نوشته گفتمانی در جھت تخریب سوسیالیست اولین بار در کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران. پدیدار شد.

پارلمان ترکیه، به‌تازگی لایحه‌ای جامع را تصویب کرده که ظاهرا هدف اصلی آن، حفاظت بیش‌تر از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی است. بر اساس این مصوبه، تمامی پلتفرم‌های شبکه اجتماعی ملزم خواهند بود تا سامانه‌های تایید سن کاربران را راه‌اندازی کرده و ابزارهای نظارت و کنترل والدین را به‌صورت فعال در اختیار خانواده‌ها قرار دهند. هم‌چنین این شرکت‌ها باید در برابر محتوای مضر، خشونت‌آمیز یا تحریک‌آمیز واکنش سریع‌تری نشان دهند و سازوکارهای حذف فوری چنین محتواهایی را ایجاد کنند.

این تصمیم پس از گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس درباره دو تیراندازی مرگبار در ترکیه و بازداشت ۱۶۲ نفر به‌علت انتشار تصاویر حادثه اتخاذ شد؛ رخدادی که به‌گفته ناظران، نقش مهمی در شکل‌گیری لایحه جدید داشته و نگرانی‌های دولت را نسبت به آثار شبکه‌های اجتماعی بر امنیت عمومی و روان کودکان افزایش داده است.

ترکیه پیش‌تر نیز اینستاگرام را در سال ۲۰۲۴ مسدود کرده، روبلاکس را ممنوع نموده و در چند نوبت ایکس‌(توییتر سابق) را به‌طور موقت فیلتر کرده بود.

جزئیات لایحه و الزامات جدید برای پلتفرم‌ها

براساس گزارش آسوشیتدپرس، قانون‌گذاران ترکیه این لایحه را در پی دو تیراندازی مرگبار در مدارس این کشور به تصویب رساندند؛ حوادثی که پس از آن‌ها، پلیس ۱۶۲ نفر را به‌اتهام انتشار تصاویر این فجایع در فضای آنلاین بازداشت کرد.

رجب طیب اردوغان، رییس‌جمهور ترکیه، اکنون ۱۵ روز فرصت دارد تا این لایحه را برای تبدیل شدن به قانون امضا کند. او پیش‌تر در یک سخنرانی تلویزیونی خطاب به ملت، پلتفرم‌های اجتماعی را به «آب‌های آلوده» تشبیه کرده بود.

این قانون پلتفرم‌های اجتماعی بزرگ را ملزم می‌کند:

تایید سن کاربران: پیاده‌سازی اقدامات راستی‌آزمایی سن در اپلیکیشن‌ها

کنترل والدین: ارائه ابزارهای نظارتی برای والدین

واکنش سریع: پاسخ‌گویی سریع‌تر به محتوای مضر منتشرشده

علاوه ‌بر پلتفرم‌های اجتماعی، شرکت‌های بازی آنلاین نیز موظف به اعمال محدودیت‌های خود برای کاربران کم‌سن‌وسال خواهند بود. مجازات‌های احتمالی برای متخلفان شامل کاهش پهنای باند و جریمه‌های مالی است.

سابقه برخورد ترکیه با پلتفرم‌های آنلاین

این نخستین‌باری نیست که ترکیه با شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌های بازی آنلاین درگیر می‌شود. این کشور پیش‌تر نیز سابقه اقدامات مشابهی داشته است:

انسداد اینستاگرام در سال ۲۰۲۴: بر سر اختلاف درباره انتشار محتوای مرتبط با حماس، دسترسی به اینستاگرام برای حدود یک هفته مسدود شد.

ممنوعیت روبلاکس‌(Roblox): در همان بازه زمانی، روبلاکس به‌دلیل گزارش‌هایی مبنی‌بر محتوای جنسی نامناسب و سوءاستفاده از کودکان ممنوع شد. یک مقام ترکیه‌ای هم‌چنین «ترویج هم‌جنس‌گرایی» را یکی از دلایل این ممنوعیت ذکر کرد.

فیلتر موقت توییتر/ایکس (X)‌: ترکیه چندین نوبت ازجمله پس از زلزله‌های ویرانگر سال ۲۰۲۳، ایکس را به‌طور موقت مسدود کرده، هرچند دلیل دقیق آن در برخی موارد مشخص نبود.

علاوه بر پلتفرم‌های بزرگ مانند اینستاگرام، شرکت‌های ارائه‌دهنده بازی‌های آنلاین نیز باید محدودیت‌های مشابهی را برای کاربران زیر سن قانونی اعمال کنند. در صورت سرپیچی از این الزامات، دولت ترکیه مجازات‌هایی از جمله کاهش پهنای باند، جریمه‌ مالی و حتی احتمال ممنوعیت موقت فعالیت را در نظر گرفته است.

«لطفی الوان»، وزیر ارتباطات، حمل و نقل و دریانوردی تركیه روز پنج‌شنبه 18 ژوئن 2026 در آنكارا، به خبرنگاران گفت: تنظیمات جدید در استفاده از اینترنت مغایرتی با قانون اساسی تركیه ندارد و دولت از نظر قانونی این اختیار را دارد كه با ملاحظات امنیتی و موارد مرتبط با تامین نظم اجتماعی، تمهیداتی را در خصوص نحوه ارائه خدمات اینترنتی داشته باشد.

وی گفت: این اختیار برای دور زدن قانون در تركیه نیست و برای اقدام و واكنش سریع در مواردی است كه ملاحظات امنیتی و نظم اجتماعی مطرح است. وی در ادامه گفت: اگر شخص نخست وزیر و یا هریك از وزرا موردی را مشاهده كننده كه در قالب امنیت ملی و حفظ نظم اجتماعی می تواند مشكل آفرین باشد، از سازمان مخابرات و انفورماتیك تركیه خواهند خواست تا فورا دسترسی به شبكه مورد نظر را مسدود سازد. در همین حال موضوع بلافاصله به مراجع قضایی نیز منتقل خواهد شد و تصمیم نهایی در این زمینه را دادگاه‌ها خواهند گرفت.

الوان افزود: براساس مقررات جدید اگر یك شخص حقیقی و یا حقوقی به رغم حكم دادگاه در خصوص حذف اطلاعاتی از اینترنت و یا شركت خدمات‌دهنده اینترنتی مغایر با احكام دادگاه به نشر اینترنتی ادامه دهد با جریمه های نقدی سنگینی تا 500 هزار لیرترك روبه‌رو خواهند شد.

پلیس از اسپری فلفل برای پراکنده کردن معترضان در تجمع حزب جمهوری‌خواه خلق در استانبول، ترکیه در یکم ژوئیه استفاده می‌کند. آسوشیتدپرس

پیش‌تر پارلمان ترکیه به طرح محدودیت سنی برای استفاده از شبکه‌های اجتماعی رای داده است. با این حال تردیدهایی وجود دارد که آیا هدف واقعی از این طرح حفاظت از کودکان است یا به قول منتقدان، هدف همان اعمال نظارت کامل بر اینترنت است.

پارلمان ترکیه به طرح اعمال محدودیت‌های جدید در استفاده از شبکه‌های اجتماعی رای مثبت داده است. طبق این طرح، دسترسی افراد زیر ۱۵ سال به پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی در آینده مسدود خواهد شد. با این حال منتقدان نگران‌‌اند که حفاظت از کودکان تنها دلیلی ظاهری در پس انگیزه اصلی این لایحه بوده باشد.

طبق گزارشی که شامگاه چهارشنبه ۲۲ آوریل در شبکه تلویزیونی «ان‌تی‌وی» ترکیه پخش شد، پلتفرم‌ها در آینده موظف خواهند شد سیستم‌هایی را برای راستی‌‌آزمایی سن کاربران خود ایجاد و معرفی کنند.

کاربران نیز باید با ارائه کارت شناسایی رسمی و نام واقعی خود احراز هویت شوند. به این ترتیب ناشناس بودن در اینترنت پایان خواهد یافت.

ناظران این اقدام را تلاشی برای تحت فشار قرار دادن صداهای منتقد و محدود کردن هرچه بیش‌تر آزادی بیان می‌دانند.

مقامات دولتی و حامیان این طرح در ترکیه،‌ رویکردی محافظه‌کارانه‌تر اتخاذ کرده‌اند و برخی ادعا می‌کنند که شبکه‌های اجتماعی روند افول «ارزش‌های خانوادگی»، کاهش نرخ باروری و گسترش «تبلیغات دگرباشان جنسی» را تسریع می‌کند.

رجب طیب اردوغان، رییس‌جمهور ترکیه از افزایش «اعتیاد» به شبکه‌های اجتماعی انتقاد کرده و وعده داده است «از کودکان خود در برابر اثرات منفی بازی‌ها و محتوای دیجیتال محافظت خواهیم کرد.»

ماهینور ازدمیر گوکتاش، وزیر خانواده دولت ترکیه، این قانون را در چارچوب تلاش‌های دولت برای مقابله با آن‌چه او روند «بی‌ارزش شدن والدگری» خوانده، مطرح کرده است.

او به سی‌ان‌ان ترک، شبکه خبری طرفدار دولت گفت: «استرالیا نخستین کشوری بود که مقررات را اجرا کرد. ما مدلی متناسب با کشور خودمان توسعه داده‌ایم.»

در مورد طرح‌هایی که کاربران را ملزم می‌کند با هویت واقعی خود، از جمله شماره کد ملی، در پلتفرم‌ها ثبت‌نام کنند، آکین گورلک، وزیر دادگستری ترکیه گفته است این اقدام با هدف مقابله با جرایمی مانند «توهین» یا «ترور شخصیت» انجام می‌شود.

منتقدان چه می‌گویند؟

چندین منتقد نسبت به تغییرات پیشنهادی ابراز نگرانی کرده‌اند و می‌گویند این اقدامات آزادی بیان در ترکیه را بیش از پیش محدود خواهد کرد.

یامان آک‌دنیز، فعال حقوق آنلاین، گفته است این لوایح، با استفاده از توجیه‌های مبهم و کلی مانند «نظم عمومی» و «حفاظت از خانواده و کودکان» به دولت اختیار یک «کلید قطع» در پلتفرم‌های اجتماعی می‌دهد.

او گفت: «وجود این مقررات قانونی به‌عنوان یک تهدید تلقی خواهد شد. حساب‌های ناشناس یا بسته خواهند شد یا هیچ‌کس جرئت نخواهد کرد نقد سیاسی بنویسد. این تصور که برادر بزرگ تو را زیر نظر دارد… در ذهن ما تقویت خواهد شد.»

روشن چاکر، سردبیر وب‌سایت خبری مستقل مدیاسکوپ، نیز گفته است دولت قصد دارد «تا حد ممکن شبکه‌های اجتماعی را محدود کند» و «صداهای مخالف دولت را خاموش کند.»

او افزود این مقررات جدید با هدف تحت کنترل درآوردن «تهدید» شبکه‌های اجتماعی، سال‌ها پس از آن است که دولت رسانه‌های سنتی را تحت کنترل درآورده است.

روشن چاکر گفت این طرح‌ها به معنای «کوبیدن یک میخ جدید‌(برای تقویت) اقتدارگرایی در ترکیه» است.

انجمن آزادی بیان ترکیه توجیه‌های رسمی درباره «حفاظت از کودکان در برابر محتوای مضر» را رد کرده است. این انجمن استدلال کرده است که «پیوند دادن کل حوزه عمومی دیجیتال» به شماره‌های کد ملی از طریق یک درگاه دولتی آنلاین با هدف «محصور کردن ترکیه در یک نظارت فراگیر دیجیتال مطلق» انجام می‌شود.

این انجمن افزود: «این سیستم یک سپر حفاظت از کودک نیست. این حیاتی‌ترین جزء سازنده یک پروژه انزوای دیجیتال است که کل جامعه را دربر می‌گیرد، فضاهای تنفس دیجیتال را کاملا خفه می‌کند و ترکیه را از جهان آزاد جدا می‌کند.»

چاگداش اونگور، پژوهشگر حوزه چین، نیز به‌طور مشابه گفته است طرح‌هایی که کاربران را ملزم به اتصال حساب‌ها به هویت واقعی می‌کند، نشانه آغاز «شبکه‌های اجتماعی به سبک چینی» در ترکیه است.

گام بعدی چیست؟

آکین گورلک، وزیر دادگستری ترکیه گفته است پس از اجرایی شدن قانون، یک «دوره انتقالی» سه‌ ماهه برای بستن حساب‌های جعلی یا ربات‌ها در نظر گرفته خواهد شد. او افزود که پلتفرم‌های اجتماعی طرح‌های مربوط به الزام ثبت‌نام کاربران با هویت واقعی را «پذیرفته‌اند».

یوتیوب ترکیه گفته است برای رعایت این قانون مجبور خواهد شد حساب‌های کاربران و تولیدکنندگان محتوای زیر ۱۵ سال را ببندد.

در حالی که پرسش‌هایی درباره تاثیر این تغییرات بر پلتفرم‌های جهانی باقی مانده است، رسانه‌های طرفدار دولت در ترکیه در ماه‌های اخیر استفاده از جایگزین‌های توسعه‌یافته داخلی را ترویج کرده‌اند.

از جمله این پلتفرم‌ها می‌توان به ان‌سوسیال اشاره کرد که مقام‌های ترکیه در ماه‌های اخیر به‌طور فزاینده‌ای از آن برای انتشار بیانیه‌ها استفاده کرده‌اند.

در صورت اعمال تحریم‌های احتمالی علیه پلتفرم‌های بین‌المللی، دولت ترکیه ممکن است در دوره پیش رو در حال برنامه‌ریزی برای جایگزینی کامل آن‌ها با پلتفرم‌های محلی با کنترل سخت‌گیرانه‌تر باشد.

یامان آکدنیز، کارشناس ترک و فعال حقوق اینترنت در شبکه اجتماعی ایکس ابراز نگرانی کرده که این قانون در عمل پایان استفاده به صورت بدون نام و ناشناس از اینترنت در ترکیه باشد.

او افزود، راستی‌آزمایی سن از طریق سامانه دولتی «ای ـ دولت» (e-Devlet)‌که با عنوان ظاهری «ممنوعیت برای زیر ۱۵ ساله‌ها» معرفی شده، در حقیقت «یک اقدام نظارتی اجباری هویت دیجیتال برای کل جامعه محسوب می‌شود.»

شهروندان ترکیه می‌توانند از طریق سامانه «ای ـ دولت» تقریبا تمامی امور اداری خود را انجام دهند. ظاهرا قرار است تایید هویت برای شبکه‌های اجتماعی نیز از طریق همین سامانه انجام گیرد.

یامان آکدنیز در این باره می‌نویسد: «زیرساخت‌های لازم برای گذار به یک جامعه نظارتی مستبد، اکنون رسما آماده شده است.»

ترکیه در سال‌های گذشته محدودیت‌های فزاینده‌ای علیه ‌آزادی بیان و مطبوعات اعلام کرده است. منتقدان در این کشور تحت تعقیب قرار می‌گیرند و فعالان رسانه‌ای تحت فشار هستند. این وضعیت ممکن است با تصویب قانون جدید بدتر نیز بشود.

طبق گزارش شبکه «ان‌تی‌وی»، مطابق متن این قانون، سرویس‌های آنلاین موظف‌‌اند در صورت اطلاع از یک «وضعیت اضطراری» ظرف مدت یک ساعت پس از انتشار محتوای زیان‌بار، اقدام به حذف یا مداخله کنند.

«وضعیت اضطراری»

این مقام‌های دولتی هستند که تعیین خواهند کرد، مصداق «وضعیت اضطراری» در این مورد چیست.

این قانون که توسط حزب حاکم عدالت و توسعه (AKP)‌ارائه شده برای اجرا باید به امضای رجب طیب‌اردوغان، رییس‌جمهور این کشور برسد که امضای او قطعی ارزیابی می‌شود.

کشمکش اصلی پیرامون محدودیت‌های اینترنت و ارتباطات در ترکیه در ژوئن ۲۰۲۶، به اجرای قوانین سخت‌گیرانه جدید سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ترکیه (BTK) برمی‌گردد که از ۲۵ ژوئن اجرایی شده‌اند. این مقررات با هدف ساماندهی ارتباطات و مقابله با کلاهبرداری‌ها، دسترسی آزاد به تعداد نامحدود سیم‌کارت را قطع کرده و چالش‌های جدیدی را برای شهروندان، اتباع خارجی و توریست‌ها ایجاد کرده است.

جزئیات و ابعاد این محدودیت‌های جدید ارتباطی عبارتند از:

سقف تعداد سیم‌کارت‌ها: طبق دستورالعمل جدید BTK، تعداد سیم‌کارت‌های قابل ثبت به نام هر فرد دارای محدودیت‌های دقیقی است:

شهروندان ترکیه: حداکثر ۶ سیم‌کارت

اتباع خارجی‌(دارای اقامت): حداکثر ۳ سیم‌کارت

گردشگران‌(بدون اقامت دائم): حداکثر ۱ سیم‌کارت با اعتبار محدود

مهلت تطبیق وضعیت: افرادی که در حال حاضر بیش از تعداد مجاز، خط فعال دارند ۶ ماه فرصت خواهند داشت تا خطوط اضافی خود را بدون پرداخت هزینه اضافی واگذار یا لغو کنند.

احراز هویت بیومتریک برای گوشی‌ها: طی تغییراتی که از نیمه ژوئن کلید خورده، مشترکینی که دستگاه تلفن همراه خود را تعویض می‌کنند باید عملیات احراز هویت بیومتریک‌(چهره) را انجام دهند.

محدودیت‌های سنی‌(پیش‌زمینه پارلمانی): در کنار مقررات سیم‌کارت، کشمکش‌های سیاسی دیگری نیز در بهار ۲۰۲۶ برای محدودسازی فضای مجازی آغاز شد که شامل لایحه جنجالی پارلمان ترکیه برای ممنوعیت دسترسی افراد زیر ۱۵ سال به شبکه‌های اجتماعی است.

با توجه به این تغییرات، در صورتی که تعداد خطوط شما از حد مجاز عبور کرده باشد، در معرض خطر مسدودسازی قرار خواهید گرفت.

پارلمان ترکیه در اواخر آوریل ۲۰۲۶ لایحه‌ای را برای اعمال محدودیت و نظارت بیشتر بر فضای مجازی تصویب کرد که شرکت‌های فناوری را ملزم به اجرای سیستم‌های سخت‌گیرانه راستی‌آزمایی سن و هویت می‌کند. این قوانین با هدف محافظت از کودکان و پایان دادن به دسترسی ناشناس به اینترنت وضع شده‌اند.

طبق گزارشی که شامگاه چهارشنبه ۲۲ آوریل 2026، در شبکه تلویزیونی «ان‌تی‌وی» ترکیه پخش شد، پلتفرم‌ها در آینده موظف خواهند شد سیستم‌هایی را برای راستی‌‌آزمایی سن کاربران خود ایجاد و معرفی کنند.

کاربران نیز باید با ارائه کارت شناسایی رسمی و نام واقعی خود احراز هویت شوند. به این ترتیب، ناشناس بودن در اینترنت پایان خواهد یافت.

براساس جدیدترین گزارش‌ها، قانون جدید ترکیه به «سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات» این کشور قدرت اجرایی گسترده‌ای می‌دهد که شامل توانایی کاهش پهنای باند پلتفرم‌ها تا ۹۰ درصد است. چنین محدودیتی یعنی دانلود و حتی دسترسی به بازی‌ها عملا غیرممکن خواهد شد.

یکی از مهم‌ترین بندهای پیش‌نویس قانون جدید، اجباری کردن رده‌بندی سنی برای تمام بازی‌هایی است که به کاربران با IP ترکیه فروخته می‌شوند. عناوینی که فاقد رده‌بندی معتبر باشند احتمالا از چرخه‌ی فروش حذف خواهند شد. در صورت تصویب این قانون، شاید تا ۶۰ درصد از کاتالوگ استیم در ترکیه غیرقابل دسترس شود. بیش‌ترین آسیب متوجه توسعه‌دهندگان مستقل خواهد بود، زیرا بسیاری از آن‌ها منابع مالی لازم برای دریافت رده‌بندی سنی رسمی را ندارند.

مهم‌تر از همه، دامنه‌ قانون مدنظر دولت ترکیه، محدود به پلتفرم‌های خاصی نیست و فروشگاه‌های دیجیتال را به‌طور کلی هدف قرار می‌دهد. یعنی پلتفرم ایکس‌باکس نیز می‌تواند مشمول این مقررات شود. باید دید که واکنش مایکروسافت چه خواهد بود.

رجب طیب اردوغان، رییس‌جمهور ترکیه لایحه جدید محدودیت اینترنت و شبکه‌های اجتماعی را امضا و تایید کرده است.

بحران‌های ترکیه

در شرایطی که یکی از بی سابقه‌ترین و طولانی‌ترین بحران‌های اقتصادی در ترکیه ادامه دارد، دعوا و اختلاف نظر بزرگی نیز بر سر منشا و دلایل این بحران، در جریان است.

مقامات سیاسی– اقتصادی ترکیه و رسانه‌ها و تحلیل‌گران نزدیک به حزب حاکم «عدالت و توسعه» معتقدند که اصلی‌ترین دلایل بحران را باید در خارج از مرزها جست‌و‌جو کرد. آنان معتقدند که در چند سال گذشته، مشکلات بزرگی هم‌چون جنگ روسیه و اوکراین، شیوع ویروس کرونا، جنگ آمریکا و دولت اسرائیل علیه ایران و چند فاکتور خارجی دیگر، بر اقتصاد جهان و به تبع آن بر اقتصاد ترکیه، تاثیر منفی گذاشته‌اند.

افزایش بی‌سابقه نرخ مواد غذایی، بسیاری از نهادهای مدنی، متخصصین علوم اجتماعی و کارشناسان جامعه‌شناسی سالمندان را نسبت به این موضوع نگران کرده که با توجه به مستمری بسیار ناچیز ماهیانه بازنشستگان، آن‌ها حتی برای تامین مواد غذایی نیز با مشکل روبه‌رو هستند و دولت باید هر چه زودتر برای افزایش میزان مستمری فکری کند.

این مسئله باعث شد که مهمت شیمشک وزیر امور مالی و دارایی کابینه اردوغان که عملا به‌عنوان سکاندر اقتصاد ترکیه شناخته می‌شود، به پارلمان فراخوانده شود. جمعی از نمایندگان پارلمان ترکیه درباره موضوع مستمری بازنشستگان از او سئوال کردند و پاسخ او چنین بود: «مستمری فعلی، بالاترین سطح مستمری ماهیانه به بازنشستگان در بیست سال اخیر است. با این حال اگر دولت و پارلمان در این خصوص تصمیم مشترکی بگیرند، وزارتخانه ناچار است از آن پیروی کند.»

شیمشک به این نیز اشاره کرده که پرداخت یارانه 60 درصدی در بخش برق و گاز، هزینه‌های دولت را به شدت بالا برده و این درحالی است که این نوع از پرداخت یارانه که برای همه شهروندان فقیر و غنی با یک معیار 60 درصدی پرداخت می‌شود، فاقد توجیه است. چرا که برخی از خانوارها با میزان مصرف 2 هزار لیره‌ای، یارانه و معافیت 60 درصدی دارند و خانواری نیز که مصرف ماهانه 50 هزار لیره‌ای دارد، باز هم می‌تواند از یارانه دولتی 60 درصدی استفاده کند.

تحلیل‌گران اقتصادی ترکیه می‌گویند: رسانه‌های نزدیک به حزب عدالت و توسعه در این مقطع تلاش می‌کنند تا همه انتقادات به شخص وزیر ربط داده شود و شکل طرح انتقادات به نحوی باشد که اردوغان مورد انتقاد قرار نگیرد.

همه این‌ها در حالی است که اقتصاددانان و تحلیلگران مستقل، درباره دلایل تداوم بحران اقتصادی در ترکیه نگرش متفاوتی دارند. آنان بر این باورند که اثرات برخی مشکلات اقتصاد جهانی را نباید نادیده گرفت، اما مهمترین دلایل پایداری بحران اقتصادی در ترکیه را باید به معضلات داخلی، تنش‌های سیاسی و رفتارهای تمامیت خواهانه اردوغان در نظام سیاسی– اجرایی «ریاستی» ربط داد.

کورکماز از تحلیل‌گران مشهور اقتصاد ترکیه، در یادداشتی به بررسی این موضوع مهم پرداخته و شواهد و مثال‌هایی را مطرح کرده که نشان می‌دهد برخلاف ادعای حزب حاکم، فاکتورهای داخلی و ناکارآمدی در حکمرانی، به مراتب مهم‌تر از مشکلات مربوط به اقتصاد جهانی، بر بازار ترکیه تاثیر نهاده‌اند.

ترکیه و اقتصاد جهان 

در گزارش چشم‌انداز اقتصادی جهانی سال 2026 میلادی که توسط موسسه رتبه‌بندی فیچ منتشر شده، چشم‌انداز اقتصاد جهانی، از سطح «پایدار» به سطح «وخیم‌تر» توصیف شده و کارشناسان معتقدند که آثار روشن و فراگیری از میزان کاهش رشد اقتصادی قابل مشاهده است. به نحوی که پیش‌بینی رشد جهانی در سال جاری میلادی با 0.2 درصد کاهش به 4/2 درصد رسید.

در این گزارش، به چند عامل مهم به عنوان دلایل اصلی کاهش رشد اقتصاد جهانی اشاره شده که عبارتند از:

شوک نفتی ناشی از جنگ آمریکا و ایران.

افزایش تورم.

سرکوب دستمزدهای واقعی.

تضعیف مصرف.

افزایش هزینه‌های ورودی برای شرکت‌ها.

اغلب مقامات سیاسی اقتصادی کشورمان، با تاکید مکرر بر این مشکلات جهانی، تلاش می‌کنند دلایل بحران اقتصادی داخلی را به موضوعات خارجی ربط دهند. ولی واقعیت این است که اقتصاد ترکیه بیش از اقتصاد جهانی در حال بدتر شدن است.

بگذارید چند مثال مهم بیاورم: در ماه مه، نرخ تورم، شاخص قیمت مصرف‌کننده سالانه در ترکیه، بالاتر از آرژانتین بود. این در حالی است که آرژانتین هنوز هم رسما به‌عنوان یک اقتصاد بحران‌زده شناخته می‌شود و نباید در هیچ شاخصی وضع ما از این کشور بدتر باشد.

مساله دیگر مربوط به حق بیمه ریسک بالا است. حق بیمه ریسک ترکیه برای اوراق قرضه پنج ساله (CDS) 239 واحد پایه است که پس از آرژانتین و مصر در رتبه سوم جهان قرار دارد. حق بیمه ریسک ترکیه حالا عملا در کنار دو اقتصاد ضعیف جهان قرار گرفته است.

به خاطر موارد مذکور، انتظارات رشد برای ترکیه در سال 2026 کاهش یافته و تخمین‌های رشد برای ترکیه بر اساس نظرسنجی‌های بانک جهانی، OECD  و بانک مرکزی از شرکت‌کنندگان بازار از 8/2 درصد تا 3/3 درصد متغیر است و تنها بخش صنعت ترکیه در سه ماهه اول سال، شاهد کاهش معنی‌دار 8 درصدی بود.

یکی دیگر از مشکلات بزرگ اقتصاد ترکیه، خروج سرمایه است. به نحوی که در سه ماهه اول امسال، 6/2 میلیارد دلار سرمایه سرمایه‌گذاری خارجی وارد ترکیه شد، ولی در مقابل 8/2 میلیارد دلار از ترکیه خارج شد.

علاوه بر خروج سرمایه‌های صنعتی و تجاری و دارایی شرکت‌ها، شاهد خروج سرمایه ناشی از فروش املاک و مستغلات هستیم و این موضوع هم‌چنین نشان می‌دهد که مردم به همراه سرمایه در حال خروج هستند. ما باید به این موضوع به‌عنوان یک مسئله مرتبط با بحران اعتماد توجه کنیم.

افزایش کسری بودجه 

کسری حساب جاری بین ژانویه تا مارس 2025 و 2026 میلادی در سطح 67.6 درصد افزایش یافته است. در همین چهار ماه، هزینه‌های دولت 40 درصد بالاتر از تورم افزایش یافته است، در حالی که درآمدهای مالیاتی 6/55 درصد افزایش یافته است.

یعنی دولت، حتی وقتی که درآمد بیش‌تری دارد، باز هم کشور را با هزینه سنگین اداره می‌کند. به همین خاطر در شرایط فعلی، کنترل مالی در بودجه قابل حفظ نیست زیرا پرداخت‌های مشارکت عمومی–خصوصی وجود دارد و حزب حاکم، برای حفظ موقعیت خود از هر نوع نمایش و هزینه‌های پوپولیستی دست نمی‌کشد.

توزیع درآمد بدتر شده است

بر اساس ضریب جینی، که نابرابری درآمد را نشان می‌دهد، در گزارش توسعه مارس 2026 بانک جهانی، ترکیه در میان کشورهایی با نابرابرترین توزیع درآمد در جهان قرار دارد. از این گذشته، بیکاری پنهان افزایش یافته است.

در حالی که تعداد افراد بیکار به معنای دقیق کلمه در سه ماهه اول سال 2024 میلادی بالغ بر 3 میلیون و 105 هزار نفر بود، دو سال بعد، در سه ماهه اول سال 2026 میلادی تعداد بیکاران کاهش یافت و به 2 میلیون و 895 هزار نفر رسید.

اما در مقابل، در سه ماهه اول سال 2024، تعداد کل افرادی که امید خود را برای یافتن شغل از دست داده بودند و کسانی که قادر به کار بودند اما به دنبال شغل نبودند، در سطح 4 میلیون و 109 هزار نفر بود اما دو سال بعد، در سه ماهه اول سال 2026 میلادی، با افزایش چشم‌گیر به 5 میلیون و 415 هزار نفر رسید.

در همین حال، باید به کاهش سطح رفاه در ترکیه اشاره کرد. حالا علاوه بر افزایش بی‌سابقه قیمت‌ها در بازار مواد غذایی، مسکن و نیازهای اساسی، در تامین و خرید دارو نیز مشکلات بزرگی داریم.

حالا عملا دسترسی به دارو برای عموم مردم در ترکیه دشوارتر شده است.

طبق گفته شرکت‌های داروسازی جهانی: با معیار محاسبه میزان دسترسی به 173 داروی نوآورانه، میانگین این میزان برای 36 کشور اروپایی معادل 46 درصد اما در ترکیه فقط 3 درصد است. در لیست دسترسی به 289 داروی جدید نیز، آمریکا دسترسی 74 درصدی، آلمان دسترسی 52 درصدی و ترکیه دسترسی 4 درصدی دارد.

در پایان می‌خواهم به این نکته اشاره کنم که دلایل مربوط به فاکتورهای داخلی بحران اقتصادی، بسیار مهم هستند و همه می‌پرسند، چه نوع اقدامات تثبیت‌کننده‌ای برای تضمین ثبات اقتصادی و اجتماعی در ترکیه ضروری است؟

تقریباً همه ما هر روز در مورد این موضوع می‌نویسیم. اما از این موضوع غافل هستیم که هر روز در داخل ترکیه و در ساختار سیاسی کشور، دلایل تازه و مشکلات تازه‌ای برای عمیق‌تر شدن بحران اقتصادی ترکیه به وجود می‌آید.

برای مثال؛ مشکلاتی که برای حزب جمهوری خلق به وجود آمده و دادستان به خودش اجازه داده که رهبر این حزب را برکنار و برای آن سرپرست معرفی کند، باعث از دست رفتن اعتبار و اعتماد ترکیه شده است.

این نوع اقدامات، علاوه بر آن که به بحران اقتصادی موجود دامن می‌زند، حتی پایگاه حزب حاکم را نیز ضعیف می‌کند و شهروندان به این جمع‌بندی می‌رسند: با این طرز فکر نمی‌توان بر بحران غلبه کرد.

معضلات سیاسی ترکیه

ترکیه اخیرا شاهد یکی از پرالتهاب‌ترین دوره‌های سیاسی خود است. این وضعیت پس از تحولات قضایی بی‌سابقه‌ای رخ داد که رهبری بزرگ‌ترین حزب مخالف را هدف قرار داد و پیامدهای سریع آن در بازارهای مالی نیز نمایان شد. اختلافات سیاسی از صحن مجلس و انتخابات محلی به راهروهای دادگاه‌ها کشیده شده است؛ اقدامی که ناظران آن را نقطه عطفی در ماهیت رقابت‌های سیاسی در داخل کشور می‌دانند. هم‌زمان با این اتفاقات، تحرکات اقتصادی برای اطمینان بخشیدن به سرمایه‌گذاران خارجی نیز صورت گرفت. این مسائل پرسش‌های گسترده‌ای را درباره آینده سیاست و اقتصاد در ترکیه و هم‌چنین مرزهای رابطه میان قوه قضاییه و سیاست، در دورانی که تنش‌ها پیش از انتخابات آینده در حال افزایش است، مطرح کرده است.

آن‌چه امروز در ترکیه رخ می‌دهد، یکی از خطرناک‌ترین بحران‌های سیاسی سال‌های اخیر به شمار می‌رود؛ زیرا این موضوع تنها به دستگیری شهرداران مخالف محدود نمی‌شود، بلکه به قلب بزرگ‌ترین حزب مخالف، یعنی «حزب جمهوری‌خواه خلق» نفوذ کرده است.

به گزارش روزنامه «العربی الجدید» در تاریخ ۲۲ مه ۲۰۲۶، احکام قضایی صادر شده در آنکارا، عملا نتایج کنگره حزب را که به ریاست «اوزگور اوزل» در سال ۲۰۲۳ انجامید باطل کرد و رهبری پیشین به ریاست «کمال قلیچداراوغلو» را به طور موقت بازگرداند.

این پرونده به طور رسمی حول اتهامات رشوه‌خواری و تخلفات در انتخابات درون‌حزبی می‌چرخد، اما مخالفان معتقدند که این پرونده کاملاً سیاسی است. آن‌ها می‌گویند حکومت از قوه قضاییه برای شکل‌دهی دوباره به جبهه مخالفان پس از شکست سنگین حزب در انتخابات شهرداری‌های سال ۲۰۲۴ استفاده می‌کند، به‌ویژه این اتفاق پس از درخشش «اکرم امام‌اوغلو» و دستگیری بعدی او رخ داده است. مخالفان بر این باورند که آنچه در حال وقوع است، تنها یک سری تحقیقات قانونی نیست، بلکه استفاده ابزاری و سیاسی از دستگاه قضا است. هدف از این کار، تضعیف حزب از طریق زیر سؤال بردن مشروعیت رهبری آن است و تلاشی از سوی دولت برای فروپاشی رقیب پیش از انتخابات آینده محسوب می‌شود.

اما دولت و قوه قضاییه بر استقلال دستگاه قضا و عدم دخالت سیاسی در آن تأکید دارند. آن‌ها بیان می‌کنند که این پرونده‌ها به اتهامات فساد، تخلفات اداری و مسائل مالی داخلی در شهرداری‌ها یا خود حزب مربوط است. دولت همچنین می‌افزاید که هیچ حزب سیاسی، حتی اگر از احزاب مخالف باشد، فراتر از قانون نیست.

زمان‌بندی باز شدن این پرونده‌ها و گسترش آن‌ها درست در زمان اوج‌گیری مخالفان، بسیار قابل‌تأمل است. هم‌چنین، در کشوری مانند ترکیه، دستگاه قضا نه کاملا از فضای سیاست جداست و نه به‌طور کامل یک ابزار سیاسی است، بلکه در یک فضای خاکستری حرکت می‌کند. حتی اگر هدف اصلی سیاسی نباشد، نتیجه سیاسی آن کاملا روشن است: تضعیف مخالفان، خدشه‌دار کردن چهره رهبران آن‌ها و ایجاد بی‌ثباتی در درون جبهه مخالفان.

۱– دو دستگی شدید سیاسی در داخل: شاهد بیشتر شدن فاصله‌ها میان طرفداران دولت و مخالفان خواهیم بود. هم‌چنین بخشی از جامعه اعتماد خود را به استقلال دستگاه قضا از دست می‌دهد که این موضوع می‌تواند در آینده نزدیک باعث افزایش اعتراضات سیاسی یا ایجاد تنش در جامعه شود.

۲– احتمال چنددستگی در درون حزب جمهوری‌خواه خلق: ممکن است کشمکش‌هایی میان رهبران قدیم و جدید حزب به وجود بیاید و به این ترتیب، آمادگی حزب برای انتخابات آینده کم‌تر شود.

