خبرگزاری ها گزارش دادند هیات تطبیق قوانین مجلس در روز دوشنبه 30 خرداد مصوبه دولت در ارتباط با افزایش ده درصدی مستمری بازنشستگان کارگری را مغایر با قانون تشخیص داده و آنرا باطل کرده است. با این حساب، افزایش ده درصدی مستمری بازنشستگان سایر سطوح ملغی شده است. خانه کارگریها بلافاصله این امر را جشن گرفته و طبق معمول کوشیدند تا بازنشستگان را به امید افزایش 38 درصدی از جانب سازمان تامین اجتماعی چشم انتظار نگه دارند.
بر اساس آمارهای سازمان تأمین اجتماعی در سال 1400، چهل و دو میلیون و ۴۷۲ هزار نفر تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی هستند که از این تعداد ۳ میلیون و ۳۰۹ هزار و ۷۲۰ نفر بازنشسته، از کار افتاده و فوت شده اسفند ۹۹ را شامل میشوند. روحانی در سال 97 گفته بود که کابینه اش مسئول دادن مستمری به 2 میلیون و نیم بازنشسته می باشد. کابینه رئیسی (جلاد شش و هفت) به هنگام تصویب ده درصد اضافه حقوق برای کارکنان و کارگران تحت مسئولیت دولت که بیش از پنج میلیون نفرند، این بازنشستگان را مد نظر داشت.
اینکه آیا مصوبه مذکور یک حیله تاکنیکی بود یا نمایانگر اوج بیگانگی کابینه نشینان با زندگی واقعی مردم در جامعه ایران، ناروشن است. گزارش اداره آمار و بانک مرکزی نشان می دهد که تورم بین 40 تا 50 درصد می باشد و این در شرایطی است که تورم برای کالاهای مورد نیاز مردم صددرصد می باشد؛ در چنین شرایطی بود که بلافاصله مصوبه دولت از طرف کلیه کارگران و کارمندان تحت پوشش دولت مورد تمسخر قرار گرفت و بازنشستگان و کارگران شاغل در آکسیون های اعتراضی آنرا مورد مخالفت شدید قرار دادند.
گروه اتحاد بازنشستگان طی بیانیه ای در 20 خرداد 1401 نوشتند:
” واقیعت امر این است که دولت و جریان سیاسی حاکم و نهادهای وابسته از جمله شورای عالی کار، در زمینه مزد و مستمری کارگران و بازنشستگان به مرگ گرفته اند که به تب راضی شویم! اما این تب دائمی و فزاینده، مسیری جز به تباهی کشاندن و انهدام زندگی ده ها میلیون کارگر و بازنشسته و خانواده های آنها ندارد. یعنی روند تحمیل ریاضت کشی و سیاست سرکوب مزدی توسط دولت، مرگ تدریجی را برای کارگران و بازنشستگان و کلا حقوق بگیران به ارمغان می آورد.”
بنابراین داوری که از طرف بخش آگاه، متشکل و رادیکال بازنشستگان نوشته شده مبارزین و معترضین در جامعه و بویژه در میان بازنشستگان نه اعتمادی به کابینه دارند و نه به شورای عالی کارش. بر این اساس تلاش خانه کارگریها برای فریب دادن کارگران کوبیدن اب در هاون است. زیرا این بازنشستگان که قبلا به طور هفتگی و اکنون به طور روزانه به خیابان ها آمده، به کلیت جمهوری اسلامی اعتراض کرده و خواهان رفتن آن هستند، در عمل سخنگوی بخش آگاه جامعه کارگری میباشند که میلیون ها کارگر را شامل میشوند.
این بخش آگاه به خوبی میدانند که نه تنها کابینه ضد کارگر و فاسد می باشد، بلکه سازمان تامین اجتماعی نیز، که از بدو تاسیس و مخصوصا در بیش از 4 دهه حکومت ننگین اسلامی زائیده دولت بوده، فاسد ترین هاست.
سازمان تامین اجتماعی به ظاهر مستقل بوده و متعلق به خود کارگران می باشد. ولی کابینه ها همیشه از ثروت و امکانات این سازمان سوءاستفاده کرده اند. واقعیت چنان عیان است که حتی بعضی از وابستگان دولت در عرصه کارگری به آن اذعان دارند. پرویز احمدی پنجکی، نایب رئیس کانون کارگران بازنشسته استان تهران، با ابراز تاسف از اینکه دولت در تمامی دوره‌های گذشته هرگاه که با مشکل یا چالشی روبرو بوده‌اند، دست در جیب سازمان تامین اجتماعی کرده‌اند، در یک مصاحبه گفت: متاسفانه روند سوءاستفاده از سازمان تامین اجتماعی پایانی ندارد و تمامی دولت‌ها همچنان بر سوءاستفاده از اموال و دارایی‌های سازمان تامین اجتماعی اصرار داشته و دارند. وی یادآوری کرد که دولت در حال حاضر ۴۵۰ هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است و گفت از یک سو دولت وظیفه خود را در قبال کارگران و بازنشستگان را انجام نمی‌دهد و از سوی دیگر به بهانه‌های مختلف، دست در جیب سازمان تامین اجتماعی کرده و اموال آن را به یغما می‌برد.”
او اعتراف کرد که فساد در سازمان لانه کرده و به همین جهت است که در تامین خدمات درمانی در دادن خدمات به بیش از 42 میلیون بیمه شده خود ناتوان بوده است. این فساد بیش از همه ارگان ها در شستا، شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی، خود را نمایانده است. نوشته اند روزگاری شستا ۴۰۰ شرکت وابسته داشته که بر اثر چپاول و غارت اموال بیمه شدگان به ۲۰۰ شرکت بزرگ و کوچک رسیده است. اوج فساد سازمان و مدیران دولت گمارده ی آنان در دوره ریاست قاضی جلاد بیش از پیش بر ملا شد. دزدی ها و اختلاس های او چنان رسوا کننده بود که قوه قضائیه فسادتر از بقیه ناچار شد این نور چشم خامنه ای را به زندان بیاندازد.
با توجه به واقعیاتی که به گوشه ای از آنها اشاره شد کارگران، که در سال گذشته خواهان حداقل دستمزد ماهانه شانزده میلیون تومان بودند، الان به توجه به میزان تورم و سبد معیشت بیش از این مقدار هم را خواهانند. نمی توان چنین کارگرانی را با افزایش 38 در صدی و یا حتی 57 در صدی فریب داده و به امید یک سازمان تا بن دندان فاسد، یعنی سازمان تامین اجتماعی نگهداشت. مبارزات کارگران (شامل معلمان و بازنشستگان مسمری بگیر تامین اجتماعی) و شعارهای رادیکال آنها و اظهار نظرهایشان گویای این واقعیت است که کارگران بر راس همه ناراضیان جامعه خواهان عبور از جمهوری اسلامی و رفتن به سوی برقراری حاکیت شورایی مردم هستند. آنها در این مسیر مطالبه افزایش دستمزدی را پیش کشیده اند که درآمد کارگران را به بالای خط فقر برساند، مطالبه ای که فقط توسط کارگران مبارز، مستقل و رادیکال بدست خواهد آمد. کارگران آگاه بر این واقعیت واقفند و به همین جهت است که در اکسیون متعدد خود، از زبان بازنشسکان انقلابی و پیشرو شعار داده اند “فقط کف خیابون، بدست میاد حقمون!”