بهرام رحمانی
این روزها کمتر رسانه حکومتی و غیرحکومتی داخل ایران را می‌توان سراغ داشت که گزارشی و مطلبی از فقر و محرومیت فزاینده و انواع و اقسام آسیب‌های اجتماعی در جامعه ایران نداشته باشند. با این وجود سران و مقامات حکومت و در راس همه آخوند رئیسی، بی‌شرمانه ادعا دارند که وضع مردم خوب است.
ایرنا– در تاریخ ۲۰ دی ۱۴۰۰ نوشت: «… اکنون پس از گذشت حدود ۵ ماه رییس‌جمهور که روز یک‌شنبه برای دفاع از کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۱ در صحن علنی مجلس شورای اسلامی حضور یافت با بیان این که حل مسئله تورم خواست مردم و همه دلسوزان است، گفت: امروز دنبال کنترل تورم هستیم و آمارها هم نشان می‌دهد که سیر نزولی تورم آغاز شده است. با اقدامات و پیگیری‌هایی که صورت گرفت، سیر تورم که نه فقط در چند سال اخیر بلکه در تاریخ ۵۰ تا ۶۰ ساله کشور بی‌نظیر بود امروز سیر صعودی آن نزولی شده و این آغاز مبارکی است که بعدا به کاهش قیمت‌ها و کاهش تورم به طور جدی در حوزه‌های مختلف منجر شود.»
حالا رئیسی این 50 و 60 سال را از کجا آورده است بماند اما آیا ادعاهای ابراهیم رئیسی که عضو هیات مرگ در کشتار دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در سال 1367 بود به اندازه یک سر سوزن واقعیت دارد؟
لایحه پیشنهادی بودجه سال ۱۴۰۱ که ابراهیم رئیسی صبح روز یک‌شنبه ۲۱ آذر 1400، آن را به مجلس شورای اسلامی تحویل داد، در کمتر از ۲۴ ساعت با واکنش‌های زیادی همراه شد. از انتقاد به افزایش بودجه نهادهای خاص مثل حوزه‌های علمیه گرفته تا حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، تداوم تحریم‌ها و دستمزد کارگران و افزایش سن بازنشستگی و… موضوع‌هایی بودند که در پی انتشار جزئیات بودجه سال ۱۴۰۱ بر سر آن‌ها بحث درگرفت. در این میان، کارشناسان اقتصادی در گفتوگو با رسانه‌ها درباره پیامدها و آثار تورمی بودجه سال آینده هشدار دادند.
بر اساس لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۱۴۰۱، سقف مالیاتی کارمندان دولت افزایش یافته و افرادی که حقوق آنان بالای پنج میلیون تومان است، مشمول مالیات می‌شوند. حداقل حقوق هم با ۳۰ درصد افزایش، به چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است. این حالی است که فعالان و تشکل‌های کارگری در سال ۱۴۰۰ بارها هشدار داده بودند که نرخ سبد معیشت به 16 میلیون تومان رسیده است و حقوق چهار میلیون تومانی کارگران فقط هزینه‌های ۱۱ روز از ماه آنان را کفاف می‌دهد و برای هزینه‌های ۱۹ روز دیگر پولی ندارند. اما دولت نه‌تنها به درخواست آنان پاسخ مثبت نداده، بلکه برای سال آینده نیز حداقل حقوق چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان پیشنهاد کرده است که با هزینه‌های جاری در ایران هیچ تناسبی ندارد.
کامران ندری، کارشناس اقتصادی، با هشدار درباره عواقب تورمی بودجه سال ۱۴۰۲ به خبرگزاری ایلنا گفته است: «به‌طور قطع وضعیت درآمدی مردم در بودجه سال ۱۴۰۱ نارضایتی اقشار مختلف جامعه را باعث خواهد شد چرا که در برابر تورم ۵۰ درصدی، حداقل افزایش دستمزد را شاهدیم.»
این کارشناس اقتصادی در ادامه به کاهش قدرت خرید مردم با دلار ۲۳ هزار تومانی اشاره کرد و افزود: «قرار بر این است که دولت درآمد حاصل ازصادرات نفت خام را با قیمت ۲۳ هزار تومان به مردم و اقتصاد بفروشد؛ این در حالی است که در پنج سال گذشته همواره رشد هزینهها بالاتر از رشد دستمزدها بوده است؛ از این رو در سال آینده، همه قدرت خرید مردم ترمیم نمی‌شود و هنوز افزایش دستمزدها از افزایش هزینهها عقب می‌‌ماند.»
به گفته او در حال حاضر قیمت مواد غذایی موجود در سبد کالاهای اساسی نسبت به سال ۱۳۹۶ چهار برابر شده و در خوش‌بینانه‌ترین حالت با دلار ۱۷ هزار تومانی محاسبه می‌شود؛ حال اینکه این رقم به ۲۳ هزار تومان می‌رسد که به معنای افزایش قیمت ۴۰ درصدی انواع کالای اساسی و دارو است.
با وجود اینکه جزئیات بودجه ۱۴۰۱ نشان می‌دهد وضعیت معیشتی اقشار آسیب‌پذیر در شرایط مخاطره‌آمیزی قرار خواهد گرفت، سهم نهادهای خاص مثل سپاه پاسداران، صداوسیما، حوزه‌های علمیه و بسیج به‌طور کامل پرداخت خواهد شد.
در روزهای اخیر بهای دلار در بازار آزاد ایران هم‌چنان حدود ۳۴ برابر قیمت آن در دو دهه پیش است. سقوط شدید ارزش پول ملی ایران افزایش تورم و گسترش فقر را در پی داشته و این روند ادامه دارد.
خبرگزاری ایسنا اول بهمن با استناد به آمار رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی میانگین قیمت دلار در سال ۸۱ را ۸۰۰ تومان اعلام کرد. بر این اساس طی دو دهه بهای دلار آمریکا در بازار آزاد ایران بیش از ۳۴ برابر شده است. این جهش به طور منظم رخ نداده زیرا دولت‌ها در دوره‌هایی از طریق تزریق ارز به بازار شتاب روند سقوط ارزش پول ملی را تا حدودی کاهش دادند.
