انتشار آمار تازه از سوی معاونت امور جوانان وزارت ورزش و جوانان مبنی بر وجود بیش از ۱۸ میلیون و ۷۷۵ هزار فرد هرگز ازدواجنکرده در ایران است. این رقم کلان نشانهای است از بحرانی عمیقتر که در ساختار اقتصادی و اجتماعی کشور ریشه دارد. پرسش اصلی این است که چه اتفاقی در جامعه ایران افتاده که تشکیل یک زندگی معمولی و مستقل برای میلیونها جوان روزبهروز دشوارتر شده است.
مجرد بودن به خودی خود نه جرم است و نه مشکل اجتماعی. در بسیاری از کشورهای جهان افراد مجرد زندگی میکنند و این انتخابی طبیعی است. اما مسئله زمانی آغاز میشود که بخش بزرگی از جامعه نتواند انتخابی را که میخواهد انجام دهد؛ یعنی جوانی که ازدواج را میخواهد، اما شرایط اقتصادی و اجتماعی به او اجازه نمیدهد. وقتی فرد شغل پایدار ندارد، درآمدش با هزینههای زندگی هماهنگ نیست، مسکن برایش دستنیافتنی است و آینده اقتصادی را روشن نمیبیند، تصمیمی مانند ازدواج از یک انتخاب عاطفی به یک ریسک بزرگ اقتصادی تبدیل میشود.
پژوهشهای اقتصادی نیز این واقعیت را تأیید میکنند. مطالعهای بر دادههای ۲۸ استان ایران در فاصله سالهای ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۳ نشان داده است که افزایش تورم و بیکاری با افزایش سن ازدواج زنان و مردان همراه بوده است. یعنی هرچه اقتصاد بیثباتتر شده، ازدواج دیرتر رخ داده است. در چنین شرایطی پرسشهای اساسی مطرح میشود: آیا میتوان از جوانی که شغل پایدار ندارد انتظار داشت خانواده تشکیل دهد؟ آیا جوانی که حتی از عهده اجاره یک خانه کوچک برنمیآید، میتواند با اطمینان درباره ازدواج و فرزندآوری تصمیم بگیرد؟ و آیا وقتی قیمت کالاها و مسکن دائماً تغییر میکند، میتوان برای ده یا بیست سال آینده برنامهریزی کرد؟
در میان همه عوامل اقتصادی، مسکن شاید بزرگترین مانع باشد. ازدواج یعنی آغاز یک زندگی مشترک، اما در ایران امروز مسکن به کالایی سرمایهای تبدیل شده است؛ نه یک نیاز انسانی. وقتی یک زوج جوان مجبور است بخش عظیمی از درآمد خود را صرف اجاره خانه کند، چیزی برای خوراک، درمان، آموزش، حملونقل و فرزندآوری باقی نمیماند. قیمت مسکن در بسیاری از شهرها چند برابر درآمد سالانه یک جوان است و این شکاف عظیم، استقلال اقتصادی را به رؤیایی دوردست تبدیل کرده است. این وضعیت نتیجه سالها سیاستگذاری ناکارآمد، فقدان مسکن اجتماعی و تبدیل زمین و ساختمان به ابزار سودآوری گروههای خاص است.
بحران ازدواج تنها بحران هزینههای مراسم نیست؛ بحران چشمانداز آینده است. جوانی که نمیداند سال آینده شغل دارد یا نه، چگونه میتواند تصمیمی بلندمدت مانند ازدواج بگیرد؟ قراردادهای کاری کوتاهمدت، دستمزدهایی بسیار پائین تر از میزان تورم ، نبود امنیت شغلی، گسترش مشاغل غیررسمی و بیثبات، و بیکاری گسترده در میان جوانان تحصیلکرده، همگی عواملی هستند که آینده را نامطمئن میسازند. این وضعیت برای طبقات کمدرآمد شدیدتر است؛ جایی که حتی تأمین هزینههای اولیه زندگی دشوار است، چه برسد به تشکیل خانواده.
برای فهم این بحران، نمیتوان نقش ساختاری جمهوری اسلامی را نادیده گرفت. حکومت دههها فرصت داشته است که مسکن اجتماعی گسترده ایجاد کند، اشتغال پایدار برای جوانان فراهم سازد، دستمزدها را با هزینه زندگی هماهنگ کند، نظام تأمین اجتماعی را گسترش دهد، آموزش و درمان عمومی را تقویت کند و امنیت اقتصادی خانوادهها را افزایش دهد. اما نتیجه امروز نشان میدهد که این فرصتها از دست رفتهاند. جوانی که میخواهد مستقل شود با اجارههای سنگین روبهروست؛ کارگری که میخواهد خانواده تشکیل دهد با دستمزد ناکافی مواجه است؛ جوان تحصیلکردهای که سالها درس خوانده با شغل ناپایدار روبهروست؛ و خانوادهای که میخواهد فرزند داشته باشد آینده اقتصادی نامطمئنی پیش روی خود میبیند.
