(بخش سوم)

امیرجواهری لنگرودی

a.javaher99@gmail.com

در بخش اول یادداشت، از دوران دو جنگ، قطع اینترنت و مشاغل از دست رفته سخن گفتم. در بخش دوم یادداشت نیز تأکید کردم: «چنانچه دوره‌ی «نه جنگ، نه صلح» به‌طور قطعی پایان نگیرد و جامعه‌ی ما به صلحی پایدار و باثبات دست نیابد، تداوم این وضعیت و بازگشت جنگ، استخوانی لای زخم جامعه خواهد بود. فشار و فقر، تورم فزاینده و فلاکت عمومی می‌توانند زندگی مردم را بیش از پیش فرسوده کنند و جان و آینده‌ی آنان را به مخاطره اندازند.»

همچنین یادآورشدم:«یادمان نرود که امنیت شغلی در جامعه، برخورداری از عدالت اجتماعی و توزیع برابر امکانات برای دستیابی به نیازمندی‌های اولیه‌ی زندگی، صرفاً مسائل اخلاقی یا رفاهی نیستند؛ این‌ها بخش اساسی زیرساخت زندگی پایدار در هر جامعه‌اند و مردمان ما سخت به آن‌ها نیازمندند.» (۱)

دربخش سوم این یادداشت می‌کوشم دوران دو جنگ و شرایط امروزِ «نه جنگ، نه صلح» در جامعه‌ی ایران را در پیوند با قطع سراسری اینترنت از سوی جمهوری اسلامی، با استناد به ملاحظات امنیتی ناشی از شرایط جنگی، و تأثیر آن بر فلاکت عمومی زندگی گروه‌های مختلف شغلی و بیکار شدن آنان بررسی کنم. قطع اینترنت، به این ترتیب، نه‌فقط ارتباطات عمومی جامعه را مختل کرد، بلکه به معیشت گروه‌های گسترده‌ای از شاغلان، به‌ویژه نیروهای کار وابسته به اینترنت، آسیب رساند. همچنین، با توجه به تحمیل تداوم شرایط هفت ماهه‌ی پسا جنگ، برفضای اجتماعی امروزایران، به این پرسش می‌پردازم که چرا جنگ‌طلبان و کاسبان جنگ و تحریم در نظام اسلامی، به پیروی از همان باوری که خمینی از فردای قیام بهمن ۱۳۵۷ درباره «نعمت» و «برکت» بودن جنگ برای بقا و دوام حکومت خود مطرح می‌کرد، امروز نیز جنگ را وسیله‌ای برای انتقام گیری و حفظ نظام می‌شمارند.

این نگاه، در مواجهه با تهاجم قوای خارجی، ازجمله نیروهای نظامی تحت فرمان دولت‌های نتانیاهو و ترامپ، نیز مبنای مقابله و سیاست‌ورزی آنان قرار گرفته است؛ رویکردی که می‌کوشد ادامه‌ی جنگ را برای جامعه‌ی ما عادی‌سازی کند و آن را، به‌ویژه در میان حزب‌الله و نیروهای وابسته به حکومت، به امری باورپذیر و توجیهی برای مقابله به مثل تبدیل سازد. البته جانبداران موسوم به “چپ محورمقاومت” و سامانه‌ی “شاهزاده پهلوی” که برای جنگ و تهاجم خارجی بشکن می‌زدند، کم از اینان نیستند! چرا که برای “چپ محور مقاومتی” اساسا مسائل داخلی به مانند قطع اینترنت و آسیب های بجا مانده آن، عمق فقر و فلاکت ، تورم فزاینده ، و…… تو گوهی هیچ مهم نیست ، تنها جنگ با امپریالیسم ، بدون باز پرداخت به ستیز با سرمایه داری …. و همسویی با سیاست های ” کاسبان جنگ و تحریم” در دفاع ازجنگ وهمراهی و هم سرشتی با سینه زنی شبانه میادین به آن وسعت دفاع ازمیهن و استقلال تعریف شدن در وجه اولویت وظایف خود می بینند وجانبداران”شاهزاده پهلوی” نیزجنگ رابه مانند خود او،«بشردوستانه» خواندند. درمیادین شهرهای  اروپا، استرالیا، کاناداو آمریکا بشکن میزدندو پرچم اسرائیل و آمریکا را به همراه پرچم شیروخورشید نشان هوا می کردند!

قطع اینترنت به بهانه‌ی امنیت جنگی؛ ضربه‌ای به کار و زندگی مردم:

در واکاوی موقعیت بحرانی اشتغال نیروی کار بر اثر قطع اینترنت، می‌توان به میزان خسارت‌های میلیاردی قطع اینترنت و بیکاری پنهان نیروی کار بر پایه‌ی فاکت‌ها دست یافت. باید گفت که اینترنت از یک زیرساخت ارتباطی به زیرساختی برای اشتغال تبدیل شده است. قطع یا اختلال گسترده‌ی اینترنت، تنها کسب‌وکارهای اینترنتی را متوقف نکرده، بلکه پلتفرم‌های حمل‌ونقل و فروش، آموزش آنلاین، دور کاری، فریلنسری و حتی بخشی از مشاغل سنتی وابسته به پرداخت الکترونیکی را نیز تحت تأثیر قرار داده است.

در دل بحران‌هایی که جنگ ایجاد کرده، قطع اینترنت و رکُود ناگهانی فضای آنلاین، مشکلات جامعه و اقشار کم‌درآمد را افزایش داده است. هنگامی که اینترنت از دسترس عموم خارج می‌شود، همه چیز تقریباً یک شبه تغییر می‌کند: فروشگاه‌های اینترنتی ناگهان با سکوت صفحه‌های سفارش روبه‌رو می‌شوند، پرداخت‌ها مختل می‌شود و پروژه‌ها نیمه‌کاره می‌مانند. فروشندگان اینترنتی و گردانندگان کسب و کارهای آنلاین نیز با قطع شبکه‌های ارتباطی خود، در شرایطی سرشار از استرس و بلاتکلیفی قرار می‌گیرند و آرامش و امکان برنامه ‌ریزی را برای تداوم کار را از دست می‌دهند و بعضی‌ها سرمایه‌های اندوخته‌ی خود را از دست می‌دهند.

در کنار این مسائل، فضای جنگ و بی‌ثباتی نیز تأثیرعمیقی بر رفتار مردم و تصمیم‌های سرمایه‌گذاری گذاشته است؛ سرمایه‌گذاران ریسک گریزتر می‌شوند، تصمیم‌های مالی با کندی بیشتری پیش می‌روند و جریان سرمایه به سمت حوزه‌هایی سوق پیدا می‌کند که احتمال آسیب دیدن در آن‌ها ضریب نامشخصی پیدا می‌کند.

اینترنت برای محروم‌ترین بخش‌های جامعه، پناهگاهی برای دسترسی به بازار کار و کسب درآمد بوده است؛ به‌ویژه برای کسانی که نه امکان دسترسی مستقیم به بازارهای بزرگ را دارند و نه سرمایه‌ای برای خرید یا اجاره‌ی مغازه در اختیارشان است بلکه از طریق کسب‌وکارهای اینترنتی و فعالیت در شبکه‌های اجتماعی زندگی خود را می‌گذرانند.

قطع اینترنت به معنای کند شدن یا توقف کارها، از دست دادن دسترسی به شبکه‌های اجتماعی، اختلال در ارتباط با مشتریان و حتی قطع ارتباط با عزیزان و اعضای خانواده است؛ وضعیتی که کلافگی، بلاتکلیفی و در مواردی بیکاری شمار زیادی از افراد شاغل را به دنبال دارد.

در گزارش‌های منتشرشده آمده است که طی بیش از ۶۰ روز قطعی اینترنت، کسب‌وکارهای آنلاین نزدیک به ۱۰ میلیون نفر عملاً متوقف شد. خبرگزاری ایلنا نیز قطع اینترنت را «مهم‌ترین چالش مشاغل خانگی» دانسته و گزارش کرده است: «حدود هشتاد درصد شاغلان خانگی ما زنان هستند که این زنان تا سطح ۸۳ درصدی، دیپلمه و زیردیپلمه‌اند و عمدتاً از خانوارهای با دهک پایین وارد بازار کار کسب‌وکارهای خانگی می‌شوند.» (۲)

افت سفارش‌ها و تراکنش‌ها؛ بازتاب قطع اینترنت در خرید روزمره مردم:

یازده هفته پس از قطع سراسری اینترنت در ایران، افشین کلاهی، از اعضای اتاق بازرگانی ایران، خبر داد که خسارت مستقیم قطع اینترنت در کشور روزانه بین ۳۰تا۴۰ میلیون دلار است و مجموع خسارت‌های مستقیم و غیر مستقیم این محدودیت به روزانه ۸۰ میلیون دلار می‌رسد.

برای روشن‌تر شدن ابعاد بحرانی که قطع اینترنت در فاصله دو جنگ به وجود آورده است، این گزارش روزنامه دنیای اقتصاد که سایت فرارو بازتاب داده، قابل توجه است: «وقتی اینترنت ایران از دسترس خارج می‌شود، همه‌چیز تقریباً یک‌شبه تغییر می‌کند. فروشگاه‌های اینترنتی ناگهان با سکوت صفحه سفارش‌ها روبه‌رو می‌شوند، پرداخت‌ها مختل می‌شود، پروژه‌ها نیمه‌کاره می‌ماند و تیم‌ها در شرایطی پر از استرس و بلاتکلیفی تلاش می‌کنند اوضاع را سرپا نگه دارند.»

همچنین، براساس اظهارات غلامحسین محمدی، معاون وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی، حدود چهار میلیون فریلنسر در ایران فعالیت می‌کنند. او با اشاره به پیمایش‌های انجام‌شده می‌گوید: «حدود ۳۰ تا ۳۵ میلیون نفر از ایرانیان بالای ۱۵ سال به‌طور روزمره از اینستاگرام استفاده می‌کنند و بین ۱۵ تا ۲۰ درصد آنان از این پلتفرم کسب درآمد می‌کنند؛ یعنی حدود پنج تا شش میلیون نفر. با کنار هم گذاشتن این آمارها می‌توان دریافت که شمار قابل توجهی از افراد به‌صورت خویش‌فرما و از طریق فعالیت‌های وابسته به اینترنت بین‌الملل امرار معاش می‌کنند. این افراد به‌شدت در معرض بحران ناشی از قطع اینترنت قرار دارند؛ اما چون وضعیت شغلی آنان معمولاً در قالب تعدیل نیروی رسمی ثبت نمی‌شود، آسیب‌های وارد شده به اشتغال و درآمدشان نیز به‌سرعت در آمارهای رسمی بیکاری بازتاب نمی‌یابد.» (۳)

برای روشن‌تر شدن ابعاد تأثیر قطع اینترنت بر زندگی عمومی جامعه در فاصله دو جنگ، گزارش خبر آنلاین با عنوان: «جنگ و قطع اینترنت با خرید آنلاین ایرانی‌ها چه کرد؟ سقوط ۸۰ درصدی سفارش‌ها و رکوردزنی خرید آب معدنی وکنسرو» قابل توجه است: «با شروع جنگ ۴۰ روزه، سفارش غذا از رستوران‌ها با کاهش شدید مواجه شده است. در این دوره، کاهش تراکنش‌های اسنپ‌فود بین ۴۰ تا ۶۰ درصد بوده است.»

همچنین، در گزارش عملکرد سال ۱۴۰۴ گروه اسنپ آمده است: «قطع اینترنت در دی‌ماه، فروش روزانه کسب‌وکارهای فعال در یک سوپراپ را تا ۵۰۰ میلیون تومان در روز کاهش داد. در همین دوره زمانی، درخواست‌های کاربران سوپراپ تا ۸۰ درصد کاهش را تجربه کرده است.» (۴)

در رابطه با این‌که قطع اینترنت چه تعداد از مشاغل و نیروهای انسانی را تحت تأثیر قرار داده؛ احسان چیت‌ساز، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، از قربانی شدن هزاران کسب‌وکار و میلیون‌ها کاربر اینترنت خبر می‌دهد؛ اما مسئولیت تصمیم‌گیری نهایی در این زمینه را متوجه دستگاه‌هایی غیر از وزارت ارتباطات می‌داند. او می‌گوید: «برنامه دولت (دست‌کم در حوزه سیاست‌گذاری فاوا) بازگشت به تعادل هوشمندانه است؛ یعنی امنیت با شفافیت، نه امنیت با انسداد. ما نمی‌توانیم ۱۰ میلیون کسب‌وکار آنلاین و میلیون‌ها کاربر فعال را قربانی کنیم. گفت‌وگوهای بین‌دستگاهی در جریان است، اما تصمیم نهایی دراین زمینه برعهده وزارت ارتباطات نیست و دستگاه‌های متولی تصمیم‌گیرند.» (۵)

از مجموعه فاکت‌هایی که درباره‌ی خسارت‌های ناشی از قطع اینترنت در دو جنگ اخیر گرد آورده‌ام، می‌توان به این جمع‌بندی رسید که بحران قطع اینترنت، نه‌تنها فعالان فناوری و رسانه، بلکه طیف گسترده‌ای از مشاغل و کسب‌وکارها را تحت تأثیر قرار داده و می‌دهد.

طراحان، گرافیست‌ها، عکاسان، سینماگران و تولیدکنندگان محتوا، در کنار آرایشگران، فروشندگان، صاحبان وب‌سایت‌ها و هزاران کسب‌وکار خرد، متوسط و بزرگ، از رانندگان تاکسی اینترنتی تا زنان روستایی که با فروش صنایع دستی و محصولات خانگی امرار معاش می‌کنند، همگی به درجات مختلف به اینترنت وابسته شده‌اند. برای بسیاری از این افراد و مشاغل‌شان و مجموعه‌ها، اینترنت دیگر یک انتخاب لوکس یا ابزاری جانبی نیست؛ بلکه به زیر ساخت اصلی کار، ارتباط با مشتری و دسترسی به بازار تبدیل شده است.

در چنین شرایطی، قطع اینترنت تنها به معنای توقف موقت فعالیت‌های آنلاین نیست؛ بلکه هم‌زمان زیرساخت اشتغال را مختل می‌کند، اعتماد سرمایه‌گذاران را فرسایش می‌دهد و امکان برنامه‌ریزی برای آینده را از میان می‌برد. حتی اگر اینترنت به‌طور کامل وصل شود، بازگشت اتصال لزوماً به معنای جبران خسارت‌ها نیست. کسب‌وکارهایی که تعطیل شده‌اند، سرمایه‌هایی که از دست رفته‌اند، مشاغلی که ازمیان رفته‌اند، افرادی که بیکار شده‌اند و شرکت‌هایی که دیگر حاضر نیستند در اقتصاد دیجیتال ایران ریسک کنند، با بازگشت اینترنت به‌سادگی به نقطه‌ی پیشین باز نمی‌گردند. چراکه سرمایه کافی برای بازتولید کارشان را دراندوخته شرایط فوق تورمی در حساب خود ندارند.

از این‌رو، وقتی از هزاران شغل از دست رفته سخن می‌گوییم، باید به این نکته نیز توجه کنیم که بخش مهمی از این خسارت‌ها ممکن است هرگز در آمار رسمی بیکاری ثبت نشوند. مسئله صرفاً یک عدد در جدول بیکاران نیست؛ مسئله جامعه‌ای است که بخشی از ظرفیت اشتغال، مهارت، سرمایه و امید به آینده خود را در پی تصمیمی از دست می‌دهد که حکومت آن را با ملاحظات امنیتی توجیه می‌کند و هیچ جایگزین یا برنامه‌ای برای جبران خسارت ارائه نمی‌کند.

اما پیامدهای اقتصادی این تصمیم، به زندگی واقعی مردم گره خورده است: به معیشت خانواده‌ها، بقای کسب‌وکارها، امنیت شغلی نیروی کار و چشم‌انداز نسلی که برای فعالیت اقتصادی و حرفه‌ای خود به اینترنت وابسته است. به همین دلیل، خسارت قطع اینترنت را نمی‌توان فقط با شمار روزهای قطعی یا میزان زیان مالی کوتاه‌مدت سنجید؛ بخشی از این خسارت، از دست رفتن فرصت‌هایی است که شاید دیگر هرگز بازنگردند.

باید با صراحت نوشت: بحران اینترنت به همان دوره‌های ۱۵ و ۴۰ روزه جنگ محدود نمانده است. هفت ماه پس از جنگ نیز دسترسی مردم به بسیاری از شبکه‌ها، سایت‌ها، وبلاگ‌ها، کانال‌های مجازی و شبکه های اجتماعی، یوتوب و… همچنان با محدودیت روبه‌روست و در بسیاری موارد، استفاده از فیلترشکن به تنها راه دسترسی تبدیل شده است؛ راهی که خود هزینه، دشواری و بی‌ثباتی بیشتری به فعالیت‌های روزمره و اقتصاد خانواده تحمیل می‌کند. بنابراین، مسئله فقط خسارت ناشی ازچند دوره قطعی اینترنت نیست؛ بلکه تداوم وضعیتی است که امکان فعالیت عادی و قابل‌اتکا را از بسیاری از کسب‌وکارهای اینترنتی گرفته است. در این میان، صدها و شاید هزاران شغل، از تولید محتوا، طراحی و فروش آنلاین گرفته تا خدمات و فعالیت‌های وابسته به وب، از کار افتاده یا به‌شدت آسیب دیده‌اند؛ مشاغلی که بخش مهمی از خسارت آنها ممکن است هرگز در آماررسمی بیکاری منعکس نشود. در چنین شرایطی، – همانطوری که پیشترنوشتم- حتی بازگشت اتصال اینترنت نیزبه‌تنهایی برای احیای کسب‌وکارهای تعطیل‌شده، جبران سرمایه‌های ازدست رفته یا بازگرداندن اعتماد از دست‌رفته کافی نیست. بحران همچنان ادامه دارد؛ حتی اگر دیگر در قالب روزهای جنگ دیده نشود.

این پرسش هم مطرح است؛ چراهزینه‌ی محدودیت اینترنت را مردم و کسب‌ و کارها می‌پردازند، اما هم‌زمان بازاری پرسود در حاشیه‌ی همین محدودیت‌ها شکل می‌گیرد؟

ماجرا تنها به خسارت کسب‌وکارهایی که در پی قطع و محدودیت اینترنت از کار افتاده‌اند، ختم نمی‌شود. سوی دیگر این بحران، بر سر بازاری است که از دل همین محدودیت‌ها شکل گرفته و گسترش یافته است: بازار فروش فیلتر شکن؛ بازاری که مردم برای دسترسی به اینترنت و ادامه کار و زندگی روزمره خود ناچار به پرداخت هزینه در آن هستند. به این ترتیب، درحالی‌که هزاران کسب‌وکار با کاهش درآمد، تعطیلی و از دست دادن مشتری روبه‌رو شده‌اند، تقاضا برای ابزارهای عبور از فیلترینگ به منبع درآمدی برای گروهی از فعالان این بازار که از جنس سلبریتی‌های خود هستند، تبدیل شده است. همین تناقض، ضرورت شفاف‌سازی درباره‌ی گردش مالی، صاحبان منافع و شبکه‌های توزیع این بازار را دو چندان می‌کند. پرسش اساسی این است: هزینه‌ی محدودیت اینترنت را چه کسانی می‌پردازند و سود حاصل از آن، نصیب چه کسانی می‌شود؟

چه مجموعه عواملی به زندگی کارگران و توده‌های فرودست جامعه در دوران جنگ و پس از آن آسیب جدی وارد کرد؟

شعارهای مطالباتی معیشتی مانند “فقر، فساد، گرانی / بلای جان مردم” در کف خیابان همواره مورد تأکید توده بی شکل و شکل گرفته‌ی کارگران و بازنشستگان کشور است. پس فشار ناشی از جنگ، هنگامی که با بحران اقتصادی، تورم فزاینده، بیکاری و سیاست‌های فوق‌امنیتی حکومت درهم تنیده می‌شود. تصویری مخرب از زندگی واقعی طبقه کارگر و فرودستان جامعه به دست می‌دهد؛ تصویری که می‌توان آن را از زبان کارگران در لایه‌های مختلف بخش خدمات، تولید و صنایع مادر در ایران شنید.

پیامدهای دو جنگ ویرانگر، محاصره دریایی، تهاجم هوایی و گسترش تحریم‌ها، از مهم‌ترین مشکلات نیمه‌ی نخست سال جاری بوده‌اند؛ مشکلاتی که در هفت ماه – از اسفند تا پایان مهر۱۴۰۵- تداوم وضعیت «نه جنگ، نه صلح»، خود را در بطن جامعه ایران به نمایش گذاشته‌ است.

در همین دوره و پس از آن، استیصال و فرسایش زندگی توده‌های زحمتکش، کارگران و تهی‌دستان شهری و روستایی، زمانی عمیق‌تر می‌شود که بدانیم حداقل دستمزد پایه‌ی کارگران مشمول قانون کار در سال ۱۴۰۵ حدود ۱۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تعیین شده است؛ رقمی که دریافتی آن با احتساب مزایا، بسته به وضعیت خانوادگی و سایر شرایط، افزایش می‌یابد، اما همچنان با هزینه‌ی واقعی تأمین زندگی فاصله‌ای چشمگیر دارد. در برآوردهای مورد استناد، هزینه‌ی سبد معیشت خانوار کارگری حدود ۴۵ میلیون تومان اعلام شده است؛ درحالی‌که درآمدها ثابت می‌مانند و هزینه‌های زندگی پیوسته افزایش می‌یابند.

اگر کارگر شاغل و رسمی با درآمدی چنین محدود زیر این فشار کمر خم می‌کند، وضعیت کارگران غیررسمی، قراردادی و روزمزد، و کسانی که در بخش‌های بی‌ثبات اقتصاد فعالیت می‌کنند و از دستمزد تضمین شده و امنیت شغلی برخوردار نیستند، به‌مراتب شکننده‌تر است. برای این گروه‌ها، چند هفته تعطیلی محل کار، توقف تولید یا قطع جریان درآمد، مرز باریک میان ادامه زندگی و فروغلتیدن به فقر شدید است.

