امروز دهم دسامبر، برابر با نوزدهم آذر، بر اساس تقویم سازمان ملل روز حقوق بشر می باشد. این مناسبت در شرایطی فرارسیده که دولت اسرائیل، با برخورداری از حمایت صددرصدی امپریالیسم آمریکا به کشتار گسترده مردم بی دفاع غزه ادامه می دهد.
درست یک روز قبل دولت آمریکا، که به طرزی فریبکارانه و با تبلیغات دروغین خود را مدافع حقوق بشر جا میزند،جدیدترین قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد برای آتش‌بس فوری در نوار غزه، را وتو کرد. شورای امنیت سازمان ملل روز جمعه ۸ دسامبر (۱۷ آذر) به درخواست آنتونیو گوترش، دبیرکل آن سازمان، تشکیل جلسه داده بود تا پس از هفته‌ها درمورد آتش‌بس فوری رای‌گیری کند. گوترش روز چهارشنبه در نامه‌ای به شورای امنیت، به ماده ۹۹ منشور سازمان ملل متحد استناد کرد که به دبیرکل امکان می‌دهد «هر موضوعی را که به نظر او ممکن است حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را تهدید کند به شورای امنیت ارجاع دهد». اقدام دولت آمریکا در شرایطی انجام گرفت که بنا به اخبار خبرگزاری ها تا تاریخ شنبه نهم دسامبر، برابر با 18 آذر،ارتش اسرائیل موجب جانباختن بیش از 17 هزار و چهارصد و هشتاد و هفت نفر شده که بیش از هفت هزار و هفتصد و بیست و نه تن آنان کودک بوده اند.بر اساس خبر رسانی یونیسف از ابتدای تجاوز دولت اسرائیل به غزه یک میلیون کودک نیز آواره شده اند. این در حالی که جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، به طور روزانه و با ریاکاری تمام از مقامات اسرائیل میخواهد به طور کامل مواظب غیر نظامیان، بویژه کودکان، باشند.
در روز حقوق بشر نرگس محمدی فعال شجاع حقوق بشر و زندانی سیاسی مقاوم، طی نامه ای اعلام کرد که برای اعتراض به نقض فاحش حقوق بشر در ایران و نقض حقوق شهروندی بهائیان و همراهی با اعتصاب غذای ۳ روزه دو بهائی هم بندش اعتصاب غذا میکند. او در پایان نامه نوشت:”منهم اعتصاب غذا می‌کنم تا با اعتصاب غذا در روز دریافت جایزه نوبل صلح و هفتادو‌پنجمین سالروز تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، صدای اعتراض مردم تحت ظلم و سرکوب ایران توسط رژیم جمهوری اسلامی باشم.”
با اینکه اکنون بسیاری از کشورهای جهان مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر را به رسمیت شناخته اند و حتی آنرا وارد قوانین اساسی خود نموده اند، اما کماکان این حقوق در اکثریت کشورها زیر پا گذاشته می شود. در این میان جمهوری اسلامی ایران رکورددار نقض حقوق بشر در سطح جهان است. مطابق اسناد و قطعنامه هائی که هر ساله در زمینه نقض حقوق بشر از سوی سازمان ملل متحد منتشر می شود، جمهوری اسلامی هر ساله در راس پایمال کنندگان سیستماتیک این حقوق قرار می گیرد. این در حالی است که ایران خود یکی از امضاء کنندگان این منشور است. با این همه، واقعیت این است که ابعاد و عمق جنایاتی که طی بیش از چهار دهه حاکمیت جمهوری اسلامی بر مردم ایران تحمیل شده، بسیار فراتر از اتهامات محدودی است که در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد علیه رژیم اسلامی مطرح می شود.
زندان های رژیم اسلامی حاکم بر ایران نمونه بارز عمق دشمنی این حکومت با حقوق بشر می باشد. در زندان های رژیم انسانهای شریف بسیاری به خاطر اندیشه و مرام و عقیده شان در سیاهچال ها محبوس و از کمترین حقوق انسانی برخوردارند و شبح مرگ بر فراز سر بسیاری از آنان در گردش است. شکنجه در زندان ها و شلاق زدن انسان ها و اعدام در ملاء عام، امری روزمره است و حتی تحت نام “حد شرعی و تعزیر”، رسماً وارد قوانین جزائی جمهوری اسلامی شده است. هم اکنون بسیاری از فعالان کارگری، مدافعین حقوق زنان و فعالان حفظ محیط زیست، در زندان های جمهوری اسلامی اسیرند و تحت شکنجه های جسمی و روحی قرار دارند. جمهوری اسلامی به نسبت جمعیت، بالاترین رتبه اعدام انسان ها در دنیا را به خود اختصاص داده و رژیمی است که کودکان کمتر از ۱۸ سال را به دار می آویزد. در این کشور ستم ملی و جنسیتی و مذهبی رسمیت قانونی دارد.
معیار رعایت حقوق بشر در هر جامعه ای را باید بر حسب برابری انسان ها و برخورداری از موهبت های انسانی محاسبه کرد. جامعه سرمایه داری بنا به ماهیتش که بر پایه فاصله طبقاتی بنیاد گذاشته شده است، نمی تواند مدافع واقعی حقوق بشر باشد. حقوق بشر تنها زمانی بطور کامل متحقق و تضمین می شود که اختلاف طبقاتی در میان نباشد و انسان ها امکان داشته باشند در رفاه کامل با هم برابر باشند.
و البته این امر در جامعه ای که اساس آن بر استثمار انسان به دست انسان بنا شده و هدفِ تولید نه تامین نیاز انسان ها، بلکه کسب سود است، تضمین نمی شود. چنین جامعه ای که از چنین موهبتی برخوردار باشد، تنها جامعه سوسیالیستی است. برای تحقق چنین جامعه ای که در آن حقوق واقعی بشر تضمین می شود باید مبارزه کرد. اما تا آن زمان که جامعه بشری بطور کامل از شر نظام سرمایه داری رها می شود، رعایت حقوق اولیه انسان ها که بخشی از آن در اعلامیه جهانی حقوق بشر قید شده، امری الزامی است و باید به رسمیت شناخته شود و در عمل رعایت گردد. هیچ دولت و نهادی حق ندارد نقض حقوق اولیه و جهانشمول انسان ها را تحت هیچ عنوانی توجیه کند.