فقر در ایران دیگر مسئلهای محدود به گروههای کمدرآمد نیست؛ به بحرانی فراگیر بدل شده است که طبقه متوسط، مزدبگیران، بازنشستگان و حتی شمار بزرگی از شاغلانِ فارغالتحصیل دانشگاهها را به سوی سقوط معیشتی میراند. بر پایه بیانیه کانون صنفی معلمان ایران و با استناد به گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، نرخ فقر در سال ۱۴۰۵ حدود ۴۱ درصد برآورد شده و در صورت تداوم روند موجود، در سال ۱۴۰۷ به ۴۵٫۵ درصد خواهد رسید. معنای بیپرده این ارقام آن است که نزدیک به نیمی از جمعیت کشور ممکن است از تأمین ابتداییترین نیازهای زندگی، از خوراک و مسکن تا درمان و آموزش، بازبمانند. در چنین وضعی، جنگ و ناامنی منطقهای موضوعی جداگانه نیست؛ نیرویی تشدیدکننده است که هزینه بحران را بیش از همه بر دوش مردم عادی میاندازد.
جنگ، حتی پیش از آنکه شهرها و زیرساختها را مستقیماً ویران کند، اقتصاد را از مسیر عادی خارج میسازد. افزایش هزینههای نظامی، نااطمینانی بازار، فرار سرمایه، افت سرمایهگذاری، اختلال در تجارت و حملونقل، فشار بر درآمدهای صادراتی و جهش بهای ارز و کالاهای اساسی از نخستین پیامدهای آن است. در اقتصادی که از پیش با تورم مزمن، کسری بودجه، سقوط ارزش پول ملی و ضعف تولید دستبهگریبان است، هر تنش نظامی میتواند شتاب فقیرشدن جامعه را چند برابر کند. منابعی که باید صرف ایجاد شغل، بازسازی مدارس، بهبود درمان، تأمین مسکن و حمایت از بازنشستگان شود، در فضای جنگی به سوی نیازهای نظامی، امنیتی و جبران خسارتها منحرف میشود.
البته فقر گسترده در ایران محصول جنگ نیست. سیاستهای چهار دهه گذشته جمهوری اسلامی، بخش بزرگی از جامعه را پیشاپیش به ورطه فقر و ناامنی اقتصادی کشانده است. بااینحال، وضعیت «نه جنگ، نه صلح» و خطر دائمی درگیری، همین بحران ساختاری را عمیقتر میکند. آثار آن را باید بر سفره خانوار دید. اختلال در واردات یا تولید، بهای مواد غذایی، دارو و انرژی را بالا میبرد و کاهش ارزش پول، مزد واقعی را میبلعد. افزایش اسمی حقوق، اگر از تورم عقب بماند، نه بهبود که تثبیت فقر است. خانوادهها نخست از فرهنگ، تفریح و پوشاک میزنند؛ سپس کیفیت غذا، درمان و آموزش را کاهش میدهند و سرانجام به بدهی، فروش دارایی یا کار دوم و سوم پناه میبرند. فقر فقط کمبود درآمد نیست؛ فرسایش سلامت، فرصت آموزشی، امنیت روانی و امکان برنامهریزی برای آینده است.
وضعیت فرهنگیان نمونهای روشن از این فرایند است. کانون صنفی معلمان تأکید میکند که معلمان شاغل و بازنشسته بیش از چهار دهه با کاهش قدرت خرید و تبعیض آشکار در نظام پرداخت روبهرو بودهاند. قانون مدیریت خدمات کشوری قرار بود به بینظمی و تبعیض پایان دهد، اما اجرای ناقص و سلیقهای آن شکاف میان درآمد فرهنگیان و هزینه واقعی زندگی را پابرجا گذاشت. ماده ۶۴، ضریب ریالی مبنای تعیین حقوق را برای شاغلان و بازنشستگان به یک میزان پیوند میزند؛ بااینهمه، این حکم بارها اجرا نشده یا به زیان بازنشستگان تفسیر شده است. درباره ماده ۱۲۵ نیز باید دقیق بود: این ماده افزایش سالانه ضرایب حقوق دستکم به اندازه نرخ تورم را مقرر میکرد، اما در سالهای اخیر احکام بودجهای و مصوبات تازه، اجرای آن را محدود یا عملاً بیاثر کردهاند. حاصل، سقوط مستمر قدرت خرید و تهیشدن حقوق قانونی از محتوای واقعی آن است..