در حالی که سیاست رسمی سالهاست جوانان را به ازدواج و فرزندآوری دعوت میکند، واقعیت این است که با چنین دعوتهای خشک و خالی جوان جوان به ازدواج ترغیب نمی شود، با وامهای کوچک نمیتوان بحران ساختاری مسکن را حل کرد، و با توصیه اخلاقی نمیتوان آینده اقتصادی یک خانواده را تضمین کرد. زمانی که مسکن کالایی برای سودآوری سرمایه باشد، درمان و آموزش هزینه سنگینی بر خانواده تحمیل کند، شغل ناپایدار باشد و دستمزد از هزینه زندگی عقب بماند، حتی خصوصیترین تصمیم انسان ــ یعنی تشکیل خانواده ــ تحت تأثیر مناسبات اقتصادی قرار میگیرد.
در نهایت، پاسخ به این پرسش که «چه بر سر اقتصاد و جامعه ایران آمده که تشکیل یک زندگی معمولی و مستقل برای میلیونها جوان به آرزویی دشوار تبدیل شده است؟» ما را ناگزیر به بررسی ساختار قدرت سیاسی در ایران میرساند. واقعیت این است که جمهوری اسلامی طی دههها، ثروتهای این جامعه و حاصل کار و رنج میلیونها انسان را نه صرف رفاه عمومی، توسعه اقتصادی، ایجاد اشتغال پایدار یا ساختن آیندهای امن برای جوانان، بلکه صرف اولویتهایی کرده است که هیچ نسبتی با نیازهای واقعی مردم ندارند. بخش بزرگی از منابع کشور بهجای سرمایهگذاری در مسکن اجتماعی، آموزش، درمان، تأمین اجتماعی و ایجاد زیرساختهای تولیدی، به نظامیسازی جامعه، گسترش دستگاههای امنیتی و سرکوب داخلی اختصاص یافته است؛ دستگاههایی که هدف اصلیشان نه حمایت از مردم، بلکه کنترل مردم است.
در کنار این، هزینههای هنگفتی صرف اقدامات برونمرزی شده است؛ این سیاستها نهتنها هیچ سودی برای زندگی روزمره مردم ایران نداشتهاند، بلکه منابعی را بلعیدهاند که میتوانست صرف ایجاد شغل، ساخت مسکن، توسعه خدمات اجتماعی و تقویت آینده اقتصادی جوانان شود. در داخل کشور نیز بخش قابل توجهی از بودجه عمومی به نهادهای مذهبی، تبلیغاتی و ایدئولوژیک اختصاص یافته است؛ نهادهایی که با بودجههای نجومی، بهجای تولید دانش یا رفاه، به تولید و ترویج خرافه، کنترل فرهنگی و بازتولید ساختارهای قدرت مشغولاند.
در چنین شرایطی طبیعی است که جامعهای با این حجم از منابع و ظرفیت، نتواند نیازهای ابتدایی جوانان خود را تأمین کند. وقتی ثروت ملی بهجای توسعه اقتصادی، صرف نظامیگری، سرکوب، پروژههای برونمرزی و نهادهای غیرپاسخگو میشود، نتیجه چیزی جز فروپاشی امنیت اقتصادی و بیثباتی اجتماعی نیست. تا زمانی که این ساختار قدرت پابرجاست و اولویتهای آن بر همین مدار میچرخد، محرومیت ضدانسانیای که بر دوش جوان ایرانی سنگینی میکند برداشته نخواهد شد. جوانی که میتوانست با کار، مسکن، امنیت اجتماعی و امید به آینده زندگی مستقلی بسازد، در چنین ساختاری ناچار است رؤیای ساده تشکیل خانواده را به تعویق بیندازد یا از آن صرفنظر کند.
به همین دلیل، بحران ازدواج در ایران مستقیماً محصول سیاستهای کلان و جهتگیریهای اقتصادی و امنیتی جمهوری اسلامی است. تا زمانی که این سیاستها تغییر نکند و ثروت ملی بهجای هزینه شدن برای کنترل جامعه و ماجراجوییهای برونمرزی، صرف رفاه مردم نشود، امکان ساختن یک زندگی مستقل و باکرامت برای میلیونها جوان ایرانی همچنان دور از دسترس خواهد ماند.
.