بحران دارو در ایران ؛ نشانهای است از نظمی که جان و سلامت انسانها را به گروگان گرفته است. در سایه جنگی که آوار آن بر سر مردم محروم ایران فرو می ریزد ، بازار دارو با سه بحران همزمان دستبهگریبان است: جهش سرسامآور قیمتها، کمبود اقلام حیاتی، و ناتوانی بیمهها از پوشش واقعی هزینه درمان. این سه بحران بهطور جداگانه هم فاجعهبارند؛ اما در کنار هم، تصویری از یک نظام سیاسی میسازند که برای بقای خود حاضر است جان شهروندانش را قربانی کند.
آمار رسمی خود بهترین گواه این ادعاست. سازمان غذا و دارو اعلام کرده از ابتدای سال، قیمت بیش از هزار قلم دارو تغییر کرده و میانگین افزایش نزدیک به ۴۸ درصد بوده است. اما رقم واقعی فاجعه را باید در داروهای بیماران خاص جستوجو کرد؛ جایی که برخی داروهای حیاتی برای پیوند کلیه، پیوند مغز استخوان یا درمان سرطان، بین ۱۰ تا ۲۰ برابر گران شدهاند. این افزایش، نتیجه مستقیم تغییر سیاست ارزی دولت است ، بیآنکه کسی از عواقب آن بر بدن رنجور بیماران بپرسد.
جنگ اخیر و پیامدهای آن، این بحران را به شکلی خطرناک تشدید کرده است. دهها شرکت دارویی و تجهیزات پزشکی و نزدیک به پنجاه داروخانه در دور پیشین جنگ آسیب دیدهاند. محدودیتهای حملونقل، دشواری انتقال ارز، و خودداری بانکها و شرکتهای خارجی از مبادله با ایران، حتی در مورد کالاهایی که رسماً مشمول تحریم نیستند، شریان تأمین دارو را باریکتر کرده است. نمونه تلخ این وضعیت را میتوان در سرنوشت بیماران هموفیلی خوزستان دید: نزدیک به هشتصد بیمار مبتلا به اختلالات انعقادی خون، ماههاست داروی لازم را دریافت نکردهاند؛ تا جایی که مراکز درمانی ناچار شدهاند به شیوههای درمانی چهار دهه پیش بازگردند و حتی محموله اهدایی فدراسیون جهانی هموفیلی هم به دست بیماران نرسیده است. اینجا دیگر صحبت از اقتصاد و تحریم نیست؛ صحبت از جان انسانهاست که در محاسبات جنگ و صلح حکومت، وزنی ندارد.
نکته تکاندهندهتر، رفتار خود نهادهای مسئول است. در حالی که بنیاد امور بیماریهای خاص از افزایش ده تا بیستبرابری قیمت داروهای حیاتی هشدار داده، رئیس سازمان غذا و دارو تلاش میکند با تعریف محدود و فنی از «کمبود دارو»، عمق فاجعه را کوچک جلوه دهد. این سازمان می پذیرد بیمارستانهایی که بدهکارند، حتی اگر دارو در شبکه توزیع موجود باشد، توان خرید آن را ندارند.
بحران بیمه، حلقه دیگری از همین زنجیره ستم است. بر اساس برآورد رئیس کمیسیون بهداشت مجلس، سهم پرداخت مستقیم مردم از هزینههای سلامت میان ۵۵ تا ۷۰ درصد است؛ رقمی که بهروشنی نشان میدهد بار اصلی هزینه درمان بر دوش طبقه کارگر و مزدبگیران افتاده، نه بر دوش دولتی که ثروتهای این جامعه و حاصل رنج و استثمار مردم کارگر و زحمتکش را می بلعد. بیماران خاص در بسیاری از استانها ناچارند تمام هزینه دارو را نقدی بپردازند و سپس در انتظاری طولانی برای بازپرداخت سهم بیمه بمانند؛ روندی که عملاً درمان را به امتیازی طبقاتی تبدیل کرده است: هرکه پول دارد، درمان میشود؛ هرکه ندارد، باید رنج بکشد یا بمیرد.
وابستگی این بحرانها به سیاستهای کلان حکومت، تصادفی نیست. حدود ۷۰ درصد قیمت تمامشده دارو از تورم عمومی و نرخ ارز آزاد تأثیر میگیرد؛ تورمی که خود محصول مستقیم سیاستهای اقتصادی، نظامیگری منطقهای و اصرار حاکمیت بر ادامه رویاروییهایی است که هزینهاش را طبقه کارگر و اقشار فرودست میپردازند. جنگ، تحریم، و سوءمدیریت اقتصادی، سه ضلع یک مثلثاند که در کانون آن بقای قدرت سیاسی نشسته است.
آنچه در پس این ارقام و گزارشها نمایان میشود، شکلگیری بحرانی است که مستقما جان و سلامتی مردم این جامعه را هدف گرفته است.. بیماری که دارویش در بازار هست اما توان خریدش را ندارد؛ بیمهای باید تنها بر روی کاغذ وجود دارد؛ بیمارستانی که دارو دارد اما به دلیل بدهی، نمیتواند آن را در اختیار بیمار بگذارد ابعاد مختلف این بحران را نشان می دهند. کار به جائی رسیده است که در موارد بسیاری در بیمارستانها بعضی از اقلام داروئی را خود سرانه از نسخه بیمار حذف می کنند و یا دوز آن را کاهش می دهند.
در نهایت، آنچه بحران دارو در ایران آشکار میکند، اولویتهای واقعی نظامی است که برای حفظ قدرت خود، حاضر است هر هزینهای را بر دوش کارگران، بیماران و اقشار فرودست بگذارد؛ نظامی که حتی داروی حیاتی یک کودک بیمار یا یک زحمتکش دیابتی را هم قربانی اولویت های ماهیتا ارتجاعی خود میکند. تا زمانی که چنین اولویتی تغییر نکند، فهرست بیماریها و مرگهای قابل پیشگیری همچنان بلندتر خواهد شد.