کشتار زندانیان سیاسی کمونیست در روزهای نخست شهریورماه سال 1367!
بهرام رحمانی
bahram.rehmani@gmail.com
قلبت را به من بده
من ریشه‌های تو را دریافته‌ام
با لبانت برای همه لب‌ها سخن گفته‌ام
و دست‌هایت با دستان من آشناست.
در خلوت روشن با تو گریسته‌ام
برای خاطر زندگان؛
و در گورستان تاریک با تو خوانده‌ام
زیباترین سرودها را
زیرا که مردگان این سال
عاشق‌ترین زندگان بوده‌اند.
احمدشاملو 1392
37 سال پیش در ماه‌های مرداد و شهریور سال ۱۳۶۷، جمهوری اسلامی دست به جنایتی زد كه هم اكنون نیز آثار و اسناد آن شاهد زنده‌ای بر قساوت و درنده‌خویی مقامات جمهوری اسلامی هستند.
اوایل شهریور ماه یادآوار سالگرد جنایت هولناکی است که پس از یک‌ماه فصل دیگری از آن به دست آدم‌کشان جمهوری اسلامی در زندان‌ها انجام گرفت. کشتار زندانیان سیاسی که در مرداد ماه سال 1367 با اعدام‌های دسته‌جمعی اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق آغاز شده بود، در نخستین روزهای شهریور ماه با کشتار زندانیان چپ و کمونیست دنبال شد.
کمسیون مرگ، مرکب از «نیری» قاضی شرع، «اشراقی» دادستان تهران و «موسوی اردبیلی» دادستان کل کشور، پس از آن‌که گزارش ماموریت جنایت‌کارانه مرداد ماه خود در زندان‌ها را به خمینی دادند، از وی فتوای کشتار کمونیست‌ها را نیز گرفتند و در نخستین روزهای شهریورماه به جان انسان‌های آزاده‌ای افتادند که آرمان والایشان رهایی انسان استثمار شده و ستم‌دیده بود.
اعدام‌های دسته‌جمعی تابستان ۱۳۶۷ ایران یا قتل‌عام ۶۷، یک رخداد فاجعه‌بار انسانی بود که در آن، به فرمان سید روح‌الله خمینی، بنیان‌گذار و رهبر وقت جمهوری اسلامی، چند هزار نفر از زندانیان سیاسی در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران و در ماه‌های مرداد و شهریور ۱۳۶۷ به گونه مخفیانه، اعدام شده و در گورهای دسته‌جمعی دفن شدند.
کشتار زندانیان سیاسی مجاهد و کمونیست از اواخر سال 1366، آغاز شده بود و منتظر فرصتی بودند تا آن را به مرحله اجرا بگذارند به‌طوری که در زندان‌های اوین و قزل حصار زندانیان کمونیست و مجاهد را جدا کرده بودند.
به گفته علی رازینی رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح در آن سال‌ها، فرمان کشتار جمعی زندانیان در سال ۶۷، یکی از چند اقدام مهم خمینی در اواخر عمرش بوده که به گفته او «مسیر آتی حرکت حکومت» را روشن کرده است.
خمینی در نخستین فرمان علنی خود، که بلافاصله پس از عملیات فروغ جاویدان صادرگشت، مشخصا تنها از مجاهدین با عنوان «منافقین» یاد کرده است. در آن‌جا هیچ نکته‌ای درباره دیگر زندانیان، از جمله کمونیست‌ها و یا کافران و یا مشرکان نیست. خمینی در آن فرمان جنایت‌کارانه خود، تنها بر روی مجاهدین خلق ایران تمرکز کرده است. اگر دامنه این جنایت به سایر زندانیان سـیاسـی هم نـمی کشید و شامل مجاهدین زندانی هم می‌شد باز هم آن قتل‌عام «مجاهدین زندانی»، باید توسط همه سازمان‌ها و احزاب چپ و کمونیست آزادی‌خواه و مردم آزاده محکوم بود. اما دامنه جنایت حکومت به مجاهدین محدود نشد و چندی بعد با صدور فرمان دیگری، سایر زندانیان سیاسی را هم در بر گرفت .
***
بدون شک کشتار سال ۶۷ را می‌توان از جوانب مختلفی بررسی کرد اما در یکی از جنبه‌ها و نتایج چشم‌گیر کشتار سال ۶۷ این بود که جمهوری اسلامی با ارتکاب به این جنایت دهشتناک، نسلی از کادرهای نوجوان و جوان جنبش اما با تجربه بودند و در سال‌های ۵۷–۵۶ و همچنین پس از انقلاب در جریان انقلاب آب‌دیده و با تجربه شده و می‌توانستند نقش سازماندهی و رهبری جنبش‌های اعتراضی را ایفا کنند را برای پیش‌گیری از وقوع چنین وقایعی در آینده از صحنه مبارزه طبقاتی به‌طور فیزیکی حذف کرد.
در زمستان سال ۱۳۶۶ در همه زندان‌ها موضوع تفکیک زندانیان مطرح شد. به این منظور در تمامی زندان‌ها از هر زندانی ابتدا چند سئوال می‌شد: نام، مدت محکومیت، اتهام و این‌که آیا زندانی حاضر به مصاحبه تلویزیونی هست یا نه. سئوال اصلی در رابطه با مجاهدین نحوه پاسخ به اتهام بود. نتیجه سئوال و جواب‌ها در زندان گوهردشت به جدا شدن زندانیان مارکسیست ختم شد.
از بین همه بندهای مجاهدین هم، تعدادی را که به تشخیص خود به‌اصطلاح کم‌خطرتر بودند، سرجمع کرده و آن‌ها را به بند ۱منتقل کردند تا آن تعداد را نگه دارند و بقیه را اعدام کنند. با نگه‌داشتن یک بند می‌خواستند نشان دهند هنوز زندانی در بندها وجود دارد و با این کار قتل‌عام زندانیان را انکار کنند. در جریان همین تفکیک، آنهایی که حکم‌شان ابد و یا ۲۰سال بود، به اوین منتقل کردند و آنان‌که حکم‌شان تمام شده بود و باید آزاد می‌شدند(و به ملی‌کش معروف بودند) را به زندان گوهردشت منتقل کردند. چند ماه بعد در ۱۱خرداد ۱۳۶۷تعداد ۱۵۰نفر از زندانیان گوهردشت را هم به اوین منتقل کردند. طبق طرح و سناریو اولیه، اعدامها از اوین شروع می‌شد، در گوهردشت هم غیر از «بند یک» می‌بایست همه زندانیان به‌دار کشیده شده و اعدام می‌شدند. آدم‌کشان، فقط مننتظر فرمان بودند.
اما در شهرهای کوچک که همه همدیگر را می‌شناختند، نمی‌توانستند مخفیانه و بی‌سر و صدا همه را اعدام کنند. بعد از تفکیک زندانیان، بسیاری از آن‌ها را به شهرهای دیگر منتقل کردند تا خانواده‌های آن‌ها با تاخیر از اعدام فرزندان‌شان آگاه شوند و از بحران جلوگیری شود. به‌عنوان مثال زندانیان میانه، تبریز، زنجان، لاهیجان، چالوس و… به شهرهای مختلف فرستاده شدند.، بیش از ۱۰۰ زندانی هم در شب عید از دیزل‌آباد کرمانشاه، به زندان گوهردشت منتقل شدند.
به این ترتیب، از حوالی پائیز و زمستان سال ۱۳۶۶ با تفکیک و طبقه‌بندی زندانیان، پروژه قتل‌عام زندانیان سیاسی طراحی شد، اما هنوز تا هفته‌های پایانی این سال برای کسی مشخص نبود که این تفکیک و جدا‌سازی‌ها و این نقل و انتقالات برای چیست؟ به ذهن هیچ‌یک از زندانیان خطور نمی‌کرد که ممکن است خمینی آنهایی را که در بیدادگاه‌های خود با معیارهای ضدانسانی به چند سال حبس محکوم کرده باشد، همه آن‌ها را قتل‌عام کند.
حاکمیت با تعرض به نیروهای انقلابی و کشتار آن‌ها ضربه بسیار بزرگی به نیروهای آگاه جامعه زد. ضربه دردناکی که نتایج آن تا سال‌ها بر پیکر جنبش آزادی‌خواه و برابری‌طلب مردم ما باقی ماند و عواقب آن در شکل غیبت نیروها و تشکل‌های آگاه و رهبری‌کننده و رعب و وحشتی که جامعه را فراگرفت در صحنه شورش‌های توده‌ای و اعتصاب‌های چهار دهه و نیم اخیر منعکس شد. به‌عبارت دیگر، جمهوری اسلامی با کشتار 67، جامعه ایران را از کادرهای سیاسی خوش‌نام و با تجربه محروم کرد.
زندانیانی که دیگر نوجوانان هفده، هجده ساله نبودند و چندین سال زندانی کشیده بودند و خانواده‌های این‌ها چندصدهزار نفر می‌شدند که پس از جنگ پتانسیل شکل‌دهی نارضایتی عمومی را داشتند و می‌توانستند کانون‌های جنبش اعتراضی باشند. بنابراین، یکی از اهداف کشتار 67، جلوگیری از خیزش‌های مردمی بود.