در گذشته ادعا می کردند که هزار فامیل بر اقتصاد ایران مسلط است و امروز هزار فامیل به ده هزار فامیل و حتی ۱۰۰ هزار فامیل مبدل شده است.
بزرگ‌ترین بخش از بودجه ایران و از درآمد ملت ایران و از زندگی و معیشت مردم ایران را به سپاه پاسداران دادند اما سپاه آن را هم کافی نمی‌داند و می‌گوید بگذارید که روزانه بیش از یک میلیون بشکه نفت نیز در بازار جهانی بفروشیم و پول آن را برداریم زیرا برای ادامه برنامه‌های اتمی و موشکی خود به بودجه‌های کلان‌تری نیاز داریم.
و این کافی نیست که سپاه پاسداران دارای ده‌ها بندر قاچاق و بندر آزاد خود و بندر بدون کنترل است که هرچه را که می‌خواهد می آورد و هر چرا که بخواهد صادر می کند و کافی نیست که مدیریت بزرگ‌ترین فرودگاه بین‌المللی ایران نیز در دست سپاه پاسداران است و صادرات و واردات آن هیچ کنترلی ندارد و آن‌ها به هیچ‌کس حساب پس نمی‌دهند.
از یک سو مفت‌خوران حکومتی هستند که دزدی و غارت آن‌ها حد و حدودی ندارد و از سوی دیگر آخوندهای حکومتی هستند که هر بار بودجه‌های بیش‌تری را برای تبلیغات اسلامی مطالبه می‌کنند و در هم‌زمان سپاه را داریم که هرچه می‌گیرد می‌گوید کافی نیست و مانند اژدهای هفت سر همه چیز را می‌بلعد.
سپاهی که در واقع بخش اعظم اقتصاد ایران را همراه با آستان قدس رضوی و همراه با بیت رهبری در اختیار گرفته است و مالیات نمی‌دهند اما کارگر ایرانی باید مالیات بدهد.
شماری از سهامداران و مال‌باختگان بازار بورس در ایران روز پنج‌شنبه، ۳۰ دی 1400، با تجمع مقابل مجلس شورای اسلامی، دولت، مجلس و شخص ابراهیم رئیسی را «دروغگو» خطاب کردند.
در ویدئوهایی که از این تجمع در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، معترضان شعار می‌دهند: «رئیسی، دروغگو، دروغگو»، «وعده انتخابی، دروغگو، دروغگو»، «وعده‌های سه‌روزه، پول ملت می‌سوزه» و «مرگ بر این دولت مردم‌فریب… حکومت «عدل علی»، «این همه بی‌عدالتی، هرگز ندیده ملتی.»
روزنامه اقتصاد پویا روز ۲۶ دی ۱۴۰۰ نوشته بود: گزارش‌های منتشر شده از وضعیت معیشتی مردم نشان می‌دهد که بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد مردم توانایی خرید انواع گوشت و مرغ را ندارند و بیشتر مراجعات مردم جهت خرید استخوان‌ها و سایر موارد دور ریز اســت.
این شــرایط سخت و اسف‌بار برای مردمانی که بر روی دریایی از معادن غنی نفت، گاز، معادن مختلف و سایر مواهب خدا دادی هستند، بسیار زجر آور و دردآور است.
درباره خط فقر در حاکمیت آیت‌لله‌های مفت‌خور و متجاوز تاکنون مطالب بی‌شماری منتشر شده، خط فقر از ۵ میلیون تومان در ماه تا 16میلیون تومان در ماه اعلام شده اما در عمل و با توجه به سطح دستمزدهای رسمی(که زمین تا آسمان با دستمزدهای واقعی تفاوت دارند) باید پذیرفت که اکثریت مردم ایران زیر خط فقر زندگی می‌کنند.
«شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت به تازگی با انتشار بیانیه‌ای در مورد حداقل مزد سال ١۴٠١با یادآوری اینکه موعد جلسات پشت پرده شورایعالی کار برای تصمیم‌گیری بر سر تعیین نرخ مزد ما کارگران آغاز شده است خواهان حداقل مزد ۱۶ میلیون تومان برای کارگران شد. این بیانیه افزوده است که از نظر ما لایحه بودجه بر کاهش میزان حداقل دستمزدی که قرار است برای ما کارگران تعیین شود و سقوط بیشتر سطح معیشت و زندگی‌مان تاثیر مستقیمی دارد. شورای سازماندهی اعتراضات وظیفه خود دانسته که فعالانه در این جدال شرکت کند و صدای اعتراض همه کارگران نفت و همه کارگران در سطح جامعه باشد. این بیانیه بر ۴ نکته از جمله حداقل ۱۶ میلیون تومان مزد، به رسمیت نشناختن شورای عالی کار، درمان مسکن و تحصیل رایگان فرزندان کارگران و رد لایحه بودجه ۱۴۰۱ تاکید کرده است.
دستمزد هیچ کارگری نباید کمتر از ۱۶ میلیون باشد.
آخر سال است و موعد تعیین حداقل دستمزد سال آینده. جلسات پشت پرده شورایعالی کار برای تصمیم‌گیری بر سر تعیین نرخ مزد ما کارگران آغاز شده است.
اولین حرف ما کارگران اینست که ما برده نیستیم که از بالای سرمان در مورد نرخ مزدمان تصمیم‌گیری شود و شورایعالی کار و نمایندگان منتخب تشکل‌های دست‌ساز حکومت را که تحت عنوان «جامعه کارگری» در آن شرکت دارند به رسمیت نمی‌شناسیم و قبول نداریم.
از سوی دیگر به نظر می‌رسد به جای مورد توجه قرار دادن نرخ سبد هزینه معیشت کارگران به عنوان یکی از شاخص های تعیین میزان حداقل دستمزدها، قصد دارند تا خط فقر را مبنای محاسبه دستمزد کارگران قرار دهند و تلاش‌شان این است که این رقم را آن‌قدر پایین بکشند تا زمینه را برای تحمیل دستمزدهای تحقیر‌آمیز چندین بار زیر خط فقر فراهم کنند.