در چنین شرایطی، سفره‌ی خانواده‌های کارگری مدت‌هاست از بسیاری از مواد غذایی مغذی و پروتئین‌های ضروری، ازجمله گوشت قرمز، ماهی و میوه، خالی‌تر شده و سیب‌زمینی، تخم‌مرغ و حبوبات جای بیشتری در آن پیدا کرده‌اند؛ آن هم درحالی‌که برای بسیاری از خانواده‌ها، تأمین همین حداقل‌ها نیز به مسئله‌ای دشوار و گاه دست‌نیافتنی تبدیل شده است.

در این باره پیکارگران «سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه» در بیانیه‌ی۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵خود آورده‌اند: «جنگی ویرانگر، زندگی و مبارزه‌ ما کارگران را به‌طور همه‌ جانبه‌ای برهم زد؛ از بمباران‌های شبانه‌روزی توسط آمریکا و اسرائیل که برای همه روشن کرد «نقطه‌زنی»، «کمک نظامی» و «مداخلات بشردوستانه» فریبی شرم‌آور و مخرب بیش نبود، تا حضور نیروهای سرکوبگر نظامی و بسیجی در سر هر گذر،ترس ونگرانی و اضطراب همگانی هم از بمباران و هم از سرکوب شدید امنیتی، تا گرانی سرسام‌آور و قطع غیرقابل قبول اینترنت توسط حکومت که کار و زندگی میلیون‌ها انسان را مختل کرد و امکان ارتباط ‌گیری و ابراز وجود علنی را از اکثریت مطلق مردم و نیز تشکل‌های مستقل، ازجمله سندیکای ما، گرفت.» و در ادامه تاکید می‌دارند: «این جنگ نه‌تنها هزاران انسان بی‌گناه را به کام مرگ کشاند، بلکه منازل مسکونی، بیمارستان‌ها، مدارس و زیرساخت‌ها، از جمله صنایع حیاتی کشور را هدف قرار داد؛ به‌طوری‌ که میلیون‌ها شغل به‌طور مستقیم و غیر مستقیم از بین رفتند یا بیش از پیش بی‌ثبات و بی‌تأمین گشتند. ضرباتی که این جنگ به‌خصوص به طبقه کارگر، مردم محروم ایران، جنبش‌های ما و امکان سازمان‌یابی ما زده است به راحتی جبران‌ پذیر نیست، اما مبارزه جنبش‌های حق‌طلب را متوقف نخواهد کرد. سرمایه‌داری حاکم و سرمایه‌داری جهانی کوچک‌ترین ارزشی برای جان و آینده ما قائل نیستند؛ اگر هم امروز خواهان خاتمه این جنگ امپریالیستی و ویرانگر شده‌اند، صرفاً از زاویه منافع درازمدت خودشان، فشار افکار عمومی، بالا رفتن شدید بهای نفت و گاز، کمیابی اقلام دیگر و خطر رکود اقتصادی جهانی است، و نه سرنوشت بیش از۹۰ میلیون مردم ساکن ایران و میلیون‌ها انسان در منطقه که قربانی این جنگ و فضای میلیتاریستی و سرکوبگرانه شده‌اند…» (۶)

جدا از این بیانیه‌ی مسئولانه درباره‌ی دشواری‌های زندگی کارگران در شرایط جنگی، داده‌های اقتصادی نیز از ابعاد گسترده‌ی این بحران حکایت دارند. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، اقتصاد ایران در سه‌ماهه‌ی نخست سال ۱۴۰۵ با رشد منفی ۱۰٫۱ درصدی روبه‌رو شد؛ هم‌زمان، تورم نقطه‌به‌نقطه در تیرماه به ۸۷٫۹ درصد رسید و تورم گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات از ۱۲۸ درصد فراتر رفت. این ارقام، به‌ویژه هنگامی که با افزایش بهای کالاهای ضروری همراه می‌شوند، معنای ملموس خود را در سفره‌ی کوچک شده‌ی خانوارهای کارگری و فرودست پیدا می‌کنند.

در چنین وضعیتی، مردم ایران در شبکه‌های اجتماعی، اعتراضات و اعتصاب‌های معیشتی در کشورهای مختلف، از فرانسه، یونان و اسپانیا تا ایتالیا، شیلی، برزیل و اندونزی را دنبال می‌کنند و شاید با خود بگویند: چگونه است که در بسیاری از نقاط جهان، در اعتراض به گرانی و فشار اقتصادی به خیابان می‌آیند، اما در ایران، کارگر و شهروند معترض، افزون بر نگرانی از تأمین ابتدایی‌ترین نیازهای زندگی، باید نگران برخورد امنیتی نیز باشد؟

در این میان، آنچه فشار معیشتی را سنگین‌تر می‌کند، فقط افزایش قیمت گوشت، مرغ، انرژی، حمل‌ونقل و اینترنت نیست؛ بلکه انباشته‌شدن این هزینه‌ها بر درآمدهایی است که توان همراهی با شتاب گرانی را ندارند. هنگامی که افزایش هزینه‌های زندگی در فاصله‌ای کوتاه، بخش دیگری از قدرت خرید خانوار را می‌بلعد، برای بسیاری از خانواده‌ها تفاوت میان ادامه‌ی زندگی و فروغلتیدن به فقر، به همان حاشیه‌ی ناچیزی وابسته می‌شود که هنوز از درآمدشان باقی مانده است.

از این منظر، بحران زندگی کارگران در دوران جنگ و پساجنگ را نمی‌توان تنها با خسارت‌های مستقیم نظامی یا نرخ‌ و آمارهای تورم توضیح داد. مسئله، هم‌زمانی رکود اقتصادی، سقوط قدرت خرید، ناامنی شغلی و محدودیت امکان اعتراض و دشواری تشکل‌یابی کارگران هم است؛ مجموعه عواملی که فشار جنگ را به درون خانه‌ها، محل‌های کار و سفره‌ی مردم منتقل می‌کنند. فزون طلبی گرانی‌ها به گونه‌ای است که در یک تعبیر انتقادی از شدت فشار اقتصادی می‌توان نوشت که اگر دیشب هنگامی که خانواده‌ها در خواب بودند و یکباره صبح هنگام با چنین موج فزاینده تورم، گرانی، تحریم و دلار بالای ۱۷۲ و یا ۲۶۸ هزار تومان روبرو می‌گردند، به خود می‌گویند؛ اگر به ما حمله نظامی شده بود احتمالا کمتر خسارت دیده بودیم! مردم زحمتکش ایران در کنار بالاترین تورم دنیا به راحتی در رابطه با هر سطح اعتراضات خیابانی یا کُور می‌شوند یا کشته می‌گردند و کسی هم پاسخگو نبوده و نیست!

در این رابطه آقای مجید رعایایی در دهم شهریور۱۴۰۵طی یادداشتی مسئولانه باعنوان «ما کارگران و کرامتی که کوچک می‌شود» به شکل ملموسی درباب چرایی و برهنگی رشد تورم می‌نویسد: «ما کارگران، تورم را از روی سفره‌مان می‌فهمیم. تورم برای ما یک عدد در گزارش‌های رسمی نیست. تورم یعنی همان حقوقی که احتمالاً اگرعقب نیفتد، اول ماه به حساب می‌آید و چند روز بعد، انگار آب شده باشد. یعنی رفتن به فروشگاه با یک فهرست کوتاه‌تر از ماه قبل. یعنی حذف کردن چیزی که تا دیروز ضروری بود و امروز «کالای لوکس» محسوب می‌شود. یعنی نگاه کردن به قیمت گوشت، میوه، دارو، اجاره، مدرسه فرزندان و قبض‌ها و بعد، بی‌صدا برگرداندن بخشی از خریدها سر جای خودشان» او به شکل بی‌واسطه‌ای ادامه می‌دهد: «تورم برای کارگر، پیش از آنکه یک پدیده‌ اقتصادی باشد، پدیده‌ای انسانی است. وقتی قیمت‌ها هر روز بالا می‌روند اما دستمزد با سرعتی بسیار کمتر حرکت می‌کند در واقع فقط قدرت خرید ما کم نمی‌شود بلکه بخشی از زندگی ما از دست می‌رود. کیفیت غذا، کیفیت درمان، کیفیت آموزش فرزندان، امکان تفریح، امکان پس‌انداز و حتی امکان اندیشیدن به آینده. ما فقط فقیرتر نمی‌شویم؛ افق آینده‌مان کوتاه‌تر می‌شود. و این شاید دردناک‌ترین قسمت ماجرا باشد. حقوقی که قبل از رسیدن، خرج شده است.»

او با صراحتی تمام و جسورانه اعلام می‌دارد: «ما کارگران، عدد نیستیم. درصد نیستیم. ردیف بودجه نیستیم. ما انسان‌هایی هستیم که صبح از خانه بیرون می‌رویم و بخشی از عمرمان را در کارخانه، کارگاه، اداره، معدن، پروژه، فروشگاه، خیابان، بیمارستان و هزاران محیط کاری دیگر می‌گذاریم تا چرخ زندگی و اقتصاد بچرخد. اگر این چرخ می‌چرخد، بخشی از نیروی آن از دست‌های ماست. پس حق داریم.» (۷)

حاصل کلام :

در دل مجموعه بحران‌ها و دشواری‌های جان‌کاه زندگی کارگران، نکته‌ای اساسی وجود دارد که نمی‌توان از کنار آن گذشت: تورم فزاینده و عقب‌ماندن دستمزدها از هزینه‌های زندگی، به‌تدریج ترکیب سبد مصرفی خانوارهای کارگری را دگرگون کرده و آنان را ناگزیر ساخته است از بخشی از نیازهای روزمره خود چشم بپوشند. پوشاک، که از نیازهای پایه‌ای زندگی است، در چنین شرایطی برای بخش‌هایی از جامعه به کالایی تبدیل می‌شود که خرید آن به تعویق می‌افتد یا با روی‌آوردن به بازار لباس‌های دست‌دوم و استوک جایگزین می‌شود. گسترش این بازار در میان گروه‌های مختلف اجتماعی را نیز باید در پیوند با فشارهای اقتصادی و محدودتر شدن قدرت خرید خانواده‌ها بررسی کرد.

در کنار این وضعیت، روی ‌آوردن کارگران شاغل، معلمان، پرستاران، بازنشستگان و دیگر مزدبگیران به مشاغل دوم، از جمله مسافرکشی در پلتفرم‌هایی مانند اسنپ، نشان می‌دهد که درآمد حاصل از شغل اصلی برای بسیاری از آنان پاسخ‌گوی هزینه‌های جاری زندگی نیست. این جابه‌جایی میان مشاغل و منابع درآمدی، در شرایطی صورت می‌گیرد که ناامنی شغلی، قراردادهای کوتاه‌مدت، قراردادهای سفید امضا و پیمانی و نگرانی از تداوم اشتغال، امکان برنامه‌ریزی برای آینده را نیز محدود می‌کند.

از این منظر، مسئله صرفاً افزایش قیمت‌ها یا کاهش قدرت خرید نیست؛ سخن از مجموعه‌ای به‌هم‌پیوسته از فشارهای معیشتی است که درآمد، خوراک، پوشاک، مسکن، درمان، آموزش فرزندان و امنیت شغلی را هم‌زمان تحت تأثیر قرار می‌دهد. پیامدهای این وضعیت را باید در پیوند با دشواری تأمین هزینه‌های روزانه، کاهش امکان پس‌انداز، گسترش اشتغال دوم و تشدید آسیب‌پذیری خانوارهای کارگری بررسی کرد. با این همه، برای سنجش دقیق ابعاد این بحران، لازم است هر ادعای آماری، از جمله رقم مربوط به سهم کارگران دارای قراردادهای موقت، با مأخذ مشخص و قابل ارزیابی همراه باشد.

این یادداشت درهمین نقطه به پایان می‌رسد، اما بحث درباره‌ی وضعیت زندگی کارگران پایان نمی‌یابد. در یادداشت چهارم، بررسی قراردادهای موقت یک‌ماهه، سه‌ماهه و شش‌ماهه، قراردادهای سفیدامضا و پیمانی و ضرورت سامان‌مندشدن روابط قراردادی کار، در کنار دیگر وجوه زندگی کارگران دنبال خواهد شد؛ از درآمد و دستمزد، بیمه بیماری، گرانی و اجاره‌ی مسکن تا هزینه‌های روزانه، دشواری تأمین آموزش فرزندان، امنیت شغلی، گسترش حاشیه‌نشینی و دیگر مصادیق محرومیت و ناامنی معیشتی.

ادامه این بررسی، تلاشی است برای روشن‌کردن پیوند میان وضعیت اشتغال و تمامی وجوه زندگی کارگران؛ پیوندی که بدون شناخت آن، درک ابعاد واقعی بحران معیشت و ناامنی شغلی ناقص خواهد ماند. ادامه دارد ….

دوشنبه ۴ آبان ۱۴۰۵ برابر با ۲۶ اکتبر ۲۰۲۶

منابع و مآخذ:

۱) سایت سازمان اتحاد فدائیان کمونیست، یادداشت کارگری، امیر جواهری لنگرودی،حلقه‌ی زندگی  کارگران بعد از دو جنگ، همچنان تنگ‌تر می‌شود! «از تعطیلی واحدهای تولیدی تا گسترش بیکاری پنهان و تأثیر آن بر زندگی کارگر» (بخش دوم)

HYPERLINK “https://fedayi.org/p/65212”https://fedayi.org/p/65212

۲) خبرگزاری ایلنا، معاون اشتغال وزیر کار: «قطع اینترنت» مهم‌ترین مشکل مشاغل خانگی است…، ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵

HYPERLINK “https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-1784947”https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-1784947

۳) سایت فرارو، آسیب کدام کسب‌وکار‌ از قطع اینترنت بیشتر است؟، ۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۵

HYPERLINK “https://fararu.com/fa/news/965576”https://fararu.com/fa/news/965576

۴) سایت خبرآنلاین،جنگ قطع اینترنت باخریدآنلاین ایرانی هاچه کرد؟، ۱۸ مرداد ۱۴۰۵

HYPERLINK “https://www.khabaronline.ir/live/2257501”https://www.khabaronline.ir/live/2257501

۵) روزنامه دنیای اقتصاد، تیغ اختلالات اینترنت جنگ ۱۲ روزه بر گردن کسب و کارهای آنلاین، ۱۴۰۴/۰۴/۲۳

-62/419533-/https://donya-e-eqtesad.com

۶) بیانیه سندیکای کارگران شرکت واحد پس از ۸۲ روز قطع ارتباط: پیرامون پیامدهای ویرانگر جنگ اخیر و راه رهایی از چنگال جنگ و سرکوب

HYPERLINK “https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ft.me%2Fvahedsyndica%3Ffbclid%3DIwZXh0bgNhZW0CMTAAYnJpZBExNmVZOWkxT2pVNFdYTHlMeHNydGMGYXBwX2lkEDIyMjAzOTE3ODgyMDA4OTIAAR7fCbDM_AsX3eYA7iqoAepnsTB3rN5soaPrj5B2WBX0APHDozQskFMdRefP9w_aem_2RN_wzR2jDrSs6Dsilqe-Q&h=AUDg_2iCGfmzYHHVD24Cr506azmURA5K2Fxz0JeUlc6ncoLtQgV-1IWFUI6it9HTjlRZuvm8Wx7dHMQ2NvvsjnWgYSQVcb_V9k-UTEEDbrCxOvquANzbFY-QVsoL_SUBR825zuFg486fuA&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AUAE-_ooIt8RcSqy9zGqZW2uZd96-BdbagsjLrjaN4_L6FMS8DYiTPjPYCy5tiNLoFzeLayVm5-ZHqBz1fxNHUW536c3FsgCDCR-q__J6MFBBTzlnu0szdwhenQHSBSNgMKGx836YONjXURB5iJ307FnXCMON3Mm_zFXs61mKlwtR6xx4Cg” \t “_blank”https://t.me/vahedsyndica

۷) مجید رعایایی درکانال تلگرامی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

HYPERLINK “https://t.me/vahedsyndica/6442”https://t.me/vahedsyndica/6442

(۸ گزارش «شرق» از رونق بازار دست‌دوم و کیلویی لباس،تاناکورا؛روایت فقر،۳.شهریور۱۴۰۵

https://www.sharghdaily.com/fa/tiny/news-1123428

نوشته حلقه‌ی زندگی کارگران بعد از دو جنگ، همچنان تنگ‌تر می‌شود! «تأثیرات قطع اینترنت، بیکاری، تورم و پیامدهای جنگ بر زندگی و مبارزه کارگران» اولین بار در کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران. پدیدار شد.

شمس الدین – امانتی ۲۵ / ۱۰ / ۲۰۲۶

چند ماه از تهدید آمریکا و متحدانش و تصویب قطعنامه جنگ از جانب سازمان ملل و ۸ روز از آغاز این جنگ ویرانگر میگذرد و در مقابل آن مخالفت و اعتراض علیه این جنگ هم در ابعاد جهانی شروع و روز به روز گسترش می یابد. اعتراض جهانی به جنگ آمریکا و متحدانش در خلیج در شرایطی آغاز شد و اوج میگیرد که دول سرمایه داری به اتفاق آراء لشکرکشی و جنگ را تایید کرده و بر هیزم این آتش خانمانسوز می افزاید. حتی سازمان ملل که قرار بود پاسدار امنیت و صلح در جهان باشد خود به پیش قراول این لشکرکشی و حمله تبدیل شد و شیپور جنگ را با امضا قطعنامه اش، زد.

یعنی در واقع سازمان صلح و رئیس آن پرز دکوئیار که خود را مرد صلح می نامند بجای تلاش برای جلوگیری از جنگ خود به ژاندارم منطقه تبدیل گردید. و این نشان میدهد پزها و ژست ها و ارگانهای سرمایه داری حتی بنام صلح و در عالیترین سطح آن سازمان ملل، چقدر در برابر منافع سرمایه داری در جهان پوشالی و بی خاصیت اند.

گفتیم اعتراض جهانی به جنگ خلیج در این شرایط شروع شده و گسترش می یابد. حال که مدتی از کشتار مردم بی دفاع، کشتار کودکان، از بمبارانهای وحشیانه شهرها می گذرد این سوال مطرح میشود که راه گسترش هر چه بیشتر اعتراض به جنگ و راه سراسری شدن و همبسته و متحد شدن این مبارزه کدام است. امروز هر کارگر و زحمتکش و هر انسان شریف و آزادیخواهی در جهان از خود میپرسد چکار باید کرد تا این اعتراض و مبارزه جهانی علیه جنگ قاطع تر، همبسته تر و موثرتر واقع بشود؟

چکار باید کرد تا سرمایه داران و دول امپریالیستی را از جنایت بیشتر باز داشت؟ چکار باید کرد تا ادامه این جنگ برای سرمایه داران غیر ممکن شود و عامل اعتراض توده ای به مانع جدی بر سر راه امپریالیستها تبدیل شود؟

جواب این سوال روشن است. می بینیم که نیروی اصلی، موثر و تعیین کننده در اوضاع و احوال کنونی هم همان طبقه کارگر است. نیروئی که یکپارچه و تعیین کننده آن انکار ناپذیر است.

طبقه ایکه اگر به میدان بیاید کل چرخ های ماشین جنگی سرمایه را متوقف میکند.

اگر عامل و مادر همه جنگها و لشکرکشی ها و قهر بورژوازی را عامل اقتصادی و ثروت سود اندوزی بدانیم که اینطور است ـ رگ حیات اقتصادی بورژوازی در دست همین طبقه کارگر است. اگر چرخهای ماشین جنگی بورژوازی را تولیدات نظامی و اقتصادی می چرخاند، و اگر کلیه این تولیدات در دست کارگر قرار دارد با توقف تولید این چرخ ها می ایستند. بنا بر این شکی نیست که نیروی اصلی و تعیین کننده برای توقف جنگ امپریالیستی امروز، طبقه کارگر جهانی است. همانطوریکه در کلیه عرصه های مبارزه برای آزادی و رهایی و در انقلابات هم همینطور است.

انقلاب اکتبر و دور نرویم انقلاب ۵۷ ایران را با بستن شیرهای نفت و توقف کار در صنعت نفت به سرانجام رساند و تکلیفش را تعیین کرد.

پس ما باید منتظر این تحرک جهانی طبقه کارگر باشیم و برای آن بکوشیم. نمیتوان و نباید میدان جنبش جهانی جنگ را به اقشار غیر کارگر، بورژواهای لیبرال، کلیساها، آخوندها و حتی سازمانهایی که پرچم سبز بورژوازی را در دست دارند و صلح را از امپریالیستها و دولت های سرمایه داری گدایی میکنند، سپرد. نباید برای قطع جنگ به پزها و نطق ها و دیدارهای ریا کارانه بورژوازی، چه در منطقه و چه در جهان، چه مذهبی و غیر مذهبی آن چشم امید داشت. امروز اعتراض به این جنگ، در جبهه بورژواها و دولتهایشان جز گرفتن همین پزهای ریا کارانه نیست.

امروز اعتراض به جنگ و مخالفت با جنگ اینها نه بخاطر دلسوزی بحال زنان و مردان و کودکان بی گناهی است که مورد حمله بمب افکن های آمریکایی و انگلیسی و فرانسوی اند، بلکه برای اظهار وجود و به وسیله ای برای تصفیه حسابهای درونی بورژوازی در داخل کشور ها و با همدیگر در این یا آن کشور تبدیل شده است. این جز ریاکاری پست و بی مایه چیز دیگری نیست. جناح های درون هیئت حاکمه اسلامی ایران را نگاه کنید. در حالیکه جناح حاکم و مسلط پز بی طرفی و گاهی به نعل و گاهی به میخ زدن را گرفته و در واقع سرگردانی و درماندگی خود را از اینکه در بحران کنونی نقشی ندارند و آدم به حساب نمی آیند و منزوی و منفعل گشته است، را به نمایش میگذارد. از طرف دیگر آخوند محتشمی و خلخالی زوزه میکشند که چرا جمهوری اسلامی در برابر مسلمان کُشی آمریکا ساکت است و دخالت نمیکند، چرا فرمان جهاد نمیدهد. این هم روی دیگر سکه ریاکاری و بی شرمی این جناح بورژوازی درون حکومت اسلامی است!

