بحث بالا بردن سن قانونی ازدواج در روزهای اخیر در مجلس اسلامی بالا گرفته است. در هفته گذشته "فراکسیون زنان مجلس" به شیوه ای محافظه کارانه و دست به عصا این بحث را مطرح کرده است. اما نفس طرح بحث در همین حد هم با مقاومت زیادی روبرو شده است. نمایندگانی که در برابر بالابردن سن قانونی ازدواج مقاومت می کنند، این بحث را هم مغایر با قوانین شرع اسلام و هم مغایر با سیاست جمعیتی اعلام شده توست خامنه ای رهبر رژیم اسلامی می دانند. آمارهای رسمی انتشار یافته توسط اداره آمار و ثبت احوال، نشان می دهد که سالانه 40 هزار مورد ازدواج کودکان بین 9 تا 13 سال در ایران به ثبت می رسد. روشن است مانند بسیاری موارد دیگر این آمار میتواند تنها بخش کوچکی از واقعیت تلخی باشد که در ایران تحت حاکمیت رژیم اسلامی در جریان است.
سن قانونی ازدواج در ایران 13 سال است. اما از آنجا شرع اسلام ازدواج کودک 9 ساله را هم مجاز میداند، حتی همین ماده قانونی ضد انسانی هم، معمولا نقض می شود. بعلاوه راه فرار قانونی برای به عقد در آوردن کودکان نیز وجود دارد. دفاتر ازدواج و طلاق در ایران می توانند کودکی را در هر سنی به عقد مرد تحت عنوان صیغه 99 ساله در آورند. آز آنجا صیغه شامل قوانین جاری ازدواج نمی شود، به این ترتیب با دوختن یک کلاه شرعی مانند بسیاری موارد دیگر سروته قضیه را به هم می آورند.
واقعیت این است، آنچه که در این رابطه اتفاق می افتد در واقع خرید و فروش دختر است، که بر آن نام ازدواج نهاده اند. فروشنده معمولا پدری است که یا گرفتار آنچنان درجه ای از فقر است که نمیتواند شکم فرزندان خود را سیر کند، به ناچار دختران را در سنین کودکی شوهر می دهد و احیانا در مقابل آن پولی نیز دریافت می دارد، یا معتاد است و برای تامین هزینه اعتیاد دختر خود را می فروشد. خریدار اما معمولا فرد ثروتمند و هوسباز و در سنین بالا است.
روشن است که این تنها کودکان دختر نیستند که بی عدالتی و ستم قوانین اسلامی و مدنی جاری در ایران تن و روانشان را آزار میدهد، کودکان و بویژه کودکان خانواده های تهیدست، از دختر و پسر بار این محرومیتها و بی عدالتیها را بر دوش می کشند. در قوانین رژیم اسلامی کودک نمیتواند حساب بانکی باز کند و استقلال مالی داشته باشد، نمی تواند در انتخابات شرکت کند، اما چه عجب میتواند ازدواج کند، میتواند اعدام شود، می تواند به کار گرفته شود و استثمار گردد. می تواند بسیجی شود و سلاح بدست بگیرد.
در جریان جنگ 8 ساله ایران و عراق دهها هزار کودک با فتوای خمینی به گوشت دم توپ و پاک کننده میدانهای مین تبدیل شدند. در قوانین مدنی ایران دختران بالای ۹ سال و پسران بالای ۱۵ سال را بالغ محسوب شده و محاکم قضائی می توانند مانند بزرگسالان برایشان حکم صادر کنند. بر اساس ماده ۲۲ قانون جزای اسلامی، اگر پدر یا جد پدری فرزند خود را بکشد قصاص نمی‌شود و تنها به پرداخت دیه و تعزیر محکوم می‌شود. تابعیت از مادر به فرزند به ارث نمی رسد و همین قانون موجب بی‌شناسنامه بودن کودکانی شده است که پدر خارجی مثلاً افغانستانی و مادر ایرانی دارند. آنها نمی‌توانند در هیچ مدرسه‌ای ثبت نام و تحصیل کنند.
در این میان ازدواج دختران کم سن و سال از کریه ترین نمونه های کودک آزاری در ایران کنونی است. بگذار ببینیم که سرنوشت این کودکان بعد از چنین ازدواجهائی چه خواهد شد؟ این دختران ستمدیده در حالیکه خود هنوز کودکی بیش نیستند، مادر می شوند. براساس آمار سازمان ثبت احوال جمهوری اسلامی، سالانه حدود یک هزار و پانصد تا دو هزار نوزاد از مادران کمتر از ۱۵ سال در ایران متولد می شوند. سرنوشت چنین کودکانی که از چنین مادرانی به دنیا می آیند، خود داستان دردناک دیگری است. به سبب بارداری زود هنگام و عدم آشنایی با آموزشهای جنسی در معرض مرگ و میر زودرس قرار دارند. فرصت آموزش و شکوفایی استعداد و رشد جسمی و فکری و شکل گیری شخصیت از آنها سلب می شود. به سبب تحمل کارخانگی مادام العمر و محدویت رسیدگی به فرصتهای کودکانه شان، اعتماد به نفسشان را از دست می دهند و یا عاصی می شوند. خودکشی شوهرکشی، فرار از خانه و قاچاق کودک، از دیگر پیامدهای ازدواج زود هنگام است. چنین جنایتی که در رژیم اسلامی قانونی است، در دنیای پیشرفته امروز مصداق تجاوز جنسی و کودک آزاری است. ازدواج کودکان یک آسیب دردناک اجتماعی است که رژیم اسلامی به آن شکل قانونی داده است. روشن است که سنت ازدواج کودکان در کشورهائی مانند ایران ریشه در فقر شدید و سلطه افکار پوسیده ارتجاعی دارد. ازدواج کودکان امری جنائی است و باید جرم تلقی شود. شرع و سنتی که این ازدواجها را مجاز میشمارند باید ریشه کن شوند. ریشه کن کردن چنین سنتهائی رابطه مستقیمی دارد با مبارزه برای سرنگونی رژیم اسلامی و بنیاد نهادن دنیائی که در آن انسانها آزاد و برابر و مرفه باشند.
2016-12-28 | ۱۳۹۵-۱۰-۰۸
منبع: آرشیو حزب کمونیست ایران