۲۶ ژوئن، روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه است. این روز در سال ۱۹۹۷ از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شد و در تقویم این سازمان ثبت گردید. از مجموع ۱۹۲ کشور عضو سازمان ملل متحد، ۵۰ کشور، از جمله جمهوری اسلامی ایران، کنوانسیون منع شکنجه را امضا نکردهاند.
ثبت اینگونه روزها از سوی مجمع عمومی سازمان ملل، که هیچ ضمانت اجرایی ندارد، مانعی در برابر دولتهای شکنجهگر ایجاد نمیکند. با این حال، اعلام این روز فرصتی است برای محکوم کردن دولتهایی که اعمال ضدانسانی شکنجه را به اجرا میگذارند.
بر اساس اطلاعات سازمان عفو بینالملل، شکنجه در ۱۱۱ کشور جهان انجام میگیرد. این آمار بر اساس همان تعریف محدودی است که جریانهای لیبرال از شکنجه به کار میبرند؛ تعریفی که در آن فقر سیستماتیک، کشتار و خسارات جنگ، اعدام، نقض حقوق کودکان و خشونت علیه زنان لحاظ نمیشود. از دیدگاهی که منافع طبقه کارگر و زحمتکشان را محور قرار میدهد، جهانی که نظام سرمایهداری برای انسانها ساخته، پر از انواع شکنجه است.
گسترش شکنجه در سطح جهانی بهویژه پس از حوادث ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ شدت گرفت. قدرتهای سرمایهداری، بهسرکردگی ایالات متحده آمریکا، از آن حادثه جنایتکارانه نهتنها برای حمله به افغانستان و عراق بهره جستند، بلکه شکنجه را بهطور رسمی در دستور کار خود قرار دادند. دولت جورج بوش از طریق زندان ابوغریب در عراق، زندان گوانتانامو در خاک اشغالی کوبا، و چند زندان مخفی دیگر، و با استفاده از دولتهای شکنجهگری که سالها از سوی آمریکا حمایت میشدند، دست به شکنجه زندانیان سیاسی زد. دولت بریتانیا نیز در این مسیر شریک بود و گزارشهای مستند مربوط به این شکنجهها بهطور گسترده منتشر شده است.در کنار این دولتهای بهاصطلاح دموکراتیک، رژیمهای دیکتاتوری وجود دارند که شکنجه را آشکارا و سازمانیافته به کار میبرند. در رأس همه آنها جمهوری اسلامی ایران قرار دارد.
درباره شکنجه برنامهریزیشده و سازمانیافته در زندانهای جمهوری اسلامی در طول بیش از چهار دهه، اسناد و مدارک فراوانی منتشر شده است. اما آنچه رژیم اسلامی را از بسیاری از دیکتاتوریهای دیگر متمایز میکند، این است که شکنجه در ایران نهتنها در عمل بلکه در قانون نیز رسمیت دارد.
جمهوری اسلامی بر اساس قوانین خود، مجازاتهایی چون تعزیر شرعی ـ که شامل شلاق زدن، قصاص، و قطع اعضای بدن میشود ـ را شکنجه نمیداند و آنها را مجازاتهایی قانونی و شرعی مینامد. این توجیه دینی، پوششی است برای نهادینه کردن شکنجه در دستگاه قضایی. در واقع در ایران، جلاد لباس قاضی بر تن دارد و حکم شلاق را همان دادگاهی صادر میکند که ادعا میکند عدالت اسلامی را اجرا مینماید.
شکنجهگری حکومت اسلامی به زندانها محدود نمیشود. اعمال پلیس گشت ارشاد بر روی زنان و دختران در خیابانها چه نام دیگری جز شکنجه دارد؟ اعدام، و بهویژه اعدام در ملاء عام، آیا جز ابزار ترویج خشونت و شکنجه عمومی است؟ تقویت نهادی مردسالاری و اجازه دادن قانونی به کشتن زنان به بهانه «ناموس» آیا تشویق به شکنجه نیست؟
تحمیل فقر مطلق بر بیش از ۲۰ میلیون انسان و فقر نسبی بر نزدیک به ۵۰ میلیون نفر، محروم کردن کودکان از تحصیل و راندن آنها به معادن، کورههای آجرپزی و کارگاههای قالیبافی، و فروش دختران در بازارهای جنسی ـ همه اینها شکلهایی از شکنجهاند که رژیم اسلامی مستقیماً مسئول آنهاست.
گسترش شکنجه در جهان و تلاش برای پس گرفتن دستاوردهای دموکراتیکی که در طول دههها مبارزه به دست آمده، ریشه در بحران عمیقتر شونده نظام سرمایهداری دارد. با این حال، مبارزان راه آزادی و حقوق انسانی، در هر عرصهای برای محدود کردن توان دولتهای سرمایهداری، از جمله جمهوری اسلامی، در اعمال شکنجه مبارزه کردهاند.
۲۶ ژوئن روزی است که این اراده و عزم را تجدید میکنیم: نه فقط برای محکوم کردن شکنجهگران، بلکه برای سازمانیافتهتر کردن مبارزهای که هدفش ریشهکن کردن هر شکلی از شکنجه، چه در زندانهای جمهوری اسلامی و چه در هر گوشهای از این جهان است.