***
درباره آن‌چه در سال ۶۷ به وقوع پیوست، تا‌کنون اسناد و مدارک زیادی منتشر شده و اطلاعات زیادی هم از زبان زندانیان جان به در برده آن دوره، خانواده‌های قربانیان و همچنین برخی از مسئولان وقت مطرح شده است. این گزاره‌ها، حاوی اطلاعاتی‌ست که کم و کیف آن جنایات را فراتر از آن‌چه تصور می‌شد تصویر کرده‌اند.
گرچه هنوز اطلاعات بسیار دیگری لازم است تا پازل این جنایت سازمان‌یافته حکومتی تکمیل شود، اما با همین اطلاعات نیز می‌شود نقاب از چهره مسئولان یا دست‌کم مطلعان این واقعه تاریخی کنار زد و روند شکل‌گیری آن را بررسی کرد.
پس از پذیرش قطع‌نامه ۵۹۸ سازمان ملل از سوی جمهوری اسلامی، که اجرای قرارداد آتش‌بس میان دولت‌های ایران و عراق را به‌همراه داشت، آیت‌الله خمینی در رابطه با سرنوشت زندانیان سیاسی مجاهد و نیروهای چپ احکامی صادر کرد که به کشتار جمع بی‌شماری از مخالفان حکومت انجامید. اغلب این قربانیان به سازمان مجاهدین خلق و نیز به گروه‌های چپ و کمونیست تعلق داشتند. شمار کشته‌شدگان از ۲۵۰۰ تا 30000 تن تخمین زده می‌شود. اغلب اعدام‌شدگان، از ابتدای سال‌های دهه ۶۰ در حال گذراندن دوران محکومیت خود در زندان‌های اوین و گوهر دشت به‌سر می‌بردند. این اعدامها، به‌طور کلی در ماه‌های مرداد(زندانیان سازمان مجاهدین خلق) و شهریور(زندانیان سازمان‌های کمونیست و چپ) صورت گرفت. اغلب قربانیان چپ زندان‌های تهران در گورستان خاوران، به‌طور گروهی به خاک سپرده شده‌اند.
پروژه ۶۷، برنامه‌‌ای مخفی بود که البته هنوز هیچ‌یک از دست‌اندرکاران حکومت به جز آيت‌الله منتظری به آن اعتراف نکرده است.
در اواخر بهار تا تابستان سال ۱۳۶۷ و اندک زمانی پس از پذیرش قطع‌نامه ۵۹۸ شورای امنیت از سوی تهران، با دستور مستقیم روح‌الله خمینی، بنیان‌گذار جمهوری اسلامی و با عاملیت هیاتی چهار نفره متشکل از حسینعلی نیری(حاکم شرع وقت)، مرتضی اشراقی(دادستان وقت)، ابراهیم رئیسی(معاون وقت دادستان) و مصطفی پورمحمدی(نماینده وقت وزارت اطلاعات در زندان اوین) که بعدها به «هیات مرگ» معروف شد، هزاران زندانی سیاسی در ایران به جوخه‌های اعدام سپرده شدند.
چوبه‌های دار برپا شد و زندانیان آزادی‌خواه با گفتن «نه» به جانیان بر دار اعدام آویزان شدند و ننگ تاریخ را بر پیشانی قاتلان حک کردند. هزاران زندانی مبارز و مقاوم بر چوبه دار بوسه زدند، اما در برابر جانیان سر تعظیم فرود نیاوردند.
صبح ۵ شهریور بعد از ۱۰ روز سکوت و بی‌خبری، خودرو هیات مرگ وارد گوهردشت شد تا اعضای هیات با زندانیان مارکسیست برخورد کنند.
کشتار مارکسیست‌ها صبح ۵ شهریور از بند هشت گوهردشت شروع شد. پس از دو روز کشتار زندانیان مارکسیست در گوهردشت، روز هفتم شهریور هیات مرگ، این‌بار اعدام مارکسسیت‌های اوین را آغاز کرد. هیات مرگ از زندانیان مارکسیست سئوال می‌کردند:
پرسش و پاسخ از آن‌ها از 5 شهریور و از زندان گوهردشت آغاز گشت. «آيا شما مسلمانيد؟»، «آيا به بهشت و جهنم معتقد هستيد؟»، «آيا در ماه رمضان روزه می‌گيريد؟»، «آيا قرآن می‌خوانيد؟»، «آيا هر روز نماز می‌خوانيد؟»، «آيا ترجيح می‌دهيد با يک مسلمان هم بند شويد و يا يک غيرمسلمان؟»، «آيا حاضريد زير ورقه‌ای را داير بر اين‌که به خدا، به پيغمبر، به قرآن و به روز رستاخيز ايمان داريد امضاء کنيد؟» و پر معناتر از همه: «آيا در خانواده‌اى بزرگ شده‌ايد که پدر در آن نماز مى‌خواند، روزه مى‌گرفت و قرآن مى‌خواند؟
تنها یک جواب «نه» به این سئوال‌ها می‌توانست به اعدام شخص مربوطه منتهی شود. در مورد سئوال آخر جواب مثبت به آن به معنی اعدام بود زیرا که بر «ارتداد» فرد تاکید می‌کرد. طبق موازين فقهی، فقط کسی را می‌توان مرتد شناخت که در يک خانواده معتقد مسلمان و در سايه پدری که به‌طور مرتب نماز و قرآن می‌خوانده و در ماه رمضان روزه می‌گرفته نشو و نما کرده باشد.
اگر کسی بر مسلمان بودن خود تاکید می‌کرد اما می‌گفت نماز نخوانده است تنها به شلاق محکوم می‌شد. برای هر وعده نماز ۱۰ ضربه و روزی حداکثر ۵۰ ضربه.
در مورد زنان کمونیست، به حکم شرع در مورد زن مرتد یعنی «توبه یا مرگ زیر شلاق» عمل می‌شده است و از همین رو زنان کمونیست یا زیر شلاق می‌مردند یا اسلام را می‌پذیرفتند.
اگر کسی می‌گفت که در خانواده مسلمان بزرگ شده است و حالا از دین برگشته و اسلام را قبول ندارد، اعدام می‌شد. اگه کسی می‌گفت پدر و مادرم مسلمان نبودند، خودم هم مسلمان نبودم و نماز نمی‌خوانم، چنین فردی باید با شلاق «هدایت» می‌شد. اگر کسی می‌گفت مسلمانم اما نماز نمی‌خوانم، باید روزانه ۵۰ ضربه شلاق بابت ۵ وعده نمازی که نمی‌خواند تحمل می‌کرد.
از آن‌جا که تعداد زندانیان مارکسیست در گوهردشت بیش‌تر از اوین بود هیات قتل‌عام در این زندان 8 تا 9 روز، بیش‌تر در گوهردشت مستقر بود. یکی از شاهدان گوهردشت می‌نویسد:
«نفر اول که به داخل اتاق هیات مرگ که در آن‌جا مستقر بود، برده شد، جهان‌بخش سرخوش بود که تنها هشت ماه از دوران محکومیتش باقی مانده بود. شاید بیش از یک دقیقه نگذشت که او از اتاق بیرون آمد و ما شنیدیم که ناصریان، مدیر زندان با صدای بلند به نگهبان گفت: «ببرش به چپ.» چپ در واقع محل حسینیه و آمفی‌تئاتر زندان گوهردشت بود و افراد را به آن‌جا می‌بردند و لحظاتی بعد به‌دار می‌آویختند…»
قتل‌عام مارکسیست‌ها در سایر شهرستان‌ها هم در همین زمان شروع شد. در این مسیر، بسیاری از رفیقان که دین و آیین تحمیلی را نپذیرفته بودند، سریعا حلق‌آویز شدند.
بسیاری از اعدام‌شده‌گان آن سال، دوره محكومیت خود را طی کرده و در انتظار آزاد شدن به سر می‌بردند. دلیل بازداشت بسیاری هنوز ناروشن و در انتظار به اصلاح تفهیم اتهام بودند.
خبر این جنایات، هرگز از رادیو و تلویزیون و مطبوعات پخش نشد. خمینی و شاگردانش تصور کردند که قفل همیشگی استبداد را بر دهان جامعه زده‌اند. اجساد قربانیان این جنایات را مخفیانه در خاوران تهران، دارالرحمه شیراز، باغ رضوان اصفهان، حیات دادگاه انقلاب سنندج و ده‌ها مکان دیگر دفن کردند. گورستان این عزیزان را «لعنت‌آباد» نام نهادند تا به خیال خام خود مردم از آن‌ها دوری جویند. گورستان‌هایی که بلافاصله به آرامگاه عزیزان فراموش نشدنی تبدیل شدند و به یقین در آینده نه چندان دور به میعادگاه عاشقان راه رهایی بشریت تبدیل خواهند شد.
