لغو دستور بازگشایی اینترنت؛ نمایش ساختار واقعی قدرت در جمهوری اسلامی
تصمیم دیوان عدالت اداری برای توقف اجرای مصوبه دولت در زمینه بازگشائی انترنت ، که روز سهشنبه پنجم خرداد ۱۴۰۴ و فقط یک روز پس از تصویب مصوبهای با هدف بازگشایی تدریجی اینترنت بینالمللی صادر شد، پردهای دیگر از واقعیت ساختار قدرت در جمهوری اسلامی را کنار زد.
دیوان عدالت اداری، نهادی وابسته به قوه قضائیه، با صدور دستور توقف اجرای این مصوبه اعلام کرد که تا زمان رسیدگی نهایی، به تصمیمات و مصوبات دولت در این زمینه ترتیب اثر داده نخواهد شد.
واکنش معاون ارتباطات دفتر پزشکیان نیز از همین زاویه قابل توجه بود. او نوشت که رئیسجمهور «مسئول اجرای قانون اساسی و عالیترین مقام رسمی کشور پس از رهبری» است و تضعیف این جایگاه را ایستادن در برابر ملت، رهبری و قانون اساسی دانست. اما همین دفاع ظاهراً محکم، بیش از آنکه نشانه قدرت دولت باشد، بیانگر ضعف ساختاری آن است. وقتی بالاترین مقام اجرایی کشور برای اجرای مصوبهای درباره اینترنت باید جایگاه قانونی خود را یادآوری کند، یعنی خود او نیز میداند که این جایگاه در عمل تا چه اندازه ظاهری و فورمال است.
در جمهوری اسلامی، ریاستجمهوری هرگز نهادی مستقل و تعیینکننده نبوده است. رئیسجمهور در بهترین حالت مجری محدود بخشی از سیاستهایی است که در مراکز اصلی قدرت تعیین میشوند؛ مراکزی که نه از صندوق رأی برآمدهاند و نه در برابر مردم پاسخگو هستند. سپاه پاسداران، شورای نگهبان، قوه قضائیه، نهادهای امنیتی، بیت رهبری و شبکه گسترده نهادهای موازی، مرز اختیارات دولت را تعیین میکنند. به همین دلیل است که رئیسجمهور، هر نام و گرایشی که داشته باشد، در نهایت در چهارچوب مصالح نهادهای امنیتی و نظامی و ولی فقیه عمل می کند. در چنین ساختاری، دولت بیش از آنکه مرکز تصمیمگیری باشد، به تعبیر رایج و دقیق، «تدارکاتچی» ساختار اصلی قدرت است.
. این نظام به گونهای طراحی شده که هر تصمیم اجرایی، اگر با منافع نهادهای امنیتی و مراکز اصلی قدرت ناسازگار باشد، میتواند از مسیرهای گوناگون متوقف شود. قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز نه تنها مانع این وضعیت نیست، بلکه خود زمینه حقوقی آن را فراهم کرده است. در این چارچوب، قوه مجریه یکی از چرخدندههای ماشین ولایت است؛ چرخدندهای که هرگاه از مسیر تعیینشده خارج شود، با دخالت نهادهای بالادستی مهار میشود.
اما در میان این کشمکشهای درونی، آنچه بیش از همه به حاشیه رانده میشود، زندگی میلیونها انسانی است که ماهها در بیاینترنتی، اختلال، فیلترینگ و انزوا زیستهاند. از زمان آغاز جنگ در ۹ اسفند ۱۴۰۴، نزدیک به نود میلیون نفر مستقیم و غیرمستقیم تحت تأثیر قطع اینترنت بینالمللی قرار گرفتهاند. این فقط یک محدودیت ارتباطی نیست؛ حملهای گسترده به زندگی روزمره، معیشت، امنیت روانی، حق اطلاعرسانی و آزادی بیان مردم است.
نتبلاکس، نهاد مستقل نظارت بر آزادی اینترنت، این وضعیت را بیسابقه توصیف کرده و تأکید کرده است که اختلال گسترده اینترنت نهتنها دسترسی به شبکه جهانی را مختل کرده، بلکه مستقیماً به معیشت و حقوق انسانی میلیونها نفر آسیب زده است. در جهان امروز، اینترنت دیگر یک امکان جانبی یا کالای لوکس نیست. اینترنت بخشی از زیرساخت حیاتی زندگی اجتماعی است. مردم از طریق آن کار میکنند، آموزش میبینند، درمان خود را پیگیری میکنند، با خانواده و دوستان در ارتباط میمانند، اخبار را دنبال میکنند، از وضعیت بحرانها مطلع میشوند و برای امنیت خود تصمیم میگیرند. قطع اینترنت در واقع قطع بخشی از حیات اجتماعی جامعه است.
