نهاد آموزش در ایران، که روزگاری آخرین سنگر برابری فرصت‌ها و مسیر اصلی تحرک طبقاتی به شمار می‌رفت، امروز در نتیجه روندهای گسترده کالایی‌سازی و عقب‌نشینی دولت از وظایف اجتماعی، ماهیتی کاملاً متفاوت یافته است. آموزش عمومی که باید حق همگانی باشد، به تدریج به عرصه‌ای تجاری بدل شده و فشارهای اقتصادی، کودکان طبقه کارگر را از ابتدایی‌ترین حقوق آموزشی محروم کرده است. این تغییر در ساختارآموزشی ایران پیامد مستقیم سیاست‌گذاری کلان در حوزه آموزش است؛ سیاستی که عملاً آرزوی زندگی بهتر را برای نسل‌های جدید طبقه کارگر پرپر کرده است.
محمد دارکش، جامعه‌شناس حوزه آموزش، در گفتگو با ایلنا خبرگزاری کار ایران در تحلیل این ساختار می‌گوید: «ما در ایران بالغ بر بیست گونه مدرسه داریم… بیش از ۸۰ درصد دانش‌آموزان در مدارس دولتی عادی درس می‌خوانند که با بحران سرانه و امکانات مواجه‌اند.» مدارس خاص، سمپاد، نمونه و غیردولتی، بخش کوچکی از دانش‌آموزان را در خود جای داده‌اند اما تمرکز منابع و کیفیت آموزشی در همین مدارس است. وی اضافه می کند:
سهم آموزش از بودجه عمومی دولت از حدود ۲۰ درصد در دهه هفتاد به کمتر از ۹ درصد در دهه نود رسیده است. سرانه دانش‌آموزی نیز حدود ۱.۷ میلیون تومان است که یا ناچیز پرداخت می‌شود یا اصلاً واریز نمی‌گردد. در نتیجه، مدیران مدارس ناچارند هزینه‌ها را تحت عنوان «کمک به مدرسه» از خانواده‌ها دریافت کنند. این یعنی آموزش رایگان عملاً وجود خارجی ندارد.
در مقاطع بالاتر، هزینه کتاب‌های کمک‌آموزشی، تراکم کلاس‌ها و ضعف کیفیت آموزش دولتی، شکاف طبقاتی را تشدید می‌کند. آموزش آنلاین نیز بحران را دوچندان کرده است؛ هزینه گوشی، لپ‌تاپ و اینترنت، و نیاز به معلم خصوصی، فرودستان را از چرخه آموزش بیرون می‌راند.
برای فهم عمق این بحران، کافی است به بازار لوازم‌التحریر نگاه کنیم؛ جایی که حتی ابتدایی‌ترین ابزارهای یادگیری، به نمادهای آشکار نابرابری طبقاتی تبدیل شده‌اند. افزایش شدید قیمت‌ها طی یک سال گذشته نشان می‌دهد که چگونه هزینه‌های پایه تحصیل از توان خانواده‌های کارگری خارج شده است. در گزارش ایلنا آمده است: «نرخ یک مداد مشکی ساده از ۱۰ هزار تومان به ۱۷ هزار تومان رسیده و مداد قرمز مرز ۲۱ هزار تومان را درنوردیده است.» این جهش‌ها تنها به مداد و پاک‌کن محدود نیست؛ دفتر ۱۰۰ برگ از ۷۵ هزار تومان به ۱۲۹ هزار تومان رسیده و مداد رنگی ۱۲ رنگ با رشد ۱۱۶ درصدی، از ۱۸۰ هزار تومان به ۳۹۰ هزار تومان افزایش یافته است.
این ارقام، تنها کف بازار را نشان می‌دهند؛ یعنی ارزان‌ترین کالاهای موجود. کودکی که به اقتضای سن خود مجذوب رنگ‌ها و طرح‌های فانتزی است، در همان روزهای نخست مدرسه با محرومیت از این اقلام ساده، نخستین تجربه زندگی از نابرابری طبقاتی را لمس می‌کند. علاوه بر این، هزینه‌های جانبی مانند لباس فرم اجباری (۱ تا ۲ میلیون تومان)، کوله‌پشتی و سایر ملزومات نیز به این فشار اضافه می‌شود. وقتی این هزینه‌ها را در کنار حداقل دستمزد کارگران قرار دهیم، روشن می‌شود که «تأمین نیازهای تحصیلی، شالوده معیشت خانواده‌های کارگری را متزلزل می‌سازد».