«آبراهامیان» تاریخ‌نگار ایرانی، جریان اعدامها را این‌گونه توصیف کرده است: «بازجویی‌ها، در اوين و گوهردشت در تالار اصلى دادگاه صورت گرفت. بخشى از بازجويی‌ها حالت شفاهى داشت، و بخش ديگر به شکل پرسش نامه‌هاى ماشين شده انجام پذيرفت. بعضى از زندانيان مى‌توانستند بازجويان خود را ببينند ولى ديگران در پشت پاراوان‌هاى بلند پنهان شده بودند. کسانى که جواب‌هايشان پذيرفتنى بود به‌سوى راست تالار دادگاه و آن‌ها که پاسخ‌هايشان غيرقابل قبول بود به سمت چپ تالار هدايت مى‌شدند، دسته نخست را به بندهاى خود باز مى‌گرداندند و به آن‌ها دستور نماز خواندن مى‌دادند. اگر زندانى از خواندن يک نوبت نماز خوددارى مى‌کرد از بابت آن ده ضربه تازيانه به او مى‌نواختند و مجازات کسى که در روز از به جا آوردن هر پنج نوبت نماز خوددارى مى‌ورزيد، پنجاه ضربه شلاق بود. آن‌هايى که نتوانسته بودند با موفقيت به پرسش‌ها پاسخ گويند و مردود شناخته شده بودند، بعد از يک وقفه کوتاه براى تحويل مايملک مختصر و نوشتن آخرين وصاياى خود به‌سوى چوبه‌هاى دار برده مى‌شدند. بعضى از آن‌ها به گفته خود توانستند جان سالم به در ببرند، چون در ازدحامى که به‌وجود آمده بود به‌طور اشتباه به سمت درى که نمى‌بايست هدايت شدند. جان به در بردگان به ياد مى‌آورند که چگونه صحبت مربوط به نوشتن آخرين وصيت‌نامه را شوخى مى پنداشتند چون نمى‌توانستند تصور کنند که چنان پرسش‌هایی ممکن است سرنوشت مرگ و زندگى يک نفر را تعيين کند.»
بعضی از اعضای خانواده و دوستان قربانیان این موج دوم از اعدامها، در دادگاه حمید نوری دستیار محمد مقیسه در زندان گوهردشت که در سال ۱۴۰۰ در سوئد برگزار شد، شهادت دادند.»
حمید نوری، دادیار سابق زندانی گوهردشت که در سفری به سوئد دستگیر شد در چهارمین جلسه دفاع از خود در دادگاهی در سوئد، به تاریخ ۸ آذر ۱۴۰۰ – ۲۹ نوامبر ۲۰۲۱، با اشاره به درگیری نظامی ایران و سازمان مجاهدین در عملیات «فروغ جاویدان»، گفت که تایید می‌کند نیروهای مجاهدین در این درگیری نظامی «قتل‌عام» شدند. او همچنین گفت اگر زندانیان چپ اعدام شدند به‌خاطر «جنایاتی است که علیه مردم ایران» کردند.
او همچنین با اشاره به اعدام‌های سال ۶۷ گفت که آن را تایید می‌کند، «اما در جبهه‌های جنگ نه در زندان‌ها.»
نوری، مدعی است خانواده‌ها و سازمان مجاهدین برای این‌که «توپ را در زمین جمهوری اسلامی بیندازند» گفته‌‌اند کشته‌شدگان در زندان‌ها اعدام شده‌اند و نه در درگیری نظامی.
حمید نوری در دادگاه: «ما در ایران زندانی سیاسی نداشتیم، بلکه این‌ها زندانی گروهکی‌اند.»
دادستان خطاب به حمید نوری گفت: «رفتار شما بی‌ادبی است.»
در ادمه جلسه، دادستان پرسید درباره اعضای سازمان‌های چپ که در زندان گوهردشت اعدام شدند، او چه نظری دارد؟
نوری گفت حرف من این است که «کل داستان ساختگی است.» حمید نوری گفت: «نه موج اولی وجود داشته و نه موج دومی.» او گفت کلا اعدامها را قبول ندارد.
بنابر روایت بازماندگان و کیفرخواست دادستان‌ها، حکومت ایران در موج اول که هشتم مرداد ماه آغاز شد اعضای سازمان مجاهدین را اعدام کردند و در موج دوم که از پنجم مرداد ماه آغاز شد، زندانیان کمونیست را اعدام کردند.
در ادامه جلسه دادستان پرسید پس چه اتفاقی برای زندانیان کمونیستی اتفاق افتاده که بنابر کیفرخواست گفته شده اعدام شده‌اند، آن‌ها کجا هستند؟ حمید نوری در پاسخ گفت:
«یک سری از افراد کمونیست که اعدام شده بودند در زندان‌ها، یک سری از افرادی که آزاد شده بودند از زندان‌ها و به هر دلیلی فوت کرده بودند و یا سر به نیست شده بودند، یا هنگام خروج از ایران در درگیری کشته شدند بودند، و یک سری از این افراد وجود خارجی ندارند. درباره مرگ این افراد از ایران باید استعلام شود تا معلوم شود این افراد مرده‌اند یا نه، پدر و مادر داشته‌اند یا نه و اگر اعدام شدند برای چه اعدام شدند.»
دادستان گفت بسیاری از خانواده‌ها گواهی فوت دارند، اما حمید نوری گفت در این گواهی فوت‌ها، علت فوت نیامده است.
حمید نوری با این حال گفت درست است که من قبول دارم برخی از کمونیست‌ها اعدام شده‌اند، اما نه در اعدام‌های جمعی.
او درباره این‌که آیا پیش از سفر به سوئد از اظهارات خانواده‌های کشته‌شدگان درباره اعدام‌های ۶۷ مطلع شده بودید؟ گفت بله.
حمید نوری، پیش‌تر ادعا کرده بود او قبل از هفتم مرداد ماه ۱۳۶۷که روز تولد فرزندش بود به مرخصی رفته بود و این بازه زمانی، دوره‌ای است که بنابر کیفرخواست اعدام زندانیان چپ و مجاهد در آن رخ داده است.
حمید نوری امروز در پاسخ به سئوال دادستان درباره این‌که چه زمانی از مرخصی به سر کار برگشته گفت: «زندان اوین بسیار جای زیبایی است. پر از درخت است. یادم است برگ درختان ریخته بود. بسیار صحنه زیبایی بود. یا آخر شهریور بود یا اوایل مهر که به سر کار بازگشتم.»
در ۲۳ تیر ۱۴۰۱ شمسی، دادگاهی با صلاحیت بین‌المللی در سوئد حمید نوری را که سمت دستیار دادیار را در آن سال در زندان گوهردشت بر عهده داشت به اتهام جنایت جنگی که زیر مجموعه جنایت علیه بشریت است، به حبس ابد محکوم کرد. اما بعد از مدتی، دولت به اصطلاح دموکرات سوئد با جمهوری اسلامی توافق کردند و در مقابل آزادی یک سوئدی و یک ایران که تبعه سوئد است نوری آزاد شد و به آغوش گرم جمهوری اسلامی برگشت.
آیت‌الله منتظری در صفحه ۶۳۹ جلد یک کتاب خاطرات خود در این باره می‌نویسد:
«بعد از مدتی یک نامه دیگری از امام گرفتند برای افراد غیرمذهبی که در زندان بودند، در آن زمان حدود پانصد نفر غیرمذهبی و کمونیست در زندان بودند، هدف آن‌ها این بود که با این نامه کلک آن‌ها را هم بکنند و به اصطلاح از شرشان راحت بشوند.»
یرواند آبراهامیان پژوهش‌گر و تاریخ‌نگار در پیش‌گفتار کتاب «کشتار تابستان ۱۳۶۷»، می‌نویسد:
پس از پنجم شهریور ماه(۲۷ آگوست)، کمیسیون، توجه خود را به چپ‌گرایان متمرکز ساخت. کمیسیون ضمن دادن اطمینان به این‌که فقط می‌خواهد مسلمانان را که به فرایض دینی خود عمل می‌کنند، از کسانی که این فرایض را به‌جای نمی‌آورند، جدا کند، از آن‌ها خواست که به این پرسش‌ها پاسخ گویند: «آیا شما مسلمانید؟ آیا به خدا اعتقاد دارید؟ آیا به بهشت و جهنم معتقد هستید؟ آیا محمد را به‌عنوان خاتم انبیاء قبول دارید؟ آیا در ماه رمضان روزه می‌گیرید؟ آیا قرآن می‌خوانید؟ آیا در ماه رمضان روزه می‌گیرید؟ آیا ترجیح می‌دهید با یک مسلمان هم‌بند شوید و یا یک غیر مسلمان؟ آیا حاضرید زیر ورقه‌ای را دایر بر این‌که به خدا، به پیغمبر، به قرآن و به روز رستاخیز ایمان دارید، امضاء کنید؟ و پُرمعناتر از همه: آیا در خانواده‌ای بزرگ شده‌اید که پدر در آن نماز می‌خواند، روزه می‌گرفت و قرآن می‌خواند؟…»
وی در ادامه به نقل از شاهدان عینی توضیح می‌دهد:
«نخستین فدائیانی که به حضور در کمیسیون فراخوانده شدند، محکومیت‌های سبکی داشتند و یا حتی دوره محکومیت خود را گذرانده بودند. این رویه با توجه به فهرست نهایی نامهای اعدام‌شدگان به مجموعه این جریان حالت یک بخت‌آزمایی می‌داد. برخی از زندانیانی که در همان روز اول جان خود را از دست دادند، کسانی بودند که محکومیت‌های سبکی داشتند و بعضی از آن‌ها که از بازجویی‌های بعدی جان سالم در بردند، کسانی بودند که به زندان ابد محکوم شده بودند.»
حکومت تنها پس از ۴ آذر ماه همان سال، خانوادەهای قربانیان را در جریان اعدام آنان قرار داد و پس از این تاریخ بود كه مردم ایران از وقوع این جنایت علیه بشریت در زندان‌های جمهوری اسلامی مطلع شدند. به دنبال این جنایت حکومت، هزاران تن از زندانیان اعدام شده را در گورهای جمعی در گورستان خاوران دفن كرد، اما این پروژه همزمان در دیگر مناطق ایران و از جمله در كردستان نیز به اجرا درآمد به‌طوری كه امروز در حقیقت نه از گلزار خاوران، بلكه از گلزارهای خاوران در سراسر ایران باید سخن گفت.