این نکته را می‌توان از صحبت‌های داریوش ابوحمزه معاون وزیر کار دریافت که علی‌ر‌غم اینکه خودشان بارها از خط فقر ده و دوازده میلیونی صحبت کرده اند، اما این مقام وزارت کار معدل نرخ خط فقر را با وقاحت تمام ۴ میلیون اعلام کرده است.
ما کارگران نفت به این اظهارات اعتراض داریم. این‌ها مقاماتی هستند که خود ده‌ها برابر ما حقوق می‌گیرند. ما مثل سال‌های گذشته خودمان رقم اعلام می‌کنیم و با توجه به همه داده‌ها بر اینکه مزد هیچ کارگری نباید کمتر از ۱۶ میلیون باشد تاکید داریم.»
علاوه بر این در حالی که قیمت‌ها به‌طور سرسام آور افزایش یافته است لایحه مصوب بودجه نیز لایحه تعرض بیشتر به ما کارگران و ما مردم است.
لایحه ای که در آن بودجه سپاه و صدا و سیمای جمهوری اسلامی و سازمان‌های تبلیغات اسلامی افزایش چشم‌گیر داشته است تا با اتکای به آن‌ها بتوانند صندوق خالی‌شان را از جیب ما کارگران و ما مردم پر کنند.
یک مورد از این لایحه حذف ارز دولتی ۴٢٠٠ تومانی است که خود مقامات در جدال‌های جناحی و درونی‌شان از تبعات آن و وارد شدن شوک تورم به جامعه حرف می‌زنند.
مورد دیگر کسب درآمد از محل مالیات‌ها برای جبران کسری صندوق دولت است. این مالیات بستن پلکانی صورت خواهد گرفت و حقوق ۵ میلیون و ده میلیونی و همین‌طور رو به بالا را در برمی‌گیرد و این کسر کردن‌ها دامن‌گیر ما کارگران نفت و غیر نفت و سایر کارگران نیز خواهد بود.
یک نکته مهم دیگر آن است که جمهوری اسلامی به‌طور کلی خاورمیانه را ناامن کرده است. رساندن سلاح و دادن پول به سازمان‌های ترور بین‌المللی در آن منطقه و جهان بودجه‌های کلانی را روی دست مردم ایران می‌گذارد.
علاوه بر تلاش‌های جمهوری اسلامی برای دست‌یابی به سلاح اتمی، برنامه‌های موشکی آن نیز که بتواند ۶ هزار کیلومتر تا ۱۲ هزار کیلومتر برد داشته باشد تا به سواحل شرقی آمریکا نیز برسد بودجه‌های کلان می‌طلبد و …
سپاه پاسداران جمهوری اسلامی هم‌چنین از راه‌های مختلف در سطح بین‌المللی به قاچاق سلام و مواد مخدر و … نیز مشغول است. در تازه‌ترین نمونه نیروی دریایی آمریکا روز یک‌شنبه سوم بهمن 1400 اعلام کرد یک کشتی حامل ۴۰ تن کود شیمیایی را که می‌توان از آن برای ساخت مواد منفجره استفاده کرد، در آب‌های بین‌المللی در خلیج عمان متوقف کرده است.
به نوشته خبرگزاری فرانسه، نیروی دریایی آمریکا گفته است که مبدا حرکت این کشتی از ایران بوده و در مسیری در حال حرکت بوده که قبلا برای قاچاق سلاح به شورشیان حوثی یمن استفاده می‌شد.
نیروی دریایی آمریکا روز یک‌شنبه اعلام کرد که همین کشتی سال گذشته در حال حمل هزاران سلاح بود که متوقف شد و به گارد ساحلی یمن تحویل داده شد.
بر اساس این گزارش، یک ناوشکن و کشتیِ گشتی مجهز به موشک هدایت‌شونده ناوگان پنجم آمریکا مستقر در بحرین «این کشتی بدون تابعیت را که از ایران ترانزیت می‌کرد… در مسیری که به‌طور تاریخی برای حمل سلاح به حوثی‌ها در یمن استفاده می‌شد، متوقف کرد.»
این ناوگان اعلام کرده است که «نیروهای آمریکایی ۴۰ تن (۳۶۳۰۰ کیلوگرم) کود اوره کشف کردند که یک ترکیب شیمیایی با کاربردهای کشاورزی است که به‌عنوان مواد اولیه برای مواد منفجره نیز شناخته می‌شود.»
کشورهای غربی، به‌ویژه آمریکا و برخی کشورهای عربی طی سال‌های گذشته همواره ایران را به ارسال جنگ‌افزار به گروه‌های نیابتی خود در عراق، لبنان، سوریه و یمن متهم کرده‌اند.
عرضه، فروش یا انتقال مستقیم یا غیرمستقیم تسلیحات به شبه‌نظامیان حوثی نقض قطع‌نامه‌های شورای امنیت سازمان ملل و تحریم‌های آمریکا است.
متوقف کردن تازه یک کشتی با مبدأ ایران در حالی صورت می‌گیرد که تنش‌ها در منطقه پس از حمله مرگ‌بار پهپادی و موشکی شورشیان حوثی مورد حمایت جمهوری سالامی ایران به ابوظبی دوباره بالا گرفته است.
پس از حملات حوثی‌ها به ابوظبی، نیروهای ائتلاف عربی به رهبری عربستان چندین حمله هوایی گسترده علیه حوثی‌های یمن انجام دادند و در جریان این حملات ده‌ها نفر کشته شدند.
حوثی‌ها روز ۲۷ دی امارات متحده عربی را هدف حملات پهپادی خود قرار دادند که این حملات به کشته شدن ۳ شهروند پاکستانی و هندی و زخمی شدن شش نفر دیگر منجر شد.
پس از این حمله‌ها، خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران درباره آن نوشت که این اقدامات «تذکر عملی جدید» از سوی حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران به امارات بوده است.
