نظام پارلمانی طی دو قرن اخیر یکی از مهمترین نهادهای دموکراسی بورژوایی بوده است؛ نهادی که قرار بود «اراده عمومی» را در قالب نمایندگان منتخب مردم متبلور کند و میان دولت و جامعه واسطهای پاسخگو ایجاد نماید. سازمان ملل و اتحادیه بینالمجالس هر سال ۳۰ ژوئن را بهعنوان «روز جهانی پارلمانتاریسم» گرامی میدارند و بر نقش پارلمانها در پاسداری از حقوق بشر و دموکراسی تأکید میکنند.
اما همین نهادها همزمان هشدار میدهند که اعتماد عمومی به نهادهای سیاسی کاهش یافته و دموکراسی پارلمانی با تهدیداتی چون پوپولیسم، ملیگرایی افراطی و تضعیف نهادهای دموکراتیک روبهرو است. این وضعیت، بسیاری را به این پرسش رسانده است که: آیا پارلمان هنوز میتواند ستون اصلی دموکراسی باشد؟ واقعیت این است که نظامهای پارلمانی، با همه محدودیتها، دستاوردهای مهمی برای بشر به همراه داشتهاند:
پارلمانها در ابتدا بهمثابه ابزار محدود کردن قدرت پادشاهان و دولتهای مطلقه پدید آمدند. الزام دولت به پاسخگویی در برابر مجلس منتخب، خود گامی اساسی در گذار از استبداد فردی به حاکمیت قانون بود. هرچند این نمایندگی همواره ناقص و طبقاتی بوده، اما ایجاد مجاری انتخاباتی، امکان تغییر مسالمتآمیز دولتها و طرح مطالبات اجتماعی در عرصهای علنی را فراهم کرد؛ امری که در مقایسه با شکلهای عریان دیکتاتوری پیشرفتی انکارناپذیر است.
بسیاری از حقوق مدنی، سیاسی و حتی بخش مهمی از حقوق اجتماعی و کارگری (حداقل دستمزد، بیمه اجتماعی، حقوق زنان و…) در چارچوب پروسه های پارلمانی تثبیت شدهاند، بهویژه در دوران اوج دولت رفاه در اروپای پس از جنگ جهانی دوم.
پارلمان بهعنوان عرصهای برای چانهزنی، مناظره و سازش، کمک کرده است که بخشی از تضادهای طبقاتی و سیاسی بهجای انفجارهای خشونتآمیز، در قالب سازوکارهای قانونی و علنی مدیریت شوند.
اینها جنبههایی است که حتی منتقدان رادیکال نیز بهطور کلی آنها را بهعنوان دستاوردهای تاریخی دموکراسی پارلمانی بهرسمیت میشناسند، هرچند آن را کافی و نهایی نمیدانند.
در دهههای اخیر اما نشانههای یک بحران عمیق در نظامهای پارلمانی بروز کرده است؛ بحرانی که هم در دادههای سیاسی (کاهش مشارکت، افزایش بیاعتمادی، رشد احزاب فاشیستی) و هم در مباحث نظری منعکس شده است.
– یورگن هابرماس بر این نکته تأکید میکند که پارلمانها بهتدریج توان خود را برای شکل دادن به «اراده عمومی» از دست دادهاند، زیرا تصمیمگیریهای اصلی هرچه بیشتر در سطحی بیرون از پارلمان انجام میگیرد: در بازارهای مالی، شرکتهای چندملیتی و نهادهای فراملی (مانند اتحادیه اروپا، سازمان تجارت جهانی و…). به تعبیر او، «حاکمیت مردمی به حاشیه رانده شده است».
– کولین کرُوچ در کتاب «پسادموکراسی» صورتبندی روشنی عرضه میکند: انتخابات همچنان برگزار میشود، اما عرصه سیاست به میدانی برای رقابت برندهای حزبی تبدیل شده است و تصمیمگیری واقعی در دست نخبگان اقتصادی و لابیهای قدرتمند قرار میگیرد. پارلمان بیشازپیش کارکردی تشریفاتی مییابد.
