در یک ماه گدشته مردم در بسیاری از شهرهای ایران تجمعات اعتراضی تحت نام "تجمع مالباختگان" برپا کرده اند. این تجمعات در اعتراض به غارت و دزدی سپرده هایشان توسط مؤسسات اعتباری صورت گرفته است. این به اصطلاح مؤسسات مالی و اعتباری روز به روز بر تعدادشان افزوده می شود و با نامهایی ازقبیل مؤسسه "کاسپیین، میزان، کوثر، البرز ایرانیان، ثامن الحُجَج" و غیره ظهور می یابند. این بنگاهها از جانب سرمایه داران رانت خوار و کلّاش و با همکاری و سهیم بودن مسئولان و کارگزاران دولتی برای سؤاستفاده از اموال مردم ایجاد شده اند. این مؤسسات مالی و اعتباری نیز مانند دیگر ادارات، بانکها و مؤسسات رژیم، در فساد مالی غوطه ورشده اند و به دلیل اختلاس و دزدیهای نجومی مسئولان اینک توانایی بازپرداخت پولهای مردم را ندارند. بعضی از این مؤسسات پس از دزدیدن میلیاردها تومان از سپرده های مردم با اعلام ورشکستگی به تعطیلی کشانده می شوند. مؤسسه اعتباری ثامن الحُجَج از جمله آنها است. کارکنان این مؤسسه فاش ساخته اند که در نتیجه دزدی و اختلاس مدیران و صاحبان این مؤسسه فعالیت همه شعبه های آن تعطیل شده است و٢٧٠٠ نفر از کارکنانش بیکار شده اند. این کارکنان نیز روز ٢٥ اردیبهشت برای بازگشت به کار درمقابل بانک مرکزی تجمع اعتراضی برپا کردند.
این مؤسسات دارای مجوز از بانک مرکزی رژیم هستند و مردم به اعتبار آن بانک پولهای خود را دراین کانونهای دزدی و اختلاس ذخیره می کنند. به همین دلیل "مال به سرقت رفته گان" مطالبه خودشان را متوجه بانک مرکزی رژیم کرده و در مقابل آن بانک تجمع اعتراضی برپا می دارند. از انجا که در هفت هشت ماه گذشته دولت به مطالبه مردم نسبت به بازگرداندن سپرده هایشان اعتنایی نکرده است، این اعتراضات روز به روز گسترش یافته و به شهرهای دیگر نیز سرایت می کند. حرکات اعتراضی مزبور در تهران علاوه بر بانک مرکزی در مقابل مجلس شورای اسلامی نیز برگزار می گردند و درسایر شهرها نیز تجمعات درمقابل استانداریها و فرمانداریهای رژیم که نماد حاکمیت است انجام گرفته است. درهمین رابطه روز چهارشنبه سوم خرداد دریک حرکت هماهنگ تعدادی از "مال به سرقت رفته گان" از شهرهای تهران، اردبیل، خرم آباد، رشت، گرگان، بابل، زاهدان درمقابل مجلس شورای اسلامی دست به تجمع اعتراضی زدند. در این تجمعات مردم خشمگین با به دست گرفتن پلاکارد و بنر و سردادن شعارهایی از قبیل "کاسپیین خیانت کرده دولت حمایت کرده" دولت را شریک جرم این مؤسسات دانسته و مسئولیت از بین رفتن دارائیهایشان را متوجه رژیم جمهوری اسلامی کرده اند. عکس العمل رژیم در مقابل این مطالبه طبیعی مردم، طبق معمول یا فریب و وعده و وعیدهای سرخرمن یا حمله نیروهای سرکوبگر و ضرب وشتم و دستگیری آنها بوده است. رویا رویی دولت با مردم، این موضوع را به یک مسئله سیاسی و مبارزاتی روز تبدیل کرده است. مردم "مال به سرقت رفته" درمقابل این زورگوئیها در تهران و بعضی از شهرها به دفاتر این مؤسسات حمله ورشده و با سردادن شعار با نیروهای رژیم درگیر شده اند.
به این ترتیب جمهوری اسلامی دراین ماجرا نیز نشان داد که حافظ منافع سرمایه داران دولتی و خصوصی است. درهر جا که لازم باشد قوانین، نیروهای سرکوبگر و کل امکاناتش را برای حفظ امنیت سرمایه به خدمت می گیرد. توده های مردم "مال به سرقت رفته"با هزاران زحمت ومحرومیت و صرفه جویی در تأمین مایحتاج روزانه شان، توانسته اند چندرغازی از دستمزد یا درآمدشان را پس انداز کنند. آنان به امید اینکه از طریق در اختیار نهادن دار و ندارشان روزی بتوانند از این مؤسسات وام اعتباری آنهم با بهره کمرشکن چهار برابر بیشتر ازمیانگین بهره بانکی سایر کشورهابگیرند، به این ریسک دست زده اند تا بلکه از این طریق بتوانند صاحب یک چهار دیوار شوند یا دیگر نیازهای زندگیشان را برآورده سازند.
این درحالی است که سران و باندهای رژیم و منسوبانش با برخورداری از رانت حکومتی و دزدی و اختلاسهای نجومی در ایران صاحب ثروتهای بادآورده شده اند. آنان برای تداوم این موهبت رژیم اسلامی تلاش دارند تافساد در همه نهادهای حکومتی و مذهبی و نظامی رژیم نهادینه گردد. اعتراف کاندیداهای ریاست جمهوری درتبلیغات انتخاباتی شان باتقسیم اقتصادی جامعه ایران به چهار درصدی و ٩٦ درصدی، بخشی از دزدیها و رانتهای چهار درصدی های خودی با همکاری و سهیم شدن مسئولان حکومتی و نزدیکانشان را برملا ساخت.
این بار اما مسئولان و کاربدستان رژِیم دزدیهای هزاران میلیارد تومانی را از سپرده های مردم کم درآمد و به قول آنها ٩٦ درصدیها کش رفته اند و قرعه به نام "مال باختگان" یا به عبارت دقیق تر" مال به سرقت رفته گان" درآمده است. آنان با این دزدیها حاصل رنج و کار آن بخش از اقشار کم درآمد جامعه را غارت می کنند که با صرفه جویی برای تأمین سپرده های بانکی، مجبور بوده اند سفره هایشان را کم رونق تر کرده و کودکان و سایر اعضای خانواده شان را از نیازهای روزانه زندگی محروم سازند. دستبرد زدن به دسترنج کارگران و توده های مردم زحمتکش ومأیوس کردنشان از برخورداری از وجود سرپناه و سایر امکانات حیاتی، اوج بی اخلاقی دزدان و غارت گران سرمایه دار است. این اختلاسها و دزدیها اوضاع اقتصاد بحران زده کشور را بحرانی تر و نابسامان تر می نماید. در چنین شرایطی مردم ایران برای تأمین یک زندگی شایسته انسان و برای برخوردادی از حقوق و آزادی و حفظ کرامت انسانی خود ، راهی جز مبارزه برای رهائی از دست رژیم اسلامی پیش رو ندارند.
2017-06-01 | ۱۳۹۶-۰۳-۱۱
منبع: آرشیو حزب کمونیست ایران