جنگ داخلی یمن از سال ۲۰۱۴ که شبه‌نظامیان حوثی با شورش علیه دولت این کشور، صنعا، پایتخت و بخش‌های زیادی از شمال یمن را تصرف کردند، آغاز شد. چند ماه بعد نیز ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی برای کمک به دولت رسمی وارد جنگ داخلی این کشور شد.
این درگیری از آن زمان به یک جنگ نیابتی منطقه‌ای بین جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی تبدیل شده و منجر به کشته شدن بیش از سیصد هزار نفر و آواره شدن صدها هزار نفر از مردم یمن شده است.
روز یک‌شنبه خبر دیگر این است که یک کشتی نیروی دریایی سلطنتی بریتانیا مقدار زیادی مواد مخدر قاچاق به ارزش حدود ۲۶ میلیون دلار را از یک قایق در حال عبور از دریای عمان در ۱۵ ژانویه کشف و ضبط کرده‌است.
گروه عملیات مشترک دریایی در بیانیه‌ای که امروز منتشر کرده اعلام کرده است که روز ۲۵ دی از این قایق ۶۶۳ کیلوگرم هروئین، ۸۷ کیلوگرم متامفتامین و ۲۹۱ کیلوگرم حشیش و ماری جوانا ضبط کرده است.
جمهوری اسلامی ایران در دهه گذشته شاهد افزایش بسیار شدید متامفتامین، معروف به «شیشه»، بوده است که قاچاق آن به کشورهای همسایه نیز افزایش زیادی داشته است.
نیروی دریایی آمریکا روز نهم دی گفت که در دریای عرب از یک کشتی ماهیگیری که احتمالا از ایران آمده ۳۸۵ کیلوگرم هروئین به ارزش حدود ۴ میلیون دلار کشف و ضبط کرده است.
مجمع جهانی اقتصاد در یک گزارش تحلیلی مهم‌ترین ریسک‌های پیش روی جهان را بررسی کرده و به تازگی آخرین گزارش خود را منتشر کرده است. این گزارش نشان می‌دهد ایران در یک دهه آینده با ۵ ریسک مهم دست به گریبان است که مهم‌ترین آن‌ها بیکاری و سرخوردگی جمعیت جوان کشور است.
به گزارش مجمع جهانی اقتصاد در گزارشی که دو سال بعد از شیوع ویروس کرونا منتشر شده، مهم‌ترین خطرات پیش روی جهان را خطر تغییرات اقلیمی معرفی کرده، اما وضعیت برای ایران که هم‌زمان با بحران زیست محیطی با بحران‌های سیاسی و اقتصادی هم سر و کار دارد فرق می‌کند.
این نهاد از بیش از ۱۲ هزار کارشناس خواسته به سئوالی درباره ۵ ریسک حیاتی که ۱۲۴ کشور جهان در ده سال آینده با آن مواجهند، پاسخ دهند. از این کارشناسان خواسته شده ریسک‌های نامبرده را بر اساس اولویت از بین فهرستی ۳۵تایی از انواع خطرات پیش رو انتخاب کنند. اولین ریسکی که برای هر یک از کشورها انتخاب شده، در واقع پر تکرار‌ترین خطری بوده که کارشناسان به آن اشاره کرده‌اند و به ترتیب خطرات بعدی هم به همین منوال دسته‌بندی شده‌اند.
در مورد ایران بیش‌ترین خطری که کشور به لحاظ اقتصادی در یک دهه آینده با آن مواجه خواهد بود خطر بیکاری و بحران‌های معیشتی است. به ترتیب مقوله‌های «سرخوردگی فراگیر جوانان»، «رکود طولانی اقتصادی»، «بحران منابع طبیعی» و «از دست دادن تنوع زیستی و فروپاشی اکوسیستم» به عنوان خطرات دوم تا پنجم شناسایی شده برای ایران در ده سال آینده ذکر شده‌اند.
سه مورد از ۱۰ مورد خطرات پیش روی جهان در ده سال آتی جنبه اجتماعی دارند. از جمله آن‌ها یه «بحران‌های معیشیتی» و «از بین رفتن انسجام اجتماعی» باید اشاره کرد. مجمع جهانی اقتصاد در بخشی که به مسئله از بین رفتن انسجام اجتماعی پرداخته تصویری از اعتراضات دیماه سال ۹۶ در ایران را به عنوان تصویری برای بازنمایی این بحران انتخاب کرده است.
مدیر انجمن بیماری‌های کلیوی کرمانشاه، اعلام کرد که به دلیل بالا بودن هزینه‌های زندگی و مشکلات اقتصادی در کشور، افراد زیادی به فروش کلیه خود روی آورده‌اند؛ به طوری‌که مردم کلیه‌های خود را با مبالغی بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان به متقاضیان می‌فروشند. در همین حال، ماجرای قراردادهای صوری اجاره مسکن برای فروش گران‌تر کلیه در تهران در روزهای اخیر خبرساز شده است.
حسین بیگلری مدیر انجمن بیماری‌های کلیوی در کرمانشاه، روز سه‌شنبه ٢۸ دی 1400 در مورد هزینه‌های خرید کلیه گفت: «تنها مشکل ما در زمینه اهدای کلیه، همان هزینه پرداخت پول به فرد اهدا کننده و خرید کلیه است که متاسفانه با توجه به بالا رفتن هزینهها اکثر بیماران ما توان پرداخت این هزینه را ندارند.»
وی با اشاره به قیمت تعیین شده برای خرید کلیه تصریح کرد: «در حال حاضر قیمت مصوب برای خرید کلیه ۸۰ میلیون تومان است که متاسفانه با بالا بودن هزینه‌های زندگی روزمره مردم در کشور، کمتر کسی با این مبلغ کلیه خود را می فروشد بنابراین مبالغی بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان قیمت خرید کلیه برای بیماران دیالیزی است.»
وی تاکید کرد: «با توجه به مشکلات مالی مردم، افراد زیادی مایل به فروش کلیه خود هستند. ولی عمده مشکل در این زمینه این است که تقریبا تمامی بیماران نمی‌توانند هزینه خرید کلیه را پرداخت کنند و دولت باید به این افراد کمک کند.»
