پنجشنبه – ۲ خرداد – ۱۳۹۸ , 23 – 05 – 2019
روحانی در شرایطی خواهان تمرکز اختیارات ویژه در دستان خود است که درست یک سال پیش، خامنه ای در تقابل با ناکارآمدی تیم اقتصادی دولت وی، طی فرمانی تصمیمات کلان اقتصادی کشور برای کنترل بحران اقتصادی و جلوگیری از سقوط بیشتر، نرخ ارز داخلی را به”شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه” با حضور رؤسای سه قوه واگذار کرد. آن زمان ایجاد نهادی مانند”شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه “در حقیقت به معنای تشکیل “دولت گذار” از بحران بود. تشکیل این شورا در واقع ایجاد یک نهاد موازی با دولت روحانی بود و بسیاری از ناظران سیاسی، آن را به معنای اعلام ناکارآمدی دولت روحانی و سلب صلاحیت از آن برای مقابله با بحران اقتصادی تفسیر کردند. در آنزمان اصلی ترین تصمیمات در زمینه مسائل اقتصادی از جمله در مورد رسیدگی به اوضاع بانکی، اشتغال و سرمایه‌گذاری، بودجه و انضباط مالی، حمایت از تولید ملی و کالای ایرانی و چاره اندیشی برای هرگونه احتمالی در مورد برجام به “شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه” واگذار گردید.
روشن است که ادامه فعالیت”شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه” در موازات با دولت نه تنها منظور روحانی را تأمین نمی کند، بلکه این نهاد، دولت روحانی را بیشتر تحت فشار و کنترل قرار داده و عملا راه را برای دخالت بیشتر قوه مقننه و قضائیه در اداره اقتصاد هموار کرده است. بی جهت نیست که روحانی در سخنان روز دوشنبه تأکید می کند که “شورای عالی پشتیبانی” در دوره جنگ ۸ ساله از اختیاراتی برخوردار بودند که حتی مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه نیز در تصمیم‌گیری آن دخالتی نداشتند. در واقع روحانی با زبان بی زبانی خواهان آن است که به دخالت مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه در امور سیاست گذاری اقتصادی پایان داده شود.
حسن روحانی در حالی بر ضرورت تمرکز اختیارات بیشتر در دستان خود تأکید می کند که همزمان “محمد صدر” عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در مصاحبه با روزنامه همشهری گفته است که لایحه “پالرمو” و “سی اف تی” از دستور کار مجمع خارج شده اند. این لایحه در حالی از دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام خارج شده است که گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی و تامین مالی تروریسم تاکنون بارها هشدار داده که در صورتی که رژیم ایران قوانین لازم برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را تصویب نکند، اقدامات تنبیهی جدیدی را علیه مؤسسات مالی ایران به اجرا می‌گذارد. حسن روحانی بر این باور است بدون تصویب این دو لایحه مرتبط با مقررات گروه ویژه اقدام مالی، بهره‌بردن از آنچه از برجام بجای مانده و ایجاد رابطه اقتصادی با اروپا دشوارتر از گذشته می‌شود.
اما تأکید روحانی بر دوره جنگ اقتصادی و تأکید وی بر ضرورت تمرکز اختیارات ویژه در دستان خود و انتقادات وی به دخالتگری قوه قضائیه و مقننه در تصمیم گیری های کلان اقتصادی بیانگر این واقعیت است که وی می کوشد از یک طرف فشار تحریم های اقتصادی آمریکا و هم پیمانان آن و از طرف دیگر دخالت قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی در سیاستگذاری اقتصادی را عامل اصلی تورم و گرانی، گسترش فاجعه بیکاری و فقر و فلاکت اقتصادی معرفی نماید. آنچه روحانی را وحشت زده کرده است،نه تشدید تنش و تهدیدات پی در پی آمریکا، نه حرکت ناوهای هواپیمابر آن به سوی آبهای جنوبی ایران، نه آمدن دشمن به پشت دیوارهای خانه، بلکه چشم انداز گسترش اعتراضات کارگران، معلمان، بازنشستگان و دانشجویان و اقشار فرودست جامعه در شرایط ملتهب کنونی است. روحانی می خواهد به کارگران و مردم عاصی و جان به لب رسیده بگوید که عامل اصلی این اوضاع نابسامان اقتصادی، در درجه اول فشارهای خارجی و در مرحله دوم دخالت دیگر قوا و نهادهای موازی با دولت در سیاست گذاری اقتصادی هستند. می خواهد به مردم بگوید که در دوره جنگ اقتصادی از دست دولت وی که بدون اجازه مجلس و قوه قضائیه و ولی فقیه نمی تواند از صندوق ذخیره ارزی برداشت کند، کاری ساخته نیست.
فعالین و رهبران جنبش کارگری و دیگر جنبش های پیشرو اجتماعی می دانند، در شرایطی که بالایی ها برای ادامه حاکمیت خود به مخمصه افتاده و هر کدام مسئولیت ادامه وضعیت نابسامان کنونی و فروپاشی اقتصادی را به گردن دیگری می اندازند، گام بعدی در پیشروی جنبش پایینی ها گسترش اعتراضات و تحکیم پیوند در بین جنبش های اجتماعی و اعتراضی و هماهنگ کردن و همزمان کردن و سراسری کردن اعتصابات کارگران در مؤسسات و رشته های مختلف تولیدی و خدماتی است.