با وجود پیشرفتهای علمی و تکنولوژی چشمگیری در سال ۲۰۲۵، اما جامعه بشری همچنان با بحرانهای متعددی از جمله بحرانهای اقتصادی، جنگ و محیطزیستی روبهرو بوده است.
بر اساس گزارشها و برآوردهای نهادهای رسمی اقتصاد جهانی از جمله سازمان همکاری وتوسعه اقتصادی (OECD)، بانک جهانی و سازمان ملل متحد که خود از ارکان حفظ و بازتولید نظم سرمایهداری جهانی به شمار میروند، رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۵ در حدود ۲٫۵ تا ۳٫۳ درصد برآورد شده است. با اینحال، این ارقام به اصطلاح “مثبت” نهتنها به بهبود واقعی شرایط زندگی اکثریت مردم جهان منجر نشده، بلکه در بسیاری از کشورها شکاف میان رشد اقتصادی از یک سو وسطح معیشت و امنیت اقتصادی تودههای مردم از سوی دیگر عمیقتر شده است. اگرچه در بخشی از کشورهای سرمایهداری پیشرفته نرخ تورم بهطور نسبی کاهش یافته، اما هزینههای زندگی برای اکثر مردم از جمله خانوادههای کارگری و زحمتکش سنگین و غیرقابل تحمل است. کاهش نسبی نرخ بیکاری نیز نتوانسته به بهبود موقعیت نیروی کار منجر شود، چرا که رشد واقعی دستمزدها در اغلب کشورها از افزایش هزینههای زندگی عقب مانده و قدرت خرید کارگران عملاً ضعیف شده است. در مجموع، آنچه نهادهای رسمی از آن بهعنوان “ثبات نسبی اقتصاد جهانی” در سال ۲۰۲۵ یاد میکنند، در واقع چیزی جز تداوم بحران معیشتی، نابرابری فزاینده و انتقال بار بحران سرمایهداری به دوش طبقه کارگر و اقشار فرودست جامعه نیست نیست.
در سال ۲۰۲۵، جهان شاهد مناقشات مسلحانه گستردهای در سطوح بینالمللی، منطقهای و داخلی بود که جان هزاران نفر را گرفت و میلیونها انسان را آواره کرد. از جمله میتوان به جنگ اوکراین اشاره کرد که از سال ۲۰۲۲ آغاز شده و همچنان ادامه دارد. همچنین جنگهای داخلی در یمن، میانمار، نیجریه، سومالی، سودان و موزامبیک، و نیز جنگ اسرائیل در غزه، به بحرانهای گسترده انسانی، قحطی، آوارگی و کشته شدن میلیونها نفر آنجامیده است. در این میان، جنگافروزی مستقیم و غیرمستقیم ایالات متحده در راستای حفظ هژمونی جهانی خود که همزمان از طریق آزمایش و فروش تسلیحات، منافع اقتصادی کلانی را برای این کشور به همراه داشته است.
کره زمین در سال ۲۰۲۵ با چالشهای جدی و فراگیر محیطزیستی روبهرو بوده است. چالشهایی که بخش عمدهای از آنها ناشی از تغییرات اقلیمی و فعالیتهای انسانی هستند و آثارشان بهطور روزمره قابل مشاهده است. این سال بهعنوان یکی از گرمترین سالهای ثبتشده شناخته میشود و بخشی از روند ۱۱ سال اخیر با دماهایی بیش از ۱٫۵ درجه سانتیگراد بالاتر از دوران پیشاصنعتی بوده است. پیامدهای این وضعیت شامل افزایش دما و موجهای گرما، آتشسوزیهای گسترده، سیلها و طوفانهای ویرانگر، خشکسالیهای شدید و بحران آب، آسیبهای جدی به اکوسیستمها بهویژه در اقیانوسها، و تحمیل هزینههای اقتصادی سنگین ناشی از بلایای طبیعی بوده است.
