افغانستان و…، پیاده کرده بودند، نرسیدند؛ در دست‌یابی کامل به هدف‌های مرحله‌ای‌شان، از جمله از میان بردن این یا آن امکان دفاعی ایران نیز به همین شکل ناکام ماندند. قدرت جنگی عظیمی که آمریکا در منطقه مستقر کرده بود، نتوانست تنگه‌ هرمز را باز کند و یا کشورهای منطقه و اروپا را با خود همراه سازد. حتی در محاصره‌ دریایی کامل ایران هم چندان موفق نبود. و دیگر این‌که سرمایه‌گذاری آمریکا و اسرائیل بر روی جریان سلطنت‌طلب و رضا پهلوی و سایر نیروهای راست جنگ‌طلب، اتلاف وقت بود و سرمایه‌گذاری‌شان برای شخص رضا پهلوی و طرفدارانش یک رسوایی بزرگ تاریخی به بار آورد.

جمهوری اسلامی در امر بقا موفق شد. رهبر کل و جمعی از مدیران میانی خود را از دست داد، اما نظام بدون وقفه‌ای جدی به امر حاکمیت خود با تشدید سانسور و سرکوب اعدام و فقر و فلاکت اقتصادی بر اکثریت مردم ایران، ادامه داد.

در چنین وضعیتی، قیمت نان در استان تهران و سایر استان‌ها رسما افزایش یافت؛ تازه‌ترین حلقه از موج گرانی نان که پیش‌تر در چند استان دیگر آغاز شده بود و اکنون پایتخت را نیز دربر گرفته است.

محمدجواد کرمی، رییس کارگروه آرد و نان اتاق اصناف ایران، اعلام کرد قیمت نان لواش در تهران به دو هزار و ۷۰۰ تومان، بربری به ۱۰ هزار تومان و سنگک به ۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده است.

خبرآنلاین نوشته است قیمت نان لواش ۱۰۰ درصد افزایش یافته و نرخ‌های تازه از سه‌شنبه، دوم تیر، روی دستگاه‌های نانوایی‌ها اعمال شده است. پیش از تهران، گزارش‌ها از افزایش قیمت نان در استان‌های دیگر خبر داده بودند.

نان برای بسیاری از خانوارهای کم‌درآمد آخرین کالای ارزان و ثابت سفره است. گزارش‌های پیشین نیز نشان داده‌اند کاهش مصرف کالری و حذف گوشت، لبنیات و میوه از سبد بسیاری از خانوارها، نان را به تکیه‌گاه اصلی امنیت غذایی تبدیل کرده است.

در چنین وضعی، گرانی نان فقط افزایش قیمت یک کالا نیست؛ می‌تواند فقر غذایی را به سوءتغذیه پنهان تبدیل کند.

تجربیات جهانی جایی برای خوش‌بینی نسبت به دخالت خارجی نمی‌گذارند. مردم آن‌گاه به آزادی دست می‌یابند که خود از پس استبداد حاکم، بدون دخالت خارجی، خودشان جامعه‌شان را مدیریت کنند.

در این مقطع، بهترین حالت ممکن، سازمان‌دهی جنبش‌های اجتماعی هدفمند و بدون احساسات مقطعی و به کار بستن نقاط مثبت و منفی تجارب گذشته است. سازمان‌دهی و مقاومت و مبارزه‌‌ مدنی، امکان آن را می‌یابد که گسترده‌تر شود و استوارتر گردد. دشمن امید و آسودگی و راه رهایی از حاکمیت استبداد و استثمار و سرکوب، هر نیرو و اقدامی است که تنش بیافریند و وضعیت را دوباره به حالت جنگی درآورد.

نهایتا، آن‌چه اکنون دیده می‌شود بیش‌تر یک مرحله مدیریت بحران و کاهش تنش است تا یک صلح پایدار و نهایی. وضعیت فعلی مدیریت بحران است نه حل بحران!

آن‌چه فعلا شکل گرفته، بیش‌تر تلاشی برای کنترل آتش جنگ، ایجاد کانال‌های ارتباطی و خریدن زمان برای تصمیم‌های دشوارتر در آینده است؛ تصمیم‌هایی که مشخص خواهد کرد آیا نقشه راه ۶۰ روزه می‌تواند به توافقی تاریخی منجر شود یا تنها یک وقفه موقت در یکی از پیچیده‌ترین بحران‌های خاورمیانه خواهد بود.

سه‌شنبه دوم تیر 1404-بیست و سوم ژوئن 2026

ضمیمه:

یک مقام ارشد آمریکایی روز چهارشنبه ۲۷ خرداد 1405، متن توافق موقت میان آمریکا و ایران برای توقف جنگ در ایران و بازگشایی تنگه هرمز را برای خبرنگاران قرائت کرد.

این توافق در ۱۴ بند چارچوبی کلی از تفاهم میان دو طرف را ترسیم می‌کند و بسیاری از دشوارترین مسائل، از جمله نحوه برچیدن برنامه هسته‌ای ایران، را تا زمان دستیابی به توافق نهایی به تعویق می‌اندازد.

با این حال بعد از امضای این تفاهم‌نامه بر باز شدن تنگه هرمز و هم‌چنین رفع محاصره دریایی آمریکا علیه بنادر ایرانی تاکید شده است.

این سند، هم‌چنین زمینه را برای یک دوره مذاکرات گسترده‌تر ۶۰ روزه که در سوئیس آغاز شده است.

متن کامل این سند که «یادداشت تفاهم اسلام‌آباد میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران» نام دارد، به شرح زیر است:

۱. ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران و متحدان آن‌ها در جنگ جاری، با امضای این یادداشت تفاهم، پایان فوری و دائمی عملیات نظامی در تمامی جبهه‌ها، از جمله در لبنان، را اعلام می‌کنند و متعهد می‌شوند از این پس هیچ جنگ یا عملیات نظامی علیه یکدیگر آغاز نکنند، از تهدید یا استفاده از زور علیه یکدیگر خودداری کنند و تمامیت ارضی و حاکمیت لبنان را تضمین نمایند. توافق نهایی، پایان دائمی جنگ در تمامی جبهه‌ها، از جمله در لبنان، و سایر مفاد این بند را تایید خواهد کرد.

۲. ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران متعهد می‌شوند به حاکمیت و تمامیت ارضی یکدیگر احترام بگذارند و از مداخله در امور داخلی یکدیگر خودداری کنند.

۳. ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران متعهد می‌شوند که ظرف حداکثر ۶۰ روز، که با توافق متقابل قابل تمدید است، درباره توافق نهایی مذاکره کرده و به آن دست یابند.

۴. بلافاصله پس از امضای این یادداشت تفاهم، ایالات متحده آمریکا روند رفع محاصره دریایی خود و هرگونه اختلال یا مانع علیه جمهوری اسلامی ایران را آغاز خواهد کرد و ظرف ۳۰ روز به‌طور کامل به محاصره دریایی پایان خواهد داد. در طول این دوره، تردد کشتی‌ها متناسب با بازگشت حجم ترافیک پیش از جنگ که توسط جمهوری اسلامی ایران احیا می‌شود، انجام خواهد شد. ایالات متحده آمریکا هم‌چنین متعهد می‌شود ظرف ۳۰ روز پس از توافق نهایی، نیروهای خود را از مجاورت جمهوری اسلامی ایران خارج کند.

۵. با امضای این یادداشت تفاهم، جمهوری اسلامی ایران با به‌کارگیری حداکثر تلاش خود، ترتیبات لازم را برای عبور ایمن کشتی‌های تجاری، بدون دریافت هیچ هزینه‌ای و صرفا برای مدت ۶۰ روز، از خلیج فارس به دریای عمان و بالعکس فراهم خواهد کرد. تردد کشتی‌های تجاری بلافاصله آغاز خواهد شد و با توجه به ضرورت رفع موانع فنی و نظامی و هم‌چنین مین‌روبی توسط جمهوری اسلامی ایران، ظرف ۳۰ روز به‌طور کامل برقرار خواهد شد. جمهوری اسلامی ایران با سلطنت عمان درباره تعیین سازوکار اداره آینده و خدمات دریایی در تنگه هرمز گفت‌وگو خواهد کرد و این موضوع را با سایر کشورهای ساحلی خلیج فارس، مطابق حقوق بین‌الملل قابل اجرا و حقوق حاکمیتی کشورهای ساحلی تنگه هرمز، مورد بحث قرار خواهد داد.

۶. ایالات متحده آمریکا متعهد می‌شود با همکاری شرکای منطقه‌ای، یک برنامه قطعی و مورد توافق طرفین با ارزشی دست‌کم معادل ۳۰۰ میلیارد دلار آمریکا برای بازسازی و توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران تدوین کند. سازوکار اجرای این برنامه به عنوان بخشی از توافق نهایی ظرف ۶۰ روز نهایی خواهد شد. تمامی مجوزها، معافیت‌ها و اجازه‌های لازم برای انجام تراکنش‌های مالی مرتبط توسط ایالات متحده آمریکا صادر خواهد شد.

۷. ایالات متحده آمریکا متعهد می‌شود تمامی انواع تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران، از جمله قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد، یعنی قطعنامه‌های شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، و تمامی تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا، اعم از اولیه و ثانویه، را طبق یک جدول زمانی مورد توافق به عنوان بخشی از توافق نهایی لغو کند. جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا اهمیت حیاتی موضوع رفع تحریم‌های فوق‌الذکر را به رسمیت می‌شناسند و قصد خود را برای پرداخت فوری به این مسائل در مذاکرات، با هدف دستیابی به توافق متقابل درباره آن‌ها، اعلام می‌کنند.

۸. جمهوری اسلامی ایران بار دیگر تأکید می‌کند که سلاح هسته‌ای تولید یا تامین نخواهد کرد. ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران توافق کرده‌اند که درباره سرنوشت مواد غنی‌شده ذخیره‌شده، بر اساس سازوکاری که متقابلا مورد توافق قرار خواهد گرفت و مطابق جدول زمانی ذکرشده در بند هفتم، تصمیم‌گیری کنند؛ به‌طوری که حداقل روش مورد نظر، رقیق‌سازی در محل و تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باشد. دو طرف همچنین توافق کردند درباره موضوع غنی‌سازی و سایر مسائل مورد توافق مرتبط با نیازهای هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران، بر مبنای چارچوبی رضایت‌بخش که در توافق نهایی مورد توافق قرار گیرد، گفت‌وگو کنند. توافق نهایی مفاد این بند را تأیید خواهد کرد. ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران اهمیت حیاتی مسائل هسته‌ای فوق‌الذکر را به رسمیت می‌شناسند و قصد خود را برای پرداخت فوری به این مسائل در مذاکرات، با هدف دستیابی به توافق متقابل درباره آن‌ها، اعلام می‌کنند.