– شانتال موف از زاویهای دیگر میگوید فاصله گرفتن احزاب سنتیِ لیبرال و سوسیالدموکرات از مطالبات واقعی مردم، خلائی ایجاد کرده که توسط جنبشها و رهبران پوپولیست پر میشود؛ جنبشهایی که گاه خود پارلمان را بهعنوان سدی در برابر «ارادهی حقیقی مردم» معرفی میکنند و مشروعیت آن را رد می کنند.
– یاشا مونک و یان- ورنر مولر بهویژه بر خطر «دموکراسیهای غیرلیبرال» و پوپولیسم اقتدارگرا انگشت میگذارند: حکومتهایی که با انتخابات آزاد روی کار میآیند اما قدمبهقدم استقلال پارلمان، رسانهها و قوه قضائیه را تخریب میکنند و هر مخالفتی را «ضد ملت» میخوانند. در این وضعیت، پارلمان ظاهراً پابرجاست، اما عملاً تهی از قدرت و استقلال میشود.
از سوی دیگر، منتقدان کمونیست مانند ولفگانگ استریک ریشه بحران را در سرمایهداری جهانیشده میبینند. بهزعم او، دولتها و پارلمانهای ملی زیر فشار بازارهای مالی، نهادهای اعتبارسنجی و سرمایهگذاران بینالمللی، حق انتخاب واقعی میان گزینههای متفاوت اقتصادی را از دست دادهاند؛ «دموکراسی» در برابر منطق انباشت سرمایه عقب مینشیند و انتخابات به انتخاب میان نسخههای مختلف یک سیاست اقتصادی واحد تقلیل مییابد.
از نگاه کمونیست ها، ارزیابی پارلمانتاریسم همواره دووجهی بوده است: از یکسو، کمونیستها اصولاً شرکت در پارلمانهای جهان سرمایهداری را رد نمیکنند. حضور در پارلمان، بسته به توازن قوا و شرایط مشخص هر کشور، میتواند تریبونی برای افشاگری، طرح مطالبات کارگران و زحمتکشان، و دفاع از آزادیها و حقوق دموکراتیک باشد. تصمیم به شرکت یا عدم شرکت، یک مسألهی تاکتیکی است، نه اصل ایدئولوژیک ثابت.
از سوی دیگر، کمونیستها پارلمان بورژوایی را سقف نهایی دموکراسی نمیدانند و آن را با ساختار مالکیت و قدرت در سرمایهداری گرهخورده می دانند از همینرو، بدیل استراتژیک آنان نظام شورایی اداره جامعه است؛ نظامی متکی بر شوراهای منتخب در محیطهای کار و زیست (کارخانه، محله، دانشگاه و…) با نمایندگانی که در هر لحظه قابل عزلاند، حقوق و امتیازاتشان از سطح متوسط جامعه فراتر نمیرود و مستقیماً پاسخگوی موکلان خود هستند. در این چشمانداز، دموکراسی واقعی تنها به معنای حق رأی هر چهار سال یکبار نیست، بلکه مداخلهی دائمی و سازمانیافتهی اکثریت در تصمیمگیریهای اساسی سیاسی و اقتصادی است؛ چیزی که پارلمان بورژوایی ــ حتی در بهترین شکلش ــ فقط بخش محدودی از آن را تأمین میکند.
پارلمان، با همهی ضعفها و تناقضهایش، هنوز یکی از میدانهای مهم نبرد برای آزادیها و حقوق دموکراتیک است؛ اما اگر این میدان با شکلهای عمیقتری از دموکراسیِ اجتماعی و شورایی گرجایگزین نشود ، در برابر فشار سرمایه، پوپولیسم و اقتدارگرایی، بیشازپیش از محتوی خالی خواهد شد.