۳– پیامدهای اقتصادی: بورس استانبول حدود ۶ درصد افت کرد، سهام بانک‌ها تحت فشار شدیدی قرار گرفت و دولت تلاش کرد تا از ارزش لیر ترکیه حمایت کند. وزیر اقتصاد ترکیه در سفر به لندن واکنش بسیار حساسی به نگرانی‌های سرمایه‌گذاران نشان داد. در واقع، دولت سعی دارد به سرمایه‌گذاران خارجی اطمینان دهد که با وجود این ناآرامی‌های سیاسی، سیاست‌های اقتصادی تغییری نخواهد کرد، بانک مرکزی سیاست‌های پولی سخت‌گیرانه خود را ادامه می‌دهد و هیچ‌گونه فروپاشی مالی در کار نخواهد بود. اما متأسفانه، بازارها همین الان هم با مشکلات بزرگی مانند تورم شدید، افت ارزش لیر و بحران‌های اقتصادی دیگر دست‌وپنج نرم می‌کنند.

با این حال، بحث و کشمکش میان دستگاه قضا و سیاست هم‌چنان باز است. این موضوع یکی از حساس‌ترین مسائل است؛ زیرا دیدگاه‌های داخلی و خارجی درباره میزان استقلال نهادهای قضایی از درگیری‌های سیاسی با یکدیگر تفاوت دارد. امروزه مرز میان قانون و سیاست بسیار مه‌آلود و نامشخص شده است، به‌ویژه زمانی که اقدامات قضایی هم‌زمان با تحولات انتخاباتی رخ می‌دهد.

کشور ترکیه اکنون در یک دودستگی شدید میان جناح حاکم و جناح مخالف قرار دارد. اتفاقات اخیر ممکن است یک جابه‌جایی قانونی برای تنظیم دوباره فضای سیاسی باشد، یا این‌که آغاز مرحله‌ای جدید برای تغییر در تعادل قدرت پیش از انتخابات آینده به شمار بیاید.

این وضعیتی است که حاکمیت سرمایه‌داری با ظاهر اسلامی در کشور ترکیه به‌وجود آورده است؛ دودستگی بر سر قوانین ساخته دست بشر و جنگ بر سر رسیدن به قدرت و نفوذ و برتری.

مسئله کرد و پیام 30 بهمن 1404 عبدالله اوجالان

مسئله کرد، یکی از مهم‌ترین معضلات ترکیه در بیش از یک قرن جمهوری ترکیه بوده است. از یک سو انکار و سرکوب‌های وحشیانه دولت‌های مختلف ترکیه و از سوی دیگر، مبارزه طولانی پ‌ک‌ک و مردم کرد ترکیه در احقاق حقوق بر حق و عادلانه خود!

عبدالله اوجالان در پیامی که از طریق هیات امرالی منتشر شد، با تاکید بر پایان دوره انکار هویت و زبان کردی اعلام کرد مرحله کنونی، «ادغام دموکراتیک» است و راه‌حل مسئله کردها نه در امنیتی‌سازی، بلکه در سیاست دموکراتیک و پذیرش واقعیت‌های اجتماعی نهفته است.

به گزارش رسانه‌های ترکیه، حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها‌(دم پارتی) پس از دیدار سه‌ونیم ساعته با عبدالله اوجالان رهبر در بند PKK با انتشار بیانیه‌ای کتبی اعلام کرد که اوجالان «ادغام دموکراتیک کردها در جمهوری ترکیه» را پایه‌ای‌ترین رکن آینده ترکیه دانسته و تاکید کرده است که دوران خشونت پایان یافته و اکنون زمان برساختن «قرن و حتی هزاره‌ای تازه» فرا رسیده است.

هیات امرالی حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها متشکل از پروین بولدان، مدحت سنجر و فائق اوزگور ارول، ۱۶ فوریه ۲۰۲۶ با عبدالله اوجالان در جزیره امرالی دیدار کردند. این دیدار حدود سه‌ونیم ساعت به طول انجامید و هیئت امرالی شب گذشته در بیانیه‌ای مکتوب، جزئیات آن را منتشر کرد.

در این بیانیه آمده است که اوجالان با اشاره به مسیر زندگی سیاسی خود تأکید کرده روند طی‌شده در سال‌های اخیر نشان داده است که گذار از سیاست خشونت و تقابل به سیاست دموکراتیک و ادغام، ممکن و عملی است. او تاکید کرده که ادامه مسیر باید بر پایه مذاکره، عقلانیت سیاسی و واقعیت‌های اجتماعی استوار باشد.

نقد رویکرد امنیت‌محور مجلس ترکیه

اوجالان در این دیدار درباره گزارش کمیسیون مجلس نیز سخن گفته و تأکید کرده است که این گزارش باید با واقعیت‌های اجتماعی همخوانی داشته باشد. به گفته او، رویکردی که مسئله را صرفا با منطق «حذف تروریسم» تعریف کند، نه‌تنها راه‌حل نیست بلکه تداوم بن‌بست را رقم می‌زند.

وی روند کنونی را «روند صلح و جامعه دموکراتیک» توصیف کرده و این نشست را «آغاز ورود به دوران ادغام دموکراتیک» دانسته است. در همین چارچوب، یاد و نام سری ثریا اُندر عضو درگذشته هیات امرالی را نیز گرامی داشته است.

جمهوری ترکیه بدون کردها ساخته نشده است

در بخش دیگری از این بیانیه، اوجالان با اشاره به روند تاسیس جمهوری ترکیه گفته است که اتحاد ترک‌ها و کردها از ارکان شکل‌گیری جمهوری بوده و این واقعیت در اسناد تاریخی نیز دیده می‌شود. او تاکید کرده جمهوری «بدون کردها» ساخته نشده و سیاست‌های انکار و حذف حقوق زبانی و هویتی کردها در دهه‌های بعد، زمینه‌ساز بحران‌ها و شورش‌ها شده است. به گفته او، اکنون هدف پایان دادن به چرخه «انکار و شورش» و گفت‌وگو درباره شیوه همزیستی مسالمت‌آمیز در چارچوب جمهوری است.

مفهوم «شهروند آزاد» به جای مفهوم مبهم تابعیت

اوجالان با بازطرح مفهوم «شهروند آزاد» اعلام کرده است که تابعیت باید فارغ از قومیت، زبان، دین و ایدئولوژی تعریف شود. به باور او، شهروند باید بتواند دین، هویت ملی و اندیشه خود را آزادانه بیان کند، بدون آن‌که آن را بر دیگران تحمیل کند. وی تاکید کرده این آزادی باید در چارچوب وحدت سرزمینی کشور و اصول دموکراتیک تحقق یابد. او افزوده است که مسئله کرد صرفا با اصلاح چند ماده قانونی یا امنیتی حل نمی‌شود و نیازمند یک «معماری حقوقی و سیاسی» جامع است که اصول آن پیش‌تر در بیانیه ۲۷ فوریه مطرح شده است.

شهرها و روستاهای کردی ترکیه باید بتوانند بدون متهم شدن به تجزیه‌طلبی مدیریت خود را بر عهده داشته باشند

اوجالان، هم‌چنین بر ضرورت شکل‌گیری و نهادینه‌سازی دموکراسی محلی تأکید کرده و گفته است شهرها و روستاها باید حق اداره و بیان آزادانه خود را داشته باشند. او تصریح کرده که منظور از این پیشنهاد، تشکیل دولت جداگانه یا تجزیه نیست، بلکه تقویت مدیریت دموکراتیک در چارچوب کشور است. به باور او، نسخه‌ای متناسب با شرایط ترکیه از منشور اروپایی خودگردانی محلی می‌تواند پشتوانه این رویکرد باشد.

دموکراسی محلی به‌معنای تشکیل دولت مستقل نیست

اوجالان، هم‌چنین در بخش دیگری از پیام خود، به کردستان سوریه نیز اشاره کرده و گفته است که پیشنهادش درباره کردهای سوریه نیز «ادغام دموکراتیک» بوده است و دموکراسی محلی به معنای تشکیل دولت مستقل نیست. اوجالان درباره وحدت داخلی در میان کردها پیشنهاد «وحدت دموکراتیک» میان کردها در بخش‌های مختلف را مطرح کرده است؛ مدلی که بر همکاری سیاسی و دموکراتیک استوار است، نه بر تشکیل ساختارهای جداگانه دولتی.

سلاح‌ها زمین گذاشته شدند و حالا زمان سیاست‌ورزی دموکراتیک رسیده است

در بخش پایانی بیانیه آمده است که اوجالان تاکید کرده خشونت و سلاح کنار گذاشته شده و از این پس باید «سیاست دموکراتیک قدرتمند» در پیش گرفته شود. او مسئله کرد را دارای ابعاد امنیتی دانسته اما تاکید کرده بعد سیاسی آن گسترده‌تر است و نباید همه چیز در چارچوب امنیت تعریف شود.

عبدالله اوجالان، در جمع‌بندی سخنان خود گفته است: «ادغام کردها در جمهوری ترکیه، یکی از پایه‌های اساسی جمهوری خواهد بود. ما برادری‌ای را که دویست سال از میان رفته بود، برپا می‌کنیم و به الزامات حقوق برادری عمل خواهیم کرد. این به‌معنای، برساختن قرن جدید و حتی هزاره‌ای تازه است.»

هیات امرالی دم پارتی در پایان بیانیه خود اعلام کرده است که این دیدار را گامی مهم در مسیر مرحله جدید روند صلح و جامعه دموکراتیک می‌داند.

عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا

روابط پرفراز و نشیب بین ترکیه و اتحادیه اروپا، هنوز هم ثبات نیافته و تصویر روشنی درباره چشم‌انداز آتی وجود ندارد. تنها چیزی که روشن است، این است که پرونده‌ای به نام «روند تکمیل عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا» عملا از روی میز کنار گذاشته شده و کسی حاضر نیست درباره آن صحبت کند. این در حالی است که تجارت بین ترکیه و اروپا، هم‌چنان ادامه دارد و در گزارش‌های سالیانه، همواره انتقادات متعددی درباره دولت، قوه قضاییه و مشکلات سیاسی و مدل دموکراسی ترکیه در گزارش پارلمان درج می‌شوند.

با این حال، یک تغییر مهم روی داده که رسانه‌ها و تحلیل‌گران مستقل ترکیه، آن را «معامله» و «بده بستان آشکار» بین ترکیه و اتحادیه اروپا می‌دانند.

تغییر این است: برخلاف روال چند سال قبل، حالا هیچکدام از مقامات اتحادیه اروپا، حاضر نیستند در موضع گیری‌های رسمی خود، علیه ترکیه، دولت اردوغان و حزب عدالت و توسعه انتقادی بر زبان بیاورند. از این گذشته، آنان حاضر نیستند در بیان حمایت از سیاست‌مداران دربند و مخالفین اردوغان، چیزی بگویند.

به‌عنوان مثال، در هفته‌های اخیر و در شرایطی که اتفاقاتی برای حزب جمهوری خلق و مخالفین اردوغان روی داده، مقامات اروپایی حاضر نشده‌اند درباره این موضوع صحبت کنند.

دلیل این امر چیست؟ پایگاه تحلیلی خبری تی 24 ترکیه، در پاسخ به این سئوال، دو دلیل محکم برای انفعال اتحادیه اروپا در قبال رفتارهای دولت اردوغان بیان می‌کند. اول این که کشورهای عضو اتحادیه از این می‌ترسند که ترکیه دروازه‌ها را باز کند و به شکلی ناگهانی، میلیون‌ها آواره سوری و افغانی را به‌سوی مرزهای یونان، ایتالیا و کشورهای دیگر بفرستد.

دوم این که در آستانه اختلافات جدی بین آمریکا و ناتو، کشورهای عضو اتحادیه اروپا بر این باورند که باید راهی برای حفظ روابط با ترکیه به‌عنوان دارنده دومین ارتش پرشمار ناتو، باقی بماند.

با این حال، برخی از نمایندگان و سیاست‌مداران اتحادیه اروپا، به دنبال تحریم مقامات سیاسی ترکیه هستند و برخی دیگر نیز ترمز را می‌کشند و به آن‌ها می‌گویند، با ترکیه محتاطانه رفتار کنید.

اسماعیل کارایل، رییس مشترک کمیته مشترک پارلمانی ترکیه و اتحادیه اروپا از حزب عدالت و توسعه چنین درخواستی داشت. من گفتم: پیام ما واضح است؛ دیگر بس است و باید بدانید ما با ترکیه شوخی نداریم. وقتی این مسائل را مطرح می‌کنیم، طرف ترکیه‌ای همیشه بحث آزادسازی ویزا و اتحادیه گمرکی را پیش می‌کشد. با این حال، تا زمانی که دولت ترکیه موضع خود را در مورد دموکراسی و حاکمیت قانون تغییر ندهد، هیچ پیشرفتی برای ترکیه در این زمینه‌ها حاصل نخواهد شد.

دولت برآمده از حزب عدالت و توسعه، سعی دارد در داخل، وضعیت را به این شکل توجیه کند: «مردم! اتحادیه اروپا از ترکیه متنفر است!» خیر. ما از ترکیه متنفر نیستیم؛ ما می‌خواهیم به ترکیه و مردم ترکیه کمک کنیم. اما از دستور کار این دولت حمایت نخواهیم کرد.

در میان بخش‌های مخالف جامعه ترکیه این تصور وجود دارد که بی‌تفاوتی، عمل‌گرایی و چشم‌پوشی عمدی اتحادیه اروپا از دموکراسی، تأثیر زیادی بر اقتدارگرایی رئیس جمهور اردوغان داشته است.

احتمالا، تا زمانی که اردوغان در قدرت باشد، این اتفاق نخواهد افتاد.

نتیجه‌گیری

در حالی که مقام‌های ترکیه می‌گویند این لایحه با هدف تامین امنیت کودکان و حفاظت از «ارزش‌های خانوادگی» ارائه شده است، منتقدان می‌گویند این اقدام نشانه‌ای از تشدید بیش‌تر سرکوب آزادی بیان در این کشور است.

دولت هم‌چنین برنامه‌هایی را برای مقرراتی اعلام کرده است که کاربران را ملزم می‌کند با هویت واقعی خود در پلتفرم‌های اجتماعی ثبت‌نام کنند.

ترکیه در چندین مورد قبلی دسترسی به چندین پلتفرم دیجیتال، از جمله یوتیوب، ویکی‌پدیا و اینستاگرام را ممنوع یا محدود کرده است.

بر اساس داده‌های رسمی در پایان سال ۲۰۲۵، یوتیوب با ۴۴/۳ درصد بیش‌ترین سهم از کل ترافیک اینترنت در ترکیه را داشته، در حالی که اینستاگرام در پیام‌رسانی فوری با ۶۴/۱ درصد در رتبه نخست قرار داشته است.

ترکیه در مقایسه با کشورهایی که محدودیت‌های مشابهی را برای کودکان اجرا کرده‌اند یا در حال بررسی اجرای آن هستند، از جمله استرالیا، بریتانیا، برزیل و اندونزی، سابقه ضعیفی در آزادی مطبوعات و اینترنت دارد.

بر اساس شاخص جهانی آزادی مطبوعات ۲۰۲۵ گزارشگران بدون مرز، ترکیه در میان ۱۸۰ کشور در رتبه ۱۵۹ قرار دارد. گزارش آزادی در اینترنت سال ۲۰۲۵ فریدم هاوس نیز ترکیه را «غیرآزاد» توصیف کرده و به آن امتیاز ۳۱ از ۱۰۰ داده است.

این پیش‌زمینه، و هم‌چنین توجیه‌های متفاوت مقام‌های ترکیه برای اقدامات جدید، نگرانی‌ها را تشدید می‌کند که این قوانین باعث تشدید روند اقتدارگرایی در این کشور خواهد.

حزب عدالت و توسعه در اوایل ماه مارس گفت این لایحه با هدف ایجاد یک «سپر حفاظتی جامع که ایمنی کودکان را در سراسر اکوسیستم دیجیتال در اولویت قرار می‌دهد» ارائه شده است.

این حزب گفت قانون پیشنهادی با هدف ممنوع کردن پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی برای افراد زیر ۱۵ سال، ملزم کردن پلتفرم‌ها به اتخاذ تدابیری برای ارائه محتوای متناسب با سن برای افراد بالای ۱۵ سال و ارائه ابزارهای کنترلی به والدین برای نظارت بر استفاده فرزندانشان از شبکه‌های اجتماعی طراحی شده است.

این لایحه، هم‌چنین ارائه‌دهندگان و توزیع‌کنندگان بازی را ملزم می‌کند بازی‌ها را بر اساس سن رتبه‌بندی کنند، برای پلتفرم‌هایی با بیش از ۱۰۰ هزار کاربر در کشور نماینده تعیین کنند و ابزارهای کنترل والدین ارائه دهند.

مجازات‌های عدم رعایت شامل حذف محتوا، ممنوعیت تبلیغات و کاهش پهنای باند است. توجیه‌ها برای مقررات شبکه‌های اجتماعی در سایر کشورها اغلب بر رفاه کودکان و نگرانی‌ها درباره تاثیر شبکه‌های اجتماعی بر دامنه توجه متمرکز بوده است.

مسئله کرد و بحران‌های اقتصادی و سیاسی ترکیه ریشه در ساختارهای عمیق این کشور دارند. سیاست‌های تاکنونی رجب طیب اردوغان، شامل تمرکز قدرت و برخوردهای امنیتی، نه تنها به حل این مسائل کمک نکرده، بلکه در دو دهه اخیر بر پیچیدگی آن‌ها افزوده است.

دولت رجب طیب اردوغان در مواجهه با مسئله مردم حق‌طلب و آزادی‌خواه کرد، غالبا از راهکارهای نظامی و امنیتی استفاده کرده است که این امر موجب تداوم تنش‌ها و درگیری‌های منطقه‌ای شده است.

اگرچه گاهی تلاش‌هایی برای مذاکره صورت گرفته، اما عدم توافق بر سر حقوق اساسی و ساختار قانون اساسی مانع از حل پایدار این مسئله شده است که عامل اصلی آن نیز خود اردوغان بوده است.

تغییرات ساختاری و حرکت به سمت نظام ریاستی، قدرت تصمیم‌گیری را متمرکز کرده و فضای سیاسی منتقدان را محدودتر ساخته است.

قطبی‌سازی جامعه، محدودیت‌های رسانه‌ای و فشارهای قضایی بر احزاب مخالف از جمله چالش‌هایی است که روند دموکراتیک و ثبات سیاسی ترکیه را تضعیف کرده است.

اقتصاد ترکیه تحت تاثیر سیاست‌های پولی غیرمتعارف دولت با بحران‌های دوره‌ای از جمله تورم شدید و کاهش ارزش لیر مواجه بوده است.

مشکلات معیشتی، افت قدرت خرید و چالش‌های نظام بانکی، همواره موقعیت و جایگاه حزب حاکم در دوره‌های اخیر را کاهش داده است.

یک مسئله مهم منطقه‌ای، ادمه دخالت ترکیه در امور داخلی سوریه و سرکوب مردم کرد سوریه‌(روژآوا) است. همکاری نزدیک دولت ترکیه با گروه‌هایی مانند هیات تحریر الشام که رسما به‌عنوان سازمان‌های تروریستی شناخته می‌شدند، اما اکنون از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا، به‌عنوان حاکمان جدید سوریه به رسمیت شناخته شده‌اند؛ بزرگ‌ترین حاکمی آن از دیروز تا به امروز دولت ترکیه بوده است.

ترکیه از سال 2018 کانتون عفرین روژآوا را اشغال کرده است. عملیات نظامی ترکیه در عفرین‌(بخش غربی روژآوا/شمال سوریه) در اوایل سال ۲۰۱۸ با نام «عملیات شاخه زیتون» آغاز شد و از آن زمان، این منطقه تحت کنترل نیروهای نظامی ترکیه و گروه‌های مسلح سوری مورد حمایت آن قرار دارد. این استراتژی با ریسک‌های قابل‌توجهی همراه است. همان‌طور که دارین خلیفه از «گروه بحران» هشدار داده است، «ترکیه در حال بازی با آتش است، اما آتشی که معتقد است می‌تواند آن را کنترل کند.» با این حال، پیامدهای بلندمدت این قمار -‌برای سوریه، ترکیه و کل منطقه‌– هنوز نامشخص است؛ هرچند فعلا ترکیه دست برتر را دارد.

با توجه به این شرایط، بسیاری از کارشناسان و تحلیل‌گران بر این باورند که گذار به ثبات نیازمند اصلاحات ساختاری بنیادین و به رسمیت شناختن حق تعیین سرنوشت مردم کرد، احترام به آزادی بیان و عقیده، آزادی احزاب و جنبش‌های اجتماعی است که اجرای آن‌ها با رویکرد فعلی حاکمیت همخوانی ندارد. به‌عبارت دیگر، تا روزی که حزب عدالت و توسعه و اردوغان بر ترکیه حاکمیت دارند نه تنها بحران‌های اقتصادی و سیاسی و بین‌المللی این کشور کم نخواهد شد بلکه روز‌به‌روز وخیم‌تر و بدتر هم خواهد شد!

یک‌شنبه سی و یکم خرداد 1405-بیست و یکم ژوئن 2026

نوشته محدودیت جدید برای شبکه‌های اجتماعی و بحران‌های اقتصادی و سیاسی ترکیه! اولین بار در کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران. پدیدار شد.

برگرفته از: پیام نشریه صدای انقلاب ایران، در تیرماه ۱۳۶۹.

تقدیم به: مردم مبارز و آزادیخواه در ایران تحت سُلطه رژیم جمهوری اسلامی.

✍️: شمس الدین- امانتی

۳۰ خرداد ۱۴۰۵

گرامی باد ۳۱ خرداد روز پیشمرگ کومه له

کارگران! مردم زحمتکش کُردستان!

نیروی پیشمرگ کومه له در ۱۱ سال گذشته خستگی نا پذیر در صف مبارزه انقلابی و بر علیه بی حقوقی، سرکوب و تحقیر و بخاطر آزادی و حقوق پایه ای زحمتکش جنگیده است و از منافع کارگران در برابر دولت و سرمایه داران و بورژواهای محلی سرسختانه دفاع کرده است.

نیروی پیشمرگ کومه له بر علیه مالکیت خصوصی و نابرابری و ستم و بر علیه جهل و خرافه و مدافع حرمت و آزادیهای انسانی است.

نیروی پیشمرگ کومه له مدافع جنبش انقلابی کُردستان و مجری سنتهای سوسیالیستی در این جنبش است.

نیروی پیشمرگ کومه له بخش نظامی حزب کارگری در کُردستان و ایران و نیروی قابل اتکا و محبوب کارگران و توده های زحمتکش است.

نیرویی که کارگران و زحمتکشان از آن پشتیبانی می کنند و به خاطر نیرومندی و توانایی آن می کوشند!

زنده باد نیروی پیشمرگ کومه له!

نوشته برگی از تاریخ؛ به مناسبت روز پیشمرگ کومه له. اولین بار در کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران. پدیدار شد.

یادی از رفیقی که با امید زیست، با مبارزه قد کشید و با «زنده‌باد سوسیالیسم» رفت

امروز، سی‌ام خرداد ۱۴۰۵، پنجمین سالگرد خاموشی رفیق فرهاد شعبانی است؛ رفیقی که یادش نه فقط در حافظه همرزمان و دوستانش، بلکه در تار و پود مبارزه‌ای که با آن زندگی کرد، زنده مانده است. بامداد یکشنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۰، فرهاد پس از سه ماه نبردی سخت با بیماری سرطان، در بیمارستانی در سوئد و در سن ۶۳ سالگی چشم از جهان فروبست. با رفتن او، جنبش کمونیستی و کارگری ایران یکی از پیگیرترین، صمیمی‌ترین و شریف‌ترین فرزندان خود را از دست داد؛ انسانی که زندگی‌اش را بی‌دریغ در راه رهایی انسان، عدالت، برابری و سوسیالیسم گذاشت.

یاد فرهاد، یاد انسانی است که رنج را از کودکی شناخت، اما در برابر آن خم نشد؛ سختی را با گوشت و پوست خود لمس کرد، اما از آن تلخ و مأیوس بیرون نیامد؛ و از همان سال‌های دور آموخت که زندگی برای زحمتکشان این جامعه، بدون مبارزه چیزی جز تداوم و تعمیق بی‌عدالتی نیست.

رفیق فرهاد شعبانی در ۱۷ اسفند ۱۳۳۷، برابر با ۸ مارس ۱۹۵۸، در «کورآباد»، محله‌ای در حاشیه شهر سنندج، در خانواده‌ای تهیدست به دنیا آمد. تولدش در فقر، سرنوشت نسلی را بازتاب می‌داد که باید از همان کودکی بار زندگی را به دوش می‌کشید. او هنوز یازده ساله بود که برای کمک به معیشت خانواده و تأمین هزینه تحصیلش، به کارگری در ساختمان روی آورد. کودکی‌اش خیلی زود زیر فشار کار، فقر و مسئولیت رنگ باخت. دشواری‌های زندگی او را ناچار کرد که تحصیل در دبیرستان را نیمه‌تمام رها کند و تمام‌وقت به فکر چرخاندن زندگی خانواده باشد.

این تجربه‌ها فقط بخشی از زندگی شخصی او نبودند؛ همین رنج‌ها بودند که از فرهاد انسانی ساختند که درد طبقه کارگر را نه در کتاب‌ها، بلکه در زندگی روزمره خود شناخته بود. او از همان نوجوانی با حقیقت تلخ بی‌عدالتی آشنا شد. می‌دانست فقر چیست، زحمت چیست، محرومیت چیست، و معنای نابرابری را پیش از آنکه به زبان سیاست بیان کند، با زندگی لمس کرده بود.

فرهاد برای مدتی به استخدام «سازمان جوانان» در نیروهای مسلح رژیم شاه درآمد؛ اما با آغاز خیزش انقلابی مردم ایران علیه سلطنت، مسیر زندگی‌اش دگرگون شد. در آن روزهای طوفانی، او در کنار شماری از همکارانش در ارتش، «هسته آرمان ارتش خلقی» را تشکیل داد و همه توان خود را برای به ثمر رساندن انقلاب به میدان آورد.

در دوره مقاومت ۲۴ روزه سنندج، این گروه به کومه‌له پیوست و از آن پس، زندگی فرهاد با فراز و فرودهای مبارزه انقلابی مردم کردستان و با تاریخ رشد و استحکام کومه‌له و بعدها حزب کمونیست ایران گره خورد. از آن زمان تا آخرین روزهای زندگی‌اش، نام فرهاد شعبانی با مبارزه، پایداری، مسئولیت‌پذیری و وفاداری به آرمان کمونیسم همراه بود. او در هر سنگری که قرار گرفت، با تمام وجود حضور داشت: پیشمرگی دلیر بود، کارگری رزمنده بود، آژیتاتوری روشن‌بین بود و رهبری کارآزموده و توانا.

اما اگر بخواهیم از آن چیزی بگوییم که فرهاد را در ذهن همه کسانی که او را می‌شناختند، یگانه و ماندگار کرده است، بی‌گمان باید از امید او سخن گفت. فرهاد از آن انسان‌هایی بود که حتی در سخت‌ترین شرایط، نمی‌شکست. کمتر کسی به یاد دارد که او زیر بار تلخی‌ها، ناکامی‌ها و فشارها، روحیه‌اش را باخته باشد. در وجود او نوعی خوش‌بینی عمیق و ریشه‌دار بود؛ خوش‌بینی‌ای که از ساده‌دلی نمی‌آمد، بلکه از ایمان به انسان، به مبارزه، و به فردایی بهتر سرچشمه می‌گرفت. او می‌دانست راه دشوار است، می‌دانست شکست و سرکوب و تبعید و داغ و فقدان در این مسیر کم نیست، اما باز هم امیدش را از دست نمی‌داد.

برای فرهاد، مبارزه یک انتخاب موقت یا یک دوره از زندگی نبود. مبارزه برای او یک ضرورت بود، یک شیوه زیستن بود. این را نه فقط در سال‌های نبرد پیشمرگانه در کردستان، بلکه در همه سال‌های مهاجرتش در سوئد نیز می‌شد دید. بسیاری در تبعید از میدان فاصله می‌گیرند، اما فرهاد از آن دسته انسان‌ها نبود. او هر کجا رفت، سنگر خود را ساخت. خیلی زود با جنبش کارگری و سندیکایی سوئد پیوند خورد، مسئولیت‌های مهمی بر عهده گرفت و بار دیگر نشان داد که هویت طبقاتی و تعهد سوسیالیستی‌اش نه وابسته به جغرافیا، بلکه ریشه‌دار و زنده است.

او در دفاع از حقوق کارگران در سوئد با جدیت و تعهد فعالیت می‌کرد، اما هرگز جایگاه خود را به عنوان یکی از مخالفان سرسخت جمهوری اسلامی فراموش نکرد. فرهاد در خارج کشور نیز همان رفیق پرشور و سازمان‌دهنده باقی ماند. ده‌ها آکسیون نیرومند را در مناسبت‌های مختلف در برابر سفارت جمهوری اسلامی در استکهلم سازمان داد و رهبری کرد. صدای او، صدای اعتراض، صدای پایداری و صدای تسلیم نشدن بود. همچنین از مدافعان پیگیر حقوق پناهندگان بود و در این عرصه نیز کارنامه‌ای درخشان و انسانی از خود بر جا گذاشت. او نسبت به رنج انسان‌ها بی‌تفاوت نمی‌ماند؛ نه نسبت به کارگر، نه نسبت به پناهنده، نه نسبت به زندانی، و نه نسبت به مردمی که زیر ستم زندگی می‌کردند.

یکی از میراث‌های بسیار ارزشمند فرهاد، هزاران صفحه یادداشت روزانه‌ای است که در طول نزدیک به چهل سال از خود بر جای گذاشت. این یادداشت‌ها فقط ثبت خاطره نیستند؛ بخشی از حافظه زنده یک جنبش‌اند. هر صفحه از آن‌ها ما را به دل رویدادها می‌برد؛ به روزهایی که تاریخ در حال ساخته‌شدن بود، به لحظه‌هایی که امید، شکست، رفاقت، ایستادگی و تصمیم در هم تنیده می‌شدند. این نوشته‌ها فقط برای شناخت فرهاد مهم نیستند؛ برای شناخت یک دوره از تاریخ مبارزات مردم کردستان و جنبش کمونیستی ایران گنجینه‌ای کم‌نظیرند.

اما فرهاد را نمی‌توان فقط در سنگر سیاست و مبارزه دید. از او گفتن، بدون یاد کردن از زندگی خانوادگی گرم، سالم و استوارش، ناتمام است. او در کنار همسر وفادارش زهرا، خانواده‌ای ساخت که بر پایه مهر، احترام، تعهد و مسئولیت استوار بود. زندگی پیشمرگانه، مهاجرت، آوارگی، مسئولیت‌های دشوار تشکیلاتی و فشارهای بی‌پایان مبارزه، هیچ‌کدام باعث نشدند که او از مسئولیت عاطفی و مادی خود نسبت به خانواده غافل بماند. این وجه از شخصیت او، به همان اندازه مهم و درخشان است که زندگی سیاسی‌اش. فرهاد نشان داد می‌توان هم رفیقی استوار در میدان مبارزه بود و هم پدری مهربان، همسری وفادار و تکیه‌گاهی امن برای خانواده. او و زهرا فرزندانی با نشاط، موفق و سربلند به جامعه تحویل دادند، و این خود بخشی از میراث انسانی اوست.

اما شاید جان‌سوزترین و در همان حال باشکوه‌ترین بخش زندگی فرهاد، چگونگی روبه‌رو شدنش با مرگ بود. او در روزهای سخت بیماری، در حالی که از سرنوشت محتوم خود آگاه بود، بیش از آنکه در اندوه خود فرو رود، می‌کوشید به عزیزانش آرامش بدهد. تلاش می‌کرد همسر و فرزندانش را تسلا دهد. از طریق شبکه‌های اجتماعی برای همرزمانش پیام امید می‌فرستاد. حتی در آن لحظه‌های دشوار نیز روحیه‌اش را نباخت و از آرمان‌هایش فاصله نگرفت. و سرانجام، هنگامی که واپسین نفس‌ها را می‌کشید، تعهد خود به آرمان و اهدافش را در جملاتی کوتاه بر زبان آورد و با کلام «زنده باد سوسیالیسم» چشم از جهان فروبست. چه وداعی رساتر و چه پایانی شایسته‌تر برای انسانی که تمام عمرش را در این راه زیست؟

امروز که پنج سال از آن روز تلخ گذشته است، درد فقدان فرهاد هنوز زنده است. هنوز یاد او دل بسیاری را می‌فشارد. هنوز برای رفقا، دوستان و خانواده‌اش، جای خالی‌اش عمیق و جان‌سوز است. اما در کنار این اندوه، چیزی بزرگ‌تر نیز باقی مانده است: حضور زنده او در وجدان جمعی ما. فرهاد از آن انسان‌هایی نبود که فقط زیستند و رفتند. او در جانِ یک مبارزه، در اخلاق رفاقت، در فرهنگ تعهد، در حافظه یک نسل و در امید به آینده جای گرفته است.

امروز، یادآوری نام فرهاد شعبانی؛ یادآوری معیارهایی است که با آن‌ها زیست: صداقت، فداکاری، استقامت، عشق به انسان، وفاداری به طبقه کارگر، و امید خاموش‌نشدنی به رهایی. او به ما آموخت که می‌توان در دل سختی‌ها مهربان ماند، در دل شکست‌ها امیدوار ماند، و در برابر مرگ نیز سربلند ایستاد.

در پنجمین سالگرد جان‌باختن رفیق فرهاد شعبانی، با اندوه، با احترام و با افتخار، سر فرود می‌آوریم به یاد انسانی که زندگی‌اش سراسر شرافت بود و مرگش نیز ادامه همان زندگی.

ابراهیم علیزاده

۳۰ خرداد ۱۴۰۵

نوشته در پنجمین سالگرد جان‌باختن رفیق فرهاد شعبانی اولین بار در کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران. پدیدار شد.

✍️: “لقمان مهری”

۲۰ ژوئن (۳۰ خرداد) تنها یک تاریخ در تقویم نیست؛ روزی است که وجدان‌های بیدار جهان در کنار زندانیان سیاسی و عقیدتی می‌ایستند. روزی برای دفاع از انسان‌هایی که نه به جرم جنایت، بلکه به جرم اندیشیدن، اعتراض کردن، دفاع از آزادی، برابری و کرامت انسانی، از ابتدایی‌ترین حقوق خود محروم شده‌اند. این روز یادآور این حقیقت است که زندان سیاسی صرفاً چهاردیواری و میله نیست؛ نماد تلاش حکومت‌های سرکوبگر برای خاموش کردن صدای اعتراض و جلوگیری از تغییرات اجتماعی است.

برای جنبش آزادی‌خواهانه مردم ایران، ۲۰ ژوئن معنایی ویژه دارد. در کشوری که دهه‌هاست زندان، شکنجه، اعدام و سرکوب به ابزارهای دائمی حکومت برای حفظ قدرت تبدیل شده‌اند، دفاع از زندانیان سیاسی بخشی جدایی‌ناپذیر از مبارزه برای آزادی و عدالت اجتماعی است. زندانی سیاسی در ایران تنها یک فرد زندانی نیست؛ او نماینده آرزوها، خواسته‌ها و مبارزات میلیون‌ها انسانی است که علیه فقر، تبعیض، استبداد، زن‌ستیزی، سرکوب ملی و مذهبی و نابرابری به پا خاسته‌اند. امروز زندان‌های جمهوری اسلامی مملو از کارگران معترض، معلمان، دانشجویان، نویسندگان، روزنامه‌نگاران، زنان مبارز، فعالان حقوق بشر، فعالان محیط زیست، بازنشستگان، فعالان سیاسی و نوجوانانی است که تنها خواسته‌اند صدای اعتراض خود را بلند کنند. حکومت اسلامی در شرایطی که با بحران‌های عمیق اقتصادی، سیاسی و اجتماعی روبه‌رو است، بیش از هر زمان دیگری به سرکوب متوسل شده است. دستگیری‌های گسترده، پرونده‌سازی‌های امنیتی، صدور احکام سنگین و اجرای اعدام، بخشی از سیاستی است که هدف آن مهار خشم جامعه‌ای است که از فقر، فساد، تبعیض، چپاول و جنگ‌افروزی‌های حکومت به ستوه آمده است. دیماه خونین سال گذشته نمونه‌ای روشن از این سیاست سرکوب بود. هزاران نفر از معترضان در شهرهای مختلف بازداشت شدند. بسیاری از آنان همچنان در زندان به سر می‌برند و برخی با احکام سنگین و حتی خطر اعدام مواجه‌اند. اما بازداشت‌ها به دی‌ماه محدود نماند. در ماه‌های پس از آن نیز موج دستگیری فعالان کارگری، معلمان، بازنشستگان، دانشجویان، دانش‌آموزان و فعالان مدنی ادامه یافت. حکومت به خوبی می‌داند که اعتراض اجتماعی خاموش نشده است؛ از همین رو تلاش می‌کند با ایجاد فضای رعب و وحشت، جامعه را از ادامه مبارزه بازدارد. در میان زندانیان سیاسی ایران، نام‌هایی وجود دارند که به نماد مقاومت و ایستادگی تبدیل شده‌اند. “زینب جلالیان”، قدیمی‌ترین زندانی سیاسی زن ایران، سال‌هاست در زندان به سر می‌برد و با وجود بیماری و فشارهای مستمر، همچنان نماد پایداری در برابر سرکوب است. “پخشان عزیزی و وریشه مرادی” از دیگر زندانیان سیاسی کرد هستند که با احکام سنگین و خطر اجرای حکم اعدام روبه‌رو شده‌اند. پرونده این زندانیان نشان می‌دهد که چگونه حکومت از مجازات مرگ به عنوان ابزاری برای ارعاب جامعه استفاده می‌کند. در کنار آنان، “نرگس محمدی”، برنده جایزه صلح نوبل، همچنان به دلیل فعالیت‌های حقوق بشری و مخالفت با اعدام و سرکوب تحت فشار قرار دارد. “شریفه محمدی”، فعال کارگری، و “سپیده قلیان”، فعال مدنی و صدای اعتراض کارگران و فرودستان نیز، از جمله چهره‌هایی هستند که هزینه سنگینی برای دفاع از حقوق مردم پرداخته‌اند. اما این نام‌ها تنها بخش کوچکی از فهرست بلند زندانیان سیاسی ایران هستند؛ هزاران زندانی گمنام نیز در بندند که نامشان کمتر شنیده می‌شود اما مبارزه و مقاومتشان بخشی از تاریخ جاری جامعه ایران است.