۹. تا زمان دستیابی به توافق نهایی، ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران توافق می‌کنند که وضعیت موجود را حفظ کنند. جمهوری اسلامی ایران وضعیت فعلی برنامه هسته‌ای خود را حفظ خواهد کرد و ایالات متحده آمریکا هیچ تحریم جدیدی اعمال نخواهد کرد و هیچ نیروی اضافی در منطقه مستقر نخواهد ساخت.

۱۰. ایالات متحده آمریکا متعهد می‌شود که بلافاصله پس از امضای این یادداشت تفاهم و تا زمان لغو تحریم‌ها، وزارت خزانه‌داری آمریکا معافیت‌هایی برای صادرات نفت خام ایران، فرآورده‌های نفتی و مشتقات آن و تمامی خدمات مرتبط، از جمله تراکنش‌های بانکی، بیمه، حمل‌ونقل و غیره صادر کند.

۱۱. ایالات متحده آمریکا متعهد می‌شود تمامی منابع مالی و دارایی‌های مسدودشده یا محدودشده جمهوری اسلامی ایران را به‌طور کامل در دسترس استفاده قرار دهد. با اجرای این یادداشت تفاهم، ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران به‌طور متقابل درباره رویه‌های مربوط به آزادسازی این منابع مالی در طول مذاکرات توافق خواهند کرد. این منابع، چه در حساب اولیه باقی بمانند و چه منتقل شوند، باید به‌طور کامل برای پرداخت به هر ذی‌نفع نهایی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین شود، قابل استفاده باشند. ایالات متحده آمریکا متعهد می‌شود تمامی مجوزها و تاییدیه‌های لازم را در این زمینه صادر کند.

۱۲. ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران توافق می‌کنند که یک سازوکار اجرایی برای نظارت بر اجرای موفق این یادداشت تفاهم و پایبندی آینده به توافق نهایی ایجاد شود.

۱۳. پس از امضای این یادداشت تفاهم و مشروط به آغاز اجرای بندهای ۱، ۴، ۵، ۱۰ و ۱۱ این یادداشت تفاهم و تداوم اجرای این اقدامات، ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران مذاکرات درباره توافق نهایی را صرفا در خصوص سایر بندها آغاز خواهند کرد.

۱۴. توافق نهایی از طریق یک قطعنامه الزام‌آور شورای امنیت سازمان ملل متحد تأیید خواهد شد.

نوشته روایت‌های متفاوت از مذاکرات هیات‌های چهارجانبه آمریکا، ایران، قطر و پاکستان! اولین بار در کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران. پدیدار شد.

نوشته گفتمانی در جھت تخریب سوسیالیست اولین بار در کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران. پدیدار شد.

پارلمان ترکیه، به‌تازگی لایحه‌ای جامع را تصویب کرده که ظاهرا هدف اصلی آن، حفاظت بیش‌تر از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی است. بر اساس این مصوبه، تمامی پلتفرم‌های شبکه اجتماعی ملزم خواهند بود تا سامانه‌های تایید سن کاربران را راه‌اندازی کرده و ابزارهای نظارت و کنترل والدین را به‌صورت فعال در اختیار خانواده‌ها قرار دهند. هم‌چنین این شرکت‌ها باید در برابر محتوای مضر، خشونت‌آمیز یا تحریک‌آمیز واکنش سریع‌تری نشان دهند و سازوکارهای حذف فوری چنین محتواهایی را ایجاد کنند.

این تصمیم پس از گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس درباره دو تیراندازی مرگبار در ترکیه و بازداشت ۱۶۲ نفر به‌علت انتشار تصاویر حادثه اتخاذ شد؛ رخدادی که به‌گفته ناظران، نقش مهمی در شکل‌گیری لایحه جدید داشته و نگرانی‌های دولت را نسبت به آثار شبکه‌های اجتماعی بر امنیت عمومی و روان کودکان افزایش داده است.

ترکیه پیش‌تر نیز اینستاگرام را در سال ۲۰۲۴ مسدود کرده، روبلاکس را ممنوع نموده و در چند نوبت ایکس‌(توییتر سابق) را به‌طور موقت فیلتر کرده بود.

جزئیات لایحه و الزامات جدید برای پلتفرم‌ها

براساس گزارش آسوشیتدپرس، قانون‌گذاران ترکیه این لایحه را در پی دو تیراندازی مرگبار در مدارس این کشور به تصویب رساندند؛ حوادثی که پس از آن‌ها، پلیس ۱۶۲ نفر را به‌اتهام انتشار تصاویر این فجایع در فضای آنلاین بازداشت کرد.

رجب طیب اردوغان، رییس‌جمهور ترکیه، اکنون ۱۵ روز فرصت دارد تا این لایحه را برای تبدیل شدن به قانون امضا کند. او پیش‌تر در یک سخنرانی تلویزیونی خطاب به ملت، پلتفرم‌های اجتماعی را به «آب‌های آلوده» تشبیه کرده بود.

این قانون پلتفرم‌های اجتماعی بزرگ را ملزم می‌کند:

تایید سن کاربران: پیاده‌سازی اقدامات راستی‌آزمایی سن در اپلیکیشن‌ها

کنترل والدین: ارائه ابزارهای نظارتی برای والدین

واکنش سریع: پاسخ‌گویی سریع‌تر به محتوای مضر منتشرشده

علاوه ‌بر پلتفرم‌های اجتماعی، شرکت‌های بازی آنلاین نیز موظف به اعمال محدودیت‌های خود برای کاربران کم‌سن‌وسال خواهند بود. مجازات‌های احتمالی برای متخلفان شامل کاهش پهنای باند و جریمه‌های مالی است.

سابقه برخورد ترکیه با پلتفرم‌های آنلاین

این نخستین‌باری نیست که ترکیه با شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌های بازی آنلاین درگیر می‌شود. این کشور پیش‌تر نیز سابقه اقدامات مشابهی داشته است:

انسداد اینستاگرام در سال ۲۰۲۴: بر سر اختلاف درباره انتشار محتوای مرتبط با حماس، دسترسی به اینستاگرام برای حدود یک هفته مسدود شد.

ممنوعیت روبلاکس‌(Roblox): در همان بازه زمانی، روبلاکس به‌دلیل گزارش‌هایی مبنی‌بر محتوای جنسی نامناسب و سوءاستفاده از کودکان ممنوع شد. یک مقام ترکیه‌ای هم‌چنین «ترویج هم‌جنس‌گرایی» را یکی از دلایل این ممنوعیت ذکر کرد.

فیلتر موقت توییتر/ایکس (X)‌: ترکیه چندین نوبت ازجمله پس از زلزله‌های ویرانگر سال ۲۰۲۳، ایکس را به‌طور موقت مسدود کرده، هرچند دلیل دقیق آن در برخی موارد مشخص نبود.

علاوه بر پلتفرم‌های بزرگ مانند اینستاگرام، شرکت‌های ارائه‌دهنده بازی‌های آنلاین نیز باید محدودیت‌های مشابهی را برای کاربران زیر سن قانونی اعمال کنند. در صورت سرپیچی از این الزامات، دولت ترکیه مجازات‌هایی از جمله کاهش پهنای باند، جریمه‌ مالی و حتی احتمال ممنوعیت موقت فعالیت را در نظر گرفته است.

«لطفی الوان»، وزیر ارتباطات، حمل و نقل و دریانوردی تركیه روز پنج‌شنبه 18 ژوئن 2026 در آنكارا، به خبرنگاران گفت: تنظیمات جدید در استفاده از اینترنت مغایرتی با قانون اساسی تركیه ندارد و دولت از نظر قانونی این اختیار را دارد كه با ملاحظات امنیتی و موارد مرتبط با تامین نظم اجتماعی، تمهیداتی را در خصوص نحوه ارائه خدمات اینترنتی داشته باشد.

وی گفت: این اختیار برای دور زدن قانون در تركیه نیست و برای اقدام و واكنش سریع در مواردی است كه ملاحظات امنیتی و نظم اجتماعی مطرح است. وی در ادامه گفت: اگر شخص نخست وزیر و یا هریك از وزرا موردی را مشاهده كننده كه در قالب امنیت ملی و حفظ نظم اجتماعی می تواند مشكل آفرین باشد، از سازمان مخابرات و انفورماتیك تركیه خواهند خواست تا فورا دسترسی به شبكه مورد نظر را مسدود سازد. در همین حال موضوع بلافاصله به مراجع قضایی نیز منتقل خواهد شد و تصمیم نهایی در این زمینه را دادگاه‌ها خواهند گرفت.

الوان افزود: براساس مقررات جدید اگر یك شخص حقیقی و یا حقوقی به رغم حكم دادگاه در خصوص حذف اطلاعاتی از اینترنت و یا شركت خدمات‌دهنده اینترنتی مغایر با احكام دادگاه به نشر اینترنتی ادامه دهد با جریمه های نقدی سنگینی تا 500 هزار لیرترك روبه‌رو خواهند شد.

پلیس از اسپری فلفل برای پراکنده کردن معترضان در تجمع حزب جمهوری‌خواه خلق در استانبول، ترکیه در یکم ژوئیه استفاده می‌کند. آسوشیتدپرس

پیش‌تر پارلمان ترکیه به طرح محدودیت سنی برای استفاده از شبکه‌های اجتماعی رای داده است. با این حال تردیدهایی وجود دارد که آیا هدف واقعی از این طرح حفاظت از کودکان است یا به قول منتقدان، هدف همان اعمال نظارت کامل بر اینترنت است.

پارلمان ترکیه به طرح اعمال محدودیت‌های جدید در استفاده از شبکه‌های اجتماعی رای مثبت داده است. طبق این طرح، دسترسی افراد زیر ۱۵ سال به پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی در آینده مسدود خواهد شد. با این حال منتقدان نگران‌‌اند که حفاظت از کودکان تنها دلیلی ظاهری در پس انگیزه اصلی این لایحه بوده باشد.

طبق گزارشی که شامگاه چهارشنبه ۲۲ آوریل در شبکه تلویزیونی «ان‌تی‌وی» ترکیه پخش شد، پلتفرم‌ها در آینده موظف خواهند شد سیستم‌هایی را برای راستی‌‌آزمایی سن کاربران خود ایجاد و معرفی کنند.

کاربران نیز باید با ارائه کارت شناسایی رسمی و نام واقعی خود احراز هویت شوند. به این ترتیب ناشناس بودن در اینترنت پایان خواهد یافت.

