صبح هنوز کامل روشن نشده است. کارگر از خانهای اجارهای در حاشیه شهر بیرون میزند؛ شاید پیش از آنکه کودکش بیدار شود، شاید پس از آنکه لقمهای نان و پنیر در کیسهای پلاستیکی گذاشته است. مقصد او یک ساختمان نیمهکاره است؛ برجی که قرار است چند ماه دیگر با نماهای گرانقیمت، پارکینگ، لابی و آسانسورهای شیک به خریداران تحویل داده شود. اما برای کارگری که اسکلت این ساختمان را بالا میبرد، این کارگاه نه محل تولید ثروت، بلکه میتواند آخرین ایستگاه زندگی باشد.
او از داربستی بالا میرود که پیچها و بستهایش معلوم نیست آخرین بار کی کنترل شدهاند. روی طبقات نیمهکاره راه میرود؛ جایی که لبهها بیحفاظاند، تور ایمنی وجود ندارد و چاهک آسانسور با تختهای لق یا تکهای پلاستیک پوشانده شده است. ممکن است کمربند ایمنی نداشته باشد، یا کمربندی فرسوده در اختیارش گذاشته باشند که اتصال آن به نقطهای امن ممکن نیست. اما کار باید پیش برود. پیمانکار عجله دارد، مالک موعد تحویل دارد، قیمت مصالح بالا میرود و هر ساعت توقف، از سود پروژه کم میکند.
ساعتی بعد، یک لغزش، شکستن یک تخته، ریزش بخشی از دیوار یا سقوط به چاهک آسانسور کافی است تا زندگی یک انسان پایان یابد. همکارانش دور بدن او جمع میشوند؛ یکی با اورژانس تماس میگیرد، یکی به خانوادهاش خبر میدهد و دیگری شاید با نگرانی به این فکر میکند که فردا نوبت او خواهد بود. پروژه چند ساعت یا چند روز متوقف میشود، چند نفر از مسئولان میآیند، گزارشهایی نوشته میشود، و سپس کار از سر گرفته میشود. کارگر دیگری جای کارگر جانباخته را میگیرد. ساختمان بالا میرود و مرگ، به آماری در زونکنهای بایگانی تبدیل میشود.
گزارش تکاندهنده خبرگزاری ایلنا از حوادث کار نشان میدهد که در فاصله کوتاه ۲۸ مرداد تا یکم شهریور، کارگاههای ساختمانی در نقاط مختلف کشور صحنه مرگ کارگرانی بودهاند که برای تأمین ابتداییترین نیازهای زندگی خود کار میکردند. سقوط از ارتفاع، ریزش آوار و سقوط در چاهکهای آسانسور، اتفاقهایی است که آنقدر تکرار شدهاند که دیگر در بسیاری موارد حتی به تیتر نخست رسانهها راه پیدا نمیکنند. مرگ کارگر ساختمانی به «عادت روزمره» بدل شده است؛ عادت هولناکی که جامعه را نباید به پذیرش آن وادارد.
تناقض تلخ آنجاست که کارگرانی که سقفهای امن برای ثروتمندان، مراکز تجاری و برجهای گرانقیمت میسازند، خود از ابتداییترین ابزار حفظ جان محروماند. آنان در ارتفاع دهها متری کار میکنند، اما نه از تورهای ایمنی استاندارد خبری است، نه از حفاظ مناسب، نه از آموزش مستمر، و نه از نظارتی که بتواند کارفرما را وادار به رعایت مقررات کند. در ساختمانی که هر متر آن با هدف کسب سود بیشتر ساخته میشود، جان انسانی اغلب ارزانترین جزء پروژه به حساب میآید.
مرگ دو کارگر آرماتوربند در قم، در روزهای اخیر، تنها یک خبر محلی نبود؛ تصویری فشرده از وضعیت هزاران کارگری بود که هر روز با خطر مشابهی زندگی میکنند. پشت هر حادثه، یک خانواده قرار دارد: همسری که باید خبر مرگ نانآور خانه را بشنود، کودکی که آیندهاش ناگهان تیره میشود، پدر و مادری که با فقدان فرزندشان روبهرو میشوند. برای بسیاری از این خانوادهها، فاجعه به مراسم خاکسپاری ختم نمیشود. کارگر ممکن است بیمه نباشد؛ یا بیمهاش ناقص باشد؛ یا پرونده حادثه در پیچوخم اداری و قضایی گرفتار شود. حتی در مواردی که مستمری برقرار میشود، رقم آن با هزینه سرسامآور اجاره، خوراک، درمان و آموزش چه تناسبی دارد؟
در برجهای بلند، چاهک آسانسور یکی از خطرناکترین نقاط کار است. این چاهکها در بسیاری از پروژهها پر از ضایعات، میلگرد و آهنآلاتاند. سقوط در آنها تنها سقوط نیست؛ میلگردهای بیرونزده میتوانند به نیزههایی مرگبار تبدیل شوند. سالهاست کارشناسان درباره ضرورت پوشش ایمن چاهکها، نصب حفاظهای مقاوم و پاکسازی محل هشدار میدهند، اما این هشدارها اغلب شنیده نمیشود. داربستها نیز در موارد فراوان فاقد شرایط اولیه ایمنیاند. قانون نصب تور ایمنی در فواصل معین را الزام کرده است، اما قانون در بسیاری از کارگاهها فقط نوشتهای روی کاغذ باقی مانده است.
