امروز شنبه نهم دسامبر ۲۰۲۳، برابر با ۱۸ آذر دو مناسبت در تقویم سازمان ملل ثبت شده است: روز جهانی برای جلوگیری از نسل کشی و ضدیت با فساد.
مناسبت نخست سندی است که توسط کنوانسیون نسل‌کشی سازمان ملل در جهت جلوگیری از نسل کشی در آینده امضا شد. این سند در نهم دسامبر ۱۹۴۸، یعنی سه سال پس جنگ جهانی دوم و افشای وسیع نسل کشی یهودیان بوسیله نازی های آلمان تایید شد. از آنجا که دولت امپریالیستی بریتانیا، از دهه ها پیش تصمیم گرفته بود کشوری به نام اسرائیل را در خاک فلسطین تاسیس کند تبلیغات گسترده ای را در مورد نسل کشی یهودی ها، و ایجاد همدردی وسیعی به نفع آنان را جلب نمود.
سران نازی بعد از کنفرانس«وانزه» تصمیمگرفتند که “راه حل نهایی برای مساله یهود” اجرا شود که منظور از آن کشتار سیستماتیک و جمعی یا در واقع نسل‌کشی یهودیان بود. ماجرای هولوکاست به کل فرآیند کشتار یهودیان گفته می‌شود که در فاصله سال‌های ۱۹۳۹ تا ۱۹۴۵ اتفاق افتاد.نوشته اند در جریان هولوکاست حدود ۶ میلیون یهودی در سراسر اروپا با هدف محو جمعیت آنها از روی زمین، قتل عام شدند. گفته می‌شود از هر ۱۰ یهودی در اروپا ۷ نفر کشته شدند.
نازی‌ها در آن دوره همچنین میلیون‌ها انسان دیگر غیر یهودی را که از نظر آنها نژاد غیر برتر بودند، قتل عام یا شکنجه کردند؛ از جمله قتل عام نیم میلیون کولی، کشتار ۲۵۰ هزار فرد معلول ذهنی و جسمی، کشتار تعداد نامشخصی از کمونیست ها و مخالفین سیاسی، قتل عام اسلاوها در روسیه و لهستان و یوگسلاوی، اخته کردن افراد ناشنوا، و زندانی کردن همجنسگرایان.
کشور اسرائیل، پس از پایان قیمومت امپریالیسم بریتانیا بر خاک فلسطین در سال ۱۹۴۷ توسط سازمان ملل تشکیل شد و تروریست های یهودی سازمانیافته از سال بعد شروع به کشتار طبق برنامه فلسطینی ها و راندن ۷۵۰ هزار نفر از آنان کردند. از آن زمان ببعد تا کنون که دولت اسرائیل بی محابا مشغول نسل کشی در غزه می باشد، کشتن، زندانی کردن کودکان و بزرگسالان فلسطینی و تحمیل انواع محرومیت بر آنها را فعالانه ادامه داده است.نسل کشی یهودیان توسط حزب و دولت نازی، بدلایل اقتصادی، ایدئولوژیک، سیاسی و برای جواب دادن به منافع سرمایه داران در دوره بحرانی سرمایه داری دهه سی میلادی انجام گرفت. اینک دولت نژاد پرست اسرائیل در دوره بحران ساختاری سرمایه به همان دلایل به نسل کشی در غزه مشغول می باشد.
مناسبت دوم در تقویم سازمان ملل مبارزه با فساد می باشد. سیستم سرمایه داری بدون درصدی از فساد قادر به ادامه حیات نیست، اما فساد گسترده هم برای کارکرد آن مناسب نیست. به همین جهت مبارزه برای کنترل فساد وسیع در دستور حکومت های توسعه یافته سرمایه داری و نهاد های آن نظیر سازمان شفافیت بین الملل قرار گرفته و میگیرد. فساد در بعضی کشورها زیاد و در برخی کمتر است. فساد در جمهوری اسلامی نهادینه و ساختاری می باشد. فساد از بالا تا پائین نهاد های تحت هدایت خامنه ای، قوای سه گانه، نیروهای اطلاعاتی، نظامی و انتظامی، بانکها،سازمان خصوصی سازی، مراکز آموزشی، بعضی حرفه ها، نظیر حرفه پزشکی و نظایر آنها را در هم تنیده است. برای نمونه بیشترین فساد در زمان کابینه احمدی نژاد انجام گرفته است. به قول سخنگوی کابینه روحانی در دوره ریاست جمهوری شخص یاد شده ۱۷۷میلیارد دلارحیف و میل گردید. اخیرا و در دوره انتخابات مجلس که قرار است در دهم اسفند ۱۴۰۲ انجام گیرد مقامات به جان هم افتاده اند. این روز ها فساد یک وزیر و خویشاوندان یک فرمانده سپاه در عرصه واردات و بسته بندی چای توسط یکی از مجلس نشینان افشا شده است. اشخاصی معین از طریق شرکتی به نام “گروه کشت و صنعت دبش” ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار ارز ترجیحی ظاهرا برای واردات ماشین آلات و چای گرفته، اما چیزی وارد کشور نکرده است. در مقیاسی کوچکتر روز ۱۷ آذر سندیکای کارگران شرکت واحد طی یک بیانیه فسادی را در شرکت واحد افشا کرده است. در بیانیه آمده است: “مدیرعامل حکومتی و حزب الهی شرکت واحد کماکان در حال تیشه زدن به ریشه شرکت است و اموال و زمینهای شرکت واحد را دارد بدون هرگونه پاسخگویی یک به یک زیر قیمت کارشناسی واگذار میکند. اول سامانه جانبازان و معلولین، دوم فروشگاه تعاونی مصرف و منطقه یک قدیم و پارکینگ واحد گشت مرکز به شهرداری منطقه ۴ برای دسترسی به اتوبان امام علی را بدون هیچ مجوزی واگذار کرده است.
فساد یک امر سیاسی است و بیشتر فشار و زیانهایش متوجه کارگران، زحمتکشان، زنان، کودکان و اقشار محروم از قدرت و ثروت می باشد. میزان کوه آسای فساد در کشور ناشی از حکومت اسلامی سرمایه است. بنابراین غلبه بر این مصیبت تنها از طریق برانداختن این رژیم و استقرار حکومت کارگران و زحمتکشان ممکن است.