چه مادرها و پدرها که با دیدن ساک لباس و وسایل عزیزشان، شکستند و چه خانواده‌ها که در جست‌و‌جوی خاک و خون و خاطره فرزند، زندگی‌شان سیاه شد.
پروین فیروزان یکی از شاهدان قتل‌عام ۶۷، می‌نویسد:
«به مادری زنگ زدند و گفتند: «پسرت آزاد شده، فلان روز بیایید از کمیته زنجان پسرتان را ببرید.» این مادر تمام همسایه‌ها را خبر کرد. به کمک همسایه‌ها ماشینی تزیین و گل آرایی کرد و به سرعت ترتیب یک مهمانی مفصل و مراسم استقبال از فرزندش را داد. مادر که از شدت سختی و فراق، قامتش شکسته و موهایش سفید شده بود، به عشق فرزند موهایش را رنگ کرده و زمان موعود به کمیته زنجان مراجعه می‌کند. اما به‌جای دیدن فرزندش، ساک و آدرس محل دفن او را تحویلش دادند.کسانی که در خانه منتظر مادر و فرزندش بودند، در برگشت مادر به خانه، با چهره‌‌ای مات و مبهوت روبه‌رو شدند. دیگر نه کلامی حرف می‌زد و نه اشتیاقی داشت. تنها به نقطه‌‌ای دور خیره می‌شد و آرام اشک می‌ریخت.»
پدر بهزاد رمزی اسماعیل(داور بین‌المللی بدمینتون) بعد از شنیدن خبر بهزاد سکته کرد و چندی بعد جان باخت. مادری که ۲ پسرش اعدام شده بود، تعادل روحی خود را از دست داد. او مستمرا در خانه‌ها را می‌زد، به همسایه‌ها مراجعه می‌کرد و گمشده‌اش را می‌خواست.
محل دفن و آمار دقیق کشته‌شدگان تابستان ۶۷ هرگز منتشر نشد. در گزارش‌هایی که مبنای آن‌ها اظهارات حسینعلی منتظری، قائم‌مقام رهبری جمهوری اسلامی ایران در دهه ۶۰ است، تعداد قربانیان بین دو هزار و ۸۰۰ تا سه هزار و ۸۰۰ نفر اعلام کرده اما برخی سازمان‌های سیاسی هم‌چون سازمان مجاهدین خلق این رقم را تا ۳۰ هزار قربانی نیز گزارش کرده‌اند. البته اطلاعات منتظری، فقط از زندانیان سیاسی تهران است و از زندان‌های سراسر کشور، خبر چندانی نداشت.
تمامی جناح‌ها و مسئولان جمهوری اسلامی ایران در زمان قتل‌عام تابستان ۶۷؛ از روح‌الله خمینی، علی اکبر هاشمی رفسنجانی(رییس مجلس)، احمد خمینی(فرزند خمینی)، عبدالکریم موسوی اردبیلی(رییس شورای عالی قضایی) و اعضای شورای عالی قضایی، محمد موسوی خوئینی‌ها(دادستان کل کشور) و اعضای هیات مرگ در تهران(ابراهیم رییسی، مرتضی اشراقی، حسین علی نیری و مصطفی پور محمدی) و علیرضا آوایی و محمدحسین احمدی(از اعضای هیات مرگ در شهرستان‌ها)، علی خامنه‌ای(رییس جمهور)، میرحسین موسوی(نخست وزیر)، حسن حبیبی(وزیر دادگستری)، محمد ری شهری(وزیر اطلاعات)، علی‌اکبر محتشمی‌پور(وزیر کشور)، علی اکبر ولایتی(وزیر امور خارجه)، حسن روحانی(14 سال رییس شورای امنیت ملی و هشت سال رییس جمهور بود) محمد خاتمی(وزیر ارشاد)، نمایندگان وزارت اطلاعات، علی فلاحیان(معاون وزارت اطلاعات)، حاکمان شرع و دادستان‌های کل و نمایندگان آن‌ها مانند روح‌الله حسینیان، غلامحسین محسنی اژه‌ای، علی رازینی، محمد سلیمی، معاونان دادستان‌ها، دادیارها و معاونان آن‌ها مانند محمد مقیسه(با نام مستعار ناصریان)، و حمید نوری(با نام مستعار حمید عباسی که دادیار زندان گوهردشت بود و از آبان ۱۳۹۸ تا هم‌اکنون با اتهام مشارکت در قتل‌عام زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ در سوئد بازداشت و به حبس ابد محکوم شد)، مسئولان زندان‌ها، شهردارها مانند سیدمرتضی طباطبایی در سال ۶۷ و بعدها محمود احمدی‌نژاد و محمدجعفر قالیباف(مشارکت در پنهان کاری و عدم ثبت ثبت اسامی کشته‌شدگان از جمله در سامانه فوت‌شدگان بهشت زهرا و تخریب گورهای فردی و جمعی کشته‌شدگان از جمله در خاوران، بهشت زهرا و شهرستان‌ها) محمدحسین لواسانی(معاون وزیر امور خارجه)، نمایندگان دائمی ایران در سازمان ملل(سیروس ناصری در ژنو و محمدجعفر محلاتی در نیویورک)، محمدمهدی آخوندزاده باستی(کاردار ایران در لندن)، محمدعلی موسوی(کاردار وقت ایران در کانادا) تا دیگر آمران و معاونان و عاملانی که مستقیم یا غیرمستقیم در قتل‌عام زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ نقش داشته‌اند، باید پاسخ‌گوی چرایی و چگونگی این جنایت هولناک باشند.
در صفحه ۵۶ گزارش سازمان عفو بین‌الملل با عنوان «اسرار به خون آغشته، کشتار 67» درباره این‌که اعدام‌شدگان سال ۶۷ چه کسانی بودند آمده است:
«بعضی از ناپدیدشدگان(سال 67) از زندانیان سابقی بودند که از زندان آزاد شده بوده اما در هفته‌های منتهی به مرداد ۱۳۶۷ یا مدت کوتاهی پس از حمله مسلحانه سازمان مجاهدین خلق در ۳ مرداد آن سال، دوباره دستگیر شده بودند. بسیاری از این افراد بلافاصله بعد از دستگیری‌شان قهرا ناپدید شدند، و مقام‌ها و مسئولان از ارائه هرگونه اطلاعاتی درباره سرنوشت آنان یا محل نگهداری‌شان خودداری کردند. محتوای مصاحبه‌هایی که سازمان «عفو بین‌الملل» با بازماندگان و اعضای خانواده‌های قربانیان انجام داده نشان می‌دهد که این موج دستگیری‌ها در شهرهای مختلف اتفاق افتاده است.»
در بخش دیگری از این گزارش آمده:
«زندانیان شامل پزشکان و پرستاران، مهندسان، معلمان و دانشگاهیان، کارگران، و همچنین افرادی می‌شدند که در زمان دستگیری‌شان دانش‌آموز دبیرستانی یا دانشجو بودند. بعضی از آنان در دوران شاه نیز متحمل سال‌ها حبس ناعادلانه، شکنجه، و سایر رفتارهای بی‌رحمانه، غیرانسانی و ترذیلی شده بودند. اکثر زندانیان اعضا یا هواداران سازمان مجاهدین خلق بودند که به دلیل اعتقادات سیاسی و فعالیت‌های مسالمت‌آمیزی نظیر پخش کردن روزنامه و جزوه، شرکت در تظاهرات، جمع‌آوری کمک‌های مالی برای خانواده‌های زندانیان، یا مراوده با فعالان سیاسی به زندان افتاده بودند. باقی زندانیان به سازمان‌های مختلف سکولار و چپ گرایش داشتند و به همین دلیل، زندانی شده بودند.
بعضی از زندانیان، بدون این که اصلا محاکمه و محکوم شده باشند، خودسرانه در زندان نگه داشته شده بودند؛ بعضی از آنان دوره‌های حبس ناعادلانه‌ای، از حبس ابد تا دوره‌های کوتاه‌تر دو سه ساله، را سپری می‌کردند؛ بعضی از زندانیان نیز دوره محکومیت‌شان را سپری کرده و قرار بود به زودی آزاد شوند.»
اعضای هیات مرگ
میرحسین موسوی که سال‌هاست به دستور خامنه‌ای در حبس خانگی به‌سر می‌برد در آن دوره، هشت سال نخست وزیر 100 درصد مورد تایید «امام» بود اما از کشتار 67 اظهار بی‌اطلاعی می‌کند! وی چگونه از کشتار 67 بی‌خبر بود؟ چرا هنوز پس از گذشت قریب به چهار دهه این گزارش‌ها سری نگه‌داری می‌شوند؟
میرحسین موسوی که اینک به دلیل اصرار بر حفاظت از رای طرف‌دارانش در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸، ۱۰ سال است توسط آیت‌الله «علی خامنه‌ای» در حصر خانگی قرار دارد. اما از زندان بیانیه‌های خود را به خارج زندان می‌فرستد اما هرگز درباره کشتار 67، سخنی به زبان نمی‌آورد.