جنایتکارانی که خود تا دیروز علیه همین مردم بقول خودشان مسلمان اعلان جهاد میکردند و بیشتر از یک میلیون کارگر و زحمتکش و مردم محروم و ستمدیده منطقه را به کُشتن دادند و بی خانه و آواره کردند حالا مدافع همین مردم شده اند. اما قضیه امام دوستی و مسلمان دوستی این جنایتکاران نیست، اصل مساله استفاده از موقعیت کنونی برای تحکیم مطرح کردن خود در جریان کشمکش های درون خانوادگی خودشان است. قضیه برای حزب الله جبران مافات است. حزب الله و رهبرانش که در جنگ قدرت به رفسنجانی و متحدانش باخته اند حالا می خواهند ابتکار اعتراض بجنگ را به شیوه خود و با اتکا به گله پراکنی و بی خاصیت گشته حزب الله شان بدست بگیرند.

جمع آوری آخوند ها و طلبه های فیضیه قم برای راهپیمایی و اعتراض به جنگ و یا فراخوان تظاهرات علیه جنگ در تهران چیزی جز نمایش وقیح و ریاکارانه جنگ قدرت و تصفیه حسابهای درونی بین جناحها نیست. نیروی عظیم و دلسوز بحال بشریت و مخالف واقعی جنگ در جای دیگر است. در درون طبقه کارگر ایران و توده های محروم و ستمکشی است که هیچگاه پشت سر آخوند محتشمی و خلخالی صف نمی کشند و قاطی حزب اللهی های قمه کش و آلت دست جناح بندیهای حکومت نمی شوند. از این بگذریم در بعضی از کشورهای دیگر سرمایه داری قضیه کمابیش به این منوال است.

گروههای مذهبی و قومی و عشیرتی و جناح بندیهای درون بورژوازی در این یا آن کشور عین همین ریاکاری بورژوازی را به اشکال متنوع به نمایش میگذارند سرهنگ قذافی که همچون برادرش رفسنجانی یکی به نعل و یکی به میخ میزند و معلوم نیست بالاخره خواهان خروج عراق از کویت است یا لشکر کشی و کشتارهای امپریالیستها را محکوم میکند و خواهان قطع فوری جنگ است، در پیشاپیش مردم لیبی رژه میرود. معلوم نیست بالاخره خواهان خروج عراق از کویت است یا لشکر کشی و کشتارهای امپریالیستها را محکوم میکند و خواهان قطع فوری جنگ است، در پیشاپیش مردم لیبی رژه میرود. معلوم نیست بالاخره اینها آزادی کویت را میخواهند یا قطع فوری جنگ را و اگر همانطور که خودشان میگویند آزادی کویت را می خواهند

پس مخالفتشان با جنگ چیست؟ آمریکا بقول خودش خواست آنها را برآورده کند. همه این نمایشهای ریاکارانه ثابت میکند که نیروی واقعی و اصلی و تعیین کننده مبارزه علیه جنگ و برای قطع فوری آن نه جبهه بورژوازی، لیبرالها، کلیساها، آخوندها، سبزها و غیره بلکه جبهه واقعی کارگران و توده های محروم جهان است.

کارگران و توده های زحمتکش برای اعتراض و مخالفتشان علیه جنگ به دودوزه بازی و ریاکاری

اجتماعی ندارند طبقه کارگر با شعار آزادی کویت و قطع جنگ هر دو با هم در یک ترازو و تزلزل و ریاکاری بورژواهای لیبرال را نشان نمیدهند. کارگران از همان روز اولش مخالف لشکرکشی آمریکا به منطقه بوده و هستند.

طبقه کارگر جهانی هدف از لشکرکشی امپریالیستی را افشا کرده و گفته است که این لشکرکشی برای تسلط آمریکا و تحکیم او بر جهان است. برای سرکوب جنبش های کارگری و آزادی خواهانه در جهان است. برای آقایی و سروری امپریالیسم بر جهان است. آمریکا بعد از جنگ سرد در حالی که رقیب خود شوروی و شرق را از میدان بدر کرده حالا یکه تازی و قُلدری و سروری بر جهان را مد نظر دارد و این خطر بزرگ و اساسی ایست که طبقه کارگر جهانی و آزادی و امنیت بشری را تهدید میکند.

برای طبقه کارگر قطع فوری جنگ و انسان کُشی اساسی و حیاتی است. شعار طبقه کارگر قطع فوری جنگ و تخلیه فوری منطقه از لشکرها و زرادخانه های امپریالیستی آمریکا و متحدانش است. حل مسٔله کویت هم در صلاحیت کارگران و توده های مردم منطقه است و هم توانایی آن را دارند. مردم منطقه به قیم و وکیل و وصی نیاز ندارند. مردم منطقه به رهبری آقای بوش و ژنرالهای آمریکایی و انگلیسی و فرانسوی و ایتالیایی احتیاجی ندارند.

این موضوع و حرف روشن و قاطع و بدون کلک طبقه کارگر و مردم محروم جهان است. قطع فوری جنگ و تخلیه منطقه از لشکرهای امپریالیستی شرط و شروط نمی خواهد و به خواست این یا آن دولت و قُلدر سرمایه داری بستگی ندارد. جنگ را قطع کن و بی زحمت برو مسائل منطقه را بگذار همین جا حل و فصل شود.

اگر بخواهم خلاصه بکنم و نتیجه بگیرم، این است افکار عمومی جهان و بشریت متمدن امروز بحق علیه جنگ و کشتار است این فضا را نباید گذاشت با دودوزه بازیها و ریاکاری های بورژوازی این و آن جناح سرمایه داری و مذهبی و فرقه ای آلوده گردد.

بطور قطع اگر اعتراضات جهانی امروز علیه جنگ توسط این نیروها پیش برود، نه خواست روشن را پیش پا خواهند گذاشت و نه خواهند توانست توده های عظیمی را بسیج کنند. قدرت بسیج گیری این ها به همان اندازه محدود نگری مذهبی و فرقه ای و لیبرالی بورژوازی شان است، نه بیشتر از آن. و یا حتی اگر این جنبش جهانی علیه جنگ خودبخودی پیش برود باز هم نیروی عظیمی ممکن است هدر برود و نتیجه قاطعی گرفته نشود.

بنابراین تنها راه حل اساسی و تعیین کننده این است که رهبری این جنبش ضد جنگ و برای صلح و آزادی و امنیت بدست توانای کارگران بیفتد. وقتی ۲ میلیون کارگر اسپانیایی دست از کار میکشند و توده های مردم صلح خواه را برای اعتراض و تظاهرات علیه جنگ فراخوان می دهند معلوم میشود که قدرت واقعی در کجا است و این همان کاریست که در همه جا باید بشود و این آن چیزیست و آن رهبری است که ما میخواهیم. یا وقتی کارگران بارانداز بندر فرانسه از عبور کشتی با محموله تسلیحات برای خلیج جلوگیری می کنند و یا آن را متوقف میکنند باز یک گوشه کوچک دیگر این قدرت واقعی است.

میتوان گفت اکنون کارگران در بعضی از کشورها مثل آلمان، اسپانیا، فرانسه و آمریکا برای این کار میکوشند و می خواهند در مرکز این جنبش قرار گیرند؟ این امید و خواست ماست.

اکنون وقت آن رسیده است که کمیته های هماهنگی بین المللی کارگری برای یکپارچه کردن و فراخواندن نیروی عظیم طبقه کارگر جهانی در همه کشورها تشکیل شود. اگر طبقه کارگری جهانی امروز صاحب حزب سراسری خود یعنی بین الملل کارگری بود این کار یعنی همبستگی یکپارچه مبارزه یکروزه انجام میشد.

وقت آنست در همه کشورها قطعنامه های کارگری کشوری و بین المللی علیه جنگ صادر شود. وقت آنست که اعتراض علیه جنگ در سطح بین المللی سازمان یابند و بهم متصل گردند و با هم هماهنگ شوند. وقت آنست که رهبری کارگران همانطور که اتحاد کارگری در سطح اروپا برای سال ۹۲ مدنظر دارند، اتحاد کارگری و کمپین کارگری متحد را علیه جنگ هدایت و رهبری کنند. جبهه سراسری کارگری و توده ای محروم علیه جنگ باید سرنوشت این جنگ را فورا تعیین کند والا زوزه های آخوندها و کلیساها و فرقه های مختلف سرمایه داری اهداف خود را دارند.

ما کارگران و توده های مردم آزادیخواه ایران به صف و جبهه بین المللی کارگران و آزادیخواهان تعلق داریم.

نوشته جنبش جهانی علیه جنگ خلیج را دست قدرتمند کارگران باید رهبری کند. برگی از تاریخ برگرفته از: پیام نشریه صدای انقلاب ایران در دی ماه سال ۱۳۶۹. تقدیم به: کارگران عزیز و مبارز در اعتراضات اخیر. اولین بار در کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران. پدیدار شد.

ن: کریم امانی

آنچه این روزها در خیابان‌های فرانسه می‌گذرد، با آنچه در بسیاری از رسانه‌ها می‌بینید و می‌شنوید فاصله‌ی زیادی دارد. این ماجرا از یک کلاس درس شروع شد، نه از یک محله‌ی “خطرناک“. اعتراض‌ها در میانه‌ی سپتامبر در یک دبیرستان در حومه‌ی پاریس آغاز شد. دانش‌آموزان از ساختمان‌های فرسوده، کلاس‌های شلوغ، کمبود معلم و نظام آموزشی عمیقاً نابرابر به ستوه آمده بودند. گفته‌اند که در موج‌های گرمای امسال، دمای برخی کلاس‌ها به ۴۰ درجه رسید. دانش‌آموزی ۱۶ ساله به الجزیره گفته است که مدرسه‌ی آن‌ها نسبت به مدارس پاریس پول و امکانات کمتری دارد. همین یک جمله، چکیده‌ی مسئله است: آموزشی که قرار بود نردبان برابری باشد، به ماشین بازتولید نابرابری تبدیل شده است. این نابرابری حتی جغرافیای مشخصی دارد، در حومه‌ها و مناطق محروم، مدارس نه‌تنها از فرسودگی رنج می‌برند، بلکه با کمبود مزمن معلمان باتجربه مواجه‌اند، چرا که ساختار موجود اغلب نیروهای کم‌تجربه را به این مناطق می‌فرستد و امکانات را در مرکز شهرها متمرکز می‌کند. بدین ترتیب، ناعدالتی آموزشی از همان روز اول ثبت‌نام کدگذاری می‌شود.

وقتی صدای این نوجوان‌ها شنیده نشد، اعتراض از مدرسه بیرون آمد. در ۱۷ اکتبر، سازمان‌های دانش‌آموزی به تظاهرات سراسری علیه گرانی پیوستند که اتحادیه‌ها و جنبش جلیقه‌زردها فراخوانده بودند. وزارت کشور فرانسه شمار شرکت‌کنندگان را حدود ۵۵۰ هزار نفر اعلام کرد که حدود ۱۱۰ هزار نفرشان در پاریس بودند. در این صف‌ها معلم و دانشجو بود، کارگر و کشاورز بود، بازنشسته و عضو اتحادیه بود. این فهرست را یک بار دیگر بخوانید. این ترکیب، ترکیب یک “شورش هویتی” نیست. این صدای بخش‌های مختلف مزدبگیران و فرودستان است که زیر فشار گرانی، کاهش قدرت خرید و فرسایش خدمات عمومی نفس کم آورده‌اند.

و این فقط فرانسه نیست. در میلان در جریان تظاهرات علیه گرانی درگیری رخ داد و معترضان مسکن در مادرید، لیسبون و پورتو چادر زده‌اند. در بسیاری از کشورهای اروپایی، سیاست‌های ریاضتی و افزایش هزینه‌ی زندگی یک نتیجه‌ی تکراری داشته است: ثروت در بالا جمع می‌شود و بار بحران بر دوش پایین‌دستی‌ها می‌افتد. معترضان در مادرید و پاریس و میلان یک زبان مشترک دارند، چون یک درد مشترک دارند.

پاسخ دولت اما بیش از آنکه به این مطالبات بپردازد، پاسخ پلیسی بود. وزارت آموزش فرانسه از ۲۴۸ دانش‌آموز و ۱۴۹ آموزگار مجروح خبر داده و گفته است این بیشترین آمار مجروحان ثبت‌شده در تاریخ این وزارتخانه است. وزیر کشور هم از باز شدن ۳۶ تحقیق درباره‌ی خشونت پلیس گفته است. در شهر سنت‌اتین، نوجوانی ۱۷ ساله با یک نارنجک کنترل جمعیت دست راستش را از دست داد. نوجوانی که برای کلاس بهتر به خیابان آمده بود، با دستی از دست رفته به خانه برگشت. پرسش اصلی این است که چرا دولتی که برای مطالبه‌ی آموزش پاسخ سیاسی نداشت، برای معترضان پاسخ امنیتی داشت.

و درست اینجاست که ماشین وارونه‌سازی به کار می‌افتد. از آمریکا شروع کنیم. دونالد ترامپ و رهبران جمهوری‌خواه، بدون ارائه‌ی مدرک، مهاجران مسلمان را مقصر ناآرامی‌ها خوانده‌اند. ترامپ به مکرون هشدار داد که مرزهایش را ببندد، در حالی که مقام‌ها و پلیس فرانسه این ناآرامی‌ها را به مهاجران ربط نداده‌اند. مکرون این ادعاها را “غیرقابل قبول و احمقانه” خواند. او از دست‌کاری اطلاعات از سوی خارجی‌ها گفت و از تصاویر ساخته‌شده با هوش مصنوعی که صحنه‌هایی را نشان می‌داد که هرگز رخ نداده بود. یک شبکه‌ی خبری آمریکایی هم از “اتحاد سرخ‌وسبز” چپ‌ها و مسلمانان سخن گفته است. هدف روشن است: دو دشمن هم‌زمان ساخته شود، یک دشمن بیرونی به نام “مهاجر مسلمان” و یک دشمن درونی به نام “چپ“.

اما این روایت فقط از آن‌سوی اقیانوس نمی‌آید. در خود فرانسه هم دولت از زاویه‌ی دیگری همین کار را می‌کند. نخست‌وزیر لکورنو از “طرحی شورش‌گرایانه” به رهبری گروه‌های حاشیه‌ای چپ سخن گفته است. او همچنین مدعی شد که این جنبش دیگر جنبش دانش‌آموزان نیست و به جنبش “خشونت شهری” تبدیل شده است. نتیجه‌ی این روایت این است که سخن از معلم و بودجه کنار می‌رود و سخن از امنیت و نظم جای آن را می‌گیرد. و در فضای مجازی، حسابی که تصویر یک ماشین واژگون‌شده یا یک مغازه‌ی غارت‌شده را بدون هیچ زمینه‌ای منتشر می‌کند، بخشی از همین ماشین است. در عصر امپراتوری تصویر، حذف زمینه تکنیک اصلی رسانه‌هاست، وقتی یک ویدیو ۳۰ ثانیه‌ای از درگیری بدون اشاره به ماه‌ها بی‌توجهی به مطالبات مسالمت‌آمیز پخش می‌شود، صورت‌مسئله پاک می‌شود. هیچ‌کس وجود خشونت را انکار نمی‌کند، چنان که در بروکسل هم تصاویری از واژگون‌کردن خودرو در اعتراض دانش‌آموزان ثبت شده است. مسئله این است که چند ثانیه خشونت جای ماه‌ها مطالبه می‌نشیند تا خشم عمومی از “چرا این اتفاق افتاد؟” به “چگونه سرکوبش کنیم؟” منحرف شود.

چرا؟ پاسخ را باید در منافع طبقاتی و اولویت‌های متناقض اقتصادی جست. اگر ریشه‌ی بحران در سیاست‌های ریاضتی و در این باشد که بودجه‌ی مدرسه و بیمارستان کم می‌شود، نظم موجود باید پاسخ‌گو باشد. در حالی که تحت عنوان “انضباط مالی” بودجه‌ی خدمات عمومی تراشیده می‌شود، بودجه‌های امنیتی و نظامی همواره اولویت دریافت می‌کنند. یکی از دانشجویان معترض به الجزیره گفته بود که دولت باید از سرمایه‌گذاری صرف در جنگ دست بردارد و به مدرسه و بیمارستان برسد. این جمله مستقیماً تناقض بنیادی اولویت‌های دولت را زیر سؤال می‌برد: اینکه چطور برای تجهیز پلیس و تسلیحات همیشه بودجه هست، اما برای ساختن مدرسه و جذب معلم پول نیست. اما اگر مقصر “مهاجر” و “مسلمان” و “چپ” باشد، خشم اجتماعی از بالا به پایین منحرف می‌شود. این همان فرمول قدیمی “تفرقه بینداز و حکومت کن” است. کارگر بومی و کارگر مهاجر هر دو در یک کلاس فرسوده درس می‌خوانند و هر دو با یک اجاره‌ی سرسام‌آور سر می‌کنند، اما روایت رسمی می‌خواهد آن‌ها را رو در روی هم قرار دهد. برای راست افراطی این روایت سرمایه‌ی انتخاباتی است و برای دولت، مجوزی برای سرکوب.

پاسخ اما به این وارونه‌سازی باید ساده باشد: برگرداندن بحث به جایی که از آن آغاز شد و ساختن یک همبستگی واقعی در برابر تفرقه‌های ساختگی. این معترضان نه پلیس بیشتر که معلم بیشتر می‌خواهند. نه مرز بسته‌تر که مدرسه‌ی بهتر و خانه‌ی ارزان‌تر. هر روایتی که این را پنهان کند، چه از واشنگتن بیاید، چه از پاریس و چه از یک حساب بی‌نام در شبکه‌های اجتماعی، به نفع کسانی است که از وضع موجود سود می‌برند. وقتی دانش‌آموز، معلم، کارگر بومی و خانواده‌ی مهاجر درمی‌یابند که سقف بالای سر همه‌شان در حال فروپاشی است، روایت‌های سفارشی کارکرد خود را از دست می‌دهند. و تا وقتی که صدای کلاس‌های فرسوده شنیده نشود، این اعتراض‌ها پایان نخواهد یافت.

۲۲ اکتبر ۲۰۲۶

نوشته مدرسه فرسوده است، مهاجر مقصر نیست اولین بار در کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران. پدیدار شد.

امیرجواهری لنگرودی

a.javaher99@gmail.com

دربحث ارائه شده در یادداشت بخش اول آوردم: «… حدود هشتاد (۸۰) تا نود (۹۰) درصد کارگران و پرسنل پروژه‌های ساختمانی و عمرانی بیکارشده‌اند. قطع اینترنت به تعطیلی بیش از چندین هزار موقعیت شغلی انجامید.این بیکاری ازجنس تعدیل نیرو(اخراج) ازواحدهای کار و کارگری نیست،بلکه دربرابربی‌ثباتی عمومی جامعه و بی برنامگی دولت منفعل،وازبین رفتن خودواحد کارگری وچرخه‌ی تولید، باید آن را به معنای پایان زندگی شغلی کارگرنیزمحسوب کرد…» (۱)

دربخش اول یادداشت تلاشم این بود که دامنه‌ی بحث را تنها روی کارگران شاغل محدود نسازم بلکه: «… آسیب به‌جامانده ازجنگ برای کارگرانی که باانواع قراردادهای کاری، پیمانی، شرکتی، سفیدامضاء، بی‌ثبات‌کاران یا کارگران بی‌ثبات،وکارگران پاره‌وقت،خوداشتغال و آزادکار،چه واقعی وچه ساختگی،بدون قرارداد رسمی واغلب حتی بدون بیمه وحمایت قانونی مشغول به کارند، معنایی جزتشدید ناامنی و بی‌پناهی ندارد؛ کارگرانی که گاه فاصله‌ی چندانی با مرگ ندارند. اساساً هیچ‌گونه قراردادقانونی ومطمئنی برای اشتغال وجود ندارد. اکثریت مردم ازبیمه‌ی بهداشتی واجتماعی محروم‌اند وکارگران ومزدبگیران در عمل ازبسیاری ازحقوقی که حتی درهمین قانون کارکذایی جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته شده، برخوردار نیستند.» (ماخذ پیشین).

تلاش من در این بخش آن است که این وضعیت را در پیوند با بحران اشتغال، تعطیلی واحدهای تولیدی، گسترش بیکاری پنهان و فشارهای فزاینده برزندگی و معیشت کارگران بررسی کنم.

وارسی جنبش کارگری و فعل و انفعالات مربوط به آن پس از دو جنگ، به‌ویژه درفاصله‌ی بیش از شش ماه گذشته، بازاندیشی درباره‌ی وضعیت آن روزها ومتغیرهای تأثیرگذاربرزندگی کارگران رادشوارترکرده است.دراین دوره،نقش بحران‌های اقتصادی درتحولات ایران، به‌خصوص بحران توزیع ثروت وقدرت دردرون نظام اسلامی، برجسته‌ترشده وابعاد دراماتیک‌تری یافته است. تورم فزاینده، وضعیت نابسامان بیکاری،توسعه‌نیافتگی و رشد منفی اقتصادی، شرایط را نسبت به گذشته پیچیده‌ترکرده‌اند.

ازاین‌رو،پاسخ به مجموعه‌ی پرسش‌های پیشِ رو،تنهابااتکا به فاکتورهای «روزشمار کارگری» کفایت نمی‌کند؛ هرچند این روز شمار طی سالیان طولانی، ثبت‌کننده‌ی رخدادهای کارگری و اجتماعی بوده است. محدودیت دسترسی به اخبارودشواری پیگیری تحولات، شناخت دقیق‌تراین شرایط رانیزباکاستی‌هایی روبه‌رومی‌کند.با این همه، می‌کوشم دربازخوانی تحلیلی شرایط قبل وبعد ازجنگ ودردوره‌ی «نه جنگ، نه صلح»، پیچیدگی وضعیت زندگی و اشتغال کارگران را روشن‌تر سازم.

