در مقدمه لایحه بودجه ۱۴۰۵ که توسط دولت پزشکیان به مجلس برده، شده، گفته شده است که بودجه سال ۱۴۰۵ بر اساس «کسری صفر» تنظیم شده است. این ادعا در شرایطی صورت می گیرد که اقتصاد ایران زیر فشار تورم بالای ۴۰ درصد، رکود تولید، فشار تحریم های بین المللی و بحرانهای آب و انرژی و محیط زیست کمر خم کرده است. در چنین وضعی، بودجەی بدون کسری، بیشتر شبیه یک ادعای حسابداری است تا یک تصویر واقعی از دخلوخرج کشور. در واقع تراز کردن ارقام روی کاغذ رخ میدهد و کسری واقعی از جیب مردم تامین می شود.
روزنامه شرق در شماره روز پنجشنبەی خود گزارشی دارد که در آن به روشنی نشان میدهد دولت در شرایط ناپایداری درآمدهای نفتی، بهجای دست بردن به ریشههای بحران معافیتهای کلان رانت خواران، فرار مالیاتی صاحبان قدرت و بودجههای غیرپاسخگو، کفه را به سمت افزایش مالیات بر مصرف کننده و حذف ارز ترجیحی سنگین کرده است.
طبق ارقام ذکرشده در گزارش: درآمد دولت در بخش فروش نفت با کاهش حدود ۷۰ درصدی در نظر گرفته شده است. بر طبق ارقام بودجه با فرض تورم ۵۰ درصدی، جمع منابع بودجه عمومی به لحاظ حقیقی نسبت به سال قبل ۴۲.۴ درصد کاهش نشان میدهد. در مقابل، درآمدهای مالیاتی ۶۲.۶ درصد افزایش داده شده است. معنای طبقاتی این جابهجایی روشن است. وقتی درآمد نفتی ناپایدار است، دولت به سوی مالیات ستانیِ سنگینتر از اقتصادی راکد و بدهکار کردن آینده از مسیر چاپ اسکناس و اوراق بهادار می رود.
در اقتصادی که اساسا بر محور تجارت می چرخد و تولید در منتهی الیه رکود قرار دارد، افزایش مالیات یعنی فشار بر مصرفکننده. کارکرد واقعی مالیات در ایران را باید در ساختار اقتصاد ایران دید. این اقتصاد نه بر محور تولید مولد، بلکه بر محور بازرگانی، دلالی، واردات، رانت ارزی و سوداگری میچرخد. در چنین اقتصادی، رشد مالیات معمولاً از مسیرهایی میآید که کمترین ابزار مقاومت سیاسی را در اختیار دارد. یعنی مالیات بر مصرف و فشار بر حقوقبگیران و اقشار کم درآمد.
گزارش روزنامه شرق صریحاً میگوید، بخشی از افزایش درآمد مالیاتی از محل «تور انداختن فراریان مالیاتی» است، اما بخش مهم دیگر آن از محل مالیات بر ارزش افزوده صورت می گیرد. مالیات بر ارزش افزوده، در عمل مالیاتی است که از جیب مصرفکننده پرداخت میشود. سهم آن از درآمد مردم تهیدست بیشتر از ثروتمندان است، چون این مردم ناچاراند بخش بزرگتری از درآمدشان را صرف مصارف ضروری نمایند. از سوی دیگر، افزایش مالیات اشخاص حقوقی و مالیات بر درآمد در شرایطی مطرح میشود که به گفته کارشناسان در گزارش شرق، رشد اقتصادی ایران منفی باشد. نتیجه این سیاست، ترکیبی است از تعمیق رکود و تعطیلی واحدهای کوچکتر، انتقال بار مالیاتی به قیمتها و فشار بیشتر بر نیروی کار، کاهش دستمزد واقعی، بیکاری و از بین رفتن امنیت شغلی.
یکی از خطرناکترین محورهای لایحه بودجه ۱۴۰۵، آن چیزی است که گزارش روزنامه شرق از آن پرده برمیدارد و آن حذف ارز ترجیحی است. ارز ترجیحی یعنی دولت ارز دلار یا یورو را با نرخی پایینتر از نرخ بازار در اختیار واردکننده یا دستگاههای مسئول قرار میدهد تا قیمت این کالاها برای مردم کمتر شود. حذف ارز ترجیحی در بستر تورم مزمن، یعنی تبدیل سفره مردم به محل اصلی تأمین منابع بودجه.