ناظران این اقدام را تلاشی برای تحت فشار قرار دادن صداهای منتقد و محدود کردن هرچه بیش‌تر آزادی بیان می‌دانند.

مقامات دولتی و حامیان این طرح در ترکیه،‌ رویکردی محافظه‌کارانه‌تر اتخاذ کرده‌اند و برخی ادعا می‌کنند که شبکه‌های اجتماعی روند افول «ارزش‌های خانوادگی»، کاهش نرخ باروری و گسترش «تبلیغات دگرباشان جنسی» را تسریع می‌کند.

رجب طیب اردوغان، رییس‌جمهور ترکیه از افزایش «اعتیاد» به شبکه‌های اجتماعی انتقاد کرده و وعده داده است «از کودکان خود در برابر اثرات منفی بازی‌ها و محتوای دیجیتال محافظت خواهیم کرد.»

ماهینور ازدمیر گوکتاش، وزیر خانواده دولت ترکیه، این قانون را در چارچوب تلاش‌های دولت برای مقابله با آن‌چه او روند «بی‌ارزش شدن والدگری» خوانده، مطرح کرده است.

او به سی‌ان‌ان ترک، شبکه خبری طرفدار دولت گفت: «استرالیا نخستین کشوری بود که مقررات را اجرا کرد. ما مدلی متناسب با کشور خودمان توسعه داده‌ایم.»

در مورد طرح‌هایی که کاربران را ملزم می‌کند با هویت واقعی خود، از جمله شماره کد ملی، در پلتفرم‌ها ثبت‌نام کنند، آکین گورلک، وزیر دادگستری ترکیه گفته است این اقدام با هدف مقابله با جرایمی مانند «توهین» یا «ترور شخصیت» انجام می‌شود.

منتقدان چه می‌گویند؟

چندین منتقد نسبت به تغییرات پیشنهادی ابراز نگرانی کرده‌اند و می‌گویند این اقدامات آزادی بیان در ترکیه را بیش از پیش محدود خواهد کرد.

یامان آک‌دنیز، فعال حقوق آنلاین، گفته است این لوایح، با استفاده از توجیه‌های مبهم و کلی مانند «نظم عمومی» و «حفاظت از خانواده و کودکان» به دولت اختیار یک «کلید قطع» در پلتفرم‌های اجتماعی می‌دهد.

او گفت: «وجود این مقررات قانونی به‌عنوان یک تهدید تلقی خواهد شد. حساب‌های ناشناس یا بسته خواهند شد یا هیچ‌کس جرئت نخواهد کرد نقد سیاسی بنویسد. این تصور که برادر بزرگ تو را زیر نظر دارد… در ذهن ما تقویت خواهد شد.»

روشن چاکر، سردبیر وب‌سایت خبری مستقل مدیاسکوپ، نیز گفته است دولت قصد دارد «تا حد ممکن شبکه‌های اجتماعی را محدود کند» و «صداهای مخالف دولت را خاموش کند.»

او افزود این مقررات جدید با هدف تحت کنترل درآوردن «تهدید» شبکه‌های اجتماعی، سال‌ها پس از آن است که دولت رسانه‌های سنتی را تحت کنترل درآورده است.

روشن چاکر گفت این طرح‌ها به معنای «کوبیدن یک میخ جدید‌(برای تقویت) اقتدارگرایی در ترکیه» است.

انجمن آزادی بیان ترکیه توجیه‌های رسمی درباره «حفاظت از کودکان در برابر محتوای مضر» را رد کرده است. این انجمن استدلال کرده است که «پیوند دادن کل حوزه عمومی دیجیتال» به شماره‌های کد ملی از طریق یک درگاه دولتی آنلاین با هدف «محصور کردن ترکیه در یک نظارت فراگیر دیجیتال مطلق» انجام می‌شود.

این انجمن افزود: «این سیستم یک سپر حفاظت از کودک نیست. این حیاتی‌ترین جزء سازنده یک پروژه انزوای دیجیتال است که کل جامعه را دربر می‌گیرد، فضاهای تنفس دیجیتال را کاملا خفه می‌کند و ترکیه را از جهان آزاد جدا می‌کند.»

چاگداش اونگور، پژوهشگر حوزه چین، نیز به‌طور مشابه گفته است طرح‌هایی که کاربران را ملزم به اتصال حساب‌ها به هویت واقعی می‌کند، نشانه آغاز «شبکه‌های اجتماعی به سبک چینی» در ترکیه است.

گام بعدی چیست؟

آکین گورلک، وزیر دادگستری ترکیه گفته است پس از اجرایی شدن قانون، یک «دوره انتقالی» سه‌ ماهه برای بستن حساب‌های جعلی یا ربات‌ها در نظر گرفته خواهد شد. او افزود که پلتفرم‌های اجتماعی طرح‌های مربوط به الزام ثبت‌نام کاربران با هویت واقعی را «پذیرفته‌اند».

یوتیوب ترکیه گفته است برای رعایت این قانون مجبور خواهد شد حساب‌های کاربران و تولیدکنندگان محتوای زیر ۱۵ سال را ببندد.

در حالی که پرسش‌هایی درباره تاثیر این تغییرات بر پلتفرم‌های جهانی باقی مانده است، رسانه‌های طرفدار دولت در ترکیه در ماه‌های اخیر استفاده از جایگزین‌های توسعه‌یافته داخلی را ترویج کرده‌اند.

از جمله این پلتفرم‌ها می‌توان به ان‌سوسیال اشاره کرد که مقام‌های ترکیه در ماه‌های اخیر به‌طور فزاینده‌ای از آن برای انتشار بیانیه‌ها استفاده کرده‌اند.

در صورت اعمال تحریم‌های احتمالی علیه پلتفرم‌های بین‌المللی، دولت ترکیه ممکن است در دوره پیش رو در حال برنامه‌ریزی برای جایگزینی کامل آن‌ها با پلتفرم‌های محلی با کنترل سخت‌گیرانه‌تر باشد.

یامان آکدنیز، کارشناس ترک و فعال حقوق اینترنت در شبکه اجتماعی ایکس ابراز نگرانی کرده که این قانون در عمل پایان استفاده به صورت بدون نام و ناشناس از اینترنت در ترکیه باشد.

او افزود، راستی‌آزمایی سن از طریق سامانه دولتی «ای ـ دولت» (e-Devlet)‌که با عنوان ظاهری «ممنوعیت برای زیر ۱۵ ساله‌ها» معرفی شده، در حقیقت «یک اقدام نظارتی اجباری هویت دیجیتال برای کل جامعه محسوب می‌شود.»

شهروندان ترکیه می‌توانند از طریق سامانه «ای ـ دولت» تقریبا تمامی امور اداری خود را انجام دهند. ظاهرا قرار است تایید هویت برای شبکه‌های اجتماعی نیز از طریق همین سامانه انجام گیرد.

یامان آکدنیز در این باره می‌نویسد: «زیرساخت‌های لازم برای گذار به یک جامعه نظارتی مستبد، اکنون رسما آماده شده است.»

ترکیه در سال‌های گذشته محدودیت‌های فزاینده‌ای علیه ‌آزادی بیان و مطبوعات اعلام کرده است. منتقدان در این کشور تحت تعقیب قرار می‌گیرند و فعالان رسانه‌ای تحت فشار هستند. این وضعیت ممکن است با تصویب قانون جدید بدتر نیز بشود.

طبق گزارش شبکه «ان‌تی‌وی»، مطابق متن این قانون، سرویس‌های آنلاین موظف‌‌اند در صورت اطلاع از یک «وضعیت اضطراری» ظرف مدت یک ساعت پس از انتشار محتوای زیان‌بار، اقدام به حذف یا مداخله کنند.

«وضعیت اضطراری»

این مقام‌های دولتی هستند که تعیین خواهند کرد، مصداق «وضعیت اضطراری» در این مورد چیست.

این قانون که توسط حزب حاکم عدالت و توسعه (AKP)‌ارائه شده برای اجرا باید به امضای رجب طیب‌اردوغان، رییس‌جمهور این کشور برسد که امضای او قطعی ارزیابی می‌شود.

کشمکش اصلی پیرامون محدودیت‌های اینترنت و ارتباطات در ترکیه در ژوئن ۲۰۲۶، به اجرای قوانین سخت‌گیرانه جدید سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ترکیه (BTK) برمی‌گردد که از ۲۵ ژوئن اجرایی شده‌اند. این مقررات با هدف ساماندهی ارتباطات و مقابله با کلاهبرداری‌ها، دسترسی آزاد به تعداد نامحدود سیم‌کارت را قطع کرده و چالش‌های جدیدی را برای شهروندان، اتباع خارجی و توریست‌ها ایجاد کرده است.

جزئیات و ابعاد این محدودیت‌های جدید ارتباطی عبارتند از:

سقف تعداد سیم‌کارت‌ها: طبق دستورالعمل جدید BTK، تعداد سیم‌کارت‌های قابل ثبت به نام هر فرد دارای محدودیت‌های دقیقی است:

شهروندان ترکیه: حداکثر ۶ سیم‌کارت

اتباع خارجی‌(دارای اقامت): حداکثر ۳ سیم‌کارت

گردشگران‌(بدون اقامت دائم): حداکثر ۱ سیم‌کارت با اعتبار محدود

مهلت تطبیق وضعیت: افرادی که در حال حاضر بیش از تعداد مجاز، خط فعال دارند ۶ ماه فرصت خواهند داشت تا خطوط اضافی خود را بدون پرداخت هزینه اضافی واگذار یا لغو کنند.

احراز هویت بیومتریک برای گوشی‌ها: طی تغییراتی که از نیمه ژوئن کلید خورده، مشترکینی که دستگاه تلفن همراه خود را تعویض می‌کنند باید عملیات احراز هویت بیومتریک‌(چهره) را انجام دهند.

محدودیت‌های سنی‌(پیش‌زمینه پارلمانی): در کنار مقررات سیم‌کارت، کشمکش‌های سیاسی دیگری نیز در بهار ۲۰۲۶ برای محدودسازی فضای مجازی آغاز شد که شامل لایحه جنجالی پارلمان ترکیه برای ممنوعیت دسترسی افراد زیر ۱۵ سال به شبکه‌های اجتماعی است.

با توجه به این تغییرات، در صورتی که تعداد خطوط شما از حد مجاز عبور کرده باشد، در معرض خطر مسدودسازی قرار خواهید گرفت.

پارلمان ترکیه در اواخر آوریل ۲۰۲۶ لایحه‌ای را برای اعمال محدودیت و نظارت بیشتر بر فضای مجازی تصویب کرد که شرکت‌های فناوری را ملزم به اجرای سیستم‌های سخت‌گیرانه راستی‌آزمایی سن و هویت می‌کند. این قوانین با هدف محافظت از کودکان و پایان دادن به دسترسی ناشناس به اینترنت وضع شده‌اند.

