هجدهم دسامبر (۲۷ آذر) از سوی سازمان ملل به عنوان «روز جهانی مهاجرت» نامگذاری شده است. روزی برای یادآوری سرنوشت میلیونها انسانِ آواره و مهاجر در سراسر جهان؛ انسانهایی که آمارشان سالبهسال رو به افزایش است. در این روز، دولتها، نهادهای بینالمللی و تحلیلگران درباره علل و پیامدهای مهاجرت سخن میگویند، اما معمولاً مهمترین حقیقت را پنهان میکنند و آن اینکه ا بخش بزرگی از این مهاجرتها محصول مستقیم نظام سرمایهداری جهانی، سیاستهای جنگافروزانه، استعمار و نابرابری اجتماعی است. همان دولتهایی که امروز از سیل مهاجران مینالند، خود مسبب اصلی این وضعیتاند.
فقر، بیکاری، گرسنگی، بیماری، سرکوب سیاسی، جنگ ، بحرانهای محیط زیستی، کمبود آب و غذا، ناامنی و خشونت. از یک سو و امید به پیدا کردن کار و درآمد بهتر، دسترسی به آموزش و بهداشت، امنیت جانی، آزادیهای سیاسی و اجتماعی، و امکان ساختن زندگی انسانیتر، از دلایل اصلی مهاجرت هستند. بخش بزرگی از مهاجرتهای امروز جهان، بهویژه از خاورمیانه و آفریقا، مهاجرت اجباری است. یعنی مردم نه از سر انتخاب آزاد، بلکه برای فرار از جنگ، سرکوب، فقر و مرگ، راهیِ سفرهای مرگبار میشوند.
کنوانسیون ژنو دربارهی وضعیت پناهندگان، سندی است که بیش از ۱۴۰ دولت آنرا امضاء کردهاند. این سند پناهنده را کسی میداند که بهدلیل ترس موجه از تعقیب سیاسی، مذهبی، نژادی، جنگ یا فجایع، ناچار به ترک کشورش شده است. این سند تأکید میکند که هیچ پناهندهای نباید به کشوری بازگردانده شود که در آن جان یا آزادیاش در خطر است. اما در عمل، همین دولتهایی که آنرا امضا کردهاند، با وضع قوانین سختگیرانه و سیاستهای ضد پناهندگی، بهطور سیستماتیک این اصول را زیر پا میگذارند. سران کشورهای ثروتمند سرمایهداری، بهویژه در اروپا، آمریکای شمالی و استرالیا، مدام از فشار مهاجران شکایت میکنند و یکی پس از دیگری قوانین ضد مهاجرت و ضد پناهندگی وضع میکنند. اما چند واقعیت اساسی را عمدا پنهان می کنند. آنها خود بانی جنگها و ویرانیها هستند. جنگهای مستقیم و نیابتی در خاورمیانه و شمال آفریقا از لیبی گرفته تا افغانستان و عراق تا سوریه و یمن، بدون مشارکت فعال همین قدرتها ممکن نبود. فروش میلیاردها دلار سلاح به دولتهای سرکوبگر منطقه، مسابقه تسلیحاتی، و تبدیل خاورمیانه و بخشهایی از آفریقا به میدان جنگ دائمی، محصول مستقیم سیاستهای امپریالیستی و نظامیگری غرب است.
استعمارگران اروپایی دههها ثروتهای طبیعی آفریقا را غارت کردند وهنگام خروج، مرزهای مصنوعی، اختلافات ملی و قبیلهای، دولتهای وابسته و ساختارهای فاسد را برجای گذاشتند. نیروی کار ارزان مردم این کشورها در کارخانهها و بنادر اروپا، یکی از منابع اصلی انباشت سرمایه در دورههای گذشته بود. امروز هم جریان غارت متوقف نشده است. شرکتهای چندملیتی، قراردادهای نابرابر تجاری، و بدهیهای ویرانگر، همچنان منابع این قاره را میمکند. در چنین شرایطی، وقتی مردم آفریقا و خاورمیانه از فقر، جنگ و بیماری میگریزند و به درهای اروپا و آمریکا میکوبند، این فقط انتخاب فردی نیست، نتیجهی مستقیم نظم جهانی ناعادلانهای است که این دولتها ساخته و حفظ کردهاند. اتحادیه اروپا و بسیاری از دولتهای اروپایی، برای جلوگیری از ورود پناهجویان، مجموعهای از سیاستها را در پیش گرفتهاند که یکی از دیگری ضدانسانیتر است.
۱– بازگرداندن پناهجویان به کشور مبدأ. بازگرداندن یعنی به کام مرگ.بیش از نود درصد پناهجویان به اروپا از مناطق جنگزده در خاورمیانه و آفریقا میآیند. بسیاری از آنان در کشور خود آواره شدهاند، خانه و کاشانهشان نابود شده، و نه امنیت جانی دارند، نه حداقل امکانات زندگی. بازگرداندن آنان، عملاً یعنی تسلیمکردنشان به جنگ، شکنجه، فقر مطلق یا مرگ تدریجی.
