امروز چهارشنبه ۲۸ آذر ماه برابر با ۱۸ دسامبر روز جهانی مهاجران است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در سال ۲۰۰۰، هیجدهم دسامبر را روز جهانی مهاجران نامید. علت تعیین این مناسبت افزایش تعداد مهاجران و رفتار اغلب بد و غیرانسانی جوامع میزبان با آن ها بود. اما متاسفانه این مناسبت در حالی پاس داشته می شود که روزی نیست خبری از غرق شدن قایقی حامل پناهجویان که تلاش می کنند خود را به کناره های اروپا و استرالیا برسانند، منتشر نشود.
سران کشورهای سرمایه داری غربی مداوماً و به طرزی ریاکارانه از میزان مهاجرانی که به کشورهایشان روی می آورند، می نالند و مدام قوانین ضد مهاجرت وضع میکنند. آنها مسببین برپائی جنگ های ویرانگر و فاجعهِ آوارگی، در خاورمیانه هستند. آنها هستند که به مسابقه تسلیحاتی دامن می زنند و در پناه این سیاست، میلیاردها دلار سلاح به حکومت های تحمیل شده به مردم منطقه، می فروشند. در آمریکا دونالد ترامپ با دادن وعده اخراج میلیونها مهاجر در این کشور به قدرت می رسد. اتحادیه اروپا برای جلوگیری از ورود پناهجویان “راه حلهائی” را در پیش گرفته است که یکی از یکی ضد انسانی تر هستند.
اول، بازگرداندن مهاجرین به کشورهائی که از آنجا آمده اند. بیش از ۹۰ درصد پناهجویان از مناطق جنگ زده در خاورمیانه و آفریقا می آیند. آنها در کشور خودشان هم آواره و بدون سرپناه شده اند. باز گرداندن آنها یعنی دوباره به کام مرگ فرستادنشان. آیا کشورهای پیشرفته سرمایه داری و از آن جمله دولت های اروپائی میتوانند مسئولیت خود را در قبال برپا کردن جنگ های مستقیم و یا نیابتی در هیچ نقطه ای از جهان و از جمله در خاورمیانه و آفریقا که مسبب این آوارگی ها است انکار کنند؟ استعمارگران اروپائی تا توانستند ثروت های طبیعی آفریقا را غارت کردند و وقتی هم آنجا را ترک کردند، از خود دهها آسیب دردناک اجتماعی و اختلافات قومی و قبیله ای و مذهبی به جا گذاشتند. تا توانستند از استثمار نیروی کار ارزانِ آنها در کشورهای اروپائی سرمایه انباشت کردند، اما دولت های امروزشان که بر ثروت و قدرت استعمارگرانِ دوره گذشته تکیه زده اند، در قبال شرایط فلاکتباری که بر زندگی این مردم تحمیل کرده اند، مسئولیتی نمی پذیرند. این در حالی است که هنوز هم سیر ثروت های مردم این قاره به سوی اروپا روان است. اگر حتی بپذیریم که پناهجویان آفریقا از فقر و فلاکت اقتصادی می گریزند و در جستجوی کار و زندگی بهتری هستند، باز سوال این است که آفریقا را چه کسانی غارت کردند و عقب مانده نگهداشتند و در دام گرسنگی و بیماری های هولناک رها کردند؟ آیا آنها هم اکنون هم به غارت و بهره کشی خود از این قاره همیشه گرسنه ادامه نمی دهند؟
دوم، تصویب پی در پی قوانین ضد پناهندگی در اروپا تنها دامنگیر پناهنده ها نخواهد بود. این قوانین و این سیاست ها در عین حال این کشورها را از لحاظ اخلاقی هم به قهقرا خواهد برد. این جهت گیری راه را برای به قدرت رسیدن احزاب دست راستی تر هموار میکند. به قدرت رسیدن این احزاب به معنی آن است که در قدم های بعدی به همه دستآوردهای پیشرو و انسانی در زمینه های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی که طی سالها مبارزه‌ی طبقه کارگر به دولت ها تحمیل شده است، تعرض خواهد شد. این تعرض هم اکنون آغاز شده است. اکثریت مردم در کشورهای اروپائی و قبل از همه طبقه کارگرِ این کشورها، قربانیان بعدی این سیاست ها خواهند بود. دولت های اروپائی اگر در پیشبرد این سیاست موفق شوند، انسانیت را در خود این کشورها نیز قربانی خواهند کرد.
سوم،بستن مرزها و محدود کردن عملیات نجات دریائی با این استدلال که این خدمات مشوق مهاجران تازه خواهد بود. اتحادیه اروپا بر طبق یک قرارِ توافق شده و رسمی تصمیم گرفته است که عملیات نجات پناهجویان را محدود کند. در ضد انسانی و جنایتکارانه بودن این استدلال و این سیاست تردیدی نیست. ناوگان های دریائی و هوائی اروپا مجهز به پیشرفته ترین تکنولوژی این عصر، قادر به کنترل وجب به وجب دریای مدیترانه هستند. آنها قادرند که هر قایقی را از نقطه حرکت تا رسیدن به مقصد دقیقاً رصد کنند و قبل از آنکه این قایق ها در خطر غرق شدن قرار بگیرند، به نجات آنها بشتابند. اما آنها آگاهانه این توانائی را برای نجات جان پناهجویان بکار نمی گیرند. حتی اگر انگیزه به شدت ناروای آنها را هم در محدود کردن عملیات نجات برای جلوگیری از ورود پناهجویان به اروپا بپذیریم، باز واقعیت این است که از این طریق جلو موج پناهجویانی را که از کام مرگ و فقر گریخته اند، نمیتوان گرفت. محدود کردن عملیات نجات نه تنها از موج مهاجرت نکاسته است بلکه تنها به افزایش چشمگیر مرگ مهاجران و پناهندگان دامن زده است.
باید با اتکا به افکار عمومیِ پیشرو و انساندوست و نیروهای مبارز در کشورهای توسعه یافته‌ی سرمایه داری، دولت های غربی را ناچار کرد تا حقوق مهاجران و پناهجویان را محترم بشمارند. لازم است مبارزه برای به رسمیت شناختن حق سکونت و تأمین زندگی انسانی برای هر فرد به عنوان انسان با حقوق جهان شمول و همچون یک شهروندجهانی و از جمله برخورداری از حق سکونت در هر نقطه ای از جهان که مایل به آن باشد، گسترش یابد.