مسئله زندانیان سیاسی تنها مسئله نقض حقوق فردی نیست. زندان سیاسی، محصول مناسبات قدرت و ساختارهای سرکوبی است که برای حفظ نظم موجود به کار گرفته می‌شوند. هر جا که کارگران برای دستمزد عادلانه مبارزه می‌کنند، هر جا که زنان علیه تبعیض جنسیتی به پا می‌خیزند، هر جا که دانشجویان و جوانان آزادی می‌خواهند، دستگاه سرکوب وارد عمل می‌شود. زندان سیاسی در چنین شرایطی به ابزاری برای حفاظت از منافع طبقات و نیروهای حاکم تبدیل می‌شود. از همین رو دفاع از زندانیان سیاسی بخشی از مبارزه گسترده‌تر علیه فقر، نابرابری، استثمار و استبداد است. نمی‌توان از آزادی سخن گفت اما نسبت به زندانی شدن فعالان کارگری و معلمان بی‌تفاوت بود. نمی‌توان از عدالت اجتماعی دفاع کرد اما در برابر احکام اعدام و شکنجه سکوت اختیار کرد. آزادی زندانیان سیاسی و پایان دادن به سرکوب، شرط ضروری هر تحول دموکراتیک و مترقی در جامعه است. در این میان نباید از مادران دادخواه و خانواده‌های جان‌باختگان و زندانیان سیاسی غافل شد. مادرانی که سال‌هاست با وجود تهدید، احضار، بازداشت و فشارهای امنیتی، صدای دادخواهی را زنده نگه داشته‌اند. آنان به بخشی از وجدان بیدار جامعه ایران تبدیل شده‌اند. حکومت تلاش کرده است با سرکوب این خانواده‌ها حافظه جمعی جامعه را نابود کند، اما دادخواهی همچنان ادامه دارد. هر نامی که حکومت می‌کوشد به فراموشی سپرده شود، توسط خانواده‌ها، دوستان و مردم دوباره زنده می‌شود. امروز مبارزه علیه اعدام نیز به یکی از محورهای اصلی جنبش آزادی‌خواهانه در ایران تبدیل شده است. اعدام نه عدالت است و نه راه‌حل؛ اعدام ابزار انتقام و ارعاب دولتی است. جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته بارها از مجازات مرگ برای ایجاد ترس در جامعه استفاده کرده است. بسیاری از زندانیان سیاسی و معترضان بازداشت‌شده با خطر اجرای حکم اعدام روبه‌رو هستند. دفاع از حق حیات و مبارزه برای لغو مجازات اعدام، بخشی جدایی‌ناپذیر از مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی است. 20 ژوئن فرصتی برای گسترش این مبارزه در سطح ایران و جهان است. این روز باید به روز همبستگی با تمام زندانیان سیاسی، به روز اعتراض علیه زندان، شکنجه و اعدام و به روز دفاع از آزادی تبدیل شود. وظیفه نیروهای مترقی، سازمان‌های کارگری، تشکل‌های دانشجویی، فعالان حقوق بشر و همه آزادیخواهان آن است که صدای زندانیان سیاسی را به گوش جهان برسانند و اجازه ندهند حکومت‌ها در سکوت به سرکوب ادامه دهند. تجربه تاریخی نشان داده است که هیچ زندان و هیچ دستگاه سرکوبی نمی‌تواند برای همیشه در برابر اراده مردم مقاومت کند. آنچه سرنوشت جوامع را رقم می‌زند، قدرت سازمان‌یافته مردم و همبستگی اجتماعی است. زندانیان سیاسی امروز، بخشی از همان جنبشی هستند که برای آزادی، برابری و کرامت انسانی مبارزه می‌کند. در ۲۰ ژوئن باید بار دیگر با صدایی رسا اعلام کرد: زندانی سیاسی آزاد باید گردد. باید خواستار آزادی فوری و بی‌قیدوشرط همه زندانیان سیاسی شد. باید علیه احکام اعدام و ماشین کشتار دولتی ایستاد. باید در کنار مادران دادخواه، خانواده‌های زندانیان و همه قربانیان سرکوب قرار گرفت. بیست ژوئن روز همبستگی جهانی با زندانیان سیاسی است؛ روزی برای تبدیل درد و رنج به مقاومت، سکوت به فریاد و پراکندگی به اتحاد. روزی برای آنکه نشان دهیم مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی، بخشی از مبارزه بزرگ‌تر برای ساختن جامعه‌ای آزاد، برابر و انسانی است. جامعه‌ای که در آن هیچ انسانی به جرم اندیشه، اعتراض و مطالبه حق، پشت میله‌های زندان قرار نگیرد.

زنده باد آزادی. نه به زندان سیاسی.

نه به اعدام، زن، زندگی، آزادی.

نوشته به مناسبت روز جهانی حمایت از زندانیان سیاسی اولین بار در کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران. پدیدار شد.

✍️ ; بهرام رحمانی

کودکانی که به دلیل بدسرپرستی، بی‌سرپرستی یا فقر مالی مجبور می‌شوند خیلی زودتر از هم‌سن و سال‌های خود وارد بازار کار شوند، کودک کار نام دارند. این کودکان به کارهای سخت و مشقت‌بار تن می‌دهند تا معاش خود و خانواده‌شان را تامین کنند.

کودکی که ناچار به کار کردن است، فرصتی برای درس خواندن ندارد و به این دلیل شانس پیشرفت اجتماعی و اقتصادی را از دست می‌دهد. بیشتر کودکان کارِ محروم از تحصیل در بزرگسالی، خود به یکی از افراد کم‌درآمد (اگر نه بیکار) جامعه تبدیل می‌شوند و به این ترتیب چرخه فقر و نقض حقوق کودک، همواره پابرجا می‌ماند.

بنا به گفته برخی کارشناسان علوم تربیتی، ذهن ساده کودک، آمادگی کافی برای درک فضای کسب‌وکار و مناسبات بازار را ندارد. کودکی که قبل از رسیدن به سن قانونی، ناچار است برای تامین هزینه‌های خود و خانواده‌اش وارد چنین مناسباتی شود، فرصت رشد طبیعی را از دست می‌دهد و روند جامعه‌پذیری را به شکل درستی طی نمی‌کند.

شعارامسال «سازمان بین‌المللی کار» برای روز جهانی مبارزه با کارکودکان : «کارت قرمز به کار کودکان: بازی جوانمردانه برای کودکان، کار شایسته برای بزرگسالان»

در روز بیست و دوم خرداد- دوازدهم ژوئن، «روز جهانی مبارزه با کار کودک»، تازه‌ترین داده‌های سازمان جهانی کار و یونیسف بار دیگر ابعاد گسترده یکی از پایدارترین جلوه‌های فقر، نابرابری و استثمار در جهان را آشکار کرده است:

نزدیک به ۱۳۸ میلیون کودک در سراسر جهان درگیر کار کودک‌اند؛ یعنی تقریبا یک نفر از هر ۱۷ کودک. از این میان، حدود ۵۴ میلیون کودک در کارهای خطرناکی مشغول‌اند که سلامت، امنیت، رشد جسمی و روانی و آینده آنان را تهدید می‌کند.

در جهانی با حدود 4/2 میلیارد کودک زیر ۱۸ سال، میلیون‌ها کودک هم‌چنان به جای حضور در مدرسه، بازی و رشد در محیطی امن، ناچارند در مزرعه‌ها، کارگاه‌ها، معادن، بازارها، خانه‌ها، کارخانه‌ها و محیط‌های پرخطر کار کنند. این آمار در حالی منتشر می‌شود که سازمان ملل در سال ۲۰۱۵ هدف حذف کار کودک تا سال ۲۰۲۵ را تعیین کرده بود، اما این هدف محقق نشده است.

در میان ۵۴ میلیون کودکی که در کارهای خطرناک مشغول‌اند، بیش از ۱۰ میلیون کودک تنها ۵ تا ۱۱ سال دارند؛ حدود ۱۲.۸ میلیون نفر در گروه سنی ۱۲ تا ۱۴ سال قرار می‌گیرند و نزدیک به 8/30 میلیون نفر نیز ۱۵ تا ۱۷ ساله‌اند. این کودکان اغلب با کار سنگین بدنی، مواد شیمیایی سمی، ابزار و ماشین‌آلات خطرناک، ساعات طولانی کار و محیط‌های ناامن روبه‌رو هستند.

سازمان جهانی کار و یونیسف، هشدار داده‌اند که چنین کارهایی می‌تواند به آسیب، بیماری و لطمه‌های پایدار به رشد جسمی و روانی کودکان منجر شود. بسیاری از کودکانی که در این شرایط کار می‌کنند، از مدرسه بازمی‌مانند و همین محرومیت، چرخه فقر را از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌کند. کودکانی که امروز به جای آموزش و بازی، بار کار بزرگسالان را بر دوش می‌کشند، فردا نیز با فرصت‌های کمتر، درآمد پایین‌تر و آسیب‌پذیری بیشتر وارد بزرگسالی می‌شوند.

بزرگ‌ترین بخش کار کودک در جهان، هم‌چنان در کشاورزی متمرکز است. بر اساس گزارش‌ها، حدود ۶۱ درصد موارد کار کودک در بخش کشاورزی رخ می‌دهد؛ یعنی نزدیک به ۸۴ میلیون کودک در مزرعه‌ها، شیلات، جنگل‌داری و دامداری کار می‌کنند. در بسیاری از جوامع روستایی، کار کودکان پیش از طلوع آفتاب آغاز می‌شود و مستقیما با تحصیل آنان رقابت می‌کند. حمل بارهای سنگین، سم‌پاشی، کار با ابزار تیز و ماشین‌آلات، کار در گرمای شدید و فعالیت در محیط‌های دور از نظارت، بخشی از خطرهایی است که این کودکان با آن روبه‌رو هستند.

پس از کشاورزی، بخش خدمات با ۲۷ درصد و صنعت با ۱۳ درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند. کار خانگی، خرده‌فروشی، مهمان‌داری، فروش در بازارها، معدن‌کاری، تولید صنعتی و ساختمان‌سازی از جمله حوزه‌هایی هستند که کودکان در آنها به کار گرفته می‌شوند. این تقسیم‌بندی نشان می‌دهد کار کودک تنها مسئله‌ای مربوط به کشورهای فقیر یا مناطق روستایی نیست، بلکه در زنجیره‌های جهانی تولید و مصرف نیز ریشه دارد؛ از تولید غذا و پوشاک تا استخراج مواد معدنی و کالاهای مصرفی که در بازارهای جهانی عرضه می‌شوند.

شدیدترین بار این بحران بر دوش آفریقای جنوب صحراست. بر اساس برآوردها، ۸۷ میلیون کودک در این منطقه درگیر کار کودک‌اند؛ رقمی که از مجموع کودکان کار در دیگر مناطق جهان بیش‌تر است. فقر شدید، رشد جمعیت، درگیری‌های مسلحانه، بی‌ثباتی اقتصادی، جابه‌جایی اجباری، شوک‌های اقلیمی و ضعف نظام‌های حمایت اجتماعی از عواملی هستند که مانع کاهش سریع کار کودک در این منطقه شده‌اند. در مقابل، آسیا و اقیانوسیه بیشترین کاهش را در سال‌های اخیر ثبت کرده‌اند، اما کار کودک همچنان در بسیاری از زنجیره‌های تولیدی این منطقه نیز حضور دارد.

یونیسف و سازمان جهانی کار تاکید می‌کنند که مقابله با کار کودک تنها با ممنوعیت قانونی یا برخورد انتظامی ممکن نیست. ریشه‌های این پدیده در فقر، نبود آموزش رایگان و باکیفیت، نبود حمایت اجتماعی، بیکاری یا ناامنی شغلی بزرگسالان، بحران‌های اقلیمی، جنگ، مهاجرت اجباری و اقتصاد غیررسمی نهفته است. هنگامی که خانواده‌ها درآمد کافی ندارند و دولت‌ها حمایت مؤثر فراهم نمی‌کنند، کودکان به منبع درآمد، نیروی کار خانوادگی یا قربانی بازارهای بی‌رحم کار تبدیل می‌شوند.

سازمان جهانی کار و یونیسف از دولت‌ها خواسته‌اند سرمایه‌گذاری در حمایت اجتماعی از خانواده‌های آسیب‌پذیر، دسترسی همگانی به آموزش باکیفیت، تقویت نظام‌های حمایت از کودک، اجرای قوانین کار، ایجاد کار شایسته برای بزرگسالان و گردآوری داده‌های دقیق را در اولویت قرار دهند. این نهادها هشدار داده‌اند که کاهش بودجه‌های جهانی و داخلی در حوزه آموزش، حمایت اجتماعی و حمایت از کودکان می‌تواند دستاوردهای محدود سال‌های اخیر را نیز به عقب براند.

آمار ۱۳۸ میلیون کودک کار، تنها یک عدد جهانی نیست؛ روایتی فشرده از میلیون‌ها کودکی است که از حق آموزش، بازی، سلامت و کودکی محروم مانده‌اند. شکست جهان در تحقق هدف حذف کار کودک تا سال ۲۰۲۵ نشان می‌دهد که شعارهای بین‌المللی بدون سیاست‌های اجتماعی، اقتصادی و حمایتی مؤثر کافی نیستند. تا زمانی که فقر، جنگ، نابرابری، کار ارزان و بی‌حقوق و زنجیره‌های سودآور اما بی‌مسئولیت جهانی ادامه دارد، کودکان هم‌چنان هزینه بحران‌هایی را خواهند پرداخت که خود در ایجاد آن هیچ نقشی نداشته‌اند.

ویکتور هوگو در رمان جاودانه خود، بینوایان‌(۱۸۶۲)، به تشریح بی‌عدالتی‌های اجتماعی و فقر و فلاکت در جامعة فرانسه که برای صنعتی شدن خیز برداشته است می‌پردازد. یکی از شخصیت‌های بسیار جذاب رمان بینوایان دختربچه‌ای به نام «کوزت» است. فانتین، مادر کوزت، زن جوان و زیبایی است که در اثر فقر و بیکاری ناگزیر می‌شود دختر خردسالش را به خانواده‌ای مسافرخانه‌‌دار، ساکن حومه پاریس، بسپارد تا خود بتواند برای گذران زندگی به کارگری برود. خانواده حریص و سنگدل تناردیه که به بهانه مراقبت از کوزت مدام پول بیش‌تری از ماردش طلب می‌کنند، از کودک با بیرحمی بیگاری می‌کشند، مدام سرزنش و تحقیرش می‌کنند، و به هر بهانه‌ای کتکش می‌زنند.

کارل مارکس و فریدریش انگلس در مانیفست حزب کمونیست‌ در سال ۱۸۴۸؛ آموزش مجانی برای همه کودکان و ممنوعیت کار کودکان در کارخانه‌ها را به‌عنوان یکی از مطالبات عمومی کمونیست‌ها طرح کردند. سوسیال‌دموکرات‌ها ابتدا در ۱۸۶۹ خواهان ممنوعیت کار کودکان شدند. قانون کار، در ۱۸۸۵، کار کودکان زیر چهارده‌سال را به شش ساعت در روز محدود کرد و زمان رفتن به مدرسه را به سه ساعت در روز افزایش داد. در سال ۱۸۹۱، کار کودکان زیر سیزده‌سال در کارخانه‌ها کاملا ممنوع اعلام شد و زمان کار روزانه مجاز برای کودکان سیزده تا چهارده‌ساله به شش ساعت و برای نوجوانان چهارده تا شانزده‌ساله به ده ساعت تقلیل یافت. علاوه بر این، شب‌کاری کودکان و نوجوانان نیز ممنوع شد. هم‌چنین از ۱۹۰۳ کودکانی که برخلاف مصوبات قانونی به‌توسط والدینشان به کار گماشته می‌شدند، مشمول حمایت قانونی شدند. در ۱۹۷۶ قانون کار کودکان به این ترتیب اصلاح شد که کار بیش از چهل ساعت در هفته را برای نوجوانان ممنوع می‌کرد، و سرانجام در سال ۱۹۸۹ توافق‌نامه‌ای در سازمان ملل متحد به تصویب رسید که بر مبنای آن می‌بایست تغذیه، مسکن، نیازهای دارویی و درمانی کودکان، هم‌چنین حق آنان بر داشتن آموزش، بازی، و گذران اوقات فراغت تأمین شود. این قانون هم‌چنین بر حمایت از کودکان در برابر سوءاستفاده، عدم رسیدگی، و استثمار تأکید می‌کرد. در این سند به کار کودکان و جلوگیری از کار مزدوری آنان نیز اشاره شده است.

سرانجام در ۱۹۹۷، قانونی در اتحادیه اروپا برای نظارت و رسیدگی به کار کودکان و نوجوانان به تصویب رسید. برمبنای این قانون، هرگونه اشتغال کودکان زیر پانزده‌سال در بخش اقتصادی و تولیدی اکیدا ممنوع اعلام شد. در ۱۹۹۸، بر مبنای قانونی، کودکان پانزده‌ساله‌ای که مدرسه را به پایان نرسانده‌اند، منحصرا در تعطیلات مدارس مجاز به کارهای سبک و کوتاهی هم‌چون پخش روزنامه هستند.

وضعیت کودکانِ کار در ایران بسیار فاجعه‌بارتر است. در ایران، کودکان کار مجبورند در فضاهای ناامن کار کنند. خیابان، محل کار اصلی کودکان است. این درحالی است که کودکان به واسطه شرایط جسمی و روحی خود آسیب‌پذیر‌ترین گروه اجتماعی هستند و به سادگی حقوق‌شان نقض می‌شود و مورد تعرض و تجاوز قرار می‌گیرند.

هم‌چنین گزارش‌های زیادی در مورد تجاوز و سوءاستفاده جنسی کارفرمایان از کودکان کار در کارگاه‌ها، کارخانه‌ها و حتی خانه‌هایی که کودکان در آن کار می‌کنند منتشر شده است.

تلویزیون دولتی و رسانه‌های حامی حاکمیت در ایران، بیشتر معضلات اجتماعی را نادیده می‌گیرند و به مساله کودکان کمتر از هر چیز دیگری می‌پردازند. گاهی هم که نیم‌نگاهی به مسئله کودکان کار دارند، مدام بر طبل این کلیشه می‌کوبند که کودکان کار، نه قربانیان فقر، که قربانیان فقدان نهاد خانواده هستند.

اساسا حاکمیت در ایران مساله کودکان کار را یا به رسمیت نمی‌شناسد یا به جای تلاش برای از بین بردن ریشه‌های فقر و کار کودک، سعی در سوءاستفاده ایدئولوژیک از این معضل اجتماعی و تاکید بر اهمیت نهاد خانواده دارد.

از سال‌ها پیش تا‌کنون، سرنوشت اغلب فعالان حقوق کودک همچنان احضار، بازداشت و محاکمه و زندان است.

فضای جنگی و تداوم قطع اینترنت از آغاز جنگ چهل‌روزه مانع از اطلاع‌رسانی و یاری‌گری به افراد بازداشت‌شده و زندانیان شده است. این در حالی است که علاوه بر بازداشت فعالان اجتماعی و سیاسی، احکام برخی از آنان نیز در همین روزها اجرا شد.

نبود آمار دقیق از کودکان کار در ایران موجب شده است رقمی ‌بین ۸ هزار تا ۷ میلیون، به عنوان تعداد کودکان کار در ایران اعلام شود.

انجام نشدن سرشماری کودکان کار و مشخص نبودن متولی سامان‌دهی آن‌ها، موجب شده که مسئولان شناخت درستی از جامعه نه چندان کوچک آن‌ها که در شهرهای بزرگ شکل گرفته و در حال رشد است نداشته باشند. آن‌ها به تفکیک سن و جنسیت در شهرهای گوناگون شناسایی و سامان‌دهی نشده‌اند؛ حتی به درستی مشخص نیست که چه تعدادی از آن‌ها را اتباع خارجی تشکیل می‌دهند و چه تعدادی را کودکان ایرانی؛ چه تعداد دارای شناسنامه‌اند و چه تعداد بدون شناسنامه؛ چند نفرشان زیر پانزده سال دارند و چه تعدادشان مدرسه نمی‌روند؟ این که بسیاری از کودکان کار بخت مدرسه رفتن یافتند، تا حد زیادی مدیون تلاش‌های مارکس است.

لیندا یوئه، نویسنده کتاب «اقتصاد‌دانان بزرگ: ایده‌های آن‌ها چه‌طور امروز به کمک ما می‌آید»، می‌گوید: «یکی از ۱۰ نکته اصلی در بیانیه کمونیستی مارکس و انگلس در ۱۸۴۸، فراهم کردن تحصیل رایگان برای کودکان در مدارس دولتی و پایان دادن به اشتغال آن‌ها در کارخانه‌ها بود.»

مارکس و انگلس اولین کسانی نبودند که از این حقوق دفاع می‌کردند اما آن‌طور که لیندا یوئه می‌گوید، در پیشبرد آن بی‌تاثیر نبودند: «در اواخر قرن نوزدهم مارکسیسم هم با سایرین هم‌صدا بود، زمانی که دیگر تحصیل کودکان به طور خاص الزامی تلقی می‌شد و کودکان کم سن و سال اجازه کار در کارخانه‌ها را نداشتند.»

در این میان، بحران‌های عدیده ایران از بحران اقتصادی تا بحران زیست محیطی، تحریم‌ها و جنگ‌های منطقه‌ای و خشونت سیاسی، جامعه ایران را در معرض تحولات مثبت و منفی قرار داده است. یکی از مصیبت‌بارترین بحران‌های ایران حملات اخیر اسرائیل و آمریکا به ایران، بحران تنگه هرمز و احتمال منطقه‌ای شدن این جنگ است. جنگی که تاکنون علاوه بر ویران کردن زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی ایران، بیکارسازی میلیونی و تشدید بی‌سابقه سانسور و بستن اینترنت و اعدام‌های روزانه، بخشی از عواقب آن است. وضعیت کنونی کارگران و فرودستان نشان می‌دهد چگونه ناامنی اقتصادی، حذف آلترناتیوهای عدالت‌محور و گسترش روایت‌های ساده‌ساز در شبکه‌های اجتماعی، زمینه رشد گرایش‌هایی را فراهم کرده‌اند که «ثبات» و «نظم» را به ارزش‌هایی کمیاب و مطلوب تبدیل می‌کنند.

پیش از این نیز، جامعه ایران با تورم بالا، کاهش ارزش پول ملی، گرانی‌های سرسام‌آور کالاهای ضروری مردم و حتی دارو، محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها و بی‌ثباتی بازار کار، ساختار معیشت میلیون‌ها نفر را دگرگون کرده بود. این بحران‌ها، اکنون با تنش‌های منطقه‌ای و جنگ‌های پیرامونی، نه‌تنها فشار اقتصادی را افزایش داده، بلکه رفتار سیاسی و اجتماعی بخش‌هایی از جامعه را نیز تغییر داده است. در مرکز این تحولات، مزدبگیران قرار دارند. به عبرات دیگر، اکثیرت مردم ایران با فقر فزانیده‌ای دست به گریبان هستند.

در بسیاری از کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی ایران، از فولاد و پتروشیمی تا صنایع غذایی و پوشاک، کارگران با دستمزدی کار می‌کنند که با هزینه‌های واقعی زندگی همخوانی ندارد. افزایش قیمت مسکن، درمان، حمل‌ونقل و مواد غذایی، بخش عمده‌ای از درآمد ماهانه را می‌بلعد. بسیاری از کارگران مجبورند چند شغل داشته باشند یا ساعات طولانی‌تری کار کنند تا بتوانند هزینه‌های پایه را تأمین کنند.

قراردادهای موقت، نبود بیمه کافی، تاخیر در پرداخت حقوق و فقدان امنیت شغلی، شرایطی ایجاد کرده که کارگران زندگی روزمره را نیز نمی‌توانند بگذرانند. در برخی مناطق صنعتی، کارگران ماه‌ها حقوق دریافت نکرده‌اند و اعتراض‌های پراکنده آنان اغلب با فشار امنیتی یا تهدید به اخراج مواجه شده است.

این وضعیت تنها به بخش تولید محدود نیست. در بخش خدمات، رانندگان، کارکنان فروشگاه‌ها، کارگران ساختمانی و نیروهای خدمات شهری نیز با شرایط مشابهی روبه‌رو هستند. افزایش هزینه‌های زندگی، همراه با نبود حمایت‌های اجتماعی، فشار مضاعفی بر این گروه‌ها وارد کرده است.

کارگران و حقوق‌بگیران، که بیش‌ترین وزن بحران را تحمل می‌کنند، هم‌چنان در موقعیتی قرار دارند که امکان سازمان‌یابی و بیان جمعی مطالبات‌شان محدود است.

این شکاف میان فشار اقتصادی و نبود سازوکارهای نمایندگی، یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های دوره کنونی است؛ دوره‌ای که در آن، بحران اقتصادی و تغییرات سیاسی به‌طور هم‌زمان و درهم‌تنیده عمل می‌کنند.

مردم ایران، هنوز از کشتار خونین دی‌ماه، شدیدا دچار شوک شده بودند که با جنگ و آتش و ویرانی‌های آن رو‌به‌رو شدند. بیمارستان‌ها پر از اجساد و زخمی‌هایی سرکوب خونین دی ماه بودند که با آسیب‌دیدگان در دی ماه به بیمارستان می‌آیند. توان تحمل این همه سیاهی سخت است. من و همکارانم مجبور هستیم دو شیفت کار کنیم و این شرایط کار را سخت‌تر می‌کند. امکان مرخصی وجود ندارد. نمی‌شود از کار امتناع کرد. افرادی که از جنگ حمایت می‌کنند، بد نیست سری به بیمارستان‌ها بزنند و فاجعه را از نزدیک ببینند.

روایت یک پرستار از وقایع ایران، بسیار تکان‌دهنده است: در زمان همه‌گیری کووید-۱۹، زمانی که همگان در قرنطینه بودند، وهم و وحشت در جامعه نفوذ کرده بود. تصویری از پرستاران را به یاد می‌آوریم که تمام ساعات روز و شب را در خطرناک‌ترین فضای ممکن، یعنی بیمارستان، سپری می‌کردند و چهره‌ای شکننده از «کار ضروری» و «بازتولیدی» و درعین‌حال توانمندی جامعه را ترسیم می‌کردند. از این‌رو، در یک وضعیت استثنایی، این پرستاران بودند که در معرض مرگ و خطر، نیروی ضروری کار را تشکیل می‌دادند.

این مسئله تا به امروز خود را در بحران‌های مختلف نشان داده است: جنگ دوازده‌روزه، اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ و جنگ ۳۹ روزه. در واقع، شاید بتوان گفت پرستاران و کار آن‌ها امر مشترکی را شکل می‌داد که امیدی در درون تاریکی دوران ماست. پرستارانی که خود در معرض انواع فشارهای روانی، جسمی و مادی قرار می‌گرفتند، با این حال امر مشترکی را برای تخیل یک جامعه‌ی دیگر در خود متبلور می‌کردند. دوگانه‌ای وجود دارد؛ از طرفی روایت‌هایی را از زیست شکننده‌ پرستاران شنیده‌ایم و از طرف دیگر، آن‌ها را می‌توان جزء اساسی قوام‌بخشیدن به حیات دانست. نه حیات نباتی انسان‌ها، بلکه حیات اجتماعی که بر پایه‌ مراقبت‌های افقی و اجتماعی قوام می‌یابد. به همین علت، سوژه اجتماعی پرستاران از طرفی استثنایی است و درعین‌حال قطب‌نمایی است برای ابداع و بازتولید عواطف و امر مشترک در جامعه.

کوشش آن‌ها در شکننده‌ترین حالت زندگی، جایی که بیش از هر فضا-زمان دیگری مرگ گسترش پیدا می‌کند، عمل و کوششی برای توانمندی زندگی است؛ و زندگی در این‌جا کوششی برای تداوم جامعه است.

چنان‌که اسپینوزا می‌گوید: «انسان آزاد کم‌تر از هر چیزی درباره مرگ می‌اندیشد و حکمت وی تأمل درباره‌ی مرگ نیست، بلکه تأمل درباره‌ی حیات است.»

پس از سرکوب خونین اعتراضات دی‌ماه، یکی از مهم‌ترین این فضاهای هولناک، بیمارستان‌ها بود؛ جایی که فاصله‌ای چندانی بین مرگ و زندگی وجود نداشت. حتی در راهروهای شلوغ اورژانس، بسیاری پرستاران و پزشکان گرفته تا مادران و خواهران مجروحان؛ تنها نقش امدادرسان نداشتند بلکه آنان شاهدان مستقیم نتیجه خشونتی بودند که از خیابان به راهروها و آورژانس‌ها، سردخانه‌ها و تخت‌های بیمارستان منتقل شده بود. بعضی از پرستاران بعدها روایت می‌کردند که چگونه پیش از ثبت نام زخمی‌ها، بارها درباره خطر بازداشت آنان هشدار داده می‌شد؛ یا چگونه گاهی نام بیماران را تغییر می‌دادند تا نیروهای امنیتی نتوانند مجروحان را شناسایی کنند. کنش پرستاران در این فضا، فقط به مراقبت پزشکی محدود نماند؛ پنهان‌کردن هویت زخمی‌ها، جلوگیری از انتقال بازداشت‌شدگان، خبررسانی به خانواده‌ها و ثبت روایت آن‌چه در بیمارستان می‌گذشت، بخشی از شبکه‌ای بود که در دل سرکوب و مراقبت و مخفی‌کاری شکل گرفت. حتی ایستادن کنار تخت مجروحان و نپذیرفتن ورود نیروهای امنیتی به اتاق‌ها، خود به‌شکلی از مقاومت روزمره بدل شد.

طبق اظهارنظر پزشکان و پرستاران و خانواده‌ها، کشته‌شدگان و مجروحان دیگر صرفا اعدادی در گزارش‌ها نبودند؛ هر بدن زخمی داستانی داشت و هر نام، بخشی از حافظه جمعی قیام را حمل می‌کرد. زنان، با روایت‌کردن این تجربه‌ها، خشونت پنهان‌شده پشت آمار رسمی را به حافظه‌ی جمعی جامعه منتقل کردند.

پرستاری پس از کشتار دی‌ماه، این‌چنین روایت می‌کند:

بسیاری از پرستارانی که به من در مداوای زخمی‌ها کمک می‌کردند، اکثرا کارآموزانی بسیار جوان بودند. از طرفی اجساد و زخمی‌ها بسیار زیاد بودند و انگار هیچ‌یک از ما توانایی گذر از دوزخ را نداشتیم؛ واقعا بیمارستان به دوزخ تبدیل شده بود. هر لحظه زخمی‌ها و کشته‌ها بیش‌تر می‌شدند و در همین حال که تعداد آن‌ها بیش‌تر می‌شد، ماموران نیز به راهروهای بیمارستان هجوم می‌آوردند و با توحش همه‌جا را وارسی می‌کردند. گاه اگر پرستاران مقاومت می‌کردند و اجازه‌ ورود و کنترل به آن‌ها نمی‌دادند، پرستاران را نیز دستگیر می‌کردند. واقعا بیمارستان به میدان نبرد تبدیل شده بود. البته این نبرد تنها مقاومت برای پس راندن ماموران نبود؛ این مقاومت واقعا در شغل ما اتفاق می‌افتاد. وظیفه‌ ما نجات آسیب‌دیدگان و زخمی‌ها بود؛ البته گاه مقاومت‌هایی را شاهد بودیم که بعضی از پرستاران جنازه‌ها را نیز از دست ماموران مخفی می‌کردند که البته تبعاتی برای آن‌ها داشت. اما بازگرداندن زخمی‌ها به زندگی، نبردی در اعماق جهنم بود. حالا تعهد شغلی ما جرم‌انگاری شده بود.

فردی که تیر به چشم‌هایش اصابت کرده بود، چنین روایت کرده است:

فضای بیمارستان خیلی عجیب بود؛ پر از وحشت و درعین‌حال راوی رشادت و رفاقتی عمیق میان کادر درمان و مردم. پرستاران و پزشکان چشم من را معالجه کردند، بدون این‌که حتی از من پول بگیرند و آن‌ها به‌صورت مخفیانه این کار را کردند.

در روزهای پس از دی‌ماه، پرستاری دیگر از وضعیت شکننده‌ اعصاب و روان خود روایت کرده است:

پس از دی‌ماه، تمامی همکاران ما دچار افسردگی‌های شدید، بی‌خوابی‌های طولانی و کابوس شده‌اند؛ از همه‌چیز می‌ترسند و نتوانسته‌اند آن وقایع را فراموش کنند. ما شاهد فروپاشی روانی بوده‌ایم؛ حجم مصرف قرص‌های آرام‌بخش در میان همکاران خیلی زیاد شده است. از طرفی ما این فروپاشی روانی را داریم و از طرف دیگر، بسیاری از همکاران تنها به علت انجام وظیفه‌ انسانی خود توسط نیروهای امنیتی بازخواست شده‌اند. بعضی‌ها تهدید شده‌اند و بعضی‌ها حتی سمت خود را در بیمارستان از دست داده‌اند. فروپاشی روانی در میان کارآموزان و افراد جوان‌تر خیلی بیش‌تر است. ما سعی می‌کنیم با جمع‌شدن کنار یکدیگر دست به بازسازی روان جمعی خود بزنیم. سعی می‌کنیم به‌صورت گروهی روان‌درمانی کنیم.

نمی‌دانم فایده دارد یا نه، ولی تنها راه مؤثر است.

این روایت دقیقا یک شب قبل از شروع جنگ گفته شده است؛ حال سایه شوم جنگ و باز هم هجوم اجساد و انبوهی از زخمی‌شدگان، سد معبری بر فرایند مراقبت است. در زمان جنگ، پرستاران مجبور بودند با روح و روانی فرسوده در بیمارستان‌ها مشغول به کار شوند.

در میان بحران‌های اقتصادی پس از جنگ و محاصره‌ دریایی، یکی از همین پرستاران چنین می‌گوید:

من دو ماه است که اجاره‌ خانه نداده‌ام. از طرفی با حقوقم همین‌طور هم توان پرداخت مخارج زندگی را نداشته‌ام. حالا پس از جنگ همین حقوق هم به من داده نشده است و می‌گویند توان پرداخت کامل حقوق را نداریم و تنها هفت میلیون تومان از حقوق دو ماه به من داده شده است. این جنگ ادامه دارد، در تک‌تک سلول‌هایمان.

پرستاران یکی از اصلی‌ترین بازوی جنبش کارگری ایران و رزمندگان خط مقدمه جبهه محسوب می‌شوند. آن‌ها برای احقاق حقوق خود، تاکنون بارها تجمعات بزرگی برگزار کرده‌اند. امری که نشان‌دهنده‌ درهم‌تنیدگی اشکال گوناگون کار و نیروهای تولیدی و بازتولیدی در سطح جامعه است و ایجاد همبستگی درونی میان این اشکال امری مهم و ضروری است. علت اصلی اعتراضات پرستاران، فشار کاری زیاد و حقوق اندک است و در دو سال گذشته این وضعیت به مرحله‌ای از شکنندگی رسیده است. در سال ۱۴۰۳، معترضان در اعتراضات خود در چند شهر شعار دادند: «تورم دلاری، حقوق ما ریالی»، «با کرونا جنگیدیم، حمایتی ندیدیم»، «اضافه‌کار بیست تومن، خجالت خجالت» و…

تجمع اعتراضی پرستاران یزد مقابل استانداری که روز ۹ خرداد ۱۴۰۵ برگزار شد. پرستاران می‌گویند مطالبات مربوط به تعرفه‌های خدمات پرستاری حدود شش ماه است که پرداخت نشده و خواستار تعیین تکلیف و واریز این معوقات هستند.

