تحولات روزهای اخیر در ایران، بار دیگر تصویری روشن از جهتگیری سیاسی جمهوری اسلامی در دوره پس از جنگ و در متن آتشبسی شکننده ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، تشدید سرکوب، به عنوان ستون اصلی استراتژی بقا دیده می شود. گزارش منتشرشده روز گذشته از سوی بیبیسی درباره انتشار دو اطلاعیه از سوی نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی، تنها گوشهای از این روند را آشکار میکند. در اطلاعیه مشترک سه نهاد امنیتی، از بازداشت ۲۵۰ نفر در استانهای مختلف خبر داده شده و همزمان، سازمان اطلاعات سپاه نیز بهطور جداگانه از بازداشت ۲۳۹ نفر سخن گفته است؛ آماری که نشان میدهد بخش قابل توجهی از این سرکوب، بهویژه در مناطق غربی کشور، از جمله کرمانشاه و کردستان، متمرکز شده است.
این بازداشتها در واقع بخشی از یک پروژه آگاهانه برای مهار پیشگیرانه جامعهاند. این پروژه ای است که هدف آن جلوگیری از شکلگیری هرگونه موج اعتراضی جدید است. فعال شدن گسترده پستهای کنترل و بازرسی، بازداشتهای فلهای، و پروندهسازیهای هدفمند، همگی نشانههایی از یک سیاست متمرکز و برنامهریزیشدهاند که میکوشد فضای عمومی را به شدت امنیتی و کنترلشده نگاه دارد.
در تازهترین مورد، روز گذشته عرفان کیانی از بازداشت شدگان دیماه گذشته اعدام شد. سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرده است که دستکم ۳۰ نفر از معترضان دیماه به اعدام محکوم شدهاند و احتمال میرود صدها نفر دیگر با اتهاماتی روبهرو باشند که مجازات اعدام در پی دارد.
حمدرضا مجیدی اصل، بیتا همتی، بهروز زمانینژاد و کوروش زمانینژاد، چهار نفر از بازداشتشدگان مرتبط با اعتراضات دیماه، به اعدام و مصادره کامل اموال محکوم شدهاند.
گزارشها حاکی است که در همین بازه کوتاه زمانی آتشبس، بیش از ۱۵ نفر اعدام شدهاند. این تشدید سرکوب در شرایطی صورت میگیرد که آتشبس اعلامشده، هرچند شکننده، همچنان ادامه دارد. اما همین دوره کوتاه آتشبس، به بستری برای آمادهسازی یک «جنگ داخلی علیه جامعه» بدل شده است. جمهوری اسلامی بهخوبی میداند که تهدید اصلی برای بقای آن، نه جنگ خارجی، بلکه نارضایتی عمیق و انباشته در درون جامعه است. از همینرو، تمرکز اصلی خود را بر مهار این تهدید داخلی گذاشته است.
در این چارچوب، میتوان گفت که ایران در دوره پساجنگ، با دو روند همزمان روبهرو خواهد بود. نخست، تمرکز هرچه بیشتر قدرت در دست نهادهای امنیتی و نظامی و تلاش برای اعمال کنترل قهری بر جامعه. نشانههای این روند را میتوان بهوضوح در افزایش بازداشتها، گسترش اعدامها و تشدید فضای پلیسی مشاهده کرد. این روند، چه در صورت تداوم وضعیت «نه جنگ، نه صلح» و چه حتی در صورت دستیابی به توافق میان جمهوری اسلامی و آمریکا، ادامه خواهد یافت. زیرا برای حاکمیت، امنیتیسازی نه یک تاکتیک موقت، بلکه یک ضرورت استراتژیک برای بقاست.
روند دوم اما، از دل جامعه و از پایین شکل میگیرد. تجربه چند دهه گذشته، از اعتراضات کارگری و معیشتی گرفته تا جنبشهای سراسری، نشان داده است که جامعه ایران بهسادگی تسلیم مهندسی سیاسی از بالا نمیشود. برعکس، هر موج سرکوب، بهتدریج به انباشت تجربه، سازمانیابی و تغییر در شیوههای مبارزه میانجامد. جنبشهای اجتماعی در ایران، با تکیه بر همین تجربهها، بهطور مداوم خود را بازسازی میکنند و اشکال جدیدی از عمل جمعی را میآزمایند.
در این میان، یک نکته کلیدی آن است که جامعه، در حال یادگیری است؛ یاد میگیرد چگونه مطالبات خود را پیش ببرد و همزمان، هزینههای آن را کاهش دهد. این یادگیری اجتماعی، اگرچه تدریجی و پرهزینه است، اما یکی از مهمترین عوامل تعیینکننده در آینده تحولات ایران خواهد بود. به همین دلیل، نمیتوان آینده را صرفاً از زاویه تحولات درون حاکمیت یا معادلات بینالمللی توضیح داد.
جمهوری اسلامی تلاش میکند با ترس حکومت کند. سرکوب، اعدام، بازداشت و فضای پلیسی، ابزارهای اصلی این حکومت برای ایجاد هراس در جامعهاند. اما واقعیت این است ا که ترس، اگرچه میتواند موقتاً جامعه را عقب براند، اما در بلندمدت قادر به خاموش کردن مطالبات عمیق و گسترده اجتماعی نیست. برعکس، در بسیاری موارد، همین سرکوبها به عاملی برای رادیکالتر شدن اعتراضات و گسترش دامنه آنها تبدیل میشوند.
در نهایت، میتوان گفت که جمهوری اسلامی در حال آمادهسازی خود برای مواجهه با یک چالش بزرگ داخلی است؛ چالشی که از دل نارضایتیهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی برمیخیزد. اما در سوی دیگر، جامعهای قرار دارد که نهتنها از تجربههای گذشته درس گرفته، بلکه در حال یافتن راههای جدید برای ادامه مبارزه است. این تقابل، آینده ایران را رقم خواهد زد.
در برابر این وضعیت، مسئولیت ما و همه فعالان سوسیالیست و هر انسان نگران سرنوشت این جامعه این است که: تصویر روشنتری از روندها داشته باشیم؛ تجربههای مبارزات گذشته را جمعبندی و منتقل کنیم؛ به اشکال خلاق و منعطف از سازمانیابی، همبستگی و کنش جمعی بیندیشیم؛ و تا حد امکان، هزینهٔ تغییر را با زمین گیر کردن نیروی سرکوب دشمن و ابتکار اجتماعی پایین بیاوریم. آنچه مسلم است، این است که سیاست ارعاب و سرکوب، هرچند ممکن است زمان بخرد، اما نمیتواند سرنوشت محتومی را که در انتظار جمهوری اسلامی است، تغییر دهد.