در حالی که گزارشهای مختلف از عبور روزانه حدود ۱۵ میلیون بشکه نفت و فرآوردههای نفتی از تنگه هرمز خبر میدهند، جمهوری اسلامی همچنان میکوشد این واقعیت را پنهان کند که سیاست بستن یا ناامنسازی این آبراه، بیش از آنکه به رقبای خارجی آسیب بزند، اقتصاد ایران را هدف قرار داده است. اگر تنگه هرمز واقعاً «بسته» است، پرسش اساسی این است که چگونه نفت عربستان سعودی، عراق، قطر و کویت همچنان در حجم گسترده از مسیرهای جایگزین یا با روش انتقال کشتیبهکشتی به بازارهای جهانی میرسد، اما صادرات نفت ایران به صفر نزدیک شده است؟
گزارشهای منتشرشده درباره وضعیت کشتیرانی در منطقه نشان میدهد که هرچند عبور مستقیم نفتکشها از هرمز نسبت به دوران پیش از جنگ کاهش یافته، جریان صادرات نفت متوقف نشده است. برخی برآوردها از عبور روزانه ۶ تا ۸ میلیون بشکه نفت خام از این تنگه حکایت دارند، در حالی که با احتساب فرآوردههای نفتی و محمولههایی که از طریق انتقال در خارج از خلیج فارس جابهجا میشوند، حجم کلی صادرات منطقه به ۱۵ تا ۱۶ میلیون بشکه در روز میرسد.
کشورهای تولیدکننده نفت، بهسرعت خود را با شرایط جدید تطبیق دادهاند. عربستان سعودی بخشی از نفت خود را از طریق دریای سرخ صادر میکند و از ظرفیت ذخیرهسازی و بارگیری در بنادر مصر بهره میگیرد. عراق، که پیشتر برای فروش نفت خود در داخل خلیج فارس تخفیفهای سنگین ارائه میکرد، اکنون امکان تحویل محمولههای نفتی در نزدیکی سواحل عمان را نیز فراهم کرده است. قطر و کویت نیز صادرات خود را افزایش دادهاند. نفتکشهای شاتل، محمولهها را از پایانههای منطقه تا خارج از خلیج فارس حمل میکنند و سپس کشتیهای دیگر آنها را به مقصد نهایی میرسانند.
این سازوکارها هزینه حملونقل و بیمه را افزایش دادهاند، اما در نهایت به تولیدکنندگان منطقه اجازه دادهاند صادرات خود را ادامه دهند. حتی درآمدهای بیسابقه حاصل از افزایش نرخ حمل نفتکشهای بزرگ، مالکان کشتیها را به پذیرش ریسک عبور از منطقه ترغیب کرده است. بنابراین، تنگه هرمز عملا برای ایران به مانعی جدی در مسیر فروش نفت و تأمین ارز بدل شده است.
در چنین شرایطی، ادعای کنترل کامل تنگه هرمز بیشتر از آنکه نشانه قدرت باشد، پوششی تبلیغاتی بر یک شکست راهبردی است. جمهوری اسلامی با تهدید کشتیهای خارجی و ایجاد ناامنی، به کشورهای رقیب انگیزه داده است تا مسیرهای جایگزین، پایانههای جدید و روشهای پیچیدهتر انتقال نفت را توسعه دهند. نتیجه این سیاست آن است که دیگران راههای دور زدن بحران را پیدا میکنند، اما ایران، به دلیل تحریمهای گسترده، ضعف زیرساختها و وابستگی شدید به صادرات مستقیم نفت، بیشترین هزینه را میپردازد.
اعتراف مسعود پزشکیان، رئیسجمهور ایران، به کاهش ۳۵ درصدی صادرات و واردات کشور، تصویری روشن از پیامدهای این وضعیت ارائه میدهد. او گفته است محاصره دریایی بنادر ایران و تحریمهای آمریکا، تجارت خارجی کشور را بهشدت کاهش داده است. همچنین ادعای فروش حدود ۹۰ میلیون بشکه نفت در دوره تفاهم کوتاهمدت ماه ژوئن، اگر درست باشد، تنها نشان میدهد که اقتصاد ایران برای تنفس موقت به توافقهای شکننده و استثنایی وابسته شده است؛ نه آنکه مشکل ساختاری صادرات نفت حل شده باشد.
