جمهوری اسلامی در صدد است که مناطق آزاد تجاری و ویژه را توسعه دهد. این مناطق اگر بهشت بازرگانان و سرمایه گزاران است، به جهنمی برای کارگران تبدیل شده است. کارگران در این مناطق حتی از پوشش قانون کار ضد کارگری رژیم محرومند. به همین جهت صاحبان شرکت ها همیشه دستمزدی کمتر از مصوبه شورای عالی به کارگران بویژه کارگرانِ غیر ماهر و یا نیمه ماهر می دهند. این در حالی است که حداقل دستمزد تعیین شده توسط شورای نامبرده همیشه چندبار زیر خط فقر بوده است. کارگران در مناطق آزاد به هیج وجه از امنیت شغلی برخوردار نیستند .آنها با قراردادهای سفید امضا کار میکنند و کارفرماها هر وقت که بخواهند آنها را اخراج میکند. استثمارگران مداوماً از این حربه علیه کارگران معترض استفاده کرده اند. نداشتن قرارداد سبب شده که کارفرماها در اکثر موارد از دادن هرگونه مزایا به کارگران خوداری کنند. حق تشکل از کارگران سلب شده و هیچگونه تشکل کارگری در آن مناطق تحمل نشده است.
تاکنون بندرت دیده شده که هیئت حل اختلاف حکمی به نفع کارگران شاکی صادر کرده باشد. اگر در موارد نادری نیز این کار صورت گرفته باشد کارفرماهای مورد شکایت ،با اتکا به مقامات بالای اداری از اجرای احکام هیئت حل اختلاف سرباز زده اند. کارگران در این مناطق از 26 روز تعطیلی سالانه مرسوم محرومند و کارفرماها در بهترین حالت تنها حاضر شده اند 20 روز به کارگران مرخصی بدهند. آنها تعطیلی پنجشنبه و جمعه را به حساب همین مرخصی سالانه گذاشته و میگذارند.
کار در آب و هوای ناسالم، دستمزد کم بویژه برای کارگران غیر ماهر و یا نیمه ماهر، محرومیت از مزایا، ضرورت پس انداز از همین دستمزد ناچیز برای خانواده، سبب شده تا کارگران خسته و کوفته از داشتن تغذیه مناسب نیز محروم باشند و در معرض سوء تغذیه و امراض دیگر قرار بگیرند. آنها، که قادر نیستند کرایه خانه برای مسکن مناسب را بدهند به ناچار در محل های نامناسب و شلوغ مسکن میکنند. در کنار همه این بی حقوقی ها باید رفتار تحقیرآمیز کارفرماها وعوامل آنها را افزود. به قول یک فعال کارگری در مناطق آزاد شکلی از برده‌داری در حق کارگران در حال اجراست.
اگر مناطق آزاد برای کارگران جهنم بوده، اما برای صاحبان شرکت ها، پیمانکاران و کارفرماها، که اکثراً کارگزار و یا وابستگان رژیمند، محلی جهت تلنبار کردن پول و ثروت بوده و هست. درآمدهای نجومی آنها اساساً از استثمار شدید نیروی کار بسیار ارزان بدست آمده است. اما آنها در همانحال از معافیت های مالیاتی، معافیت های گمرگی و استفاده از زمین مجانی بر طبق قانون برخوردار بوده اند. هر جا هم که قانون حقوقی را برای آنها به رسمیت نشناخته، رشوه راه را برای سوء استفاده های آنها باز کرده است. اکثر مدیران این مناطق، مرکزنشین هستند و در دوره کرونا حتی سه ماه یکبار نیز در این مناطق حضور نداشته اند.
علیرغم اینکه کابینه های جمهوری اسلامی، مجلس نشینان دوره های گوناگون و مقامات محلی راه را برای استثمار وحشیانه نیروی کارِ کارگران شاغل در مناطق آزاد باز کرده و امکانات گوناگون در اختیار کارفرما ها گذاشته اند، عواملی سبب گردیده که این مناطق به اهداف تعیین شده نرسند. مناطق آزاد و ویژه در مناطق مرزی در دست سرداران سپاه برای جاسوسی و نیز قاچاق مواد مخدر و کالاهای بدون گمرگ مورد استفاده قرار گرفته است. چپاول از جانب صاحبان سرمایه و رشوه بگیری و فساد نهادینه ارگان های رژیم نیز مزید بر علت گردیده و موجبات شکست طرح های مربوط به مناطق آزاد را فراهم کرده است.
بنا به اعتراف خود کاربدستان رژیم، 24 هزار شرکت در مناطق آزاد ثبت شده که 14هزار تای آنها موجودیت ندارند. آنها به نام همین شرکت ها زمین و امکانات گرفته و از معافیت مالیاتی و گمرکی برخوردار بوده اند. صاحبان این شرکت ها، که اکثراً از مقامات و وابستگان سطح بالای رژیمند همه این کارها را به کمک مقامات سطوح پائین تر انجام داده و می دهند.
تشکل ها و فعالین کارگری همیشه از ضرورت برچیدن مناطق آزاد سخن گفته اند. نمونه این تشکل ها “شورای سازمانده اعتراضات کارگران نفت” می باشد که در بیانیه های خود مطالبه لغو قوانین برده وار و برچیدن مناطق آزاد را مورد تاکید قرار داده است. فعالیت های روشنگرانه و تبلیغی این شورا علیه سیاست های ضد کارگری کابینه ها، بویژه در مناطق آزاد، سبب گردیده که امروزه اکثر قریب به اتفاق توده کارگران شاغل در این مناطق خواهان برچیدن این مناطق و لغو قوانین حاکم بر آنها گردند. فعالین کارگری و آژیتاتورهای فعال در آن مناطق در کنار افشاگری در مورد مناطق آزاد موجود، کارگران را متوجه تلاش مجلس نشینان و دولتیان به ازدیاد این مناطق کرده اند. بر طبق گزارش خبرگزاری های ایران سال گذشته افزایش 7 منطقه آزاد تجاری و سیزده منطقه ویژه به تصویب رسیده است. در تناسب قوای فعلی بین کارگران و رژیم و کارفرماها برچیدن تمام مناطق آزاد، این اسارتگاه کارگران، ممکن شده است. لازم است فعالین کارگری در کنار افزایش دستمزد، آزادی زندانیان سیاسی و انحلال شرکت های پیمانکاری مطالبه لغو قوانین برده وار مناطق آزاد و برچیدن آنها را نیز در اولویت قرار دهند.