همیشه این سئوال در بین عموم مردم وجود دارد که میرحسین موسوی به‌عنوان رییس هیات دولت جمهوری اسلامی، از موضوع باخبر بوده، نه تنها هیچ اقدامی برای جلوگیری از ادامه کشتار نزده است بلکه از اساس اعدامها را مخفی نگه داشته است.
مسئولان فعلی بخش ایران در «سازمان عفو بین‌الملل» که یک نهاد غیردولتی حقوق بشری است، می‌گویند براساس سندی که وجود دارد، این سازمان در مرداد ۱۳۶۷ در نامهای خطاب به دولت ایران پیگیر موضوع کشتار زندانیان شده بود و برهمین مبنا، نخست وزیر وقت نمی‌توانسته است از موضوع بی‌اطلاع باشد.
این سند چند سال پیش به‌صورت عمومی منتشر شد. اما دوباره از سوی مسئول بخش ایران در سازمان عفو بین‌الملل انتشار یافت و همراه با ویدیوی مصاحبه‌ای از میرحسین موسوی در همان زمان، او را به «انکار و توجیه کشتار دسته‌جمعی ۱۳۶۷» متهم کرد.
این مصاحبه، گفت‌وگوی یک شبکه تلویزیونی اتریش با موسوی است که طی، ادعا می‌کند: «مجاهدین خلق در ایران دست به قتل و غارت‌های زیادی زدند و ما باید این توطئه را درهم می‌شکستیم. از این جنبه به هیچ‌وجه رحم نمی‌کنیم و نظام ما به خودش حق نمی‌دهد که از خودش دفاع نکند.»
این اظهارات موسوی، استناد مطلع بودن او از قتل‌های سیاسی تابستان ۱۳۶۷ است.
پیش از حصر خانگی، یک فایل صوتی از موسوی منتشر شد که می‌گوید موضوع این کشتار چند روز پس از آن در جلسه سران سه قوه وقت از سوی علی خامنه‌ای، رییس‌جمهوری مطرح شده بود.
موسوی در این فایل صوتی می‌گوید که حرف‌هایش برای انتشار نیستند و باز کردن موضوع کشتار ۱۳۶۷ «تالی فاسد» دارد و باید با دقت انجام شود. این حرف او نشان‌دهنده آن است که هنوز انتشار تمام جزییات کشتار تابستان ۱۳۶۷ را به مصلحت نظام اسلامی نمی‌داند. موسوی این ماجرا را اتفاقی می‌خواند که نباید به آیت‌الله خمینی و جمهوری اسلامی نسبت داد و آشکارا از علاقه‌مندی‌‌هایش دفاع می‌کند.
رها بحرینی، پژوهش‌گر سازمان عفو بین‌الملل، ضمن انتشار این سند نوشت که یافتن و انتشار آن از میان اسناد این سازمان «کشف تکاندهندهای بود و نشان می‌داد که مقامات دولتی و قضایی و همین‌طور سفرای جمهوری اسلامی ایران دست‌کم از ۲۵ مرداد ۶۷ در جریان اعدامها قرار گرفته‌اند اما سیاست وزارت خارجه دولت موسوی انکار بود و امروز در اوج بی‌اخلاقی می‌گویند نمی‌دانستند.»
در این سند، سازمان عفو بین‌الملل در ۲۵ مرداد ۱۳۶۷ در نامهای به عبدالکریم موسوی اردبیلی، رییس وقت قوه قضاییه جمهوری اسلامی و حسن حبیبی وزیر دادگستری دولت میرحسین موسوی، ضمن ارائه گزارشی از «موج جدید اعدام‌های سیاسی»، از آن‌ها خواسته به اعدامها پایان دهند.
این سند یکی از نامه‌های ارسالی سازمان عفو بین‌الملل همزمان با موج اعدام‌های تابستان۶۷ به مقام‌های جمهوری اسلامی ایران از جمله مقام‌های دولت میرحسین موسوی است. این سازمان از اوت تا دسامبر ۱۹۸۸–مرداد تا آذر ۱۳۶۷، در مجموع شانزده نامه «اقدام فوری» درباره اعدام‌های تابستان ۶۷ را به مقام‌های جمهوری اسلامی ایران ارسال کرد ولی دولت ایران به هیچ یک از نامه‌ها پاسخ نداد.
ارسال این نامه سازمان عفو بین‌الملل به حسن حبیبی، وزیر دادگستری دولت میرحسین موسوی، و ارسال «رونوشت» آن به «نمایندگان دیپلماتیک ایران» نشان می‌دهد دست‌کم وزارت دادگستری و وزارت امور خارجه دولت میرحسین موسوی و به تبع خود او پیش از تاریخ این نامه یا دست‌کم از زمان ارسال این نامه از «موج اعدام‌های سیاسی» در زندان‌های ایران اطلاع داشتند. اعدام‌هایی که در آن هزاران نفر از زندانیان سیاسی که پیش‌تر از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به حبس محکوم شده و در حال سپری کردن دوره محکومیت خود بودند با تشخیص هیات منصوب روح‌الله خمینی، که به «هیات مرگ» شهرت دارد، اعدام شدند.
در نامه ۲۵ مرداد ۱۳۶۷ عفو بین‌الملل، خطاب به موسوی اردبیلی، رییس شورای عالی قضایی و رییس وقت قوه قضاییه و حسن حبیبی وزیر دادگستری دولت میرحسین موسوی، تاکید کرده است که «سازمان عفو بین‌الملل از شواهدی که نشانگر موج جدیدی از اعدام‌های سیاسی در ایران است، ابراز نگرانی می‌کند.»
با این‌که یکی از اعضای هیات سه نفره، هیات مرگ، منصوب نماینده وزارت اطلاعات بود و قاعدتا وزیر اطلاعات می‌بایست به رییس دولت و دولت را در جریان می‌گذاشت، محمد محمدی ری‌شهری(وزیر وقت اطلاعات) بود.
در حالی که بنا بر سند منتشر شده از سازمان عفو بین‌الملل، علاوه بر محمدمحمدی ری‌شهری، وزیر اطلاعات، دست‌کم دو وزیر دیگر دولت موسوی یعنی حسن حبیبی، وزیر دادگستری و علی‌اکبر ولایتی وزیر امور خارجه، نیز از اعدامها مطلع بودند.
جانیان جمهوری اسلامی، در کشتار زندانیان سیاسی، حتی به کودکان و بیماران نیز رحم نکردند و آن‌ها به بلای دار فرستادند. قبلا از اعدام، نخست به دختران جوان تجاوز و سپس اعدام می‌کردند. از جمله لیلا حاجیان، سهیلا حمیدی، رؤیا خسروی، مهری درخشان‌نیا، سهیلا شمس، سهیل دانیالی، مسعود افتخاری، حمید معیری، حمید خضری و بسیاری دیگر هنگام دستگیری ۱۶سال‌شان بود. سودابه رضازاده، مهتاب فیروزی، فرحناز مصلحی، پروین باقری، سعید سالمی، جواد سگوند، احمدعلی وهاب‌زاده و… در سن ۱۵سالگی دستگیر شدند. احمد غلامی فقط ۱۳ سال سن داشت.
شکنجه و آزار و اعدام دختران دانش‌آموز نه فقط در سال ۶۷، بلکه از سال ۶۰ به‌علت عقیده و به جرم مخالفت با تبعیض و نابرابری با کینه‌‌ای درندگی همراه بود. بسیاری از دختران در سنین زیر ۱۸سال در همان سال‌های اول دهه شصت اعدام شدند و بسیاری از همان دختران پس از هفت سال تحقیر و زنجیر و شکنجه بی‌هیچ دلیل و بهانه‌‌ای در مرداد ۶۷ طناب دار برگردن‌شان آویخته شد.
خمینی نه فقط زنان و نوجوانان و اسیران و مادران، که به بیماران هم رحم نکرد. فرمان قتل‌عام او همه را شامل شد.
زندانی سیاسی، طیبه خسرو آبادی فلج مادر زاد بود. مدت محکومیتش هم تمام شده بود. یکی از زنان زندانی در خاطراتش می‌گوید وقتی طیبه را صدا کردند خیال‌مان راحت شد که موضوع صدا کردن زندانیان، اعدام آن‌ها نیست. چون اگر می‌خواستند اعدام کنند او را که بیمار بود و حکمش هم تمام شده بود، برای اعدام نمی‌بردند. غافل از این‌که اعضای هیات مرگ و در همه خمینی، هیچ حس انسانی نداشتند.
محسن محمدباقر هم از دو پا کامل و مادرزاد فلج بود.
زندانی سیاسی ناصر منصوری نخاعش قطع شده بود و نمی‌توانست تکان بخورد. اما او را با همین وضعیت با برانکارد تا محل اعدام آوردند. آفاق دکنما و کاوه نصاری بیماری صرع داشتند. کاوه به‌علت بیماری قادر به انجام هیچ کاری نبود، اما او را هم با وجودی که حکمش تمام شده بود، اعدام کردند. غلامحسین مشهدی ابراهیم، بیماری حاد قلبی داشت، اشرف احمدی هم مبتلا به بیماری قلبی شدید بود. لیلا دشتی تومور مغزی داشت. بینایی زهرا بیژن‌یار بر اثر شدت ضربات کابل بر سرش مختل شده بود. شهین پناهی دچار ناراحتی از پا بود و عملا نمی‌توانست یک پایش را بکار بگیرد. اما همه آن‌ها اعدام شدند. در شهرستان‌ها هم وضع به همین منوال بود. در قائم‌شهر شعبان محمدعلی‌زاده و مظاهر محمدی بر اثر شدت شکنجه مدت‌ها بود که تعادل روحی خود را از دست داده بودند اما آن‌ها هم اعدام شدند.