۲– تشدید قوانین ضد پناهندگی. تصویب پیاپی قوانین محدودکنندهی پناهندگی، تنها پناهجویان را هدف نمیگیرد، بلکه بهتدریج حقوق و آزادیهای همهی ساکنان این کشورها را تهدید میکند. تقویت نیروهای راست افراطی و نژادپرست، که مهاجرستیزی را پرچم خود کردهاند، راه را برای حمله به دستاوردهای تاریخی جنبش کارگری و اجتماعی باز میکند. بیمه، خدمات عمومی، آزادیهای مدنی و… طبقهی کارگر و اکثریت مردم در این کشورها، پس از مهاجران، قربانیان بعدی این سیاستها خواهند بود.این روند نشان میدهد که سیاست ضد مهاجر، در نهایت سیاست ضد کارگر و ضد انسان است،چه مهاجر باشد، چه بومی.
۳– بستن مرزها و محدود کردن عملیات نجات دریایی، مرگ حسابشده در مدیترانه. اتحادیه اروپا با تصمیمات رسمی، عملیات نجات در دریای مدیترانه را محدود کرده است. آنها می گویند گسترش امکانات برای عملیات نجات، مشوق مهاجران تازه است. به همین دلیل مسیرهای مهاجرت خطرناکتر، و آمار مرگ در دریا بهشدت افزایش یافته است. این در حالیست که ناوگانهای دریایی و هوایی اروپا، با پیشرفتهترین تکنولوژی، قادرند: هر قایق پناهجویی را از لحظهی حرکت رصد کنند، و پیش از غرقشدن، به کمکش بشتابند. اما آگاهانه از این توانایی برای نجات جان انسانها استفاده نمیکنند. اما واقعیت این است که محدود کردن عملیات نجات، مهاجرت را متوقف نکرده، فقط آن را مرگبارتر کرده است.
اما سیاست دولتهای اروپائی استثناء نیست.در آمریکا، یکی از سختگیرانهترین قوانین مهاجرتی و مرزی اجرا میشود. جدا کردن افراد خانواده از همدیگر، زندانی کردن و باز گرداندان، دیوارکشیهای ممرزی، سرکوب خشن در مرزها، از جمله سیاستهائی است که بویژه با بر سر کار آمدن ترامپ در آمریکا تشدید شده است. در استرالیا، پناهجویان را در جزایر دورافتاده، در شرایطی غیرانسانی و تحقیرآمیز، سالها در بازداشت نگه میدارند، گویی جرم مرتکب شدهاند، فقط چون خواستهاند زنده بمانند. این سیاستها آشکار میکند که برای دولتهای سرمایهداری، جان و عزت انسانِ مهاجر، در برابر منطق سود، قدرت و ارزشی ندارد.
اما سیاستهای ضد مهاجر، فقط برای دفع «خارجیها» نیست. این سیاستها کارکردهای دیگری هم دارند. اول، ایجاد تفرقه در طبقهی کارگر با دامنزدن به نژادپرستی و مهاجرستیزی. کارگران بومی و مهاجر در برابر هم قرار میگیرند، توجه از دشمن اصلی یعنی سرمایهداران و دولتهایشان منحرف میشود. دوم، فشار برای عقب راندن دستاوردهای اجتماعی با ادعای هزینهبر بودن مهاجران. حمله به خدمات اجتماعی، بیمه بیکاری، بهداشت و آموزش عمومی توجیه میشود. در واقع همه شهروندان بومی و مهاجر از این عقبگرد زیان میبینند. سوم، سقوط اخلاقی و سیاسی جوامع میزبان. عادیشدن مرگ مهاجران در دریا، زندانیکردن کودکان در کمپها و تصویب قوانین تبعیضآمیز، به معنای تخریب بنیانهای انسانی و دموکراتیک در همان جوامع است.
در برابر این وضعیت، دفاع صرف از حداقلیترین حقوق پناهندگان کافی نیست. لازم است بر حق جهانشمول انسانها برای زندگی، امنیت، کار، و کرامت انسانی تأکید شود. حق جابهجایی آزاد انسانها ، بهعنوان شهروندان یک جهان مشترک به رسمیت شناخته شود. یعنی هر انسان بتواند در هر نقطهای از جهان که بخواهد زندگی کند، بدون آنکه به جرم غیرخودی بودن تحقیر و مجازات شود. مبارزه برای حقوق مهاجران و پناهجویان، با مبارزهی طبقهی کارگر و جنبشهای مترقی و ضدنژادپرست در کشورهای میزبان گره بخورد، تا روشن شود که منافع کارگر ایرانی، سوری، افغانی، آفریقایی، ایتالیایی، فرانسوی و آلمانی در تضاد با هم نیست؛ دشمن مشترک آنها، نظامی است که از جنگ، فقر، تبعیض سود میبرد. در این روز باید بر این حقیقت تاکید کرد که هیچکس غیرقانونی نیست، آنچه غیرقانونی و غیرانسانی است، نظامی است که انسان را به جرم جابهجایی مجازات میکند. مبارزه برای به رسمیت شناختن حق سکونت و حق زندگی انسانی برای همهی انسانها، جزئی جداییناپذیر از مبارزهی جهانی برای آزادی ، عدالت اجتماعی و رهایی از سلطهی سرمایهداری و مبارزه برای سوسیالیسم است.