زحمت، فشار روانی، شیفت‌های شب، مسئولیت جان بیماران و فرسودگی جسمی و روحی را پرستار تحمل می‌کند؛ اما وقتی صحبت از دریافتی و مزایا می‌شود، بسیاری از پرستاران احساس می‌کنند که سهم‌شان با حجم مسئولیت و سختی کارشان تناسبی ندارد.

پرستاری یعنی صبح، عصر، شب، تعطیل و غیرتعطیل نشناختن. یعنی وقتی همه کنار خانواده هستند، تو در بخش بیمارستان مشغول مراقبت از بیمار باشی. بسیاری از پرستاران می‌گویند:

تمام فشار بیمار، همراه بیمار، کمبود نیرو، کمبود امکانات و استرس محیط درمان روی دوش پرستار است؛ اما در نهایت نه درآمد متناسبی وجود دارد، نه امنیت شغلی کافی و نه آن احترام و جایگاهی که شایسته این حرفه باشد.

جمعیت کادر درمان در کشور، طبق اظهارات «عباس عبادی» در «اجلاس مدیران پرستاری و روسای دانشکده‌های پرستاری و مامایی کشور در سالن امام جواد ستاد وزارت بهداشت» در سال 1402، ۲۲۶ هزار نفر است که در ۱۰۶۱ بیمارستان و مرکز درمانی دولتی و خصوصی کار می‌کنند. بر اساس گزارش وی، توزیع دسته‌های مختلف کادر درمان به شرح زیر است:

در بخش بالینی ۱۴۰ هزار نفر مشغول به کار هستند که ۶۱ درصد جامعه پزشکی را در بر می‌گیرد. ۱۸ هزار و ۶۷۵ نیرو معادل ۸ درصد پرستاران در اتاق‌های عمل، ۱۵ هزار و ۷۰۷ نفر معادل ۷ درصد در بخش هوشبری، حدود ۷ هزار نفر که ۳ درصد را در بخش بهیاری شامل می‌شود، ۲۴ هزار نیرو در بخش کمک‌بهیاری و کمک‌پرستاری که نزدیک به ۱۱ درصد هستند، گروه مامایی بالغ بر ۲۰ هزار نفر معادل ۹ درصد و اورژانس بیمارستانی نیز ۶۰۰ نفر که معادل ۰/۲۶ درصد هستند.

تعریف پرستاری به عنوان یکی از مصادیق «مشاغل سخت و زیان‌آور» در سال ۱۳۶۸ تصویب شد و در سال 1388 هم مورد تایید مجلس هشتم قرار گرفت، اما با وجود این، هنوز این قانون به نحو مناسب و مورد انتظار اجرایی نشده است.

قانون تعرفه‌گذاری شغل پرستاری نیز به نحو مناسب اجرا نشده است. خدمات کادر درمان برخلاف پزشکان هنوز نرخ مشخص و استاندارد ندارد. قانون ارتقای بهره نظام بالینی نیز به‌صورت ناقص اجرا شده و تبعیضاتی نیز بین بخش خصوصی و دولتی حاکم است. علاوه بر این‌ها، پرداخت فوق‌العاده‌های خاص که با ملاحظه ضریب ۳ برای همه مشاغل اجرا شده است، برای پرستاران تنها ۰.۴‌(چهار دهم) اجرا شده است. از دیگر موارد مهم اعتراض پرستاران، اضافه کاری اجباری است. اضافه‌کاری، بدون توافق پرستار، به‌صورت اجباری بر وی تحمیل می‌شود.

در حالی که پرستاران در اکثر کشورهای دنیا در دوره سخت هم‌چون دوره کرونا، مشوق‌ها و پرداخت‌های ویژه‌ای دریافت کردند. در آمریکا در این دوره علاوه بر پرداخت مبالغ ویژه، به‌طور متوسط حقوق پرستاران چهار درصد افزایش پیدا کرد. اما در ایران با وجود تورم بالا و گرانی کمرشکن، حقوق پرستاران افزایش نداشته است.

بالاترین حقوق پرستاران در دنیا به کشور سوئیس، با متوسط حقوق ماهانه هشت هزار دلار، اختصاص دارد. در آمریکا این رقم، کم‌تر از هفت هزار دلار است. در امارات متحده عربی، عربستان سعودی و ترکیه این رقم به ترتیب نزدیک به هزار و پانصد دلار، هزار و سیصد دلار و هزار دلار است. البته در این کشورها، تامین اجتماعی به‌صورت متوسط بهتر از ایران بوده و هزینه‌ها نیز در برخی حوزه‌ها کم‌تر است.

اما مشکلات معیشتی، فشار کار و اختناق حاکم بر جامعه ایران و سختی کار باعث شده تا برخی پرستاران ایرانی مهاجرت کنند. در سال‌های اخیر، نرخ بالای مهاجرت کادر درمان یکی از معضلات ساختار بهداشت و درمان ایران است که باعث کمبود خدمات درمانی در برخی از مناطق کشور شده است. رقم پایین اضافه کاری باعث شده تا برخی از پرستاران ترجیح دهند که در اسنپ و یا مهد کودک کار کرده و یا تعدادی از آن‌ها خانه‌نشین شوند. این عامل نیز فشار بر بخش فعال کادر درمان را افزایش داده است.

هم‌چنین گزارش‌های تازه‌ شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران از تداوم و گسترش فشارهای قضایی، امنیتی و اداری بر فعالان صنفی معلمان در چند استان کشور حکایت دارد؛ فشارهایی که از بازداشت‌های طولانی‌مدت و تمدید مکرر قرار بازداشت تا اخراج از آموزش و پرورش، محرومیت از درمان و گشودن پرونده‌های تازه علیه معلمان زندانی را دربرمی‌گیرد.

محمدعلی زحمتکش، فعال صنفی معلمان استان فارس، از فروردین‌ماه سال جاری تاکنون در بازداشت موقت به سر می‌برد و هم‌چنان در وضعیت بلاتکلیف قرار دارد. با گذشت چند ماه از زمان بازداشت، هنوز اطلاع روشنی از روند رسیدگی به پرونده و وضعیت نهایی او منتشر نشده است. ادامه بازداشت موقت و روشن نبودن سرنوشت این فعال صنفی، نگرانی خانواده، همکاران و فعالان صنفی را افزایش داده است.

در خوزستان قرار بازداشت سیامک صادقی چهرازی، فعال صنفی معلمان، برای سومین ماه متوالی تمدید شده است. او که در جریان موج اخیر دستگيری فعالان صنفی بازداشت شده، هم‌چنان در زندان به سر می‌برد و با وجود گذشت بیش از دو ماه از زمان بازداشت، از آزادی او جلوگیری شده است. تمدید مکرر قرار بازداشت موقت در حالی صورت می‌گیرد که خانواده، همکاران و فعالان صنفی نسبت به ادامه بلاتکلیفی قضایی او ابراز نگرانی کرده‌اند.

هم‌زمان، وضعیت علی احمدی، فعال صنفی بازنشسته و زندانی محبوس در زندان عادل‌آباد شیراز، نگرانی‌های جدی‌تری درباره سلامت زندانیان صنفی ایجاد کرده است. بر اساس گزارش‌های دریافتی، این معلم بازنشسته ۷۶ ساله با وجود ابتلا به بیماری‌های متعدد، از جمله مشکلات قلبی و نیاز فوری به عمل جراحی چشم، همچنان از دسترسی به خدمات درمانی تخصصی محروم مانده است. برای او نوبت عمل چشم در تاریخ ۲۷ خردادماه تعیین شده بود، اما با وجود درخواست‌های مکرر خانواده و ارائه پیشنهادهای مختلف برای تامین وثیقه و انتقال تحت نظارت ماموران، تاکنون مجوز اعزام درمانی صادر نشده است. علی احمدی اسفندماه سال گذشته بازداشت شد و در ماه‌های اخیر با مشکلات جسمی متعددی دست‌وپنجه نرم کرده است.

در کنار بازداشت‌ها و فشارهای قضایی، فشار اداری و شغلی بر معلمان نیز ادامه دارد. فروغ خسروی، معلم مقطع ابتدایی اهل بهبهان و شاغل در مدارس آغاجاری، با حکم «لغو پیمان» از آموزش و پرورش اخراج شده است؛ این در حالی است که او پیش‌تر به چهار ماه انفصال موقت از خدمت محکوم شده بود. بنا بر گزارش‌های منتشرشده، آموزش و پرورش آغاجاری حکم چهار ماه انفصال از خدمت این معلم را به «لغو پیمان» تبدیل کرده است. یک منبع آگاه گفته است روند اخراج خانم خسروی بدون طی مراحل قانونی و با فشار نهادهای امنیتی صورت گرفته و این تصمیم تنها بر اساس یک نامه محرمانه اتخاذ شده است؛ نامه‌ای که حتی از ارائه آن به خود این معلم نیز خودداری شده است. در حکم کارگزینی جدید او عبارت «لغو پیمان» درج شده که به‌معنای پایان همکاری با آموزش و پرورش است.

مسعود فرهیخته، فعال صنفی معلمان که از ۲۵ شهریور ۱۴۰۴ در پی تأیید حکم صادره از سوی شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان البرز دوران محکومیت سه سال و شش ماه و یک روز حبس خود را در زندان مرکزی کرج می‌گذراند، با پرونده‌سازی تازه‌ای مواجه شده است. او تاکنون از حق مرخصی نیز محروم مانده و هم‌زمان با تحمل دوران حبس، دو پرونده جدید از سوی نهادهای قضایی علیه او گشوده شده است. قرار است مسعود فرهیخته روز هفتم تیرماه در شعبه دوم دادگاه انقلاب کرج محاکمه شود.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با انتشار اين خبرها، تداوم پرونده‌سازی و اعمال فشارهای قضایی علیه فعالان صنفی را محکوم و تأکید کرده است پیگیری مطالبات صنفی و دفاع از حقوق معلمان و آموزش عمومی، فعالیتی مدنی و قانونی است و نباید با برخوردهای امنیتی و قضایی پاسخ داده شود. این شورا ضمن ابراز نگرانی نسبت به وضعیت فعالان صنفی دربند، خواستار توقف پرونده‌سازی‌ها، رعایت حقوق قانونی زندانیان و پایان دادن به برخوردهای امنیتی با کنشگران صنفی و مدنی شده است.

مجموعه این گزارش‌ها تصویری نگران‌کننده از وضعیت فعالان صنفی معلمان در ایران به دست می‌دهد؛ تصویری که در آن بازداشت موقت طولانی، بلاتکلیفی قضایی، محرومیت از درمان، اخراج از کار و پرونده‌سازی‌های تازه، به ابزارهایی برای فشار بر کنشگران صنفی تبدیل شده است. در حالی که مطالبات معلمان بر محور معیشت، امنیت شغلی، حق تشکل‌یابی، آموزش رایگان و دفاع از مدرسه عمومی شکل گرفته است، پاسخ نهادهای امنیتی و قضایی هم‌چنان در بسیاری از موارد با بازداشت، تهدید، احضار و حذف اداری همراه است.

با گذشت نزدیک به سه ماه از حملات ۴۰روزه آمریکا و اسرائیل و اعلام ‌آتش‌بس و درگیری‌های پراکند و احتمال توافق بین آمریکا و ایران، هر روز بر دامنه بحران در جامعه کارگری ایران افزوده می‌شود؛ از اخراج‌های گسترده و تعطیلی واحدهای تولیدی گرفته تا عدم پرداخت به‌موقع حقوق و مطالبات و نیز بی‌توجهی به خواسته‌های کارگران معترض همراه با برخوردهای تنبیهی و انضباطی با آنان.

خسارات واردشده به کارخانه‌ها، زیرساخت‌های انرژی و مراکز متعدد صنعتی کشور، از جمله تاسیسات نفت، پتروشیمی و فولاد، در پی حملات نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران، همراه با توقف پروژه‌های عمرانی دولتی، تورم افسارگسیخته و جهش چشمگیر هزینه‌های زندگی، موج گسترده تعدیل نیرو و محرومیت از بیمه‌های بیکاری و درمانی، نفس‌های معیشت کارگران در ایران را به شماره انداخته است.

در این میان، تهدیدهای و برخوردهای خودسرانه «امنیتی» و قضایی با کارگران به دلیل پیگیری مطالبات صنفی و حقوق بدیهی کار، امنیتی‌سازی محیط‌های کار، استقرار عوامل حکومتی در کارخانه‌ها و پالایشگاه‌ها، و نظارت و رصد گسترده فعالان کارگری برای جلوگیری از شکل‌گیری هرگونه اعتراض، عملا پیگیری مطالبات صنفی را برای کارگران دشوار و در بسیاری موارد ناممکن کرده و ظلم و تبعیضی مضاعف را بر آنان تحمیل کرده است.

در سال ۱۴۰۵، پایه حداقل دستمزد ماهانه حدود ۱۶ میلیون تومان تعیین شده است؛ رقمی که با توجه به رشد ۳۴ درصدی اجاره مسکن در تهران، تقریبا معادل اجاره یک واحد ۴۵ متری در این شهر است. روزنامه هم‌میهن، گزارش داده است بسیاری از خانوارها به دلیل هزینه‌های بالای زندگی ناچار به ترک پایتخت شده‌اند؛ موضوعی که نشان‌دهنده فشار ساختاری بازار مسکن بر طبقه کارگر شهری است. در روایت‌های رسمی نهادهای جمهوری اسلامی، ابزارهایی مانند کالابرگ و بیمه بیکاری به‌عنوان سیاست‌های حمایتی معرفی می‌شوند، اما در اقتصادی که قدرت خرید طی یک سال دست‌کم ۵۰ درصد کاهش یافته است، این حمایت‌ها نقش ناچیزی در کاهش فشار معیشتی دارند.

مرور پژوهش‌های بین‌المللی درباره جوامعی که در شرایط جنگی زندگی می‌کنند، نشان‌دهنده ارتباط مستقیم جنگ با افزایش اضطراب، افسردگی و اختلال استرس پس از سانحه است و بی‌اطمینانی اقتصادی طولانی‌مدت، به‌ویژه در نتیجه اختلال در درآمد و بی‌ثباتی شغلی، یکی از عوامل اصلی تشدید این وضعیت به‌شمار می‌رود. مطالعات طولی نیز نشان می‌دهند حتی یک سال پس از آغاز جنگ، سطح اضطراب و افسردگی همچنان بالا باقی می‌ماند. این وضعیت برای کارگران و مزدبگیران شدیدتر است، زیرا ناامنی شغلی، حتی پیش از وقوع بیکاری، یکی از مهم‌ترین عوامل تضعیف سلامت روان محسوب می‌شود. در چنین شرایطی، هم‌زمانی جنگ، بیکارسازی، قراردادهای کوتاه‌مدت و بحران مسکن می‌تواند به شکل‌گیری نوعی «تراکم بحران روانی» در میان کارگران منجر شود؛ وضعیتی که احساس بی‌آیندگی اقتصادی و اجتماعی را به یکی از رنج‌های مشترک بخش بزرگی از مزدبگیران تبدیل کرده است.

این فشارها در سال‌های اخیر با جنگ، پیامدهای اقتصادی آن و سرکوب اعتراضات اجتماعی تشدید شده و نه‌فقط خود کارگران بلکه خانواده‌های آنان را نیز درگیر کرده است. وقتی یک طبقه برای مدت طولانی با ناامنی اقتصادی روبه‌رو باشد، پیامدهای آن دیگر فقط فردی نیست، بلکه به یک مسئله اجتماعی تبدیل می‌شود و بدون تغییر عوامل ساختاری، فرسودگی روانی کارگران ادامه خواهد داشت.

در حالی که موج بیکارسازی‌ها در صنایع بزرگ، شرکت‌های پیمان‌کاری و کارگاه‌های کوچک شکل گرفته و افراد زیادی برای دریافت بیمه بیکاری درخواست داده‌اند، هرچند خیلی از بیکاری‌ها در آمار رسمی ثبت نمی‌شوند. پیامد این وضعیت، کاهش شدید قدرت خرید و جابه‌جایی بخشی از خانوارهای طبقه متوسط به مناطق ارزان‌تر شهری است؛ روندی که نشان می‌دهد طبقه متوسط و گسترش طبقات فرودست به یک مسئله ساختاری در جامعه تبدیل شده است.

موج بیکارسازی‌ها که از صنایع بزرگ تا کارگاه‌های کوچک گسترش یافته است در شهرهای کوچک پیامدهای اجتماعی سنگینی دارد، زیرا بسیاری از این واحدهای تولیدی منبع اصلی اشتغال منطقه هستند و در چنین ساختاری سازوکار مؤثری برای حمایت از حقوق کارگران وجود ندارد.

در چنین شرایطی، می‌توان گفت که چشم‌انداز فلاکت اقتصادی و اجتماعی و گسترش اعتراضات کارگری در ایران، دور از انتظار نیست. چرا که تجربه تاریخی نشان می‌دهد همین فشارها می‌توانند زمینه شکل‌گیری اشکال تازه‌ای از همبستگی و مطالبه‌گری جمعی را نیز فراهم کنند.

در چنین فضایی، در حال حاضر چشم‌انداز بازار کار بیش از هر چیز به مسیر تحولات سیاسی و اقتصادی پس از جنگ گره خورده و پرسش اساسی کماکان بدون پاسخ است: «آیا اقتصاد کارگری ایران می‌تواند از شوک جنگ عبور کند، یا توقف درگیری‌ها آغاز مرحله‌ای تازه از بحران اقتصادی-اجتماعی است؟»

طبق اعلام معاون وزیر کار، جنگ ۴۰ روزه منجر به بیکاری ۲ میلیون نفر در ایران شده است، اما حمید حاج‌اسماعیلی، فعال شوراهای کارگری، تاکید می‌کند که با احتساب پلتفرم‌ها، فضای مجازی و بازار غیررسمی، تعداد واقعی بیکاران به ۳ تا ۴ میلیون نفر می‌رسد و دولت تاکنون برای این گروه‌ها برنامه حمایتی نداشته است.

مردم ایران در فاصله پس از جنگ ۴۰ روزه زندگی خود را به نیاز‌های اساسی محدود کرده‌اند. به گزارش رویترز، قیمت‌ها از زمان آغاز جنگ ۴۰ درصد افزایش یافته و مردم مسافرت، رستوران رفتن و خرید‌های غیرضروری یا کمتر ضروری را به شدت کاهش داده‌اند. شواهد در شبکه‌های اجتماعی حاکی از کاهش مسافران مترو، خالی شدن پارکینگ ادارات و کاهش یک‌ساعته ترافیک سنگین تهران از 5/1 ساعت به ۳۰ دقیقه است، موضوعی که به افزایش بیکاری و تعویق دستمزد‌های فروردین ماه و کاهش قدرت خرید مردم نسبت داده شده است.

قاسم محمدی، معاون وزیر کار ایران، اخیرا اعلام کرد که ۲ میلیون نفر در اثر جنگ بیکار شده‌اند. پیش‌تر او تایید کرده بود که بیش از یک میلیون شغل از دست رفته است. احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز آمار ثبت‌نام‌کنندگان بیمه بیکاری را ۱۴۷ هزار نفر اعلام کرده که نسبت به سال قبل ۵۰ هزار نفر افزایش را نشان می‌دهد. هادی کهال‌زاده، اقتصاددان، نیز هشدار داده که ۱۰ تا ۱۲ میلیون شغل که معادل حدود ۵۰ درصد نیروی کار است، در معرض خطر مستقیم و غیرمستقیم شرایط جنگی قرار دارند.

اوضاع صنایع بمباران شده نیز وخیم ارزیابی شده؛ به طوری‌که صنایع پتروشیمی با اخراج بیش از ۳۰ هزار کارگر در ماهشهر و عسلویه مواجه شده و زنجیره تامین خودروسازی که یک میلیون شغل مستقیم و غیرمستقیم را پوشش می‌داد، مختل شده است. در بخش صنعت ساختمان نیز، ۸۰ تا ۹۰ درصد کارگران عملا بیکار شده‌اند و شرکت‌های بزرگ بیش از ۶۰ درصد نیرو‌های خود را تعدیل یا در مرخصی اجباری بدون حقوق قرار داده‌اند.

قطعی اینترنت مشکلات جنگ را بیشتر هم کرده است؛ به گونه‌ای که خاموشی به مدت ۵۲ روز منجر به خسارت بیش از ۱۸ میلیارد دلار شده است. زنان شاغل در اینستاگرام نیز به شدت آسیب دیده‌اند. حمید حاج‌اسماعیلی، فعال شوراهای کارگری و کارشناس بازار کار و اشتغال جزئیات این فاجعه اجتماعی و اقتصادی را تشریح کرده است.

این کارشناس بازار کار و اشتغال با اشاره به اینکه پیش از آغاز جنگ، به علت تورم بالا در کشور دچار رکود شده بودیم که عامل اصلی بیکاری است، اظهار داشت: رکود منجر به کند شدن فعالیت‌های کسب‌وکار، تعدیل نیروی گسترده و کوچک شدن بازار می‌شود.

او افزود: از دیگر دلایلی که در بازار کار مشکل‌آفرین بود، این بود که بازار غیررسمی نسبت به بازار رسمی رونق بیش‌تری پیدا کرده بود. هم‌چنین بازار غیررسمی به دلیل تورم دچار افزایش قیمت‌ها شده بود و بازار رسمی محدود شده بود. وقتی قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد و تورم بیش از حد افزایش می‌یابد، ریسک و فعالیت‌های بازار دچار انقباض شده و امکان فعالیت مشاغل کم می‌شود.

این فعال شوراهای اسلامی کار، با اشاره به افزایش مشکلات کسب‌وکار‌ها در دوران جنگ گفت: محدودیت‌های گسترده در کشور پس از جنگ شکل گرفت. مردم از شهر‌ها خارج شدند و این می‌توانست دامن کسب‌وکار‌ها و به ویژه بخش‌های خدماتی بازار را بگیرد.

او ادامه داد: گرانی‌ها و تورم هم در شرایط جدید بیشتر بود و بخش زیادی از کارگاه‌ها به دلیل محدودیت‌های مستقیم و غیرمستقیم جنگی، به خصوص شرایط محدودیت اینترنت، به شدت فعالیت‌های خود را کاهش دادند. حملات گسترده به برخی صنایع بزرگ کشور نیز مزید بر علت شد.

حاج‌اسماعیلی بیان کرد: دو موضوع خیلی بزرگ را در سال گذشته در کشور شاهد بودیم. نخست موج ناشی از افزایش تورم پیش از جنگ که به ویژه در نیمه دوم سال شکل گرفته بود و بازار کار را دچار محدودیت و تنگنا کرد. دوم هم جنگ بود که عوامل متعددی باعث شد بازار کار دچار محدودیت و مشکل شود. بمباران‌ها، عدم قطعیت و ریسک‌های سیاسی، بازار کار را به شدت تحت تاثیر قرار داد. طبیعی است که انتظار داشته باشیم کارگران شغل خود را از دست داده باشند.

در ایران بین دستمزد تعیین شده و سبد معیشت خانوار همواره فاصله زیادی وجود دارد و حتی گفته می‌شود پس از حذف ارز دولتی، این فاصله بیش‌تر هم خواهد شد. از طرف دیگر، در حال حاضر به علت رشد روز افزون نرخ تورم در ترکیه، دستمزدهای اعلام شده برای کارگران این کشور هم کفاف زندگی آن‌ها را نمی‌دهد.

در سال 2026 طبق تصویب وزارت اقتصاد دارایی ترکیه و مجلس جمهوری ترکیه حداقل حقوق این کشور افزایش 27 درصدی پیدا کرد. حقوق پایه ترکیه در سال 2026 با کسر بیمه و کسورات ماهانه 075/18  لیر است که بر حسب روزانه 935 لیر می باشد. در ضمن ساعت کاری برای حقوق پایه ترکیه، حداکثر 45 ساعت در هفته خواهد بود.

البته حقوق پایه ترکیه بدون کسورات 030/33 لیر است که پس از کسر بیمه و کسورات به عدد 075/28 لیر میرسد

در چنین وضعیتی، نمودار بانک مرکزی در اردیبهشت ۱۴۰۵، تورم بیش از ۵۰ درصد را نشان می‌دهد. تورم بخش کالا که در ابتدای سال ۱۴۰۴ در کانال ۴۰ درصد بود، حالا با یک جهش خیره‌کننده به 8/113 درصد رسیده است.

این یعنی برای اولین بار در دهه‌های اخیر، تورم کالا‌ها از مرز ۱۰۰ درصد عبور کرده و وارد فاز ابرتورم کالایی شده است. این عدد به‌معنای آن است که ارزش پول ملی در برابر اشیاء و اقلام مصرفی، در کم‌تر از یک سال به نصف کاهش یافته است. اما این ۱۱۳ درصد تنها یک میانگین است.

آمار‌های رسمی منتشرشده توسط مرکز آمار ایران و بانک مرکزی در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ تصویری متناقض از وضعیت تورم در ایران ارائه می‌دهند. از یک‌سو، تورم نقطه‌به‌نقطه اجاره مسکن با 9/30 درصد ثبت شده که نه تنها از تورم عمومی‌(9/53 درصد) پایین‌تر است، بلکه پایین‌ترین سطح تورم سالانه اجاره (2/33 درصد) از دی‌ماه ۱۴۰۱ تاکنون محسوب می‌شود. از سوی دیگر، داده‌های منتشرشده از تورم برخی کالا‌های اساسی مانند مرغ‌(۴۳۱ درصد)، تخم‌مرغ‌(۳۵۳ درصد) و روغن مایع‌(۳۴۲ درصد) نشان از یک ابرتورم نقطه‌ای در بخش خوراکی‌ها دارد.

در بخش خوراکی‌ها، با اعداد جدیدی رو‌به‌رو هستیم. روغن: تورم ۴۳۱ درصدی روغن نباتی و ۳۵۳ درصدی روغن مایع، به‌معنای خروج کامل این قلم از ردیف خرید‌های عادی بخشی از جامعه است.

پروتئین: وقتی تخم‌مرغ ۳۴۲ درصد و مرغ ۲۸۷ درصد گران می‌شود، یعنی ارزان‌ترین منابع پروتئینِ مردم، گران‌تر از کالا‌های لوکس سال گذشته شده‌اند.

برنج و غلات: رشد ۲۲۲ درصدی برنج خارجی نشان می‌دهد که حتی جایگزین‌های ارزان‌قیمت نیز دیگر پناهگاه سفره‌ها نیستند. به مرور زمان کالا‌های اساسی تمامی حقوق مصوب اداره کار را به خود اختصاص دادند و کالابرگ نیز تنها در دو ماه اول توانست تا حد اندکی جلوی این روند را بگیرد. امروز تورم به نقطه‌ای رسیده که حقوق کارگر و کالابرگ توان چندانی در برابر آن ندارند. هرچند تعداد نفرات خانوار، قیمت مسکن و هزینه‌های عمومی نیز در این معادله مهم است.

تورم بخش اجاره به نقطه‌ای رسیده که ۲۵ درصد افزایش سالانه اعلامی توسط دولت، رسما هیچ اعتباری در میان مستاجر و موجر ندارد. صاحب ملک می‌تواند هرقیمتی که مایل است اعلام کند و رسما نظارت خاصی بر این فرآیند وجود ندارد. از سوی دیگر، آن‌چه مردم را در این حوزه کرده، رهاشدگی تولید مسکن از سوی دولت است. مسکن رفاهی رسما در ایران هیچ جایگاهی ندارد از سوی دیگر 5/2 میلیون واحد خالی در ایران نشان می‌دهد که نهاد دولت در ایران تنها طرفدار صاحب سرمایه است نه مولد سرمایه!

درآمد خانوار پیش از آن‌که به سقف خانه برسد، در بشقاب غذا تمام می‌شود. مستاجری که باید مرغ را ۳ برابر قیمت بخرد، توان چانه‌زنی برای افزایش اجاره را ندارد. این یعنی فشار تورم کالا، به‌طور غیرمستقیم باعث سرکوب قیمت مسکن شده است. اما خطر این‌جاست، این فاصله ۷۰ درصدی میان تورم کالا و اجاره، یک ناترازی بزرگ است که در صورت کوچک‌ترین گشایش معیشتی، مانند یک آوار بر سر مستأجران خراب خواهد شد.

تورم ۱۶۴ درصدی دخانیات و رشد سرسام‌آور اقلامی مثل قهوه و سس‌(۲۱۵ درصد)، نشان‌دهنده‌ی فروپاشی رفاه طبقه‌ی متوسط است. در سال ۱۴۰۵، تفریحات کوچک و عادت‌های روزمره‌(از یک فنجان قهوه تا یک وعده غذای آماده) به نماد‌های اشرافی‌گری تبدیل شده‌اند. این وضعیت باعث شده تا طبقه‌ی متوسط به سرعت به سمت دهک‌های پایین‌تر پرتاب شود؛ جایی که تمام دغدغه‌ انسان در کالری پایه خلاصه می‌شود. با این شرایط دیگر کافه گردی به عنوان یک تفریح تبدیل به یک مناسبت می‌شود. دانشجویان و جوانانی که وقت خود را در کافه‌ها می‌گذراندند حالا باید تنها با نیت یک مناسبت و آن هم بسیار کمتر از قبل به کافه‌ها مراجعه کنند.

نمی‌توان تورم ۷۷ درصدی اردیبهشت ۱۴۰۵ را بدون در نظر گرفتن تحولات سیاسی اسفند ۱۴۰۴ تحلیل کرد. تزلزل در لایه‌های بالای مدیریتی و تنش‌های نظامی، انتظارات تورمی را به شدت تحریک کرد. اتفاقاتی که از پایان آذرماه ۱۴۰۴ افتاد که نتیجه اقتصادی آن را در دی ماه مشاهده کردیم، باعث بروز تورم شدیدی شد که هنوز بخشی از آن مشاهده شده است. اگرچه ریشه این ماجرا از شهریور ۱۴۰۰ شروع می‌شود، زمانیکه دولت ابراهیم رئیسی تلاش کرد شبیه نئولیبرال‌های غربی عمل کند، اما گویا در ایران تنها چیزیکه از نئولیبرالیسم فهمیده شده، ریاضت اقتصادی است و دیگر مولفه‌های آن به طور کلی نادیده گرفته می‌شود.

در فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۵، هجوم سنگینی برای تبدیل نقدینگی به کالا رخ داد. مردم نه برای مصرف، بلکه برای حفظ ارزش دارایی به سمت بازار‌ها هجوم بردند. واردکنندگان بزرگ با پیش‌بینیِ تداومِ بحران، از عرضه کالا به بازار خودداری کردند. تورم ۴۰۰ درصدی برخی اقلام، بیش از آن‌که ناشی از کمبود باشد، ناشی از انتظار برای قیمت‌های بالاتر است.

یک نکته اساسی نیز در این بین باید مورد توجه قرار بگیرد. برخی مدعی‌اند که تورم درست است در کالا‌ها باعث کاهش توان اقتصادی شده، اما خدمات و کالا‌هایی که در دست مصرف کننده قرار دارد نیز گران شده است. اگر یک شهروند کالایی را گران می‌خرد، در محل کار خود نیز کالای دیگری را گران‌تر از ماه قبل می‌فروشد. این ادعا برای کسانی‌که کالایی در دست دارد قابل قبول است، اما برای کسانی‌که حقوق ثابت دارند رسما نشانگر کوچک شدن سفره است.

هشدار جدی‌تر این‌که تورم نقطه به نقطه گروه کالا‌ها‌(که شامل خوراکی‌ها می‌شود) از دید بانک مرکزی به بیش از ۱۱۳ درصد و از دید مرکز آمار برای اقلام خوراکی به ۱۲۹.۸ درصد رسیده است. با تداوم این روند صعودی، رسیدن شاخص تورم عمومی به نرخ‌های سه رقمی در دو یا سه ماه آینده، نه یک سناریوی بدبینانه، بلکه یک پیش‌بینی کاملا محتمل و قابل اتکاست. اردیبهشت ۱۴۰۵ را باید نقطه عطفی در تاریخ تورم ایران دانست. نقطه‌ای که از آن به بعد، واژه تورم سه رقمی از یک هشدار اقتصادی به یک واقعیت ملموس تبدیل خواهد شد.

نتیجه‌گیری

کارگران زن که از آنان به‌عنوان یکی از ارزان‌ترین نیروهای کار در ایران یاد می‌شود، هم‌چنان با تبعیضی چندلایه روبه‌رو هستند. هم دستمزد و مزایای کم‌تری می‌گیرند، هم در موقعیت‌های شغلی ناپایدارتر قرار دارند و هم قدرت چانه‌زنی پایین‌تری نسبت به همکاران مرد خود دارند.

بر اساس جدیدترین گزارش‌های مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری کل کشور در محدوده 7/5 درصد قرار دارد. از جمعیت ۶۶ میلیون نفری در سن کار (۱۵ سال و بیش‌تر)، تنها حدود 3/26 میلیون نفر از نظر اقتصادی فعال‌(شاغل یا جویای کار) هستند که نشان‌دهنده نرخ مشارکت اقتصادی حدود 7/39 درصدی و کاهش سهم جمعیت فعال است.

تنها حدود ۴ تا ۵ درصد از کارگران ایران دارای قرارداد دائم‌(رسمی) هستند و از امنیت شغلی برخوردارند. مابقی نیروی کار‌(بیش از ۹۵ درصد) تحت قراردادهای موقت یا سفید امضاء فعالیت می‌کنند.

به نوشته روزنامه بهار چاپ تهران، به روایت آمار رسمی، در حال حاضر حدود 96 درصد قراردادهای کاربه صورت موقت هستند و مشکلات مانند عدم بیمه, عدم دریافت دستمزد قانونی دارند. کارگاه‌های کم‌تر از 10 نفر نیز از این مشکلات به شکل دیگری رنج می برند، چرا که بخشی از موارد قانون کار مشمول آن‌ها نمی‌شود.

رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، سه سال پیش گفته بود: بیش از 96 درصد جامعه 15 میلیونی کارگران کشور، با قرارداد موقت،کوتاه مدت حتی با قراردادهای سفید امضا، مشغول به کارند.

فتح‌الله بیات؛ رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با اشاره به این‌که در حال حاضر بیش از 96 درصد کارگران رسمی در کشور با قرارداد موقت مشغول به کار هستند گفت: کارگران «رسمی» در ایران، آن‌هایی هستند که در شغلی با کد بیمه مشخص یا در کارگاه ثبت شده و با کد کارگاهی مشخص کار می‌کنند و کارفرما برای شان حق بیمه می‌پردازد و از تاکیدات قانون کار شامل سنوات و دستمزد مصوب و حق اضافه کاری و مرخصی قانونی و مستمری بازنشستگی بهره‌مند می‌شوند. وی ادامه داد: غیر از این‌ها، کارگرانی هم هستند که چون در شغل بدون کد بیمه‌(مشاغل کاذب) یا در کارگاه غیر رسمی و بدون کد کارگاهی مشخص کار می‌کنند، صرفاً بسته به میزان انصاف کارفرما، از مزایای قانون کار بهره می‌گیرند؛ ممکن است بیمه نشوند، ممکن است دستمزد مصوب دریافت نکنند، ممکن است سنوات نگیرند.

در سال اخیر به ویژه امسال بحران‌های اقتصادی ایران افزایش یافته و میلیون‌ها کارگر شاغل نیز کار خود را از دست داده‌اند و دستمزدها نیز به هیچ وجه کفاف زندگی آن‌ها را نمی‌دهد.

یک روز کار تمام‌وقت، تنها ۷ قرص نان سنگک آن هم در بهترین حالت می‌خرد. برآورد می‌شود ۸۰ درصد خانوارهای ایرانی زیر خط فقر جهانی زندگی می‌کنند و خرید هم‌زمان گوشت، مرغ و برنج در یک ماه برایشان غیرممکن است. 

صنایع مادر‌(فولاد، پتروشیمی) بیش از ۷۰ درصد صنایع فولاد و پتروشیمی تحت تأثیر قرار گرفته‌اند. یک مجتمع بزرگ فولادی ۲۰ هزار شغل مستقیم و ۵۰ هزار شغل غیرمستقیم را به خطر انداخته است.

صنعت ساختمان ۸۰ تا ۹۰ درصد کارگاه‌های ساختمانی تعطیل شده و بسیاری از کارگران ساختمانی بیکار شده‌اند؛ کارگرانی که اغلب بدون بیمه و قرارداد ثابت هستند.

صنعت خودرو اختلال در زنجیره تامین‌(به دلیل مشکل صنایع فولاد و پتروشیمی) و رکود بازار، تولید را متوقف کرده است. در مجموع بیش از ۲ میلیون نفر به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم در این صنعت شاغل هستند.

کسب‌وکارهای کوچک و آنلاین ۹۰ درصد کسب‌وکارها دچار افت یا توقف تولید شده‌اند. قطعی گسترده اینترنت باعث تعطیلی یا تعدیل نیرو در بسیاری از کسب‌وکارهای آنلاین شده است.