وارسی مسئله‌ی بیکاری در ایران:

پرسش اساسی این است: پیش از جنگ، در دوران جنگ و پس از آن، با چه تعداد نیروی بیکاردرجامعه‌ی ایران روبه‌رو بوده و هستیم؟

واقعیت این است که درنظام اسلامی با منابع آماری شفاف، منسجم و قابل اتکایی که بتوانند تصویرروشنی ازواقعیت زندگی وکارمردم ارائه دهند، روبه‌رو نبوده‌ایم. نهادها و مؤسسات گوناگون، از بانک مرکزی و مرکز پژوهش‌های مجلس تا مرکز آمار، سازمان برنامه، وزارت کار، جهادسازندگی وتعاون، سازمان امور مالیاتی و مطبوعات، در دوره‌های مختلف ارقام وبرآوردهایی منتشرمی‌کنند که گاه با یکدیگر هم‌خوانی ندارند وتصویرواحدی ازوضعیت اشتغال به دست نمی‌دهند. نمونه‌ی زیربخشی ازاین آشفتگی آماری را نشان می‌دهد.

سایت «بهارنیوز» دراردیبهشت ۱۴۰۵، با اشاره به وضعیت زندگی مردم پس از جنگ چهل‌روزه، نوشت که مردم ایران مصرف خود را به نیازهای اساسی محدود کرده‌اند. بنا برگزارشی که به رویترز نسبت داده شده، قیمت‌ها از زمان آغاز جنگ ۴۰ درصد افزایش یافته و مردم سفر، رستوران‌رفتن وخریدهای غیرضروری یاکمترضروری رابه‌شدت کاهش داده‌اند.شواهد منتشرشده درشبکه‌های اجتماعی نیزازکاهش مسافران مترو،خالی‌شدن پارکینگ ادارات و کاهش زمان ترافیک سنگین تهران ازحدود یک ساعت و نیم به ۳۰ دقیقه حکایت داشته است. دراین گزارش،این وضعیت به افزایش بیکاری، تعویق پرداخت دستمزدهای فروردین‌ماه وکاهش قدرت خرید مردم نسبت داده شده است.

درهمین گزارش، به نقل ازقاسم محمدی،معاون وزیرکارجمهوری اسلامی،اعلام شده است که اخیراً دومیلیون نفردراثرجنگ بیکارشده‌اند؛ این درحالی است که پیش‌تر نیز از دست‌رفتن بیش از یک میلیون شغل سخن گفته شده بود.احمدمیدری،وزیرتعاون،کارورفاه اجتماعی،شمار ثبت‌نام ‌کنندگان بیمه‌ی بیکاری را ۱۴۷هزارنفراعلام کرده که نسبت به سال قبل ۵۰هزارنفرافزایش نشان می‌دهد. هادی کحال‌زاده، اقتصاددان، نیزهشدارداده است که ۱۰ تا ۱۲میلیون شغل،معادل حدود نیمی از نیروی کار، به‌طورمستقیم یاغیرمستقیم درمعرض خطرشرایط جنگی قرار دارند. (۲)

با این همه، براساس ارقام رسمیِ پیش ازجنگ، حدود دومیلیون نفر در کشوربیکار بوده‌اند وبادرنظرگرفتن جمعیت فعال حدود ۲۶میلیون نفری ،نرخ رسمی بیکاری نزدیک به ۷٫۶ درصد برآورد می‌شده است. در برآوردهای مطرح‌شده پس ازجنگ،شماربیکاران به حدود چهارمیلیون نفررسیده است.

اگر این رقم چهار میلیون نفری را به‌عنوان شمار نان‌آوران بیکاردرنظر بگیریم، مسئله تنها به خود این افراد محدود نمی‌شود؛ زندگی خانواده‌های آنان نیزبه خطرمی‌افتد. برآوردی ساده نشان می‌دهد که بیکاری چهار میلیون نان‌آور می‌تواند معیشت ۱۲تا ۱۵میلیون نفر از جمعیت ۹۰ میلیونی کشور را تحت تأثیر قرار دهد و آنان را با بحران جدّی تأمین زندگی روبه‌رو سازد.

حمایت اعلام شده‌ی دولت از این گروه‌ها، یارانه‌ی نفری ۳۰۰ هزار تومانی و کالابرگی به مبلغ یک میلیون تومان برای هر نفر است. کالابرگ یک خانواده‌ی چهارنفره، به‌سختی هزینه‌ی خرید یک کیسه‌ی ده‌کیلویی برنج را تأمین می‌کند! اما به‌راستی، اگر دوره‌ی «نه جنگ، نه صلح» بخواهد به جنگ دیگری منتهی شود، چه برسراین میلیون‌ها خانواده‌ی بی‌پول و بی‌روزی خواهد آمد؟ چند میلیون خانواده‌ی کارگری و مزد بگیر دیگر به این خیل بی‌پناه و گرسنه افزوده خواهند شد؟ چه کسی مسئولیت تأمین «نان» و«سرپناه» فرزندان نگران و ناامید این چند میلیون خانواده‌های بیکارو بی نان را برعهده خواهد گرفت؟

ازسوی دیگر،درمحاسبه‌ی آماربیکاری،وضعیت بخش بزرگی از نیروی کار به‌درستی بازتاب نمی‌یابد. کارگران پیمانی، شاغلان با قراردادهای موقت و کوتاه مدت، قراردادهای سفید امضا، قراردادهای ساعتی و آنی ودیگرگروه‌های شاغل دروضعیت بی‌ثبات، نیروی گسترده‌ای را تشکیل می‌دهند؛ اماوضعیت آنان به‌سادگی درآمارهای رسمی بیکاری ثبت نمی‌شود.این مسئله درشرایطی اهمیت بیشتری می‌یابد که بنا بر برآوردهای مطرح‌شده،بیش از۷۰ درصد کارگران کشور با قراردادهای موقت و پیمانی کارمی‌کنند.

درمقابل، مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده است که آماری درباره‌ی چهارمیلیون بیکاردرجنگ چهل روزه یا ۵۰۰ هزاربیکاردرجنگ دوازده ‌روزه منتشرنکرده و این ارقام را بی‌اساس دانسته است.

بنابراین،مابافقرآماربرای وارسی دقیق مسئله‌ی بیکاری روبه‌رو هستیم. مسئله تنها اختلاف برسریک عدد نیست؛ بلکه تعریف محدود بیکاری، دشواری ثبت وضعیت نیروی کارغیررسمی و بی‌ثبات و نبود تصویری روشن ازسرنوشت شغلی کارگران، مانع ازآن می‌شود که ابعاد واقعی بحران اشتغال به‌درستی دیده شود. اختلاف برسرارقام بیکاری ناشی از جنگ نیز ضرورت بررسی مستقل،شفاف وقابل اتکا را برجسته می‌کند.

بیکاری پیش از جنگ؛ بحرانی که جنگ آن را تشدید کرد:

می‌توان گفت پس از پایان جنگ چهل‌روزه، بازار کار ایران با یکی از موج‌های شدید بیکاری در سال‌های اخیر روبه‌رو شده است؛ اما روند اخراج کارگران و بحران اشتغال، پیش از جنگ نیز وجود داشته است.

درهمین زمینه، غلامرضا تاجگردون، نماینده‌ی مردم گچساران و خان نشین سابق باشت ورئیس کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون تلفیق بودجه‌ی مجلس، درسال ۱۳۹۶ درباره‌ی وضعیت اشتغال کشور گفته بود: «ما سه میلیون و ۲۰۰ هزارنفربیکاردرجمعیت فعال کشور داریم و درجمعیت غیرفعال هم سه میلیون و ۹۵۰ هزارنفربیکاراست.» او افزود که ازجمعیت فعال ۲۵ میلیون و ۷۹۰ هزار نفری، ۲۲ میلیون و ۵۸۸ هزارنفرشاغل وسه میلیون و ۲۰۳ هزارنفربیکارهستند. وی همچنین گفت که درجمعیت غیرفعال،پنج میلیون و ۴۵۲ هزارنفر دارای تحصیلات عالی‌اند و حدود هشت میلیون نفر تحصیل کرده‌ی بیکار داریم که از ظرفیت اقتصادی آنان استفاده نمی‌شود. (۳)

باید توجهداشت که ارقام تاجگردون به‌روشنی به سال ۱۳۹۶مربوط‌اند ونباید آن‌را آمارامروزبه شمار آورد.اهمیت این ارقام در آن است که نشان می‌دهند بحران اشتغال،بیکاری واستفاده نکردن از ظرفیت نیروی کارتحصیل کرده، سال‌ها پیش ازدوجنگ اخیرنیزوجود داشته است.

اکنون رکود اقتصادی، تخریب زیرساخت‌های صنعتی، افت تقاضا در بسیاری از کارگاه‌ها و کارخانه‌ها و اختلال گسترده در زنجیره‌ی تولید، به عوامل پیشین افزوده شده‌اند و فشار بر اشتغال را تشدید کرده‌اند. از این منظر، بیکاری در ایران پدیده‌ای تازه و زاده‌ی جنگ نیست؛ جنگ بر بحران اشتغال و ناامنی شغلی‌ای فرود آمده که از پیش وجود داشته و آن را عمیق‌تر کرده است. چند استانی که در دوران جنگ وسیع‌ترین زخمه را شاهد بودند شامل؛ خوزستان– لرستان و تهران بزرگ‌اند.

خوزستان؛ تخریب واحدهای تولیدی و گسترش بیکاری:

آسیب‌های وارد شده به استان خوزستان درجریان دوجنگ اخیرچشمگیر بوده است. دراین رابطه، قربان درویشی،دبیراجرایی خانه‌ی کارگر استان خوزستان وعضوکانون بازنشستگان تأمین اجتماعی آبادان، با اشاره به مشکلات استان در شرایط جنگ و آتش‌بس گفته است: «ما در خوزستان دست‌کم ۳۵ واحد تولیدی عمده دراین استان آسیب دیده یا ازچرخه‌ی فعالیت خارج شده‌اند. بخش مهمی ازاین آسیب‌ها به منطقه‌ی ویژه‌ی اقتصادی بندرامام، منطقه‌ی ماهشهروبخش پتروشیمی مربوط می‌شود. فولاد خوزستان و فولاد اکسین نیز آسیب‌هایی دیده‌اند.

قربان درویشی درادامه، برآورد کرده است: «که اگر مشکلات ناشی از بیکاری مدیریت نشود، بین ۵۰ تا ۵۵ هزار نفر به‌طور مستقیم، در پی حملات وفشارهای اقتصادی وصنعتی،دراستان خوزستان بیکار شده‌اند؛ استانی که پیش از جنگ‌های اخیر نیز با بحران‌های جدی روبه‌رو بوده است.

اوهمچنین با اشاره به پیامدهای بیکاری گسترده برمنابع تأمین اجتماعی، توضیح داده است که بیکاری در مقیاس صد هزار نفر می‌تواند به معنای تبدیل صد هزار مورد درآمد برای تأمین اجتماعی به هزینه برای این صندوق باشد. این اشاره به پیامدهای گسترده‌تر بیکاری مربوط است و نباید آن را با برآورد ۵۰ تا ۵۵ هزار بیکار مستقیم ناشی از جنگ یکسان گرفت. درویشی همچنین از دست‌کم ۱۳ کارگر شهید و نزدیک به ۱۰۰کارگرجانبازدرخوزستان سخن گفته وخواستارتشکیل کارگروهی ویژه برای جبران خسارات و احیای بازار کار شده است. (۴)

اظهارات قربان درویشی سه محورمهم را پیش روی ما می‌گذارد: نخست، آسیب دیدن دست‌کم ۳۵ واحد تولیدی عمده؛ دوم، برآورد ۵۰ تا ۵۵ هزاربیکارمستقیم و پیامدهای بیکاری گسترده بر منابع و هزینه‌های تأمین اجتماعی؛ و سوم، آمار کارگران شهید و جانباز که بُعد انسانی و اجتماعی جنگ را وارد بحث می‌کند.

دراینجا دیگرفقط باتعطیلی یک کارخانه یا ازدست رفتن یک فرصت شغلی روبه‌رو نیستیم. آسیب به واحدهای تولیدی، از بین رفتن درآمد کارگران وخانواده‌های آنان،فشاربرصندوق‌های حمایتی و تلفات انسانی، حلقه‌هایی از یک زنجیره‌اند که زندگی کارگران را از جنبه‌های گوناگون تحت فشار قرار می‌دهند.

بیکاری پنهان؛ فراتر از ارقام رسمی:

فرامرزتوفیقی،کارشناس بازارکار،به«شرق»می‌گوید:« … اگربخواهیم بیکاری را بر اساس واقعیت اجتماعی و اقتصادی کشور بررسی کنیم، ممکن است رقم واقعی بسیار بالاتر از نرخ بیکاری رسمی باشد؛ حتی ارقامی بالاتر از ۱۵ میلیون نفر». او ادامه می‌دهد: «حالا ممکن است سؤال ایجاد شود چرا این افراد در آمارهای بیکاری دیده نمی‌شود؟ چون بخش قابل توجهی از آن‌ها اساساً در جست‌وجوی کار نیستند و در تعریف آماری،بیکارمحسوب نمی‌شوند.بخشی ازاین افرادهم برای تأمین هزینه‌های زندگی به سمت مشاغل غیررسمی،دلالی و واسطه‌گری، فعالیت‌هایی مانند اسنپ و پیک موتوری، خریدوفروش در بازارها، ترید و معامله‌گری و فعالیت‌های پراکنده‌ی اقتصادی رفته‌اند. بنابر این ممکن است فردی درآمد پایدار و شغل واقعی نداشته باشد، اما صرفاً به دلیل اینکه فعالیت اقتصادی محدودی انجام می‌دهد یا درحال جست‌وجوی رسمی شغل نیست، در آمار بیکاران قرارنگیرد…» توفیقی ادامه می‌دهد: «در نتیجه، نرخ بیکاری رسمی لزوماً نمی‌تواند تمام ابعاد بحران بازار کار را نشان دهد. ما با پدیده‌ای مواجه هستیم که می‌توان آن را بیکاری پنهان یا بیکاری همراه با سرخوردگی از بازار کار دانست؛ افرادی که عملاً از بازار کار خارج شده‌اند، اما در آمار رسمی بیکاران دیده نمی‌شوند.» (۵)

اظهارات فرامرزتوفیقی، محور دیگری به بحث ما می‌افزاید: کسانی که از جست‌وجوی رسمی کار دست کشیده‌اند یا برای تأمین معاش به فعالیت‌های پراکنده و بی‌ثبات روی آورده‌اند، ممکن است در آمار رسمی بیکاران ثبت نشوند. این وضعیت را می‌توان بخشی از پدیده‌ی «بیکاری پنهان» یا سرخوردگی از بازار کار دانست؛ وضعیتی که در آن، افراد عملاً ازامکان دستیابی به شغل پایدار و درآمد کافی محروم‌اند،امادرآمار رسمی بیکاری دیده نمی‌شوند.

در اینجا باید میان سه وضعیت تمایزگذاشت: نداشتن شغل پایدار، داشتن درآمد ناکافی و بیکار باقی ماندن در تعریف آماری– به سیاق آنچه در دوره احمدی نژاد از قول او بیان می‌شد، اگر کسی در روز یک ساعت کار کند، کارگر محسوب می‌شود – این تمایز به ما امکان می‌دهد مفهوم بیکاری پنهان راتوضیح دهیم، بی‌آنکه همه‌ی شاغلان غیررسمی را بیکار به شمار آوریم. مسئله‌ی اصلی آن است که داشتن فعالیت اقتصادی محدود با درآمدی ناچیز، الزاماً به معنای برخورداری از شغل پایدار و امکان تأمین زندگی و کارگر باثبات نامیده شدن نیست.

از پایان قرارداد تا اخراج کارگر:

در کنار این تصویر کلی، نمونه‌های مشخصی از تعطیلی، تعدیل نیرو یا همان اخراج و پایان قراردادهای کاری وجود دارد که ابعاد ملموس‌تری از بحران اشتغال را نشان می‌دهند.

بر اساس گزارشی از خبرگزاری ایلنا، در کارخانه‌ی نساجی بروجرد حدود ۸۰۰ کارگر مشغول به کاربوده‌اند؛ اما از ابتدای فروردین‌ماه سال جاری، دست‌کم ۷۰۰ کارگرپس از پایان قرارداد، کار خود را از دست داده‌‌اند. در همین رابطه، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان نیز از اخراج بیش از ۸۰۰ کارگر این کارخانه همراه با دو ماه حقوق معوقه خبر داده است. (۶)

همچنین، به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا، دست‌کم ۶۰ نفر از کارگران شرکت شایان صنعت تعدیل شده‌اند. این مجموعه‌ی صنعتی دارای چهارکارخانه‌ی تولیدی در مناطق جاده‌ی مخصوص، اشتهارد، قلعه‌حسن‌خان و شهرک صنعتی کاوه است. بنا بر گزارش منتشرشده، در واحد کلاچ‌سازی واقع در جاده‌ی مخصوص کرج، از مجموع ۱۲۰ کارگر شاغل در خط تولید، حدود ۶۰ نفر تعدیل (اخراج) شده‌اند. به گفته‌ی کارگران، این اخراج‌ها عمدتاً شامل کارگران بازنشسته، زنان و نیروهای باسابقه بوده است. (۷)

این نمونه‌ها نشان می‌دهند که پایان قراردادهای موقت، معوقات مزدی و تعدیل نیرو یعنی اخراج کارگران زن، می‌توانند به‌طور هم‌زمان امنیت شغلی و معیشت کارگران و خانواده‌ها را تهدید کنند. برای کارگری که با قرارداد کوتاه‌مدت یا درآمدی ناپایدار زندگی می‌کند، اخراج تنها به معنای ازدست‌دادن محل کار نیست؛ بلکه می‌تواند به ازدست رفتن امکان پرداخت اجاره، تأمین خوراک خانواده و ادامه‌ی زندگی روزمره منجر شود.

می‌توان گفت بحران اشتغال پس از جنگ را باید در تلاقی سه وضعیت بررسی کرد: ناامنی شغلیِ از پیش موجود، تخریب و اختلال ناشی از جنگ و محدودیت آمارهایی که قادر نیستند تمام ابعاد بیکاری و محرومیت از درآمد پایدار را نشان دهند.

بیکاری در شرایط «نه جنگ، نه صلح»:

وارسی معضل بیکاری در شرایط «نه جنگ، نه صلح» نشان می‌دهد که بحران اقتصادی موجود، تعطیلی بنگاه‌ها، تعدیل نیرو و کاهش درآمد، تنها به اخراج قطعی کارگران محدود نمی‌شود. در این شرایط، ارقام مربوط به بیکاری، افراد در معرض بیکاری و کارگرانی که با کاهش روزهای کار و درآمد روبه‌رو هستند، ابعاد متفاوتی از یک بحران واحد را نشان می‌دهند.

در همین رابطه گزارش شهریور ماه ایلنا از مجموعه رکود و تعطیلی بنگاه‌ها، بیکاری۲۰ هزار کارگر در استان هرمزگان را باید به این مجموعه افزود.اسماعیل حاجی‌زاده،دبیراجرایی خانه کارگر هرمزگان، در گفتگو با ایلنا: «طی ماه‌های اخیر، هتل پنج‌ستاره‌ی خلیج فارس بندرعباس پس از چهار ماه تعطیلی، تمام نیروهای خود را کنار گذاشته است… این مسئله صرفاً محدود به یک هتل نیست و بسیاری از شرکت‌های مستقر در اسکله شهید رجایی، نظیر شرکت سینا، دست به تعدیل نیرو (اخراج کارگران) زده‌اند. برخی شرکت‌ها کارگران را فقط برای ۱۰ روز کار در ماه نگه داشته‌اند و برخی دیگر، نیروی کار را برای دریافت بیمه‌ی بیکاری به اداره کار معرفی کرده‌اند؛ برآوردها نشان ازبیکاری حدود۲۰هزارکارگردرسطح استان هرمزگان  دارد.( ۸)

نتیجه‌ی این بحث روشن است: بیکاری در شرایط «نه جنگ، نه صلح» فقط به معنای اخراج قطعی کارگر نیست. کاهش روزهای کار، تعطیلی موقت یا طولانی بنگاه‌ها، معرفی کارگران برای دریافت بیمه‌ی بیکاری و افت درآمد نیز بخشی از همین بحران است. کارگری که هنوز نامش در فهرست کارکنان یک واحد تولیدی قرار دارد، اما تنها چند روز در ماه کارمی‌کند ودرآمدش کفاف زندگی را نمی‌دهد،عملاً با ناامنی معیشتی روبه‌روست؛وضعیتی که ارقام رسمی بیکاری به‌تنهایی قادر به نشان‌دادن همه‌ی ابعاد آن نیستند.

درادامه‌ی یادداشت‌های کارگری به دشواری زندگی آنان بر بستر تورم، گرانی، متغیر سبد هزینه‌ی روزانه، اجاره خانه، نبود دارو برای بازنشستگان، دستمزد و درآمد ثابت آنان در برابر این مجموعه‌ی دشواری‌ها در نزد لایه‌های مختلف کارگران و از زبان کارگران باز خواهم پرداخت…

حاصل کلام :

می‌توان گفت فاکت‌های برشمرده شده و منابع آماری مورد استناد در این یادداشت، برای طبقه‌ی ما دیگر پاسخ‌های خودبه‌خودی و برداشت‌های کلی را کفایت‌بخش باقی نمی‌گذارند. اختلاف ارقام، محدودیت آمارهای رسمی ونادیده‌ماندن بخش‌هایی ازنیروی کارنشان می‌دهد که برای شناخت ابعاد بحران اشتغال،به بررسی مستقل و شفاف وضعیت کارگران و زندگی و معیشت آنان نیاز داریم.