وی افزود: «در حال حاضر حدود ۶۱۶ بیمار دیالیزی در سطح استان داریم که از این تعداد حدود پانصد نفر نیاز به پیوند کلیه دارند زیرا تنها راه علاج رهایی از رنج دیالیز، پیوند کلیه است.»
حسین بیگلری در ادامه گفت: «قیمت فروش کلیه در تهران بیشتر است، آن‌جا دلال وجود دارد و قیمت کلیه را تعیین می‌کند، برای همین خیلی مواقع اهدا کنندگان کلیه به تهران مراجعه می‌کنند، اما انجمن کلیوی تهران اجازه اهدا به آن‌ها نمی‌دهد چراکه طبق قانون افراد باید ساکن همان شهر یعنی تهران باشند، بنابراین فروشنده کلیه می‌رود یک بنگاه مسکن قراردادی صوری امضا می‌کند که نشان دهد ساکن تهران است. گاهی اهدا کننده‌ها می‌گویند به تهران می رویم و ۲۵۰ میلیون تومان کلیه را می‌فروشیم و کلی هدیه‌ام دریافت می‌کنیم و با پولِ آن ماشین می‌خریم.»
وی هم‌چنین در مورد شایعه خرید کلیه شهروندان ایرانی به اتباع عراقی، گفت: «این مسئله در برخی رسانه‌های بیگانه نیز مطرح شد ولی با صراحت بیان می‌کنم که این یک خبر کذب است و ما تا کنون چنین موردی را در سطح استان نداشته‌ایم بنابراین این خبر را تکذیب می‌کنم.»
بیگلری افزود: «طبق قانون فروش کلیه از جانب اتباع ایرانی به خارجی‌ها ممنوع است و هیچ بیمارستانی در سطح کشور چنین عملی را انجام نمی‌دهد بنابراین این مسئله در سطح کشور هم به نظر نمی‌رسد انجام گیرد، مگر اینکه شخصی بخواهد در خارج از کشور کلیه‌اش را بفروشد که در این زمینه دولت نمی‌تواند مانع از رفتن این شخص شود هر چند ممکن است مشکلاتی برای این افراد هم در زمینه سلامتی پس از عمل ایجاد کند.»
وی ادامه داد: «هرچند چنین صحبت‌هایی در خصوص پرداخت مبالغ بیشتر توسط کشورهای دیگر برای خرید کلیه مطرح می‌شود ولی تاکنون چنین موردی را در سطح استان نداشته‌ایم و باید توجه کرد فروش کلیه در خارج از کشور خطرات بی‌شماری را به همراه دارد زیرا ما در ایران قبل از اهدای کلیه تمامی آزمایشات ممکن را انجام می‌دهیم و اگر احساس شود کوچکترین مشکلی برای اهدا کننده ایجاد شود به طور قطع مانع از این عمل می‌شویم ولی ممکن است در کشورهای خارجی اینگونه آزمایشات صورت نگیرد و شخص اهدا کننده پس از اهدای کلیه با مشکلات و بیماری‌های متعدد رو‌به‌رو شود.»
این در حالی‌ست که در روزهای اخیر گزارش‌هایی مبنی بر فروش کلیه شماری از شهروندان ایران در عراق به دلار منتشر شده بود که به دلیل فقر و مشکلات مالی، برخی از ایرانیان برای فروش کلیه راهی عراق می‌شوند تا آن را به قیمتی گران‌تر از ایران بفروشند.
رییس انجمن حمایت از بیماران کلیوی کرمانشاه اخیراً گفته است: «گاهی افرادی که برای اعلام آمادگی جهت اهدای کلیه به انجمن مراجعه می‌کنند در مواجه با قیمت کلیه که از نظرشان کم است به ما می‌گویند ما می‌رویم عراق کلیه می‌فروشیم، تکرار این حرف سبب شده ما حدس می‌زنیم عراقی‌ها به ایران مراجعه می‌کنند و کسی‌که می‌خواهد کلیه خود را بفروشد پیدا می‌کنند، اما چون در ایران پیوند اعضا به شهروندان خارجی ممنوع است، آن‌ها فرد را به عراق دعوت می‌کنند، دلار هم به طرف می‌دهند و آن‌جا پیوند می‌زنند. بنابراین وقتی مردم این‌ها را به ما می‌گویند قطعا یک چیزهایی وجود دارد.»
به گزارش تجارت نیوز، آمارهای غیر رسمی نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۸ شمار بیخانمانها در پایتخت بین ۱۴ تا ۱۵ هزار نفر بوده و این در حالی است که یک مقام شهرداری تهران آبان‌ماه امسال اعلام کرد ظرفیت گرمخانه‌های پایتخت فقط به «دو هزار نفر» می‌رسد.
در همین زمینه، مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهرداری تهران هم گفته است که وجود پدیده اتوبوس‌خوابی قابل انکار نیست، اما «این پدیده به شدتی که در گزارش عنوان شده، نیست.»
اشاره محمود ترفع به گزارشی است که روز چهارشنبه هشتم دی 1400 در وب‌سایت «تجارت نیوز» منتشر شد. بر اساس این گزارش میدانی، برخی افراد مقیم پایتخت به دلیل ناتوانی در پرداخت اجاره مسکن شب‌ها در اتوبوس‌های خط تندرو می‌خوابند.
هزینه گذراندن یک شب در اتوبوس‌های خط تندرو (بی‌آرتی) در تهران ۱۲ تا ۲۵ هزار تومان است. این مبلغ به صورت ماهانه حدود ۳۶۰ تا ۷۵۰ هزار تومان برای فرد اتوبوس‌خواب هزینه دارد.
انتشار این گزارش، موج گسترده‌ای واکنش‌ها را در شبکه‌های اجتماعی مختلف به دنبال داشت و بار دیگر، معضل افزایش بی‌رویه اجاره‌بهای مسکن در تهران و حومه آن را در میان کاربران فضای مجازی و فعالان مدنی مطرح کرد.
به گزارش شهروند، خیلی که هوا سرد می‌شود، دنبال چوب می‌گردند برای درست‌کردن آتش و گرم‌شدن در گور‌هایی که پایان زندگی‌ست برای همه، اما برای این‌ها شده سرآغاز و سرپناه. زن، مرد و کودک؛ کارتن‌خواب‌هایی که در قبر نشسته می‌خوابند.
