مصوبه اخیر هیأت دولت با عنوان «طرح ساماندهی نظام پرداخت نیروهای شرکتی»، بهجای آنکه پاسخی به مطالبات چندینساله کارگران شرکتهای پیمانکاری باشد، عملاً ادامه همان سیاستی است که امنیت شغلی، دستمزد و آینده میلیونها کارگر را قربانی سود پیمانکاران و منافع صاحبان سرمایه کرده است. این مصوبه بدون پایان دادن به واسطهگری شرکتهای تأمین نیروی انسانی، اصلیترین خواست کارگران، یعنی حذف تبعیض و برقراری رابطه استخدامی مستقیم، را نادیده گرفته است.
پرونده ساماندهی نیروهای شرکتی بیش از هفت سال است که به یکی از مهمترین مطالبات صدها هزار کارگر شاغل در دستگاههای اجرایی و صنایع مختلف تبدیل شده است. خواست روشن آنان از ابتدا برچیده شدن شرکتهای پیمانکاری، انعقاد قرارداد مستقیم با دستگاههای دولتی و پایان دادن به تبعیض فاحش میان کارگرانی بوده است که کار یکسان انجام میدهند، اما از حقوق، مزایا و امنیت شغلی متفاوت برخوردارند. با این حال، دولت بهجای پذیرش این مطالبه روشن، با طرحها و وعدههای گوناگون تلاش کرده است مسئله را به تعویق بیندازد و اعتراضات کارگران را فرسوده کند.
مصوبه اخیر نیز تغییری در ساختار استثمارگرانه پیمانکاری ایجاد نمیکند. شرکتهای واسطه همچنان در چرخه تأمین نیروی انسانی دلالان حضور خواهند داشت و مسئولیت پرداخت دستمزد، بیمه، ایمنی و آینده شغلی کارگران میان پیمانکار و کارفرمای اصلی دستبهدست خواهد شد. در چنین ساختاری، کارگر نهتنها از حقوق برابر با همکار رسمی خود برخوردار نیست، بلکه در بسیاری موارد حتی برای دریافت دستمزدهای معوقه یا پیگیری حوادث کاری نیز با دیوار بیمسئولیتی کارفرمایان روبهرو میشود.
کارگران بارها اعلام کردهاند که تا زمانی که شرکتهای پیمانکاری از چرخه استخدام حذف نشوند، ریشه مشکلات از میان نخواهد رفت. وجود پیمانکار، ابزاری برای کاهش هزینه نیروی کار، تحمیل قراردادهای کوتاهمدت، اخراج آسان و جلوگیری از شکلگیری تشکلهای مستقل کارگری است. پیمانکاران نیز در بسیاری موارد با دریافت مبالغ کلان از دستگاههای دولتی و شرکتهای بزرگ، سهم کارگران را کاهش داده و آنان را از ابتداییترین حقوق قانونی محروم میکنند.
این وضعیت در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ابعاد گستردهتری دارد. سیاست موقتیسازی و ارزانسازی نیروی کار از دهههای گذشته، بهویژه پس از جنگ ایران و عراق، بهطور سازمانیافته دنبال شده است. در دورههای مختلف، با کارمندسازی، بازنشستگیهای زودهنگام، بازخریدهای اجباری و واگذاری بخشهای گوناگون صنعت نفت به شرکتهای پیمانکاری، شمار زیادی از کارگران رسمی کنار گذاشته شدند و جای آنان را نیروهای موقت و پیمانی گرفتند.
فعالیتهایی مانند عملیات پالایش، پخش، حملونقل مواد نفتی و فرآوردهها، روغنسازی، بسته بندی، تعمیرات و خدمات جنبی، به شرکتهای پیمانکاری واگذار شد. این واگذاریها به شرکتهای وابسته و پیمانکاران امکان داد تا از نیروی کار ارزان استفاده کنند، در حالی که شرکتهای اصلی از پذیرش مسئولیت مستقیم در قبال دستمزد، بیمه، ایمنی و رفاه کارگران شانه خالی کردند.