بر پایه گزارشهای بانک جهانی، یورونیوز و تحلیلهای اقتصادی، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۵ منفی بوده است. کاهش اشتغال و تشدید فشارهای اقتصادی، زندگی مردم را با مشکلات بیشتری مواجه کرده است. تورم بالا موجب کاهش شدید قدرت خرید شده و حتی تأمین بسیاری از مایحتاج ضروری روزمره برای بخش قابل توجهی از خانوارها را ناممکن ساخته است. طبق آمارها، تورم نقطه به نقطه در پایان سال ۲۰۲۵ حدود ۵۳ درصد برآورد شده است. با این حال، کارشناسان مستقل اقتصادی معتقدند نرخ واقعی تورم بالاتر از رقم اعلام شده است. در نتیجه، هزینه خانوار برای تهیه همان سبد کالای سال ۲۰۲۴ حدود ۵۰ درصد افزایش یافته است.
در سالی که گذشت، جمهوری اسلامی بیش از هر زمان دیگری ناتوانی و بیکفایتی خود را در حل مشکلات گوناگون جامعه، از جمله در حوزههای اقتصادی، معیشتی، اجتماعی، بینالمللی، محیط زیست، زیرساختها، آموزش و درمان، به نمایش گذاشت. نادیده گرفتن و پایمال کردن حقوق بخش بزرگی از جامعه، از جمله کارگران، ملیتهای تحت ستم، زنان، معلمان، بازنشستگان، دانشجویان و فعالان جامعه مدنی، همواره بخشی از هویت جمهوری اسلامی در ۴۷ سال گذشته بوده است. اما در سال ۲۰۲۵ این رویکرد به شکلی عریانتر و بیپرواتر ادامه یافت و در مواردی با بازداشت، شکنجه و حتی اعدام فعالان عرصههای اشاره شده، همراه بوده.
سیستم جمهوری اسلامی طی نزدیک به نیم قرن نشان داده است که از نظر ماهیتی با مدیریت عقلانی در راستای برقراری جامعهی امن و آرام از لحاظ امنیت جانی و اقتصادی برای مردم بیگانه است. در بسیاری موارد، خود رژیم عامل اصلی ایجاد ناامنی اقتصادی و فضای تنش و جنگ بوده است. نمونه مشخص آن، جنگ ۱۲روزه ایران و اسرائیل و پیامدهای اقتصادی مضاعف آن بر زندگی مردم است.
مشکلات ذکر شد، تنها بخشی از مصیبتهایی هستند که جمهوری اسلامی مسبب اصلی آنهاست. تاثیرات مستقیم این مشکلات را میتوان روزمره در لایههای مختلف جامعه به روشنی مشاهد کرد. در هم ریختگی مناسبات اجتماعی مردم و خانوادها، آمار بالای کودکان کار، فروش اعضای بدن، کودک همسری، مهاجرت و پناهنده شدن در کشورهای دیگر، آمار بالای اعتیاد به مواد مخدر و خودکشی تنها بخشی از مشکلات و معضلات هستند. تجربه نشان داده که این وضعیت سال به سال بدتر شده و آسیبهای جدی به جامعه وارد کرده.
کمیته خارج از کشور حزب کمونیست ایران، بهعنوان بخشی از جنبش سوسیالیستی ایران، بر این باور است و در این راستا فعالیت میکند که برای برقراری جامعهای شایسته انسان، جامعهای مبتنی بر آزادی و برابری، لازم است تمامی اقشار تحت ستم در ایران دست در دست هم مبارزهای آگاهانهتر و سازمانیافتهتر از گذشته را برای سرنگونی انقلابی کل سیستم جمهوری اسلامی آغاز کنند. شواهد عینی نشان میدهد جامعه ایران در آستانه تغییرات جدی قرار دارد. در غیاب یک آلترناتیو سوسیالیستی سازمانیافته که بتواند بهطور مستقیم یا غیرمستقیم اکثریت اقشار تحت ستم را حول مطالباتشان بسیج کند، میدان به نیروهای ضدانقلاب واگذار خواهد شد. نیروهایی که شاید با نام و ظاهری متفاوت، اما با همان ماهیت کنونی، چیزی جز رنج و مصیبت بیشتر برای مردم به همراه نخواهند داشت.
پیشاپیش فرارسیدن سال ٢٠٢٦ میلادی را تبریک میگویم و امیدواریم که سال ٢٠٢٦، سال غلبه بر مشکلات پیشرو همگرایی و اتحاد جنبشهای آزادیخواهانه و عدالتطلبانه مردم ایران باشد.
کمیتهی خارج از کشور حزب کمونیست ایران
٢٨ دسامبر ٢٠٢٥