با تاریک شدن هوا، کم‌کم سر و کله بقیه‌کارتن‌خواب‌ها پیدا می‌شود. خسته از پرسه‌زنی روزانه، با قامت‌های خمیده و سرهای کج شده، توبره‌ای را با خود می‌کشند و به میان جمعیت می‌روند تا این‌جا هم پولی، چیزی عایدشان شود. انتخاب‌شان بیشتر زنان است. به‌خصوص زنانی که دست یک بچه در دست‌شان است. دست دراز می‌کنند. جان بچه را قسم می‌دهند و می‌گویند: «پول یه نون به من بدید.» اکثریت بی‌جواب رد می‌شوند…
از اولین باری که واژه «کارتن خوابی» وارد ادبیات رسانه‌ای ایران شده است حدود دو دهه می‌گذرد، واژه‌ای که در آغاز نیز واکنش‌های زیادی را در بر داشت تا جایی که تاسیس گرمخانه‌های کنونی در سطح شهر تهران مولود همان واژه بود و اینک یک بار دیگر این ادبیات به نوعی دیگر با عنوان «گورخوابی» توجه رسانه‌ها هنرمندان کاربران شبکه‌های اجتماعی و مسولان را به خود جلب کرده است.
گزارش مصوری که روزنامه شهروند با عنوان «زنده در گور» تیتر یک خود قرار داد حالا در بسیاری از رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود اما نتیجه این واژه در مقطع کنونی چیست؟ گرچه فقر، اعتیاد و بیخانمانی در کشورهای توسعه یافته هم موجود است، اما در کشورما روی دیگری از خود دارد. چرا که در هر دهه‌ای شاهد دگردیسی آن به انحاء مختلف هستیم و گویی هر روز که می‌گذرد چهره سیاه‌تر تنگ‌تر و تکان دهنده‌تر همانند پیرمردی ژنده پوشی که سر از قبر بیرون آورده نشان می‌دهد. فقری که بیش از آن‌که محصول تغییرات زیرساخت‌ها در راستای توسعه هدفمند یک کشور باشد محصول اقتصاد بیمار، بی‌عدالتی، شکاف طبقاتی و در یک کلام عدم استراتژی‌های صحیح اقتصادی بلندمدت و کوتاه مدت است. برنامه‌های توسعه‌ای که با تغییر دولت‌ها در ایران دستخوش تغییرات اساسی و‌گاه تا مرز ریشه کن شدن پیش رفته، نمی‌تواند در دراز مدت ثبات، امنیت سرمایه گذاری و اقتصادی و بالتبع کاهش فقر و آسیب‌های اجتماعی را به همراه آورد. در این بین نباید تلاش صورت گرفته در سال‌های گذشته برای سرپوش گذاشتن بر آسیب‌های اجتماعی را نادیده گرفت، تلاشی که نتیجه‌ای جز دامنه دار‌تر شدن و عمیق‌تر شدن آسیب‌های اجتماعی نداشت و امروز آسیب‌های اجتماعی را به نقطه قرمز در کشور رسانده و کار را برای اصلاح این آسیب‌ها بسیار بسیار سخت کرده است.
بر اساس پژوهش‌ها بیش‌ترین متکدیان و کارتن خواب‌ها در منطقه ۱۲ تهران، منطقه ۷ و منطقه ۱۶ متمر کز هستند و اعتیاد فراگیر‌ترین آسیب بی‌خانمان‌های تهرانی است. امروزه در بسیاری از مباحث علمی و دانشگاهی، هم‌چنین مباحث مربوط به سیاست‌گذاری‌های اجتماعی در جوامع، عبارت طرد اجتماعی و عبارت بیخانمانی با هم به کار می‌رود. به گزارش پانا، آن دسته از افراد جامعه که در خیابان‌ها می‌خوابند و تحت عنوان کارتن خواب از آن‌ها یاد می‌شود، نقطه اوج طردشدگی اجتماعی به حساب می‌آیند.آنان از جامعه رانده شده و از شیوه متعارف زندگی که اغلب مردم آن را برای خود بدیهی تصور می‌کنند، محرومند؛ لذا در بیشتر کشورها، سیاست‌های اجتماعی، به شکل‌های مختلف و شدت و ضعف متفاوت، این بخش از جامعه شهری را هدف قرار داده و برای بهبود وضعیت آن‌ها اقدام می‌کنند.
