دو روز پیاپی در تقویم جهانی به یکی از کهن‌ترین زخم‌های بشر اختصاص یافته است. شانزدهم اکتبر روز جهانی غذا و مبارزه با گرسنگی است و هفدهم اکتبر روز جهانی مبارزه با فقر. این دو مناسبت را نمی‌توان از هم جدا کرد. گرسنگی شدیدترین چهرهٔ فقر است و فقر بستری است که گرسنگی را بازتولید می‌کند. هر سال در همین روزها آمارهای تکان‌دهنده منتشر می‌شود، دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی وعده‌های تازه می‌دهند و چند هفته بعد همه‌چیز به روال سابق برمی‌گردد. اما پرسش اصلی همچنان باقی است. چگونه ممکن است در جهانی که ظرفیت تولید ثروت، دانش و فناوری آن از هر زمان دیگری بیشتر است، میلیون‌ها انسان گرسنه بخوابند و میلیاردها نفر از مسکن مناسب، درمان، آموزش و امنیت اقتصادی محروم باشند؟
ریشهٔ روز جهانی مبارزه با فقر به هفدهم اکتبر ۱۹۸۷ بازمی‌گردد. در آن روز بیش از صد هزار نفر در میدان تروکادرو پاریس گرد آمدند تا یاد قربانیان فقر، گرسنگی و خشونت را گرامی بدارند و بر حق هر انسان به زندگی با کرامت تأکید کنند. پنج سال بعد، در ۱۹۹۲، مجمع عمومی سازمان ملل این روز را به رسمیت شناخت. از آن زمان تاکنون نشست‌های بی‌شماری برگزار شده است. در اوج بحران غذایی ۲۰۰۸، کشورها متعهد شدند شمار گرسنگان جهان را تا ۲۰۱۵ به نصف برسانند و تا ۲۰۳۰ به گرسنگی پایان دهند. اما در ۲۰۱۶، سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) اعلام کرد که حدود ۸۱۵ میلیون نفر همچنان از غذای کافی محروم‌اند. فاصلهٔ میان وعده و واقعیت هرگز به این روشنی نبوده است.
ابعاد این فاجعه را در چند واقعیت ساده می‌توان دید. صدها میلیون انسان هنوز گرسنگی مزمن را تجربه می‌کنند. ده‌ها میلیون کودک زیر پنج سال به دلیل سوءتغذیه از رشد بازمانده‌اند و بخش بزرگی از مرگ کودکان در جهان به کمبود تغذیه مربوط است. تخریب محیط زیست و بحران اقلیمی نیز با کاهش تولیدات کشاورزی می‌تواند میلیون‌ها نفر دیگر را به ورطهٔ فقر براند. در همین حال، گزارش‌های سازمان‌هایی مانند آکسفام نشان می‌دهد که ثروت شمار اندکی از ثروتمندترین افراد جهان با دارایی نیمی از بشریت برابری می‌کند. برنامهٔ جهانی غذا برآورد کرده است که سهم ناچیزی از این ثروت برای تأمین یک وعدهٔ غذای مغذی برای کودکان گرسنهٔ مدارس کافی است.
البته آمار فقر به روش محاسبه و خط فقر انتخاب‌شده وابسته است و نباید معیارهای متفاوت را با هم خلط کرد. برای درک واقعی این بحران، علاوه بر درآمد باید هزینهٔ مسکن، دسترسی به آب سالم، درمان و آموزش، امنیت شغلی و حمایت اجتماعی را نیز در نظر گرفت.
واقعیت این است که فقر را نمی‌توان به کم‌کاری، انتخاب‌های فردی یا کمبود منابع تقلیل داد. فقر را باید در پیوند با ساختار اقتصاد، مناسبات مالکیت، توزیع قدرت و شیوهٔ سازمان‌دهی تولید فهمید. در نظام سرمایه‌داری، ثروت با کار اجتماعی میلیون‌ها انسان تولید می‌شود، اما مالکیت ابزار تولید و منابع اقتصادی در دست اقلیتی متمرکز است. کارگران برای گذران زندگی ناچارند نیروی کار خود را بفروشند، در حالی که تصمیم‌های اساسی دربارهٔ سرمایه‌گذاری، تولید، استخدام و توزیع ثروت بیرون از ارادهٔ آنان گرفته می‌شود.
وقتی کارگری تمام‌وقت کار می‌کند اما دستمزدش کفاف مسکن، خوراک و نیازهای خانواده‌اش را نمی‌دهد، نمی‌توان مسئولیت را بر دوش خود او گذاشت. باید پرسید چرا بهره‌وری کار افزایش یافته اما امنیت اقتصادی شاغلان همچنان شکننده است. باید پرسید چرا هزینهٔ مسکن از توان بخش بزرگی از مردم فراتر رفته و چرا ثمرهٔ پیشرفت فناوری به کسانی نمی‌رسد که با کار خود این ثروت را پدید می‌آورند.