چنانچه دوره‌ی «نه جنگ، نه صلح» به‌طور قطعی پایان نگیرد و جامعه‌ی ما به صلحی پایدار و باثبات دست نیابد، تداوم این وضعیت و بازگشت جنگ، استخوانی لای زخم جامعه خواهد بود. فشار و فقر، تورم فزاینده و فلاکت عمومی می‌توانند زندگی مردم را بیش از پیش فرسوده کنند و جان و آینده‌ی آنان را به مخاطره اندازند.

درمقابل،راه کم‌هزینه‌ترومؤثر پیش روی طبقه‌ی ما،همچون گذشته، کوشش وتلاش پیگیر،تقویت مبارزه‌ی طبقاتی وشکل‌دادن به نوعی مقاومت سازمان‌یافته است. این سازمان‌یابی باید از درون خود طبقه، از مسیر تشکل‌های مستقل کارگری و ایجاد شبکه‌های متوازن طبقاتی در پیوند با دیگرنیروهای اجتماعی پیش برود تا در روند گسترش مبارزه‌ی طبقاتی، به نظمی متناسب با ضرورت‌های این مبارزه دست یابد. چنین تلاشی نمی‌تواند تنها به تهران،مراکزاستان‌ها یا شهرهای بزرگ محدود بماند؛ باید تمام جغرافیای ایران، از مناطق صنعتی و مراکز کارگری تا کوچک‌ترین شهرها و دورافتاده‌ترین روستاها را دربرگیرد.

یادمان نرود که امنیت شغلی درجامعه، برخورداری ازعدالت اجتماعی وتوزیع برابرامکانات برای دستیابی به نیازمندی‌های اولیه‌ی زندگی، صرفاً مسائل اخلاقی یا رفاهی نیستند؛ این‌ها بخش اساسی زیرساخت زندگی پایدار درهر جامعه‌اند و مردمان ما سخت به آن‌ها نیازمندند.

حاکمیت اسلامی باید دریابد: امروز صدای زنان، دانشجویان، استادان، معلمان، دانش آموزان، صدای بازنشسته، صدای پرستار، صدای کولبر وسوخت‌بر،صدای نویسنده،شاعر،سینماگر،صدای فعال محیط زیست، صدای دست فروش وصدای کارگر،تنها صدایی منفرد ومحدود به یک شخص یا گروه نیست، بلکه صدای یک جامعه است که دربرابرکل حاکمیت اسلامی، تمام قد به پا خاسته است. باید این‌ها را شنید و بدان پاسخ لازم وضرورداد.بایددریافت ادامه‌ی این وضعیت بحران‌زا می‌تواند امنیت وتولید اقتصادی کشوررامختل کند وبا فرسایش عمومی جامعه،سلامت اجتماعی واعتماد عمومی را نیز به ورطه‌ی بحران بکشاند.

طی سال‌های گذشته، گسترش سرمایه‌داری لجام‌گسیخته و سیاست‌های اقتصادی مبتنی برمنطق بازارآزاد،در کنارمافیای قدرت، اختلاس‌گران، رانت‌خواران و آقازاده‌های نژاد برتردان، و نیز آیت‌الله‌های شکرخوار، ماهی‌خوار، زمین‌خوار و جنگل‌خوار و امروز تراستی‌های حاشیه‌ساز، در کنار تقسیم جامعه به خودی و غیر خودی، شکاف‌های اجتماعی را عمیق‌تر کرده‌اند. بذر بی‌اعتمادی و نفرت عمومی، به‌ویژه پس از جنایت فاجعه‌بار دی‌ماه ۱۴۰۴، که خیل وسیع خانواده‌ها را به سوگ نشاند، شکاف دولت و ملت را در میان مردمان ایران عمیق‌ترساخته است.

دربرابرچنین وضعیتی،سازمان‌یابی جمعی، پیوند میان بخش‌های مختلف نیروی کاروتقویت همبستگی اجتماعی ضرورتی است که نمی‌توان از آن چشم پوشید.

دوشنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۵ برابر با ۱۹ اکتبر ۲۰۲۶

منابع:

۱) سایت اخبار روز، امیرجواهری لنگرودی، یادداشت کارگری، حلقه‌ی زندگی کارگران پس از دو جنگ، تنگ‌تر می‌شود! «از ویرانی صنایع و زیرساخت‌ها تا تشدید فشار بر زندگی و معیشت» (بخش اول)

حلقه‌ی زندگی کارگران پس از دو جنگ، تنگ‌تر می‌شود! (بخش اول) – امير جواهری لنگرودی

۲) سایت بهارنیوز، تعداد بیکاران متأثر ازجنگ به ۴ میلیون نفر می‌رسد.

https://www.baharnews.ir/news/576439

۳) سایت بهارنیوز، ايران شش میلیون تحصیل‌کرده بیکار دارد!

https://www.baharnews.ir/news/141053

۴) رضا اسدآبادی خبرنگار ایلنا، آمار بالای بیکاری کارگران در اثر جنگ/ صد هزار کارگر فقط در خوزستان بیکار شدند.

https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-1772652

۵) فرامرز توفیقی، روزنامه شرق، کوچک شدن سفره فقر

https://www.sharghdaily.com/fa/tiny/news-1122970

۶) خبرگراری ایلنا، ۷۰۰ کارگر کارخانه نساجی بروجرد تعدیل شدند.

https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-1777565

۷) خبرگزاری هرانا، «معوقات مزدی و اخراج کارگران شاغل در شرکت شایان صنعت»

معوقات مزدی و اخراج کارگران شاغل در شرکت شایان صنعت

۸) خبرگزاری ایلنا، بیکاری ۲۰ هزار کارگر در موج سنگین تعدیل نیرو در هرمزگان.

https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-1830042

نوشته یادداشت کارگری حلقه‌ی زندگی کارگران بعد از دو جنگ، همچنان تنگ‌تر می‌شود! «از تعطیلی واحدهای تولیدی تا گسترش بیکاری پنهان و تأثیر آن بر زندگی کارگران» اولین بار در کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران. پدیدار شد.

بهرام رحمانی

bahram.rehmani@gmail.com

مقدمه

اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴ ــ‌که از ۲۸ دسامبر ۲۰۲۵ / ۷ دی ۱۴۰۴ آغاز شد‌ــ یکی از مهم‌ترین و خونین‌ترین خیزش‌های اجتماعی ایران در دهه‌های اخیر بود. این اعتراضات ابتدا از بازار تهران و در اعتراض به سقوط ارزش ریال، گرانی، تورم و وخامت شرایط اقتصادی آغاز شد، اما در فاصله کوتاهی به شهرهای متعدد گسترش یافت و مطالبات اقتصادی جای خود را به مطالبات سیاسی و شعارهای ساختاری علیه جمهوری اسلامی داد. دیده‌بان حقوق بشر و عفو بین‌الملل نیز تاکید کرده‌اند که اعتراضات در ابتدا در بستر بحران اقتصادی شکل گرفت، اما مطالبات آن به تغییرات بنیادی سیاسی گسترش یافت.

در مقابل، جمهوری اسلامی به جای پاسخ‌گویی به مطالبات مردم، از ابزارهای امنیتی و نظامی استفاده کرد. گزارش‌های حقوق بشری از استفاده نیروهای سپاه پاسداران، فراجا و دیگر نیروهای امنیتی از سلاح گرم، ساچمه فلزی، گاز اشک‌آور، خودروهای آب‌پاش و ضرب‌وشتم خبر می‌دهند. پس از تشدید اعتراضات در ۸ ژانویه، شواهدی از کشتار گسترده معترضان و رهگذران در نقاط مختلف کشور نیز منتشر شد.

اما بررسی تاریخی دی‌ماه تنها با بررسی رفتار وحشیانه جمهوری اسلامی کامل نمی‌شود. هم‌زمان با گسترش اعتراضات، ایالات متحده، اسرائیل و نیروهای مخالف جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیز وارد میدان سیاسی و تبلیغاتی شدند. در این میان، اظهارات دونالد ترامپ، مواضع اسرائیل و دنباله‌روی رضا پهلوی از آن‌ها؛ پرسش‌های مهمی درباره مرز میان «حمایت خارجی از مردم معترض» و «مداخله در روند یک جنبش اجتماعی» ایجاد می‌کند.

از این رو، برای فهم دقیق دی‌ماه باید چهار مسئله را از یکدیگر تفکیک کرد: علل داخلی خیزش، سرکوب جمهوری اسلامی، مداخلات خارجی و تلاش نیروهای اپوزیسیون خارج از کشور برای اثرگذاری بر مسیر اعتراضات.

مردم در میان انبوهی از اجساد کشته‌شدگان دی ماه، به دنبال جسد عزیزان خود می‌گردند!

دی‌ماه از کجا آغاز شد؟

یکی از نخستین نکات مهم در بررسی این وقایع آن است که اعتراضات را نمی‌توان صرفا محصول سیاست خارجی آمریکا، اسرائیل یا رضا پهلوی و غیره دانست. اعتراضات در ۲۸ دسامبر ۲۰۲۵ در تهران و در ارتباط با بحران اقتصادی، سقوط شدید ارزش ریال و افزایش هزینه‌های زندگی آغاز شد. گزارش‌های رسانه‌های داخل و خارج کشور و سایر گزارش‌ها؛ حاکی از آن است که اعتراضات از بازار بزرگ تهران شروع شد و سپس دست‌کم به ۲۷ استان گسترش یافت. همین گرازشات؛ تصریح کرده‌اند که اگرچه فشارهای اقتصادی محرک اولیه بودند، مطالبات معترضان خیلی زود همانند خیزش‌های قبلی به خواست تغییرات بنیادی سیاسی گسترش یافت.

این واقعیت از نظر تاریخی اهمیت زیادی دارد. اگر یک جنبش اجتماعی ریشه در نارضایتی‌های واقعی جامعه داشته باشد، نمی‌توان صرفا به دلیل حمایت یا بهره‌برداری قدرت‌های خارجی از آن، اصل اعتراض را «ساخته خارجی» نامید. به بیان دیگر، وجود مداخله خارجی و وجود نارضایتی داخلی می‌توانند هم‌زمان واقعیت داشته باشند.

مسئولیت جمهوری اسلامی در سرکوب

در بررسی نقش آمریکا و اسرائیل نباید یک مسئله بنیادی فراموش شود: عامل اصلی سرکوب، نیروهای حکومتی جمهوری اسلامی بودند.

عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر در ۸ ژانویه؛ گزارش کردند که نیروهای امنیتی، از جمله سپاه پاسداران و فراجا، از سلاح گرم و دیگر ابزارهای قهری علیه معترضان استفاده کرده‌اند. آن‌ها در بررسی مشترک خود دست‌کم ۲۸ کشته را در فاصله ۳۱ دسامبر تا ۳ ژانویه در ۱۳ شهر و هشت استان مستند کرده بودند.

اما این تنها آغاز ماجرا بود. پس از ۸ ژانویه، به دلیل قطع گسترده اینترنت و ارتباطات، جمع‌آوری اطلاعات بسیار دشوار شد. از جمله دیده‌بان حقوق بشر در ۱۶ ژانویه اعلام کرد که شواهدی از کشتار گسترده در سراسر کشور در دست دارد و هزاران معترض و رهگذر احتمالا کشته شده‌اند. این سازمان با بررسی تصاویر، ویدئوها و شهادت شاهدان، مواردی از اصابت گلوله به سر و بالاتنه معترضان را مستند کرد.

در ۳۰ ژانویه نیز عفو بین‌الملل اعلام کرد که هزاران نفر در ارتباط با اعتراضات بازداشت شده‌اند و در معرض شکنجه، بدرفتاری، ناپدیدشدن قهری و محاکمه‌های ناعادلانه قرار دارند. بنابراین، مسئولیت جمهوری اسلامی در سرکوب و نقض حقوق معترضان مستقل از هرگونه نقش خارجی است.

ورود مستقیم دونالد ترامپ به صحنه

یکی از روشن‌ترین اسناد درباره نقش خارجی، اظهارات علنی دونالد ترامپ است. در ۱۳ ژانویه ۲۰۲۶، ترامپ خطاب به معترضان ایرانی نوشت که به اعتراض ادامه دهند، «نهادهای خود را تصرف کنند» و سپس افزود: «Help is on its way» ــ «کمک در راه است.»

رویترز گزارش کرد که ترامپ در همان مقطع بارها امکان اقدام نظامی علیه ایران را مطرح کرده بود، اما مشخص نکرد منظور او از «کمک» دقیقا چه نوع کمکی است.

روشن است که این سخنان را نمی‌توان صرفا یک اظهار همدردی دیپلماتیک دانست. رییس‌جمهور آمریکا؛ عملا مردم ایران را به ادامه اعتراض و تصرف نهادها فراخوانده و هم‌زمان از رسیدن «کمک» سخن گفته بود.

بنابراین باید سه سطح را از هم جدا کرد:

الف ـ حمایت سیاسی و علنی آمریکا: مستند است.

ب ـ تلاش آمریکا برای فشار و تغییر رفتار یا ساختار جمهوری اسلامی: مستند است.

ج ـ طراحی و فرماندهی مخفی تمام اعتراضات توسط سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا: هنوز اثبات نشده است. این تفکیک برای جلوگیری از تبدیل تحلیل سیاسی به نظریه توطئه ضروری است.

آیا «کمک در راه است» برای مردم معترض پیام خطرناکی داشت؟

این مسئله از نظر اجتماعی و اخلاقی بسیار مهم است. مردم معترض در خیابان با نیروهایی مواجه بودند که سلاح، سازمان، خودرو، اطلاعات محلی و ساختار فرماندهی داشتند.

در چنین شرایطی وقتی رییس‌جمهور یک قدرت نظامی بزرگ به مردم می‌گوید: «اعتراض کنید»، «نهادها را تصرف کنید» و «کمک در راه است»، طبیعی است که این پرسش مطرح شود که آیا چنین پیامی می‌تواند بخشی از مردم را به سمت افزایش سطح رویارویی سوق دهد؟

خود سخنان علنی ترامپ سند کافی برای بررسی اثر سیاسی و روانی آن واقعه است. از سوی دیگر، هیچ دولتی که مردم کشور دیگری را به رویارویی با یک ساختار امنیتی مسلح فرا می‌خواند نمی‌تواند نسبت به پیامدهای احتمالی چنین فراخوانی بی‌اعتنا باشد.

رضا پهلوی و ایجاد کانال ارتباط با نیروهای نظامی و امنیتی

او به شکل مصنوعی خود را به‌عنوان یکی از چهره‌های اصلی اپوزیسیون و گزینه‌ای برای رهبری دوران گذار معرفی می‌کند. «رهبری خودخوانده؟!»

در ژوئن ۲۰۲۵، دفتر او از ایجاد یک کانال ارتباطی امن برای نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی و کارکنان نهادهای دولتی خبر داد؛ هدف اعلام‌شده، تشویق آنان به جداشدن از جمهوری اسلامی و پیوستن به مردم بود.‌(تلویزیون ایران اتنترنشنال)

در تیرماه ۱۴۰۴ نیز پهلوی اعلام کرد که ده‌ها هزار نفر از نیروهای حکومتی و نظامی در این پلتفرم ثبت‌نام کرده‌اند.

او در مصاحبه‌ای با پولیتیکو رقم بیش از ۵۰ هزار نفر را مطرح کرد. «رضا پهلوی مدعی شد بیش از ۵۰ هزار نفر از نیروها و مقام‌های حکومتی و نظامی از طریق پلتفرم او برای همکاری ثبت‌نام کرده‌اند؛ اما تعداد و هویت این افراد به‌طور مستقل تایید نشده است.»

این تفاوت میان «ادعا» و «واقعیت اثبات‌شده» اهمیت اساسی دارد.

فراخوان رضا پهلوی به نیروهای نظامی

این موضوع در جریان اعتراضات دی‌ماه اهمیت بیش‌تری پیدا کرد. رضا پهلوی در ۷ ژانویه ۲۰۲۶ در گفت‌وگویی تلویزیونی ادعا کرد که آماده است در صورت فراهم‌شدن شرایط به ایران بازگردد و «نبرد نهایی» را در کنار مردم رهبری کند.

او هم‌چنین بر راهبرد خود برای تشویق نیروهای نظامی و امنیتی به کنارگذاشتن سلاح و پیوستن به مردم تاکید کرد و گفت که هزاران نفر از نیروهای نظامی و دولتی به این فراخوان توجه نشان داده‌اند.

در ۱۳ ژانویه نیز پیام مستقیمی به ارتش منتشر کرد و از نیروهای ارتش خواست هرچه زودتر به مردم بپیوندند.

اسرائیل؛ حمایت از اعتراضات یا بهره‌برداری ژئوپولیتیکی؟

نقش اسرائیل پیچیده‌تر است.

اسرائیل در سال‌های گذشته جمهوری اسلامی را مهم‌ترین تهدید امنیتی خود معرفی کرده و در ۲۰۲۶ نیز در کنار آمریکا وارد جنگ مستقیم با ایران شد.

در چنین شرایطی، طبیعی است که حکومت اسرائیل از تضعیف ساختار جمهوری اسلامی استقبال کند.

در مارس ۲۰۲۶، رویترز گزارش کرد که مقام‌های اسرائیلی اهداف نظامی خود را تا حدی با تضعیف ساختار امنیتی جمهوری اسلامی و ایجاد امکان برای مردم ایران جهت تعیین آینده خود مرتبط کرده‌اند‌(رویترز)

بنابراین می‌توان گفت: اسرائیل تلاش کرده است از تضعیف ساختار امنیتی جمهوری اسلامی به‌عنوان بخشی از اهداف جنگی خود استفاده کند.

یکی از حساس‌ترین بخش‌های این بحث، نقش موساد، سیا و سایر سازمان‌های اطلاعاتی است. از نظر تاریخی کاملا روشن است که دولت‌ها برای تغییر رفتار یا ساختار حکومت‌های دیگر از عملیات اطلاعاتی، ارتباط با مخالفان، جنگ سایبری، تبلیغات، عملیات روانی و حمایت از گروه‌های مخالف استفاده کرده‌اند.

مسئله مهم‌تر: آیا مردم ابزار یک جنگ نیابتی شدند؟

در این‌جا به یکی از مسائل بنیادی دی‌ماه می‌رسیم. مردم ایران دلایل واقعی و عمیقی برای اعتراض داشتند: سقوط قدرت خرید، تورم، فساد، سرکوب سیاسی، تبعیض، بی‌اعتمادی عمومی و تجربه چندین موج اعتراضی پیشین.

اما هنگامی که یک جنبش اجتماعی گسترده شکل می‌گیرد، قدرت‌های خارجی نیز ممکن است بکوشند آن را در جهت اهداف ژئوپولیتیکی خود هدایت یا از آن بهره‌برداری کنند.

این همان نقطه‌ای است که باید میان «جنبش مردم» و «استفاده قدرت‌ها از جنبش مردم» تفاوت گذاشت.

ممکن است یک اعتراض کاملا واقعی و مستقل باشد، اما در ادامه آمریکا، اسرائیل، کشورهای منطقه یا جریان‌های اپوزیسیون برای تاثیرگذاری بر نتیجه آن وارد میدان شوند. این پدیده در تاریخ معاصر جهان نمونه‌های متعددی دارد. بنابراین پرسش درست این نیست که: «آیا مردم اعتراض کردند یا آمریکا و اسرائیل؟»

بلکه پرسش دقیق‌تر این است: «یک جنبش اجتماعی واقعی چگونه شکل گرفت، چه نیروهایی در داخل آن فعال بودند، چه زمانی بازیگران خارجی وارد شدند، چه ابزارهایی به کار بردند و این مداخلات چه تاثیری بر مسیر جنبش گذاشت؟»

قطع اینترنت؛ میدان دیگری از جنگ اطلاعاتی

قطع اینترنت یکی از مهم‌ترین عوامل دشوارشدن بررسی دی‌ماه بود.

گزارشات مختلف نشان می‌دهند که پس از تشدید سرکوب در ۸ ژانویه، حکومت اینترنت کشور را تقریبا به‌طور کامل قطع کرد؛ اقدامی که هم ارتباط مردم را محدود کرد و هم امکان راستی‌آزمایی مستقل شمار کشته‌شدگان را بسیار دشوار ساخت.

در چنین شرایطی، فضای اطلاعاتی کشور به دو بخش متضاد تبدیل شد:

از یک طرف حکومت روایت خود را منتشر می‌کرد؛ از طرف دیگر رسانه‌ها و شبکه‌های خارج از کشور و فعالان مخالف، روایت دیگری ارائه می‌کردند.

مردم ایران در میان دو نوع خشونت

یکی از مهم‌ترین نتایج این بحث آن است که مردم ایران در دی‌ماه در موقعیتی بسیار دشوار قرار گرفتند.

از یک طرف با خشونت و سرکوب ساختاری جمهوری اسلامی مواجه بودند؛ سرکوبی که سازمان‌های حقوق بشری شواهد گسترده‌ای درباره آن ارائه کرده‌اند.

از طرف دیگر، هم‌زمان با اعتراضات، فشارهای خارجی، تهدید نظامی آمریکا، مواضع اسرائیل و وابستگی بیش از پیش رضا پهلوی و سلطنت‌طلبان به ویژه به اسراییل برای آینده ایران افزایش یافت.

در چنین شرایطی مردم نه‌تنها با مسئله «آزادی از استبداد داخلی»، بلکه با خطر تبدیل‌شدن کشورشان به صحنه رقابت قدرت‌های خارجی نیز مواجه بودند. این دو خطر را نباید با یکدیگر یکی دانست، اما نباید هیچ‌کدام را نیز نادیده گرفت.

حمایت خارجی می‌تواند در برخی موارد به شکستن انزوای بین‌المللی قربانیان سرکوب، انتقال اطلاعات، مستندسازی جنایت‌ها، فشار حقوق بشری و حفاظت از ارتباطات کمک کند.