مینا ازکیا، سودابه منصوری، روشن بلبلیان و تعدادی دیگر که از بیماری‌های سخت گوارشی رنج می‌بردند، با فتوای قتل‌عام همه اعدام شدند.
حاج داود رحمانی، جلاد زندان قزل‌حصار، وقتی با دانشجو، مهندس یا دکتر روبه‌رو می‌شد او را راحت نمی‌گذاشت. او حتی از زندانیانی که عینک داشتند، متنفر بود و می‌گفت: «از آن عینکت معلومه هم جنبشی هستی هم کتاب‌خون، هم سرمایه‌دار، هم عامل استکبار.»
دانشجو بودن و داشتن تحصیلات عالی از نظر زندانبان و پاسدار و حاکم شرع گناه بود. آن‌ها می‌گفتند کسی که دانشجو یا دکتر یا مهندس است، نفاق در وجودش رسوخ کرده و تنها راهش قرار دادن آن زندانی در سینه دیوار است. این کینه و دشمنی در بند زنان سیاسی به‌علت پایه‌های ایدئولوژیک و تفکرات پوسیده زن‌ستیز و مردسالار آن‌ها به مراتب بیش‌تر بود.
یکی از زنان مجاهد در یادداشت‌های خود از دوران زندان نوشته است: «وقتی یکی از زنان پاسدار به نام نادری درِ سلول رو باز کرد و با دختر مجاهدی که دانشجوی پزشکی بود روبه‌رو شد، بی‌مقدمه گفت: یعنی تو دانشگاه می‌رفتی؟ چه‌طور خانوادت گذاشتن درس بخونی؟ حالا می‌خواهی بگی بیش‌تر از ما می‌دونی؟… بعد هم با بهانه‌‌ای، شروع به زدن کابل بر بدن زندانی…»
به همین دلایل بسیاری از جان‌باختگان قتل‌عام را دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها تشکیل می‌دادند.
یکی از روشهای جنایت‌کارانه خمینی و مزودرانش برای درهم‌شکستن دختران مجاهد و کمونیست و مبارز، تهدید به تعرض و اعمال روشهای غیراخلاقی در بازجویی بود و با فتوای خمینی(تجاوز به دختران باکره قبل از اعدام) همین جنایت، عام و در سایر زندان‌ها و شهرستان‌ها هم اجرا شد.
تا چند ماه بعد از کشتار زندانیان سیاسی، حاکمان و قاتلان برای ایجاد رعب و ترس می‌گفتند کشتیم شوخی هم نداریم. خامنه‌ای ۱۵ آذر ۶۷ گفت: «مگر ما مجازات اعدام را لغو کردیم؟ اعدام می‌کنیم و با این مسئله شوخی نمی‌کنیم.» رفسنجانی هم گفت: «بنا داشتند در کشور یک کار تخریبی وسیع را انجام بدهند، مجازات شدند.» ۲۰ دی ۶۷، موسوی خوئینی‌ها هم که آن زمان دادستان بود، در این رابطه گفت: «ما از بالا رفتن آمار اعدامها واهمه‌ای نداریم.»
اما به‌علت شدت جنایت و نگرانی از تهدیدهای داخلی و خارجی آن، بعد از چند ماه سیاست کتمان و پنهان‌کاری را پیش گرفتند و بالکل موضوع را کتمان کردند. تا جایی که طرح این موضوع تبدیل به خط قرمز حکومتی شد و احدی حق نداشت راجع به موضوع قتل‌عام سال ۶۷ کلامی به زبان بیاورد.
برای اجرایی کردن این سیاست بایستی همه آثار و اسناد و مدارک قتل‌عام نابود می‌شد. به همین خاطر اول تمام پرونده‌های بازجویی و دادگاه و… قتل‌عام‌شدگان را آتش زدند تا آثار و هویت سیاسی زندانیان را محو کنند، بعد هم تلاش کردن با جمع‌آوری شناسنامه جان‌باختگان از خانواده‌ها، حضور و هویت فرد اعدام شده را بالکل انکار کنند. در نتیجه دادستانی رسما ـ به‌صورت کتبی و شفاهی، به خانواده‌ها گفت اگه شماره قبر می‌خواهید شناسنامه فرزندتان را بیاورید تحویل دهید تا آدرس مزار را بدهیم.
در مرحله بعد تلاش کردند با تسطیح مزار و گورهای جمعی، آخرین آثار قربانیان خود را محو کنند.
در خاوران چند نوبت اقدام به تخریب گورهای جمعی کردند و با مقاومت مردم عقب نشستند و کارشان ناتمام ماند اما در سایر شهرها سیاست پنهان‌کاری و محو آخرین آثار قتل‌عام شدگان را با شدت و جدیت بیش‌تر ادامه دادند. در تازه‌آباد رشت، محل گورهای جمعی را با لودر صاف کرده و قبرهای جدید درست کردند. بعد از مدتی با فروش قبرهای جدید و رسیدگی به محوطه قبرستان، چهره خاوران رشت را تغییر دادند…
در مرکز شهر دزفول کنار رودخانه رودبند و در جوار امام‌زاده «رودبند» پنج گور جمعی مربوط به قتل‌عام‌شدگان سال ۶۷ کشف شد. چند سال بعد هم روی همین گورهای‌جمعی در دو محل یک موزه با عنوان «شهدای دفاع مقدس و بنای سرباز گمنام» و یک به‌اصطلاح حسینیه ساختند تا تحت این نام تمام آثار جنایت را مخفی کنند.
در اهواز چند مرتبه مزار جان‌باختگان بهشت‌آباد را تخرب کردند و در ابتدای ۹۶دوباره با لودر به جان مزار افتادند…
با گسترش جنبش دادخواهی تلاش جانیان حکومتی برای تخریب آثار قتل‌عام و گورهای جمعی بیش‌تر شد. در مشهد با بهانه پروژه‌های ساختمانی به تخریب گورها پرداختند، در خوی گورها را آتش زدند و روز اول تیر ۱۳۹۶ جنایت‌کاران حکومتی وارد وادی رحمت و مزار جان‌باختگان تبریز شدند. آن‌ها با ماشین‌آلات سنگین اقدام به صاف کردن سطح زمین و از بین بردن سنگ‌های مزار کردند.
به تازه‌گی جمهوری اسلامی با ساخت پارکینگ، شواهد اعدام‌های دهه ۶۰ را تخریب کرده است.
سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای با اشاره به این‌که شهرداری تهران مزار زندانیان سیاسی اعدام‌شده در دهه ۶۰ را که در آرامستان «بهشت زهرا» قرار داشت، تبدیل به پارکینگ کرده است، نوشت مقام‌های جمهوری اسلامی با این اقدام قصد دارند شواهد حیاتی این جنایت‌ها را از بین ببرند.
در این بیانیه که جمعه ۳۱ مرداد 1404 در حساب ایکس سازمان عفو بین‌الملل منتشر شده، تاکید شده است که این اقدام یادآور دیگری از مصونیت سیستماتیک عاملان جنایت علیه بشریت در آن دوره است.
عفو بین‌الملل با اشاره به این‌که معاون شهردار تهران، به‌طور تکاندهندهای اعتراف کرده که گورها در قطعه ۴۱ این گورستان با مجوز رسمی مقامات در حال تخریب است، نوشت: «این اقدام در ادامه دهه‌ها محدودیت ظالمانه علیه خانواده‌ها از جمله محدودیت‌هایی مانند جلوگیری از گذاشتن گل یا تعمیر سنگ قبرهای تخریب‌شده صورت می‌گیرد.»
این سازمان حقوق‌بشری با تاکید بر این‌که «گورهای فردی و دسته‌جمعی قربانیان اعدام‌های دهه ۱۳۶۰ صحنه‌های جنایت‌اند و نیازمند رسیدگی کارشناسان پزشکی قانونی برای نبش قبر و حفظ شواهد هستند»، افزود: «با تخریب آن‌ها، مقام‌های جمهوری اسلامی در حال پنهان کردن مدارک جنایات خود و مانع‌تراشی در برابر حق دست‌یابی به حقیقت، عدالت و جبران خسارت هستند.»
داود گودرزی، معاون علیرضا زاکانی، شهردار تهران، سه‌شنبه ۲۸ مرداد با اعلام این خبر گفت: «قطعه ۴۱ همین‌طوری مانده بود و ما برای قطعه ۴۲ نیاز به پارکینگ داشتیم، از مسئولان مجوز گرفتیم و آن را تبدیل به پارکینگ کردیم.»
او با بیان این‌که در این قطعه مزار جان‌باختگان و اعدام‌شدگان سازمان مجاهدین خلق قرار داشت، گفت مجوز لازم برای آماده‌سازی این فضا برای تبدیل به پارکینگ گرفته شد و کارها به‌شکل «درست و هوشمندانه» در حال انجام است.
قطعه ۴۱ بهشت زهرا یکی از شناخته‌شده‌ترین محل‌های دفن مخالفان و منتقدان جمهوری اسلامی است که از آن با نام «قطعه اعدامی‌ها» یاد می‌کنند.