این به معنای آن نیست که همهٔ جوامع سرمایه‌داری وضعیت یکسانی دارند. مبارزات کارگری، سیاست‌های مالیاتی، خدمات عمومی و نظام‌های تأمین اجتماعی در بسیاری از کشورها دامنهٔ فقر را به‌طور چشمگیری کاهش داده‌اند. همین تفاوت‌ها نشان می‌دهد که فقر سرنوشتی تغییرناپذیر نیست، بلکه پدیده‌ای تاریخی و اجتماعی است.
فقر فقط کمبود درآمد نیست، بلکه زندگی انسان را از درون تهی می‌کند. خانواده‌ای که بخش بزرگی از درآمدش را صرف اجاره می‌کند و برای درمان و آموزش فرزندانش بدهکار می‌شود، در برابر کارفرما، صاحب‌خانه و نهادهای قدرت آسیب‌پذیر است. در خانواده‌های کارگری و تهیدست، از کودک تا بزرگسال همه کار می‌کنند و باز هم به‌سختی زندگی بخور و نمیری فراهم می‌شود. فراغت به رؤیا بدل می‌شود و ثبات خانوادگی و فردی همواره در خطر است. در چنین شرایطی، کسب آگاهی سیاسی و طبقاتی، سازمان‌یابی در کنار هم‌طبقه‌ای‌ها و مبارزه برای حقوق دموکراتیک دشوارتر می‌شود. وقتی راه نجاتی روی زمین دیده نشود، برخی به تخدیر مذهبی پناه می‌برند و عدالت را در جهان دیگر می‌جویند. این همان چیزی است که صاحبان سرمایه و دولت‌هایشان می‌خواهند. آزادی سیاسی بدون حداقلی از امنیت مادی برای بسیاری به حقی صوری تبدیل می‌شود.
ایران نمونهٔ روشنی از این واقعیت است. حتی آمارهای رسمی، که خود محل تردیدند، از سقوط دست‌کم یک‌سوم قدرت خرید جامعه در یک دههٔ گذشته حکایت دارند. پیامدهای آن در خیابان‌ها پیداست: کودکان کار، زباله‌گردی، کارتن‌خوابی، اعتیاد، تن‌فروشی اجباری و خودکشی. این‌ها نتیجهٔ مستقیم سیاست‌های اقتصادی جمهوری اسلامی و ساختار رانتی و سرکوبگر آن است. در چنین شرایطی، مبارزه برای رهایی از جمهوری اسلامی از مبارزه برای رهایی میلیون‌ها انسان از فقر، بیکاری، بی‌مسکنی و گرانی جدا نیست.
در قرن بیست‌ویکم، این تناقض ابعاد تازه‌ای یافته است. هوش مصنوعی و خودکارسازی می‌توانند کار دشوار را کاهش دهند و خدمات عمومی را گسترش دهند. اما اگر منافع آن‌ها تابع سود خصوصی باشد، به حذف مشاغل، گسترش کار ناپایدار و تمرکز بیشتر ثروت می‌انجامند. مسکن نیز کالایی برای سوداگری نیست، بلکه شرط اساسی سلامت و امنیت انسان است.
مبارزه با فقر باید از تسکین پیامدها فراتر رود و شرایط بازتولید آن را تغییر دهد. دستمزد کافی، حق تشکل و اعتصاب، قراردادهای امن، درمان و آموزش همگانی، مسکن اجتماعی، تأمین اجتماعی فراگیر و مالیات عادلانه اجزای به‌هم‌پیوستهٔ چنین مبارزه‌ای هستند. در عین حال، تجربهٔ تاریخی نشان داده است که بدون دموکراسی، مشارکت مستقیم مردم و نظارت از پایین، تمرکز قدرت در شکل‌های دیگری بازتولید می‌شود. کارگران، معلمان، پرستاران، مستأجران و بیکاران دریافت‌کنندگان منفعل کمک نیستند. آنان از طریق تشکل‌های مستقل، شوراها و اتحادیه‌ها می‌توانند در تعیین سرنوشت جامعه نقش اصلی را ایفا کنند.
فقر و گرسنگی نه نشانهٔ ناتوانی ذاتی انسان‌اند و نه واقعیتی ابدی. مبارزه با آن‌ها مبارزه برای جامعه‌ای است که در آن غذا، مسکن، درمان، آموزش و امنیت اقتصادی امتیاز ثروتمندان نباشد، بلکه حق همگان باشد. راه رسیدن به چنین جامعه‌ای از همبستگی، سازمان‌یابی مستقل و گسترش دموکراسی می‌گذرد. هدف توزیع عادلانه‌تر محرومیت نیست، بلکه ساختن جهانی است که در آن هر انسان بتواند آزادانه و با کرامت زندگی کند.