روز سه‌شنبه ۱۴ مهر (۶ اکتبر)، صدها هزار دانش‌آموز، دانشجو، معلم، والدین و اعضاء اتحادیه ها در شهرهای مختلف فرانسه به خیابان آمدند. جنبشی که سه هفته پیش از چند دبیرستان در حومه پاریس آغاز شده بود، اکنون به یکی از مهم‌ترین رویدادهای اجتماعی و سیاسی این کشور بدل شده است. اما این اعتراض‌ها را نمی‌توان فقط واکنشی به کمبودهای آموزشی دانست. آنچه در دبیرستان‌ها می‌جوشد، بازتاب بحرانی عمیق‌تر است: اقتصادی که سال‌هاست زیر ضربه‌های پیاپی فرسوده شده و هزینه این فرسودگی را بیش از همه خانواده‌های کارگری و نسل جوان می‌پردازند.
بر اساس آمار وزارت آموزش فرانسه، روز سه‌شنبه ۸۹۱ دبیرستان از حدود ۳۷۰۰ دبیرستان کشور، یعنی تقریباً یک‌چهارم آنها، به‌طور کامل یا جزئی تعطیل یا مختل بودند. وزارت کشور تا اوایل بعدازظهر شمار شرکت‌کنندگان در راهپیمایی‌های خارج از پاریس را حدود ۸۶ هزار نفر اعلام کرد؛ رقمی که با پیوستن ده‌ها هزار نفر در پایتخت بسیار بالاتر رفت. اعتراض‌ها اکنون پاریس، مارسی، لیل، لیون، تولوز، رن و کلرمون‌فران را در بر گرفته است.
خواسته‌های معترضان روشن است: افزایش بودجه آموزش عمومی، جایگزینی معلمان غایب، کاهش تراکم کلاس‌ها، نوسازی ساختمان‌های فرسوده و مقابله با نابرابری آموزشی. دانش‌آموزان همچنین به فشار نظام پذیرش دانشگاهی «پارکورسوپ»، ساعات طولانی مدرسه و کمبود کارکنان بهداشتی و اجتماعی اعتراض دارند. روایت‌های آنان از وضعیت مدارس تکان‌دهنده است: کلاس‌هایی بی‌معلم، موش در خوابگاه‌ها، آب غیرقابل شرب و ساختمان‌هایی رو به ویرانی. این تصویر در یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان، خود گویای عمق مسئله است.
اتحادیه‌های دانشجویی و کارگری برای پنجشنبه ۸ اکتبر فراخوان تازه داده‌اند. سوزان نیدام، رئیس اتحادیه دانشجوئی «فاژ»، اعلام کرده است تا زمانی که دولت برای ده مطالبه اضطراری دانش‌آموزان و دانشجویان حدود ۱۰ میلیارد یورو اختصاص ندهد، اعتراض‌ها و مسدود کردن مراکز آموزشی ادامه خواهد یافت.
شیوه برخورد نیروهای انتظامی با نوجوانان به محور دوم اعتراض‌ها تبدیل شده است. روز دوشنبه در شهر لانس، یک دانش‌آموز ۱۵ ساله بر اثر انفجار نارنجک پلیسی دست خود را از دست داد. دادستانی تحقیقات را به بازرسی کل پلیس سپرده و تصاویر و شهادت‌ها با انفجار نوعی نارنجک مورد استفاده نیروهای انتظامی سازگار است. در پاریس نیز اطراف میدان ناسیون صحنه تنش و استفاده گسترده از گاز اشک‌آور بود و ناظران اتحادیه حقوق بشر فرانسه نوع و تعداد مهمات پلیس را ثبت می‌کردند.
به گزارش رویترز، از آغاز این موج بیش از ۶۱۰۰ نفر بازداشت شده‌اند و بیش از ۲۱۵ دانش‌آموز، ۸۵ نفر از کارکنان آموزشی و بیش از ۷۰۰ مأمور پلیس و ژاندارم زخمی شده‌اند. طوماری در سایت مجلس ملی خواستار ممنوعیت سلاح‌هایی چون« ال ب د۴۰ » و نارنجک‌های انفجاری شده است. گزارش لوموند از کلرمون‌فران نشان می‌دهد بسیاری از والدین مشخصاً برای اعتراض به خشونت علیه فرزندانشان به خیابان آمده‌اند. سرکوب، به جای خاموش کردن جنبش، پایه اجتماعی آن را گسترده‌تر کرده است.