وقتی حادثه رخ میدهد، سازوکار موجود معمولاً به جای افشای مسئولیت واقعی کارفرما و پیمانکار، راهی برای تقسیم مسئولیت و سبک کردن بار آنان پیدا میکند. در برخی پروندهها گفته میشود کارگر کمربند ایمنی نبسته یا احتیاط نکرده است. اما پرسش روشن این است: آیا کارفرما تجهیزات استاندارد در اختیار او گذاشته بود؟ آیا آموزش لازم ارائه شده بود؟ آیا امکان اتصال ایمن کمربند فراهم بود؟ آیا مهندس ناظر و مسئول ایمنی، پیش از وقوع حادثه خطر را گزارش کرده و کار را متوقف ساخته بودند؟
کارگری که جان باخته، دیگر نمیتواند از خود دفاع کند. با این حال، گاه بخشی از تقصیر به او نسبت داده میشود تا سهم مسئولیت کارفرما کاهش یابد. این در حالی است که حتی اگر کارگری از استفاده از تجهیزات ایمنی خودداری کند، کارفرما و مهندس ناظر موظفاند کار را تعطیل کنند و تا رفع خطر، اجازه ادامه کار ندهند. اما در مناسباتی که سود بر جان انسان اولویت دارد، توقف کار به چشم «زیان» دیده میشود و قانون به آسانی نادیده گرفته میشود.
نبود آموزش ایمنی نیز بخش مهمی از این فاجعه است. در حالی که سهم بخش ساختمان از حوادث ناشی از کار، بنا بر گزارشها، حدود ۴۶ تا ۴۸ درصد است، آموزشهای ایمنی بسیار محدود، صوری و ناکافیاند. در بعضی استانها از میان دهها هزار کارگر ساختمانی، تنها چند صد نفر دوره آموزشی دیدهاند. بسیاری از کارگران نیز به دلیل اشتغال موقت، جابهجایی مداوم میان پروژهها و فشار برای پیدا کردن کار، اساساً فرصتی برای آموزش یا مطالبه آن ندارند. کارگری که امروز در یک پروژه کار میکند، ممکن است فردا برای یافتن دستمزد به شهر یا کارگاه دیگری برود؛ بیآنکه سابقه کار، بیمه یا حقوقش تضمین شده باشد.
با این همه، آمار رسمی تنها بخشی از حقیقت را نشان میدهد. شمار زیادی از حوادث اصلاً ثبت نمیشوند. کارگران افغانستانی، که بخش بزرگی از نیروی کار ساختوساز را تشکیل میدهند، اغلب بدون بیمه، قرارداد و امکان پیگیری قانونی کار میکنند. مرگ و جراحت آنان در بسیاری از موارد از دایره آمار بیرون میماند. همچنین بسیاری از پروندهها در محل حادثه، با فشار و توافقی نابرابر میان کارفرما و خانواده کارگر حلوفصل میشود؛ توافقی که تقریباً همیشه به زیان بازماندگان است و هیچ رد رسمی از آن باقی نمیگذارد.
تلفات کار فقط در سقوط و ریزش خلاصه نمیشود. مرگهای تدریجی و خاموش، بخش پنهانمانده این فاجعهاند. کارگرانی که سالها در پتروشیمیها، معادن، صنایع نفت، کارگاههای شیمیایی و کارخانههای آلاینده کار میکنند، در معرض مواد سمی، گردوغبار، گازهای خطرناک و ابزارهای فرسوده قرار دارند. بیماریهای تنفسی، خونی، پوستی، گوارشی، سرطان، فرسودگی زودرس و پیری پیش از موعد، همگی از پیامدهای محیطهای کار ناامناند. اما این مرگها معمولاً «حادثه کار» نام نمیگیرند و در آمارهای رسمی جایی ندارند.
دولت نیز به جای دفاع از جان کارگران، در عمل حامی نظمی است که منافع کارفرمایان را بر حق حیات و سلامت نیروی کار مقدم میدارد. بازرسیها اندکاند، مجازاتها بازدارنده نیستند، پیمانکاریهای چندلایه مسئولیت را پخش و مبهم میکنند و قوانین موجود نیز در بسیاری از موارد اجرا نمیشوند. کارفرمایی که بر اثر سهلانگاری و حذف ایمنی، کارگری را به کام مرگ میفرستد، در عمل با مجازاتی روبهرو نمیشود که او و دیگران را از تکرار این جنایت بازدارد.
اما تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد که کاهش مرگهای شغلی فقط محصول فناوری یا مقررات بهتر نیست. عامل تعیینکننده، قدرت سازمانیافته کارگران است. در کشورهایی که اتحادیهها و شوراهای مستقل کارگری حق نظارت بر ایمنی، حق توقف کار خطرناک و حق اعتراض بدون نگرانی از اخراج را دارند، میزان حوادث مرگبار بهمراتب کمتر است. در آلمان، شوراهای کار حق دخالت در ایمنی محیط کار دارند؛ در سوئد، حضور نمایندگان ایمنی کارگران گسترده است؛ و در کانادا، بازرسیهای مشترک و نقش فعال اتحادیهها در معدن و ساختوساز، جان بسیاری را از خطر حفظ کرده است.
بنابراین، ایمنی کار پیش از هر چیز مسئله توازن قواست. کارگری که حق تشکل، اعتصاب، اعتراض و توقف کار ناایمن ندارد، عملاً میان پذیرش خطر و گرسنگی انتخاب میکند. برای پایان دادن به مرگهای روزمره در کارگاهها، باید حق تشکل مستقل کارگری، نظارت جمعی بر محیط کار، بیمه کامل همه کارگران، از جمله کارگران مهاجر، و مجازات واقعی کارفرمایان متخلف به مطالبهای فوری تبدیل شود.