حمل‌ونقل هوایی با توقف کامل پروازها از روز اول جنگ، بخش اعظمی از کارکنان خطوط هوایی بیکار شده‌اند.

تعطیلی یک صنعت بزرگ در یک شهر، به منزله نابودی اقتصاد آن منطقه است. به‌عنوان نمونه، نزدیک به 50 هزار و 500 بنگاه کوچک و متوسط در شهری که یک مجتمع فولادی در آن فعال بوده، به‌طور غیرمستقیم با آن مرتبط بوده و با آسیب آن، با بحران بیکاری مواجه شده‌اند

کارگران ساختمانی که اغلب بیمه ندارند، بدون هیچ حمایتی بیکار شده‌اند. پیش از این، ۸۰ درصد آن‌ها بیمه نبودند و حالا با هیچ پشتوانه‌ای رها شده‌اند.

زنان شاغل در مشاغل غیررسمی، اولین قربانیان تعدیل نیرو بوده‌اند و آمار رسمی کم‌ترین بازتابی از رنج آن‌ها ندارد.

جوانان و دانش‌آموختگانی که تازه وارد بازار کار شده بودند، اکنون در نخستین گام با دیوار بلند بیکاری مواجه شده‌اند و آینده‌ای جز سرخوردگی پیش روی آن‌ها نیست.

بر اساس داده‌های موجود، بحران بیکاری در بخش صنعت ایران عمیق و سیستماتیک بوده، اما آمارهای رسمی به دلیل نادیده گرفتن جمعیت «ناامید از یافتن کار»، تصویر کاملی از فاجعه را ارائه نمی‌دهند.

 محدودیت‌های گسترده در کشور و بسیج شبانه‌روز هواداران حکومت در خیابان‌ها پس از جنگ 40 روزه شکل گرفت. عناصر حزب‌الله و مداح‌ها با زبان تهدیدآمیزی مخالفان را مورد خطاب قرار می‌دهند. حتی مانند جنگ هشته ساله ایران و عراق کودکان ده یا 12 ساله نیز آموزش نظامی می‌دهند و آن‌ها را به گشت‌های خیابانی و نگهبانی در ایستگاه‌های بازرسی وادار می‌سازند.

همه آن‌چه که گفته شد البته مشکلات معیشتی و سانسور و سرکوب نه تنها همه بخش‌های جنبش کارگری از پرستاران، معلمان، کارگران صنایع و کارگاه‌ها، کشاورزی، بیکاران، حاشیه‌نشینان و بازنشستگان، بلکه همه جنبش‌های اجتماعی و مدنی و فعالین سیاسی، فرهنگی و اجتماعی را نیز شامل می‌گردد و همه قربانی بحران مزمن و ساختاری اقتصادی ایران هستند که خود محصول بحران کارآمدی حکومت و اولویت‌گذاری جمهوری اسلامی است که ملاحظات ایدئولوژیک را بر رفاه همگانی و توسعه برتری داده است.

اکنون، اگر توافقی بین آمریکا و ایران صورت گیرد باز هم وضع کارگران، بیکاران، بازنشستگان، کودکان، زنان و غیره بهتر نخواهد شد و چه بسا جمهوری اسلامی به دلیل جلوگیری از خیزش‌های احتمالی، با شدن بیش‌تری به سانسور و سرکوب خود ادامه خواهد داد؛ و معترضین را به زندان‌ها افکنده و شکنجه و اعدام تداوم خواهد یافت. بی‌تردید این وضعیت، باعث تعمیق شکاف‌های طبقاتی و رویارویی با حکومت شده و می‌تواند باعث سمت‌گیری معترضین به یک انقلاب سیاسی-اجتماعی گردد.

شنبه بیست و سوم خرداد 1405-سیزدهم یونی 2026

نوشته بحران‌ها ایران، کارگران و احتمال توافق ایران و آمریکا! اولین بار در کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران. پدیدار شد.

جنبش، یک امید یا یک نسل به پایان خط رسیده است. اما هر بار که نظم‌های مسلط گمان کرده‌اند مسئله کردستان را برای همیشه حل یا منجمد کرده‌اند، این جغرافیا در قالبی تازه بازگشته است؛ گاه در قامت یک قیام، گاه در شکل یک اعتصاب عمومی، گاه در سیمای یک جنبش رادیکال زنان و گاه در زبان تازه‌ای از سیاست رهایی‌بخش.

به همین دلیل، مسئله کردستان را نمی‌توان صرفاً مسئله یک ملت بی‌دولت یا یک اقلیت تحت ستم در حاشیه دانست. کردستان بیش از هر چیز یکی از مهم‌ترین آزمایشگاه‌های سیاسی خاورمیانه معاصر است؛ جغرافیایی که تقریباً تمام پروژه‌های بزرگ سیاسی یک قرن گذشته، از ناسیونالیسم کلاسیک و دولت‌سازی مدرن گرفته تا سوسیالیسم، خودگردانی محلی، مبارزه چریکی، دموکراسی شورایی و اشکال نوین سازمان‌یابی اجتماعی، در آن آزموده شده‌اند و حدود خود را عیان ساخته‌اند.

با این حال، بخش بزرگی از ادبیات سیاسی موجود همچنان به دلیل ابتلا به تقلیل‌گرایی مفرط، قادر به فهم این پیچیدگی نیست. از یک سو گرایش‌هایی ناسیونالیستی وجود دارند که همه چیز را به مسئله ملی فرو می‌کاهند و گویی تمامی تضادهای عمیق اجتماعی, طبقاتی و جنسیتی را می‌توان در مفهوم انتزاعی و رمانتیک «ملت» حل کرد. از سوی دیگر، رویکردهایی نیز وجود دارند که با تقلیل همه چیز به مسئله طبقه، ستم ملی را به پدیده‌ای فرعی و ثانویه تبدیل می‌کنند و در عین حال روایت های رسمی حکومتی نیز وجود دارند که اساسا وجود ستم ملی را نادیده می گیرند و آن را به شکاف های ساخته شده توسط قدرت های رقیب تقلیل می دهند.

اما زندگی واقعی مردم کردستان هرگز از چنین تقسیم‌بندی‌های مکانیکی و ساده‌ای تبعیت نکرده است. کارگر کرد، زن کرد، معلم کرد یا کولبر کرد تنها با یک شکل از سلطه مواجه نیست. در اینجا با وضعیتی روبه‌رو هستیم که ستم ملی، استثمار اقتصادی، اقتدارگرایی سیاسی و سلطه مردسالارانه در زندگی روزمره آنان به هم گره خورده‌اند. درست به همین دلیل است که هیچ پروژه رهایی‌بخشی در کردستان نمی‌تواند یکی از این ابعاد را فدای دیگری کند.

برای فهم مسئله کردستان باید به فرآیند شکل‌گیری دولت‌های مدرن در خاورمیانه بازگشت؛ دولت‌هایی که پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی و در متن نظم جدید جهانی شکل گرفتند. این ساختارها نه بر مبنای پذیرش تکثر ملی و فرهنگی، بلکه بر پایه تمرکز قدرت و همسان‌سازی اجباری بنا شدند. در این فرآیند، ملت واحد، پروژه‌ای سیاسی بود که برای تثبیت خود نیازمند حذف یا به حاشیه راندن هویت‌های دیگر بود. نمونه های بارز آن رضاخان پهلوی و مصطفی کمال آتاتورک بودند که با سرکوب بیرحمانه هویت های غیرخودی، تلاش خود را برای یکدست سازی ملت های خود انجام دادند.

در ایران، ترکیه، عراق و سوریه، اشکال مختلفی از انکار هویت ملی، ممنوعیت‌های زبانی، سرکوب سیاسی و امنیتی‌سازی مداوم مناطق کردنشین اعمال شد. اما ستم ملی تنها در عرصه فرهنگ یا زبان عمل نمی‌کرد؛ بازوی اقتصادی آن نیز نوعی توسعه ناموزون را پدید آورد که کردستان را به حاشیه اقتصادی دولت‌های مرکزی تبدیل می‌کرد.

امروز وقتی پدیده کولبری را می‌بینیم، نباید آن را صرفاً یک تراژدی انسانی یا معضل معیشتی بدانیم. کولبری سند زنده و مجسم یک رابطه تاریخی میان مرکز و حاشیه است؛ رابطه‌ای که در آن سهم حاشیه از توسعه، اغلب چیزی جز فقر ساختاری، بیکاری و نظامی‌سازی فضا نبوده است.

در کوهستان‌های مرزی، جایی که زمستان اغلب زودتر از خدمات عمومی از راه می‌رسد، بدن کولبر به آخرین حلقه از زنجیره توسعه ناموزون تبدیل می‌شود. آنچه در مرکز به نام رشد اقتصادی روایت می‌شود، در مرزها گاه به شکل مرگ در برف یا اصابت گلوله ظاهر می‌شود.

در تبارشناسی موانع رهایی کردستان، امپریالیسم و نظم سرمایه‌داری جهانی صرفاً یک ناظر بیرونی یا متغیر فرعی نیستند؛ بلکه دقیقاً همانند دولت‌های اقتدارگرای ایران، ترکیه و سوریه، یکی از ستون‌های بنیادینِ به شکست کشاندن و مهار مبارزات مستقل مردمی به شمار می‌روند. امپریالیسم همواره بقای هندسه قدرت خود را در اتحاد با دولت‌های توتالیتر، الیگارشی‌های اقتصادی و جریان‌های قابل‌کنترل منطقه می‌بیند؛ چرا که هرگونه سازمان‌یابی رادیکال از پایین، تهدیدی مستقیم برای بازار آزاد، جریان انباشت سرمایه و مرزهای تحمیلی ژئوپلیتیک است.

تجربه تاریخی کردستان، ویترین عریان چنین ساختاری است. از یک سو، جمهوری مهاباد در سال ۱۳۲۵، با تغییر توازن قوا میان ابرقدرت‌ها و در پای منافع نفتی و دیپلماتیک پایتخت‌ها قربانی شد. از سوی دیگر و در دهه‌های بعد، تجربه کانتون‌های خودگردان روژاوا (شمال سوریه) همین منطق بی‌رحم را بار دیگر عیان ساخت. کانتون‌ها که تلاش می‌کردند فرمی از زیست دموکراتیک، فراملی و مبتنی بر رهایی زنان را در میان شعله‌های جنگ بنا کنند، به محض تغییر موازنه استراتژیک در شطرنج بازی‌های ژئوپلیتیکی، توسط آمریکا و دیگر قدرت‌های جهانی رها شده و وجه‌المصالحه معاهدات بزرگ‌تر قدرت و برآمدن نیروهای جایگزین برای تثبیت نظم امپریالیستی شدند.

این تقاطع تاریخی نشان می‌دهد که امپریالیسم هرگز آزادی خلق‌ها را مستقل از منافع خود به رسمیت نمی‌شناسد و هر جا که افقی رهایی‌بخش پدیدار شود، با ابزار تحریم، نظامی‌سازی یا چراغ‌سبز نشان دادن به دولت‌های سرکوب‌گر مرکزی، در جهت خفه کردن آن گام برمی‌دارد.

اما اگر مهاباد و روژاوا نمادهای عقب‌نشینی در برابر چرخ‌دنده‌های ژئوپلیتیک بودند، سال‌های نخست پس از انقلاب ۱۳۵۷ در کردستان، پرده از افق دیگری برداشت که می‌توان آن را با وام گرفتن از مفهوم «اتوپیای واقعی» (Concrete Utopia) ارنست بلوخ فهم کرد. از نظر بلوخ، اتوپیای واقعی یک خیال‌بافی انتزاعی برای آینده‌ای دوردست نیست، بلکه کشف و فعال‌سازیِ همان «امکان‌های عینی و پتانسیل‌های پنهانی» است که همین حالا در بطن رنج‌ها، سنت‌های همبستگی و لایه‌های زیرین جامعه وجود دارند.

در سنندج، مریوان و دیگر شهرهای کردستان، این اتوپیای واقعی از روی کاغذ به میدان عمل آمد. در زیر پوست روایت‌های رسمی جنگ توسط دستگاه های تبلیغی حاکمیت اسلامی ایران، جامعه کردستان پتانسیل‌های رادیکال خود را آزاد کرد. شوراهای محلات، شوراهای شهری، مجامع عمومی و اشکال خودجوشِ خودسازمان‌دهی مردمی پدید آمدند تا نشان دهند سیاست می‌تواند نه فرمانی از بالا، بلکه اعمال اراده مستقیم فرودستان باشد.

کوچ اعتراضی و بی‌سابقه مردم مریوان به رهبری کاک فواد مصطفی سلطانی علیه نظامی‌سازی فضا، و اداره دموکراتیک شهر در تجربه‌های زنده شوراهای سنندج، نمونه‌های عینی این اتوپیای واقعی بودند؛ میانبرهایی تاریخی که نشان دادند بدیلِ وضع موجود فرضیه‌ای محال نیست، بلکه در شبکه همبستگی جامعه ریشه دارد.

در همین بستر، زنان نه به عنوان حاشیه یا نیروی تدارکاتی جنبش، بلکه به عنوان سوژه‌هایی مستقل و تعیین‌کننده وارد میدان شدند. شوراها و جمعیت‌های مستقل زنان در برخی شهرها شکل گرفتند و مطالباتی را طرح کردند که بسیار فراتر از چارچوب‌های سنتی زمانه بود. اهمیت این گام در این بود که مبارزه زنان، همزمان جنبه‌ای دوگانه یافت: نبردی پیشرو علیه اقتدارگرایی، حاکمیت مذهب و تبعیض علیه زنان و تلاش برای سرکوب جنبش انقلابی کردستان توسط رژیم اسلامی ایران در مرکز، و همزمان چالشی رادیکال علیه ساختارهای سنتی، مذهبی و مردسالاری بومی که ناسیونالیسم محافظه‌کار همواره مایل به حفظ و پنهان کردن آن‌ها به نام «انسجام ملی» بود. این شورشِ دو جبهه‌ای، جوهر واقعی همان اتوپیایی بود که بلوخ از آن سخن می‌گفت.

دهه شصت یکی از خونین‌ترین و تاریک‌ترین دوره‌های تاریخ معاصر کردستان بود. حاکمیت اسلامی با اعدام‌ها، جنگ، سرکوب سیاسی، زندان و مهاجرت اجباری، ساختار هزاران خانواده را دگرگون کرد. صدها هزار نفر در طول دهه‌های بعد ناچار شدند خانه‌ها و شهرهای خود را ترک کنند و به اروپا و دیگر نقاط جهان بکوچند.

اما این موج بزرگ سرکوب و تبعید، هرگز به معنای پراکندگی و گسست نهایی نبود.

در استکهلم، کلن، فرانکفورت، پاریس، لندن و ده‌ها شهر دیگر، شبکه‌های تازه‌ای از فعالیت سیاسی، فرهنگی و رسانه‌ای شکل گرفت. بخشی از حافظه تاریخی و مبارزاتی کردستان در تبعید بازتولید شد و جان تازه گرفت. همین امر سبب شد که برخلاف بسیاری از تجربه‌های مشابه در جهان، مهاجرت به معنای پایان سیاست نباشد؛ سیاست در کردستان  بخشی از کالبد خود را به بیرون از مرزها منتقل کرد و به حیات اندام‌وار خود ادامه داد.

شاید مهم‌ترین ویژگی تاریخ معاصر کردستان در همین نقطه نهفته باشد: تقریباً هیچ دوره‌ای را نمی‌توان یافت که مبارزه اجتماعی علیه ساختارهای تبعیض و استثمار رژیم اسلامی ایران در آن به طور کامل خاموش یا منجمد شده باشد. در دهه‌های مختلف، اشکال این مبارزه تغییر کرده‌اند، اما خود مبارزه هرگز متوقف نشده است. اعتصاب‌های عمومی، اعتراضات کارگری، فعالیت معلمان، جنبش دانشجویی، مبارزات زنان، جنبش حفظ محیط زیست، کمپین‌های مدنی و خیزش‌های مردمی همگی بخشی از این تداوم تاریخی‌اند.

برگزاری مراسم روز جهانی کارگر در سنندج، سقز، مریوان، بانه و کامیاران در دوره‌هایی که حتی ابتدایی‌ترین آزادی‌های سیاسی توسط حاکمیت اسلامی به رسمیت شناخته نمی شد، تنها یک مراسم نمادین نبود؛ بلکه بیان نوعی حافظه تاریخی سرکش و هویت اجتماعی زنده بود. همین مسئله درباره مراسم هشت مارس نیز صادق است.

جنبش زنان در کردستان با ایستادگی همزمان در برابر سرکوب بیرونی و دگم‌های مردسالارانه داخلی، توانست پیوندی وثیق میان مسئله جنسیت، آزادی و عدالت اجتماعی ایجاد کند.

به همین دلیل است که بسیاری از فعالان کارگری، معلمان، نویسندگان، روزنامه‌نگاران و فعالان زن در کردستان، فراتر از مرزهای منطقه شناخته شده‌اند. جایگاه آنان صرفاً ناشی از فعالیت فردی نیست، بلکه ریشه در سنتی اجتماعی دارد که طی دهه‌ها مقاومتِ ساختاریافته شکل گرفته است.

ژینا و افق تازه رهایی

جنبش ژینا «ژن ژیان ئازادی» را نمی‌توان بدون این تبارشناسی تاریخی و بدون درک آن اتوپیاهای واقعی فهمید. مرگ ژینا امینی فقط مرگ یک دختر جوان نبود؛ در آن لحظه، چندین تاریخ متفاوت در یک نقطه عطف به هم رسیدند: تاریخ ستم ملی، تاریخ مبارزه رادیکال زنان، تاریخ سرکوب سیاسی و تاریخ فرسایش مشروعیت دولت مرکزی.

به همین دلیل بود که اعتراضات از سقز آغاز شد اما در مرزهای جغرافیایی کردستان محصور نماند. پتانسیل رادیکال و فراملی این مبارزه دقیقاً در همین‌جا خود را نشان داد: شعار «زن، زندگی، آزادی» که از دل مطالبات چندلایه و تجربه تاریخی کردستان برخاسته بود، به دلیل خصلت جهانی و کثرت‌گرایانه‌اش، به سرعت فراتر از مرزها ترجمه شد و به زبان مشترک و افق رهایی‌بخش بخش بزرگی از جامعه ایران و حتی منطقه بدل گشت.

این تکثر، خط بطلانی بود بر منطق ناسیونالیسم کلاسیک که همواره با مرزبندی‌های صلب، جوامع را از یکدیگر منزوی می‌کند. سیاست رهایی‌بخش کردستان نشان داد که می‌تواند میان فرودستان و جنبش های پیشرو و مترقی سراسر منطقه پل بسازد و پتانسیل‌های رهایی را سرایت دهد، بی‌آنکه هیچ‌یک از اشکال سلطه را فدای دیگری کند.

این همه به معنای نفی مسئله ملی نیست. برعکس، ستم ملی یکی از واقعی‌ترین و پایدارترین اشکال سلطه در خاورمیانه معاصر است. اما تجربه یک قرن گذشته و قربانی شدن مداوم در پای شطرنج امپریالیسم نشان داده است که ناسیونالیسم به تنهایی و در فرم کلاسیک خود قادر به حل آن نیست.

آزادی ملی بدون عدالت اجتماعی و رهایی طبقاتی و جنسیتی، می‌تواند به بازتولید نابرابری در شکلی تازه (این بار به دست نخبگان و بورژوازی محلی) منجر شود؛ همان‌گونه که عدالت اجتماعی بدون به رسمیت شناختن ستم ملی نیز به سرعت به شکلی دیگر از سلطه، انکار و مرکزگرایی تبدیل خواهد شد.

شاید مهم‌ترین درس تاریخ معاصر کردستان همین باشد: رهایی نه در انکار مسئله ملی است و نه در تقدیس ناسیونالیستی آن. رهایی در پیوند زدن اندام‌وارِ مبارزه علیه ستم ملی با مبارزه برای برابری طبقاتی، آزادی واقعی زنان از تمامی قیدهای بیرونی و داخلی، دموکراسی از پایین و همبستگی فرامرزی با دیگر خلق‌های تحت ستم خاورمیانه در برابر جبهه متحد امپریالیسم و دولت‌های اقتدارگرا از جمله رژیم اسلامی ایران نهفته است.

اگر کردستان هنوز پس از یک قرن سرکوب، جنگ، اعدام و تبعید، یکی از زنده‌ترین کانون‌های سیاست در خاورمیانه باقی مانده، دلیل آن فقط رنجی نیست که متحمل شده است؛ بلکه علت اصلی را باید در توانایی کم‌نظیر جامعه‌ای جستجو کرد که هرگز مبارزه برای رهایی را تعطیل نکرده و آموخته است که چگونه عقب‌نشینی‌های تحمیلی را به اکسیژن تازه‌ای برای «اتوپیای واقعی» خود تبدیل کند. شاید به همین دلیل، تاریخ کردستان را نمی‌توان صرفاً تاریخ ستم نامید. این تاریخ، در همان اندازه، تاریخ مقاومت، فرارفتن از مرزهای تحمیلی ناسیونالیسم و زایش مداوم امر رهایی‌بخش است.

نوشته کردستان، سیاست رهایی بخش و محدودیت های ناسیونالیسم اولین بار در کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران. پدیدار شد.

تقدیم به؛ مردم مبارز و انقلابی در شهر مهاباد و بوکان.

برگرفته از؛ خبرنامه کومه له در آبانماه سال ۱۳۵۸.

شمس الدین – امانتی  ۱۱ / ۶ / ۲۰۲۶

شهر مهاباد، در کنترل مردم و پیشمرگان است.

بدنبال روزها درگیری شدید، شهر مهاباد از کنترل نیروهای اشغالگر نظامی و پاسدار رژیم جمهوری اسلامی خارج شد.

در این درگیریها همهٔ پیشمرگان از جمله پیشمرگان کومه له از همکاری بی دریغ مردم مبارز مهاباد برخوردار بودند.

مردم در سنگربندی و فراهم کردن تدارکات لازم برای پیشمرگان فعالانه شرکت داشتند و سنگر به سنگر همراه پیشمرگان با نیروهای اشغالگر و مزدور رژیم جنگیدند.

نظامیان و پاسداران تمام مواضعی را که اشغال کرده بودند، در اثر مبارزه قهرمانانه مردم و پیشمرگان تخلیه کردند و به پادگان پناهنده شدند..

درگیری در شهر مهاباد بدنبال محاصره اقتصادی شهر توسط ارتش جمهوری اسلامی! شروع شد و منجر به کشته و زخمی شدن تعداد زیادی از نیروهای اشغالگر و شهادت عده ای از مردم شد.  همچنین چندین تانک و خودرو منهدم گردید.

پیشمرگان کنترل کامل اوضاع را در دست دارند.

مرد مبارز مهاباد در پاکسازی شهر از جاشها و مزدوران رژیم و دستگیری و تسلیم آنان به پیشمرگان با کوشش خستگی ناپذیری شرکت دارند.

شهر بوکان، آزاد شد.

مردم مبارز بوکان بدنبال محاصره اقتصادی مهاباد در اعتراض به اعمال جنایتکارانه رژیم در این شهر تمام مغازه ها را بسته و ادارات و مدارس را تعطیل کردند.

پیشمرگان کومه له با همکاری و همسنگری تنگاتنگ مردم قهرمان بوکان به مقرهای پاسداران شهر بوکان یورش بردند، پاسداران با برجای گذاشتن کُشته و زخمی بسیار از مهلکه بدور رفتند.

شهر بوکان اکنون در کنترل پیشمرگان و مردم است.

مبارزات پیروزمندانه شهرهای مهاباد و بوکان نشانگر دو حقیقت مهم است:

۱- خلق بدون اتکاء به نیروی خود و بدون داشتن نیروی مسلح پیشمرگ هیچ چیز ندارد و ناچار است همه گونه خفت و خواری را تحمل کرده، نه جرأت ابراز عقیده و نه حق هیچگونه فعالیت سیاسی آزادانه را نداشته باشد.

اما با اتکاء به نیروی خود و داشتن نیروی پیشمرگ در خدمت منافع خلق باشد میتواند راه رشد نیروهای خلاق خود را با پاره کردن زنجیرهای اسارت، سرافرازانه هموار نماید.

۲- تمام تبلیغات رژیم در مورد وجود نیروهای ضد انقلابی پالیزبان و …. دروغ از آب در آمده است. زیرا مردم که برای آزادی، دموکراسی و رهائی از زیر بار خفقان رژیم با از جان گذشتگی دوشادوش پیشمرگ هایشان علیه نیروهای مهاجم مبارزه میکنند، نمیتوانند با عناصری ضدانقلابی همچمن پالیزبان و عوامل اسرائیل و یا حتی دولت هائی که با استفاده از فرصت دم از دوستی با خلق های ایران میزنند آشتی داشته باشند.

این حقیقت جز با مبارزه امکان نداشت که برای خلقهای دیگر ایران روشن گردد.

گرامی باد ۳۱ خرداد روز پیشمرگ کومه له.

نوشته کُردستان دیروز. برگی از تاریخ: به مناسبت فرا رسیدن ۳۱ خرداد روز پیشمرگ کومه له. اولین بار در کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران. پدیدار شد.

بهرام رحمانی

امروز چهارشنبه ٢٠ خرداد ١٤٠٥-10 یونی 2026، شصت و پنجمین روز آتش‌بس و شصتمین روز محاصره دریایی توسط آمریکا است.

آمریکا بامداد چهارشنبه در پاسخ به سرنگون کردن یک هلی‌کوپتر آمریکایی حملاتی را به مواضع جمهوری اسلامی در جنوب کشور در.استان هرمزگان در شهرهای جاسک، بندرعباس، میناب و روستاهای سیریک و کوه مبارک انجام دادند. متقابلا جمهوری اسلامی، به پایگاه‌های آمریکایی در اردن، کویت و بحرین موشک‌پرانی کرده است.

سنتکام می‌گوید: «جنگنده‌های نیروی هوایی و دریایی به پدافند هوایی، ایستگاه‌های کنترل زمینی و سایت‌های رادار نظارتی در نزدیکی تنگه هرمز حمله کردند.» حملات طی سه موج در فواصل زمانی کوتاه انجام شد و «۲۰ هدف» مورد حمله قرار گرفته است.

سپس سنتکام اعلام کرد: «پاسخ ما به جمهوری اسلامی در پی سرنگون کردن بالگرد پایان یافت.»

اردن پنج موشک شلیک‌شده از ایران به سمت منطقه الازرق در اردن را رهگیری و سرنگون کرده‌اند اما هیچ تلفات یا خسارت مادی نداشته است.

فرماندهی مرکزی ایالات متحده‌(سنتکام) روز سه‌شنبه 9 یونی 2026، به وقت محلی اعلام کرد که نیروهای آمریکایی در پاسخ به سرنگونی یک هلیکوپتر آپاچی ارتش ایالات متحده که دیروز رخ داد، ساعت ۵ بعد از ظهر به وقت شرق آمریکا‌(حدود ۳۰ دقیقه بامداد به وقت تهران)، به دستور فرمانده کل قوا، دونالد ترامپ، حملات دفاعی از خود علیه ایران را آغاز کردند.

سنتکام در پست خود در شبکه ایکس نوشت:

«به دستور فرمانده کل قوا، نیروهای فرماندهی مرکزی ایالات متحده امروز ساعت ۵ بعد از ظهر به وقت شرق آمریکا، در پاسخ به سرنگونی یک هلیکوپتر آپاچی ارتش ایالات متحده دیروز، حملات دفاع از خود را علیه ایران آغاز کردند. این ماموریت، پاسخی متناسب به تجاوز بی‌دلیل ایران است.»

سنتکام جزئیات بیش‌تری در مورد دامنه حملات ارائه نکرد.

دونالد ترامپ، رییس‌جمهور آمریکا، روز سه‌شنبه در شبکه اجتماعی تروت سوشال اعلام کرد که هلیکوپتر آپاچی آمریکایی که شب دوشنبه در سواحل عمان سقوط کرد، توسط ایران سرنگون شده است و ایالات متحده اقدام تلافی‌جویانه خواهد کرد.

ترامپ، نوشت: «همین الان توسط نیروهای نظامی بزرگ‌مان مطلع شدم که ایرانی‌ها دیشب یکی از بالگردهای پیشرفته آپاچی ما را هنگام گشت‌زنی بر فراز تنگه هرمز سرنگون کرده‌اند. دو خلبان در این حادثه حضور داشتند و هر دو در سلامت کامل هستند و آسیبی ندیده‌اند. با این حال، ایالات متحده ناگزیر باید به این حمله پاسخ دهد.»

رئیس‌جمهوری آمریکا سه‌شنبه‌شب، در گفتگو با شبکه خبری «ای‌بی‌سی»‌(ABC) درباره آغاز عملیات نظامی واشنگتن علیه ایران گفت: «من فکر می‌کنم پاسخ دادن امر بسیار مهمی است. آن‌ها یک هلیکوپتر را سرنگون کردند و ما همین حالا که صحبت می‌کنیم، در حال پاسخ دادن به آن‌ها هستیم.»

ترامپ با تاکید بر موضع قاطع خود افزود: «این اقدام پاسخی به کاری است که آن‌ها شب گذشته با هلیکوپتر ما انجام دادند و من معتقدم این واکنش باید بسیار قوی و قدرتمند باشد و حملات جاری نیز دقیقا همین‌گونه است.»

فاکس نیوز به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد که حملات آمریکا به جمهوری اسلامی ادامه دارد و اهداف شامل سامانه‌های پدافند هوایی و رادار است.

خبرنگار اکسیوس از قول یک مقام آمریکایی نوشت، نیروهای آمریکا چندین سامانه پدافند هوایی و رادار ایران را در مناطق اطراف تنگه هرمز مورد حمله قرار داده‌اند.

خبرگزاری حکومتی «مهر» نوشته است پس از حملات نیروهای آمریکا به اهدافی در «قشم، سیریک و جاسک و کوه مبارکه جاسک»، موج حملات فروکش کرده و هم اکنون وضعیت آرام گزارش می‌شود.

خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران ضمن تایید هدف قرار گرفتن نقاطی در جنوب ایران نوشته است: «ایران همچنان که ساعاتی پیش نیز هشدار داده، پاسخ قطعی به تجاوز آمریکا که به بهانه سقوط هلیکوپتر آپاچی انجام می‌شود، خواهد داد.»

یک مقام آمریکایی به سی‌ان‌ان گفت که حملات جدید سنتکام با قصد هشدار دادن به جمهوری اسلامی است. او گفت ایالات متحده معتقد است که این حملات مانع مذاکرات برای پایان دادن به جنگ نخواهد شد.

فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکای در منطقه خاورمیانه‌(سنتکام) در پستی در شبکه ایکس از تکمیل عملیات خود در پاسخ به حمله ایران به آپاچی خبر داد.

سنتکام نوشت:

«تامپا، فلوریدا – نیروهای فرماندهی مرکزی ایالات متحده‌(سنتکام) در تاریخ ۹ یونی، به دستور فرمانده کل قوا، در پاسخ به سرنگونی دیروز یک هلیکوپتر آپاچی ارتش ایالات متحده، حملات دفاع از خود علیه ایران را تکمیل کردند.

نیروهای فرماندهی مرکزی ایالات متحده با مهمات دقیق شلیک‌شده از جنگنده‌های نیروی هوایی و دریایی ایالات متحده، به سامانه‌های پدافند هوایی، ایستگاه‌های کنترل زمینی و سایت‌های رادار نظارتی ایران در نزدیکی تنگه هرمز حمله کردند. این عملیات پاسخی متناسب به حملات اخیر به نیروهای آمریکایی و کشتی‌های تجاری بین‌المللی در حال عبور از آب‌های منطقه‌ای بود.

نیروهای آمریکایی، هم‌چنان هوشیار و در موضع آمادگی برای دفاع در برابر تجاوزات توجیه‌ناپذیر ایران باقی می‌مانند.»

«تقریبا همه حمله‌های ایران رهگیری شد»

در حالی که سپاه پاسداران ادعا می‌کند ۲۱ پایگاه آمریکا را در منطقه هدف قرار داده است، نیویورک‌تایمز صبح چهارشنبه به نقل از یک مقام آمریکایی نوشت که برآورد‌های اولیه حاکی از آن است که تقریبا همه حمله‌های ایران رهگیری شده و هیچ گزارشی از خسارت به پایگاه‌های آمریکا یا تلفات نیروها مخابره نشده است.

یک مقام آمریکایی دیگر نیز به نیویورک‌تایمز گفته، ادعای سپاه درباره حمله به پایگاه‌های آمریکایی صحت ندارد.

وب‌سایت تابناک گزارش داد: «پایگاه دریایی سیریک، پایگاه دریایی جاسک، موقعیت پدافند هوایی بندرعباس، باتری موشکی ساحلی میناب، باتری موشکی ساحلی قشم و بندر قشم» مناطق هدف قرار گرفته شده از سوی ارتش آمریکا در بامداد چهارشنبه بودند.

فهرست مکان های هدف قرار گرفته به نقل از MES:

پایگاه دریایی سیریک

پایگاه دریایی جاسک

موقعیت پدافند هوایی بندرعباس

باتری موشکی ساحلی میناب

باتری موشکی ساحلی قشم

بندر قشم

حادثه در حالی رخ داده که آمریکا و ایران، با وجود آتش‌بس شکننده ماه آوریل، هنوز به توافقی پایدار برای پایان جنگ نرسیده‌اند. ترامپ بارها گفته است دو طرف به توافق نزدیک‌اند، اما نشانه‌های عملی پیشرفت اندک بوده است. یکی از محورهای اصلی مذاکرات، بازگشایی تنگه هرمز است؛ گذرگاهی که پیش از جنگ، مسیر عبور حدود یک‌پنجم نفت خام و گاز طبیعی مایع جهان بود.

دو مخزن استراتژیک آب به‌طور کامل تخریب شدند

در پی حملات موشکی آمریکا به زیرساخت‌های استان هرمزگان در بامداد چهارشنبه ۲۰ خرداد، دو مخزن استراتژیک آب در بخش بمانی به‌طور کامل تخریب شدند و شبکه توزیع آب شرب در این منطقه و شهر کوهستک به‌طور کامل قطع شد.

عبدالحمید حمزه‌پور، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان با تایید این خبر اعلام کرد، «این حمله موشکی ساعاتی پیش رخ داده و طی آن دو مخزن با ظرفیت‌های ۵۰۰ و ۲ هزار متر مکعب به‌طور صد درصد نابود شده‌اند.»

به گفته این مقام مسئول، این مخازن نقش کلیدی و حیاتی در تامین آب شرب ساکنان بخش بمانی و شهر کوهستک ایفا می‌کردند.

مدیرعامل آبفای هرمزگان در ادامه تصریح کرد، در حال حاضر روند توزیع آب در تمامی روستاهای بخش بمانی و شهر کوهستک متوقف شده است.

بیانیه وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در بیانیه‌ای «مسئولیت حقوقی و اخلاقی» حمله آمریکا را متوجه کشورهای منطقه «به‌ویژه کشورهای جنوبی خلیج فارس» دانست.

در این بیانیه، آمده است که ارتش آمریکا و اسرائیل از «قلمرو و امکانات» کشورهای منطقه برای اجرا و پشتیبانی حملات علیه ایران استفاده می‌کند.

وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در این بیانیه، هم‌چنین تاکید کرده است که تهران در «حق ذاتی دفاع از خود» برای «هدف قرار دادن مبدا حملات و نیز پایگاه‌ها و امکانات لجستیک مورد استفاده برای اجرا و پشتیبانی از عملیات‌های تجاوزکارانه علیه ایران، درنگ نخواهد کرد.»

سپاه: به ۲۱ هدف در پایگاه‌های آمریکا در منطقه حمله کردیم

سپاه پاسداران بامداد چهارشنبه از حمله به ۲۱ هدف در پایگاه‌های هوایی و دریایی آمریکا در منطقه خبر داد و اعلام کرد که با موشک‌های سوخت جامد دوربرد به چهار هدف از جمله آشیانه‌های جنگنده‌های اف-۳۵ در پایگاه هوایی و مرکز فرماندهی و کنترل در پایگاه «ازرق» آمریکا در اردن حمله کرده است.

هم‌زمان، نیروهای مسلح اردن از رهگیری و انهدام پنج موشک که از ایران به سوی پایگاه «ازرق» پرتاب شده بود، خبر دادند.

عراقچی به آمریکا: اگر می‌خواهید در امان باشید، منطقه ما را ترک کنید

عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در واکنش به حملات آمریکا در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «آمریکا با وجود شکست‌هایش در میدان نبرد، تصمیم گرفت اراده ما را بیازماید. نیروهای مسلح قدرتمند ما هیچ حمله یا تهدیدی را بی‌پاسخ نخواهند گذاشت.»

او افزود: «اگر می‌خواهید در امان باشید، منطقه ما را ترک کنید.»

عراقچی، هم‌چنین گفت: «تاریخ خلیج فارس فصل‌های بسیاری درباره سرنوشت‌های شوم بیگانگان مداخله‌گر دارد.»