طبق گزارشی که شامگاه چهارشنبه ۲۲ آوریل 2026، در شبکه تلویزیونی «ان‌تی‌وی» ترکیه پخش شد، پلتفرم‌ها در آینده موظف خواهند شد سیستم‌هایی را برای راستی‌‌آزمایی سن کاربران خود ایجاد و معرفی کنند.

کاربران نیز باید با ارائه کارت شناسایی رسمی و نام واقعی خود احراز هویت شوند. به این ترتیب، ناشناس بودن در اینترنت پایان خواهد یافت.

براساس جدیدترین گزارش‌ها، قانون جدید ترکیه به «سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات» این کشور قدرت اجرایی گسترده‌ای می‌دهد که شامل توانایی کاهش پهنای باند پلتفرم‌ها تا ۹۰ درصد است. چنین محدودیتی یعنی دانلود و حتی دسترسی به بازی‌ها عملا غیرممکن خواهد شد.

یکی از مهم‌ترین بندهای پیش‌نویس قانون جدید، اجباری کردن رده‌بندی سنی برای تمام بازی‌هایی است که به کاربران با IP ترکیه فروخته می‌شوند. عناوینی که فاقد رده‌بندی معتبر باشند احتمالا از چرخه‌ی فروش حذف خواهند شد. در صورت تصویب این قانون، شاید تا ۶۰ درصد از کاتالوگ استیم در ترکیه غیرقابل دسترس شود. بیش‌ترین آسیب متوجه توسعه‌دهندگان مستقل خواهد بود، زیرا بسیاری از آن‌ها منابع مالی لازم برای دریافت رده‌بندی سنی رسمی را ندارند.

مهم‌تر از همه، دامنه‌ قانون مدنظر دولت ترکیه، محدود به پلتفرم‌های خاصی نیست و فروشگاه‌های دیجیتال را به‌طور کلی هدف قرار می‌دهد. یعنی پلتفرم ایکس‌باکس نیز می‌تواند مشمول این مقررات شود. باید دید که واکنش مایکروسافت چه خواهد بود.

رجب طیب اردوغان، رییس‌جمهور ترکیه لایحه جدید محدودیت اینترنت و شبکه‌های اجتماعی را امضا و تایید کرده است.

بحران‌های ترکیه

در شرایطی که یکی از بی سابقه‌ترین و طولانی‌ترین بحران‌های اقتصادی در ترکیه ادامه دارد، دعوا و اختلاف نظر بزرگی نیز بر سر منشا و دلایل این بحران، در جریان است.

مقامات سیاسی– اقتصادی ترکیه و رسانه‌ها و تحلیل‌گران نزدیک به حزب حاکم «عدالت و توسعه» معتقدند که اصلی‌ترین دلایل بحران را باید در خارج از مرزها جست‌و‌جو کرد. آنان معتقدند که در چند سال گذشته، مشکلات بزرگی هم‌چون جنگ روسیه و اوکراین، شیوع ویروس کرونا، جنگ آمریکا و دولت اسرائیل علیه ایران و چند فاکتور خارجی دیگر، بر اقتصاد جهان و به تبع آن بر اقتصاد ترکیه، تاثیر منفی گذاشته‌اند.

افزایش بی‌سابقه نرخ مواد غذایی، بسیاری از نهادهای مدنی، متخصصین علوم اجتماعی و کارشناسان جامعه‌شناسی سالمندان را نسبت به این موضوع نگران کرده که با توجه به مستمری بسیار ناچیز ماهیانه بازنشستگان، آن‌ها حتی برای تامین مواد غذایی نیز با مشکل روبه‌رو هستند و دولت باید هر چه زودتر برای افزایش میزان مستمری فکری کند.

این مسئله باعث شد که مهمت شیمشک وزیر امور مالی و دارایی کابینه اردوغان که عملا به‌عنوان سکاندر اقتصاد ترکیه شناخته می‌شود، به پارلمان فراخوانده شود. جمعی از نمایندگان پارلمان ترکیه درباره موضوع مستمری بازنشستگان از او سئوال کردند و پاسخ او چنین بود: «مستمری فعلی، بالاترین سطح مستمری ماهیانه به بازنشستگان در بیست سال اخیر است. با این حال اگر دولت و پارلمان در این خصوص تصمیم مشترکی بگیرند، وزارتخانه ناچار است از آن پیروی کند.»

شیمشک به این نیز اشاره کرده که پرداخت یارانه 60 درصدی در بخش برق و گاز، هزینه‌های دولت را به شدت بالا برده و این درحالی است که این نوع از پرداخت یارانه که برای همه شهروندان فقیر و غنی با یک معیار 60 درصدی پرداخت می‌شود، فاقد توجیه است. چرا که برخی از خانوارها با میزان مصرف 2 هزار لیره‌ای، یارانه و معافیت 60 درصدی دارند و خانواری نیز که مصرف ماهانه 50 هزار لیره‌ای دارد، باز هم می‌تواند از یارانه دولتی 60 درصدی استفاده کند.

تحلیل‌گران اقتصادی ترکیه می‌گویند: رسانه‌های نزدیک به حزب عدالت و توسعه در این مقطع تلاش می‌کنند تا همه انتقادات به شخص وزیر ربط داده شود و شکل طرح انتقادات به نحوی باشد که اردوغان مورد انتقاد قرار نگیرد.

همه این‌ها در حالی است که اقتصاددانان و تحلیلگران مستقل، درباره دلایل تداوم بحران اقتصادی در ترکیه نگرش متفاوتی دارند. آنان بر این باورند که اثرات برخی مشکلات اقتصاد جهانی را نباید نادیده گرفت، اما مهمترین دلایل پایداری بحران اقتصادی در ترکیه را باید به معضلات داخلی، تنش‌های سیاسی و رفتارهای تمامیت خواهانه اردوغان در نظام سیاسی– اجرایی «ریاستی» ربط داد.

کورکماز از تحلیل‌گران مشهور اقتصاد ترکیه، در یادداشتی به بررسی این موضوع مهم پرداخته و شواهد و مثال‌هایی را مطرح کرده که نشان می‌دهد برخلاف ادعای حزب حاکم، فاکتورهای داخلی و ناکارآمدی در حکمرانی، به مراتب مهم‌تر از مشکلات مربوط به اقتصاد جهانی، بر بازار ترکیه تاثیر نهاده‌اند.

ترکیه و اقتصاد جهان 

در گزارش چشم‌انداز اقتصادی جهانی سال 2026 میلادی که توسط موسسه رتبه‌بندی فیچ منتشر شده، چشم‌انداز اقتصاد جهانی، از سطح «پایدار» به سطح «وخیم‌تر» توصیف شده و کارشناسان معتقدند که آثار روشن و فراگیری از میزان کاهش رشد اقتصادی قابل مشاهده است. به نحوی که پیش‌بینی رشد جهانی در سال جاری میلادی با 0.2 درصد کاهش به 4/2 درصد رسید.

در این گزارش، به چند عامل مهم به عنوان دلایل اصلی کاهش رشد اقتصاد جهانی اشاره شده که عبارتند از:

شوک نفتی ناشی از جنگ آمریکا و ایران.

افزایش تورم.

سرکوب دستمزدهای واقعی.

تضعیف مصرف.

افزایش هزینه‌های ورودی برای شرکت‌ها.

اغلب مقامات سیاسی اقتصادی کشورمان، با تاکید مکرر بر این مشکلات جهانی، تلاش می‌کنند دلایل بحران اقتصادی داخلی را به موضوعات خارجی ربط دهند. ولی واقعیت این است که اقتصاد ترکیه بیش از اقتصاد جهانی در حال بدتر شدن است.

بگذارید چند مثال مهم بیاورم: در ماه مه، نرخ تورم، شاخص قیمت مصرف‌کننده سالانه در ترکیه، بالاتر از آرژانتین بود. این در حالی است که آرژانتین هنوز هم رسما به‌عنوان یک اقتصاد بحران‌زده شناخته می‌شود و نباید در هیچ شاخصی وضع ما از این کشور بدتر باشد.

مساله دیگر مربوط به حق بیمه ریسک بالا است. حق بیمه ریسک ترکیه برای اوراق قرضه پنج ساله (CDS) 239 واحد پایه است که پس از آرژانتین و مصر در رتبه سوم جهان قرار دارد. حق بیمه ریسک ترکیه حالا عملا در کنار دو اقتصاد ضعیف جهان قرار گرفته است.

به خاطر موارد مذکور، انتظارات رشد برای ترکیه در سال 2026 کاهش یافته و تخمین‌های رشد برای ترکیه بر اساس نظرسنجی‌های بانک جهانی، OECD  و بانک مرکزی از شرکت‌کنندگان بازار از 8/2 درصد تا 3/3 درصد متغیر است و تنها بخش صنعت ترکیه در سه ماهه اول سال، شاهد کاهش معنی‌دار 8 درصدی بود.

یکی دیگر از مشکلات بزرگ اقتصاد ترکیه، خروج سرمایه است. به نحوی که در سه ماهه اول امسال، 6/2 میلیارد دلار سرمایه سرمایه‌گذاری خارجی وارد ترکیه شد، ولی در مقابل 8/2 میلیارد دلار از ترکیه خارج شد.

علاوه بر خروج سرمایه‌های صنعتی و تجاری و دارایی شرکت‌ها، شاهد خروج سرمایه ناشی از فروش املاک و مستغلات هستیم و این موضوع هم‌چنین نشان می‌دهد که مردم به همراه سرمایه در حال خروج هستند. ما باید به این موضوع به‌عنوان یک مسئله مرتبط با بحران اعتماد توجه کنیم.

افزایش کسری بودجه 

کسری حساب جاری بین ژانویه تا مارس 2025 و 2026 میلادی در سطح 67.6 درصد افزایش یافته است. در همین چهار ماه، هزینه‌های دولت 40 درصد بالاتر از تورم افزایش یافته است، در حالی که درآمدهای مالیاتی 6/55 درصد افزایش یافته است.

یعنی دولت، حتی وقتی که درآمد بیش‌تری دارد، باز هم کشور را با هزینه سنگین اداره می‌کند. به همین خاطر در شرایط فعلی، کنترل مالی در بودجه قابل حفظ نیست زیرا پرداخت‌های مشارکت عمومی–خصوصی وجود دارد و حزب حاکم، برای حفظ موقعیت خود از هر نوع نمایش و هزینه‌های پوپولیستی دست نمی‌کشد.