اما حمایت خارجی می‌تواند پیامدهای دیگری نیز داشته باشد:

* حکومت سرکوبگر می‌تواند اعتراضات را «پروژه خارجی» معرفی کند؛

* فضای سیاسی داخلی می‌تواند امنیتی‌تر شود؛

* معترضان ممکن است در معرض خطر بیش‌تری قرار گیرند؛

* اختلافات درون اپوزیسیون تشدید شود؛

* و یک جنبش اجتماعی ممکن است به میدان رقابت قدرت‌های خارجی تبدیل شود.

بنابراین «حمایت خارجی» به خودی خود نه معادل نجات یک جنبش است و نه الزاما معادل نابودی آن. اثر آن باید در هر مورد تاریخی به‌طور جداگانه بررسی شود.

نتیجه‌گیری

دی‌ماه ۱۴۰۴ را نمی‌توان با یک روایت ساده توضیح داد. از یک سو، این اعتراضات ریشه در بحران‌های واقعی و انباشته جامعه ایران داشت. سقوط ارزش پول، تورم، کاهش قدرت خرید، فساد، سرکوب سیاسی و فقدان آزادی‌های مدنی زمینه اجتماعی اعتراض را فراهم کرده بود. اعتراضات از ۲۸ دسامبر آغاز شد و در مدت کوتاهی به یک خیزش سراسری تبدیل شد.

از سوی دیگر، جمهوری اسلامی در برابر این خیزش از خشونت گسترده استفاده کرد. سازمان‌های حقوق بشری از کشتار معترضان، استفاده غیرقانونی از سلاح گرم، بازداشت‌های گسترده، شکنجه، ناپدیدشدن قهری و محاکمه‌های ناعادلانه گزارش داده‌اند.

هم‌زمان، ایالات متحده آشکارا وارد عرصه سیاسی شد. سخنان ترامپ درباره ادامه اعتراضات، «تصرف نهادها» و «کمک در راه است» نشان‌دهنده حمایت مستقیم سیاسی از جنبش بود.

اسرائیل نیز تضعیف ساختار امنیتی جمهوری اسلامی را در چارچوب اهداف خود مورد توجه قرار داده بود و بعدتر این سیاست در جنگ مستقیم آمریکا و اسرائیل علیه ایران ابعاد نظامی پیدا کرد.

رضا پهلوی نیز پیش از دی‌ماه شبکه‌ای برای ارتباط با نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی و دولتی ایجاد کرده و مدعی ثبت‌نام بیش از ۵۰ هزار نفر در آن شده بود؛ ادعایی که هنوز به‌طور مستقل تایید نشده است. او در جریان اعتراضات نیز نیروهای نظامی را به جداشدن از جمهوری اسلامی و پیوستن به مردم فراخواند.

اما از این مجموعه شواهد نمی‌توان نتیجه گرفت که اصل خیزش دی‌ماه توسط آمریکا، اسرائیل یا رضا پهلوی ساخته شده بود. هرگونه ادعا در اینر مورد پوچ و بی‌معنی است.

هم‌چنین در شرایط کنونی نمی‌توان با قطعیت علمی ادعا کرد که تمام حملات به مراکز انتظامی و نظامی توسط سازمان‌های اطلاعاتی خارجی طراحی و فرماندهی شده‌اند. آن‌چه با اطمینان بیش‌تری می‌توان گفت این است که یک خیزش اجتماعی واقعی در داخل ایران شکل گرفت و سپس بازیگران مختلف داخلی، منطقه‌ای و جهانی تلاش کردند بر مسیر و نتیجه آن تاثیر بگذارند. از این منظر، دی‌ماه را باید نه صرفا «قیام ساخته خارجی» و نه صرفا «جنبشی کاملا جدا از محیط ژئوپولیتیکی» دانست؛ بلکه باید آن را در نقطه تلاقی بحران عمیق داخلی، سرکوب دولتی، مبارزه اجتماعی مردم و رقابت قدرت‌های خارجی بر سر آینده ایران مطالعه کرد.

و شاید مهم‌ترین درس تاریخی دی‌ماه همین باشد:

مردم ایران حق طبیعی دارند علیه استبداد، فقر، فساد و سرکوب مبارزه کنند؛ اما همین مردم هم‌چنین حق دارند که آینده کشورشان را بدون تبدیل‌شدن به ابزار قدرت‌های خارجی تعیین کنند. این دو حق، نه در برابر یکدیگر، بلکه در کنار یکدیگر معنا پیدا می‌کنند.

دوشنبه بیست و هفتم دی 1405-نوزدهم اکتبر 2026

ضمایم:

*سازمان ملل جمهوری اسلامی را به دلیل کشتار دی‌ماه به «جنایات علیه بشریت» متهم کرد

هیات بین‌المللی مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل درباره ایران از شورای حقوق بشر خواسته است که درباره موارد احتمالی نقض حقوق بشر، جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در ارتباط با جنگ ایران و سرکوب اعتراضات تحقیق کند.

طبق گزارش‌ها، سارا حسین، رییس این هیئت، روز دوشنبه ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۶–۳۰ شهریور ۱۴۰۵، تاکید کرد همه طرف‌های درگیر، از جمله آمریکا، باید درباره اتهام‌های مربوط به نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه، تحقیقاتی سریع، مستقل و بی‌طرفانه انجام دهند.

این هیات در گزارش اخیر خود، آمریکا را به ارتکاب احتمالی «جنایات جنگی» در جریان حملات ۲۸ فوریه به جنوب ایران متهم کرده است.

در این گزارش به دو حمله اشاره شده است: یکی به مدرسه‌ای در میناب و دیگری به منطقه‌ای مسکونی در لامرد. بنا بر این گزارش، در این حملات ۱۷۹ نفر، از جمله ۱۲۳ کودک، کشته شدند.

سارا حسین گفت حمله به مدرسه، به دلیل هدف قرار دادن یک مکان غیرنظامی، می‌تواند مصداق «جنایت جنگی« باشد.

«جمهوری اسلامی مرتکب به جنایت علیه بشریت شده است»

در بخش مربوط به جمهوری اسلامی، هیات حقیقت‌یاب این حکومت را به ارتکاب جنایت علیه بشریت در سرکوب خشونت‌بار اعتراضات سال‌های ۲۰۲۲، ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ متهم کرده است.

این هیات خواستار توقف فوری اعدام افرادی شد که به دلیل مشارکت در اعتراضات محکوم شده‌اند و هم‌چنین آزادی همه کسانی را خواستار شد که به‌طور خودسرانه بازداشت شده‌اند.

بر اساس این گزارش، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در جریان اعتراضات دسامبر و ژانویه ۲۰۲۶‌(دی‌ماه ۱۴۰۴) از نیروی مرگبار علیه معترضان و رهگذران، از جمله کودکان، استفاده کرده‌اند.

رئیس هیات حقیقت‌یاب گفت معترضان دچار جراحات شدید در ناحیه سر، قفسه سینه و چشم شده‌اند؛ جراحاتی که در بسیاری موارد به نابینایی دائمی انجامیده است.

هیات حقیقت‌یاب می‌گوید هنوز نمی‌تواند شمار دقیق قربانیان سرکوب را تأیید کند، اما به گفته سارا حسین، این رقم احتمالا بسیار بالاتر از آماری است که مقام‌های جمهوری اسلامی اعلام کرده‌اند.

مقام‌های ایران پیش‌تر از ۳ هزار و ۳۸ کشته و ۲۵ هزار زخمی سخن گفته بودند.

سارا حسین، هم‌چنین گفت چشم‌انداز دستیابی به عدالت و پاسخگویی در داخل ایران چندان امیدوارکننده نیست. او از دیگر کشورها خواست از اصل صلاحیت جهانی برای پیگرد عاملان این جنایات استفاده کنند.

علی بحرینی، سفیر جمهوری اسلامی در دفتر سازمان ملل در ژنو، در واکنش به این گزارش مدعی شد اعتراضات ژانویه ابتدا مسالمت‌آمیز بوده اما به دلیل «مداخله خارجی» به درگیری داخلی تبدیل شده است.

او همچنین ادعا کرد مقام‌های آمریکایی به انتقال سلاح به داخل ایران برای توزیع میان معترضان اذعان کرده‌اند.

در همین حال نماینده جمهوری اسلامی، حملات آمریکا را نیز «یکی از تاریک‌ترین فصل‌های تاریخ بشر» خواند و مدعی شد هدف واشنگتن «نابودی تمدن» ایران و بازگرداندن کشور به «عصر حجر» است؛ ادبیاتی که با چارچوب تبلیغاتی رسمی جمهوری اسلامی در توصیف رویارویی با آمریکا همخوان است.

*عفو بین‌الملل: مقام‌های جمهوری اسلامی باید محاکمه شوند

عفو بین‌الملل در چهارمین سالگرد جنبش «زن، زندگی، آزادی» گزارشی بیش از هزار صفحه منتشر کرده و می‌گوید سرکوب اعتراضات ۱۴۰۱ حاصل تصمیم‌ها و ساختارهای رسمی حکومت بوده است. این سازمان خواستار پیگرد کیفری مقام‌های مسئول شد.

چهار سال پس از مرگ ژینا مهسا امینی و آغاز جنبش «زن، زندگی، آزادی»، عفو بین‌الملل بار دیگر پرونده سرکوب اعتراضات ۱۴۰۱ را به سطح پاسخ‌گویی کیفری کشانده است. گزارش تازه این سازمان فقط روایت دیگری از خشونت خیابانی نیست، بلکه تلاشی است برای نشان دادن اینکه سرکوب چگونه از دل نهادهای رسمی، زنجیره فرماندهی، تصمیم‌های امنیتی و ساختار قضایی جمهوری اسلامی بیرون آمد.

این گزارش با عنوان «معماران جنایت؛ ماشین حکومتی سازمان‌دهنده جنایت علیه بشریت در سرکوب جنبش زن، زندگی، آزادی در سال ۱۴۰۱» منتشر شده و بیش از هزار صفحه دارد. عفو بین‌الملل می‌گوید مقام‌های جمهوری اسلامی در جریان این سرکوب، مرتکب یا در ارتکاب مجموعه‌ای از جنایت‌های سنگین نقش داشته‌اند؛ از قتل، شکنجه و ناپدیدسازی قهری تا حبس خودسرانه، تجاوز و آزار مبتنی بر دیدگاه سیاسی، جنسیت، قومیت و مذهب.

در این گزارش، نام ۸۷ مقام جمهوری اسلامی آمده است؛ از مقام‌های ارشد امنیتی و نظامی تا مسئولان استانی و محلی. عفو بین‌الملل می‌گوید این افراد باید در ارتباط با جنایت علیه بشریت تحت تحقیق کیفری قرار بگیرند.

از مستندسازی تا پیگرد کیفری

اهمیت گزارش تازه در این است که عفو بین‌الملل بحث را از ثبت موارد نقض حقوق بشر فراتر برده و خواستار ایجاد مسیری برای محاکمه مقام‌های مسئول شده است. این سازمان می‌گوید بدون یک سازوکار بین‌المللی، چرخه بی‌کیفرمانی در ایران ادامه خواهد یافت و زمینه برای سرکوب‌های تازه باقی می‌ماند.

اگنس کالامارد، دبیرکل عفو بین‌الملل، در کنفرانس خبری این سازمان گفت یافته‌های گزارش نشان می‌دهد حکومت ایران برای خاموش کردن اعتراضات سال ۱۴۰۱ از سیاست دولتی خشونت مرگبار استفاده کرده است. به گفته او، آنچه رخ داد مجموعه‌ای از برخوردهای پراکنده نیروهای امنیتی نبود، بلکه حمله‌ای گسترده و سازمان‌یافته علیه مردمی بود که خواهان کرامت، حقوق بنیادین و تغییر سیاسی بودند.

کالامارد همچنین گفت که نبود پاسخ‌گویی، جمهوری اسلامی را در مسیر تکرار خشونت نگه داشته است. عفو بین‌الملل سرکوب گسترده اعتراضات هشتم و نهم ژانویه ۲۰۲۶ را یکی از پیامدهای ادامه همین بی‌کیفرمانی می‌داند.

اعدام به‌عنوان ابزار ترس

اگنس کالامارد در گفت‌وگو با دویچه‌وله، مسئله اعدام را بخشی از همان ماشین سرکوب دانست. او گفت بسیاری از مردم در ایران به دلیل اعتراض یا بیان عقیده با خطر مجازات مرگ روبه‌رو می‌شوند و حکومت از اعدام برای ترساندن جامعه استفاده می‌کند.

کالامارد گفت: «دولت ایران از اعدام برای سرکوب معترضان استفاده می‌کند و به همین دلیل ما از ماشین سرکوب حرف می‌زنیم.»

وی افزود عفو بین‌الملل بارها از مقام‌های ایران خواسته اجرای اعدام‌ها را متوقف کنند و هم‌زمان از دولت‌های خارجی خواسته است برای جلوگیری از ادامه این روند فشار بیش‌تری وارد کنند. با این حال، به گفته او، عفو بین‌الملل ابزار اجرایی برای توقف مستقیم اعدام‌ها ندارد و نقش آن مستندسازی، هشدار دادن، فشار حقوقی و فعال کردن مسیرهای بین‌المللی است.

کالامارد در پاسخ به پرسش دویچه وله درباره رایزنی با دولت‌ها گفت: «عفو بین‌الملل در این زمینه با دیپلمات‌ها و مقام‌های دولتی در نیویورک، ژنو و دیگر مراکز بین‌المللی در تماس است.»

به گفته او، اگر اقدام موثر کافی انجام نشده، دلیل اصلی را باید در مناسبات سیاسی و نبود اراده لازم در سطح دولت‌ها جست‌وجو کرد.

چرا دادخواهی در داخل ایران ممکن نیست؟

یکی از محورهای اصلی گزارش عفو بین‌الملل، ناتوانی ساختار رسمی جمهوری اسلامی در رسیدگی مستقل به جنایت‌های دولتی است. از نگاه این سازمان، وقتی دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی زیر نفوذ همان ساختاری قرار دارند که متهم به سرکوب است، انتظار تحقیق مستقل و موثر در داخل کشور واقع‌بینانه نیست.

رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر حوزه ایران در عفو بین‌الملل، در گفت‌وگو با دویچه وله می‌گوید: «اصل صلاحیت جهانی می‌تواند یکی از مسیرهای پیگرد مقام‌های متهم باشد. بر اساس این اصل، در کشورهایی مانند آلمان، فرانسه و سوئد، اگر فردی متهم به جنایت علیه بشریت وارد قلمرو آن کشور شود، دادستان‌ها می‌توانند پرونده قضایی را آغاز کنند.»

بحرینی می‌گوید گزارش تازه عفو بین‌الملل به شکلی تنظیم شده که قابلیت استفاده حقوقی داشته باشد. هدف این است که اگر هر یک از مقام‌های نام‌برده‌شده وارد کشوری با امکان پیگرد بر پایه صلاحیت جهانی شدند، مقام‌های قضایی بتوانند سریع‌تر اقدام کنند.

او البته تاکید می‌کند این مسیر محدودیت‌های جدی دارد. بسیاری از مقام‌های نام‌برده‌شده ممکن است هرگز به چنین کشورهایی سفر نکنند یا به دلیل تحریم‌ها امکان سفر نداشته باشند. به همین دلیل، عفو بین‌الملل فقط به پرونده‌های پراکنده در دادگاه‌های ملی تکیه نمی‌کند و خواهان سازوکاری گسترده‌تر است.

درخواست برای سازوکار بین‌المللی

بحرینی می‌گوید پرونده ایران نیازمند تحقیقی ساختاری است؛ تحقیقی که فقط یک مقام یا یک پرونده جداگانه را بررسی نکند، بلکه کل زنجیره تصمیم‌گیری، فرماندهی و اجرای سرکوب را در نظر بگیرد.

به گفته او، عفو بین‌الملل خواستار تشکیل نهادی ویژه در سطح بین‌المللی است تا پیگرد مقام‌های مسئول وابسته به اقدام‌های موردی چند دادستان در چند کشور نباشد. بحرینی این خواسته را دشوار و بلندپروازانه می‌داند، اما می‌گوید بدون چنین مسیری، بی‌کیفرمانی در ایران ادامه خواهد یافت.

او می‌گوید هدف عفو بین‌الملل فقط ثبت تاریخی سرکوب یا صدور بیانیه نیست. هدف، آماده کردن مدارک و استدلال‌های حقوقی برای روزی است که امکان بازداشت، تحقیق و محاکمه فراهم شود.

گزارش چگونه سرکوب را بازسازی کرده است؟

عفو بین‌الملل می‌گوید گزارش خود را بر پایه مصاحبه با صدها نفر، بررسی اسناد رسمی، ویدئوها، احکام قضایی، گزارش‌های پزشکی قانونی و مدارک مرتبط با زنجیره فرماندهی تهیه کرده است.

در این گزارش آمده است که نیروهای امنیتی در اعتراضات ۱۴۰۱ از سلاح جنگی، تفنگ ساچمه‌ای و گلوله‌های فلزی علیه معترضان و رهگذران استفاده کردند. کودکان نیز در میان قربانیان بودند و خانواده‌های کشته‌شدگان، بازداشت‌شدگان و آسیب‌دیدگان پس از سرکوب با آزار، تهدید و پیگرد روبه‌رو شدند.

عفو بین‌الملل هم‌چنین از بازداشت خودسرانه، شکنجه، بدرفتاری، ناپدیدسازی قهری و خشونت جنسی علیه بازداشت‌شدگان سخن گفته است.

یکی از بخش‌های مهم گزارش، تمرکز بر زنجیره فرماندهی است. این سازمان می‌گوید خشونت فقط نتیجه رفتار نیروهای حاضر در خیابان نبود، بلکه در سطوح بالاتر طراحی، مدیریت و پشتیبانی شد. به گفته عفو بین‌الملل، شوراهای امنیتی در سطح ملی، استانی و محلی و همچنین فرماندهان سپاه، فراجا و بسیج در اجرای سیاست سرکوب نقش داشته‌اند.

سرکوب داخلی و جنگ خارجی

گزارش تازه عفو بین‌الملل در شرایطی منتشر شده که ایران هم‌زمان با پیامدهای حملات آمریکا و اسرائیل و ادامه خصومت‌های نظامی نیز روبه‌روست. موضع این سازمان در این زمینه دوگانه نیست: عفو بین‌الملل هم سرکوب داخلی جمهوری اسلامی را محکوم می‌کند و هم حملات غیرقانونی خارجی را مردود می‌داند.

کالامارد در کنفرانس خبری تاکید کرد رنج قربانیان نقض حقوق بشر در ایران نباید دستاویزی برای توجیه حملات نظامی شود. به گفته او، دفاع از حقوق مردم ایران با حمایت از اقدام‌های نظامی غیرقانونی سازگار نیست و پاسخ اصولی باید هم‌زمان بر عدالت، حمایت از غیرنظامیان، جلوگیری از جنایت‌های تازه و توقف حملات متمرکز باشد.

این تفکیک برای عفو بین‌الملل اهمیت دارد. از یک سو، این سازمان بر مسئولیت مقام‌های جمهوری اسلامی در سرکوب، اعدام و جنایت علیه بشریت تاکید می‌کند. از سوی دیگر، می‌گوید دولت‌های خارجی نیز موظف‌اند منشور سازمان ملل و حقوق بشردوستانه بین‌المللی را رعایت کنند.

آیا چنین گزارشی می‌تواند مانع اعدام‌ها شود؟

یکی از پرسش‌های اصلی در کنفرانس خبری این بود که آیا انتشار گزارشی با این حجم از مستندات می‌تواند بر رفتار جمهوری اسلامی اثر بگذارد، به‌ویژه در شرایطی که چندین نفر در ایران با خطر اعدام روبه‌رو هستند.

کالامارد در پاسخ به دویچه وله گفت: «عفو بین‌الملل می‌داند که به تنهایی ابزار اجرایی برای متوقف کردن اعدام‌ها ندارد. اما به گفته او، مستندسازی دقیق، فشار بر دولت‌ها و فعال کردن مسیرهای حقوقی می‌تواند هزینه سیاسی و قضایی سرکوب را افزایش دهد.»

رها بحرینی نیز بر همین نکته تاکید می‌کند. به گفته او، وقتی مدارک حقوقی بر پایه زنجیره فرماندهی و مسئولیت مقام‌ها آماده باشد، مقام‌های متهم نمی‌توانند مطمئن باشند که سفر نکردن امروز، تغییر موقعیت سیاسی یا گذشت زمان برای همیشه آنان را از پاسخگویی دور نگه می‌دارد.

با این حال، هر دو می‌گویند مسیر عدالت بدون اراده سیاسی دولت‌ها کند و محدود باقی خواهد ماند. مشکل فقط نبود سند نیست؛ مشکل این است که دولت‌ها تا چه اندازه حاضرند از اسناد موجود برای پیگرد کیفری استفاده کنند.

پرونده‌ای که بسته نشده است

چهار سال پس از آغاز جنبش «زن، زندگی، آزادی»، عفو بین‌الملل می‌گوید پرونده سرکوب این جنبش همچنان باز است. بسیاری از افرادی که در گزارش نام‌شان آمده، هنوز در ساختار قدرت حضور دارند یا در جایگاه‌های تازه قرار گرفته‌اند.

برای خانواده‌های کشته‌شدگان، بازداشت‌شدگان، آسیب‌دیدگان و بازماندگان شکنجه و خشونت جنسی، مسئله فقط ثبت گذشته نیست. پرسش اصلی این است که آیا کسانی که دستور دادند، اجرا کردند، پنهان کردند یا از سرکوب حمایت کردند، روزی در برابر دادگاه قرار خواهند گرفت یا نه.

گزارش عفو بین‌الملل تلاش می‌کند این پرسش را از سطح اخلاقی به سطح حقوقی منتقل کند. پیام اصلی گزارش این است که سرکوب جنبش «زن، زندگی، آزادی» فقط مجموعه‌ای از نقض حقوق بشر نبود؛ به گفته این سازمان، جنایت‌هایی رخ داد که باید در چارچوب عدالت کیفری بین‌المللی بررسی شود.