آموزگاری که برای پرداخت اجارهخانه و هزینههای روزمره ناچار به شغل دوم یا سوم است، زمان و توان کمتری برای آموزش، مطالعه و ارتباط با دانشآموزان دارد. افت کیفیت آموزش نیز نابرابری را بازتولید میکند. خانوادههای برخوردار به آموزش خصوصی دسترسی مییابند، اما کودکان خانوادههای فقیر با امکاناتی محدودتر وارد آینده میشوند. به این ترتیب، فقر امروز به فقر نسلی فردا بدل میشود و جنگ، با بلعیدن منابع عمومی و تشدید تورم، این چرخه را عمیقتر میکند..
پیامدهای اجتماعی این روند نیز گسترده است: کوچکشدن طبقه متوسط، افزایش ترک تحصیل، مهاجرت نیروهای متخصص، گسترش کار غیررسمی ، نشانههای جامعهای هستند که امنیت اقتصادی خود را از دست میدهد. اینها حلقههای یک زنجیرند که سلطه سیاسی، نابرابری طبقاتی و ناامنی اقتصادی را به یکدیگر پیوند میدهد.
فقر گسترده، فاصله نجومی طبقاتی و استثمار بیرحمانه نیروی کار در چارچوب جمهوری اسلامی راهحلی بنیادی نخواهد یافت. از سوی دیگر، نمیتوان سرنوشت معیشت مردم را به اجرای قوانین نیمبندی سپرد که خود حکومت بارها آنها را نقض یا بیاثر کرده است. بااینحال، مبارزه برای مطالبات فوری و مشخص بخشی جداییناپذیر از نبردی وسیعتر برای دگرگونی بنیادی است: جلوگیری از گسترش جنگ و پایاندادن به تنشآفرینی؛ تعیین مزد و حقوق بر پایه تورم واقعی و سبد معیشت؛ رفع تبعیض میان شاغلان و بازنشستگان؛ هدایت شفاف بودجه به آموزش، سلامت، مسکن اجتماعی و حمایت از خانوارهای آسیبپذیر؛ اصلاح نظام مالیاتی به سود فرودستان؛ مهار رانت و فساد؛ و تضمین پایدار کالاهای اساسی. اینها امتیازاتی از بالا نیستند، بلکه مطالبات عمومی و حقوق بدیهی مردماند.
در کنار سیاست اقتصادی، نقش تشکلهای مستقل و مطالبهگری سازمانیافته تعیینکننده است. تجربه فرهنگیان و تجمعهای منظم بازنشستگان در یکشنبههای اعتراضی نشان میدهد که کارزار، تجمع، اعتصاب و همبستگی صنفی ابزارهای واقعی فشار بر حکومت و دفاع از حقوق شهرونداناند. جامعه سازمانیافته میتواند مانع عادیشدن فقر، خاموششدن صدای فرودستان و فراموشی مطالبات گروههای کمقدرت شود. هیچ حق پایداری بدون سازمانیابی، پیگیری جمعی و توازن نیروی اجتماعی به دست نمیآید..
در نهایت، جنگ و فقر یکدیگر را تغذیه میکنند: جنگ منابع را میبلعد، تولید را مختل و تورم را تشدید میکند؛ فقر نیز زمینه رشد آسیبهای فاجعه باراجتماعی را تقویت می کند. شکستن این چرخه با وعده و بخشنامه ممکن نیست. صلحطلبی، عدالت مزدی، مهار تورم، برخورداری همگانی از خدمات عمومی و مشارکت واقعی تشکلهای مستقل باید اجزای یک سیاست واحد باشند. هنگامی که نزدیک به نیمی از مردم در معرض فقر قرار میگیرند، مسئله دیگر معیشت چند گروه نیست؛ آینده اجتماعی ایران در میان است. پاسداری از این آینده از مسیر گسترش جنبشهای اجتماعی، پیوند مطالبات صنفی و عمومی و سازمانیابی مستقل کارگران و زحمتکشان و ستمدیدگان این جامعه می گذرد..