توزیع درآمد بدتر شده است

بر اساس ضریب جینی، که نابرابری درآمد را نشان می‌دهد، در گزارش توسعه مارس 2026 بانک جهانی، ترکیه در میان کشورهایی با نابرابرترین توزیع درآمد در جهان قرار دارد. از این گذشته، بیکاری پنهان افزایش یافته است.

در حالی که تعداد افراد بیکار به معنای دقیق کلمه در سه ماهه اول سال 2024 میلادی بالغ بر 3 میلیون و 105 هزار نفر بود، دو سال بعد، در سه ماهه اول سال 2026 میلادی تعداد بیکاران کاهش یافت و به 2 میلیون و 895 هزار نفر رسید.

اما در مقابل، در سه ماهه اول سال 2024، تعداد کل افرادی که امید خود را برای یافتن شغل از دست داده بودند و کسانی که قادر به کار بودند اما به دنبال شغل نبودند، در سطح 4 میلیون و 109 هزار نفر بود اما دو سال بعد، در سه ماهه اول سال 2026 میلادی، با افزایش چشم‌گیر به 5 میلیون و 415 هزار نفر رسید.

در همین حال، باید به کاهش سطح رفاه در ترکیه اشاره کرد. حالا علاوه بر افزایش بی‌سابقه قیمت‌ها در بازار مواد غذایی، مسکن و نیازهای اساسی، در تامین و خرید دارو نیز مشکلات بزرگی داریم.

حالا عملا دسترسی به دارو برای عموم مردم در ترکیه دشوارتر شده است.

طبق گفته شرکت‌های داروسازی جهانی: با معیار محاسبه میزان دسترسی به 173 داروی نوآورانه، میانگین این میزان برای 36 کشور اروپایی معادل 46 درصد اما در ترکیه فقط 3 درصد است. در لیست دسترسی به 289 داروی جدید نیز، آمریکا دسترسی 74 درصدی، آلمان دسترسی 52 درصدی و ترکیه دسترسی 4 درصدی دارد.

در پایان می‌خواهم به این نکته اشاره کنم که دلایل مربوط به فاکتورهای داخلی بحران اقتصادی، بسیار مهم هستند و همه می‌پرسند، چه نوع اقدامات تثبیت‌کننده‌ای برای تضمین ثبات اقتصادی و اجتماعی در ترکیه ضروری است؟

تقریباً همه ما هر روز در مورد این موضوع می‌نویسیم. اما از این موضوع غافل هستیم که هر روز در داخل ترکیه و در ساختار سیاسی کشور، دلایل تازه و مشکلات تازه‌ای برای عمیق‌تر شدن بحران اقتصادی ترکیه به وجود می‌آید.

برای مثال؛ مشکلاتی که برای حزب جمهوری خلق به وجود آمده و دادستان به خودش اجازه داده که رهبر این حزب را برکنار و برای آن سرپرست معرفی کند، باعث از دست رفتن اعتبار و اعتماد ترکیه شده است.

این نوع اقدامات، علاوه بر آن که به بحران اقتصادی موجود دامن می‌زند، حتی پایگاه حزب حاکم را نیز ضعیف می‌کند و شهروندان به این جمع‌بندی می‌رسند: با این طرز فکر نمی‌توان بر بحران غلبه کرد.

معضلات سیاسی ترکیه

ترکیه اخیرا شاهد یکی از پرالتهاب‌ترین دوره‌های سیاسی خود است. این وضعیت پس از تحولات قضایی بی‌سابقه‌ای رخ داد که رهبری بزرگ‌ترین حزب مخالف را هدف قرار داد و پیامدهای سریع آن در بازارهای مالی نیز نمایان شد. اختلافات سیاسی از صحن مجلس و انتخابات محلی به راهروهای دادگاه‌ها کشیده شده است؛ اقدامی که ناظران آن را نقطه عطفی در ماهیت رقابت‌های سیاسی در داخل کشور می‌دانند. هم‌زمان با این اتفاقات، تحرکات اقتصادی برای اطمینان بخشیدن به سرمایه‌گذاران خارجی نیز صورت گرفت. این مسائل پرسش‌های گسترده‌ای را درباره آینده سیاست و اقتصاد در ترکیه و هم‌چنین مرزهای رابطه میان قوه قضاییه و سیاست، در دورانی که تنش‌ها پیش از انتخابات آینده در حال افزایش است، مطرح کرده است.

آن‌چه امروز در ترکیه رخ می‌دهد، یکی از خطرناک‌ترین بحران‌های سیاسی سال‌های اخیر به شمار می‌رود؛ زیرا این موضوع تنها به دستگیری شهرداران مخالف محدود نمی‌شود، بلکه به قلب بزرگ‌ترین حزب مخالف، یعنی «حزب جمهوری‌خواه خلق» نفوذ کرده است.

به گزارش روزنامه «العربی الجدید» در تاریخ ۲۲ مه ۲۰۲۶، احکام قضایی صادر شده در آنکارا، عملا نتایج کنگره حزب را که به ریاست «اوزگور اوزل» در سال ۲۰۲۳ انجامید باطل کرد و رهبری پیشین به ریاست «کمال قلیچداراوغلو» را به طور موقت بازگرداند.

این پرونده به طور رسمی حول اتهامات رشوه‌خواری و تخلفات در انتخابات درون‌حزبی می‌چرخد، اما مخالفان معتقدند که این پرونده کاملاً سیاسی است. آن‌ها می‌گویند حکومت از قوه قضاییه برای شکل‌دهی دوباره به جبهه مخالفان پس از شکست سنگین حزب در انتخابات شهرداری‌های سال ۲۰۲۴ استفاده می‌کند، به‌ویژه این اتفاق پس از درخشش «اکرم امام‌اوغلو» و دستگیری بعدی او رخ داده است. مخالفان بر این باورند که آنچه در حال وقوع است، تنها یک سری تحقیقات قانونی نیست، بلکه استفاده ابزاری و سیاسی از دستگاه قضا است. هدف از این کار، تضعیف حزب از طریق زیر سؤال بردن مشروعیت رهبری آن است و تلاشی از سوی دولت برای فروپاشی رقیب پیش از انتخابات آینده محسوب می‌شود.

اما دولت و قوه قضاییه بر استقلال دستگاه قضا و عدم دخالت سیاسی در آن تأکید دارند. آن‌ها بیان می‌کنند که این پرونده‌ها به اتهامات فساد، تخلفات اداری و مسائل مالی داخلی در شهرداری‌ها یا خود حزب مربوط است. دولت همچنین می‌افزاید که هیچ حزب سیاسی، حتی اگر از احزاب مخالف باشد، فراتر از قانون نیست.

زمان‌بندی باز شدن این پرونده‌ها و گسترش آن‌ها درست در زمان اوج‌گیری مخالفان، بسیار قابل‌تأمل است. هم‌چنین، در کشوری مانند ترکیه، دستگاه قضا نه کاملا از فضای سیاست جداست و نه به‌طور کامل یک ابزار سیاسی است، بلکه در یک فضای خاکستری حرکت می‌کند. حتی اگر هدف اصلی سیاسی نباشد، نتیجه سیاسی آن کاملا روشن است: تضعیف مخالفان، خدشه‌دار کردن چهره رهبران آن‌ها و ایجاد بی‌ثباتی در درون جبهه مخالفان.

۱– دو دستگی شدید سیاسی در داخل: شاهد بیشتر شدن فاصله‌ها میان طرفداران دولت و مخالفان خواهیم بود. هم‌چنین بخشی از جامعه اعتماد خود را به استقلال دستگاه قضا از دست می‌دهد که این موضوع می‌تواند در آینده نزدیک باعث افزایش اعتراضات سیاسی یا ایجاد تنش در جامعه شود.

۲– احتمال چنددستگی در درون حزب جمهوری‌خواه خلق: ممکن است کشمکش‌هایی میان رهبران قدیم و جدید حزب به وجود بیاید و به این ترتیب، آمادگی حزب برای انتخابات آینده کم‌تر شود.

۳– پیامدهای اقتصادی: بورس استانبول حدود ۶ درصد افت کرد، سهام بانک‌ها تحت فشار شدیدی قرار گرفت و دولت تلاش کرد تا از ارزش لیر ترکیه حمایت کند. وزیر اقتصاد ترکیه در سفر به لندن واکنش بسیار حساسی به نگرانی‌های سرمایه‌گذاران نشان داد. در واقع، دولت سعی دارد به سرمایه‌گذاران خارجی اطمینان دهد که با وجود این ناآرامی‌های سیاسی، سیاست‌های اقتصادی تغییری نخواهد کرد، بانک مرکزی سیاست‌های پولی سخت‌گیرانه خود را ادامه می‌دهد و هیچ‌گونه فروپاشی مالی در کار نخواهد بود. اما متأسفانه، بازارها همین الان هم با مشکلات بزرگی مانند تورم شدید، افت ارزش لیر و بحران‌های اقتصادی دیگر دست‌وپنج نرم می‌کنند.

با این حال، بحث و کشمکش میان دستگاه قضا و سیاست هم‌چنان باز است. این موضوع یکی از حساس‌ترین مسائل است؛ زیرا دیدگاه‌های داخلی و خارجی درباره میزان استقلال نهادهای قضایی از درگیری‌های سیاسی با یکدیگر تفاوت دارد. امروزه مرز میان قانون و سیاست بسیار مه‌آلود و نامشخص شده است، به‌ویژه زمانی که اقدامات قضایی هم‌زمان با تحولات انتخاباتی رخ می‌دهد.

کشور ترکیه اکنون در یک دودستگی شدید میان جناح حاکم و جناح مخالف قرار دارد. اتفاقات اخیر ممکن است یک جابه‌جایی قانونی برای تنظیم دوباره فضای سیاسی باشد، یا این‌که آغاز مرحله‌ای جدید برای تغییر در تعادل قدرت پیش از انتخابات آینده به شمار بیاید.

این وضعیتی است که حاکمیت سرمایه‌داری با ظاهر اسلامی در کشور ترکیه به‌وجود آورده است؛ دودستگی بر سر قوانین ساخته دست بشر و جنگ بر سر رسیدن به قدرت و نفوذ و برتری.

مسئله کرد و پیام 30 بهمن 1404 عبدالله اوجالان

مسئله کرد، یکی از مهم‌ترین معضلات ترکیه در بیش از یک قرن جمهوری ترکیه بوده است. از یک سو انکار و سرکوب‌های وحشیانه دولت‌های مختلف ترکیه و از سوی دیگر، مبارزه طولانی پ‌ک‌ک و مردم کرد ترکیه در احقاق حقوق بر حق و عادلانه خود!