عفو بین‌الملل در بخش دیگری از بیانیه خود، یادآوری کرد پیش‌تر مستند کرده بود که مقامات جمهوری اسلامی گورهای قربانیان کشتارهای دهه ۶۰ را از طریق بولدوزر، ساخت‌وساز ساختمان و جاده، انباشت زباله یا ایجاد قبرهای جدید بر روی آن‌ها از بین برده‌اند.
به نوشته عفو بین‌الملل، مقام‌های جمهوری اسلامی، همچنین سنگ قبرهای قربانیان نقض حقوق بشر در سال‌های اخیر از جمله اعضای «اقلیت تحت ستم بهائی» و کسانی که در جریان جنبش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱ کشته شدند را تخریب یا به آن‌ها بی‌حرمت کرده‌اند.
این سازمان حقوق‌بشری در پایان از مقامات جمهوری اسلامی خواست به تخریب و بی‌حرمتی نسبت به گورهای فردی و دسته‌جمعی قربانیان اعدام‌های دهه ۶۰ پایان دهند: «مقامات باید از تعمیق درد خانواده‌ها دست بردارند و به حق آن‌ها برای دفن عزیزانشان با کرامت احترام بگذارند.»
قطعه ۴۱ در بهشت‌زهرا، قطعه‌ای بود که سال‌های متمادی با سنگ قبرهای شکسته و رها شده و پوشیده از گیاهان به حال خود رها شده بود. خانواده‌هایی که در این قطعه اعدامی داشته‌اند به این نکته اشاره کرده‌اند که دسترسی به آن برایشان سخت بوده است زیر همیشه با دوربین و مامور از آن مراقبت و محافظت می‌شد.
در این قطعه اجساد تعدادی از مخالفان جمهوری اسلامی مانند اعضای سازمان مجاهدین خلق و تعدادی از نظامیان شرکت کننده در کودتای نوژه دفن شده بودند.
داود گودرزی، معاون شهرداری تهران، از قطعه ۴۱ به عنوان محل دفن «منافقان اوایل انقلاب» یاد کرده است.
بی‌احترامی به قبرستان‌ها در حالی رخ می‌دهد که در متون و منابع دینی همواره به این اشاره شده که با محل دفن مردگان و قبرستان‌ها باید با احترام برخورد شود.
این در حالی است که به گفته فعالان شهرسازی و مدنی، بهشت زهرا گورستان متروکه به حساب نمی‌آید و اگر قطعه ۴۱ به حالتی مخروبه و متروکه رها شده نه به دلیل متروک بودن گورستان، بلکه به دلیل فشار مسئولان حکومتی و بهشت زهرا، تخریب تدریجی و عمدی این قطعه و جلوگیری از بازدید بازماندگان اعدامی‌های دفن شده در آن است.
گروه پژوهشی «راست‌یاد» که درباره اعدام‌شدگان دهه ۶۰ به ویژه سال ۱۳۶۰ تحقیق می‌کند، در تحقیق مفصل وب‌سایت خود درباره قطعه ۴۱ آورده است: «شکستن سنگ‌ها، پنهان‌کردن آدرس قبرها، از بین‌بردن نشانه‌ها، سوزاندن برخی درختان و گیاهان، ایجاد اختلاف سطح و از همه عجیب‌تر دست‌کاری تدریجی در تغییر ردیف درختان ازجمله مواردی هستند که در دهه‌های اخیر در قطعه ۴۱ بهشت‌زهرا جریان داشته است.»
بنابر تخمین این سایت حدود ۱۰۰۰ قبر در این قطعه وجود دارد که برخی از آن‌ها افراد عادی هستند که در سال ۵۷ و ۵۸ در آن دفن شده‌اند.
تخریب و تغییر کاربری قطعه ۴۱ بهشت زهرا در حالی انجام می‌گیرد که ماه‌ها است که از ورود خانواده‌های دفن‌شدگان به گورستان خاوران هم جلوگیری می‌شود.
بی‌احترامی به اجساد مردگان مخالف حکومت، سابقه‌ای دیرین در ایران دارد. در روایات تاریخی آمده است که شاه اسماعیل صفوی پس از به قدرت رسیدن و اعلام شیعه اثنی عشری به‌عنوان دین رسمی و حکومتی ایران، اجساد قاتلان پدرش، شیخ حیدر را از قبور آن‌ها بیرون کشید و استخوان‌های آنان را سوزاند.
آقا محمدخان قاجار هم پس از پیرزوی بر زندیه و استقرار حکومت جدید دستور داد تا کریم خان زند را در شیراز نبش قبر کنند و استخوان‌های او را به پایتخت جدید، تهران منتقل کرده و در زیر پله‌های محل اقامتش قرار دهند. سنتی که پس از قیام بابیان در سراسر ایران شدت گرفت و در بسیاری از مناطق، حاکمان محلی، فقیهان و مردم عادی، اجساد بابی‌ها و بهایی‌ها را نبش قبرکرده، سوزانده و به آن‌ها بی‌احترامی کردند.
در دوران پهلوی تعدادی از اعدام‌شدگان پس از کودتای بیست و هشتم مرداد، از جمله مرتضی کیوان در گورستان مسگرآباد تهران به خاک سپرده شدند اما پس از تبدیل این گورستان به پارک در دهه چهل خورشیدی، دیگر رد و نشانی از گور این اعدام‌شدگان باقی نماند.
همچنین می‌توان به سرنوشت قبر محمود افشارطوس، رییس شهربانی دولت محمد مصدق اشاره کرد که پس از آن‌که از سوی مخالفان مصدق ربوده و شکنجه و کشته شد در گورستان تجریش به خاک سپرده شد. این گورستان در سال ۱۳۴۰ به بیمارستان تجریش تبدیل شد.
بهشت زهرا اولین گورستان مدرن تهران بود که اجساد مردگان از سراسر این شهر در آن دفن شد. از جمله اجساد برخی از شناخته‌شده‌ترین مخالفان حکومت پهلوی پس از اعدام در آن به خاک سپرده شد.
اما در همان ماه‌ها و هفته‌های پس از پیروزی انقلاب، سنگ قبر تعدادی از اعضای سازمان‌های مجاهدین خلق و چریک‌های فدایی خلق که قبل از انقلاب اعدام شده بودند، مانند سعید حنیف‌نژاد، سعید محسن، بیژن جزنی و مرضیه احمدی‌اسکویی در قطعه ۳۳ بهشت زهرا شکسته شدند.
در سال‌های اول برپایی جمهوری اسلامی به رهبری خمینی، تعدادی از اولین اعدام‌شدگان از جمله سعید سلطانپور از سازمان چریک‌های فدایی خلق و تقی شهرام از اعضای مارکسیستی انشعابی از سازمان مجاهدین خلق در قطعه ۴۱ به خاک سپرده شدند. اما گفته می‌شود پس از مدتی به دلیل آن که «کمونیست و کافر» خوانده می‌شدند، «نبش قبر شدند و اجسادشان به گورستان خاوران در شرق تهران منتقل شد.»
مکانی که بعدها تعداد بسیار بالایی از اعدام شدگان سیاسی مخالف حکومت در دهه ۶۰ از جمله اعدام‌های گروهی سال ۶۷ در آن به صورت دسته جمعی، شبانه و بی‌هیچ نام و نشانی دفن شدند.
به گفته فعالان حقوق بشر و خانواده‌های زندانیان سیاسی در تمامی سال‌های پس از این دهه، سیاست حکومت مقابله با تجمع و عزاداری خانواده‌ها، جلوگیری از ساخت سنگ قبر و نشانه‌گذاری به یاد اعدامی‌ها، تبدیل تدریجی این مکان‌ها به مکانی متروکه و در نهایت تخریب و تغییر کاربری آن‌ها بوده است.
***
خبرگزاری فارس، در حالی که چند هفته از پایان جنگ ۱۲ روزه اسرائیل و ایران می‌گشت، در یادداشتی با عنوان «چرا باید تجربه اعدام‌های ۶۷ را تکرار کرد؟» نوشت «امروز زمان تکرار این تجربه موفق تاریخی است.» این در حالی‌ست که افراد و نهادهای ناظر بر وضعیت سیاسی ایران در روزهای گذشته بارها درباره بازداشت‌ها و اعدام افرادی با اتهام جاسوسی و همکاری با دولت‌های متخاصم هشدار داده‌اند.
در یادداشت این خبرگزاری نزدیک به نهادهای نظامی-امنیتی آمده است: «طی سال‌های گذشته تلاش شده تا یکی از کارنامه‌های درخشان جمهوری اسلامی ایران در حوزه مبارزه با تروریسم با جعل و تحریف تاریخی زیر سئوال برود، اما به نظر می‌رسد که امروز زمان تکرار این تجربه موفق تاریخی است.»
خبرگزاری فارس در این یادداشت نوشته است که «پس از شکست فروغ جاویدان، یک مطالبه گسترده برای برخورد با دنبال داخلی اعضای سازمان منافقین در جامعه شکل گرفت. سران کشور نیز هر نوع مدارا با اعضای این سازمان را روا ندانستند و تلاش شد تا برخورد محکم‌تری با اعضای نفاق صورت بگیرد.»
در ادامه، نویسنده با اشاره به اتهاماتی نظیر «انتقال اطلاعات به دشمن صهیونی»، «قاچاق تسلیحات» و «زمینه‌سازی برای شهادت صدها شهروند ایرانی»، نتیجه می‌گیرد که این افراد «مستحق اعدام به شیوه سال ۱۳۶۷ هستند.»
