جمهوری اسلامی در شرایطی که خود آن را «بحرانی» مینامد، ، بار دیگر به ابزار همیشگیاش یعنی تشدید کنترل و سرکوب روی آورده است. تصویب کلیات طرح موسوم به «مقابله با نفوذ» در مجلس اسلامی، نمونهٔ تازهای از این رویکرد است؛ رویکردی که در آن هر بحران سیاسی یا اجتماعی، بهانهای برای محکمتر کردن بندهای امنیتی بر گردهٔ جامعه است.
عنوان «مقابله با نفوذ» بهگونهای انتخاب شده که در نگاه نخست، ناظر بر مقابله با جاسوسی و فعالیت سرویسهای اطلاعاتی خارجی به نظر برسد؛ اما بررسی محتوای این طرح ۱۹ مادهای نشان میدهد دامنهٔ آن به مراتب فراتر از این تعریف محدود است. بر اساس آنچه از متن طرح برمیآید، ارتباط با رسانههای خارجی، همکاریهای علمی و دانشگاهی، تماس با سفارتخانهها، دریافت برخی حمایتهای مالی از نهادهای بینالمللی، و طیفی از فعالیتهای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی نیز میتوانند در ذیل عنوان «نفوذ» قرار گیرند. این گستردگی، در عمل به معنای آن است که طرح مزبور چتری فراگیر برای جرمانگاری طیف وسیعی از فعالیتهای مدنی و اجتماعی است.
نکتهٔ کانونی در نقدهایی که حتی در درون خود حاکمیت نسبت به این طرح مطرح شده، نه اصل مبارزه با جاسوسی بلکه مرزبندی مبهم و کاملاً سیال میان «نفوذ» و ارتباط طبیعی و بحق شهروندان با جهان خارج است. پرسش اساسی این است: کدام نهاد و بر اساس کدام معیار روشن، تصمیم میگیرد که یک همکاری علمی، یک تماس خبری، یا یک فعالیت مدنی، مصداق «نفوذ» است یا نه؟
برای نمونه، همکاریهای علمی با نهادهای خارجی قرار است محدود به فهرستی شود که وزارت اطلاعات ، یعنی یکی از نهادهای امنیتی حاکمیت، تعیین میکند. این بدان معناست که یک پژوهشگر، استاد دانشگاه یا دانشجو، برای همکاری علمی یا حتی ارسال نمونههای پژوهشی به مراکز خارج از کشور، باید نخست از صافی یک نهاد امنیتی عبور کند؛ و در صورت عبور از این فهرست از پیشتعیینشده، ممکن است با پیامدهای کیفری روبهرو شود. این منطق، در بخشهای دیگر طرح نیز تکرار میشود و به فعالیت نهادهای مدنی و ارتباطات بینالمللی آنها نیز تسری مییابد.
آنچه در پس این طرح نهفته است، هراس حاکمیت از هر شکل ارتباط مستقل جامعهٔ ایران با جهان بیرون است. در شرایطی که جمهوری اسلامی از یکسو با بحرانهای اقتصادی عمیق، فروپاشی معیشت طبقهٔ کارگر و اقشار زحمتکش، و از سوی دیگر با نارضایتی گسترده و مستمر اجتماعی دستبهگریبان است، هر گونه ارتباط مستقل شهروندان، فعالان مدنی، روزنامهنگاران و پژوهشگران با نهادها و رسانههای بینالمللی، بهمثابه تهدیدی برای بقای نظام تلقی میشود. طرح «مقابله با نفوذ» در واقع تلاشی است برای قطع این رشتههای ارتباطی، پیش از آنکه به کانالی برای انتقال واقعیتهای دیکتاتوری و سرکوب در داخل کشور به افکار عمومی جهانی تبدیل شود.
باید توجه داشت که اینگونه طرحها همواره در بزنگاههای خاص و با ادبیاتی امنیتی-ملیگرایانه به تصویب میرسند؛ ادبیاتی که هدفش ایجاد اجماعی کاذب حول محور «دفاع از امنیت ملی» است، در حالی که کارکرد واقعی آن، تحکیم انحصار حاکمیت و حذف هرگونه صدای مستقل است. تجربهٔ تاریخی جمهوری اسلامی در برخورد با فعالان کارگری، مدافعان حقوق زنان، فعالان محیط زیست و روزنامهنگاران مستقل، بهروشنی نشان داده که چنین قوانینی در عمل نه علیه جاسوسان واقعی، بلکه علیه صدای معترضان داخلی به کار گرفته میشوند.
جالب توجه است که حتی در میان جناحهای مختلف حاکمیت نیز دربارهٔ این طرح اختلافنظر وجود دارد؛ اما این اختلاف، همانگونه که اشاره شد، نه بر سر ضرورت یا عدم ضرورت مقابله با «نفوذ»، بلکه صرفاً بر سر شیوهٔ اجرا آن است. این نکته بهخوبی نشان میدهد که منطق امنیتی-سرکوبگرانه در کلیت نظام جمهوری اسلامی، فارغ از دستهبندیهای جناحی، امری پذیرفتهشده و مشترک است؛ آنچه محل نزاع است صرفاً میزان و دامنهٔ اعمال این سرکوب است، نه اصل آن.
طرح «مقابله با نفوذ» را باید در امتداد سیاست دیرینهٔ جمهوری اسلامی برای قطع پیوند میان جامعهٔ ایران و جهان بیرون، و مهار هرگونه گفتوگوی مستقل علمی، رسانهای و مدنی ارزیابی کرد. این طرح، بار دیگر جامعه، بهویژه فعالان مدنی، روزنامهنگاران، دانشگاهیان و طبقهٔ کارگر را در معرض ابزارهای تازهای از سرکوب و کنترل قرار میدهد. این طرح عملا ابزاری برای تحکیم استبداد و خاموشکردن صدای اعتراض است؛ صدایی که در شرایط کنونی، بیش از هر زمان دیگری، نیازمند ارتباط با جهان و همبستگی بینالمللی است.
با این همه، گسترش تکنولوژی، انفجار اطلاعات و شبکههای اجتماعی، کار را به جایی رساندهاند که اینگونه تلاشهای مذبوحانهٔ رژیم راه به جایی نمیبرد. تجربهٔ سالهای اخیر نشان داده که حتی شدیدترین فیلترینگ و کنترل اطلاعات نیز قادر به مهار جریان آزاد دادهها نیست. جامعهٔ ایران، بهویژه نسل جوان، راههای تازهای برای ارتباط، اطلاعرسانی و سازماندهی مییابد؛ راههایی که هر روز پیچیدهتر و غیرقابل مهارتر میشوند. چنانکه شاعر گفته است: «حقیقت» تاب مستوری ندارد؛ چو در بندی، ز روزن سر برآرد.