عبدالله اوجالان در پیامی که از طریق هیات امرالی منتشر شد، با تاکید بر پایان دوره انکار هویت و زبان کردی اعلام کرد مرحله کنونی، «ادغام دموکراتیک» است و راه‌حل مسئله کردها نه در امنیتی‌سازی، بلکه در سیاست دموکراتیک و پذیرش واقعیت‌های اجتماعی نهفته است.

به گزارش رسانه‌های ترکیه، حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها‌(دم پارتی) پس از دیدار سه‌ونیم ساعته با عبدالله اوجالان رهبر در بند PKK با انتشار بیانیه‌ای کتبی اعلام کرد که اوجالان «ادغام دموکراتیک کردها در جمهوری ترکیه» را پایه‌ای‌ترین رکن آینده ترکیه دانسته و تاکید کرده است که دوران خشونت پایان یافته و اکنون زمان برساختن «قرن و حتی هزاره‌ای تازه» فرا رسیده است.

هیات امرالی حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها متشکل از پروین بولدان، مدحت سنجر و فائق اوزگور ارول، ۱۶ فوریه ۲۰۲۶ با عبدالله اوجالان در جزیره امرالی دیدار کردند. این دیدار حدود سه‌ونیم ساعت به طول انجامید و هیئت امرالی شب گذشته در بیانیه‌ای مکتوب، جزئیات آن را منتشر کرد.

در این بیانیه آمده است که اوجالان با اشاره به مسیر زندگی سیاسی خود تأکید کرده روند طی‌شده در سال‌های اخیر نشان داده است که گذار از سیاست خشونت و تقابل به سیاست دموکراتیک و ادغام، ممکن و عملی است. او تاکید کرده که ادامه مسیر باید بر پایه مذاکره، عقلانیت سیاسی و واقعیت‌های اجتماعی استوار باشد.

نقد رویکرد امنیت‌محور مجلس ترکیه

اوجالان در این دیدار درباره گزارش کمیسیون مجلس نیز سخن گفته و تأکید کرده است که این گزارش باید با واقعیت‌های اجتماعی همخوانی داشته باشد. به گفته او، رویکردی که مسئله را صرفا با منطق «حذف تروریسم» تعریف کند، نه‌تنها راه‌حل نیست بلکه تداوم بن‌بست را رقم می‌زند.

وی روند کنونی را «روند صلح و جامعه دموکراتیک» توصیف کرده و این نشست را «آغاز ورود به دوران ادغام دموکراتیک» دانسته است. در همین چارچوب، یاد و نام سری ثریا اُندر عضو درگذشته هیات امرالی را نیز گرامی داشته است.

جمهوری ترکیه بدون کردها ساخته نشده است

در بخش دیگری از این بیانیه، اوجالان با اشاره به روند تاسیس جمهوری ترکیه گفته است که اتحاد ترک‌ها و کردها از ارکان شکل‌گیری جمهوری بوده و این واقعیت در اسناد تاریخی نیز دیده می‌شود. او تاکید کرده جمهوری «بدون کردها» ساخته نشده و سیاست‌های انکار و حذف حقوق زبانی و هویتی کردها در دهه‌های بعد، زمینه‌ساز بحران‌ها و شورش‌ها شده است. به گفته او، اکنون هدف پایان دادن به چرخه «انکار و شورش» و گفت‌وگو درباره شیوه همزیستی مسالمت‌آمیز در چارچوب جمهوری است.

مفهوم «شهروند آزاد» به جای مفهوم مبهم تابعیت

اوجالان با بازطرح مفهوم «شهروند آزاد» اعلام کرده است که تابعیت باید فارغ از قومیت، زبان، دین و ایدئولوژی تعریف شود. به باور او، شهروند باید بتواند دین، هویت ملی و اندیشه خود را آزادانه بیان کند، بدون آن‌که آن را بر دیگران تحمیل کند. وی تاکید کرده این آزادی باید در چارچوب وحدت سرزمینی کشور و اصول دموکراتیک تحقق یابد. او افزوده است که مسئله کرد صرفا با اصلاح چند ماده قانونی یا امنیتی حل نمی‌شود و نیازمند یک «معماری حقوقی و سیاسی» جامع است که اصول آن پیش‌تر در بیانیه ۲۷ فوریه مطرح شده است.

شهرها و روستاهای کردی ترکیه باید بتوانند بدون متهم شدن به تجزیه‌طلبی مدیریت خود را بر عهده داشته باشند

اوجالان، هم‌چنین بر ضرورت شکل‌گیری و نهادینه‌سازی دموکراسی محلی تأکید کرده و گفته است شهرها و روستاها باید حق اداره و بیان آزادانه خود را داشته باشند. او تصریح کرده که منظور از این پیشنهاد، تشکیل دولت جداگانه یا تجزیه نیست، بلکه تقویت مدیریت دموکراتیک در چارچوب کشور است. به باور او، نسخه‌ای متناسب با شرایط ترکیه از منشور اروپایی خودگردانی محلی می‌تواند پشتوانه این رویکرد باشد.

دموکراسی محلی به‌معنای تشکیل دولت مستقل نیست

اوجالان، هم‌چنین در بخش دیگری از پیام خود، به کردستان سوریه نیز اشاره کرده و گفته است که پیشنهادش درباره کردهای سوریه نیز «ادغام دموکراتیک» بوده است و دموکراسی محلی به معنای تشکیل دولت مستقل نیست. اوجالان درباره وحدت داخلی در میان کردها پیشنهاد «وحدت دموکراتیک» میان کردها در بخش‌های مختلف را مطرح کرده است؛ مدلی که بر همکاری سیاسی و دموکراتیک استوار است، نه بر تشکیل ساختارهای جداگانه دولتی.

سلاح‌ها زمین گذاشته شدند و حالا زمان سیاست‌ورزی دموکراتیک رسیده است

در بخش پایانی بیانیه آمده است که اوجالان تاکید کرده خشونت و سلاح کنار گذاشته شده و از این پس باید «سیاست دموکراتیک قدرتمند» در پیش گرفته شود. او مسئله کرد را دارای ابعاد امنیتی دانسته اما تاکید کرده بعد سیاسی آن گسترده‌تر است و نباید همه چیز در چارچوب امنیت تعریف شود.

عبدالله اوجالان، در جمع‌بندی سخنان خود گفته است: «ادغام کردها در جمهوری ترکیه، یکی از پایه‌های اساسی جمهوری خواهد بود. ما برادری‌ای را که دویست سال از میان رفته بود، برپا می‌کنیم و به الزامات حقوق برادری عمل خواهیم کرد. این به‌معنای، برساختن قرن جدید و حتی هزاره‌ای تازه است.»

هیات امرالی دم پارتی در پایان بیانیه خود اعلام کرده است که این دیدار را گامی مهم در مسیر مرحله جدید روند صلح و جامعه دموکراتیک می‌داند.

عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا

روابط پرفراز و نشیب بین ترکیه و اتحادیه اروپا، هنوز هم ثبات نیافته و تصویر روشنی درباره چشم‌انداز آتی وجود ندارد. تنها چیزی که روشن است، این است که پرونده‌ای به نام «روند تکمیل عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا» عملا از روی میز کنار گذاشته شده و کسی حاضر نیست درباره آن صحبت کند. این در حالی است که تجارت بین ترکیه و اروپا، هم‌چنان ادامه دارد و در گزارش‌های سالیانه، همواره انتقادات متعددی درباره دولت، قوه قضاییه و مشکلات سیاسی و مدل دموکراسی ترکیه در گزارش پارلمان درج می‌شوند.

با این حال، یک تغییر مهم روی داده که رسانه‌ها و تحلیل‌گران مستقل ترکیه، آن را «معامله» و «بده بستان آشکار» بین ترکیه و اتحادیه اروپا می‌دانند.

تغییر این است: برخلاف روال چند سال قبل، حالا هیچکدام از مقامات اتحادیه اروپا، حاضر نیستند در موضع گیری‌های رسمی خود، علیه ترکیه، دولت اردوغان و حزب عدالت و توسعه انتقادی بر زبان بیاورند. از این گذشته، آنان حاضر نیستند در بیان حمایت از سیاست‌مداران دربند و مخالفین اردوغان، چیزی بگویند.

به‌عنوان مثال، در هفته‌های اخیر و در شرایطی که اتفاقاتی برای حزب جمهوری خلق و مخالفین اردوغان روی داده، مقامات اروپایی حاضر نشده‌اند درباره این موضوع صحبت کنند.

دلیل این امر چیست؟ پایگاه تحلیلی خبری تی 24 ترکیه، در پاسخ به این سئوال، دو دلیل محکم برای انفعال اتحادیه اروپا در قبال رفتارهای دولت اردوغان بیان می‌کند. اول این که کشورهای عضو اتحادیه از این می‌ترسند که ترکیه دروازه‌ها را باز کند و به شکلی ناگهانی، میلیون‌ها آواره سوری و افغانی را به‌سوی مرزهای یونان، ایتالیا و کشورهای دیگر بفرستد.

دوم این که در آستانه اختلافات جدی بین آمریکا و ناتو، کشورهای عضو اتحادیه اروپا بر این باورند که باید راهی برای حفظ روابط با ترکیه به‌عنوان دارنده دومین ارتش پرشمار ناتو، باقی بماند.

با این حال، برخی از نمایندگان و سیاست‌مداران اتحادیه اروپا، به دنبال تحریم مقامات سیاسی ترکیه هستند و برخی دیگر نیز ترمز را می‌کشند و به آن‌ها می‌گویند، با ترکیه محتاطانه رفتار کنید.

اسماعیل کارایل، رییس مشترک کمیته مشترک پارلمانی ترکیه و اتحادیه اروپا از حزب عدالت و توسعه چنین درخواستی داشت. من گفتم: پیام ما واضح است؛ دیگر بس است و باید بدانید ما با ترکیه شوخی نداریم. وقتی این مسائل را مطرح می‌کنیم، طرف ترکیه‌ای همیشه بحث آزادسازی ویزا و اتحادیه گمرکی را پیش می‌کشد. با این حال، تا زمانی که دولت ترکیه موضع خود را در مورد دموکراسی و حاکمیت قانون تغییر ندهد، هیچ پیشرفتی برای ترکیه در این زمینه‌ها حاصل نخواهد شد.

دولت برآمده از حزب عدالت و توسعه، سعی دارد در داخل، وضعیت را به این شکل توجیه کند: «مردم! اتحادیه اروپا از ترکیه متنفر است!» خیر. ما از ترکیه متنفر نیستیم؛ ما می‌خواهیم به ترکیه و مردم ترکیه کمک کنیم. اما از دستور کار این دولت حمایت نخواهیم کرد.