نوشته دی‌ماه خونین ایران؛ میان خیزش مردمی، سرکوب جمهوری اسلامی و مداخلات خارجی اولین بار در کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران. پدیدار شد.

چرا نارضایتی‌های اجتماعی سیاسی می‌شوند و چگونه با مسئله فلسطین پیوند می‌خورند؟

ایوب دباغیان | ۱۸ اکتبر ۲۰۲۶

اعتراضات فرانسه را نمی‌توان صرفاً واکنشی به گرانی، مشکلات اقتصادی یا یک تصمیم دولتی دانست. پشت این اعتراضات، نارضایتی‌هایی انباشته شده‌اند که به‌تدریج به بحران اعتماد میان مردم و ساختار قدرت تبدیل شده‌اند؛ بحرانی که ریشه‌های آن را باید در معیشت، نابرابری اجتماعی، کیفیت خدمات عمومی و احساس شنیده‌نشدن صدای مردم جست‌وجو کرد.

افزایش هزینه‌های زندگی، فشار بر درآمد خانواده‌ها، مشکلات آموزشی و نگرانی جوانان درباره آینده، از مهم‌ترین زمینه‌های این نارضایتی‌ها هستند. جنبش جلیقه‌زردها در سال ۲۰۱۸ که با اعتراض به مالیات سوخت آغاز شد، نمونه روشنی از این وضعیت بود. اعتراضی که ابتدا مطالبه‌ای اقتصادی داشت، به‌سرعت به مخالفت با نابرابری و احساس نادیده‌گرفته‌شدن مردم تبدیل شد. اعتراضات علیه اصلاحات بازنشستگی در سال ۲۰۲۳ نیز نشان داد که مسئله فقط محتوای یک قانون نیست؛ بلکه شیوه تصمیم‌گیری دولت و میزان توجه آن به خواست عمومی نیز اهمیت دارد.

اما چرا اعتراضات اجتماعی به اعتراضات سیاسی تبدیل می‌شوند؟ زیرا وقتی مردم احساس کنند مشکلاتشان شنیده نمی‌شود، پرسش از یک مشکل مشخص به پرسش از مسئولان و شیوه حکمرانی تغییر می‌کند. برخورد پلیس، محدودیت‌های اعتراض و بی‌اعتمادی به نهادهای رسمی نیز می‌توانند این روند را تشدید کنند. در چنین شرایطی، اعتراض به گرانی، مدرسه یا دستمزد، به بحثی گسترده‌تر درباره عدالت، دموکراسی و پاسخ‌گویی قدرت تبدیل می‌شود.

تحولات ۱۷ اکتبر ۲۰۲۶ در فرانسه نشان داد که چگونه اعتراضات با مطالبات متفاوت می‌توانند به حرکتی اجتماعی گسترده‌تر تبدیل شوند. اعتراضات دانش‌آموزی که با نارضایتی از وضعیت مدارس آغاز شده بود، با پیوستن اتحادیه‌های کارگری و بخشی از حامیان جنبش جلیقه‌زردها، به اعتراض علیه گرانی، نابرابری و وضعیت خدمات عمومی گسترش یافت. تظاهرات در شهرهای مختلف فرانسه، در کنار حضور گسترده معترضان، در برخی نقاط با درگیری، آتش‌سوزی، تخریب اموال و بازداشت همراه شد. بااین‌حال، نباید این تحولات را نشانه شکل‌گیری جنبشی کاملاً یکپارچه دانست؛ زیرا مطالبات شرکت‌کنندگان متفاوت است و مسئولیت خشونت‌های رخ‌داده نیز باید بر اساس شواهد بررسی شود. این رویدادها بار دیگر نشان می‌دهد که چگونه نارضایتی‌های روزمره، در شرایط بی‌اعتمادی به نهادهای سیاسی، می‌توانند به بحرانی گسترده‌تر تبدیل شوند.

پیوند اعتراضات فرانسه با فلسطین نیز در همین بستر سیاسی و اجتماعی قابل فهم است، هرچند همه اعتراضات این کشور به مسئله فلسطین مربوط نمی‌شوند. برای بخشی از دانشجویان، فعالان چپ و گروه‌های ضدنژادپرستی، مسئله فلسطین با مفاهیمی مانند حق تعیین سرنوشت، استعمارزدایی و دفاع از حقوق بشر پیوند خورده است. جنگ غزه پس از حملات ۷ اکتبر ۲۰۲۳ حماس به اسرائیل و عملیات نظامی اسرائیل در غزه، این حساسیت‌ها را تشدید کرد و پرسش‌هایی درباره سیاست خارجی فرانسه، روابط این کشور با اسرائیل و آنچه معترضان استانداردهای دوگانه در دفاع از حقوق بشر می‌دانند، به میان آورد.

این پیوند پیشینه‌ای طولانی‌تر از تحولات اخیر دارد. بخشی از جریان‌های چپ فرانسه، به‌ویژه از اواخر دهه ۱۹۶۰ و در دهه ۱۹۷۰، مسئله فلسطین را در چارچوب مبارزه با استعمار و دفاع از حقوق مردم تحت سلطه مطرح کرده‌اند. در سال ۲۰۲۴ نیز اعتراضات دانشجویی در دانشگاه‌هایی مانند Sciences Po نشان داد که همبستگی با فلسطینیان می‌تواند با مطالبات داخلی درباره آزادی بیان، حق تجمع و روابط دانشگاهی با اسرائیل گره بخورد.

نکته مهم این است که این پیوند به معنای وجود یک جنبش واحد نیست. دانش‌آموزی که به کمبود معلم اعتراض می‌کند، کارگری که نگران دستمزد خود است و دانشجویی که برای حمایت از فلسطین به خیابان می‌آید، الزاماً خواسته‌های یکسانی ندارند. بااین‌حال، ممکن است در مخالفت با بی‌عدالتی، محدودیت آزادی‌های مدنی یا سیاست‌های دولت، نقاط مشترکی پیدا کنند. همین همگرایی موقت است که گاهی به اعتراضات پراکنده دامنه‌ای گسترده‌تر می‌دهد.

نکته کمتر دیده‌شده این است که بسیاری از اعتراضات از ابتدا با هدف سیاسی شکل نمی‌گیرند. گاهی یک مشکل روزمره، مانند افزایش قیمت سوخت یا کمبود معلم، جرقه حرکت را می‌زند؛ اما وقتی مردم درمی‌یابند که مشکلاتشان مشترک است و پاسخ مناسبی دریافت نمی‌کنند، اعتراض گسترش می‌یابد و به مطالبه تغییر در شیوه اداره کشور تبدیل می‌شود. رسانه‌ها، اتحادیه‌ها، شبکه‌های اجتماعی و احزاب نیز در گسترش یا جهت‌دهی به این روند نقش دارند.

در نهایت، اعتراضات فرانسه را نه می‌توان صرفاً شورشی اقتصادی دانست و نه جنبشی واحد با هدفی یکسان. این اعتراضات بازتاب مجموعه‌ای از نارضایتی‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی‌اند که گاهی یکدیگر را تقویت می‌کنند. مسئله فلسطین نیز برای بخشی از معترضان به نمادی از دفاع از حقوق انسانی و مخالفت با استانداردهای دوگانه تبدیل شده است؛ نه علت مشترک همه اعتراضات.

حقیقت این است که وقتی مردم احساس کنند صدایشان شنیده نمی‌شود، یک مطالبه کوچک می‌تواند به پرسشی بزرگ درباره عدالت، قدرت و آینده تبدیل شود. برای فهم اعتراضات فرانسه، باید فراتر از خیابان‌های شلوغ و شعارها رفت و پرسید: چه چیزی در زندگی مردم به اندازه‌ای دشوار یا ناعادلانه شده که آنان احساس می‌کنند برای شنیده‌شدن باید به خیابان بیایند؟

پاسخ به همین پرسش، کلید فهم اعتراضات فرانسه و بسیاری از جنبش‌های اجتماعی در جهان امروز است.

نوشته فرانسه؛ از اعتراض به گرانی تا فریاد علیه قدرت اولین بار در کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران. پدیدار شد.

 ۱۳ / ۱۰ / ۲۰۲۶ 

برگی از تاریخ برگرفته از: پیام نشریه صدای انقلاب ایران، در آبان ماه ۱۳۶۹.

تقدیم به: کارگران اخراجی پتروپارس در هویزه خوزستان.

در این روزها رادیو تهران اعلام کرد که خامنه ای فرمانده کل قوا تصویب کرده است که نیروی زمینی سپاه پاسداران لازم است تا سه برابر ظرفیت کنونی گسترش و تجدید سازمان یافته و تقویت گردد. فرمانده های سپاه اسلام اعلام کرده اند که سپاه پاسداران ۲ هدف اساسی دارد ۱ـ «دفاع در برابر تهدید و تجاوز خارجی ۲ـ مقابله با بحران داخلی ایران»!

عنوان این مطلب که هدف از تقویت سپاه پاسداران دفاع در برابر تجاوز خارجی است، حرف تازه ای نیست و تمام دولتهای سرمایه داری، ارتش و نیروهای مسلح حرفه ای خود را تحت نام دفاع در برابر هجوم نیروهای خارجی سازمان میدهند. ولی روشن است که همه آنها دروغ میگویند و هدفشان از سازمان دادن نیروهای مسلح، ارتش، سپاه و پلیس اساسا به خاطر مقابله با اعتراضات و مبارزات کارگری و سرکوب انقلاب است.

این مطلب در این خبر رادیوئی هم، تاکید بر هدف دوم یعنی مقابله با بحران داخلی و سرکوب اعتراضات کارگران و توده های مردم زحمتکش است! جمهوری اسلامی با اعلام علنی این مساله آشکارا به کارگران و مردم زحمتکش می گوید که خود را برای مقابله با اعتراضات و مبارزات آنها آماده می کند و به این ترتیب علنآ مبارزه و انقلاب را مورد تهدید قرار می دهد.

همه بیاد داریم که پاییز و زمستان سال ۶۸ در مراکز صنعتی ایران اعتصابات نسبتا نیرومند کارگری بر پا شد که بدنبال آن، در تعداد زیادی از شهرهای ایران، علیه رژیم و حاکمیت سیاهش، چند هزار نفری برپا گردید و بطور واقعی لرزه بر جان سردمداران جمهوری اسلامی افتاد.

در آن هنگام، سران حکومت و شورای امنیت و فرماندهان با تعجیل فراوان تشکیل جلسه داده و سمیناری برگزار کردند و در برابر اعتصابات و تظاهرات به بحث و مشورت و چاره جویی پرداختند.

سرانجام این جلسه منتج به صدور فرمان و دستورالعملی شد که طبق آن، آماده باش فوری به نیروهای نظامی مخصوص سپاه پاسداران در سراسر ایران اعلام گردید. آنها در آن موقع در دستورالعمل ها یشان بر این نکته تاکید داشتند که برای سرکوب مردم باید از نیروی مسلح استفاده نمایند و همین حالا هم که مشغول سازماندهی نیروهای سرکوبگر شان هستند، سپاه پاسداران را بیشتر مورد توجه قرار می دهند.

هدف رژیم از نیرومند کردن سپاه و افزایش ظرفیت فعلی این است که او می داند، بعد از اعلام صلح بین ایران و عراق، هر کارگر و زحمتکشی بیش از پیش خواستهایش را مطالبه می نماید، کارگر بیکار بیمه بیکاری می خواهد، کارگر شاغل دستمزد بیشتر و ساعت کار کمتر و خواستهای دیگرش را مطرح می کند و مردم گرسنه و تنگدست هم خواسته های خود را مطالبه می کنند!

رژیم میداند اکنون که جنگ در مرزها به اتمام رسیده، جنگ اصلی با کارگر و زحمتکش معترض و ناراضی کماکان و با شدت بیشتر ادامه دارد، او در این جنگ اصلی می خواهد هر چه بیشتر آمادگی داشته باشد، چرا که میداند کارگر و زحمتکش به آسانی دست از سرش بر نمی دارند.

در بهار سال ۱۳۶۸، رژیم با ترکیب نیروهای شهربانی، ژاندارمری و کمیته، سازمان انتظامی یکپارچه ای را ایجاد کرد و همان وقت هم اعلام کرد که کار اصلی این نیرو، مقابله با اعتراضات و مبارزات کارگران و مردم است.

از قرار معلوم رژيم حالا بیشتر خود را آماده می کند و به این خاطر هم هست که این بار ظرفیت نیروی زمینی سپاه پاسداران را ۳ برابر افزایش میدهد. او میخواهد به کمک این نیرو و با نیروی یکپارچه ژاندارمری و کمیته و شهربانی، آمادگی بیشتری جهت مقابله با مبارزه و گسترش اعتراضات مردم بدست آورد و در برابر مبارزات قدرتمند کارگران و مردم ستمدیده غافلگیر نشوند.

روشن است که برنامه رژیم بعد از صلح هم، ادامه همان سیاست بازسازی اقتصاد سرمایه داری ایران است که اگر خرج و مخارج ارتش و سپاه هم کم شود، بودجه باقیمانده در خدمت اجرای این سیاست قرار می گیرد و نه در خدمت تامین رفاه و نیازمندیهای مردم! و به این ترتیب رژیم در برابر عدم جوابگوئی به خواستهای کارگران و مردم زحمتکش می خواهد نیروی مسلح و درنده ای را سازمان دهد که در به راحتی کارش را بکند و کسی نتواند برایش مزاحمت ایجاد نماید.

البته بخشی از منظور رژیم در اعلام علنی آمادگی نیروهای مسلح برای مقابله با بحران داخلی و سرکوب انقلاب، به این خاطر است که به سرمایه داری و سرمایه دارانی که نگران امنیت داخلی ایران و گسترش مبارزات و اعتراضات هستند، اطمینان خاطر بدهد تا سرمایه هایشان را بکار بیندازند و بهمین ترتیب سرمایه داری غرب هم مطمئن شود که جمهوری اسلامی تثبیت شده و آرامش برقرار است و سرمایه گذاری در ایران مقرون به صرفه و امکان پذیر است!

آیا واقعا نیروی مسلحی که جمهوری اسلامی می خواهد از نو آن را سازماندهی و آماده نماید، قادر است از مبارزه و انقلاب جلوگیری نماید؟ آیا رژیم می تواند برای بکار انداختن سرمایه ها و بخاطر پیشبرد سیاست بازسازی اقتصادیش، جزیره آرامشی را برای سرمایه تثبیت نماید؟

جواب این سوالات به این گره خورده که آیا توده های کارگر و زحمتکش جدی تر و سازمان یافته تر از پیش به میدان مبارزه و اعتراض خواهند آمد؟ آیا اعتراضات کارگران و مردم زحمتکش همین طور پراکنده و غیر متشکل خواهد بود و آیا کارگران تشکل هایشان را مانند اتحادیه و شورا بوجود خواهند آورد یا نه؟

آیا کارگران در به میدان کشاندن توده های زحمتکش و مبارز مردم موفق خواهند بود؟

آیا توده های مردم همدوش کارگران و حول نیروی یکپارچه و متحد و پیشاهنگ کارگران برای خواسته های رفاهی و معیشتی و برای زندگی بهتر و انسانی به میدان خواهند آمد؟

بله، موفقیت و یا عدم موفقیت رژیم در ممانعت از اعتراض و سرکوب مبارزات در پاسخ به این سوالات نهفته است! اگر کارگران شاغل و بیکار متحد با هم به میدان آمده و جدی تر از آنچه که تا حال انجام داده اند دست بکار برپا کردن تشکل هایشان شوند، رژیم با سازماندهی نیروی سپاه و نیروهای سرکوب دیگرش نمی تواند هیچ غلطی بکند.

اگر کارگران کمونیست و پیشرو به وظایف خود عمل نمایند و کارگران و مردم زحمتکش و آزاده را به اعتراضات و مبارزات متحد و نیرومند سوق دهند و این مبارزات را سازمان دهند و کارخانه و کارگاه و اداره و محله و خیابان و هر مرکز کارگری دیگر را به میدان مبارزات کارگری و توده ای تبدیل نمایند، نیروی سرمایه داران در برابر نیروی متحد و سازمان یافته کارگران و توده های مردم یارای مقاومت ندارند و کاری از دست سرمایه داران ساخته نیست.

کارگران کمونیست و پیشرو در این زمینه باید جدی تر از همیشه وظایفشان را انجام داده و نقش خویش را ایفا نمایند!

نوشته سرمایه داران ایران خود را برای جنگ با کارگران آماده می کنند، کارگران چکار می کنند؟ اولین بار در کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران. پدیدار شد.

۹ اکتبر ۲۰۲۶

به مناسبت ۱۰ اکتبر، روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام؛ دفاع از حق حیات و ایستادگی در برابر حکومتی که مرگ را ابزار سلطه کرده است

دهم اکتبر، روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، روزی برای تعارف‌های دیپلماتیک و محکومیت‌های بی‌خطر و کلی نیست. این روز فرصتی است برای گفتن حقیقتی که نباید پشت واژه‌های خنثی و عبارت‌های اداری پنهان بماند: اعدام، قتل عمد حکومتی است؛ گرفتن آگاهانه جان انسان به دست دولتی که خود را مجاز می‌داند به نام قانون، زندگی انسان‌ها را پایان دهد. اعدام مجازاتی برگشت‌ناپذیر و ناقض حق بنیادین حیات است. در ایران، این حقیقت با کارنامه جمهوری اسلامی، با طناب‌های دار، با خانواده‌هایی که پشت درهای زندان در انتظار خبری از عزیزانشان می‌مانند و با زندانیانی گره خورده است که هر روز ممکن است آخرین روز زندگی‌شان باشد.

ما با اعدام مخالفیم، نه فقط با اعدام ناعادلانه. مسئله صرفاً این نیست که متهمی زیر شکنجه اعتراف کرده، از وکیل مستقل محروم مانده، در دادگاهی ناعادلانه محاکمه شده یا شواهد کافی علیه او وجود نداشته است. همه این موارد، نقض‌های جدی حقوق انسانی‌اند؛ اما مخالفت با اعدام از جایی بنیادی‌تر آغاز می‌شود: هیچ اتهام و محکومیتی، هیچ تصمیم قضایی و هیچ قانونی، کشتن انسان را به عملی برگشت‌پذیر تبدیل نمی‌کند. حتی اگر حکومتی مدعی باشد که محاکمه‌ای عادلانه برگزار کرده و اتهام را به اثبات رسانده است، پرسش اصلی همچنان پابرجاست: با چه حقی می‌تواند زندگی انسانی را از او بگیرد؟

حق حیات امتیازی برای بی‌گناهان، خوش‌نامان یا کسانی نیست که افکار عمومی با آنان همدلی دارد. این حق با اتهام، محکومیت یا نفرت از یک فرد از میان نمی‌رود. عدالت را نمی‌توان با انتقام یکی گرفت و مسئولیت رسیدگی به جرم را نمی‌توان مجوز کشتن دانست. جامعه‌ای که به نام عدالت، مرگ را به ابزار مجازات تبدیل می‌کند، نه‌تنها راه جبران خطاهای قضایی را برای همیشه می‌بندد، بلکه به دولت اختیار می‌دهد که به نام قانون، آگاهانه به زندگی انسان پایان دهد؛ اختیاری که هیچ قانونی نباید برای هیچ حکومتی به رسمیت بشناسد.

در جمهوری اسلامی، اعدام تنها مسئله‌ای کیفری یا بحثی انتزاعی درباره نظام مجازات‌ها نیست. این مجازات در بستری از سرکوب سیاسی و محدود کردن آزادی‌های اساسی به کار گرفته شده و در مواردی به ابزاری برای تهدید جامعه و خاموش کردن صدای اعتراض بدل شده است. هنگامی که معترضان و زندانیان سیاسی با خطر اعدام روبه‌رو می‌شوند، طناب دار تنها بر گردن یک زندانی سایه نمی‌اندازد؛ پیام تهدید به خانواده او، به هم‌بندانش و به جامعه‌ای فرستاده می‌شود که خواهان آزادی، عدالت و حق تعیین سرنوشت خویش است.

حکومتی که برای حفظ اقتدار خود به مرگ متوسل می‌شود، از زندگی آزاد و اراده مردم می‌ترسد. اعدام مخالفان و معترضان، صرفاً مجازات یک فرد نیست؛ می‌تواند تلاشی برای گسترش ترس، فرسوده کردن امید و تحمیل سکوت بر جامعه باشد. با این همه، هیچ طناب داری نمی‌تواند حقیقت یک اعتراض را از میان ببرد و هیچ حکمی نمی‌تواند خواست آزادی را برای همیشه دفن کند. صدور و اجرای حکم مرگ، قدرت حکومت را به نمایش می‌گذارد، اما هم‌زمان ماهیت رابطه آن با شهروندان را نیز آشکار می‌کند: رابطه‌ای که در آن به‌جای به‌رسمیت شناختن حق اعتراض، تهدید به حذف معترض به کار گرفته می‌شود.

این واقعیت را نمی‌توان جدا از تاریخ جمهوری اسلامی دید. اعدام‌های سیاسی، سرکوب مخالفان و محروم کردن زندانیان از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی، بخش مهمی از تجربه چند دهه گذشته ایران بوده‌اند. امروز نیز هر بار که خطر اجرای حکم مرگ متوجه زندانیان سیاسی یا بازداشت‌شدگان اعتراضات می‌شود، مسئله فقط سرنوشت چند فرد نیست؛ مسئله حق جامعه برای مخالفت، اعتراض و مطالبه تغییر بدون ترس از مرگ است. هر حکم اعدام در چنین فضایی، نگرانی از تکرار سرکوب را زنده می‌کند و مسئولیت مقابله با آن را سنگین‌تر می‌سازد.