ائتلاف اتحادیه‌های آموزشی از دانش‌آموزان حمایت کرده و برخی اتحادیه‌های معلمان دوره متوسطه فراخوان اعتصاب داده‌اند. در پاریس، انتظامات اتحادیه‌ها در مسیر راهپیمایی میان دانش‌آموزان و پلیس حائل شدند. این تصویر نمادین است: نسلی که تازه پا به عرصه سیاست می‌گذارد، در کنار نیروهای سازمان‌یافته کار قرار گرفته است. پیوند دانش‌آموز، معلم، والدین و اتحادیه نشان می‌دهد مسئله دیگر صرفاً صنفی نیست، بلکه به پرسشی درباره آینده خدمات عمومی و سهم مردم از ثروت جامعه بدل شده است.
برای فهم این خشم باید به مسیر اقتصاد فرانسه در سال‌های اخیر نگریست. همه‌گیری کرونا نخستین ضربه سنگین بود: رکود عمیق ۲۰۲۰، تعطیلی کارگاه‌ها و هزینه‌های عظیم حمایتی که بدهی عمومی را به سطحی بی‌سابقه رساند. هنوز اقتصاد از این شوک بیرون نیامده بود که جنگ اوکراین بحران انرژی، جهش قیمت‌ها و تورمی را به همراه آورد که دستمزدها و قدرت خرید خانواده‌ها را فرسود. صنایع انرژی‌بر، که پیش از آن نیز در رقابت جهانی عقب مانده بودند، بیش از همه آسیب دیدند.
صنعت فرانسه طی دهه‌ها روندی نزولی داشته و سهم آن از تولید ناخالص داخلی به یکی از پایین‌ترین سطوح در میان اقتصادهای بزرگ اروپا رسیده است. تعطیلی کارخانه‌ها و انتقال تولید به خارج، مناطق صنعتی قدیمی، مانند شمال کشور که شهر لانس در آن قرار دارد، را به کانون بیکاری و فقر بدل کرده است. تصادفی نیست که یکی از دردناک‌ترین حوادث این جنبش در همین منطقه رخ داده است.
اکنون بحران تازه، یعنی تنش و جنگ میان ایران و آمریکا، فشار دیگری بر اقتصادی شکننده وارد کرده است. ناامنی در منطقه خلیج فارس و مسیرهای انتقال نفت، بازارهای انرژی را بار دیگر ناآرام و چشم‌انداز رشد اروپا را تیره‌تر کرده است. برای فرانسه که با کسری بودجه بالا و فشار نهادهای اروپایی و بازارهای مالی برای انضباط مالی روبه‌روست، هر شوک تازه یعنی فشار بیشتر برای کاهش هزینه‌های عمومی.
نتیجه این زنجیره را در بودجه آموزش می‌توان دید. دولت در لایحه بودجه ۲۰۲۷ قصد حذف ۱۵۸۸ پست آموزشی را دارد. بدین ترتیب هزینه بحران‌هایی که خانواده‌های عادی در پدید آمدنشان نقشی نداشتند، از مدرسه، بیمارستان و خدمات اجتماعی کم می‌شود. اتحادیه‌ها می‌گویند آنچه امروز به خیابان کشیده شده، حاصل سال‌ها کاهش امکانات و تعمیق شکاف میان مدارس محلات ثروتمند و محلات کارگری و مهاجرنشین است. نسلی که دوران کرونا را با آموزش ناقص گذراند، اکنون با کلاس‌های شلوغ، آینده شغلی نامطمئن و رقابتی فرساینده برای ورود به دانشگاه روبه‌روست.
لوران نونیز، وزیر کشور، و ادوار ژفره، وزیر آموزش ملی، برای پاسخگویی به مجلس ملی فراخوانده شده‌اند. دولت از گفت‌وگو درباره پنج محور، از جمله جایگزینی سریع‌تر معلمان غایب، بهبود ساختمان‌ها و بازنگری در برنامه روزانه دانش‌آموزان سخن گفته، اما هیچ تعهدی برای افزایش بودجه یا لغو حذف پست‌های آموزشی نداده است. همین شکاف میان وعده‌های کلی و امتناع از تأمین منابع، به خشم معترضان دامن زده است.
اعتراض دانش‌آموزان فرانسه آینه‌ای است که بحران گسترده‌تر این کشور را بازمی‌تاباند. از کرونا تا جنگ اوکراین و تنش ایران و آمریکا، هر شوک بیرونی بر اقتصادی با صنعت رو به افول و بدهی سنگین فرود آمده و پاسخ دولت، کاهش هزینه‌های اجتماعی بوده است. اما نسل جوان، همراه با معلمان، والدین و اتحادیه‌ها، نشان می‌دهد که حاضر نیست هزینه این بحران را با آینده خود بپردازد. سرنوشت این جنبش به توان آن در حفظ اتحاد میان دانش‌آموزان و نیروهای کار، و گسترش مطالبات آموزشی به دفاع از کل خدمات عمومی بستگی دارد.