مقام آمریکایی: ایران دست‌کم چهار موشک و چندین پهپاد به سوی پایگاه‌های آمریکا در منطقه پرتاب کرد

باراک راوید، خبرنگار اکسیوس بامداد چهارشنبه به نقل از یک مقام آمریکایی اعلام کرد که ایران دست‌کم چهار موشک بالستیک و چندین پهپاد را به سوی پایگاه‌های آمریکا در بحرین، کویت و اردن پرتاب کرده است.

ارتش کویت: در حال رهگیری اهداف هوایی متخاصم هستیم

ارتش کویت بامداد چهارشنبه اعلام کرد که پدافند هوایی این کشور در حال رهگیری اهداف هوایی متخاصم است. این در حالی است که سپاه پاسداران دقایقی قبل از حمله پهپادی به پایگاه‌های آمریکا در کویت و بحرین خبر داده بود.

وزارت کشور بحرین نیز طی بیانیه‌ای اعلام کرد که آژیرهای هشدار در این کشور به صدا در آمدند و از مردم خواست به نزدیک‌ترین مکان امن رجوع کنند.

شهپاد آمریکایی که خدمه بالگرد آپاچی را از آب‌های عمان نجات داد، چیست؟

یک شناور هدایت‌پذیر از دور «شهپاد» متعلق به نیروی دریایی ایالات متحده آمریکا، دو نفر از خدمه یک بالگرد ارتش آمریکا را پس از آنکه بالگردشان حین گشت‌زنی بر فراز تنگه هرمز مورد هدف قرار گرفته و سرنگون شد، نجات داد. این برای نخستین بار بود که از یک شهپاد برای عملیات نجات استفاده می‌شود.

نیروی دریایی آمریکا این شناور نجات را «سارونیک کورسر» معرفی کرده است؛ یک شناور سطحی خودران با طول ۷.۳ متر که قادر به حمل تا ۱۰۰۰ پوند بار در مسافت ۱۰۰۰ مایل دریایی‌(۴۰۰ کیلومتر) است. حداکثر سرعت این شناور سطحی بیش از ۳۵ گره دریایی معرفی شده است.

این شهپاد بخشی از تلاش وزارت جنگ آمریکا‌(پنتاگون) برای گسترش استفاده از سامانه‌های بدون سرنشین در کنار تجهیزات و توانمندی‌های سنتی نظامی است.

در ادامه، برخی از مهم‌ترین نکات درباره پهپادهای دریایی آمریکا آمده است:

نخستین یگان تخصصی برای سامانه‌های بدون سرنشین

«گروه عملیاتی ۵۹/Task Force 59» که در سال ۲۰۲۱ تاسیس شد و در بحرین مستقر است، نخستین یگان نیروی دریایی آمریکا است که به‌طور اختصاصی بر سامانه‌های بدون سرنشین متمرکز شده است. این گروه از اواخر ماه مارس استقرار شناورهای «کورسر» را در خاورمیانه آغاز کرد.

پهپادهای سطحی و زیر سطحی

ایالات متحده هم از شناورهای سطحی بدون سرنشین و هم از وسایل نقلیه زیرسطحی بدون سرنشین استفاده می‌کند؛ موضوعی که به فرماندهان نظامی امکان می‌دهد متناسب با نیازهای عملیاتی، از گزینه‌های متنوعی بهره ببرند. بسیاری از پیشرفته‌ترین سامانه‌های زیرآبی هم‌چنان در سطح بالایی از محرمانگی قرار دارند. پهپادها قابلیت‌های منحصربه‌فردی در اختیار نیروها قرار می‌دهند و خطرات پیش‌روی نظامیان آمریکایی را کاهش می‌دهند.

از شناسایی تا عملیات رزمی

شهپادها برای ماموریت‌هایی نظیر نظارت و پایش، کشف مین‌های دریایی و ردیابی فعالیت‌های دشمن به کار گرفته می‌شوند. برخی از این سامانه‌ها همچنین در حال تطبیق برای ایفای نقش‌های رزمی هستند. این شناورها می‌توانند هم در ماموریت‌های معمول نظارتی و هم در عملیات‌های پرخطر مورد استفاده قرار گیرند.

مزیت‌های هزینه‌ای و سرعت واکنش

پنتاگون در حال سرمایه‌گذاری بر روی شناورهای خودران است تا با هزینه‌ای کم‌تر، دامنه عملیات خود را گسترش داده و سرعت واکنش به تهدیدات را افزایش دهد. نیروی دریایی آمریکا برنامه‌ریزی کرده است که این شناورها را در مقیاس گسترده به کار گیرد؛ برنامه‌ای که شامل استقرار صدها و حتی احتمالا هزاران فروند شناور «کورسر» می‌شود.

با این حال، فناوری پهپادهای دریایی همچنان در حال تکامل است و تاکنون با چالش‌های فنی و عملیاتی مختلفی روبه‌رو بوده است.

اثبات توان رزمی شهپادها در جنگ اوکراین

استفاده اوکراین از شهپادها علیه روسیه تأثیر چشمگیر این فناوری را در میدان نبرد به نمایش گذاشته است.

شهپادهای اوکراینی نیز موفق شده‌اند چندین شناور جنگی روسیه را غرق کنند و حتی یک بالگرد را نیز سرنگون سازند؛ امری که دستاوردی بی‌سابقه برای یک شناور بدون سرنشین به حساب می‌آید.

ایران و اسرائیل حملات متقابل خود را متوقف کردند

پس از کم‌تر از یک شبانه‌روز درگیری مستقیم میان ایران و اسرائیل مقام‌های دو طرف از توقف موقت حملات متقابل خبر دادند. از گسترش بحران به یک رویارویی منطقه‌ای گسترده‌تر جلوگیری شد.

پایگاه‌های نواتیم و تل‌نوف را هدف قرار دادیم

سپاه پاسداران دولت ایران اعلام کرد که پایگاه‌های هوایی «نواتیم» در جنوب و «تل‌نوف» در مرکز اسرائیل را هدف قرار داده است.

در این بیانیه اشاره شده است که این حملات در پاسخ به حملات موشکی اسرائیل به تاسیسات راداری ایران صورت گرفته است. طرف ایرانی این عملیات را یک «پاسخ متقابل هشدارآمیز» توصیف کرد.

سپاه پاسداران ایران اعلام کرد که در مواجهه با تحولات منطقه برای تمامی احتمالات آمادگی دارد و در صورت لزوم می‌تواند عملیات‌های گسترده‌ای را در تمامی جبهه‌ها سازماندهی کند.

این اظهارات، نگرانی‌ها را درباره احتمال تصاعد بیشتر تنش‌های نظامی میان دو کشور افزایش داده است.

جشن و پایکوبی در تهران برای حملات موشکی

پس از حملات ایران به اسرائیل، تجمع‌کنندگان حامی حکومت در میدان انقلاب تهران اقدام به برگزاری تجمع و شادمانی کردند.

تجمع‌کنندگان با سر دادن شعار «تل‌آویو را بزنید»، حمایت خود را از مقامات ایران اعلام کردند. این حملات، نخستین حمله موشکی مستقیم ایران به اسرائیل پس از آتش‌بس ماه آوریل به شمار می‌رود.

روز دوشنبه ۱۸ خرداد 1405-۸ ژوئن 2026، نخستین نشانه‌های کاهش تنش زمانی آشکار شد که قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء سپاه پاسداران با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد عملیات نیروهای مسلح ایران علیه اسرائیل پایان یافته است.

این قرارگاه، دلیل اقدام نظامی ایران را حملات اسرائیل به جنوب لبنان و منطقه ضاحیه بیروت عنوان کرد و گفت جمهوری اسلامی در «حمایت از مردم مظلوم لبنان، پاسخی دردناک» به اسرائیل داده است.

در این بیانیه گفته شد: «بر این اساس، توقف عملیات نیروهای مسلح اعلام می‌گردد». با این حال فرماندهی نظامی جمهوری اسلامی ایران هشدار داد که در صورت تکرار حملات اسرائیل به لبنان، «اقدامات بسیار شدیدتر و کوبنده‌تر از قبل در راه خواهد بود.»

اندکی پیش از انتشار این بیانیه، دونالد ترامپ، رییس‌جمهور آمریکا، از تهران و تل‌آویو خواسته بود فورا تبادل آتش را متوقف کنند. او گفته بود هر دو طرف به‌دنبال دستیابی به آتش‌بس فوری هستند.

هم‌زمان رسانه‌های اسرائیلی، گزارش دادند که ترامپ در تماس تلفنی با بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل خواستار توقف عملیات تلافی‌جویانه اسرائیل علیه ایران شده است. شبکه ۱۲ اسرائیل به‌نقل از یک مقام ارشد این کشور، گزارش داد که تل‌آویو در پاسخ به درخواست رییس‌جمهور آمریکا، حملات خود را متوقف کرده است؛ هرچند این مقام تاکید کرد تصمیم نهایی هم‌چنان وابسته به تحولات میدانی خواهد بود.

ساعاتی بعد، نتانیاهو در نخستین واکنش رسمی خود ضمن تایید توقف درگیری‌ها گفت: «آتشباری متوقف شده اما اگر رژیم ایران اشتباه کند، ما به‌شدت پاسخ خواهیم داد.»

نخست‌وزیر اسرائیل، هم‌چنین با اشاره به تحولات اخیر افزود: «ایران و حزب‌الله از همیشه ضعیف‌تر و ما قوی‌تر از همیشه هستیم.» او در همین حال، تاکید کرد که توقف فعلی به‌معنای پایان رویارویی نیست و هشدار داد هرگونه حمله جدید از سوی ایران با واکنش سخت اسرائیل روبه‌رو خواهد شد.

نتانیاهو گفت: «آن‌ها فکر می‌کردند از خاک لبنان و از ایران به اسرائیل حمله می‌کنند و ما سکوت خواهیم کرد. این اتفاق نیفتاد و نخواهد افتاد.»

در سوی دیگر، مقام‌های اسرائیلی تاکید کردند که هرچند حملات مستقیم به ایران فعلا متوقف شده، عملیات ارتش این کشور علیه حزب‌الله لبنان ادامه خواهد یافت.

یسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، گفت: «هر حمله به شهرک‌های شمالی اسرائیل، به حمله به ضاحیه منجر خواهد شد.» او همچنین افزود: «هر تلاش ایران برای پیوند دادن لبنان و ایران و حمله به اسرائیل با قدرتی شدید پاسخ داده خواهد شد.»

در پی توقف حملات متقابل میان اسرائیل و ایران، عصر دوشنبه، سازمان هواپیمایی کشوری خبر داد که وضعیت پروازها به حالت عادی برگشته است و هواپیماها می‌توانند طبق اطلاعیه‌های هوانوردی‌(نوتام) دوباره پرواز کنند. پیش از این، سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرده بود که تمام پروازهای کشور لغو شده‌اند.

تنش‌های اخیر، از شامگاه یک‌شنبه آغاز شد؛ زمانی که ایران حملات موشکی علیه اسرائیل انجام داد و ارتش اسرائیل نیز بامداد دوشنبه مجموعه‌ای از حملات هوایی را علیه اهدافی در غرب و مرکز ایران به اجرا گذاشت. رسانه‌های اسرائیلی از هدف قرار گرفتن بیش از ۱۵ نقطه در ایران، از جمله یک کارخانه تولید پهپاد، تاسیسات پتروشیمی ماهشهر، فرودگاه مهرآباد تهران و چند تأسیسات نفتی خبر دادند. هم‌زمان حمله به گزارش‌هایی از شنیده شدن صدای انفجار در تهران، کرج، شهریار، اسلامشهر، تبریز و آبدانان منتشر شد.

بر اساس اعلام جمعیت هلال احمر ایران، ۱۲ نقطه در کشور هدف حمله قرار گرفت اما این حملات تلفات جانی یا مصدوم نداشته است.

در پی این تحولات، شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران نیز از لغو تمامی پروازهای کشور تا اطلاع ثانوی خبر داد. این تصمیم پس از بسته شدن بخش‌هایی از فضای پروازی کشور و توقف فعالیت فرودگاه بین‌المللی امام خمینی تهران اتخاذ شد.

در عرصه سیاسی اسرائیل نیز واکنش‌ها ادامه دارد. یائیر لاپید، رهبر اپوزیسیون این کشور، از نحوه مدیریت بحران انتقاد کرد و گفت: «مردم ما می‌توانند تقریبا هر وضعی را تحمل کنند اما حق دارند بدانند چرا از آن‌ها خواسته می‌شود این همه فداکاری نشان دهند و قربانی بدهند.»

در همین حال، جنبش حماس با استقبال از حملات ایران و نیروهای متحد آن اعلام کرد: «ما از پاسخ ایران و یمن بسیار قدردانی می‌کنیم.» این گروه همچنین تأکید کرد که متوقف کردن «تجاوزات اسرائیل» در غزه، کرانه باختری، قدس و لبنان، باید در اولویت قرار گیرد.

با وجود اعلام توقف متقابل حملات، نشانه‌ها حاکی از آن است که آتش‌بس فعلی شکننده است. هم تهران و هم تل‌آویو ضمن اعلام پایان دور کنونی عملیات، هشدار داده‌اند که در صورت هرگونه اقدام جدید از سوی طرف مقابل، آماده پاسخ نظامی هستند؛ موضوعی که آینده این آرامش موقت را همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.

ایران و پافشاری بر مواضع حمایتی از حزب‌الله لبنان

جمهوری اسلامی ایران، خواستار رسیدگی هم‌زمان به مناقشه میان اسرائیل و حزب‌الله و هم‌چنین مناقشه گسترده‌تری است که از ۲۸ فوریه توسط آمریکا و اسرائیل علیه ایران آغاز شده، در حالی که واشنگتن تمایل دارد پرونده لبنان را در مرحله دوم بررسی کند. بر اساس گزارش دولت لبنان و صلیب سرخ، حملات روز دوشنبه اسرائیل به جنوب لبنان، حدود ۱۵ منطقه از جمله شهر صور را هدف قرار داد که این حملات ۱۴ کشته و بیش از ۲۰ مجروح بر جای گذاشت.

حزب‌الله نیز مسئولیت حملات جدیدی را علیه نیروهای اسرائیلی در جنوب لبنان بر عهده گرفت، اما اعلام کرد که این حملات در داخل خاک اسرائیل نبوده است. در همین حال، ارتش اسرائیل مدعی شد که سه پرتابه به سمت سربازان اسرائیلی در حال عملیات در جنوب لبنان شلیک شده و یک پرتابه دیگر نیز بدون ایجاد تلفات در نزدیکی نیروها فرود آمده است.

از سوی دیگر، رودولف هیکل، فرمانده ارتش لبنان، روز سه‌شنبه در پاکستان با همتای پاکستانی خود، عاصم منیر، دیدار کرد. پاکستان به‌عنوان میانجی اصلی در گفت‌و‌گوها با هدف پایان دادن پایدار به این جنگ شناخته می‌شود. طبق بیانیه نظامی صادر شده، پاکستان بر تعهد ارتش خود برای تقویت همکاری‌های دفاعی با نیروهای مسلح لبنان و در نظر گرفتن تحولات امنیتی منطقه تاکید کرده است.

رهگیری یک هدف هوایی مشکوک از سمت یمن توسط اسرائیل

هم‌زمان با افزایش نگرانی‌ها از گسترش دوباره درگیری‌ها، ارتش اسرائیل بامداد سه‌شنبه اعلام کرد یک هدف هوایی مشکوک را که از سمت یمن می‌آمد، رهگیری کرده است. این حادثه کم‌تر از ۲۴ ساعت پس از آن رخ داد که شورشیان حوثی مستقر در یمن و متحد ایران، مسئولیت حمله‌ای به اسرائیل را بر عهده گرفتند و ممنوعیت تردد کشتی‌های اسرائیلی در دریای سرخ را صادر کردند. در این میان، قیمت نفت که در هفته‌های اخیر به دلیل مسدود شدن تنگه هرمز جهش یافته بود، صبح سه‌شنبه کاهش اندکی را تجربه کرد؛ به طوری که قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال با ۰.۹۰ درصد کاهش به ۹۳.۴۰ دلار رسید و نفت وست تگزاس اینترمدیت نیز با ۱.۱۶ درصد افت، روی ۹۰.۲۴ دلار معامله شد.

دود و آوار پس از حمله هوایی اسرائیل به صور، جنوب لبنان، ۹ ژوئن ۲۰۲۶ © AFP/Kawnat Haju

جنگ ویرانگر اسرائیل در لبنان

هم‌زمان با این بحران، جنگ اسرائیل در لبنان نیز دوباره شعله‌ور شده است. اسرائیل روز سه‌شنبه 9 یونی، شهر بندری صور در جنوب لبنان را هدف قرار داد و دست‌کم هشت نفر کشته شدند. این مرگبارترین حمله به صور از زمان آغاز مرحله تازه درگیری‌ها در لبنان در ماه مارس گزارش شده است. ادامه حملات اسرائیل علیه حزب‌الله، تلاش ترامپ برای گسترش آتش‌بس شکننده جنگ ایران به یک توافق پایدارتر را دشوارتر کرده است.

جمهوری اسلامی ایران، پیش‌تر اعلام کرده بود هر توافقی با واشنگتن باید با پایان درگیری‌ها در لبنان نیز همراه باشد. اسرائیل اما جنگ علیه حزب‌الله را پرونده‌ای جدا از آتش‌بس ایران و آمریکا می‌داند و عملیات خود را ادامه داده است. حزب‌الله نیز حملات خود را متوقف نکرده است.

ترامپ روز دوشنبه 8 یونی، به اکسیوس گفته بود به بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، هشدار داده است به جنگ با ایران بازنگردد و گفته: «بی‌بی، بهتر است مراقب باشی، وگرنه خیلی زود تنها خواهی ماند.» با این حال، حملات تازه آمریکا به ایران و حملات اسرائیل در لبنان نشان می‌دهد بحران منطقه‌ای هم‌چنان در چند جبهه ادامه دارد.

در کنار بحران نظامی، پیامدهای اقتصادی جنگ نیز ادامه دارد. تنگه هرمز همچنان به‌طور کامل به وضعیت عادی بازنگشته و واشنگتن نیز محاصره بنادر ایران را ادامه می‌دهد. وزیر انرژی آمریکا گفته است رفت‌وآمد کشتی‌ها از تنگه هرمز «به‌طور معناداری» افزایش یافته، اما بازگشت جریان انرژی به سطح عادی حتی پس از پایان جنگ، ماه‌ها زمان خواهد برد.

حزب‌الله از لبنان خواست روابطش را با تهران اصلاح کند

گروه حزب‌الله با صدور بیانیه‌ای از مقامات لبنان خواست روابط خود را با ایران اصلاح کنند و از حمایت تهران بهره ببرند. این موضع‌گیری در پی آن است که ایران، در واکنش به حملات اسرائیل به ضاحیه، مواضع اسرائیل را هدف حملات موشکی قرار داد و تأکید کرد که آتش‌بس در لبنان از شرایط اساسی توافق میان ایران و ایالات متحده است.

با این حال، رهبران سیاسی لبنان در روزهای گذشته با تهران تنش‌های لفظی داشته‌اند و از ایران خواسته بودند که از دخالت در امور داخلی لبنان دست بکشد. حزب‌الله در بیانیه‌اش گفته است که مقامات بیروت باید با توجه به مذاکرات جاری میان واشنگتن و تهران، از ظرفیت‌های حمایتی تهران برای تحقق اهداف ملی استفاده کنند.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری ایالات متحده، اعلام کرده است که کشورش در حال انجام «آخرین تلاش‌ها» برای دستیابی به یک توافق جامع با ایران است.

ادعای «کشف و جمع‌آوری» تجهیزات پشتیبانی جنگنده‌های اسرائیلی در جنگل‌های تنکابن ایران

رسانه‌های ایران روز سه‌شنبه 8 یونی، به نقل از خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران از «کشف و جمع‌آوری» مجموعه‌ای از تجهیزات مورد استفاده برای هدایت جنگنده‌های اسرائیلی خبر دادند.

با به گزارش‌ها این «تجهیزات هدایت جنگنده‌های مهاجم»، در ارتفاعات جنگلی شهرستان تنکابن در استان مازندران در شمال ایران کشف شد.

در گزارش فارس آمده است که «این تجهیزات در یکی از مسیرهای اصلی ورود جنگنده‌های دشمن به حریم هوایی پایتخت مستقر بوده‌اند.»

به گفته این رسانه، منطقه جنگل‌های تنکابن «یکی از کریدورهای اصلی ورود جنگنده‌های اسرائیلی برای اجرای حملات علیه تهران و مناطق شمالی کشور محسوب می‌شد.»

جنگنده‌های اسرائیلی در جریان جنگ ۴۰ روزه تقریبا به طور روزانه به اهدافی در تهران و بسیاری دیگر از شهرهای ایران حمله می‌کردند.

جنگل‌های دو هزار و سه هزار در ارتفاعات ییلاقی تنکابن از معروف‌ترین جاذبه‌های طبیعی و گردشگری در شمال ایران محسوب می‌شوند.

ترامپ در دو ماه اخیر، دست‌کم ۳۸ بار ادعا کرده که توافق با ایران نزدیک است

بیش از دو ماه از زمانی می‌گذرد که رییس‌جمهور دونالد ترامپ آتش‌بس با ایران را اعلام کرد و گفت که دو طرف به دستیابی به یک توافق نزدیک شده‌اند.

ترامپ در ۷ آوریل در شبکه‌های اجتماعی نوشت که مذاکرات «بسیار پیشرفته» است، اما برای «نهایی و اجرایی شدن توافق» به دو هفته زمان نیاز دارد. او در پایان افزود: «باعث افتخار است که این مشکل بلندمدت در آستانه حل‌وفصل قرار گرفته است.»

البته هیچ حل‌وفصلی رخ نداد. اما با وجود این، ترامپ در دو ماه گذشته هم‌چنان بارها و بارها این تصور را القا کرده است که توافق درست پشت در قرار دارد.

اگر دوره پیش از آتش‌بس را نیز در نظر بگیریم، او دست‌کم ۳۸ بار چنین ادعایی را مطرح کرده است. این تعداد دفعاتی است که ترامپ به‌طور مستقیم -‌در پست‌های شبکه‌های اجتماعی، سخنرانی‌های عمومی و تماس‌های تلفنی با رسانه‌ها‌- گفته که توافق قریب‌الوقوع است یا مدعی شده ایران به‌شدت خواهان رسیدن به توافق است.

هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که این ادعا امروز بیش از ۷ آوریل صحت داشته باشد. اما ترامپ هم‌چنان آن را تکرار می‌کند؛ یا به این دلیل که در توهم به سر می‌برد، یا می‌خواهد بازارهای مالی را آرام کند، یا تصور می‌کند که با تکرار مداوم می‌تواند چنین توافقی را به واقعیت تبدیل کند.

اما روشن است که دیگر نباید این ادعا را جدی گرفت.

این روند از ۲۳ مارس، یعنی کم‌تر از یک ماه پس از آغاز جنگ، شروع شد. ترامپ در گفت‌وگو با خبرنگاران در کنار هواپیمای ریاست‌جمهوری «ایرفورس وان» از مذاکرات صلح ادعایی سخن گفت و اظهار داشت: «نکات عمده توافق وجود دارد؛ می‌توانم بگویم تقریبا در همه موضوعات توافق حاصل شده است.»

روز بعد، او عبارتی را به کار برد که بعدها به یکی از تکراری‌ترین ادعاهایش تبدیل شد: این‌که ایران به‌شدت خواهان توافق است.

ترامپ افزود: «فکر می‌کنم به این ماجرا پایان خواهیم داد. البته نمی‌توانم با قطعیت بگویم.»

تا ۲۵ مارس، او گفت ایران «به‌شدت می‌خواهد توافق کند.» روز ۲۶ مارس نیز در نشست کابینه ادعا کرد که ایران «التماس می‌کند که توافقی صورت بگیرد.»

با وجود این همه اشتیاق ادعایی برای توافق، جمهوری اسلامی ایران به‌نوعی توانسته است دو ماه و نیم دیگر نیز در برابر آن مقاومت کند.

در ۲۹ مارس، ترامپ در گفت‌وگویی غیررسمی با خبرنگاران در ایرفورس وان، در پاسخ به این پرسش که آیا دستیابی به توافق را در هفته آینده محتمل می‌داند، گفت: «بله، من توافق با ایران را می‌بینم.»

از این مقطع به بعد، پیش‌بینی‌های ترامپ با اصرار بیشتری مطرح شد. در ۶ آوریل گفت که پیش از بروز یک مانع، طرفین «بسیار به توافق نزدیک شده بودند.»

روز بعد، او آتش‌بس را اعلام کرد؛ آتش‌بسی که قرار بود در ابتدا دو هفته ادامه داشته باشد تا دو طرف فرصت یابند توافق نهایی را تنظیم کنند.

یک هفته بعد، در ۱۵ آوریل، او به شبکه فاکس بیزنس گفت: «فکر می‌کنم تقریباً تمام شده است. از نظر من، بسیار نزدیک به پایان است.»

او افزود: «خواهیم دید چه اتفاقی می‌افتد. فکر می‌کنم آن‌ها واقعاً می‌خواهند توافق کنند.»

در روزهای بعد، ترامپ تقریباً اطمینان می‌داد که موضوع پایان یافته است:

• در ۱۶ آوریل به خبرنگاران گفت: «همه چیز بسیار خوب به نظر می‌رسد و ما با ایران به توافق خواهیم رسید؛ توافقی که توافق خوبی خواهد بود.»
• در ۱۷ آوریل، طی سه حضور رسانه‌ای جداگانه ادعا کرد که ایران «با همه چیز موافقت کرده است»، «فکر می‌کنم ظرف یکی دو روز آینده به توافق برسیم» و همچنین «فکر نمی‌کنم اختلافات مهم زیادی باقی مانده باشد.»
• در ۲۰ آوریل نیز در پیامی در شبکه «تروث سوشال» پیش‌بینی کرد که «همه چیز نسبتا سریع اتفاق خواهد افتاد!»

با وجود آن‌که این پیش‌بینی‌ها محقق نشد، ترامپ در ۳۰ آوریل همچنان می‌گفت ایران «برای رسیدن به توافق لحظه‌شماری می‌کند.»

او در اول مه به خبرنگاران گفت: «وقتی جنگ تمام شود -‌که نباید خیلی طول بکشد‌-…»

پس از آن، ترامپ برای مدتی از شدت پیش‌بینی‌هایش کاست؛ اما در ۱۸ مه اعلام کرد که بنا به درخواست کشورهای خاورمیانه، حملات نظامی را برای «دو یا سه روز» به تعویق می‌اندازد، زیرا «آن‌ها فکر می‌کنند بسیار به دستیابی به توافق نزدیک شده‌اند.»

در این مرحله، حتی خود ترامپ نیز به نظر می‌رسید اذعان دارد که چنین پیش‌بینی‌هایی بارها نادرست از آب درآمده‌اند.

او گفت: «دوره‌هایی داشته‌ایم که فکر می‌کردیم تقریبا به توافق رسیده‌ایم، اما نتیجه نداد.»

با این حال بلافاصله افزود: «اما این بار کمی متفاوت است.»

اما متفاوت نبود. با این وجود، ترامپ دست از ادعاهایش برنداشت.

او در ۱۹ مه، در یک مراسم پیک‌نیک کنگره گفت: «خیلی سریع به این جنگ پایان خواهیم داد.»

تا ۲۳ مه، او بار دیگر همان الگوی ۱۷ آوریل را تکرار کرد. گفت دولت آمریکا «بسیار به توافق نزدیک‌تر شده است.» گفت توافق «تا حد زیادی مذاکره شده و فقط نیازمند نهایی شدن است.» هم‌چنین اظهار داشت که توافق «به‌زودی» اعلام خواهد شد و «جزئیات نهایی» هم‌چنان در حال بررسی است.

در ۲۸ مه، در مصاحبه‌ای با لارا ترامپ، عروسش، گفت که طرفین «به یک توافق بسیار خوب نزدیک شده‌اند.»

و روز یک‌شنبه گذشته، اطمینان داد که «بسیار به توافق نزدیک هستند»، اما ایران و اسرائیل با درگیری‌های جانبی خود در حال به خطر انداختن آن هستند.

او به آکسیوس گفت: «ما بسیار به دست‌یابی به یک توافق نهایی با ایران نزدیک شده‌ایم. این توافق، توافق خوبی خواهد بود. نمی‌خواهم به خاطر اتفاقاتی که اکنون در حال وقوع است، همه چیز از هم بپاشد.»

این دست‌کم سومین باری بود که ترامپ به آکسیوس گفته بود توافق قریب‌الوقوع است.

و با وجود تنش‌های میان اسرائیل و ایران، او هم‌چنان بر همین موضع تاکید می‌کند.

ترامپ روز دوشنبه نیز در یک گردهمایی تلفنی حمایتی برای سناتور لیندزی گراهام از کارولینای جنوبی، «پیروزی کامل» را ظرف دو هفته آینده پیش‌بینی کرد و گفت ایران «آماده است هرچه بخواهیم به ما بدهد.»

سپس بامداد سه‌شنبه 9 یونی، پس از حضور در مسابقات فینال NBA در شهر نیویورک، در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار داشت که دو طرف در «مراحل پایانی چیزی هستند که به یک توافق بسیار، بسیار خوب منتهی خواهد شد.»

ترامپ افزود: «تنگه فورا باز خواهد شد. به محض امضای توافق، بلافاصله باز می‌شود؛ و این امضا ممکن است ظرف دو یا سه روز آینده انجام شود.»

گزارش موسسه صلح اسلو از رکوردشکنی خشونت در جهان؛ هشت جنگ بین‌دولتی در یک سال

گزارش جدید موسسۀ پژوهش‌های صلح اسلو نشان می‌دهد جهان در سال ۲۰۲۵ شاهد بالاترین سطح درگیری‌های دولتی از زمان پایان جنگ جهانی دوم بوده است. بر اساس این گزارش که روز سه‌شنبه منتشر شد، در حالی که ۶۵ درگیری مرتبط با دولت‌ها و هشت جنگ میان کشورها در نقاط مختلف جهان در سال گذشتۀ میلادی ثبت شده، شمار قربانیان حملات مستقیم علیه غیرنظامیان نیز به شکل کم‌سابقه‌ای افزایش یافته و از تشدید روند خشونت در سطح جهانی حکایت دارد.

بر اساس گزارش سالانه «روندهای درگیری» که توسط موسسۀ پژوهش‌های صلح اسلو (PRIO)  منتشر شده، در سال ۲۰۲۵ در مجموع ۶۵ درگیری شامل دست‌کم یک دولت در جهان ثبت شده که بالاترین رقم از سال ۱۹۴۶ به شمار می‌رود. سیری آاس روستاد، پژوهشگر این موسسه گفت: «متأسفانه چیز مثبت زیادی نمی‌توانم از این داده‌ها استخراج کنم». او افزود: «معمولاً همیشه می‌توانم نکته مثبتی پیدا کنم، اما امسال ارقام شوکه‌کننده هستند.»

طبق این مطالعه، شمار درگیری‌های میان دولت‌ها نیز طی یک سال دو برابر شده و به هشت مورد رسیده است؛ رکوردی تازه در ۸۰ سال گذشته. از جمله این درگیری‌ها می‌توان به تنش‌های مرزی میان هند و پاکستان، افغانستان و پاکستان، کامبوج و تایلند، تهاجم روسیه به اوکراین، عملیات نظامی اسرائیل در سوریه در اطراف بلندی‌های اشغالی جولان پس از سقوط حکومت بشار اسد و هم‌چنین چندین درگیری مرتبط با تنش‌های منطقه‌ای در خاورمیانه به دنبال حملۀ اسرائیل و آمریکا به ایران اشاره کرد.

سال ۲۰۲۵، هم‌چنین سومین سال مرگبار از زمان پایان جنگ سرد بوده است. حدود ۲۴۵ هزار نفر در نتیجه مستقیم نبردها یا خشونت‌های سیاسی جان خود را از دست داده‌اند که نزدیک به ۷۶ هزار و ۵۰۰ نفر از آنان قربانی حملات مستقیم علیه غیرنظامیان بوده‌اند؛ در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۴ حدود ۱۴ هزار و ۲۰۰ نفر بود.

افزایش چشم‌گیر این آمار عمدتاً به جنگ میان ارتش سودان و نیروهای شبه‌نظامی نسبت داده می‌شود. برآوردها نشان می‌دهد که محاصره و کشتارهای صورت‌گرفته در شهر الفاشر در دارفور به تنهایی حدود ۶۰ هزار کشته بر جای گذاشته است.

روستاد گفت: «آن‌چه در پنج یا شش سال گذشته رخ داده این است که چندین درگیری بزرگ به طور همزمان جریان دارند و به نظر می‌رسد جای یکدیگر را می‌گیرند. جهان هیچ فرصتی برای تنفس ندارد.» به گفته وی، «تفاوت امروز با گذشته در همین سطح بالای شدت و تداوم درگیری‌ها در مقیاس جهانی است».

نقش آمریکا و اسرائیل

این پژوهش سه نوع اصلی خشونت سازمان‌یافته را بررسی می‌کند؛ درگیری‌های شامل دست‌کم یک دولت، درگیری‌های غیردولتی و خشونت‌های یک‌جانبه علیه غیرنظامیان.

خانم روستاد همچنین گفت اسرائیل «در حال حاضر به‌وضوح یکی از تهاجمی‌ترین کشورها در جهان است» و به مشارکت این کشور در درگیری‌های مختلف در غزه، سوریه، لبنان، علیه ایران و شورشیان حوثی اشاره کرد.

او افزود: «به‌وضوح تنش‌ها در جهان بیش‌تر شده است. می‌توان با اطمینان گفت که ایالات متحده نقش مهمی در این وضعیت دارد. این کشور تنها به حمله کردن و افزایش خشونت بسنده نمی‌کند، بلکه موانع تجاری نیز ایجاد می‌کند»؛ موضوعی که به گفته او از زمان بازگشت دونالد ترامپ به قدرت تشدید شده است.

به گفته این پژوهش‌گر، «ما در حال متوقف کردن همکاری‌ها هستیم. شورای امنیت در حال حاضر کار نمی‌کند. ما به سوی جهانی بسیار قطبی‌تر حرکت می‌کنیم».

بر اساس این گزارش، آفریقا با ۲۹ درگیری هم‌چنان بیش‌تر از دیگر مناطق تحت تاثیر درگیری‌های دولتی بوده‌است. آسیا، خاورمیانه، قاره آمریکا و اروپا نیز در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

نتیجه‌گیری

اکنون سقوط یا سرنگونی بالگرد آپاچی و حملات تلافی‌جویانه آمریکا، آتش‌بس شکننده را با آزمونی تازه روبه‌رو کرده است. اگر این درگیری به تبادل حملات بیش‌تر میان ایران و آمریکا منجر شود، مذاکراتی که قرار بود راهی برای کاهش تنش و بازگشایی هرمز باشد، ممکن است بار دیگر به آستانه فروپاشی برسد.

دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه 9 یونی، از شمارش معکوس دو تا سه روزه برای دست‌یابی به یک «توافق بسیار خوب» با تهران در قالب «آخرین تلاش‌های دیپلماتیک واشنگتن» خبر داده بود

این در حالی است که با وجود فروکش کردن موقت بحران درگیری میان ایران و اسرائیل، تنش‌ها در جبهه لبنان.

دونالد ترامپ که در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا به دنبال راهی برای خروج از این جنگ غیرمحبوب است، پیش از این از ایران و اسرائیل خواسته بود تا خصومت‌ها را فورا متوقف کنند.

جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران روز شنبه ۹ اسفند ۱۴۰۴ آغاز شد که در پی آن، شماری از اصلی‌ترین مقامات حکومت ایران از جمله علی خامنه‌ای کشته شدند. چهل روز بعد، تهران و واشنگتن بر سر آتش‌بسی دو‌هفته‌ای توافق کردند.

دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا در واپسین ساعات باقی‌مانده از این آتش‌بس اعلام کرد که به درخواست شماری از مقام‌های پاکستان، از سرگیری احتمالی حملات به جمهوری اسلامی را به‌طور موقت متوقف و آتش‌بس را تمدید کرد.

در این بین، مذاکرات میان جمهوری اسلامی و آمریکا با میانجی‌گری پاکستان نیز بی‌نتیجه پایان یافت.

آمریکا شامگاه ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ در واکنش به سرنگونی یک بالگرد آپاچی ارتش این کشور، اهدافی را در خاک ایران مورد حمله قرار داد. جمهوری اسلامی نیز در واکنش شماری از پایگاه‌های آمریکا در کشورهای منطقه را هدف قرار داد.

