پنجاه و سومین نشست سالانه «مجمع اقتصاد جهانی»، مشهور به “نشست داووس” از 16 تا 20 ژانویه (26/30دیماه) در سویس برگزار گردید. 2700 نماینده دعوت شدند تا به قول برگزار کنندگان در “یک جهان از هم گسیخته” و از طریق همکاری برای مسائل مبرم دنیا راه حل بیابند. سازمان دهندگان اجلاس طبق سنت گزارش ریسک سالانه ای را پیش از نشست منتشر کردند. این گزارش تمام نکات ذکر شده در راپورتِ سال 2022 صندوق بین المللی پول را که در چند هفته گذشته منتشر شده بود را تایید کرده و از آن هم فراتر رفت. ریسک های شمرده شده در این گزارش عبارت بودند از:
رکود تولید، تشدید نگرانی در مورد وام های 235 تریلیون دلاری ، افزایش قیمت اقلام معیشتی، ناارامی های اجتماعی ، وقفه در اقدامات برای بهبود محیط زیست، افزایش پی در پی سود بانکی. گزارش همچنین به ریسک های بیشتری نظیر ازیاد پناهندگان نیز اشاره کرده و با راپورت صندوق بین المللی پول همداستان است که بحران اقتصادی در دو سال آینده ادامه خواهد داشت. نویسندگان هر دو سند نه تناقضات درونی سیستم سرمایه داری که جنگ اوکراین و ویروس کرونا را عامل بحران قلمداد کردند. آنها همچنین از شکاف طبقاتی سخنی به میان نیاوردند. اما بنگاه خیریه اکسفام، در گزارشی که به روال هر سال قبل از اجلاس انتشار می یابد، در این مورد نوشت:
«از زمان آغاز همه‌گیری کرونا، یک درصد ثروتمندترین جمعیت جهان حدود دو سوم رشد ثروت جهانی را به خود اختصاص داده‌اند. دارایی این افراد ۲۶ تریلیون دلار افزایش یافت در حالی که دارایی خالص ۹۹ درصد جمعیت، تنها ۱۶ تریلیون دلار افزایش داشته است.» گزارش آکسفام همچنین نشان می‌دهد که ۹۵ شرکت مواد غذایی و انرژی در سال گذشته بیش از دو برابر سود خود را افزایش داده‌اند.”
در هر دو گزارش به طور گذرا به “ریسک ناآرامی اجتماعی” اشاره شده است. منظور از ناآرامی مبارزات رو به افزایش کارگری و یا خیزش های توده ای گسترده ای است که در گوشه و کنار جهان جریان دارد. فقط در ماه ژانویه 2023 در کشورهای اروپائی و آسیائی در مجموع چند میلیون کارگر برای افزایش دستمزد ، اعتصاب، تظاهرات و گردهمائی داشته اند. در مورد خیزش های انقلابی توده ای می توان به انقلاب آزادیخواهانه در ایران، خیزش توده ای در پرو، و سریلانکا اشاره کرد.
بحران نظام سرمایه داری چنان عمیق می باشد که موسسات مالی و تحقیقی بوورژوایی مذکور به جوانبی از آن تحت عنوان “رکود” طوری برخورد کرده اند که عامل اصلی بحران را پنهان کنند.
اما بحران ساختاری سیستم سرمایه داری فقط اقتصادی نیست، بلکه سیاسی هم هست. در آمریکا کار به جائی رسیده است که دو حزب بورژوائی اصلی را به جان هم انداخته است. دونالد ترامپ اسنادی را از طبقه بندی خارج کرد که مایه شرمساری عمیق باراک اوباما و حزب دموکرات است. کابینه دموکرات جو بایدن نیز به نوبه خود از طریق دادگستری ماموران اف بی آی را به اقامتگان پهناور ساحلی ترامپ فرستاد. آنها در محل مزبور بیست جعبه حاوی ۱۱ مجموعه از پرونده‌های طبقه‌بندی‌شده، از جمله چهار پرونده را که دارای برچسب «فوق سرّی» می باشد را پیدا کردند. این بار نوبت جمهوری خواهان رسید. آنها نیز از عوامل خود در دادگستری استفاده کرده و ماموران را روانه خانه جو بایدن کردند. از خانه رئیس جمهور نیز شش سند طبقه بندی شده بدست آمد.
در بریتانیا نیز بحران سیاسی حزب حاکم را دچار تشتت کرده است. دوران پر از رسوایی نحست وزیری بوریس جانسون پس از استعفای او در جولای 2022 به پایان رسید. جانشین او خانم لیز تراس هم نتوانست بیش از 44 روز در مستد نخست وزیری باقی بماند.
پنجاه و سومین نشست سالانه «مجمع اقتصاد جهانی»،همانگونه که انتظار می رفت، نتوانست برای بحران های پیچیده چهان سرمایه داری راه حلی بیابد و تنها به ذکر مصیبتهای جاری اکتفا کرد. بیانیه پایانی کنفرانس به وضوح نشان داد که این نظام کور مال کورمال و در تاریکی در جستجوی راه برای خروج از بحران است.