تورم کلان نیز این فشار را تشدید کرده است. طبق آمار رسمی، تورم سالانه دهک دوم درآمدی ۷۸ درصد و دهک دهم ۶۷ درصد بوده است؛ یعنی تورم با شدت بیشتری بر اقشار کم‌درآمد وارد می‌شود. در چنین شرایطی، تأمین غذای روزانه و پرداخت اجاره‌خانه به اولویت مطلق خانواده تبدیل می‌شود و هزینه‌های آموزشی ناگزیر از سفره کارگران حذف می‌گردد.
نابرابری آموزشی از روز اول مهر آغاز نمی‌شود؛ بلکه ریشه آن در سال‌های پیش از دبستان شکل می‌گیرد. آموزش‌های پیش‌دبستانی و مهدکودک‌ها سال‌هاست پولی شده‌اند و از دسترس کارگران و اقشار محروم خارج‌اند. در ساختار اقتصادی فعلی، که دستمزد یک نفر پاسخگوی بقا نیست، هر دو والد ناگزیر به اشتغال‌اند و زنان کارگر بیشتر در مشاغل غیررسمی و بی‌ثبات فعالیت می‌کنند. کودکان طبقه کارگر سال‌های حساس رشد را بدون آموزش و مراقبت اصولی می‌گذرانند. نتیجه آن است که کودک کارگر در روز نخست مدرسه، «فرسنگ‌ها از همسالان برخوردار خود عقب‌تر است» و این شکاف در سال‌های بعد عمیق‌تر می‌شود.
بر اساس داده‌های رسمی، جمعیت دانش‌آموزی کشور در سال ۱۴۰۵–۱۴۰۶ حدود ۱۶ میلیون نفر است، اما این رشد جمعیت به معنای ماندگاری در مدرسه نیست. نرخ ترک تحصیل در دوره ابتدایی ۰.۸ درصد، در متوسطه اول ۳.۳ درصد گزارش شده است. اما بحران اصلی در آمار بازماندگی از تحصیل دیده می‌شود: ۲.۵ درصد در ابتدایی، ۵ درصد در متوسطه اول و جهش تکان‌دهنده ۱۷ درصد در متوسطه دوم.
این افزایش تصاعدی نشان می‌دهد که با بالا رفتن سن، فشار اقتصادی خانواده و جبر ورود زودهنگام به بازار کار، نوجوان طبقه کارگر را از چرخه آموزش خارج می‌کند. گزارش‌های میدانی نیز این واقعیت را تأیید می‌کنند؛ در یک مدرسه ۳۵۰ نفره، ۷۰ دانش‌آموز تنها به دلیل فقر از تحصیل بازمانده‌اند.
آمارهای سازمان بهزیستی نیز کلیشه‌های قدیمی درباره کودکان کار را رد می‌کند. از میان ۱۲ هزار کودک کار بررسی‌شده، ۴۲۳۰ نفر بازمانده از تحصیل بوده‌اند و ۸۱۳۷ نفر از آنان هر دو والد را داشته‌اند. این یعنی کودک کار امروز، نه محصول خانواده‌های فروپاشیده، بلکه «بازوی اجرایی استراتژی بقای یک خانواده کارگری» است. در نهایت، مجموعه این عوامل نشان می‌دهد که حذف فرزندان کارگران از آموزش، نتیجه مستقیم سیاست‌های خصوصی‌سازی و تجاری‌سازی آموزش است. ساختار اقتصادی کنونی، نیازی به نیروی کار متخصص از طبقات فرودست ندارد؛ بلکه به «ارتشی از نیروی کار ارزان، بی‌حقوق و فاقد قدرت چانه‌زنی» نیازمند است.