افزون بر این، در هفته‌های گذشته تنش‌ میان دو کشور بر سر کنترل تنگه هرمز نیز بالا گرفته است. تهران از زمان آغاز جنگ تا کنون این آب‌راه مهم بین‌المللی را مسدود کرده است؛ اقدامی که بویژه به‌دلیل پیامدهای آن بر اقتصاد جهانی، به تنش میان تهران و بسیاری از دیگر کشورها نیز انجامیده است.

از زمان کشته‌شدن علی خامنه‌ای به نظر می‌رسد بخشی از تصمیم‌گیران در حکومت ایران در حال بازنگری در دکترین نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی هستند. برخی ناظران معتقدند واکنش‌های تهران پس از جنگ ۱۲ روزه و سپس جنگ ۴۰ روزه نشانه‌هایی از این تغییر را آشکار کرده است. اگر در سال‌های پایانی حکومت علی خامنه‌ای، جمهوری اسلامی در برابر تهدیدات و تنش‌های فزاینده تلاش می‌کرد از ورود به یک درگیری تمام‌عیار پرهیز کند، به نظر می‌رسد این رویکرد پس از جنگ‌های اخیر تا حدی دستخوش تغییر شده باشد.

بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای، جمهوری اسلامی در واکنش به حملات اسرائیل و آمریکا، حملاتی را علیه اهدافی در اسرائیل و شماری از کشورهای منطقه انجام داد.

اظهارات محمدباقر قالیباف، هم‌چنین نشان‌دهنده بخشی از روایتی است که در سال‌های اخیر به تدریج سهم بیشتری در گفتمان تصمیم‌گیران در حکومت جمهوری اسلامی را گرفته است: جایی که ریيس مجلس می‌گوید: «آن‌ها فقط زبان زور را می‌فهمند» الگویی که از سوی بخشی از نهادها و شخصیت‌های بانفوذ در درون حکومت به‌عنوان یگانه راه تقابل و تعامل احتمالی با ایالات متحده در دولت دونالد ترامپ شناخته می‌شود.

این در حالی است که در طول سال‌های اخیر، بسیاری از کسانی که از جنگ همه‌جانبه با آمریکا و اسرائيل هراس داشتند این روایت را طرح می‌کردند که ایده «تنش‌ بیشتر در منطقه» تله‌ای است که نتانیاهو برای جمهوری اسلامی ترتیب دیده، تا ایران در آن گرفتار شود. اما بعد از کشته‌شدن چندین رده از مقام‌های سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی در جریان جنگ‌های ۱۲ و ۴۰ روزه به‌نظر می‌رسد که این انگاره در میان نیروهای تصمیم‌گیر در حکومت به نفع ایده دومی که محمدباقر قالیباف از آن صحبت کرده به حاشیه رفته است.

به‌نظر می‌رسد احتمالا بخشی از مقامات ذی‌نفوذ در جمهوری اسلامی به این جمع‌بندی رسیده‌اند که برای جلوگیری از جنگ‌های فرسایشی و پایان‌ناپذیر، باید آمادگی ورود به تقابل را نشان داد. ظاهرا هر دو طرف تلاش می‌کنند طرف مقابل را متقاعد کنند که حاضرند تا آخرین لحظه پیش بروند و از رویارویی هراسی ندارند، به این امید که در نهایت این طرف مقابل باشد که زودتر عقب‌نشینی کند.

نشانه‌هایی از این نگاه را می‌توان در اظهارات مقام‌های نظامی و دفاعی جمهوری اسلامی نیز مشاهده کرد. برای مثال، رضا طلایی‌نیک، سخنگوی وزارت دفاع، روز ۲۲ اردیبهشت گفته بود: «هرگونه تهدید و تعرض و تجاوز جدید از سوی دشمن قطعا بلافاصله و بی‌درنگ با واکنش قاطع و تمام‌کننده و پشیمان‌کننده برای آن‌ها خواهد بود.» او هم‌چنین گفت که «تکرارپذیری شکست‌های دشمن در میدان رزم» قابل پیش‌بینی است.

هم‌چنین حسن حسن‌زاده، فرمانده سپاه محمد رسول‌الله تهران بزرگ، نیز روز ۲۳ اردیبهشت سال جاری پس از یک رزمایش پنج‌روزه گفته بود: «آماده انجام هرگونه عملیات در هر نقطه و در هر بازه زمانی در کمترین زمان ممکن هستیم.» او هدف این رزمایش را ارتقای توانایی رزمی برای مقابله با «دشمن آمریکایی-اسرائيلی» عنوان کرد.

با این حال مشخص نیست چنین برداشتی تا چه اندازه در همه بخش‌های حاکمیت در ایران مورد اجماع باشد؛ به‌ویژه آنکه همزمان تلاش‌های دیپلماتیک برای رسیدن به توافق با آمریکا نیز ادامه دارد.

مجموعه رفتارها و اظهارات مقام‌های جمهوری اسلامی این گمانه را تقویت کرده که چنین رویکردی در بخشی از ساختار تصمیم‌گیری کشور وجود دارد.

هرچه دستیابی به توافق طولانی‌تر و مبهم‌تر شود، فضا برای بازگشت تنش هموارتر خواهد شد؛ تنشی که ممکن است یکی از طرف‌ها عبور از خطوط قرمز تلقی کند. در چنین شرایطی حتی یک اشتباه محاسباتی یا یک تحول پیش‌بینی‌نشده می‌تواند آتش‌بس شکننده کنونی را بار دیگر در معرض خطر قرار دهد.

چهارشنبه بیستم خرداد 1405-دهم یونی 2026

نوشته آمریکا پس از سقوط آپاچی در تنگه هرمز به ایران حمله کرد! اولین بار در کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران. پدیدار شد.

✍️: بهرام رحمانی

از تجمعات شبانه حامیان حکومت در ایران، بیش از سه ماه می‌گذرد. اما کشمکش‌های سیاسی در مورد مذاکره با آمریکا و عروسی و شستشوی مغزی کودکان و نوجوانان و یاد دادن خشونت به آن‌ها در این تجمعات، هم‌چنان ادامه دارد.

هم‌چنین گزارش‌هایی از خطابه و شعار علیه محمدباقر قالیباف، عباس عراقچی و تیم مذاکره‌کننده در این تجمعات منتشر شده است.

محمدعلی پورمختار، نماینده ادوار مجلس، در مورد این شعارها گفت: «شعارهایی که علیه قالیباف و تیم مذاکره‌کننده در تجمعات شبانه سر داده می‌شود، بدون تردید موجب دوقطبی‌سازی خواهد شد.»

حجاب برخی زنان شرکت‌کننده هم واکنش‌‌برانگیز شده است. پس از اظهارات چهره‌هایی چون امام جمعه رشت که زنان بی‌حجاب را «همراستا با اسکتبار جهانی» خواند، در یکی از تجمع‌های شبانه از زنان کم‌حجاب حاضر به‌عنوان «نورچشم» یاد شد.

احمد مروی، تولیت آستان قدس هم گفت: «امروز همه اقشار از افراد با حجاب و بی‌حجاب، حتی برخی از مخالفان و کسانی که سوءتفاهم داشتند، در کنار هم به صف دفاع از کشور و نظام پیوستند. این دستاورد بزرگی است و باید از آن صیانت کرد.»

مسعود پزشکیان، رییس‌جمهور بی‌خاصیت هم به‌تازگی درباره تجمعات شبانه گفته بود: «الان می‌بینید کسانی در خیابان‌ها از ایران دفاع می‌کنند که قبلا ما می‌خواستیم آن‌ها را جریمه کنیم.»

این موضع جدید مقام‌های حکومت در قبال، در حالی است که کافه‌ها در شهرهایی از جمله تهران و اصفهان هم‌چنان به این بهانه پلمب می‌شوند.

بسیاری از مردم هم، هم‌چنان از مزاحمت و سروصدای این تجمعات که تا دیروقت شب ادامه دارد و مانع خواب و استراحت‌ می‌شود، شکایت دارند.

به بچه‌های ۱۰ ساله کار با کلاشنیکف یاد می‌دهند

برخی خبرها حاکی از استفاده گسترده جمهوری اسلامی از کودکان و نوجوانان در ایست‌های بازرسی و تجمع‌های حکومتی است. به آنان کار با سلاح‌های جنگی آموزش داده می‌شود تا به عنوان نیروی سرکوب به کار گرفته شوند و در ایجاد «سپر انسانی» از ایشان استفاده شود.

در شبکه‌های اجتماعی آمده است:

در هر چهارراه و میدان، چادرهایی بر‌پا کرده‌اند و به زنان و کودکان تیراندازی و کار با اسلحه آموزش می‌دهند. از کودکانی که باید کاملا از این مسائل دور باشند، سوءاستفاده ابزاری می‌کنند و افکار و روحیات‌شان را تحت تاثیر قرار می‌دهند. واقعا چنین چیزی در بسیاری از کشورهای دنیا غیرقابل تصور است.

حکومت این بار رسما و علنا از کودکان و نوجوانان در فعالیت‌های امنیتی، تبلیغاتی و سرکوبگرانه خود بهره می‌گیرد و آشکارا حقوق کودکان و تعهدات بین‌المللی به هیچ می‌گیرد.

در تجمعات حکومتی شبانه، کودکان ۱۰ و ۱۲ ساله با لباس‌های نظامی به این گردهمایی‌ها آورده می‌شوند و تحت آموزش‌های ایدئولوژیک قرار می‌گیرند.

اوایل فروردین، رحیم نادعلی، معاون فرهنگی سپاه پاسداران تهران، با حضور در صداوسیما تایید کرده بود این نهاد کودکان ۱۲ ساله و نوجوانان را مسلح کرده و در ایست‌های بازرسی خیابانی به‌کار می‌گیرد.

بر اساس حقوق بین‌الملل، از جمله کنوانسیون حقوق کودک، به‌کارگیری افراد زیر ۱۸ سال در فعالیت‌های نظامی و امنیتی مسلحانه ممنوع است. بنابراین، استفاده از کودکان و نوجوانان برای سرکوب داخلی، به‌ویژه با سلاح جنگی، مصداق نقض فاحش حقوق بشر و در مواردی جنایت بین‌المللی تلقی شود.

بیش از سه ماه پس از کشته‌شدن هزاران نفر از معترضان در خیابان‌های شهرهای ایران و آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران، هم‌چنین آتش‌بس کنونی، حضور مردم در خیابان‌ها حکم «جهاد» پیدا کرده و مقام‌های سیاسی و نظامی ایران در هر پیامی که منتشر می‌کنند از مردم می‌خواهند در «خیابان» به‌عنوان «سنگر و خط مقدم» حضور شبانه‌روزی داشته باشند تا به قول خودشان «دشمنان را مایوس کنند.»

۲۰ فروردین‌ پیامی منتسب به مجتبی خامنه‌ای، رهبر جدید جمهوری اسلامی ایران، به مناسبت چهلمین روز کشته‌شدن علی خامنه‌ای منتشر شد که در آن تاکید شده است که با وجود اعلام آتش‌بس «نباید تصور شود که حضور در خیابان لازم نیست.» او از مردم می‌خواهد که در میادین و محلات «سنگین‌تر از قبل» حضور داشته باشند.

علاوه بر تاکید مستمر مقام‌های حکومتی و امنیتی بر حضور مردم در خیابان‌ها، برخی چهره‌های مذهبی نیز به این فراخوان‌ها پیوسته‌اند؛ از جمله عبدالله جوادی آملی، از مراجع تقلید، که پیش‌تر در واکنش به اعتراضات دی‌ماه، معترضان را «جاهل» توصیف کرده و از نیروهای امنیتی «برای حفظ امنیت کشور» تشکر کرده بود. او گفته است که کسانی که در خیابان حضور دارند «فرشتگان زمین‌اند.»

حسن خمینی، نوه روح‌الله خمینی، از اولین کسانی بود که در ۱۱ اسفندماه، دو روز بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای، اعلام کرد که «بر مردم واجب است تا با لباس سیاه در مساجد و میدان‌ها حضور یابند.»

در آن زمان شاید تشویق مردم برای حضور در خیابان‌ها بیشتر معطوف به عزاداری برای رهبر جمهوری اسلامی ایران بود ولی به طور مشخص ۱۳ اسفندماه، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، حضور در خیابان را برابر با حکم «جهاد» دانست و گفت: «امروز جهاد واجب، حضور در خیابان‌ها و اقامه عزای رهبر شهیدمان است.»

رییس مجلس شورای اسلامی در هفته‌های اخیر، بارها تکرار کرده است که «خیابان را رها نکنید، که موشک، خیابان و تنگه، گلوی دشمن را فشرده است.»

ستاد کل نیروهای مسلح و قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا در روز ۱۹ فررودین‌ همزمان با نخستین روز آتش‌بس در اطلاعیه‌ای اعلام کردند که «از مردم آگاه مقاوم و همیشه در صحنه می‌خواهیم هم‌چون گذشته حضور در میادین و خیابان‌ها را در شب‌های آینده حفظ نموده و دشمنان ایران مقتدر و ملت سلحشور را از هرگونه فتنه انگیزی مایوس نمایند.»

در همین روز مجید موسوی، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در پیامی به مردم نوشت: «دو هفته هوشیاری برای میدان، دیپلماسی و خیابان در پیش است.»

تشویق‌ به حضور مردم به خیابان شامل طیف‌های دیگری از مقام‌های پیشین نیز می‌شود. حسن روحانی، رئیس جمهور سابق، در پیامی خطاب به مردم خواستار «تداوم» حضور و حمایت مردم در خیابان شد و نوشت: «با ایستادگی بی‌نظیر در میدان و خیابان، جهانیان را به اعجاب واداشتید.»

محمدجواد ظریف، وزیر خارجه پیشین، در ۱۵ فروردین‌ خطاب به دختری که در تجمع خیابانی طرفداران حکومت عکسش را در مخالفت با مذاکره با آمریکا به آتش کشیده بود در شبکه ایکس نوشت: «دخترم؛ در خیابان بمانید و به یاد رهبر شهید «ای ایران» بخوانید که ایران و آینده از آن شما و همه ایرانیان است.»

در مقابل، از همان ابتدای جنگ و در واکنش به اشارات دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو به مخالفان حکومت ایران، و هم‌چنین وعده شاهزاده رضا پهلوی به هوادارانش برای «انتظار فراخوان نهایی»، مقامات و رسانه‌های وابسته به حکومت، معترضان را از حضور در خیابان برحذر داشته و به آن‌ها هشدار دادند. از جمله احمدرضا رادان، فرمانده نیروی انتظامی که آن‌ها را «دشمن» لقب داد و تهدید به مرگ کرد. با نگاهی به دو رویکرد حکومت در مواجهه با اعتراضات دی‌ و تشویق به حضور در خیابان این سوال مطرح می‌شود که این دوگانگی از کجا می‌آید، چرا معترضان اگر به خیابان بیایند سرکوب می‌شوند ولی از طرفداران حکومت خواسته می‌شود «تا پیروزی قطعی در خیابان‌ها و میادین» بمانند؟

تصویری از تجمع‌های خیابانی حامیان حکومت. عکس: Morteza Nikoubazl/NurPhoto/picture alliance

«زورآزمایی» معترضان در خیابان

از زمانی که شهر و شهرنشینی شکل گرفت، «خیابان» روایت‌گر زندگی روزمره شد. خیابان به‌عنوان عرصه عمومی، میدانی برای کنش و واکنش‌های جمعی اعم از فرهنگی، اجتماعی و سیاسی بوده است. از این‌رو، «خیابان» فقط مسیری برای عبور و رسیدن به مقصد یا محل کار نیست و در مجموعه‌ای از عوامل و عناصر مادی و معنوی و تاریخی از جمله جمعیت، مغازه، ماشین، مدرسه، علائم ترافیکی، خط عابر پیاده و … تعریف می‌شود.

امین بزرگیان، جامعه‌شناس، در کتاب «رستگاری در خیابان» می‌نویسد: «هنگامی که خیابان به تسخیر سیاست درمی‌آید، سیاست به قلمرو زندگی پانهاده است. در واقع خیابان تجلی سیاست–زندگی است.»

این جامعه‌شناس معتقد است که خیابان می‌تواند تجلی سیاست‌زدگی هم باشد و می‌نویسد: «نقش دوگانه خیابان را در مواجهه حاکمیت سیاسی با تظاهرکنندگان به خوبی می‌توان مشاهده کرد: زمانی که تظاهرات اقتصادی–کالایی با هدف خرید یا پرسه‌زنی عامیانه (است، آن زمان) خیابان‌ها حتی تا پاسی از شب در امن و امان است اما هنگامی که جمعیت به هدف کنش سیاسی به خیابان می‌آید، دستگاه سرکوبگر دولت دست به کار می‌شوند.»

تا پیش از دهمین دوره انتخابات جنجالی ریاست جمهوری اعتراضاتی در خیابان‌ها از جمله حادثه کوی دانشگاه ۱۳۷۸ روی داده بود ولی جمهوری اسلامی به چالش جدی به نام «خیابان» روبه‌رو نشده بود. در همین زمان بود که علی خامنه‌ای در ۲۹ خردادماه خطاب به معترضان گفته بود: «زور آزمایی خيابانی كار درستی نيست.»

مرور سخنان علی خامنه‌ای درباره اعتراضات سال ۱۳۸۸و سرکوب شدید معترضان در وقایع اعتراضی آن سال و سال بعد از آن، نشان می‌دهد که حضور خیابانی معترضان برای حکومت‌، گران افتاد. چنان‌که در مستند جهان موازی خامنه‌ای که از بی‌بی‌سی پخش شده است، حمیدرضا فروزانفر، نوه خواهر علی خامنه‌ای روایت می‌کند که مجتبی خامنه‌ای در پاسخ به اعتراض یکی از بستگان به سرکوب خشونت بار اعتراضات ۱۳۸۸ گفته بود: «ما باید این‌ها را در خیابان آتش می‌زدیم، خیلی با مدارا برخورد کردیم.»

اگرچه «زورآزمایی» معترضان از نگاه علی خامنه‌ای درست نبود ولی چندماه بعد، وقتی حامیان حکومت در ۹ دی‌ماه همان سال به خیابان آمدند، او از حضور خیابانی حامیانش به‌عنوان «حماسه» و «روز شکست فتنه» یاد کرد و گفت: «حماسه ۹ دی یکی از قله‌های فراموش نشدنی تاریخ انقلاب اسلامی است.»

راهپیمایی هرساله ۲۲ بهمن‌ماه، در سالروز انقلاب ۱۳۵۷ یک حضور خیابانی است که از نگاه مسئولان جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان مهرتایید نظام و حکومت تلقی می‌شود ولی مقام‌ها و رسانه‌های نزدیک به حکومت، برای ۹ دی‌ماه حساب ویژه‌ای باز کردند و آن را پاسخی به حضور میلیونی ۲۵ خردادماه می‌دانند و ده‌ها کتاب، مقاله، تحلیل و تفسیر دراین باره نوشتند و آن را نشانه «اعتماد» و تائید مردم به نظام معرفی کردند.

از این رو، خیابان را می‌توان یکی از ملموس‌ترین شکل‌های حوزه عمومی دانست. وقتی مردم برای اعتراض یا برای حمایت از حکومت به خیابان می‌آیند در واقع دارند به‌ صورت مستقیم و بدون واسطه وارد این فضا می‌شوند. تفاوت خیابان با رسانه یا شبکه‌های اجتماعی این است که حضور در آن قابل رؤیت و جمعی است و افراد نه‌فقط حرف می‌زنند، بلکه حضورشان تبدیل به یک پیام سیاسی می‌شود.

اعتراضات خیابانی از دی تا دی

هشت سال پس از ۱۳۸۸، اعتراضات خیابانی در دی‌ماه ۱۳۹۶، آبان‌ماه ۱۳۹۸ و جنبش «زن، زندگی، آزادی» با قتل مهسا(ژینا) امینی در کشت ارشاد تهران در ۱۴۰۱ به شکل‌های گسترده‌تر ادامه یافت تا در دی‌ماه سال ۱۴۰۴ و با کشتار هزاران نفر به شدت سرکوب شد؛ اقدامی که بسیاری معتقدند در یکصد سال اخیر بی‌سابقه بود.

روز جمعه ۲۵ شهریور‌1401(۱۶ سپتامبر 2022)، جان باختن مهسا امینی، دختر ۲۲ ساله‌ای که برای سفر همراه با خانواده‌اش از سقز به تهران آمده و از سوی گشت ارشاد بازداشت شده بود، از سوی نزدیکانش تایید شد.

مهسا که به گفته خانواده، او را در خانه ژینا صدا می‌زدند، فرزند بزرگ خانواده‌ای شش نفره بود که به تازگی در دانشگاه ارومیه قبول شده بود و می‌خواست به دانشگاه برود.

مهسا امینی سه‌شنبه ۲۲ شهریور حوالی ساعت شش عصر در بزرگراه شهید حقانی تهران در حالی که همراه برادرش بود، توسط گشت ارشاد دستگیر و دو ساعت بعد در بیمارستان کسری بستری شد.

پزشکان در اولین اظهارنظر به خانواده‌اش گفته‌ بودند، مهسا دچار سکته مغزی و قلبی شده و مغزش دیگر هشیار نیست. با گذشت دو روز از مرگ مغزی مهسا امینی و منتشر شدن عکس‌ها و فیلم‌هایی از او، در حالی که بی‌جان روی تخت بیمارستان بود، بسیاری از متخصصان امور پزشکی اعلام کردند، از آن‌جا که روی گوش مهسا علائم خونریزی مشهود است، احتمالا ضربه سنگینی به سر او وارد شده و سکته نمی‌تواند، دلیل به کما رفتن او باشد.

جنبش «زن، زندگی، آزادی» با رهبری زنان، دیوارهای تبعیض جنسیتی، طبقاتی، مذهبی و اتنیکی را فرو ریخت و گفتمانی برای عدالت پدید آورد.

این جنبش با شعار محوری خود که ریشه در جنبش زنان کرد ترکیه و روژآوا دارد، مرزهای جنسیتی، اتنیکی و طبقاتی را درنوردید و میلیون‌ها ایرانی را در خیابان‌ها و فضاهای عمومی متحد کرد. این رویداد تاریخی با وجود سرکوب‌های شدید، به مدت شش ماه طول کشید و تاثیرات اجتماعی و فرهنگی و سیاسی آن، هم‌چنان پویا و زنده است.

شلیک مستقیم به معترضان و حتی کسانی که از کنار اعتراضات عبور می‌کردند، منجر به کشته‌شدن حداقل بیش از ۵۰۰ نفر شد، از جمله ده‌ها زن و کودک. علاوه بر این، شلیک گلوله‌های ساچمه‌ای به صورت معترضان -‌که بر اساس گزارش‌های جمع‌آوری‌شده توسط سازمان حقوق بشر ایران، به‌نظر می‌رسد هدفمند و به‌طور خاص به‌صورت زنان انجام شده است. دستگیری‌های گسترده، شکنجه، تهدید، تهدید خانواده‌ها، و جلوگیری از خاک‌سپاری یا برگزاری مراسم، تنها بخشی از موارد نقض حقوق بشر هستند که در اعتراضات ۱۴۰۱ رخ داد. کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل، این اقدامات را جنایت علیه بشریت می‌داند، مانند کشتار در جمعه خونین زاهدان و کشتار کودکان و زنان در دیگر شهرها.

جنبش «زن، زندگی، آزادی» مرزهای ایران را درنوردیده و تا همین امروز، توانسته تاثیراتی مشابه انقلاب‌های بزرگ تاریخی داشته باشد، شعارش را جهانی کند و همدلی و همراهی جهانی را برانگیزد. این توجه و پذیرش جهانی، هم فشار مضاعفی بر جمهوری اسلامی وارد کرده و هم روحیه‌ای تازه به شهروندان ایرانی داده است که اکنون در متمایز کردن خود از حکومتی که هم در داخل و هم در خارج به ترور و جنگ‌افروزی و سرکوب و غارت شهره است، بیش از هر زمان دیگر توفیق یافته‌اند.

در اعتراض‌های دی‌ماه ۱۴۰۴ که از بازار تهران آغاز شد و در مدت کوتاهی از مرکز پایتخت فراتر رفت و به شهرهای دیگر گسترش پیدا کرد، اقشار مختلف، از دانشجویان و جوانان تا بازنشستگان، شرکت داشتند. با این حال، داده‌های میدانی و گزارش‌ها نشان می‌داد حضور افراد زیر ۱۸ سال در این دور از اعتراض‌ها بسیار چشم‌گیر و مشهود بود.

این حضور در آمارهای مربوط به بازداشت‌ها و ناپدیدشدن‌ها نیز بازتاب یافته است. به‌‌طوری‌ که گزارش‌ها آشکار می‌کند کودکان زیادی پس از ضرب‌وشتم شدید بازداشت و به مکان‌های نامعلوم منتقل شده‌اند. ده‌ها خانواده اعلام کرده‌اند که از وضعیت و محل نگه‌داری فرزندان زیر ۱۸ سال خود بی‌اطلاع‌اند. در برخی موارد، بازداشت‌ها با هجوم نیروهای امنیتی به خانه‌ها و خشونت‌آمیز بوده و هم‌زمان از کشته شدن چند کودک در جریان این اعتراض‌ها هم گزارش‌هایی منتشر شده است.

بر اساس کنوانسیون حقوق کودک که جمهوری اسلامی ایران نیز از کشورهای عضو و متعهد به اجرای آن به شمار می‌رود، دولت‌ها موظف‌اند در تمامی اقدام‌های مرتبط با کودکان، اصل منافع کودک را در اولویت قرار دهند. این کنوانسیون هرگونه بازداشت غیرقانونی و خودسرانه کودکان را به‌صراحت ممنوع می‌داند و تاکید می‌کند دستگیری، بازداشت یا زندانی‌ کردن کودک تنها باید به‌عنوان آخرین راه‌حل و برای کوتاه‌ترین مدت ممکن صورت گیرد.

طبق مفاد این کنوانسیون، دولت‌ها متعهد شده‌اند از جرم‌انگاری رفتارهایی که در چارچوب حقوق بنیادین کودکان قرار می‌گیرد، خودداری کنند و با کودکان قانون‌شکن هم برخوردی متناسب با سن، کرامت انسانی و نیازهای رشدی آنان داشته باشند. اعمال خشونت در فرایند بازداشت، نگه‌داری کودکان در مکان‌های نامعلوم، محروم‌ کردن آنان از دسترسی به خانواده و ایجاد فضای ارعاب و ترس، نقض آشکار تعهدات بین‌المللی دولت‌ها در قبال حقوق کودک محسوب می‌شود.

کنوانسیون حقوق کودک حق آزادی بیان، حق آزادی عقیده و حق مشارکت کودکان در بیان دیدگاه‌هایشان را هم به رسمیت می‌شناسد و تصریح می‌کند کودکان حق دارند نظرشان را درباره تمامی موضوعات مرتبط با زندگی و آینده خود آزادانه ابراز کنند، بدون آنکه به دلیل استفاده مسالمت‌آمیز از این حقوق، در معرض تعقیب، بازداشت یا مجازات قرار گیرند. سرکوب اعتراض‌های مسالمت‌آمیز و بازداشت کودکان به دلیل حضور در تجمع‌ها یا بیان مخالفت، در تضاد مستقیم با این تعهدات قرار دارد و نشان‌دهنده نقض سازمان‌یافته حقوق بنیادین کودکان است.

در اعتراض‌های اخیر، نه‌تنها تعهدات مندرج در کنوانسیون حقوق کودک زیرپا گذاشته شد، بلکه شواهد میدانی و گزارش‌های منتشرشده نشان می‌دهد که کودکان بسیاری با اعمال شدیدترین برخوردهای خشونت‌آمیز بازداشت شده‌اند. بر اساس داده‌های موجود، نیروهای امنیتی و انتظامی در جریان بازداشت کودکان به ضرب‌وجرح، تهدید و ارعاب متوسل شده‌اند و در موارد متعددی، دستگیری‌ها با خشونت فیزیکی شدید همراه بوده است.

محمدمعین ملکی، کودک ۱۶ ساله اهل دهلران، از جمله این موارد است که بنا بر گزارش‌های موجود، با یورش نیروهای امنیتی به منزل پدری‌اش و اعمال خشونت بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شده است. تعداد قابل‌توجهی از کاربران در فضای مجازی از بازداشت کودکان خانواده و اقوام‌شان در نقاط مختلف ایران خبر داده‌اند. آن‌ها اعلام کرده‌اند که پس از بازداشت، از وضعیت جسمی و روانی کودکان، محل نگه‌داری آنان یا نهاد مسئول بازداشت هیچ اطلاعی در دست نیست. حال‌ آن‌که قطع ارتباط کودکان بازداشت‌شده با خانواده، نگهداری در مکان‌های نامعلوم و محروم‌ سازی آنان از حداقل تضمین‌های قانونی، مصداق بارز ناپدیدسازی قهری و نقض آشکار حقوق بنیادین کودک به شمار می‌رود.

در میانه این سرکوب‌های گسترده، خبرگزاری‌های رسمی و حکومتی ویدیویی از دو دختر نوجوان منتشر کردند که در آن، در قالب گفت‌و‌گویی کنترل‌شده، به دریافت پول برای راه‌اندازی تجمعی در گوشه‌ای از تهران اعتراف می‌کنند.

یکی از پایگاه‌های اینترنتی وابسته به رژیم هم پیش‌تر ویدیویی منتشر کرده بود که در آن، پسر نوجوانی که پس از سردادن شعارهای تند بازداشت شده بود، به دلیل ترس و درماندگی شدید، کنترل خود را از دست می‌دهد.

در غیاب آمار دقیق و نبود اطلاع‌رسانی شفاف، امکان ارائه عددی قطعی درباره شمار بازداشت‌شدگان وجود ندارد، اما گزارش‌های میدانی و شهادت‌های مستقیم مردم حاکی از آن است که تعداد زیادی از افراد، به‌ویژه کودکان و نوجوانان، در این مدت با شدیدترین اشکال خشونت، ضرب‌وشتم و سرکوب بازداشت شده‌اند.

یکی از این روایت‌ها مربوط به پدری است که پسران نوجوانش در محله نازی‌آباد تهران بازداشت شدند. او روایتش را با مقایسه‌ میان اعتراض‌های سال ۱۴۰۱ و اعتراض‌های اخیر آغاز می‌کند و می‌گوید: «من در سال ۱۴۰۱ هم در اعتراض‌های نازی‌آباد حضور داشتم. به جرات می‌توانم بگویم که دست‌کم در محله ما، حضور کودکان و نوجوانان در این دور از اعتراض‌ها بسیار پررنگ‌تر و چشمگیرتر از سال ۱۴۰۱ است. آن زمان هم دانش‌آموزان زیادی به خیابان آمدند، اما در این دور، من نوجوانان بیشتری را می‌بینم و مهم‌تر از آن، می‌بینم که برخورد با آن‌ها به‌مراتب خشن‌تر و خشونت‌‌بارتر شده است.»

این مرد که در محله نازی‌آباد تهران مغازه لباس‌فروشی دارد، می‌گوید پسرانش سه روز پیش، حدود ساعت ۶ عصر، از خانه خارج شدند و دیگر بازنگشتند. به گفته او، از ساعت ۸ یا ۹ شب، تماس‌های مکرر با موبایل آن‌ها بی‌پاسخ ماند و گوشی‌هایشان خاموش بود. او به همراه برادرش به نخستین کلانتری نزدیک محل سکونتش مراجعه کرد، اما با برخوردی توهین‌آمیز و تهدیدآمیز مواجه شد.

به گفته او، ماموران کلانتری با الفاظ زشت و خشونت‌آمیز اعلام کردند که «بچه‌های شما حتما اغتشاشگر بودند. این‌جا نیستند، بروید و سئوال نکنید» و زمانی که آن‌ها به این نحوه برخورد اعتراض کردند، با تهدید بازداشت مواجه شدند.

به گفته این پدر، پس از بی‌نتیجه ماندن مراجعه به نخستین کلانتری، او و برادرش تصمیم گرفتند به کلانتری دیگری مراجعه کنند، اما این بار ماجرا را به شکل متفاوتی مطرح کردند و گفتند که پسرانشان گوشی‌های گران‌قیمت داشته‌اند و آن‌‌ها نگران‌اند که اتفاقی مانند سرقت برای آن‌ها رخ داده باشد. این روایت باعث شد ماموران کلانتری دوم کد ملی پسران را در سامانه وارد کنند و پس از ثبت اطلاعات بود که مشخص شد هر دو نوجوان به‌عنوان «اغتشاشگر» بازداشت و به ساختمان پلیس امنیت در خیابان تختی منتقل شده‌اند.

این پدر می‌گوید پس از دریافت آدرس پلیس امنیت، با نگرانی شدید به آن محل مراجعه کردند، اما در آن‌جا به آن‌ها گفته شد که هیچ فردی به آن مرکز منتقل نشده و اطلاعات ارائه‌شده نادرست بوده است. او توضیح می‌دهد که از نازی‌آباد تا اداره پلیس تختی در محله افسریه، مسیر را با اضطراب شدید و وضعیت روحی وخیم طی کردند، اما آنجا نیز متوجه شدند که پاسخ روشنی دریافت نمی‌کنند. در نهایت، پس از بازگشت دوباره به یکی از کلانتری‌ها و با پرداخت مبلغی به یکی از سربازان، موفق شدند بفهمند که همه بازداشت‌شدگان به پلیس پیشگیری انقلاب منتقل شده‌اند.

این فرد می‌گوید زمانی که به پلیس پیش‌گیری انقلاب مراجعه کرد، با صحنه‌ای مواجه شد که عمق بحران را به‌روشنی نشان می‌داد: ده‌ها پدر و مادر نگران، خشمگین و مستاصل که در جست‌و‌جوی خبری از فرزندان بازداشت‌شده خود بودند و هیچ پاسخ روشنی دریافت نمی‌کردند. او فضای مقابل اداره پلیس پیشگیری انقلاب را آمیخته‌ای از ترس، خشم و درماندگی توصیف می‌کند که آن‌جا بسیاری از پدر و مادرها گریه می‌کردند، برخی با صدای بلند فریاد می‌زدند و عده‌ای دیگر در هوای سرد زمستان و از شدت اضطراب و بی‌خبری به خود می‌لرزیدند.

با این حال در تمام آن مدت، مسئولان حاضر در محل هیچ توضیح نمی‌دادند و تنها در مواردی، برخی نیروها به‌صورت پنهانی و زیر لب به خانواده‌ها اطلاع می‌دادند که فرزندان‌شان به‌شدت کتک خورده است. البته این خبرهای کوتاه و غیررسمی هم بیش از آنکه آرامش ایجاد کند، بر اضطراب و وحشت خانواده‌ها می‌افزود.

او روایت می‌کند که در یکی از موارد، زمانی که یکی از خانواده‌ها موفق شد فرزند بازداشت‌شده خود را آزاد و از محل خارج کند، صحنه‌ای تکان‌دهنده شکل گرفت. پدران و مادران دیگر به سمت آن خانواده هجوم آوردند و با التماس می‌پرسیدند که چگونه توانستند فرزندشان را نجات دهند و آیا راهی برای آزادی کودکان آن‌ها نیز وجود دارد یا نه.

این مرد تعداد افرادی را که در آن لحظه مقابل پلیس پیش‌گیری انقلاب تجمع کرده بودند، دست‌کم حدود هزار نفر برآورد می‌کند؛ خانواده‌هایی که هر یک در جست‌وجوی نشانی از فرزند خود بودند و مدام فقط این جمله را می‌شنیدند که «اینجا تجمع نکنید.»

سربازی که در یکی از کلانتری‌های تهران مشغول خدمت است، مشاهداتش را در روزهای اخیر چنین روایت می‌کند: «افرادی که در خیابان‌ها معترضان را بازداشت می‌کنند، اغلب از نیروهای یگان ویژه‌اند. مردم را دسته‌دسته بازداشت می‌کنند و اغلب در حالی که خونین و زخمی‌اند، به کلانتری تحویل می‌دهند.»

این سرباز توضیح می‌دهد که بازداشت‌شدگان در شرایطی غیرانسانی نگه‌داری می‌شوند. به گفته او، در بازداشتگاه کلانتری، ده‌ها نفر را در یک اتاق کوچک روی هم می‌ریزند، به شکلی که افراد تنها می‌توانند به‌صورت ایستاده کنار هم بایستند و امکان نشستن یا حرکت ندارند و این وضعیت ساعت‌ها ادامه پیدا می‌کند.

به گفته این شاهد عینی، بازداشت‌شدگان از طیف‌های مختلف اجتماع‌اند، اما آن‌چه در روزهای اخیر به‌طور برجسته دیده می‌شود، ترکیب سنی آنان است: «با اطمینان می‌توانم بگویم دست‌کم ۸۰ درصد افرادی که در این چند روز به کلانتری ما آورده شده‌اند، کودکان و نوجوانان زیر ۱۸ سال بودند.»

علاوه بر بازداشت‌های گسترده، گزارش‌ها حاکی از آن است که در جریان اعتراض‌های اخیر، تعدادی از کودکان کشته شده‌اند. با وجود گذشت چندین روز از آغاز این دور از اعتراض‌ها، نه آمار دقیق قربانیان کودک به‌صورت رسمی اعلام شده و نه درباره جزئیات کشته ‌شدن آنان اطلاعات شفاف و کاملی در دسترس است.