ابعاد اقتصادی این فاجعه آنقدر گسترده است که حتی رسانههای رسمی حکومت نیز نتوانستهاند آن را پنهان کنند. ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، ناچار شده اذعان کند که تابآوری کسبوکارهای آنلاین به طور متوسط تنها ۲۰ روز است و پس از آن موجی از ورشکستگیها به راه می افتد و غیرقابل بازگشت خواهد بود. این اعتراف بسیار مهم است. یعنی حکومتی که خود اینترنت را قطع یا محدود کرده، میداند که با این سیاست هزاران کسبوکار کوچک و متوسط را در معرض نابودی قرار داده است.
در کنار قطع و اختلال گسترده، طرحهایی مانند «اینترنت طبقاتی» یا «اینترنت پرو» نیز نشاندهنده نگاه تبعیضآمیز حاکمیت به حق ارتباط است. در چنین طرحهایی، دسترسی آزاد به اینترنت نه یک حق عمومی، بلکه امتیازی برای گروههای خاص میشود. کسانی که پول، رانت، وابستگی نهادی یا موقعیت ویژه دارند، میتوانند از دسترسی بهتر برخوردار شوند؛ اما اکثریت جامعه یا محروم میمانند یا باید برای اتصال ضعیف، ناامن و پرهزینه به بازار سیاه فیلترشکنها، پروکسیهای گران، ابزارهای پرخطر مانند استارلینک پناه ببرند. این همان تبعیض دیجیتال است؛ تبعیضی که مثل همیشه بیشترین فشار آن بر فرودستان، کارگران، دانشجویان، کسبوکارهای کوچک، زنان، مناطق محروم وارد میشود.
تصمیم دیوان عدالت اداری برای توقف مصوبه بازگشایی اینترنت نشان می دهد که قطع اینترنت برای جمهوری اسلامی بخشی از راهبرد کنترل اجتماعی است. اگر قطع اینترنت صرفاً تدبیری اضطراری برای دوران جنگ بود، چرا نهاد قضایی باید در برابر آغاز بازگشایی آن بایستد؟ پاسخ روشن است. اینترنت آزاد امکان آگاهی، ارتباط، سازمانیابی و همبستگی اجتماعی را افزایش میدهد. حکومتی که از مردم میترسد، پیش از هر چیز کانالهای ارتباطی آنان را هدف میگیرد.
رویارویی قوه قضائیه با دولت در ماجرای اینترنت، بیش از هر چیز نشان داد که اختلافات درونی حاکمیت عمیق است، اما این اختلافات در نهایت بر سر سهم و شیوه کنترل جامعه است، نه بر سر حق مردم. قوه قضائیه نهادی منتخب مردم نیست؛ رئیس آن از سوی رهبر منصوب میشود و ساختار آن در خدمت حفظ امنیت نظام تعریف شده است. وقتی چنین نهادی تصمیم دولت را متوقف میکند، در واقع اراده هسته سخت قدرت بر اراده ادعایی دولت غلبه میکند.
نتیجه این ماجرا برای مردم ایران تازگی ندارد. آنان بارها دیدهاند که وعدههای انتخاباتی، مصوبات دولتی، شعارهای اصلاحطلبانه یا ادعاهای قانونی، در برابر اراده نهادهای اصلی قدرت بیاثر میشوند. مسئله فقط این نیست که اینترنت باز میشود یا نه؛ مسئله این است که در ساختار فعلی، هیچ حقی تضمینشده نیست. امروز اینترنت است، فردا آموزش، پسفردا معیشت، آزادی بیان یا امنیت جانی.
بیاینترنتی، بیخبری و انزوای دیجیتال ابزار تثبیت همین ساختارند. مبارزه برای اینترنت آزاد، از این رو، بخشی از مبارزه برای آزادی، حق دانستن، حق ارتباط، حق سازمانیابی و حق مردم برای تعیین سرنوشت خویش است.