این روایت در حالی منتشر می‌شود که در مرداد و شهریور ۱۳۶۷، هزاران زندانی سیاسی، به نوشته فارس، با «فتوای» آیت‌الله خمینی، مخفیانه اعدام و در گورهای جمعی دفن شدند.
خبرگزاری فارس، حکم آیت‌الله خمینی را «فتوای شرعی» خوانده و نوشته است: «بنا بر فتوای امام خمینی، اعضایی که هم‌چنان بر موضع نفاق باقی مانده بودند، محارب و مستحق اعدام شناخته شدند.»
مقاله خبرگزاری فارس در حالی منتشر می‌شود که بازداشت گسترده افرادی با اتهام جاسوسی و امنیتی و اعدام شماری از زندانیان پس از جنگ ایران و اسرائیل، نگرانی‌ها درباره سرکوب اجتماعی و سیاسی در ایران را افزایش داده است.
شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته درباره نفوذ در بالاترین سطح حکومت هشدار داده بودند.
نتیجه‌گیری
در زمان وقوع کشتار خونین ۶۷، دولت‌های اروپا و آمریکا و کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل، به این کشتار اعتراض نکردند. رسانه‌های به اصطلاح آزاد قدرت‌های امپریالیستی، آگاهانه بر فاجعه کشتار هزاران نفر از زندانیان سیاسی سرپوش گذاشتند. دولت‌های سرمایه‌داری غربی، این مدافعین دروغین و ریاکار حقوق بشر که سیاست یاری رساندن به تثبیت حاکمیت اسلامی در پیش گرفته بودند، دست جنایت‌کاران حکومتی در انجام این کشتار را باز گذاشتند. آنان پس از وادار کردن جمهوری اسلامی به قبول شکست در جنگ ایران و عراق و سر کشیدن جام زهر، به حکام اسلامی ایران چراع سبز دادند که برای ممانعت از خیزش‌های انقلابی و امن کردن ایران برای استثمار و چپاول سرمایه‌داری جهانی، می‌توانند دست به هر جنایتی بزنند. به همین دلیل، سازمان ملل که باشگاه بین‌المللی این قدرت‌های سرمایه‌داری است در مورد این جنایت خونین سیاسی، خفقان گرفت و اعتراضی نکرد.
در این سال‌ها، خودداری مقام‌های جمهوری اسلامی ایران از ارائه گواهی‌های مرگ دقیق و جامع به خانواده‌ها و نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر، تخریب گورهای دسته‌جمعی، تهدیدها و آزار و اذیت‌های مداوم خانواده‌ها، عدم اجرای تحقیقات و محاکمه‌های کیفری در مورد کشتارهای صورت گرفته و اظهارات رسمی در انکار یا بی‌اهمیت جلوه دادن این پرونده‌ها و برابر انگاشتن انتقاد از کشتارهای مذکور، هم‌چنان ادامه دارد.
کارشناسان سازمان ملل اما در نامه‌های خود به مقامات جمهوری اسلامی ایران، تاکید کرده‌اند که ناپدیدسازی‌های قهری قربانیان «تا زمان روشن شدن سرنوشت و محل دفن» آن‌ها هم‌چنان ادامه خواهد یافت.
این کارشناسان همچنین خواستار تحقیقات دقیق، بی‌طرفانه و مستقل درباره پرونده‌های تمامی جان‌باختگان تابستان ۶۷، شناسایی و بازگرداندن بقایای جان‌باختگان به خانواده‌ها، شناسایی و محاکمه عاملان جنایات صورت گرفته و اتخاذ اقدامات جبرانی موثر در حق قربانیان شده‌اند.
بازماندگان کشتارهای 67، اما در طی سال‌های گذشته همواره با در دست گرفتن پرچم دادخواهی، خواهان برقراری عدالت و روشن شدن حقیقت درباره کشتار ۱۳۶۷ بوده‌اند.
تمامی مسئولان حکومت جمهوری اسلامی نیز، چه آن‌ها که مستقیم در جنایت سهیم بوده‌اند و چه آنهایی که تا کنون برای حفظ نظام یا منافع شخصی خود در تحریف، پرده پوشی و استمرار این جنایت هولناک سکوت کرده اند، باید پاسخ‌گوی تمامی ابعاد آن به خانواده‌ها و تمام جامعه باشند.
بدون شک، سرانجام آن روز فرا خواهد رسید که سران جنایت‌کار جمهوری اسلامی در دادگاه‌های عادلانه مردم زجر کشیده ایران به محاکمه كشیده شوند، رازهای سر به مهر جنایات بی‌شماری که مرتکب شده‌اند بیش‌تر برملا شود و مجازات شایسته خود را دریافت دارند.
هانا آرنت، فیلسوف شهیر فلسفه سیاسی مخالف هیتلر، می‌گوید: «در نظام‌های دیکتاتوری همه چیز خوب به‌نظر می‌رسد حتی ١٥ دقیقه قبل از فروپاشی.»
نیکولای چائوشسکو، دیکتاتور رومانی ۲۵ سال بر یک ملت اسیر حکومت کرد. وی پس از بازگشت از سفر به ایران! در سال۱۳۶۸ در یک سخنرانی تلویزیونی، خیزش‌ها و اعتراضات مردمی را به دخالت خارجی نسبت داد و دشمنان را متهم کرد که در پی سرنگونی حکومتش هستند. در دقیقه ۸ این سخنرانی عده‌‌ای از حاضران شروع به هو کردن و اعتراض نمودند. پخش سخنرانی قطع شد. نیروهای نظامی به مردم پیوستند یک قیام سراسری در خیابان‌های شهرهای مختلف شکل گرفت. دیکتاتور فرار کرد اما به‌دست نیروهای مخالف افتاد.
بدنبال سقوط ناگهانی حکومت بشار اسد دیکتاتور سوریه، نیویورک تایمز در گزارش خود از فرار دیپلمات‌ها و شهروندان ایرانی از سوریه خبر داد. بر اساس این گزارش، برخی از آنان با هواپیما به تهران رفتند و برخی دیگر نیز به‌صورت زمینی به لبنان، عراق و بندر لاذقیه از سوریه گریختند.
جنایت سال ۶۷، نه اولین جنایت در جمهوری اسلامی بوده است و نه آخرین آن. هنوز دو ماه از پیروزی انقلاب نگذشته بود که خمینی، فرمان حمله به کردستان و ترکمن صحرا و فتوای حجاب اجباری زنان را اعلام کرد. در دهه ۷۰، ترورهای زنجیرهای فعالین و رهبران سیاسی و نویسندگان متهعد و مردمی در داخل و خارج کشور صورت گرفت، این نمونه‌ها، نشان از آن دارند که حکومت در اقدام به جنایت هیچ حد و حدودی را به رسمیت نمی‌شناسد. در این حکومت، هر سال صدها تن اعدام می‌شوند و ایران در رده کشورهایی با بالاترین رقم اعدام قرار دارد.
با حذف فیزیکی نیروهای انقلابی از صحنه جامعه ایران، حکومت و سرمایه‌داران وابسته و غیروابسته، کوشیدند تا با کشتار سال ۶۷، پیام ضدانسانی مهمی را به مردم تحت ستم و به جان آمده در جامعه برسانند مبنی بر این که هر گونه مبارزه و کوشش برای انقلاب و تغییر مناسبات استثمارگرانه و ارتجاعی حاکم، عاقبتی جز مرگ و نیستی برای آنان در بر نخواهد داشت. جمهوری اسلامی با این کشتار و ادامه آن تا به امروز، کوشیده تا زنجیرهای استثمار و بندگی را بر دست و پای کارگران و مردم محروم و آزاده محکم‌تر کند و با نهادینه کردن فضای رعب و وحشت، خفقان و سرکوب، ترور و اعدام، سکوت مطلق را بر جامعه ایران حاکم گرداند. البته حکومت در این کار موفق نشده و جنبش کارگر و سایر جنبش‌ها به ویژه جنبش‌های 96 و 98 و 1402 جنبش «زن، زندگی، آزادی» نشان دادند که این آرزوی حاکمان جنایت‌کار نقش بر آب شده است و جامعه شاهد کادرهای سیاسی جوان جدید به‌ویژه در جنبش زنان است.
«خاوران»، گورستانی در جنوب شرقی تهران در کنار یکی از جاده‌های پر رفت و آمد ایران، روزگاری مکان پرتی بیرون از شهر بود. اکنون در دل شهر در میان هیاهوی ده‌ها کارگاه صنعتی، پیکر هزاران زندانی سیاسی به قتل رسیده را در خود جا داده است. این مکان با مقاومت و مبارزه پیگیر خانواده‌های زندانیان کشتارشده، به‌خصوص مادران جان‌باختگان به جایی برای اعتراض به کشتار و اعدام تبدیل شده، و جنبش دادخواهی در سراسر ایران گسترش یافته کرد. جنبشی که با وجود سرکوب‌های خشن جمهوری اسلامی، سال به سال قوی‌تر شده است. و خاوران، نام جنبشی را به‌خود گرفت: «نه می‌بخشیم و نه فراموش می‌کنیم!»
دوشنبه سوم شهریور 1404-بیست و پنجم آگوست 2025
ضمیمه:
اعتراض زندانیان سیاسی دهه ۶۰ به تحریف تاریخ در فیلم «ماجرای نیمروز»!
پنج‌شنبه 22ام تیر 1396
بهرام رحمانی
لینک این مطلب: https://www.tribunezamaneh.com/archives/128918