آن‌چه از مجموعه داده‌های میدانی، روایت‌های شاهدان عینی و گزارش‌های منابع حقوق بشری به دست می‌آید، نشان‌دهنده الگویی نگران‌کننده و سازمان‌یافته از سرکوب اعتراض‌ها با تمرکز ویژه بر کودکان و نوجوانان است.

بازداشت‌های گسترده، ضرب‌وشتم شدید، هجوم به خانه‌ها، نگه‌داری کودکان در مکان‌های نامعلوم، قطع ارتباط با خانواده و فقدان هرگونه اطلاع‌رسانی شفاف، همگی مصادیق روشن بازداشت خودسرانه و نقض اصول بنیادین حمایت از کودک به شمار می‌روند.

با آغاز جنگ 40 روزه، جمهوری اسلامی ایران، خیابان را به یکی از ستون‌های اصلی قدرت خود تبدیل کرد و با هدف بازدارندگی از نیروهای مخالف و معترض، در شرایط جنگی، آگاهانه برای آن، کارکردی دوگانه تعیین کرد و به فضایی برای گردآوری و سازماندهی حامیان، و صحنه‌ای برای نمایش قدرت عریان (ایست و بازرسی‌ها) تبدیل کرد.

جمهوری اسلامی، با سرکوب شدید و وحشیانه اعتراضات دی‌ سال گذشته، همواره نگران بازگشت معترضان به خیابان‌هاست.

نخستین بیاینه تهدیدآمیز سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در آغاز جنگ، مصداق ادبیات امنیتی حاکمیت برای «بقا» بوده است. برپایه بیانیه ۱۰ اسفند ۱۴۰۴ «آشوبگران» به‌عنوان کلید واژه‌ای در گفتمان رسمی جمهوری اسلامی ایران، امتداد دشمن خارجی شناخته می‌شوند و «آشوب‌های خیابانی» مصداق همکاری مستقیم با«دشمن» معرفی می‌شود و حدود دو هفته بعد، همان نهاد سرکوب با لحنی تندتر اعلام کرد که در برابر تلاش‌ها برای برانگیختن ناآرامی‌ها، «ضربه‌ای محکم‌تر از ۱۸ دی» در انتظار «نوداعشی‌ها» خواهد بود.»

به این ترتیب، جمهوری اسلامی با بسیج هر روزه هواداران خود، در کنار تمرکز بی‌سابقه نیروهای کنترل خیابانی، عملا این پیام را القا می‌کند که برتری نهایی در این جنگ در خیابان رقم خواهد خورد.

سوابقه جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که در شرایط غیرجنگی نیز تحمل حضور مردم در خیابان‌ها را ندارد. جمهوری اسلامی ایران، حتی حاضر نیست که مطابق با اصول قانون اساسی زیر بار آزاد بودن برگزاری تجمعات در خیابان برود.

در مجموع، به نظر می‌رسد محدود کردن تجمعات خیابانی در حکومت‌های اقتدارگرا صرفا به‌معنای جلوگیری از اعتراض نباشد، بلکه به‌نوعی به کنترل و محدودسازی «حوزه عمومی» مربوط شود. در این چارچوب، برخورد دوگانه با «خیابان» را می‌توان تلاشی برای تعیین این دانست که چه کسانی حق حضور در این فضا را دارند و کدام صداها مجال شنیده شدن پیدا می‌کنند. بر همین اساس، حضور حامیان حکومت در خیابان، چون در امتداد روایت رسمی قرار می‌گیرد، تشویق می‌شود، در حالی که حضور مخالفان بیش‌تر به‌عنوان اخلال در نظم عمومی یا تهدید تلقی می‌شود.

در حالی که مذاکرات اسلام‌آباد زیر سایه آتش‌بسی شکننده و درگیری‌های محدود در جریان است، جمهوری اسلامی ایران با مهندسی خیابان در پی نمایش اقتداری است که با واقعیت معیشتی و سفره‌های خالی اکثریت جامعه، فرسنگ‌ها فاصله دارد.

از زمان آغاز مذاکرات غیرمستقیم میان تهران و واشنگتن در اسلام‌آباد با میانجی‌گری مقامات پاکستانی، نوعی «تعلیق اضطراب‌آور» بر فضای ایران حاکم شده؛ و با درگیری مجدد جمعه 6 یونی ایران به اسرائیل و شبه صبح 7 یونی اسرائیل به ایران، اضطراب بیش‌تر شده است هر چند هر دو طرف اعلام کرده‌اند فعلا به حملات مجدد دست نخواهند زد اما وضعیت آن‌قدر وخیم و نگران‌کننده است که هر آن انتظار شعله‌ور شدن جنگ در بطن جامعه وجود دارد. با این وجود، شب و روز، جمهوری اسلامی ایران با سازماندهی تجمعاتی پرزرق‌وبرق با عروسی و نمایش‌های گوناگون، تلاش می‌کند تصویری از «اقتدار و همراهی مردمی» را به جهان مخابره کند.

اما در سایه هولناک «رقص پرچم‌های جمهوری اسلامی»، روایت‌های شهروندی از سازوکاری متفاوت حکایت دارند. بنا بر گزارش‌های میدانی، حکومت در میانه کمرشکن‌ترین بحران اقتصادی تاریخ معاصر، بودجه‌های کلانی را صرف «مهندسی حضور» در خیابان‌ها کرده است. بر اساس مشاهدات عینی، در کلان‌شهرهایی چون تهران، تبریز، مشهد، اصفهان و…، بسته‌های تشویقی بی‌سابقه‌ای برای شرکت‌کنندگان در نظر گرفته شده است؛ از پرداخت مبالغ ۵ میلیون تومانی به ازای هر سرنشین خودروهای حامل پرچم جمهوری اسلامی گرفته تا توزیع سوخت بنزین و اقلام غذایی.

در شرایطی که باز هم بخش بزرگی از کشور با قطع یا اختلال شدید اینترنت روبروست، گزارش‌های ویدئویی از میدان ولی‌عصر و خیابان انقلاب تهران، استقرار دکل‌های سیار و «وای‌فای‌های عمومی پرسرعت» توسط یگان‌های جنگ الکترونیک را مستند کرده‌اند؛ امکاناتی که منحصرا در اختیار شرکت‌کنندگان در تجمع‌ها قرار می‌گیرد تا بتوانند محتوای تبلیغاتی خود را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کنند.

یکی از شهروندان در روایتی از این تضاد می‌گوید: «مردم در صف نان بودند و گوشی‌هایشان آنتن نداشت، اما چند متر آن‌طرف‌تر، عده‌ای با اینترنت بدون فیلتر رانتی، مشغول آپلود استوری‌های حماسی بودند.»

تصویری از تجمع‌های خیابانی حامیان حکومت در تهران. عکس: Fatemeh Bahrami/Anadolu/picture alliance

این تضاد معیشتی و زیستی، تنها به توزیع پول و تکنولوژی محدود نمی‌شود. گزارش‌ها از اجبار اداری و آموزشی برای پر کردن خلاءهای جمعیتی حکایت دارند. از بخشنامه‌هایی که حضور دانش‌آموزان را به «نمره انضباط و سهمیه‌های خاص آموزشی» گره می‌زنند، تا اداراتی که دستگاه‌های حضور و غیاب خود را به محل تجمعات منتقل کرده و کارمندان را تهدید به حذف مزایای «سختی کار دوران جنگ» در صورت عدم شرکت کرده‌اند.

تصاویر منتشر شده از مناطقی چون ورامین نیز حضور افرادی با کفن و سلاح‌های سرد در کنار پرچم‌های گروه‌های شبه‌نظامی غیرایرانی مانند «فاطمیون» را نشان می‌دهد؛ تصویری که در تضاد آشکار با اضطراب عمومی شهروندان قرار دارد.

در چنین روندی، در حالی که تلاش‌های دیپلماتیک در اسلام‌آباد به دنبال راهی برای خروج از بن‌بست نظامی هستند، به‌نظر می‌رسد جمهوری اسلامی با صرف هزینه‌های گزاف، در پی ساختن واقعیتی موازی در خیابان‌هاست؛ واقعیتی که در آن، شکم‌های سیر شرکت‌کنندگان در تجمعات حکومتی، فرسنگ‌ها با سفره‌های خالی اکثریت جامعه فاصله دارد.

فضای شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) نیز این روزها به بستری برای افشای جزئیات سازماندهی این تجمعات تبدیل شده است.

تکان‌دهنده‌ترین بخش این روایت‌ها، به تضاد معیشتی میان «حامیان برخوردار» و «اکثریت تحت فشار» بازمی‌گردد. کاربران با انتشار تصاویری از توزیع بن‌های خرید کالا، گوشت و برنج دولتی در محل راهپیمایی‌ها در شهرهایی چون اصفهان و تهران، به این نکته اشاره کرده‌اند که این کالاها در بازار آزاد نایاب شده‌اند. یکی از فعالان مدنی در توصیف این وضعیت می‌نویسد: «تصویر روز ما این است؛ پیرزنی با کیسه خالی در پی نان دولتی، و در کنار او جوانی با بلندگو که از ایستادگی حرف می‌زند در حالی که وانت پشت سرش مملو از آب معدنی و غذای گرم برای حاضران در تجمع است.»

ازدواج در نمایش خیابانی طرفداران حکومت

در تجمع شبانه حامیان حکومت ایران، دوشنبه ۲۸ اردیبهشت مراسم ازدواج ۵۰۰ زوج برگزار شد که واکنش‌هایی را به دنبال داشت. از جمله بعضی کاربران شبکه‌های اجتماعی از آن به‌عنوان «جنگی‌ترین عروسی تاریخ» یاد کردند.

مراسم عروسی زوج‌ها در میدان‌های اصلی تهران برگزار شد و بعد از آن عروس و دامادها سوار بر خودروهای نظامی مسلح به دوشکا در سطح خیابان‌های تهران رژه رفتند.

گزارشی در تلویزیون ایران از ازدواج «جان‌فدایان ایران» منتشر شده است که زوج تازه ازدواج کرده مهمان برنامه اعلام کردند یک پهپاد شاهد به‌عنوان مهریه عروس در نظر گرفته شده است.

بنابراین یکی از اهداف طراحان اصلی تجمعات شبانه حامیان حکومت، از جمله استفاده از کودکان برای اهداف ایدئولوژیک مدنظرشان است. در مراسم ازدواج برگزار شده کودکان نقش پررنگی در تبلیغ این مراسم داشتند. در شب‌های قبل هم تصاویری از آموزش کار با اسلحه به کودکان منتشر شد. در جریان جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران، استفاده از کودکان در ایست و بازرسی‌ها واکنش‌های زیادی را به دنبال داشت.

در واقع حضور مداحان، بسیجیان و دسته‌جات مذهبی– سیاسی حکومتی در خیابان‌ها تلاشی برای نشان دادن سلطه قدرت و ایدئولوژی حکومت بر خیابان است.

حکومت، برای ایجاد این سلطه استفاده از زور، خشونت و ایجاد رعب و‌ وحشت را حتی جایز و‌ واجب می‌داند. جمهوری اسلامی با این ابزارهاست که بحران و شرایط اضطراری را بدون وقفه در جامعه زنده نگه داشته و آن را جزئی از ابزارهای بقای حاکمیت خود کرده و هزینه‌های روانی این نمایش‌ها را شهروندان نیز می‌پردازد. ایجاد سلطه ایدئولوژی حکومتی بر خیابان، نتایج و تاثیرات منفی جبران‌ناپذیری بر جامعه خواهد داشت و شرایط جنگی و خشونت را نهادینه می‌کند.

«جولیا بطروس» خواننده زن لبنانی است که برخی از هواداران جمهوری اسلامی ترانه های او را چون مضمون حماسی و میهن پرستانه دارد می‌پسندند. او در سال ۱۹۸۲ همزمان با حمله دوم اسرائیل به لبنان شروع به خواندن به زبان عربی کرد.

در اقدامی بی‌سابقه کنسرت خانم بطروس در یکی از همین تجمعات شبانه در خیابان باغ فردوس تهران نمایش داده شد. این اتفاق در حالی افتاد که تک‌خوانی زنان در ایران ممنوع است و خوانندگان و نوازندگان زن از زمان پیروزی انقلاب ۵۷ با مجازات‌ها، موانع و فشارهای جدی روبرو بوده‌اند.

در حالی که جمهوری اسلامی، همواره با هنرمندان معترض برخورد کرده، آن‌ها را از فعالیت منع کرده یا عرصه را طوری بر آن‌ها تنگ کرده که یا خانه‌نشین شوند و نتوانند کار کنند و یا ایران را ترک کنند.

مهدی یراحی، خواننده‌ای که با اعتراضات علیه حکومت ایران همراه شده بود، بعد از آخرین برخورد قضایی در پی انتشار ترانه‌ای با عنوان «روسری‌تو در بیار» در حمایت از جنبش مهسا حدود سه سال پیش، بازداشت شد، به حبس محکوم شد و ۷۴ ضربه شلاق خورد. او قبلا هم به دلایلی مانند حمایت از اعتراضات کارگری خوزستان بازداشت و ممنوع‌الفعالیت شده بود.

توماج صالحی، رپر معترض تا به‌‌حال دو بار برای ترانه‌های اعتراضی‌اش به زندان رفته است. برای اوهم پرونده «فعالیت تبلیغی علیه نظام» تشکیل شد و به حبس محکوم شد.

شروین حاجی‌پور، خواننده ترانه «برای»، برنده جایزه بهترین ترانه برای تغییر اجتماعی گرمی شد، اما دادگاه انقلاب ساری او را برای انتشار این ترانه به «تبلیغ علیه نظام» متهم و به حبس و ساختن موسیقی علیه آمریکا محکوم کرد.

به‌نظر می‌رسد متولیان فرهنگ و هنر حکومت ایران اگر بدانند هنرمندی راوی روایت آن‌ها خواهد بود، آماده‌اند برخی خطوط و مرزبندی‌های چهل و اندی ساله را نادیده بگیرند.

اکنون، کنسرت جولیا بطروس را در خیابان پخش کنند یا قیصر، خواننده لس آنجلسی را روز عید غدیر خم، هم‌زمان با سالمرگ آیت‌الله خمینی، به قول خودشان به «مهمونی کیلومتری غدیر» بیاورند تا در میدان امام حسین تهران روی صحنه کنسرت خیابانی برود.

«بینش بلور» با نام هنری قیصر، خواننده لس‌آنجلسی، روز ۱۴ خرداد، در میان شعارهای مرگ بر آمریکا حاضران در جشن خیابانی عید غدیر، روی صحنه رفت و آواز خواند. تقریبا همه رسانه‌های رسمی داخل ایران اجرای او را پوشش دادند.

آقای بلور که مقیم نروژ است و در سال‌های اخیر به ایران سفر می‌کرده، در طول جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران هم در صفحه اینستاگرامش بارها از سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران حمایت کرد. او در همکاری با بازوی تخصصی موسیقی سازمان هنری اوج، وابسته به سپاه پاسداران، قطعه‌ای هم برای دانش‌آموزان میناب خوانده است. این قبیل اقدامات، بر اساس نیاز و ضرورت زمان حکومت وارد صورت می‌گیرد و تاثیر مقطعی دارد.

تجمع‌های خیابانی حامیان حکومت در تهران. عکس: Morteza Nikoubazl/NurPhoto/picture alliance

ترومای جمعی

در ماه‌های اخیر، در ایران بسیاری کشته شدند، یا در معرض اعدام‌ و دستگیری‌ بوده‌ و هستند. مردم زیر نظرند. زنان تحت کنترل مکانیسم‌های ظالمانه و آزاردهنده‌ هستند. در واقع آن‌چه در ایران می‌گذرد با تعریف ترومای جمعی مطابقت دارد.

ترومای افراد مختلف در جامعه متفاوت است. ممکن است یک نفر خودش یا یکی از نزدیکانش بازداشت شده باشد، دیگری فقط با دنبال کردن اخبار دچار مشکل روحی شده یا فرد دیگری اصلا تمایلی به تغییر ندارد. در جامعه‌ای که دچار ترومای جمعی است با نیازهای متفاوت افراد چه باید کرد؟

دکتر دافی: ترومای جمعی ایران پیچیده است و این که تروما هم‌چنان ادامه دارد وضعیت را پیچیده‌تر هم می‌کند. مردم سعی می‌کنند خودشان را با شرایط خیلی بی‌ثبات وفق دهند، خود این بی‌ثباتی یک بعد دیگر به تجربه تروما اضافه می‌کند.

ما انسان‌ها چندین نیاز اساسی داریم. در سطح خیلی ابتدایی نیاز به غذا و سرپناه است. بسیاری از مردم ایران الان در همین سطح هم احساس تهدید و خطر می‌کنند، چون فکر می‌کنند اگر به حکومت اعتراض کنند ممکن است شغل و خانه‌شان را از دست بدهند.

سطح بعدی نیازهای ابتدایی حس امنیت است. در حال حاضر در ایران دقیقا برعکس این حس یعنی حس خطر خیلی زیاد است. مثلا این که به چه کسی می‌توانم اعتماد کنم؟ در خیابان به مردم می‌توانم اعتماد کنم یا لباس شخصی‌ هستند؟ با چه کسی راحت می‌توانم حرف بزنم؟ مثلا می‌دانم بعضی جوان‌هایی که در این اعتراضات شرکت کردند تمایلی ندارند در خانه با پدر و مادرشان در این مورد صحبت کنند، چون شاید والدین از پیامدهای درگیر بودن فرزندشان در اعتراضات می‌ترسند.

سطح بالاتر نیازهای روانی ما برقراری رابطه و دوستی‌ است. این که بتوانیم در فعالیت‌های مفید و هدف‌دار مثل رویدادهای فرهنگی شرکت کنیم که این نیاز هم در ایران در خطر است.

در شرایط عادی، شهروندان از دولت می‌خواهند که برای تامین این نیازها به آن‌ها کمک کند. اما این الان در کشوری که ظاهرا بین حاکمان و مردم برخورد جدی وجود دارد، غیرممکن است.

نکته خیلی مهم این که در شرایط ترومای جمعی باید توجه کنید که آیا علائم اختلال اضطراب پس از سانحه یا PTSD را دارید یا نه. ممکن است فلش‌بک‌های ناگهانی یا

دکتر دافی از سرشناس‌ترین روانپزشکان حوزه تروما در جهان است. دکتر دافی: بیش‌تر مردم خود را با آن‌چه که اطرافشان می‌گذرد وفق می‌دهند و با مرور زمان دچار مشکلات روانی نمی‌شوند. اما اقلیت قابل‌توجهی در خطر ابتلا به مشکلات روانی ماندگار هستند.

تحقیقات نشان داده که تاثیرات تروما بر روان ما بستگی به اتفاق وحشتناکی که رخ داده ندارد. در واقع، کاری که ما پس از آن حادثه انجام می‌دهیم هست که می‌تواند مهم، مفید و موثر باشد.

کسانی که خاطرات، فلش‌بک‌ها و یادآوری‌های آزاردهنده را تجربه می‌کنند، باید بدانند که محرک‌هایی این‌ها را یادآوری می‌کند. محرک می‌تواند یک صدا، بوی خاص یا تصویری باشد شبیه به آن‌چه که در لحظه تروما یا ضربه روانی اولیه تجربه کرده بودند.

اگر این محرک‌ها را نشناسید، دوباره به سرعت درگیر آن خاطره و تصویر وحشتناک می‌شوید. مثلا بدانید که بویی خاص، شب آتش‌سوزی را به یاد می‌آورد. دفعه بعد که این بو به مشام‌ رسید، تشخیص دهید که این بو فقط یک محرک است و به خودتان بگویید که قرار نیست دوباره آن اتفاق رخ بدهد، اضطراب و وحشتم برای این نیست که الان خطری مرا تهدید می‌کند، واکنش من به آن خاطره است. به این ترتیب ارتباط محرک و آن خاطره را قطع کنید. سعی کنید این تکنیک مهم را یاد بگیرید تا با یادآوری خاطرات آن تروما عذاب نکشید.

یک بیمار دارم که در انفجار گرفتار شده بود، نزدیک به یک ماشین ایستاده بود که بمب منفجر شده بود. مردم زیادی می‌میرند و مجروح می‌شوند. او هم ساعت‌ها زیر آوار بود و به شدت مجروح شده بود. زنده ماند، ولی دچار اختلال اضطراب پس از سانحه یا PTSD شد. برای همین هر وقت در خیابان ماشینی می‌دید که فقط رنگش به آن ماشینی که منفجر شده بود شبیه بود، همه چیزهای وحشتناکی که آن روز زیر آوار دیده بود برایش زنده می‌شد.

وقتی متوجه شد که این یک محرک است، بیرون می‌رفتیم و زمانی که ماشینی شبیه آن می‌دیدیم، به جای این که از این محرک فرار کند یا سعی کند نگاهش نکند، عمدا خوب نگاهش می‌کرد و با خودش می‌گفت که این همان ماشین نیست، هیچ بمبی در این ماشین نیست، احساس وحشتم فقط برای این است که شبیه به ماشین روز حادثه ‌‌است.

دکتر دافی: کارهایی هست که مردم بتوانند برای محافظت از خودشان انجام دهند. نکته مهم این است که مردم روی چیزی که اطراف‌شان می‌گذرد تمرکز کنند و درباره آن‌چه که شاید اتفاق میفتاد، نشخوار فکری نکنند.

نشخوار فکری زمانی است که افراد روی جنبه‌های منفی آنچه که اطرافشان می‌گذرد انگشت می‌گذارند و رهایش نمی‌کنند؛ اگر فلان اتفاق بیفتد چه؟ چرا این‌جوری شد؟ و…

چون این جور سئوالات به راه‌حلی نمی‌رسد و فقط باعث اضطراب زیاد می‌شود. می‌توانید به اتفاقی که افتاده فکر کنید، ولی مثلا در اعتراضات بودید و کسی را گرفته‌اند و برده‌اند، اگر بعدش دائم از خودتان بپرسید که چرا کاری نکردم؟ چه کار دیگری می‌توانستم بکنم؟ چرا مرا به جایش نبردند؟ این افکار به کسی که دستگیر شده کمکی نمی‌کند، اما برای شما حتما مشکلات روانی ایجاد خواهد کرد.

اگر درگیر سئوالات «اگر این جوری، اگر آن جوری» هستید، از خودتان بپرسید که اگر دوست صمیمی‌ام درباره کارهایی که فلان روز انجام داده یا نداده دائم فکر می‌کرد، من به او چه می‌گفتم؟

اگر احساس گناه می‌کنید، معمولا نشانه این است که بیش از حد فکر می‌کنید و در حال نشخوار فکری هستید. احساس گناه نشانه این است که شاید لازم است نحوه تفکرتان درباره شرایط را عوض کنید.

چیزی را که می‌توانید تغییر دهید، تغییر دهید و با چیزی که نمی‌توانید، خودتان را وفق دهید. این انعطاف‌پذیری مهم است. ما برای محافظت از خود باید سازگاری را یاد بگیریم.

از خودتان هم فردی و هم گروهی مراقبت کنید. مراقب سلامت جسمی‌تان باشید، چیزهای ابتدایی؛ ورزش، تغذیه مناسب، خواب کافی. سلامت جسم به حفظ سلامت روان هم کمک می‌کند.

اگر تصویر دردناک حادثه مدام به ذهن بیاید و شما سرکوبش کنید، آن تصویر دوباره برمی‌گردد، حتی قوی‌تر و به دفعات بیش‌تر. پس سعی نکنید جلوی خاطرات را بگیرید. رویشان تمرکز نکنید، بگذارید بیایند و بروند و به خودتان بگویید که این فقط یک خاطره است و قرار نیست دوباره اتفاق بیفتد.

چیزی که درباره محرک‌ها گفتم را انجام دهید. آن محرک را تشخیص دهید، آگاهانه به آن توجه کنید و به خودتان بگویید که این فقط یادآور خاطره تروما است.

نکته بعدی این که مردم باید واقعا سعی کنند زیاد در معرض پوشش رسانه‌ای اتفاقات وحشتناک قرار نگیرند، چون باعث می‌شود بیشتر درباره این که چiقدر همه چیز وحشتناک است فکر کنند.

سعی کنید روی آن‌چه در زندگی‌تان مثبت است تمرکز کنید. احساس معنا‌دار بودن و هدف‌دار بودن زندگی را حفظ کنید. اگر می‌توانید باعث تغییری بشوید، سعی کنید آن را انجام دهید.

من حدس می‌زنم درگیر شدن در فعالیت‌های جمعی، تظاهرات و اعتراضات می‌تواند برای مردم مثبت باشد. چون حداقل از این که برای ایجاد تغییر تلاش می‌کنند، احساس خوبی می‌کنند.

نگرانی بزرگ من برای کسانی است که منزوی شده‌اند. انزوا و قطع روابط اجتماعی عامل کلیدی بروز مشکلات روانی در آینده است. حس همبستگی جمعی عامل مهمی برای محافظت از سلامت روانی است. اگر برای ایجاد تغییر تلاش می‌کنید، به‌عنوان جزئی از گروهی بزرگ‌تر آن را انجام دهید.

مهم است که امید را از دست ندهید. یادتان باشد که حکومت‌های مستبد زیادی در سراسر جهان بودند، رژیم‌های بی‌رحم و سرکوب‌گر که به نقطه پایان رسیدند. حتی اگه در جامعه‌ای زندگی می‌کنید که هر لحظه احساس خطر می‌کنید، مهم است که سعی کنید امید را حفظ کنید. مثل اوکراین، در مناطق مرزی اوکراین مردم هر ساعت روز احساس خطر می‌کنند، ولی این امید که تغییر ممکن است را از دست نداده‌اند.

پژوهش‌های زیادی درباره کشورهایی که مدت طولانی در معرض حملات راکتی بودند انجام شده است. نتیجه این بوده که حفظ حس همبستگی اجتماعی و قدرت جمعی در مقابل فشار روانی از شما محافظت می‌کند. جنگ، فارغ از جغرافیا و انگیزه‌های سیاسی، یکی از ویرانگرترین تجربه‌های جمعی در تاریخ بشر بوده که نه‌تنها زیرساخت‌های جوامع را نابود می‌کند، بلکه تار و پود روابط اجتماعی و فرهنگی مردم را دستخوش دگرگونی‌های عمیق می‌سازد.

با پایان یافتن درگیری‌های نظامی، آغاز «دوران پسا‌ جنگ» صرفا به‌معنای خاموش شدن صدای سلاح‌ها نیست؛ بلکه مرحله‌ای حساس و پیچیده از بازتعریف هویت و برخورد با خاطرات تروماتیک است. تحولات اجتماعی در دوران پسا‌ جنگ به‌شدت به شرایط تاریخی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی هر جامعه وابسته هستند. در برخی کشورها، این دوران فرصتی برای بازاندیشی در بنیان‌های اجتماعی فراهم می‌کند، در حالی که در جوامع دیگر، میراث جنگ به شکل‌ تازه‌ای از خشونت، بی‌اعتمادی و شکاف‌های اجتماعی تبدیل می‌شود.

به عقیده کارشناسان، برای اکثریت مردم ایران که پیش‌تر نیز با بار سنگین مشکلات معیشتی، تورم و بی‌ثباتی اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کردند، جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، شرایط را بحرانی‌تر کرد. با وخامت اقتصاد نیمه‌جان کشور، موج بیکاری، تعدیل نیروها و تعطیلی مشاغل، کورسوی امید مردم برای تامین حداقل‌های زندگی نیز به خاموشی گرایید.

بسیاری از شهروندان خود را در وضعیتی از بلاتکلیفی و بی‌آیندگی یافتند و احساس می‌کنند که نه تنها چشم‌انداز پیشرفت و رفاه از دست رفته، بلکه حتی امکان بقا و امرار معاش نیز روزبه‌روز دشوارتر می‌شود. در چنین شرایطی، سرمایه اجتماعی، یعنی همان اعتماد متقابل و اعتماد به نهادهای رسمی، به‌شدت فرسوده شده و جامعه بیش از پیش به سوی انزوا، بی‌اعتمادی و بی‌تفاوتی سوق داده شده است.

یک پژوهشگر حقوق کودک به خبرآنلاین گفته است: «اگر به گذشته نگاه کنیم، جنگ‌ها همیشه پایان یافته‌اند، اما آن‌چه هرگز به‌طور کامل پایان نمی‌یابد، اثر آن‌ها بر ذهن انسان‌هاست؛ به‌ویژه بر ذهن کودکانی که بی‌آن‌که انتخابی داشته باشند، در دل آن متولد شده یا رشد کرده‌اند. کودک، برخلاف بزرگسال، تاریخ را تحلیل نمی‌کند؛ او آن را زندگی می‌کند. و این زندگی، به حافظه‌ای تبدیل می‌شود که حتی در سکوت نیز ادامه دارد.»

در ادبیات حقوق بین‌الملل و مطالعات روان‌شناسی اجتماعی، جنگ تنها یک رخداد نظامی نیست؛ بلکه یک فرآیند عمیق انسانی است که در لایه‌های پنهان جامعه رسوب می‌کند و به‌تدریج در حافظه جمعی ملت‌ها تثبیت می‌شود. این حافظه، صرفا مجموعه‌ای از خاطرات گذشته نیست، بلکه نیرویی زنده و فعال است که بر شکل‌گیری هویت نسل‌های آینده اثر می‌گذارد. در چنین چارچوبی، کودکان در موقعیتی دوگانه قرار می‌گیرند: از یک‌سو قربانیان مستقیم یا غیرمستقیم خشونت و بی‌ثباتی ناشی از جنگ‌اند، و از سوی دیگر، حاملان آینده حافظه تاریخی یک ملت. آنچه آنان تجربه می‌کنند، تنها تجربه فردی نیست؛ بلکه بخشی از یک روایت جمعی است که در ذهن جامعه ثبت و بازتولید می‌شود.

نتیجه‌گیری

در تمام سال‌های گذشته پس از فراز و فرودهایی که اعتراضات خیابانی به‌همراه داشت، معمولا حامیان جمهوری اسلامی نیز به خیابان می‌آمدند و شعارهایی در حمایت از حکومت سر می‌دادند اما در طول ۴۷ سالی که از عمر حکومت جمهوری اسلامی می‌گذرد تشویق حضور مردم در خیابان برای چهل و چند شب بی‌سابقه است. این اقدام در زمان جنگ ایران و عراق و جنگ ۱۲ روزه در سال ۱۴۰۴ هم مطرح نبود.

حکومت از ابتدای شروع جنگ مجدد از 9 اسفند 1404، از یک طرف حق خودش می‌داند که به بهانه شرایط جنگی محدودیت‌هایی را اعمال کند و از طرف دیگر، نگران شروع دوباره اعتراضات خیابانی بود. از همین رو فرمانده نیروی انتظامی در همان روز اول جنگ اعلام کرد که معترضان را به چشم «دشمن» می‌بینند و نیروهای مسلح «دست به ماشه» هستند.

جنگ چهل روزه ایران با آمریکا و اسرائیل، علاوه بر پیامدهای سیاسی و امنیتی، بر وضعیت فرهنگی و هنری داخل ایران نیز تاثیر گذاشته است.

همزمان با جنگ، نهادهای رسمی و حامیان حکومت از ابزارهای فرهنگی و هنری برای بازتاب و ترویج روایت خود از رویدادها استفاده کردند.

خیابان‌هایی که در ماه‌های پیش از جنگ صحنه اعتراضات ضدحکومتی و کشتارمعترضان بودند، با آغاز جنگ به میدان رجزخوانی حامیان حکومت تبدیل شدند. در این تجمع‌ها، علاوه بر شعارها و سخنرانی‌ها برای تهییج روحیه مخاطبان، کلاس‌های آموزش استفاده از تسلیحات جنگی و فعالیت‌های سرگرم‌کننده نیز برگزار می‌شد.

علاوه بر مداحی‌ها، پخش کنسرت و حضور برخی هنرمندان و اجراهای زنده هم به شب زنده‌داری‌ها در خیابان‌ اضافه شد.

اتهام «جاسوسی» به یکی از محوری‌ترین ابزارهای دستگاه قضایی در موج جدید پرونده‌ها تبدیل شده است. بسیاری از ناظران معتقدند حکومت ایران در شرایطی که با بحران‌های اقتصادی، نارضایتی اجتماعی و پیامدهای سیاسی جنگ روبه‌رو است، از مجازات مرگ برای افزایش هزینه اعتراض و ایجاد بازدارندگی استفاده می‌کند.

غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه، ۲۳ تیرماه خواستار تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مربوطه به ارتباط با اسرائیل شد و گفت «این پرونده‌ها باید در نهایت سرعت تعیین تکلیف شوند»، زیرا به گفته او بخشی از «اثر بازدارنده» این احکام به سرعت اجرای آن‌ها وابسته است.

چند هفته بعد، اسدالله جعفری، رییس کل دادگستری اصفهان، نیز اعلام کرد احکام قطعی در پرونده‌های مرتبط با اسرائیل، محاربه، افساد فی‌الارض و اعدام، «خارج از نوبت» اجرا خواهند شد.

پس از جنگ؛ تورم بی‌سابقه، رکود اقتصادی و بحران معیشتی در ایران غوغا می‌کند. ایران در این مرحله، با شکاف‌های داخلی و چالش‌های عمیق اقتصادی و اجتماعی همراه روبه‌رو خواهد شد، از جمله تورم شدید، رکود اقتصادی برآوردشده در حدود 10 درصد، قطعی‌های گسترده برق، و هم‌چنین مطالباتی برای توقف پیگردها و اقدامات امنیتی علیه مخالفان.

جنگ در حدود 270 میلیارد دلار خسارت اقتصادی برا ایران وارد کرده است که عمدتا بر بخش‌های زیرساختی، آموزشی، بهداشتی، انرژی، صنعت فولاد و مسکن وارد شده است.

اقتصاد ایران پس از جنگ، در شرایطی وارد فاز جدید خواهد شد که بالاترین نرخ تورم مواد غذایی از زمان جنگ جهانی دوم را تجربه می‌کند. بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران، تورم سالانه مواد غذایی در ماه مه به حدود 130 درصد و تورم قیمت گوشت و مرغ نیز به 176 درصد رسیده است.

هم‌چنین کارشناسان حوزه سلامت نسبت به افزایش سوءتغذیه، پوکی استخوان و تاخیر رشد کودکان هشدار داده‌اند که ناشی از ناچار شدن بسیاری از خانواده‌ها به حذف لبنیات از سبد غذایی خود به دلیل افزایش قیمت‌هاست.

محمد جهرمی، وزیر پیشین ارتباطات ایران در هشداری قابل توجه نوشت: «بمب بعدی که ممکن است ترامپ و نتانیاهو پرتاب کنند، احتمالا نه از جنس باروت بلکه از نوع تورم خواهد بود.»

جهرمی میدان نبرد آینده را سفره‌های مردم، اجاره مسکن و شرایط معیشتی توصیف کرد. از سوی دیگر، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران همچنان نسبت به دشواری‌های اقتصادی پیش‌رو هشدار داده و خواستار حفظ انسجام اجتماعی در مرحله آینده شد.

طبق گزارشات میدانی، نشانه‌های نارضایتی عمومی با کاهش تدریجی محدودیت‌های اینترنتی در حال افزایش است که بحث‌های گسترده‌ای را برانگیخته است.

جمهوری اسلامی ایران، پس از پایان جنگ به دنبال آن است، صرفا توافقات سیاسی یا هسته‌ای نیست، بلکه رهایی از فشارهای شدید اقتصادی است که سال‌ها بر کشور تحمیل شده است؛ با این حال، پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد هرگونه گشایش مالی احتمالی، محدود خواهد بود و با حجم خسارت‌های واردشده به اقتصاد ایران در طول جنگ، تناسبی نخواهد داشت.

بحران‌های اقتصادی و کاهش سطح معیشت به‌طور محسوس افزایش یافته و قیمت‌ها در پی محاصره دریایی و پیامدهای جنگ، جهش ملموسی دارند. هم‌چنین دست‌کم چهار میلیون نفر به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم، شغل خود را از دست داده‌اند. این امر می‌تواند زمینه‌ساز شکاف‌ها و تنش‌های فزاینده داخلی شود.

در چنین وضعیتی، با وجود سرکوب خونین دی ماه و پس از آن جنگ 40 روزه، در حال حاضر اعتراضات کارگران و حتی دانش‌آموزان آغاز شده است. بنابراین، مبارزه طبقاتی و اعتراضات مردمی نه تنها دور از انتظار نیست، بلکه تشدید هم خواهد شد.

سه‌شنبه نوزدهم خرداد 1405-نهم یونی 2026

نوشته تجمعات طرفداران شبانه حکومت‌ در خیابان‌ها و کابوس کودکان و مبارزه! اولین بار در کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران. پدیدار شد.