بر اساس پژوهشی که مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران انجام داده است؛ بیخانمانی یک مسئله اجتماعی است که منابع زیادی این امر را تایید می‌کنند. افراد بی‌‌خانمان ممکن است در خیابان‌ها سرگردان باشند…
صدیق سروستانی و نصر اصفهانی در تحقیق خود با عنوان اعتیاد، طرد اجتماعی و کارتن خوابی در شهر تهران با استفاده از رویکرد «مسیر بیخانمانی » به جست‌و‌جوی علل و ریشه‌های کارتن خوابی در شهر تهران پرداخته‌اند.این رویکرد شیوه‌ای از بازنمایی و بررسی تجربیات مختلف افراد بی‌‌خانمان است که در آن ویژگی‌های فردی، شرایط زندگی، تجربیات افراد و تمامی عوامل موثر بر وضعیت آن‌ها در بررسی مسئله به حساب می‌آید. مصاحبه‌ها در این تحقیق، با افراد بی‌‌خانمان و کارتن خواب شهر تهران و عمدتا در مناطق جنوبی تهران انجام شده است. مصاحبه‌شونده‌ها بین سنین ۲۵ تا ۶۶ سال و کسانی بوده‌اند که شب‌ها را در اماکن عمومی مانند پارک‌ها و خیابان‌ها به سر برده‌اند و یا ساکن گرم خانه‌های شهرداری بودند. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد سه عامل مهم و اساسی در کارتن خوابی افراد نقش داشته است؛ اعتیاد و مصرف مواد مخدر، ناتوانی‌های جسمی و روانی، مهاجرت و عدم تطابق با محیط جدید. اعتیاد یکی از ویژگی‌های مشخص و بارز بسیاری از کارتن خواب‌هاست، به طوری که اعتیاد آن‌قدر با کارتن خوابی عجین است که بر اساس عقاید قالبی موجود، کارتن خواب‌ها، معتادانی هستند که از خانواده و دوستان خود طرد شده و به ناچار در خیابان‌ها پرسه می‌زنند و برای تامین هزینه مصرف خود به گدایی مشغول می‌شوند. ولی به‌نظر رابطه بین اعتیاد و کارتن خوابی پیچیده‌تر از این قضیه به‌نظر می‌رسد به‌طوری که کارتن خوابی و اعتیاد در موارد زیادی یکدیگر را تشدید می‌کنند و فرد را تا سر حد مرگ پیش می‌راند. در مورد عامل دوم تقریبا تمامی افرادی که بی‌‌خانمان به حساب می‌آیند در مقطعی از زندگی خود گسست از شبکه روابط خانوادگی را تجربه کرده‌اند. یکی از این عوامل گسست، مشکلات جسمانی و روانی این افراد است که در نهایت سبب می‌شود آن‌ها به سبب عدم توانایی کار و کسب درآمد، از سوی سایر اعضاء طرد یا به خواسته خود مجبور به ترک خانه شوند. در این مورد نیز محرومیت‌های اجتماعی و فقر مالی عامل بسیار تعیین‌کننده‌ای در ورود فرد به مسیر بیخانمانی است.در مورد عامل سوم نیز گرچه برخی از کارتن خواب‌های تهران، متولد همین شهر هستند، اما تعداد قابل توجهی از بیخانمانها، مهاجران هستند، که به دلایل مختلف به تهران مهاجرت کرده‌اند. در این زمینه مهاجرت بر اثر بیکاری از همه شایع‌تر است.
علیوردی نیا در مطالعه جامع شناختی به مسئله کارتن خوابی، تجارب جهانی و راهکارهای «بررسی موردی شهر تهران» پرداخته است. در این تحقیق پس از ذکر نظریات مختلف بیخانمانی در قالب دو دیدگاه کارکردگرایی و ستیزه، برای چارچوب نظری نظریه‌های کنترل اجتماعی، نظریه‌های مربوط به عزت نفس و رفتارهای انحراف، نظریه‌های خود کنترلی و نظریه فشار استفاده شده است. روش این تحقیق پیمایشی و ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسش‌نامه بوده است. جامعه آماری تحقیق کلیه کارتن خواب‌های ساکن در مراکز نگه‌داری تحت عنوان گرم خانه‌ها می‌باشد و حجم نمونه ۳۱۸ نفر است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که متغیرهای عزت نفس، پیوستگی اجتماعی، پیوستگی مذهبی، پیوستگی با خانواده، باورها، شبکه اجتماعی، فشار عمومی، حمایت اجتماعی، سوء مصرف مواد، خود کنترلی و قربانی شدن بیش‌ترین همبستگی و تاثیر را بر بیخانمانی افراد داشته است.
پرویز سروری، عضو شورای شهر تهران در سال 1395 در گفتوگو با خبرنگار شفقنا زندگی، با تاکید بر اینکه هیچ آماری رسمی از تعداد بی‌خانمان‌های شهر تهران وجود ندارد اظهار کرد: متاسفانه معضلات اجتماعی پایتخت نظیر بیخانمانها یکی از مهم‌ترین مشکلات این شهر است که ریشه بسیاری از آسیب‌های اجتماعی تهران از همین عامل منشا می‌گیرند، در واقع با وجود جدی بودن این مشکل در پایتخت، هنوز آمار رسمی در این زمینه وجود ندارد و اخیرا آمار ۱۰۰ هزار نفری کارتن خواب‌های پایتخت از سوی محجوب نماینده مجلس، بر اساس تحقیق و بررسی بوجود نیامده اما به‌نظر نمی‌آید تعداد بیخانمانها نیز کمتر از این میزان باشد. این عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه بخش اعظمی از آوارگان شهر تهران را متکدیان و زنان بی‌سرپرست تشکیل می دهند اظهار داشت: موضوع زنان بی سرپرست و متکدیان از مهم ترین معضلات اجتماعی شهر تهران است که متاسفانه امنیت این شهر را با خطر مواجه کرده است، البته این مشکل تنها مشکل پایتخت نیست و تقریبا تمام کلان شهرهای کشور با چنین معضلی مواجه هستند و در صورتی که چاره‌سازی اساسی در این زمینه صورت نگیرد ممکن است امنیت اجتماعی کل کشور با تهدید اساسی مواجه شود. به گفته سروری طبیعتا برای حل معضل اجتماعی پایتخت نیازمند آسیب شناسی جدی از علل و عوامل بروز آن و هم‌چنین برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری در این زمینه هستیم و بطور کلی حل تمامی مشکلات پایتخت به‌خصوص معضلات اجتماعی و کارتن خواب‌ها تنها با مدیریت شهری قابل رفع نخواهد شد و نیازمند مشارکت هر سه قوا(مجلس، دولت و قوه قضاییه) به‌خصوص قانون‌گذاری در مجلس شورای اسلامی دارد. وی اضافه کرد: البته در این زمینه شهردای تهران برخی اقدامات پیش‌گیرانه نظیر پیشگیری از شیوع اعتیاد، جمع‌آوری زنان خیابانی، توجه به اشتغال زنان بی‌سرپرست و بدسرپرست، تشکیل مکان‌هایی برای مراقبت از افراد آسیب‌دیده و غیره انجام داده است که در این خصوص توانستیم کودکان بی‌سرپرست و آواره را در سطح شهر جمع‌آوری و امکان تحصیل بسیاری از این افراد را در مدارس عادی فراهم کنیم اما همان‌طور که اشاره کردم تا زمانی که این اقدامات با مشارکت سایر مسئولان صورت نگیرد نمی‌تواند خروجی موثری داشته باشد. سروری یادآور شد: یکی از مشکلاتی که در دوره‌های قبلی شورای شهر وجود داشت و در نتیجه آن این اعضا نتوانستند برای حل مشکلات شهری تهران اقدامی عملی انجام دهند، نبود تعامل دو سویه بین دولت و مجلس بود که در این دوره از مدیریت شهری تلاش می شود ابتدا این تعامل سازنده شکل بگیرد بعد از آن برای حل مشکلات گام‌های اساسی برداشته شود که خوشبتخانه قرار بر این شد که نشست مشترک بین قوای سه گانه هر سه ماه یک‌بار به‌طور مرتب تشکیل شود و هیات‌های اجرایی مراکب از نمایندگان هر سو قوا نیز هر دو هفته یک‌بار به منظور بررسی و اجرای تصمیمات جلساتی را تشکیل دهند…
به این ترتیب، فاصله طبقاتی قشر مرفه و فقیر در جامعه ایران به قدری زیاد شده است که دیگر کسی از شنیدن اصطلاحاتی مانند «کارتن‌خواب»، «گور خواب»، «پشت‌بام خواب»، «کپرنشین»، «حاشیه‌نشین»، «کودک کار»، «کودک چهارراه»، «فروشنده اعضاء بدن» نه تنها تعجب نمی‌کند، بلکه بعضی مسئولان حکومت جمهوری اسلامی این عناوین را بیانگر نوعی «سبک زندگی» می‌دانند.