در همین حال، ارزش پول ملی بهشدت سقوط کرده و نرخ دلار از مرز ۲۰۴ هزار تومان گذشته است. تورم سالانه نیز بنا بر گزارشهای منتشرشده به حدود ۶۶ درصد رسیده است. چنین ارقامی به معنای کاهش مستقیم قدرت خرید مردم، کوچکشدن سفره خانوار، افزایش هزینه مسکن و درمان و دشوارتر شدن دسترسی به کالاهای اساسیاند. حقوقبگیران، بازنشستگان و کارگران، که درآمدشان با سرعت تورم افزایش نمییابد، هر روز بخش بیشتری از توان اقتصادی خود را از دست میدهند.
اکثریت جامعه درگیر فقر شدید شدهاند و بنا بر برخی برآوردها، نزدیک به نیمی از شهروندان در شرایط فقر مطلق یا در آستانه آن زندگی میکنند. در چنین وضعیتی، افزایش قیمت نفت در بازار جهانی نیز لزوماً سودی برای مردم ایران ندارد؛ زیرا نفتی که نمیتواند آزادانه صادر شود، یا با تخفیفهای سنگین فروخته میشود، یا درآمد آن به دلیل تحریمها و دشواری انتقال پول در خارج از کشور مسدود میماند. در مقابل، کشورهای رقیب از افزایش قیمت و تقاضای نفت برای تقویت درآمدهای خود استفاده میکنند.
رهبر جمهوری اسلامی نیز با اشاره به تورم، بیکاری، مدیریت قیمتها و بازار کالاها و خدمات، از دولت خواسته است با مشکلات معیشتی مقابله کند. اما این دستورها بدون تغییر در سیاست خارجی و اقتصادی، بیش از یک توصیه اداری نیست. نمیتوان از یک سو کشور را وارد رویارویی نظامی و اقتصادی فرسایشی کرد و از سوی دیگر انتظار داشت با دستور، نظارت تعزیراتی یا سرکوب قیمتها، تورم و فقر مهار شود.
مشکل فقط تحریمهای خارجی نیست. فساد گسترده، ناکارآمدی مدیریتی، اقتصاد امنیتی، انحصار نهادهای نظامی و نبود شفافیت نیز بخش مهمی از بحران را تشکیل میدهند. منابعی که باید صرف سرمایهگذاری، اشتغال و رفاه عمومی شود، در مسیرهای نظامی، امنیتی و ماجراجوییهای منطقهای هزینه میشود. در نهایت، مردم عادی هزینه چنین سیاست هائی را می پردازند.
تهدیدهای متقابل نظامی و بنبست مذاکرات، چشمانداز اقتصادی ایران را تیرهتر کرده است. هرچه خطر درگیری بیشتر شود، بیمه کشتیها، هزینه تجارت و ریسک سرمایهگذاری افزایش مییابد. اما برخلاف تصور رهبران جمهوری اسلامی، جهان نیز منفعل نمیماند. بازارها مسیرهای تازه پیدا میکنند، شرکتها روشهای جایگزین انتقال کالا میسازند و رقبای منطقهای جای خالی ایران را پر میکنند.
تناقض اصلی اینجاست: جمهوری اسلامی مدعی است تنگه هرمز را برای دفاع از منافع ملی تحت کنترل دارد، اما در عمل، این سیاست سهم ایران را از تجارت منطقهای کاهش داده و وابستگی کشور به راههای محدود و پرهزینه را بیشتر کرده است. تنگهای که قرار بود ابزار فشار بر جهان باشد، به اهرمی برای فشار بر اقتصاد ایران تبدیل شده است.