بر اساس آمارهای منتشرشده، در اوایل دهه ۱۳۹۰، تنها در صنعت نفت حدود ۹۰ هزار نیروی رسمی و ۱۶۰ هزار نیروی غیررسمی و موقت داشته است. به این ترتیب، بخش بزرگی از نیروی کار این صنعت را کارگرانی تشکیل میدادند که از امنیت شغلی و مزایای برابر برخوردار نبودند. در مجتمعهای پتروشیمی نیز بیش از نیمی از کارگران با قراردادهای موقت مشغول به کار بودهاند؛ رقمی که طی سالهای بعد افزایش یافته است. قراردادهای موقت، سفیدامضا و چندماهه، کارگر را در برابر اخراج، کاهش دستمزد و فشارهای مدیریتی بیدفاع میکند.
در چنین شرایطی، خواستههای کارگران صنایع نفت، گاز و پتروشیمی کاملاً روشن است: پرداخت فوری دستمزدهای معوقه، افزایش واقعی مزد متناسب با هزینههای زندگی، حذف شرکتهای پیمانکاری و قراردادهای موقت و سفیدامضا، تأمین امنیت شغلی، تعیین تکلیف وضعیت استخدامی، بازگشت به کار کارگران اخراجی و برخورداری از بیمه درمانی و امکانات ایمنی و رفاهی مناسب.
این فشارها در شرایطی بر کارگران وارد میشود که آنان، بهویژه در مناطق جنوبی ایران، بیشترین خسارتهای جانی و معیشتی را از شرایط جنگی متحمل شدهاند. کارگران نفت، گاز، پتروشیمی، بنادر و صنایع وابسته، در محیطهایی پرخطر و در مناطق حساس اقتصادی کار میکنند؛ اما هنگام بروز بحران، ناامنی، حملات یا آسیبهای ناشی از شرایط جنگی، نخستین قربانیان و آخرین گروهی هستند که از حمایت واقعی برخوردار میشوند. خانوادههای بسیاری از آنان با از دست دادن نانآور، آسیبهای جسمی و روانی، تخریب محل زندگی و افزایش هزینههای زندگی مواجه شدهاند. با این حال، بهجای جبران خسارت و تأمین حمایتهای اجتماعی، همان کارگران با اخراج، تعویق مزد و بیاعتنایی به مطالباتشان روبهرو میشوند.
یکی از اهداف مهم سیاست پیمانکاری، جدا کردن کارگران از یکدیگر است. کارگران رسمی را در برابر پیمانی، پیمانی را در برابر قراردادی و نیروی قراردادی را در برابر روزمزد قرار میدهند تا نیروی متحد کارگری شکل نگیرد. این سیاست تفرقهاندازانه باید با هوشیاری و همبستگی پاسخ داده شود. کارگر رسمی و پیمانی، هر دو نیروی تولیدند و تفاوت قراردادی نباید به جدایی منافع آنان منجر شود.
راه مقابله با این وضعیت، ایجاد اتحاد میان همه بخشهای کارگری، حمایت متقابل از اعتصابها و اعتراضات، دفاع از کارگران اخراجی و مطالبه قرارداد مستقیم برای همه شاغلان است. کارگران رسمی باید بدانند که تضعیف کارگران پیمانی، در نهایت امنیت شغلی آنان را نیز تهدید میکند؛ و کارگران پیمانی نیز باید مبارزه خود را جدا از همکاران رسمی پیش نبرند. تنها با همبستگی گسترده، تشکلیابی مستقل و مقابله با سیاستهای تفرقهافکنانه میتوان بساط پیمانکاری، قراردادهای موقت و تبعیض مزدی را برچید و دولت و کارفرمایان را وادار کرد حقوق واقعی کارگران را به رسمیت بشناسند.