گزارش می گوید: در بودجه سال آینده افزایش حقوق و دستمزد، حدود ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است، در حالی که برآورد تورم تا پایان سال حدود ۵۰ درصد است و حتی گفته میشود بانک مرکزی نیز برای سال آینده تورم ۵۰ درصدی را مبنا گرفته است. اگر این ارقام مبنا باشد، بودجه ۱۴۰۵ یعنی این سیاست مزدی، یک انتخاب طبقاتی است، یعنی جبران کسریها از جیب نیروی کار، یعنی پروژه های نیمه تمام، بی صاحب رها می شوند، یعنی نیروی کار بیشتری بیکار می شوند، یعنی خدمات ناچیز کنونی در زمینه های حیاتی چون بهداشت و آموزش و پرورش و بازنشستگی و سالمندان و غیره، ناچیزتر از قبل عرضه می شوند. این در حالی است که دولت خود اذعان می کند که با وجود ذخایر عظیم، قادر نیست حدود یکسوم تقاضای گاز و یکپنجم تقاضای برق داخلی را تأمین کند. بودجهای که بار اصلیاش مالیات و گرانی است، این بحران را حل نمیکند؛ صرفاً هزینه آن را به مردم منتقل میکند.
اگر بپذیریم که ادعای کسری بودجه صفر دولت یک دروغ است، در این صورت سؤال اصلی این است که دولت چگونه کسری واقعی را جبران می کند؟ یعنی کسری را از کدام طبقه و به نفع کدام طبقه کم میکند؟ پاسخ روشن است. مانند همیشه بار بحران بر دوش کارگران و بخش های تهیدست جامعه منتقل می شود.
هر بار که دولت از افزایش مالیات و اصلاح یارانه حرف میزند، باید دید آیا منظورش گرفتن سهم بیشتر از ثروت و رانتهای بالا است یا انتقال هزینهها به مصرفکننده و مزد و حقوقبگیران. قرائن بودجه ۱۴۰۵، طبق گزارش منتشرشده، نشان میدهد ستونهای اصلی تأمین منابع، مالیاتستانی شدیدتر ، یعنی فرمول آشنای ریاضت برای اقشار پایین و حاشیه امن برای بالا.
مالیات بر ارزش افزوده در عمل مالیاتی است که در قیمت نهایی کالا و خدمات مینشیند و مصرفکننده آن را میپردازد و چون سهم هزینههای ضروری در سبد فقرا بالاتر است، همزمان، افزایش فشار مالیاتی بر کسبو کارهای کوچک و متوسط میتواند به تعطیلی آنها، کاهش اشتغال و انتقال هزینه به قیمتها بینجامد. در نهایت، درآمد دولت با هزینه مردم برابر میشود.
اما همه این اعداد و ارقامی که در بخش علنی بودجه رسمی ذکر می شوند، در مقابلِ هزینه های نجومیِ بودجەی غیر رسمی جمهوری اسلامی، ارقام ناچیزی به حساب می آیند. بیش از ۷۰ درصد اقتصاد ایران در کنترل سپاه پاسداران است. این غول عظیم اقتصادی به هیچ نهاد و دستگاه دولتی رسمی پاسخگو نیست. این واقعیت در مقابل آنچه که در مورد بودجه سال ۱۴۰۵ دولت پزشکیان گفته شد، معنای آن این است که لایحه بودجه ۱۴۰۵در واقعیت عینی کاغذ پارەای بیش نیست و اقتصاد رسمی دولت به شیوه از این ستون تا آن ستون، در بهترین حالت نه با برنامه ریزی دراز مدت و استراتژیک بلکه ماه به ماه اداره می شود. اقتصاد غیر رسمی هم اولویتها و برنامەریزی خود را از پروژه های امنیتی و نظامی و مخارج کلان در بیرون مرزها می گیرد و دولت رسمی در دخل و تصرف آن نقشی ندارد.