آزادی مطبوعات حق کل جامعه برای دانستن حقیقت است
سوم ماه مه، برابر با سیزدهم اردیبهشت، روز جهانی آزادی مطبوعات است؛ روزی که در چهلوهشتمین اجلاس سالیانه سازمان ملل متحد در سال ۱۹۹۳ نامگذاری شد. در بیانیه آن اجلاس آمده بود که: «وجود جراید آزاد، فراگیر و مستقل، یکی از اجزای ضروری جامعه دموکراتیک است.» این جمله، اگرچه حقیقتی بدیهی را بیان میکند، اما تجربه جهان نشان میدهد که همین حق ابتدایی، در بسیاری از کشورها هر روزه از سوی دولتها، صاحبان قدرت و سرمایه، نهادهای امنیتی پایمال میشود. آزادی مطبوعات تنها حق روزنامهنگاران نیست؛ حق کل جامعه برای دانستن حقیقت است. جامعهای که از دسترسی آزاد به خبر و تحلیل محروم شود، از امکان تصمیمگیری آگاهانه، نقد قدرت و دفاع از حقوق خود نیز محروم خواهد شد.
آمارهای جهانی نشان میدهد که آزادی مطبوعات در سطح بینالمللی با تهدیدی جدی روبهروست. بنا به اعلام سازمان گزارشگران بدون مرز، در سال ۲۰۲۵ حدود ۳۳۰ خبرنگار در سراسر جهان در زندان بودهاند و دستکم ۱۲۹ خبرنگار و فعال رسانهای کشته شدهاند؛ رقمی که بنا بر گزارشها، بالاترین میزان ثبتشده از آغاز آمارگیری جهانی در سال ۱۹۹۲ است.
در این میان، ایران تحت حاکمیت رژیم اسلامی یکی از سیاهترین پروندهها را در زمینه سرکوب روزنامهنگاران، نویسندگان و فعالان رسانهای دارد. طبق گزارشهای نهادهای بینالمللی مدافع آزادی مطبوعات، جمهوری اسلامی ایران از جمله بزرگترین زندانهای خبرنگاران در جهان محسوب میشود. در ایران، بازداشت روزنامهنگاران اغلب چرخهای است: بازداشت، آزادی موقت، احضار، تهدید، تشکیل پرونده، ممنوعالکاری و گاه بازداشت دوباره. بنابراین شمار واقعی کسانی که درگیر فشار امنیتی و قضایی هستند، بسیار فراتر از تعداد افرادی است که در یک مقطع مشخص در زندان به سر میبرند.
اتهامهایی که علیه روزنامهنگاران در ایران مطرح میشود، عمدتاً کلی، سیاسی و امنیتی است: «تبلیغ علیه نظام»، «اقدام علیه امنیت ملی»، «همکاری با رسانههای خارجی»، «تشویش اذهان عمومی» یا «توهین به مقدسات و رهبری». این اتهامها ابزارهایی برای ساکت کردن صداهای مستقل و منتقد هستند. در واقع، آنچه جرم تلقی میشود، گزارشگری، پرسشگری و افشاگری است. روزنامهنگاری که فساد اقتصادی مقامات را افشا کند، خبرنگاری که صدای خانوادههای دادخواه را منعکس کند، نویسندهای که از فقر، بیکاری، ستم ملی، تبعیض جنسیتی یا سرکوب اعتراضات بنویسد، با دستگاه امنیتی و قضایی روبهرو میشود.
سابقه سانسور و سرکوب مطبوعات در ایران البته به جمهوری اسلامی محدود نیست. در دوره حکومت پهلوی نیز سانسور، توقیف نشریات و زندانی کردن نویسندگان و روزنامهنگاران امری رایج بود. اما جمهوری اسلامی از همان ماههای نخست پس از قیام بهمن ۱۳۵۷، سرکوب آزادی بیان و مطبوعات را به یکی از پایههای تثبیت قدرت خود تبدیل کرد. دستور خمینی برای «شکستن قلمها» و حمله به روزنامهها، نشریات، دانشگاهها و نیروهای سیاسی و اجتماعی مستقل، آغاز روندی بود که به تدریج ایران را به زندانی بزرگ برای روزنامهنگاران کمونیست، آزادیخواه، مستقل و مترقی تبدیل کرد. سرکوب مطبوعات در کنار حمله به دانشگاه، یورش به کردستان انقلابی و سرکوب مبارزات کارگران، زنان و ملیتهای تحت ستم، بخشی از پروژه وسیعتر جمهوری اسلامی برای خفه کردن انقلاب و پایان دادن به آرمانهای آزادیخواهانه مردم بود.
