اقتصاد ایران در وضعیتی آشفته قرار گرفته است که آن را میتوان حاصل انباشت چندین دهه ناکارآمدی حاکمیت، سیاستهای ماجراجویانه منطقهای، فساد سیستماتیک و تحریم های اقتصادی دانست. اگرچه اقتصاد ایران همواره با چالشهای ساختاری همچون تورم مزمن و بیکاری گسترده دست به گریبان بوده است، اما تحولات ماههای اخیر، بهویژه پس از دور جدید جنگ، این بحران را به سطحی بیسابقه رسانده و چشمانداز تیرهای را برای آینده نزدیک ترسیم میکند.
یکی از مهمترین گرههای کور در مسیر اقتصاد ایران، بنبست در مذاکرات با ایالات متحده است. جمهوری اسلامی، که با بحران نقدینگی شدید و کسری بودجه عظیم مواجه است، اصرار دارد که آزادسازی میلیاردها دلار از داراییهای مسدود شده ایران باید در همان گام نخست هرگونه توافقی صورت پذیرد. این درخواست برای “دسترسی فوری به منابع نقدی” پیش از انجام هرگونه اقدام عملی و قابل راستیآزمایی، از سوی طرف آمریکایی رد شده است. از نظر آمریکا آزادسازی زودهنگام منابع مالی، به معنای از دست دادن مهمترین اهرم فشار برای وادار کردن ایران به پذیرش یک توافق جامع و پایدار است.
این بنبست دیپلماتیک، در واقع بازتابی از وضعیت اقتصادی فلاکتباری است که حاکمیت، جامعه ایران را در آن گرفتار کرده است. نیاز مبرم به پول نقد برای اداره امور روزمره کشور و سرپوش گذاشتن بر ناکارآمدیهای ساختاری، دولت را به سمت اتخاذ یک موضع چانهزنی پرخطر سوق داده است. اما در این میان، این مردم عادی و بویژه طبقه کارگر هستند که هزینه بنبست دیپلماتیک را میپردازند. هر روز تأخیر در رسیدن به یک توافق، به معنای تداوم تحریمها، کاهش درآمدهای ارزی، نوسانات شدید نرخ ارز و در نهایت، تشدید تورم و گرانی افسارگسیخته است. کارگران و حقوقبگیران که درآمدی ثابت و ریالی دارند، شاهد آب شدن روزانه قدرت خرید خود هستند، در حالی که داراییهای کشور در خارج مسدود مانده و سیاست داخلی و خارجی در یک دور باطل از ناکارآمدی و لجاجت گرفتار آمده است.
صرفنظر از بحرانهای مزمن، تحولات اخیر وضعیت را وخیمتر کرده است. محاصره بنادر جنوبی ایران توسط آمریکا، شریانهای حیاتی تجارت خارجی کشور را تنگتر از همیشه کرده و روند واردات کالاهای اساسی و صادرات محصولات غیرنفتی را با اختلال جدی مواجه ساخته است. این فشار مستقیم، به افزایش هزینه تمامشده کالاها، کمبود برخی اقلام و تشدید فضای رکود در بخشهای تولیدی منجر میشود.
از سوی دیگر، لطمات عظیمی که در جریان درگیریهای اخیر به زیرساختهای حیاتی کشور، بویژه در بخش انرژی و صنعت وارد شده است، پیامدهای ویرانگری در ماههای آینده خواهد داشت. آسیب به نیروگاهها، پالایشگاهها و مراکز صنعتی، کشور را با بحران جدی در تأمین برق، گاز و بنزین مواجه خواهد کرد. خاموشیهای گسترده، توقف خطوط تولید در کارخانهها را به دنبال خواهد داشت که نتیجه مستقیم آن، تعمیق رکود، افزایش نرخ بیکاری و کاهش عرضه کالا است. این چرخه معیوب، خود را در قالب تورم و گرانی بیشتر به جامعه تحمیل میکند. در این شرایط، کارگران اولین قربانیان هستند؛ آنها یا با خطر اخراج و بیکاری روبرو میشوند و یا مجبورند در شرایطی ناامن و با دستمزدهایی که کفاف هزینههای اولیه زندگی را نمیدهد، به کار ادامه دهند.
تضاد میان این واقعیتهای تلخ اقتصادی و تبلیغات شبانهروزی رسانههای حکومتی که بر طبل پیروزی میکوبند و ادعای ابرقدرتی منطقهای میکنند، برای جامعهای که با گوشت و پوست خود بحران را لمس میکند، قابل هضم نیست.
تراژدی بزرگ اقتصاد ایران در این است که این کشور، سرزمینی فقیر و فاقد منابع نیست. ایران با برخورداری از منابع طبیعی غنی، نیروی انسانی جوان و تحصیلکرده و موقعیت استراتژیک ژئوپلیتیکی، از ظرفیتهای کمنظیری برای توسعه و شکوفایی اقتصادی در سطح جهانی برخوردار است. اما حاکمیت جمهوری اسلامی طی ۴۷ سال، با سیاستهای ایدئولوژیک، ماجراجوییهای پرهزینه منطقهای، فساد نهادینه شده و بیبرنامگی اقتصادی، این ظرفیتها را به باد فنا داده و بخش بزرگی از پتانسیلهای کشور را بلااستفاده نگه داشته است. به جای سرمایهگذاری در زیرساختها، نوسازی صنایع ، منابع کشور صرف پروژههایی شده که نه تنها سودی برای معیشت مردم نداشته، بلکه ایران را در انزوای بینالمللی و درگیریهای بیپایان گرفتار کرده است.
وضعیت کنونی صرفاً نتیجه جنگ یا یک بحران مقطعی نیست، بلکه محصول انباشت دههها سیاستگذاری غلط است. از شوکهای سیاسی و اجتماعی متعدد گرفته تا تحریمهای فلجکننده همگی دست به دست هم دادهاند تا اقتصادی شکننده و وابسته به نفت را به مرز فروپاشی برسانند.
در این میان، این کارگران و زحمتکشان هستند که سنگینترین بار را به دوش میکشند. در حالی که صاحبان سرمایه و رانتخواران نزدیک به قدرت، از نوسانات ارز، تورم و اقتصاد زیرزمینی برای انباشت ثروتهای نجومی بهره میبرند، طبقه کارگر از هر سو تحت فشار قرار دارد.
دستمزدهای ناچیز کارگران که همواره از نرخ تورم واقعی عقبتر است، در برابر گرانی سرسامآور کالاهای اساسی، مسکن و خدمات، روز به روز بیارزشتر میشود. این امر به معنای کوچکتر شدن سفرهها، حذف بسیاری از نیازهای اولیه و سقوط کیفیت زندگی میلیونها خانوار است.
با تعطیلی کارخانهها و رکود در بخشهای تولیدی، خطر اخراج و بیکاری همواره بر سر کارگران سایه افکنده است. قراردادهای موقت و سفیدامضا، کارگران را از هرگونه امنیت شغلی و حقوق قانونی محروم کرده و آنها را در برابر استثمار کارفرمایان بیدفاع ساخته است.
کار در محیطهای ناامن، ساعات کار طولانی و استرس ناشی از عدم تأمین معاش، سلامت جسمی و روانی نیروی کار ایران را به شدت تهدید میکند.
در نهایت، اقتصاد ایران در یک دوراهی تاریخی قرار گرفته است. ادامه مسیر فعلی، یعنی تعمیق بحران، گسترش فقر و نابودی باقیمانده ظرفیتهای کشور و یا رهائی از دست جمهوری اسلامی و استقرار نظامی بر پایه آزادی و برابری و رفاه همگانی.