در میان بخش‌های مخالف جامعه ترکیه این تصور وجود دارد که بی‌تفاوتی، عمل‌گرایی و چشم‌پوشی عمدی اتحادیه اروپا از دموکراسی، تأثیر زیادی بر اقتدارگرایی رئیس جمهور اردوغان داشته است.

احتمالا، تا زمانی که اردوغان در قدرت باشد، این اتفاق نخواهد افتاد.

نتیجه‌گیری

در حالی که مقام‌های ترکیه می‌گویند این لایحه با هدف تامین امنیت کودکان و حفاظت از «ارزش‌های خانوادگی» ارائه شده است، منتقدان می‌گویند این اقدام نشانه‌ای از تشدید بیش‌تر سرکوب آزادی بیان در این کشور است.

دولت هم‌چنین برنامه‌هایی را برای مقرراتی اعلام کرده است که کاربران را ملزم می‌کند با هویت واقعی خود در پلتفرم‌های اجتماعی ثبت‌نام کنند.

ترکیه در چندین مورد قبلی دسترسی به چندین پلتفرم دیجیتال، از جمله یوتیوب، ویکی‌پدیا و اینستاگرام را ممنوع یا محدود کرده است.

بر اساس داده‌های رسمی در پایان سال ۲۰۲۵، یوتیوب با ۴۴/۳ درصد بیش‌ترین سهم از کل ترافیک اینترنت در ترکیه را داشته، در حالی که اینستاگرام در پیام‌رسانی فوری با ۶۴/۱ درصد در رتبه نخست قرار داشته است.

ترکیه در مقایسه با کشورهایی که محدودیت‌های مشابهی را برای کودکان اجرا کرده‌اند یا در حال بررسی اجرای آن هستند، از جمله استرالیا، بریتانیا، برزیل و اندونزی، سابقه ضعیفی در آزادی مطبوعات و اینترنت دارد.

بر اساس شاخص جهانی آزادی مطبوعات ۲۰۲۵ گزارشگران بدون مرز، ترکیه در میان ۱۸۰ کشور در رتبه ۱۵۹ قرار دارد. گزارش آزادی در اینترنت سال ۲۰۲۵ فریدم هاوس نیز ترکیه را «غیرآزاد» توصیف کرده و به آن امتیاز ۳۱ از ۱۰۰ داده است.

این پیش‌زمینه، و هم‌چنین توجیه‌های متفاوت مقام‌های ترکیه برای اقدامات جدید، نگرانی‌ها را تشدید می‌کند که این قوانین باعث تشدید روند اقتدارگرایی در این کشور خواهد.

حزب عدالت و توسعه در اوایل ماه مارس گفت این لایحه با هدف ایجاد یک «سپر حفاظتی جامع که ایمنی کودکان را در سراسر اکوسیستم دیجیتال در اولویت قرار می‌دهد» ارائه شده است.

این حزب گفت قانون پیشنهادی با هدف ممنوع کردن پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی برای افراد زیر ۱۵ سال، ملزم کردن پلتفرم‌ها به اتخاذ تدابیری برای ارائه محتوای متناسب با سن برای افراد بالای ۱۵ سال و ارائه ابزارهای کنترلی به والدین برای نظارت بر استفاده فرزندانشان از شبکه‌های اجتماعی طراحی شده است.

این لایحه، هم‌چنین ارائه‌دهندگان و توزیع‌کنندگان بازی را ملزم می‌کند بازی‌ها را بر اساس سن رتبه‌بندی کنند، برای پلتفرم‌هایی با بیش از ۱۰۰ هزار کاربر در کشور نماینده تعیین کنند و ابزارهای کنترل والدین ارائه دهند.

مجازات‌های عدم رعایت شامل حذف محتوا، ممنوعیت تبلیغات و کاهش پهنای باند است. توجیه‌ها برای مقررات شبکه‌های اجتماعی در سایر کشورها اغلب بر رفاه کودکان و نگرانی‌ها درباره تاثیر شبکه‌های اجتماعی بر دامنه توجه متمرکز بوده است.

مسئله کرد و بحران‌های اقتصادی و سیاسی ترکیه ریشه در ساختارهای عمیق این کشور دارند. سیاست‌های تاکنونی رجب طیب اردوغان، شامل تمرکز قدرت و برخوردهای امنیتی، نه تنها به حل این مسائل کمک نکرده، بلکه در دو دهه اخیر بر پیچیدگی آن‌ها افزوده است.

دولت رجب طیب اردوغان در مواجهه با مسئله مردم حق‌طلب و آزادی‌خواه کرد، غالبا از راهکارهای نظامی و امنیتی استفاده کرده است که این امر موجب تداوم تنش‌ها و درگیری‌های منطقه‌ای شده است.

اگرچه گاهی تلاش‌هایی برای مذاکره صورت گرفته، اما عدم توافق بر سر حقوق اساسی و ساختار قانون اساسی مانع از حل پایدار این مسئله شده است که عامل اصلی آن نیز خود اردوغان بوده است.

تغییرات ساختاری و حرکت به سمت نظام ریاستی، قدرت تصمیم‌گیری را متمرکز کرده و فضای سیاسی منتقدان را محدودتر ساخته است.

قطبی‌سازی جامعه، محدودیت‌های رسانه‌ای و فشارهای قضایی بر احزاب مخالف از جمله چالش‌هایی است که روند دموکراتیک و ثبات سیاسی ترکیه را تضعیف کرده است.

اقتصاد ترکیه تحت تاثیر سیاست‌های پولی غیرمتعارف دولت با بحران‌های دوره‌ای از جمله تورم شدید و کاهش ارزش لیر مواجه بوده است.

مشکلات معیشتی، افت قدرت خرید و چالش‌های نظام بانکی، همواره موقعیت و جایگاه حزب حاکم در دوره‌های اخیر را کاهش داده است.

یک مسئله مهم منطقه‌ای، ادمه دخالت ترکیه در امور داخلی سوریه و سرکوب مردم کرد سوریه‌(روژآوا) است. همکاری نزدیک دولت ترکیه با گروه‌هایی مانند هیات تحریر الشام که رسما به‌عنوان سازمان‌های تروریستی شناخته می‌شدند، اما اکنون از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا، به‌عنوان حاکمان جدید سوریه به رسمیت شناخته شده‌اند؛ بزرگ‌ترین حاکمی آن از دیروز تا به امروز دولت ترکیه بوده است.

ترکیه از سال 2018 کانتون عفرین روژآوا را اشغال کرده است. عملیات نظامی ترکیه در عفرین‌(بخش غربی روژآوا/شمال سوریه) در اوایل سال ۲۰۱۸ با نام «عملیات شاخه زیتون» آغاز شد و از آن زمان، این منطقه تحت کنترل نیروهای نظامی ترکیه و گروه‌های مسلح سوری مورد حمایت آن قرار دارد. این استراتژی با ریسک‌های قابل‌توجهی همراه است. همان‌طور که دارین خلیفه از «گروه بحران» هشدار داده است، «ترکیه در حال بازی با آتش است، اما آتشی که معتقد است می‌تواند آن را کنترل کند.» با این حال، پیامدهای بلندمدت این قمار -‌برای سوریه، ترکیه و کل منطقه‌– هنوز نامشخص است؛ هرچند فعلا ترکیه دست برتر را دارد.

با توجه به این شرایط، بسیاری از کارشناسان و تحلیل‌گران بر این باورند که گذار به ثبات نیازمند اصلاحات ساختاری بنیادین و به رسمیت شناختن حق تعیین سرنوشت مردم کرد، احترام به آزادی بیان و عقیده، آزادی احزاب و جنبش‌های اجتماعی است که اجرای آن‌ها با رویکرد فعلی حاکمیت همخوانی ندارد. به‌عبارت دیگر، تا روزی که حزب عدالت و توسعه و اردوغان بر ترکیه حاکمیت دارند نه تنها بحران‌های اقتصادی و سیاسی و بین‌المللی این کشور کم نخواهد شد بلکه روز‌به‌روز وخیم‌تر و بدتر هم خواهد شد!

یک‌شنبه سی و یکم خرداد 1405-بیست و یکم ژوئن 2026

نوشته محدودیت جدید برای شبکه‌های اجتماعی و بحران‌های اقتصادی و سیاسی ترکیه! اولین بار در کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران. پدیدار شد.

برگرفته از: پیام نشریه صدای انقلاب ایران، در تیرماه ۱۳۶۹.

تقدیم به: مردم مبارز و آزادیخواه در ایران تحت سُلطه رژیم جمهوری اسلامی.

✍️: شمس الدین- امانتی

۳۰ خرداد ۱۴۰۵

گرامی باد ۳۱ خرداد روز پیشمرگ کومه له

کارگران! مردم زحمتکش کُردستان!

نیروی پیشمرگ کومه له در ۱۱ سال گذشته خستگی نا پذیر در صف مبارزه انقلابی و بر علیه بی حقوقی، سرکوب و تحقیر و بخاطر آزادی و حقوق پایه ای زحمتکش جنگیده است و از منافع کارگران در برابر دولت و سرمایه داران و بورژواهای محلی سرسختانه دفاع کرده است.

نیروی پیشمرگ کومه له بر علیه مالکیت خصوصی و نابرابری و ستم و بر علیه جهل و خرافه و مدافع حرمت و آزادیهای انسانی است.

نیروی پیشمرگ کومه له مدافع جنبش انقلابی کُردستان و مجری سنتهای سوسیالیستی در این جنبش است.

نیروی پیشمرگ کومه له بخش نظامی حزب کارگری در کُردستان و ایران و نیروی قابل اتکا و محبوب کارگران و توده های زحمتکش است.

نیرویی که کارگران و زحمتکشان از آن پشتیبانی می کنند و به خاطر نیرومندی و توانایی آن می کوشند!

زنده باد نیروی پیشمرگ کومه له!

نوشته برگی از تاریخ؛ به مناسبت روز پیشمرگ کومه له. اولین بار در کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران. پدیدار شد.

یادی از رفیقی که با امید زیست، با مبارزه قد کشید و با «زنده‌باد سوسیالیسم» رفت

امروز، سی‌ام خرداد ۱۴۰۵، پنجمین سالگرد خاموشی رفیق فرهاد شعبانی است؛ رفیقی که یادش نه فقط در حافظه همرزمان و دوستانش، بلکه در تار و پود مبارزه‌ای که با آن زندگی کرد، زنده مانده است. بامداد یکشنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۰، فرهاد پس از سه ماه نبردی سخت با بیماری سرطان، در بیمارستانی در سوئد و در سن ۶۳ سالگی چشم از جهان فروبست. با رفتن او، جنبش کمونیستی و کارگری ایران یکی از پیگیرترین، صمیمی‌ترین و شریف‌ترین فرزندان خود را از دست داد؛ انسانی که زندگی‌اش را بی‌دریغ در راه رهایی انسان، عدالت، برابری و سوسیالیسم گذاشت.