در جمهوری اسلامی، روزنامهنگار نه فقط با سانسور رسمی، بلکه با خودسانسوری تحمیلی نیز مواجه است. او میداند که چه کلمهای میتواند به احضار، چه گزارشی به بازداشت، و چه افشاگریای به زندان و شکنجه منجر شود. از کانالهای مختلف به خبرنگار دیکته میشود که چه بگوید و چه نگوید، چه بنویسد و چه ننویسد. حتی رسانههایی که در چهارچوب حفظ نظام اما با گرایشی متفاوت فعالیت میکنند، در صورت عبور از خطوط قرمز امنیتی تحمل نمیشوند. روزنامهها توقیف میشوند، امتیاز نشریات لغو میشود، خبرنگاران ممنوعالقلم، ممنوعالخروج و ممنوعالکار میشوند.
دامنه سرکوب فقط به داخل کشور محدود نیست. یکی از ویژگیهای خاص جمهوری اسلامی، فشار بر خبرنگاران خارج از کشور است. تهدید، پروندهسازی، فشار بر خانوادهها در داخل ایران و تلاش برای ساکت کردن روزنامهنگاران تبعیدی، نشان میدهد که سرکوب رسانهای در جمهوری اسلامی ماهیتی فرامرزی نیز پیدا کرده است. در کنار آن، قطع و کنترل اینترنت به یکی از ابزارهای کلیدی سرکوب تبدیل شده است. در بزنگاههای اعتراضی و بحرانی، محدودسازی یا قطع اینترنت نه فقط ارتباط مردم را مختل میکند، بلکه مانع انتشار اخبار سرکوب و کشتار میشود و به حکومت امکان میدهد در تاریکی خبری دست به خشونت بزند.
در ایران امروز، افشای دزدی و فساد مقامات حکومتی جرم است؛ انتشار تصویر خشونت نیروهای انتظامی، سپاه و بسیج جرم است؛ پوشش اعتراضات کارگری، دانشجویی، زنان و بازنشستگان جرم است؛ نوشتن درباره فقر، بیکاری و تبعیض، «برهم زدن نظم عمومی» معرفی میشود؛ سخن گفتن از ستم بر ملیتهای ساکن ایران «تجزیهطلبی» و جرم خوانده میشود.
با این همه، واقعیت مهم این است که جمهوری اسلامی، با وجود همه سرکوبها، نتوانسته است جریان آگاهیرسانی را متوقف کند. امروز به مدد شبکههای اجتماعی، رسانههای مستقل، خبرنگاران تبعیدی، شهروندخبرنگاران، فعالان کارگری، زنان، دانشجویان، معلمان و مردم عادی، اخبار جنایات، فساد، غارت و سرکوب بیش از هر زمان دیگری منتشر میشود. هرچند حکومت میکوشد با زندان، شکنجه، تهدید و سانسور حقیقت را پنهان کند، اما هر روز رسواتر میشود.
روز جهانی آزادی مطبوعات باید یادآور این حقیقت باشد که آزادی بیان، آزادی مطبوعات، آزادی عقیده، آزادی تشکل، آزادی احزاب، آزادی تجمع، تظاهرات، اعتصاب، تحصن، تشکیل سندیکا و دسترسی آزاد همگان به اینترنت، رسانههای جمعی، رادیو، تلویزیون و نشریات، حقوقی بدون چونوچرای مردماند. لغو هرگونه سانسور و پایان دادن به سرکوب روزنامهنگاران، بخشی جداییناپذیر از مبارزه برای آزادیهای سیاسی و اجتماعی است.
اما این آزادیها با خواهش از قدرت به دست نمیآید. تجربه ایران و جهان نشان داده است که آزادی مطبوعات و حق مردم برای دانستن، تنها از راه مبارزه پیگیر، متشکل و اجتماعی تضمین میشود. دفاع از روزنامهنگار زندانی، دفاع از جامعهای است که میخواهد حقیقت را بداند و سرنوشت خود را آگاهانه رقم بزند. آزادی قلم، آزادی مردم است؛ و بدون آن، هیچ جامعهای نمیتواند آزاد، برابر و انسانی باشد.