در پایان می‌توان تاکید کرد که این روزها فقر و قلاکت اقتصادی و سیاسی و اجتماعی در ایران، آن‌قدر آشکار شده که اگر روزگاری تنها کسانی که بیکار بودند و شغل نداشتند در معرض فلاکت و فقر بودند، امروز خانواده‌هایی که چند نفر از اعضاء آن بیش از یک شیفت کار می‌کنند نیز در میان امواج تورم و هزینه‌های سرسام‌آور درمان و مسکن به معنای واقعی کلمه طعم فقر را می‌چشند.
در یک سو فقر غوغا می‌کند اما آن سوی دیگر، عده معدودی سرمایه‌دار هستند که ثروت‌شان از عدد و رقم خارج است و انتشار تصاویر خودروهای چند ۱۰ میلیاردی، ویلاهای چند ۱۰۰ میلیاردی، سفرهای خاص و ویژه و زندگی لوکس‌شان چشم‌ها را خیره می‌کند. کسانی که هزینه یک وعده غذا و یک مهمانی ساده آنان معادل زندگی یک ماه چند خانواده کارگر و کارمند ایرانی است.
محمدحسین شریف‌زادگان، وزیر اسبق رفاه گفت: ۳۲ میلیون نفر در ایران زیر خط فقر مطلق هستند. به گزارش جماران، او گفت: ما جزو کشورهای رانتی هستیم که غلبه درآمد دولت از درآمد نفت است. اقتصاددانان می‌گویند فقر با توسعه اقتصادی در تضاد است و از این رو برای توسعه اقتصادی کاهش فقر ضروری است.
در دولت خاتمی خط فقر به 10.5 درصد، در دولت احمدی نژاد به 34.6 و سال 99 به 38 درصد رسید. یعنی دولت اعلام کرده از 84 میلیون نفر، 32 میلیون نفر زیر خط فقر مطلق هستند.
قشر مرفه در ایران دیگر لزوما از طبقه نزدیک به حکومت نیستند؛ مجموعه‌ای از کسانی‌اند که به روش‌های مختلف در شرایط نبود نظام مالی شفاف و فاسید و هم‌چنین دست‌اندازی به اموال عمومی و موج تورم و دسترسی‌های اطلاعاتی رانتی یک‌شبه ره ۱۰۰ ساله رفته‌اند و همگی بخشی از طبقه‌ای‌اند که به چهار درصدی و یک درصدی معروفند.
بر اساس اعلام مرکز آمار ایران در گزارشی که در خصوص ضریب جینی سال ۱۳۹۹ به میزان نابرابری در توزیع درآمد خانوارها و شکاف طبقاتی می‌پرداخت، فاصله زندگی فقیر و مرفه در ایران حالا حتی در مجموع و با در نظر گرفتن همه امکانات دولتی نظام تامین اجتماعی به بیش از ۴۰ درصد رسیده است.
به این ترتیب، در شرایطی که گفته می‌شود میزان دارایی آستان قدس رضوی، آستان حضرت معصومه قم و بنیاد شهید و مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام قابل برآورد نیست و در وضعیتی که نه این نهادها و نه گروه‌های اقتصادی وابسته به نهادهای دینی هیچ‌کدام حاضر به شفاف کردن فعالیت‌های مالی خود و حتی پرداخت مالیات نیستند، مشخص است آماری که احمد توکلی درباره زیرخط فقر بودن بیش از ۶۰ درصد جامعه ایران در حکومت اسلامی اعلام کرده است، موضوع باورناپذیری نیست.
در چنین شرایطی چه باید کرد؟ آیا فقط نظاره‌گر بود و مرگ تدریجی شهروندان ایران شد؟ قطعا هر انسان آگاهی چنین وضعیتی را نیم پذیرد و بر علیه آن شورش می کند. طبیعتا در حاکمیت جمهوری اسلامی و با تجربه 43 ساله آن، هیچ جنبش مردمی و هیچ انسان آگاهی منتظر اصلاحات و حتی ذره‌ای بهبود در وضعیت زیست و زندگی اقتصادی و سیاسی و اجتماعی مردم ایران نیست. به همین دلیل تنها راه رهایی از این هیولای هفت سر و ویرانگر، سراسری کردن مبارزات جاری و اتحاد و همبستگی جنبش‌های اجتماعی با هدف سرنگونی کلیت این حکومت و برپایی یک جامعه آزاد و برابر و انسانی و مرفه است.
ابراهیم رئیسی مانند همه سران و مقامات حکومتی و در راس همه رهبرشان علی خامنه‌ای، دروغگو، ریاکار، دزد و حامی گروه‌های مافیایی و تروریستی است!
یک‌شنبه سوم بهمن 1400 – بیست و سوم ژانویه 2022