اما اعدام در ایران به زندانیان سیاسی محدود نیست. هزاران انسان نیز در پرونده‌های مواد مخدر و دیگر جرایم با حکم مرگ روبه‌رو می‌شوند؛ انسان‌هایی که فارغ از اتهام و محکومیتشان، حق حیات را از دست نمی‌دهند. فقر، تبعیض، حاشیه‌نشینی و نابرابری در دسترسی به وکیل و دفاع مؤثر می‌توانند افراد را در برابر نظام قضایی آسیب‌پذیرتر کنند؛ اما مخالفت با اعدام به اثبات هیچ‌یک از این شرایط وابسته نیست. مسئله فقط این نیست که چه کسی به ناحق محکوم شده یا چه کسی قربانی نابرابری است؛ مسئله خود مجازات مرگ است. هیچ اتهامی، هیچ محکومیتی و هیچ قانونی نمی‌تواند کشتن انسان را به عدالت تبدیل کند. انسان را نباید به نام قانون کشت؛ مجازات اعدام باید در همه موارد لغو شود.

در این میان، رنج خانواده‌های محکومان به اعدام نیز اغلب در روایت رسمی نادیده گرفته می‌شود. خانواده‌هایی که هر روز با هراس از اجرای حکم عزیزشان زندگی می‌کنند، ممکن است حتی از زمان اجرای آن به‌موقع باخبر نشوند یا فرصت آخرین دیدار را از دست بدهند. آنان فقط با یک فرایند قضایی روبه‌رو نیستند؛ در معرض اضطرابی جان‌فرسا و زخمی عمیق قرار دارند که تا سال‌ها در زندگی‌شان باقی می‌ماند. اعدام با اجرای حکم پایان نمی‌یابد؛ سایه آن بر زندگی خانواده‌ها، فرزندان و نزدیکان فرد باقی می‌ماند. آنچه در زبان رسمی «اجرای حکم» نامیده می‌شود، در زندگی انسان‌ها به معنای گرفتن یک جان، فروپاشی امیدها و تحمیل رنجی است که با هیچ عبارت اداری نمی‌توان آن را پنهان کرد.

در برابر این واقعیت، سکوت بی‌طرفی نیست. وقتی جان انسان‌ها در خطر است، اعتراض به اعدام و مطالبه توقف احکام مرگ، دفاع از حق حیات و مسئولیتی انسانی است. خانواده‌های زندانیان، کنشگران حقوق بشر، وکلا و خود زندانیانی که با وجود تهدید و فشار علیه اعدام ایستادگی می‌کنند، نشان داده‌اند که حتی در فضای سرکوب نیز می‌توان در برابر این مجازات غیرانسانی مقاومت کرد. کارزارهایی مانند «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» جلوه‌ای از این ایستادگی مدنی‌اند؛ تلاشی برای نجات جان انسان‌ها و به چالش کشیدن مجازاتی که حکومت می‌کوشد آن را به نام قانون توجیه کند. این مخالفت، فارغ از تفاوت دیدگاه‌های سیاسی، بر اصلی بنیادین استوار است: هیچ انسانی نباید به دست حکومت اعدام شود؛ مجازات مرگ باید بی‌قیدوشرط لغو شود.

روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام در سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ با شعار «روایت‌هایی برای زندگی» بر اهمیت شنیدن و بازتاب دادن داستان انسان‌هایی تأکید می‌کند که زندگی خود و خانواده‌هایشان زیر سایه اعدام قرار گرفته است. آمار و اسناد، ابعاد این فاجعه را نشان می‌دهند؛ اما روایت زندگی انسان‌هاست که واقعیت نهفته در پس این اعداد را آشکار می‌کند: زندگی‌هایی با آرزوها، پیوندهای انسانی، امیدها و آینده‌هایی که با اجرای حکم اعدام برای همیشه ناتمام می‌مانند. ثبت نام و سرگذشت اعدام‌شدگان، مستندسازی احکام، بازتاب دادن صدای خانواده‌ها و آگاه کردن افکار عمومی، تنها راه‌هایی برای مقابله با فراموشی و انکار نیستند؛ بلکه تلاشی برای بازگرداندن انسان و زندگی به بحثی هستند که زبان رسمی حکومت آن را به یک عدد یا عبارت اداری، مانند «اجرای حکم»، تقلیل می‌دهد.

بااین‌حال، همدردی و یادآوری به‌تنهایی کافی نیست. وقتی جان انسان‌ها در خطر است، موضع‌گیری باید به مطالبه‌ای روشن و اقدام عملی تبدیل شود: توقف فوری اجرای احکام اعدام، نجات جان زندانیان در معرض خطر، لغو احکام مرگ صادرشده علیه معترضان و زندانیان سیاسی، پایان دادن به استفاده از اعدام برای ارعاب جامعه و لغو کامل مجازات اعدام در ایران. دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی نیز نباید در برابر خطر اجرای این احکام سکوت کنند یا مناسبات سیاسی و اقتصادی را بر جان انسان‌ها مقدم بدارند. هر اقدام مؤثر برای جلوگیری از یک اعدام، فرصتی برای نجات یک زندگی است.

جمهوری اسلامی باید در برابر کارنامه اعدام‌ها و سرکوب‌های خود پاسخ‌گو باشد. مخالفت با اعدام به معنای انکار جرم، نادیده گرفتن رنج قربانیان یا چشم‌پوشی از ضرورت عدالت نیست. مسئله این است که عدالت را نمی‌توان با انتقام یکی گرفت و پاسخ به خشونت را نمی‌توان به کشتن انسانی دیگر تبدیل کرد. هیچ حکومتی نباید بتواند با استناد به قانون، گرفتن جان انسان را به عملی مشروع و پذیرفتنی بدل کند. مسئولیت تأمین امنیت و اجرای عدالت، اختیار سلب حق حیات را به دولت نمی‌دهد.

در دهم اکتبر، سخن بر سر انتخاب میان سکوت در برابر مرگ و ایستادن در دفاع از زندگی است. نباید حق حیات را به اثبات بی‌گناهی، محبوبیت اجتماعی، عقیده سیاسی یا نوع اتهام افراد مشروط کرد. نباید مخالفت با اعدام را تنها به پرونده‌هایی محدود ساخت که بی‌عدالتی در آن‌ها آشکار است. اصل مخالفت روشن است: اعدام، در هر پرونده و به هر اتهامی، باید پایان یابد.

جمهوری اسلامی باید بی‌درنگ اجرای احکام اعدام را متوقف کند، به سیاست اعدام و سرکوب پایان دهد و در برابر جان‌هایی که گرفته و جان‌هایی که همچنان با خطر اعدام روبه‌رو هستند، پاسخ‌گو باشد. طناب دار عدالت نیست؛ ابزار گرفتن زندگی است. در برابر آن باید صریح، جسور و بی‌تعارف ایستاد.

نه به اعدام؛ نه به قتل حکومتی؛ نه به استفاده از مرگ برای خاموش کردن صدای مردم. آری به حق حیات، آزادی و کرامت انسانی.

نوشته طناب دار در برابر زندگی؛ جمهوری اسلامی و جنایت سازمان‌یافته اعدام اولین بار در کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران. پدیدار شد.

تو گویی این جنگ نه تجاوز به یک نقشه‌ی واحد جغرافیایی مشخص و سرزمینی به نام ایران، مردمانی زحمتکش و غیرنظامیان، کودکان مدارس، بیمارستان‌ها، بیماران، پرستاران و پزشکان و واحدهای کارگری در نقاط مختلف این جغرافیا و نابودی سطح وسیعی از زیرساخت‌های کشور ایران بوده است.

جنگ و گسترش عظیم بیکاری در میان تمامی سطوح و لایه‌های کارگران، سرمنشأ این ناهماهنگی بین غذا و شکم‌های گرسنه است. یافتن راه‌حل برای این وضعیت، پیچیده‌تر از این حرف‌هاست. هنوز در شرایط تداوم وضعیت «نه جنگ، نه صلح»، چشم‌انداز روشنی برای صلح قطعی وجود نداشته و ندارد. از این رو، کارگران و زحمتکشان و دهک‌های پایین جامعه، در شرایط بیم و امید به سر می‌برند. می‌گویند؛ در ایران برای کاسبان تحریم و جنگ، در برابر مردم ناچیز و بی‌چیز، رقابت به جای خود خدا نشسته است!

در چنین وضعیتی، مردم زیرخط فقر درایران به اندازه‌ای می‌توانند غذا تهیه کنند که فقط زنده بمانند. خطر فقر و فلاکت عمومی در تمامی عرصه‌ها بیخ گوش مردم ما پرسه می‌زند و آنان در بیم و هراس برای گذران زندگی در وضعیت ناپایدارمیان جنگ و صلح،به هرسویی می‌نگرند وسربرآسمان می‌سایند!

آسیب به‌جامانده از جنگ برای کارگرانی که با انواع قراردادهای کاری، پیمانی، شرکتی، سفیدامضاء، بی‌ثبات‌کاران یا کارگران بی‌ثبات، و کارگران پاره‌وقت، خوداشتغال و آزادکار،چه واقعی وچه ساختگی، بدون قرارداد رسمی و اغلب حتی بدون بیمه و حمایت قانونی مشغول به کارند، معنایی جز تشدید ناامنی و بی‌پناهی ندارد؛ کارگرانی که گاه فاصله‌ی چندانی با مرگ ندارند. اساساً هیچ‌گونه قرارداد قانونی و مطمئنی برای اشتغال وجود ندارد. اکثریت مردم از بیمه‌ی بهداشتی و اجتماعی محروم‌اند و کارگران و مزد بگیران در عمل از بسیاری ازحقوقی که حتی درهمین قانون کارکذایی جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته شده، برخوردار نیستند. در همین رابطه، از قول «فتح‌الله بیات»، رئیس اتحادیه‌ی کارگران قراردادی و پیمانی و چهره‌ای آشنا برای جامعه‌ی کارگری کشورکه در سال‌های اخیربارها هشدارداده، آمده است: «میزان امنیت شغلی در جامعه‌ی ۱۵میلیون نفری کارگران کشورکمتر از ۵ درصد است، چون بیش از ۹۵درصد کارگران کشور، با قراردادهای موقت یک‌ماهه، سه‌ماهه، شش‌ماهه یا حتی سفیدامضا مشغول کارند وشمارزیادی ازکارگران هم فقط به دلیل اینکه همین درآمد موقت را از دست ندهند، با اجبار کارفرما وادار به سفته‌گذاری می‌شوند و تعهد می‌دهند که “هیچ طلبی از کارفرما ندارم“» (۱). اما آنچه در عمل در کفِ کارخانه‌ها و محیط‌های کار می‌بینیم، سناریوهای تلخ و تکراری از وعده و وعید، قول‌های بی‌سرانجام و طرح‌های ناگشوده است. شیفت‌های کارگری کوتاه‌ترشده، مزایا و توافق‌های تعیین‌شده از سوی کارفرمایان تا حدی قیچی گشته و مدیرانی که پشت نقاب «بحران» پنهان می‌شوند، ترجیح می‌دهند از پاسخ مشخص دادن به خواست‌ها و مطالبات کارگران طفره بروند.

درچنین شرایطی، بحران برای کارگر تنها به معنای از دست دادن بخشی از دستمزد یا مزایا نیست؛ بلکه هجمه‌ی بحران، وضعیت امنیت شغلی، معیشت و حتی امکان ادامه‌ی زندگی او را نشانه می‌گیرد.

پرسش اساسی این است که؛ در دوره‌ی جنگ، به کدام مناطق کشور و کدام بخش‌ها، صنایع صنعتی، تولیدی، خدمات آسیب جدی وارد شده است؟

پاسخ به این پرسش، اتفاقاً فقط به تهران محددو نمی‌شود. گزارش‌های موجود از آسیب به تأسیسات انرژی دربوشهر و پارس جنوبی عسلویه، تهران و پالایشگاه شهرری، کرمانشاه؛ واحدهای صنعتی درقزوین، لرستان، البرز، زنجان، همدان و فارس؛ وهمچنین فرودگاه‌ها، مراکز درمانی و زیرساخت‌های حمل‌ونقل در چندین استان، پل‌های متعدد حکایت دارند. وارسی «روزشمار کارگری» درفاصله‌ی تاریخی موردنظر، دردوجنگ دوازده‌روزه و جنگ چهل‌روزه، آسیب‌های جنگ را در ۲۸ استان ثبت کرده است.

آسیب به مراکز صنعتی و تولیدی، بمباران و حملات به مراکز و کارخانه‌های صنعتی و تولیدی نیز بخش دیگری از خسارات جنگ را تشکیل می‌دهد. از جمله‌ی این مراکز می‌توان به فولاد خوزستان، فولاد مبارکه‌ی اصفهان، فولاد باقرشهر، مجتمع صنعتی اراک، آب سنگین خنداب اراک، سیمان فیروزآباد، مجتمع کیک زرد یزد و فولاد اکسین اهواز اشاره کرد.

دریک مورد نیز شهرک صنعتی البرز قزوین هدف بمباران قرارگرفت. گفته می‌شود دراین شهرک، دست‌کم ۳۰۰ تا ۴۰۰ واحد صنعتی و تولیدی، از کارخانه‌های بزرگ گرفته تا کارگاه‌های کوچک، فعالیت دارند و هزاران کارگر همراه خانواده‌های خود در این شهرک و پیرامون آن زندگی می‌کنند. با این حال، هنوزآماردقیقی ازمیزان تلفات جانی، خسارات وارده و میزان ویرانی در این مراکزصنعتی و تولیدی منتشر نشده است.

اهمیت موضوع تنها به تخریب ساختمان‌ها و ماشین‌آلات محدود نمی‌شود؛ هر واحد تولیدی که آسیب می‌بیند یا فعالیت آن متوقف می‌شود، استمرارزندگی شمار زیادی ازکارگران و خانواده‌های آنان نیز مستقیماً تحت تأثیرقرارمی‌گیرد. ازاین منظر، دامنه‌ی واقعی خسارات جنگ را باید فراتر از ارقام مربوط به تخریب تأسیسات وتجهیزات، دروضعیت معیشتی وشغلی نیروی کار نیزجست‌وجوکرد.

صنایع پتروشیمی، فولاد و کارخانه‌های مادر، با پیامد دیگری نیز روبه‌رو شده‌اند؛ دومینوی تعطیلی و رکود در میان صنایع مادر به راه افتاده است.

تنها طی دو روز، ۱۶ و ۱۷ فروردین ۱۴۰۵، فهرستی از واحدها و مراکز صنعتی، تولیدی و خدماتی آسیب‌دیده فراهم کردم که گستردگی دامنه‌ی خسارات را نشان می‌دهد: تأسیسات جانبی صنایع پتروشیمی منطقه‌ی ویژه‌ی اقتصادی انرژی پارس، از جمله شرکت‌های مبین و دماوند که برق، آب و اکسیژن پتروشیمی‌های عسلویه را تأمین می‌کردند؛ پتروشیمی جم؛ پالایشگاه شیراز؛ مجتمع پتروشیمی مرودشت؛ مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات یا مرکز محاسبات دانشگاه صنعتی شریف؛ فرودگاه‌های مهرآباد تهران، ارومیه، خوی، کاشان و کنارک؛ آزادراه خرم‌آباد ـ بروجرد؛ شرکت کشتی‌سازی اروندان خرمشهر؛ کشتی‌سازی موسوی خرمشهر؛ منطقه‌ی آزاد و اسکله‌ی کلانتری چابهار؛ اسکله‌ی پسابندر شهرستان دشتیاری؛ کارگاه‌های صنعتی منطقه‌ی سعیدآباد جاجرود؛ یک واحد صنعتی در شهر صنعتی البرز؛ و یک دامداری در بوئین‌زهرا.

مجموع این موارد، تنها در فاصله‌ی دو روز، تصویری از دامنه‌ی گسترده‌ی آسیب‌هایی به دست می‌دهد که از صنایع مادر و زیرساخت‌های حیاتی تا واحدهای کوچک صنعتی و تولیدی و بخش خدمات را دربرگرفته است؛ آسیب‌هایی که در صورت تداوم، می‌تواند تعطیلی، کاهش تولید و گسترش بیکاری را به دنبال داشته باشد و زندگی هزاران کارگر و خانواده‌های آنان را تحت تأثیر قرار دهد.

حاصل کلام آنکه: طی دوره‌ی یادشده و پیامدهای به‌جامانده از جنگ دوازده‌روزه (۲۳ خرداد تا ۳ تیر ۱۴۰۴) و جنگ ۴۰روزه (اسفند ۱۴۰۴ تا ۱۹ فروردین ۱۴۰۵)، حمله به عسلویه، پالایشگاه‌ها، صنایع نفتی، پتروشیمی و فولاد اصفهان،حمله به جزیره خارک وتاسیسات آن به گفته بخشدارویژه خارک حسین پورتصریح کرد:« درجریان جنگ تحمیلی سوم، بیش از ۵۴۸ مورد اصابت موشک درجزیره خارگ به ثبت رسید که دریکی ازشدیدترین حملات،درتاریخ ۲۶اسفند،۵۰اصابت به این جزیره صورت پذیرفت.»( ۲) همراه با ویرانی دیگرزیرساخت‌های اقتصادی، همه وهمه، توده‌های تحتانی جامعه و موقعیت طبقه‌ی کارگر را بیش از پیش تحت فشار و تنگنا قرار می‌دهد.

حدود هشتاد (۸۰) تا نود (۹۰) درصد کارگران و پرسنل پروژه‌های ساختمانی و عمرانی بیکار شده‌اند. قطع اینترنت به تعطیلی بیش از چندین هزار موقعیت شغلی انجامید. این بیکاری از جنس تعدیل نیرو از واحدهای کار و کارگری نیست، بلکه در برابر بی‌ثباتی عمومی جامعه و بی برنامگی دولت منفعل، و از بین رفتن خود واحد کارگری و چرخه‌ی تولید، باید آن را به معنای پایان زندگی شغلی کارگر نیز محسوب کرد.

در استمرار وارسی وضعیت وموقعیت طبقه‌ی کارگر و بازنشستگان و دیگر گروه‌های مطالبه‌محور جامعه‌ی ایران در پساجنگ، چه حادث شد؟!

ادامه دارد…                                                                                                  جمعه ۱۷ مهر ۱۴۰۵ برابر با ۰۹ اکتبر ۲۰۲۶

منابع:

۱- (سایت اعتماد، هشدار یک فعال کارگری نسبت به نارضایتی ۹۵درصدی کارگران از امنیت شغلی؛ سکوت کارگر معترض، نشانه خوبی نیست،۲۵ دی ۱۴۰۲)

HYPERLINK “https://www.etemadonline.com/tiny/news-648378”https://www.etemadonline.com/tiny/news-648378

۲– (سایت نفت ما ،به خارک چند بار حمله شد؟، سه شنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۵)

https://www.naftema.com/news/185285

نوشته حلقه‌ی زندگی کارگران پس از دو جنگ، تنگ‌تر می‌شود! اولین بار در کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران. پدیدار شد.

تقدیم به: کارگران کارخانجات پشم بافی ایران برک، که ۱۹ ماه است حقوق آنها عقب افتاده.

۴۲ ماه بیمه آنها پرداخت نشده و از ابتدای سال ۱۴۰۵بلاتکلیف هستند.

وقتی فریاد میزنیم «مسکن نداریم!!»

دولت میگوید، در حساب پس انداز بانک پول بریزید تا ۱۰- ۱۲ سال دیگر به شما خانه بدهیم.

وقتی میگوییم، فرزندانمان گرسنه اند!

دولت میگوید «تامین زندگی کودکان بر عهده خانواده است.»

وقتی نعره میزنیم کار نداریم و دستمزد کم است.

جواب میدهند «صبر انقلابی داشته باشید، اسلام در خطر است!!»

ما هر روز و هر لحظه با تمام وجودمان طعم تلخ نداری، بدبختی و مرگ تدریجی را مزمزه میکنیم و آنها را با تکیه بر مسند دولت و میلیاردها تومان پول ما جواب حاضر و آماده ای را از کیسه شان در می آورند، جنجال تبلیغاتی به راه می اندازند و رسواترین گداها و دزدها که دار و ندارشان از خون و عرق پیشانی ما بدست آمده به دروغ، اشک می ریزند و ما را مستضعف، فقرا و بینوایان خطاب میکنند.

وقتی به خاطر امرار معاش مان، بخاطر زندگی کردن در جنگل جمهوری اسلامی، دست بلند می کنیم و حق خودمان را میخواهیم، زندان شلاق و حد و تعزیر را وسط میکشند و بر چوبه عبرت اسلام بر دارمان می کشند.

این وضع دیگر قابل قبول و تحمل نیست، کاسه صبر لبریز شده است، دولت سرمایه داران مسئول تمام بدبختیها، تمام نداری ها و تمام فلاکتی است که بر ما و هم طبقه ایمان روا میشود.

گدایان کاسه لیسان و مستضعفین واقعی هستند، آنهائی که حتی یک روز بدون کار ما، امکان زندگی کردن ندارند، بیشرف هایی که بجز زورگویی، بجزٔ دزدی و بجزٔ عیش و عشرت و خوشی هیچ کاری ندارند.

ما مستضعف و گوسفند قربانی نیستیم، ما خالق تمام نعمات و ثروت این جامعه هستیم.

کارگران!

قدرت حقیقی ما هستیم، آنها از پراکندگی صفوف ما، از تفرقه کارگران سود می برند، «تفرقه بیانداز و حکومت کن» این شعار صدها سال سرمایه داران است.

متحد شویم، درد را با مُسکن نمیشود درمان کرد، ریشه مصائب و بدبختیها را باید کند.

دست در دست هم، زن و مرد، پیر و جوان، شاغل و بیکار، کنتراتی و رسمی متحد شویم، حرفمان را یکی کنیم و فریاد بزنیم، ما نان و مسکن میخواهیم، ما از بین رفتن نابرابریها و تبعیض را میخواهیم. ما خواهان آزادی، برابری و حکومت کارگری هستیم.

۸ / ۱۰/ ۲۰۲۶ 

نوشته برگی از تاریخ برگرفته از: پیام نشریه صدای انقلاب ایران، در مهر ماه ۱۳۶۹. اولین بار در کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران. پدیدار شد.