یاد فرهاد، یاد انسانی است که رنج را از کودکی شناخت، اما در برابر آن خم نشد؛ سختی را با گوشت و پوست خود لمس کرد، اما از آن تلخ و مأیوس بیرون نیامد؛ و از همان سال‌های دور آموخت که زندگی برای زحمتکشان این جامعه، بدون مبارزه چیزی جز تداوم و تعمیق بی‌عدالتی نیست.

رفیق فرهاد شعبانی در ۱۷ اسفند ۱۳۳۷، برابر با ۸ مارس ۱۹۵۸، در «کورآباد»، محله‌ای در حاشیه شهر سنندج، در خانواده‌ای تهیدست به دنیا آمد. تولدش در فقر، سرنوشت نسلی را بازتاب می‌داد که باید از همان کودکی بار زندگی را به دوش می‌کشید. او هنوز یازده ساله بود که برای کمک به معیشت خانواده و تأمین هزینه تحصیلش، به کارگری در ساختمان روی آورد. کودکی‌اش خیلی زود زیر فشار کار، فقر و مسئولیت رنگ باخت. دشواری‌های زندگی او را ناچار کرد که تحصیل در دبیرستان را نیمه‌تمام رها کند و تمام‌وقت به فکر چرخاندن زندگی خانواده باشد.

این تجربه‌ها فقط بخشی از زندگی شخصی او نبودند؛ همین رنج‌ها بودند که از فرهاد انسانی ساختند که درد طبقه کارگر را نه در کتاب‌ها، بلکه در زندگی روزمره خود شناخته بود. او از همان نوجوانی با حقیقت تلخ بی‌عدالتی آشنا شد. می‌دانست فقر چیست، زحمت چیست، محرومیت چیست، و معنای نابرابری را پیش از آنکه به زبان سیاست بیان کند، با زندگی لمس کرده بود.

فرهاد برای مدتی به استخدام «سازمان جوانان» در نیروهای مسلح رژیم شاه درآمد؛ اما با آغاز خیزش انقلابی مردم ایران علیه سلطنت، مسیر زندگی‌اش دگرگون شد. در آن روزهای طوفانی، او در کنار شماری از همکارانش در ارتش، «هسته آرمان ارتش خلقی» را تشکیل داد و همه توان خود را برای به ثمر رساندن انقلاب به میدان آورد.

در دوره مقاومت ۲۴ روزه سنندج، این گروه به کومه‌له پیوست و از آن پس، زندگی فرهاد با فراز و فرودهای مبارزه انقلابی مردم کردستان و با تاریخ رشد و استحکام کومه‌له و بعدها حزب کمونیست ایران گره خورد. از آن زمان تا آخرین روزهای زندگی‌اش، نام فرهاد شعبانی با مبارزه، پایداری، مسئولیت‌پذیری و وفاداری به آرمان کمونیسم همراه بود. او در هر سنگری که قرار گرفت، با تمام وجود حضور داشت: پیشمرگی دلیر بود، کارگری رزمنده بود، آژیتاتوری روشن‌بین بود و رهبری کارآزموده و توانا.

اما اگر بخواهیم از آن چیزی بگوییم که فرهاد را در ذهن همه کسانی که او را می‌شناختند، یگانه و ماندگار کرده است، بی‌گمان باید از امید او سخن گفت. فرهاد از آن انسان‌هایی بود که حتی در سخت‌ترین شرایط، نمی‌شکست. کمتر کسی به یاد دارد که او زیر بار تلخی‌ها، ناکامی‌ها و فشارها، روحیه‌اش را باخته باشد. در وجود او نوعی خوش‌بینی عمیق و ریشه‌دار بود؛ خوش‌بینی‌ای که از ساده‌دلی نمی‌آمد، بلکه از ایمان به انسان، به مبارزه، و به فردایی بهتر سرچشمه می‌گرفت. او می‌دانست راه دشوار است، می‌دانست شکست و سرکوب و تبعید و داغ و فقدان در این مسیر کم نیست، اما باز هم امیدش را از دست نمی‌داد.

برای فرهاد، مبارزه یک انتخاب موقت یا یک دوره از زندگی نبود. مبارزه برای او یک ضرورت بود، یک شیوه زیستن بود. این را نه فقط در سال‌های نبرد پیشمرگانه در کردستان، بلکه در همه سال‌های مهاجرتش در سوئد نیز می‌شد دید. بسیاری در تبعید از میدان فاصله می‌گیرند، اما فرهاد از آن دسته انسان‌ها نبود. او هر کجا رفت، سنگر خود را ساخت. خیلی زود با جنبش کارگری و سندیکایی سوئد پیوند خورد، مسئولیت‌های مهمی بر عهده گرفت و بار دیگر نشان داد که هویت طبقاتی و تعهد سوسیالیستی‌اش نه وابسته به جغرافیا، بلکه ریشه‌دار و زنده است.

او در دفاع از حقوق کارگران در سوئد با جدیت و تعهد فعالیت می‌کرد، اما هرگز جایگاه خود را به عنوان یکی از مخالفان سرسخت جمهوری اسلامی فراموش نکرد. فرهاد در خارج کشور نیز همان رفیق پرشور و سازمان‌دهنده باقی ماند. ده‌ها آکسیون نیرومند را در مناسبت‌های مختلف در برابر سفارت جمهوری اسلامی در استکهلم سازمان داد و رهبری کرد. صدای او، صدای اعتراض، صدای پایداری و صدای تسلیم نشدن بود. همچنین از مدافعان پیگیر حقوق پناهندگان بود و در این عرصه نیز کارنامه‌ای درخشان و انسانی از خود بر جا گذاشت. او نسبت به رنج انسان‌ها بی‌تفاوت نمی‌ماند؛ نه نسبت به کارگر، نه نسبت به پناهنده، نه نسبت به زندانی، و نه نسبت به مردمی که زیر ستم زندگی می‌کردند.

یکی از میراث‌های بسیار ارزشمند فرهاد، هزاران صفحه یادداشت روزانه‌ای است که در طول نزدیک به چهل سال از خود بر جای گذاشت. این یادداشت‌ها فقط ثبت خاطره نیستند؛ بخشی از حافظه زنده یک جنبش‌اند. هر صفحه از آن‌ها ما را به دل رویدادها می‌برد؛ به روزهایی که تاریخ در حال ساخته‌شدن بود، به لحظه‌هایی که امید، شکست، رفاقت، ایستادگی و تصمیم در هم تنیده می‌شدند. این نوشته‌ها فقط برای شناخت فرهاد مهم نیستند؛ برای شناخت یک دوره از تاریخ مبارزات مردم کردستان و جنبش کمونیستی ایران گنجینه‌ای کم‌نظیرند.

اما فرهاد را نمی‌توان فقط در سنگر سیاست و مبارزه دید. از او گفتن، بدون یاد کردن از زندگی خانوادگی گرم، سالم و استوارش، ناتمام است. او در کنار همسر وفادارش زهرا، خانواده‌ای ساخت که بر پایه مهر، احترام، تعهد و مسئولیت استوار بود. زندگی پیشمرگانه، مهاجرت، آوارگی، مسئولیت‌های دشوار تشکیلاتی و فشارهای بی‌پایان مبارزه، هیچ‌کدام باعث نشدند که او از مسئولیت عاطفی و مادی خود نسبت به خانواده غافل بماند. این وجه از شخصیت او، به همان اندازه مهم و درخشان است که زندگی سیاسی‌اش. فرهاد نشان داد می‌توان هم رفیقی استوار در میدان مبارزه بود و هم پدری مهربان، همسری وفادار و تکیه‌گاهی امن برای خانواده. او و زهرا فرزندانی با نشاط، موفق و سربلند به جامعه تحویل دادند، و این خود بخشی از میراث انسانی اوست.

اما شاید جان‌سوزترین و در همان حال باشکوه‌ترین بخش زندگی فرهاد، چگونگی روبه‌رو شدنش با مرگ بود. او در روزهای سخت بیماری، در حالی که از سرنوشت محتوم خود آگاه بود، بیش از آنکه در اندوه خود فرو رود، می‌کوشید به عزیزانش آرامش بدهد. تلاش می‌کرد همسر و فرزندانش را تسلا دهد. از طریق شبکه‌های اجتماعی برای همرزمانش پیام امید می‌فرستاد. حتی در آن لحظه‌های دشوار نیز روحیه‌اش را نباخت و از آرمان‌هایش فاصله نگرفت. و سرانجام، هنگامی که واپسین نفس‌ها را می‌کشید، تعهد خود به آرمان و اهدافش را در جملاتی کوتاه بر زبان آورد و با کلام «زنده باد سوسیالیسم» چشم از جهان فروبست. چه وداعی رساتر و چه پایانی شایسته‌تر برای انسانی که تمام عمرش را در این راه زیست؟

امروز که پنج سال از آن روز تلخ گذشته است، درد فقدان فرهاد هنوز زنده است. هنوز یاد او دل بسیاری را می‌فشارد. هنوز برای رفقا، دوستان و خانواده‌اش، جای خالی‌اش عمیق و جان‌سوز است. اما در کنار این اندوه، چیزی بزرگ‌تر نیز باقی مانده است: حضور زنده او در وجدان جمعی ما. فرهاد از آن انسان‌هایی نبود که فقط زیستند و رفتند. او در جانِ یک مبارزه، در اخلاق رفاقت، در فرهنگ تعهد، در حافظه یک نسل و در امید به آینده جای گرفته است.

امروز، یادآوری نام فرهاد شعبانی؛ یادآوری معیارهایی است که با آن‌ها زیست: صداقت، فداکاری، استقامت، عشق به انسان، وفاداری به طبقه کارگر، و امید خاموش‌نشدنی به رهایی. او به ما آموخت که می‌توان در دل سختی‌ها مهربان ماند، در دل شکست‌ها امیدوار ماند، و در برابر مرگ نیز سربلند ایستاد.

در پنجمین سالگرد جان‌باختن رفیق فرهاد شعبانی، با اندوه، با احترام و با افتخار، سر فرود می‌آوریم به یاد انسانی که زندگی‌اش سراسر شرافت بود و مرگش نیز ادامه همان زندگی.

ابراهیم علیزاده

۳۰ خرداد ۱۴۰۵

نوشته در پنجمین سالگرد جان‌باختن رفیق فرهاد شعبانی اولین بار در کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران. پدیدار شد.